العدد السادس و العشرون – المرأة الجديدة

الافتتاحية

بكل شموخ نواصل مسيرتنا

لم تفاجئنا حملة الهجوم الأخيرة على منظمات المجتمع المدنى ولم يهتز إيماننا بدورنا وإنجازنا الذى حققناه خلال سنوات مضت ولم نفقد ثقتنا فى قدرتنا على مواصلة طريقنا والبناء على ما أنجزنا دفاعًا وانتصارًا لحقوق الإنسان وقيم المواطنة.

لذا قررنا أن يكون ملفنا في هذا العدد ليس للرد على الهجوم المكرر القديم الجديد ولكن ليكون ملفًا نعرض فيه بكل شموخ وفخر لمسيرة عمل هي تاريخ وعمر مؤسسة “المرأة الجديدة” فقد حفرنا في الصخر قنوات ومهدنا طرقًا وعرة وعصية وكشفنا المسكوت عنه وفجرنا قضايا منها على سبيل المثال وليس الحصر : قضية العنف ضد النساء، وهي القضية التى اعترف الجميع بها اليوم، كما خضنا مع منظمات شقيقة حملة الحق في التنظيم وحق الطفل في اسم ونسب وضد الختان وزواج القاصرات وغيرها من الحملات التي كان الاقتراب منها محفوفًا بالمخاطر من عدد من مؤسسات الدولة.

لذا فقد قدمنا فى هذا العدد تقريرًا من نماذج هجوم بعض الصحف على منظمات المجتمع المدنى والرد عليه ليس من قبلنا فقط فقد تكفل بالرد الخبراء والإعلاميون والمسئولون في وزارة التضامن الاجتماعية الذين أكدوا أن عمل منظمات المجتمع المدنى يخضع للقانون، بل نفت الوزارة إصدارها تقريرًا بشأن حصول الجمعيات على منح سرية في ردها أولاً على الصحف ثم على استجواب النائب مصطفى بكرى بشأن تلقى منحًا أجنبية سرية دون علم الوزارة.

وفي العدد نعرض لآراء رؤساء الاتحادات الإقليمية للجمعيات الأهلية فى القانون الحالى ومطالبتهم بتشريع جديد يكفل حرية التنظيم، ويرفع يد الأمن عن العمل الأهلى وقد اتهمت قيادات العمل الأهلى الجهات الأمنية باغتيال المجتمع المدنى وليس إعاقته فحسب وعرضنا تقرير حملة حرية التنظيم الأخيرة وهى الحملة التي تضم ٦٢ منظمة أهلية بدأت بمبادرة من مؤسسة “المرأة الجديدة” وقد حذر التقرير من سعى الحكومة لفرض مزيد من القيود على العمل الأهلى من خلال فرض وصاية الاتحاد العام للجمعيات ووصفه التقرير بأنه “بوليس داخلي” لضرب العمل الأهلى.

ونحن لسنا فى موقع الدفاع عن النفس لأننا لسنا متهمين إلا إذا كان الدفاع عن المهمشين والمحرومين في مصر اتهامًا، فقد رصدنا إنجازات المؤسسة وحصاد سنوات العمل لنفخر ونسعد بما قدمناه ونقدمه مع ميزانية المؤسسة ليس كرد على الهجوم فنحن نقدم مستنداتنا وأوراقنا بشفافية للجهات المعنية وهذا ما تدعمه الصور التي ننشرها بأنشطتنا ومواقفنا مع العدد وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة ، وهذا ما لا يعرفه أو يعرفه, ويدعى عكس ذلك نجوم دورات الهجوم علينا لذا فنحن ومن خلال يوميات “مديرة تنفيذية في مؤسسة أهلية” نقدم لهم معلومات ومعرفة مجانية الدرس الأول فى تناول أى موضوع هجومًا أو مدحًا يفرض على من يقتحمه أن يجمع المعلومات الضرورية، إذا كان يعنينه ميثاق الشرف الإعلامي والمصداقية والأداء المهني السليم.

وفى العدد قراءة وتحليل لدورة الهجوم وأسبابها في مقال وافٍ وضافٍ للكاتب الكبير الأستاذ حسين عبد الرازق، نقدمه للمهاجمين إذا كان لديهم وقت للقراءة علهم يتعلموا كيف تكون الموضوعية في التناول وكيف يؤمنون بأن المعلومات هي الأساس سواء مع أو ضد ، فهذا حق لا نختلف عليه، ولكن ما نختلف عليه حد الغضب أحيانًا والشفقة أحيانًا أخرى أن يتصدى من لا يعرف لقضية ما أيًا كانت بمفردات مستهلكة وخطاب زاعق لا يحمل داخله إلا الضجيج.

وفي العدد نواصل متابعة معركة وصول المرأة للمنصة العالية وتعيينها في سلك القضاء من بداية سلمه في النيابة العامة وليس فى مجلس الدولة فحسب، مؤكدين مواصلتنا لحملة “الحق الدستورى للسناء في تولى القضاء” وسنظل نواصل حملاتنا معًا من أجل المرأة قاضية وضد كل أشكال التمييز ضد النساء وضد انتهاك حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، لن يوقفنا هجوم ولا افتراءات فمن نعمل معهم وبهم ومن أجلهم هم فقط الذين من حقهم أن يحاسبونا.

“أسرة التحرير“