المرأة والبرلمان

تتعلق بالبرلمان نفسه “كفكرة” في مسار تحليل لتاريخ الأفكار الحداثية في مصر، فيظهر البرلمان هنا كأحد أبرز النتاجات الحداثية لعملية الاتصال بالغرب، والمتتبع لمسار النقاشات في التاريخ المصرى المعاصر سيجد هيمنة موضوعات، مثل:

الدستور – البرلمان

التعليم – الجامعة

أي هيمنة فكرة ما مثل “الدستور” والمؤسسة المتلازمة معها، وهي البرلمان .

لقد ظهر البرلمان هنا منذ لحظة الميلاد الأولى سنة 1866، ثم السنوات التي تلت كشل من أشكال اتساع للمجال السياسي، القائم على فتح آفاق جديدة لأشكال تعبير متمايزة عن السلطة السلطة السياسية الحاكمة، واكتسب دفعات قوية في الفترة اللاحقة (23 –1952)، من حيث تكثيف للصراعات السياسية حول البرلمان نفسه .

تتعلق بالدور السياسي البحت للبرلمان .. فمثلاً خلال الفترة التي تلت حركة الجيش في يوليو 1952، والأشكال المختلفة للحياة القيادية، وضح أكثر دور البرلمان كيد خفية للسلطة التنفيذية، ولم يعد دورًا تشريعيًا في كثير من الأحيان، بل كان يلعب أدواراً تهدف إلى تحقيق فوائد اجتماعية محددة على أعضائه، ولعلها كانت لحظات قاسية وصلت فيها الممارسة السياسية إلى قمة انحطاطها، وهنا يكون من المفيد للغاية تحليل سلوكيات أعضاء المجلس التشريعي، وكيف تتم وكيف تعبر في النهاية عن سياسات ما محددة ؛ فالبرلمان – بما يعنيه من احتوائه على عناصر منتقاة بعناية بفضل دعم النظام الحاكم (فساد سياسي) أو دعم الروابط العائلية أو الدينية (شكل تقليدي للسياسة) أو غيرها – توضح أننا بإزاء عينة مهمة، نقرأ من خلالها ماهية السياسة في مصر (¹).

وهي تلك المتعلقة بتعاظم الدراسات، التي تضع المرأة كأحد المتغيرين (مستقل، تابع) في صلب العناوين البحثية، ورغم أن الاهتمام بتحليل دور المرأة في البرلمان حديث نسبيًا، ولم يتم إلا من خلال منظمات دولية، حيث شجع المؤتمر العالمي للمرأة على أهمية رصد المشاركة السياسية للمرأة ؛ خصوصًا من خلال البرلمان.وعلى أثر ذلك ظهرت دراسة عن أوضاع المرأة في برلمانات العالم سنة 1975 .

لقد شكلت ثورة 1919 لحظة تقترب من أن تكون فاصلة في التاريخ المصرى المعاصر، لما أنجزته لاحقاً من تحولات واضحة على مستوى الأصعدة السياسية والاجتماعية بالأساس، وكان دور المرأة مشهودًا بقوة ؛ فالتحركات الثورية في الريف المصرى، والتي اشتركت فيها المرأة بجلاء، والمظاهرات التي قامت في القاهرة، والاجتماعات التي عقدت في مارس 1919 الكنيسة المرقسية، واستشهاد عديد من النساء في سبيل مطلب الاستقلال (²)، وظهرت لاحقًا بسبب هذه المشاهد لجنة الوفد للسيدات التي رأستها – هدى شعراوي – وهو ما مهد عملية تقنين دور المرأة السياسي بدلاً من دفعه للأمام .

لقد احتكرت هدى شعراوي لاحقاً النشاط النسائي، وبدلاً من تثويره، شاركت في عملية التقنين هذه، ورغم أنه قد تحقق بالفعل وجود عديد من “مس كافيل“(³) في مصر .. إلا أن كتابات التاريخ أهملت الأصوات النسوية الواضحة والمبدأية في القضية، وانشغلت بهدى شعراوى، التي نسبت لنفسها أنها هي التي قالت لجندي إنجليزي في مظاهرة 16 مارس “أطلق بندقيتك في صدري لتجعلوا في مصر مس كافيل ثانية” (⁴).ومس كافيل ممرضة انجليزية، تم اعتقالها في الحرب العالمية الثانية من قبل الألمان، وتم أتهامها بالجاسوسية وأعدمت قتلاً بالرصاص، وأضحت مثالاً شائعاً على وقوف المرأة الشجاع ضد رجال يمتلكون القوة وأدوات القتل هذه الحادثة، التي أممتها هدى شعراوى لمصلحتها، ويمكن أن تكون خيطاً ملائمًا لفهم ممارسات هدى شعراوي اللاحقة .. فمثلاً قامت منيرة ثابت (1894 – ؟) وهي وجه نسائی شاب في هذه الفترة بإرسال خطاب إلى سعد زغلول بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 1924، تنتقد فيه دستور 1923 ؛ لإغفاله حقوق المرأة، وكانت ميزة قد احتجت عند تشكيله الوزارة في يناير 1924 ؛ لأن وزارة سعد هذه لا تمثل الشعب كله الذي قام بمنحه هذه الفرصة ؛ لأن يشكل الوزارة لعدم وجود وزيرة بها(⁵).

واكتفت هدى شعراوي بالمطالبة بأن يتم تمثيل المرأة المصرية لحضور افتتاح البرلمان في مارس 1924 فقط، ولكن دخول منيرة ثابت أكثر في معترك عمل صحفي، يخصص مجلة بأكملها هي “الأمل” للدفاع عن حقوق المرأة، دفع ذلك هدى شعراوي نفسها إلى أن تقر لاحقًا، وهي رئيسة للاتحاد النسائي مطالب المرأة المشروعة لإقرار حقوقها السياسية ؛ وطغى هنا نقاش حقوق المرأة السياسية خصوصاً في مجلتي “النهضة النسائية” ومجلة “الأمل“، ولكن هذا النقاش ضعف لاحقاً ليظهر في فترة الأربعينيات، وظهرت أسماء مثل “أمينة السعيد” ومقالاتها في “الهلال“، ودرية شفيق في مجلتها “بنت النيل“، وعلى جانب آخر ظهرت أصوات النساء واضحة في قضية الاستقلال الوطني، والتي حمل شعلتها أصوات جديدة غير الوفد، فهذه لطيفة الزيات في مقدمة حركة فبراير 1946 تخطب وتنظم وتعرض نفسها للخطر، بينما حزب الوفد يسقط أكثر فأكثر في كهنوت كونه “وكيلاً للأمة“.

لاحقاً، التجأت أزمات نظام الحكم إلى حركة جيش، طردت النخبة القديمة الفاشلة، وأحلت مكانها نخبة جديدة، تأمل في صياغة مشروع جديد للخروج من الأزمة المجتمعية الخانقة، وهي لم تكن انقطاعاً تاريخيًا، بل كانت تطورًا طبيعيًا للخروج من الأزمة .

وكما كانت لحظة ثورة 1919 حاسمة في دلالاتها، كانت حركة يوليو 1952 أيضًا حاسمة في دلالاتها، فقد حدث في الأشهر الأولى من عام 1954 أن أعلنت الثورة عن تأليف جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد، وعلى أثر الأعلان الجدى عن ذلك في مارس 1954، قامت مجموعة من النساء في 12 مارس 1954 بتحرك جدى بإعلان اعتصام في دار نقابة الصحفيين، والإضراب عن الطعام ؛ حتى يتم الاستجابة لمطلب نيل المرأة حقوقها السياسية(⁶)، وهؤلاء السيدات، هن: درية شفيق صاحبة الفكرة، ومنيرة ثابت التي طالبت بهذه الحقوق منذ اللجنة التأسيسية لدستور 23، وفتحية الفلكي، وبهيجة البكري، وأماني فريد، وهيام عبد العزيز، ومنيرة حسنى، وراجية حمزة .

واكتسبت أبنية هذا الاضراب مساحة ضخمة من النقاشات، فثارت خلافات في الآراء في جريدة الأهرام، والبرت مجلة “صوت التحرير” لسان حال النظام الجديد في نقد الاعتصام والاعتراض على منح المرأة حقوقها السياسية، فيكتب أنور السادات – رئيس الجمهورية فيما بعد قائلاً:

“المرأة المصرية كما أتمنى أن تكون: فإنني أتصورها زوجة مثالية تستطيع أن تحمل العبء الذي حملته جدتي فتسعد زوجها وتنزع عن نفسها تلك الصفة القبيحة، وهي تخصصها في إتعاس البيت، وتعرف حقوقها“(⁷).

وانتهى الأضراب، وصدر بعد ذلك قانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وأعطى المرأة كافة حقوقها .. فقد نصت المادة الأولى من القانون على أن “على كل مصرى وكل مصرية بلغ الثامنة عشرة سنة أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

1 – إبداء الرأي في كل استفتاء طبقاً لأحكام الدستور.

2 – إبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجرى لرئاسة الجمهورية .

3 – انتخابات أعضاء مجلس الأمة .

ولكن عبرت المادة الرابعة من القانون عن شكل من أشكال التمييز، من خلال عدم إلزام النساء بمباشرة هذه الحقوق .. فجاء نص المادة: “يجب أن يقيد في جداول الانتخابات كل من له مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك يجب أن تقيد من الإناث من قدمت بنفسها طلباً بذلك“(⁸). وجاء هذا النص مطابقاً لقول جمال عبد الناصر في 16 يناير 1956، في يوم الاحتفال بوضع الدستور، حيث خطب جمال قائلاً “وكما كافحت المرأة من أجل الحصول على حق الشعب في الحرية، فمن حقها أن تسترد حقوقها، ولكننا تقول إن هذا الحق حق اختياري لمن تريد منهن أن تباشره” (⁹). واضح بالطبع من هذه الأقوال أن هناك أشكالاً من الممارسات، تتم في إطار كونها صيغة “زخرفة” لتجميل صورة النظام، ويكفي فقط الاشارة إلى الحرب التي نظمها النظام الحاكم ضد درية شفيق والضغط على اتحاد بنت النيل من أجل إقالة درية (وهو ماتم في 25 فبراير 1957)، ولكن في نهاية المطاف .. فإن الإنجاز قد تحقق، وحفرت المعتصمات سطورًا قوية في التاريخ السياسي للمرأة المصرية (¹⁰).

راوية شمس الدين عطية، هذا هو اسم أول امرأة تدخل البرلمان المصرى كعضو كامل الأهلية، وسجل تاريخ 14/ 7/ 1957 على أنه تاريخ دخول أول امرأة مصرية إلى البرلمان، وهذه هي الجملة الوصفية التي تثور مع راوية عطية، ولكن تفصيلات الحدث أكبر من ذلك .. فالمعركة الانتخابية التي خاضتها راوية، وتعرضت فيها لهجوم كاسح، و انتصاراً كاسحًا أيضًا، كانت جزءاً من حيوية معركة انتخاب هذا المجلس ككل، والملاحظ أن الفترة الناصرية التي شهدت دخول المرأة البرلمان شهدت 4 مجالس تشريعية:

المجلس الأول: استمر دور الانعقاد من الدور واحد فقط من 22 يوليو سنة 1957، حتى 10/2/1958

المجلس الثاني: وهو مجلس الوحدة مع سوريا، امتد من 21 يوليو 1960، حتى 22 يونيو 1961

المجلس الثالث: وهو المجلس التي تألف في ظل دستور 1964 من 26 مارس 1964، 16 أبريل 1968

المجلس الرابع: جاء في ظل الهيمنة الواضحة للاتحاد الاشتراكي من 20 يناير 1969 – 22 يوليو 1971

في انتخابات المجلس الأول، ظهرت حملات انتخابية قوية ؛ من أجل الفور بـ “342”مقعدًا في مجلس الأمة كلهم بالانتخاب، وبلغ عدد المرشحين في هذا المجلس1784 مرشح منهم 5 سيدات، هن:

زينب مراد وشهرتها “سیزا نبراوى” عن دائرة مصر القديمة بالقاهرة، ونظلة الحكيم عن دائرة بلقاس دقهلية، وزينات عابدين عن دائرة كرداسة بالجيزة، وراوية عطيه عن دائرة قسم ثان جيزة، وأمينة شكرى عن دائرة قسم باب شرق بالإسكندرية.اتسمت المنافسة في معظم الانتخابات بقوة نسبية، رغم أن هناك دوائر قد أحتكرها النظام الحاكم، ويفسر أحد الباحثين أن حيوية المنافسة بين المرشحين ترجع “إلى أن النظام الجديد لم يكن قد استكمل بعد هيمنته على المجتمع“(¹¹).

ونجحت راوية عطية من الانتخابات الأولى وحصلت على 11.807 صوت، في حين حصل منافسها على 6748 صوتًا فقط، وكانت الناجحة الثانية هي أمينة شكري، والتي نجحت في انتخابات الإعادة في ظل معركة محمومة حيث حصلت على 9025 صوتًا، وحصل منافسها على 2954 صوتًا(¹²).

أصبح لدينا الآن عضوتان في المجلس؛ الأولى هي راوية عطية، والتي اكتسبت شهرة من خلال ما قامت به من مجهود في استقبال المهجرين، أثناء العدوان الثلاثي، والثانية هي أمينة شكري، والتي اعتصمت في مدينة الإسكندرية مع أمراتين آخريين ؛ دعماً لإضراب النساء في 12 مارس 1956، في دار نقابة الصحفيين(¹³).

وكانت معركة الانتخابات قوية نسبيًا، فانعكس هذا على حيوية المناقشات … ففی مسح لمضابط مجلس الأمة (57 – 1958)، أظهر المسح أن هذا المجلس كان يحفل بسلوك معارض واضح ولكنه ضعيف من ناحية عدد الأعضاء.ولكن رغم هذا الضعف .. إلا أن سلوك المعارضة كان قوياً وصلباً، على الرغم من قلة المعارضين، وهي سمة لن تتكرر اطلاقاً في الثلاثة مجالس الأخرى للفترة الناصرية، اقتصر السلوك المعارض على 39 عضواً بنسبة 11.14 ٪ من جملة الأعضاء، وحظيت المناقشات بسلوك معارضة متعدد ….بدءًا من الاعتراض على طريقة انتخاب وكيلى المجلس، لاقتراح بتشكيل لجنة ترد على بيان الحكومة … على سبيل المثال، وهذه المعارضة كانت في بدايات المجلس .

وأثير في هذا المجلس في شهر أغسطس نقاشات، حول ممارسات جهاز الشرطة خصوصـًا مع مناقشة بيان وزير الداخلية، وكان أن تدخلت راوية قائلة:

” تنص المادة 37 من دستور الشعب على “يحظر إيذاء المتهم جسمانيًا أو معنويًا” ولا يزال رجال البوليس يعتبرون أنفسهم حكامًا لا سلطان لأحد عليهم، وقد لاحظنا نحن الأعضاء كيف كان يتدخل البوليس لإرهاب المواطنين وإيذائهم“(¹⁴).وفي الجلسات التالية اشتدت لهجة المعارضة .. فقام العضو محمد أبو الفضل الجيزاوي بإلقاء سؤال على الداخلية يسأل فيه عن: 1 – ما عدد المسجونين السياسيين، وما بيان توزيعهم حسب اتجاهاتهم السياسية ؟

2 – هل هناك مواطنون محددة إقامتهم وما عددهم ؟ وما المبررات الخاصة لتحديد الإقامة ؟ 3 – ما عدد المعتقلين لأسباب غير سياسية وماهي أسباب هذا الاعتقال وهل هناك نية للإفراج عنهم حاليًا ؟

ورغم رد الوزير .. إلا أن العضو تمادي في الاختلاف(¹⁵)، ولم تذهب راوية أبعد من ذلك في موضوع وزير الداخلية، ولكنها شاركت في نقاشات حول “أزمة مديرية التحرير” (¹⁶) هذا عن راوية.. أما في حالة أمينة شكري، فإنها تدعو إلى الإحباط .. فلم تشارك هذه المرأة بأية جدية في النقاشات، واكتفت في معظم الأحيان بالتدخل في نقاشات هامشية، ولم تظهر أي معارضة في نقاش موضوعي الأزمة في البرلمان ؛ أي أزمة مديرية التحرير، وقضية التعليم، واللتين حظيتا بكم من المعارضة والنقاش هيمن على بقية القضايا .

ينتهى هنا المجلس الأول، وهو المجلس الذي شهد نقاشاً، سيكون من المتعذر حدوثه لاحقًا، ففي المجلس الثاني (1960 – 1961) – وهو مجلس الوحدة مع سوريا، والذي تألف كله بالتعيين من قبل عبد الناصر من خلال (400) عضواً من مصر، (200) عضو من سوريا) شارك الأعضاء المصريون لمدة 5 سنوات ؛ حيث تم استبعاد راوية عطية والإبقاء على أمينة شكري، مع اختيار أربع سيدات جدد، هن: مفيدة عبد الرحمن، و نعمت مهران، وصفية الأنصاري وفكيهة فؤاد، والعضوات الجددات تم اختيارهن كوجوه نسائية تعبر عن النظام الجديد. وتتسم الملاحظات العامة على مشاركة المرأة في هذا البرلمان بالضعف، كجزء من ضعف البرلمان ككل، من خلال خلل العلاقة بينه “كسلطة تشريعية” و“السلطة التنفيذية” (¹⁷)..كذلك أدرك المجلس دوره، والذي لا يتجاوز كونه مؤيدًا لقرارات النظام الحاكم، الذي اختاره هذا المجلس.وتم حل هذا المجلس نتيجة للانفصال واتجه المجلس الجديد الذي جاء بعد 3 سنوات من الفراغ في السلطة التشريعية إلى قيود وأكثر ؛ فقادة الانفصال كانوا أعضاء في الاتحاد القومي، فعمل النظام على تطبيق قوانين العزل السياسي، واختار صيغة جديدة ليضمن بها هيمنة كاملة على المجلس التشريعي من خلال نسبة (50 ٪ للعمال والفلاحين)، وحق رئيس الجمهورية في تعيين (10) أعضاء، وبلغ عدد أعضاء هذا المجلس 360 عضوًا، وفازت خلال الانتخابات 8 عضوات، من العضوات المشاركات في المجلس حيث لم يعين عبد الناصر أي سيدات في “العشرة المعينين“، وشهد هذا النجاح ملاحظات عدة:

1 – استمرار مفيدة عبد الرحمن في منصبها، وهي الوحيدة من المجلس الثاني.

2 – زيادة طفيفة للعضوات المنتميات إلى “فئات” عن غيرهن من العمال (4 فئات، 3 عمال).

3- شهد هذا المجلس انتخاب أول امرأة فلاحة، تدخل البرلمان، وهي فاطمة دياب التي فازت عن دائرة مركز شبين القناطر، وحصلت على 14741 صوتًا، وفازت على كل المرشحين من الجولة الأولى(¹⁸).

والمتتبع لدور المرأة في هذا المجلس، سيلحظ أنه رغم خفوت “سلوك المعارضة” للنساء داخل هذا المجلس .. إلا أنهن قد شاركن بفعالية في جانب النقاشات وطلب الأسئلة، هو الجانب الأخف ولكنه مهم، ورغم ظهور آلية جديدة للرقابة البرلمانية هي طلب الإحاطة (¹⁹) .. إلا أن العضوات لم يلتفت إليها، واستمرت كل منهن في طلب الكلمة للرد على تقارير وزارية مختلفة، وتقديم اقتراحات مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار طول مدة هذا المجلس الذي استمر حوالي 4 سنوات، وكذلك كبر حجم نقاشات مجلس الأمة كکل .

استمر هذا المجلس فصلين تشريعيين، ثم تم حله ليتم تشكيل المجلس الرابع في ظل الشعار، الذي رفع بعد هزيمة 1967، وهو شعار “المجتمع المفتوح“، وتمت انتخابات هذا المجلس الذي كان أكثر انتخابات العهد الناصرى انغلاقاً، من خلال هيمنة الاتحاد الاشتراكي وخصوصاً التنظيم الطليعي.ويسرد أحد الباحثين أنه من بين 350 عضوًا، هم جملة أعضاء مجلس الأمة، كان هناك 304 أعضاء في المجلس يتوزعون في كونهم:

• أعضاء لجنة تنفيذية عليا.

• أعضاء لجنة مركزية.

• أعضاء المؤتمر القومى.

• أعضاء في لجان المحافظات.

• أمناء في لجان الأقسام.

وشهد هذا المجلس الخلط الحاد بين الاتحاد الاشتراكي “كسلطة شعبية تقوم بالعمل القيادى والتوجيهي والرقابة التي تمارسها باسم الشعب“، كما ينص قانون الاتحاد الأشتراكي، ومجلس الأمة الذي هو سلطة الدولة العليا، الذي يقوم بتنفيذ السياسة التي يرسمها الاتحاد الأشتراكي“(²⁰)،

أما ٍبالنسبة للنساء ….فلم تنجح في الانتخابات سوى سيدتين فقط، هما: نوال عامر (المجلس الأول لها) وبثينة الطويل (المجلس الأول لها)، وتم تعيين امرأة واحدة فقط هي مفيدة عبد الرحمن (المجلس الثاني لها).

والمتتبع لنقاشات هذا المجلس، سيجد أنها صورة واضحة لضعف الأداء الذي استمر خلال المجلسين الثاني والثالث، وفرضت هيمنة الاتحاد الاشتراكي خطوطاً حمراء للنقاش، ولم تخرج العضوات الثلاث عن طلب المشاركة في النقاش خصوصاً “نوال عامر” والتي ستستمر عضوة لأربعة مجالس أخرى .

وبانتهاء هذا المجلس .. تنتهى فترة المجلس الرابع في الفترة الناصرية، ويبدأ البرلمان ليتخذ اسماً جديداً “هو مجلس الشعب” في محاولة لشطب ممارسات الفترة السابقة، والتي ارتكنت طويلاً على منطق شعبوی، مفاده “الوحدة” والالتفاف حول القيادة ضد العناصر الرجعية والانتهازية، والتي وصلت إلى درجتها الكبرى بعد فشل الوحدة، والاعتماد أكثر فأكثر على عنصر الولاء وليس الكفاءة، ومن هنا كانت عملية اختيار بعض النساء مثل “نوال عامر” ؛ لتكون جزءًا من النظام، وتكتفى “امرأة النظام” بمشاركة “مزخرفة” كغالبية الأعضاء.

جاء “مجلس الشعب” في محاولة لإحداث تراكم في الخبرة البرلمانية .. ففي السابق لم يكمل أي مجلس مدته التشريعية المقررة، ومع الدستور الجديد والمجلس الجديد الذي أكمل مدته الدستورية … اتضح الجانب التراكمي السلبي في الخبرة، فلم يختلف أداء المجلس أو الفصل التشريعي الأول 71 – 76 كثيرًا عن مجلس الأمة السابق، ورغم أن الانتخابات قد شهدت حيوية ما ؛ إذ ترشح فيها 1753 مرشحًا (740) عاملاً، (267) فلاحًا، 746 فئات)، فقد مثلت المرأة في هذا المجلس 9 مقاعد (8 بالانتخاب وواحدة تعيين) والملاحظ في هؤلاء التسعة أن 5 منهن من سيدات “النظام القديم“، بل وبنات شرعيات له، بل إن إحداهن وهي مفيدة عبد الرحمن، قد كانت أحد المعينيين العشرة في آخر مجلس للعهد الناصري، وأخرى هي نوال عامر أطلق عليها “ابنة ثورة يوليو“، أيضًا. جرى تعيين د/ ليلى تكلا في المجلس، كأحد وجوه النظام الجديد، والتي مثلت حالة المرأة ذات المستوى التعليمي الرفيع، والتي يمكن تجنيدها لمصلحة النظام لكونها صورة مشرفة(²¹).

وبالنظر مثلاً إلى مناقشات الرد على بيان الحكومة في الجلسة (53) بتاريخ مايو 1973، أي قبل حرب أكتوبر، طلبت ليلى تكلا التعقيب، والقت تعقيباً كبيرًا فعلاً، تحدثت فيه أن المعركة الحالية هي “مرحلة المعارك“، ولتحليل مضمون مبدأي …. سنجد غلبة أفعال العاطفة والشعور، وطغيان للشعارات من عينة “تحرير العقل” و“تحرير المواطن» … بل إنها تورد مثلاً في ظل الغليان الشعبي المطالب بإصلاحات سياسية، واتخاذ قرار الحرب …. تقول ليلي: “وقد لمست بنفسى الجهود العظيمة التي تبذلها وزارة الداخلية في هذا المجال، ولكن استجابة الشعب لا تتناسب مع كل هذه الجهود ومازالت ضئيلة جدًا، بل ومفتقرة أحيانًا” (²²).ويتكرر هذا السياق لاحقاً في نقاشات ليلى تكلا، وهو منطق الدفع بجمل توحى بمستوى ثقافي راقٍ، يمكن أن يتم استيعابه لسحق المعارضة ومن ثم سيكون الالتفات لحديث ليلي تكلا دون غيرها، ولكن الحال لم يكن هكذا مع العضوات الأخريات فمثلاً تمتعت ألفت كامل بحضور مميز نسبيًا وخصوصاً مع غلبة نزعة الحلول الواقعية عليها، دون اللجوء إلى تلك الرطانة اللغوية التي تميز ليلى تكلا، وفي مناقشة بيان الحكومة السابق الإشارة إليه .. تحدثت في قضية الإسكان، وأفاضت في عرض المشكلة عن طريق لغة الأرقام، وكان واضحًا الإصرار في الدخول في تفاصيل عملية الإسكان (²³).

وهذه الفروق بين سيدتين … اشتركتا في كون هذا المجلس هو أول تجربة نيابية لهما … هي فروق كبيرة، فواحدة منتخبة والأخرى معينة.. المعينة صاحبة رطانة، وهذه الرطانة مكنتها من أن تكون أكثر نشاطاً من بقية العضوات (بصورة نسبية)، أما العضوات الباقيات خصوصاً نوال عامر .. فقد اقتصر دورهن تقريبًا على كونهن أدوات لشغل مقاعد البرلمان فقط .

انخفضت نسبة تمثيل النساء إلى أقل معدلاتها في الفترة الساداتية ؛ حيث شغلت المرأة 6 مقاعد، 4 بالانتخاب، 2 بالتعيين .. والملاحظ هنا أن السيدات الست ينتمين إلى النظام الحاكم، فرغم حدة الانتخابات، والتي شهدت لأول مرة فكرة الخروج من التنظيم الواحد وإعلان فكرة المنابر وحصول حزب الأحرار (يمين) على 12 مقعدًا والتجمع (يسار) على (2) مقعدين، وأيضًا. فوز (48 مستقلاً)، إلا أن المرأة لم تكن جزءًا من تيار دخول الأحزاب إلى البرلمان، بل كن كلهن عضوات في حزب مصر العربي الاشتراكي، أما التنظيم عضوات النظام الست … فكانت خمس منهن من الفصل التشّريعي السابق, وتم تعيين عضوة جديدة، هي د/ آمال عثمان.وبعد عام من تعيينها في مجلس الشعب، تم إسناد وزارة التأمينات إليها في عام 1977، ومن ثم فأساس هذا المجلس هو التوسع نسبياً في عدد النساء ذوات التعليم العالي على غرار ليلى تكلا، ورغم الحيوية الواضحة لهذا المجلس من حيث السلوك المعارض للسياسات والإجراءات الحكومية .. فقد كان من الطبيعي أن ينخفض أداء المرأة في هذا السلوك، بالنظر إلى طبيعة انتماء السيدات الست إلى حزب مصر العربي الاشتراكي (الحزب الوطني لاحقًا).

وعلى أثر القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 1979، حل المجلس اعتباراً من 21 أبريل لسنة 1979، وكان هناك تحول آخر في مسيرة الحقوق السياسية للمرأة .. فقد تم تعديل المادة (4) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي كانت تنص على: “يجب أن يقيد في جداول الانتخابات كل من له مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك يجب أن تقيد من الإناث من قدمت بنفسها طلباً بذلك” لتصبح المادة “يجب أن يقيد في جداول الانتخابات كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث“(²⁴).أى إلغاء التمييز الحادث في عملية إلزامية مباشرة الحق بين الذكور والإناث، وكذلك ينص القانون 21 لسنة 1979 فی شأن مجلس الشعب على تخصيص 30 مقعدًا للمرأة موزعة على 30 دائرة كحد أدنى؛ بمعنى ان هناك قانونًا لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 30 مقعدًا على الأقل.

• ظلت السمات التي هيمنت على الفصل التشريعي الثالث مهيمنة في الفصل التشريعي الرابع من خلال هيمنة صفة الفئات وهيمنة العضوات المنتميات إلى الحزب الوطنى.

• كذلك تكرر شغل بعض العضوات ذوات النشاط المنخفض في الفصل التشريعي السابق وهو ما يعنى عملية اختيار على أساس “الولاءات” وليس لمعيار الكفاءة .

وبالنظر إلى طبيعة نشاط المرأة في البرلمان فمثلاً نجد في حالة طلبات المناقشة والمشاركة فيها فإنه نتيجة للعدد الكبير نسبيًا للمرأة (8 %) من إجمالي عدد الأعضاء فقد اتضح أن هناك مشاركة كبيرة من جانب المرأة أما فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى مثل عملية تقديم الأسئلة فنجد أن المرأة مثلت حوالي 12 % من جملة المتقدمين لطلب الأسئلة ويمكن تحليل هذه النسبة (على الدورات الثلاث لهذا الفصل بكونها)

دورة الانعقاد الأولى 11% 89%

دورة الانعقاد الثانية 13% 87%

دورة الانعقاد الثالثة 13% 87%

ويدلل أحد الباحثين على تفوق النساء في عملية تقديم الأسئلة خلال عملية مقارنة لعدد الأعضاء والعضوات في المجلس، حيث يدلل على أنه خلال دورًات الانعقاد بلغت نسبة النساء النشيطات اللاتي قدمن الأسئلة 38.6 % من جملة عدد النساء بينما انخفض هذا العدد ليمثل 25 % في حالة الرجال .

ويمكن رصد مجموعة من الأرقام الخاصة بمشاركة المرأة في إلقاء الأسئلة في الجدول

التالي:

وتبدو هنا ملاحظة أخرى هي أنه من تحليل طبيعة الأسئلة الموجهة للحكومة، لا يوجد ثمة رابط بين السؤال الموجه من المرأة والقضايا المباشرة التي واجهتها النساء في هذا المجلس خلال دورًات الانعقاد الأولى والثانية والثالثة أي (41, 42, 7) أسئلة على التوالي، لم يكن هناك سوى سؤالين فقط في الدورة الأولى اهتما بشئون المرأة وارتبطا بجمعية المرشدات المركزية بالقاهرة، وحق الأم في إجازة بنصف الراتب لرعاية أول طفلين .

أما فيما يتعلق بعملية تقديم طلب الإحاطة فنجد أنه خلال الدورات الثلاث قدمت المرأة 9 طلبات (خلال الدورتان الأولى والثانية) قدمتهما 8 عضوات بالأساس في مقابل 147 طلب إحاطة قدمه 108 عضوًا، بما يعني أن المرأة شاركت في 9 % الطلبات، وبلغت نسبة النشاط 11 % عند العضوات النساء، بينما كانت النسبة عند الرجال (13 %).

أما من ناحية الاستجواب فقد قدم لهذا الفصل 29 استجوابًا، كانت نسبة المرأة فيها صفراً، أي انعدام مشاركتها في تقديم الاستجواب، وإذا دققنا في الأدوات الثلاث (السؤال، طلب الإحاطة، الاستجواب) سنجد أنه في حالة السؤال تفوقت المرأة على الرجل أما في حالة الأداتين الأخرتين فنلاحظ إنخفاض شديد لنشاط المرأة فيهما وهو ما يغير فكرة عدم تمكن المرأة من إدارة قضايا والوقوف بشدة أمامها وكذلك انعدام معارضة المرأة للعناصر الحكومية وما تفرضه من توجهات.

في الفصل التشريعي الخامس (22 أبريل 1987 – 8 يوليو )1990 ألغى العمل بنسبة الـ 30 % من مقاعد البرلمان للمرأة ورغم ذلك نجحت المرأة في الفوز بـ 14 مقعداً عن طريق الانتخابات وعين رئيس الجمهورية أربع عضوات ليصبح العدد 18 عضوة، يمكن تصنيفهم في الجدول التالي:

وهو ما يبرر عدم تمكن المرأة من إثارة قضايا واتخاذ مواقف ثابتة منها. وكذلك انعدام معارضة المرأة للعناصر الحكومية وما تفرضه من توجهات.

في الفصل التشريعي مثلت المرأة 4% من إجمالي أعضاء المجلس وكانت نسبة تقديمها للأسئلة 3,6% من إجمالي عدد الأسئلة؛ واحتكرت هذه الأسئلة حولي %(17,3 من إجمالي الـ 18 عضوة كانت ترتيبها ( 26%، 52%، 21%) على الدورات الثلاث في مقابل(16,6% للرجال) وترتيبها(26%، 15%، 9%).

في الفصل التشريعي السادس (13 نوفمبر 1990- 13 ديسمبر) 1995 شغلت المرأة 7 مقاعد فقط (²⁵): 3 مستقلات و 4 للحزب الوطني (ثلاث منهن بالتعيين) .

والملاحظات العامة أن هذا المجلس هو من أسوأ المجالس حيث شهد تدنى نشاط المرأة السياسي على وجه العموم، فعلى الرغم من كبر نسبة المرشحات للانتخابات (45) وهو عدد كبير نسبيًا بعد إنتهاء العمل بنسبة ثابتة للمرأة كانت 80 % منهن مستقلات إلا أن العناصر النسائية التي نجحت في دخول المجلس لم تكن هي أفضل العناصر، وزاد الطين بلة أن المعينات الثلاث جرى تعيينهن لكونهن وجوه نسائية بارزة فقط في مجالات العمل الأكاديمي وهن فوزية عبد الستار وحورية توفيق مجاهد ومنى مكرم عبيد (²⁶).

ولم يحدث تطورًا ملحوظًا في الفصل التشريعي السابع (1995-2000) غير أن التطور كان في ما يخص حصول تسع نساء على مقاعد، ينتمين جميعهن إلى الحزب الوطني، حصلت أربع منهن على المقعد بالتعيين منهن نوال التطاوى التي شغلت منصب وزير الاقتصاد تورطت في قضايا فساد.

من خلال العرض السابق للممارسة السياسية للمرأة تحت قبة البرلمان تظهر هنا مجموعة من الملاحظات الخاصة بطبيعة هذه الممارسة، فلا شك أن عملية “التمثيل البرلماني للمرأة” هي أهم أبعاد المشاركة السياسية لها، فهي جزء من انخراط المرأة في الشأن العام والذي يجد نفسه يتحرر من ثنائية – المرأة / الموضوع، أي كونها مستقبل فقط، تتحدد وظيفتها في دائرة “المنزل” إلى أفق أكبر وهو المرأة / الذات والتي تشارك بصيغة أكبر في تحديد المسار العام لسياسات المجتمع.

حصلت المرأة منذ برلمان 1957 على مقاعد ولكن طوال هذه الفترة لا نستطيع أبدًا القول بأن هناك ربط ما بين قضايا المرأة المثارة في البرلمان، وبين عضوات البرلمان، إذ لم تسر ممارسات المرأة تحت قبة البرلمان باتجاه التأكيد على الهوية النوعية بل والأسوأ من هذا أن المرأة في الغالب دفعت بشدة إلى تأكيد كونها مجرد ديكور لواجهة النظام، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فقد ظل معدل تمثيل المرأة يعكس ظلمًا حقيقيًا بالمقارنة بنسبة وجودها في المجتمع، ورغم أنه يمكن النظر إلى هذه النسبة من ناحية “عالمية” ؛ حيث اتسم عمومًا بزيادة قليلة في العقود الخمسة التي تلت الاعتراف بالحقوق السياسية للمرأة في معظم دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية وبعد حصول المرأة على استقلالها، فخلال الفترة من 1946 إلى 1997 كانت الزيادة في تمثيل المرأة البرلماني تقدر بنسبة 18.7%، واتجاهات تمثيل المرأة لا تعبر عن ازدياد واضح، فخلال الفترة من يوليو 1995 حتى 1997، كانت الزيادة في نسب تمثيل المرأة في 73 دولة أجرت انتخابات في هذه الفترة حوالي 0,4%

ورغم أن معدلات تمثيل المرأة تعبر عن هيمنة للدول الاسكندنافية من خلال نسبة 40,4% في السويد و 39.4% في النرويج و 33.5% في فنلندا و 33% في الدانمرك. وتقل النسبة بصفة واضحة في دول أمريكا الشمالية والجنوبية لتمثل 12,7%، وبالمقارنة مع الدول العربية فإن النسبة عربيًا تصل إلى 3,3%، آخذين في الاعتبار وجود دول تمنع ممارسة المرأة لحقوقها السياسية (²⁷).

أى أنه حتى هذه اللحظة فإن مصر تشترك عالميا في سمات انخفاض تمثيل المرأة في البرلمان، وبالنظر تفصيلاً للحالة المعرفة نجد أن هناك مجموعة من الأسباب التي تؤثر على درجة تمثيل المرأة، منها النظام الانتخابي مثلاً، سواء كان نظام القائمة أم الفردي؛ فنلاحظ مثلاً في انتخابات 1990 والتي جرى فيها الانتخاب بالنظام الفردي، كان الهامش أكبر نسبيًا حيث ترشحت 45 امرأة للانتخابات ( 80 % منهن مستقلات) فازت منهن أربع فقط، ولكن بالمقارنة بنظام الجمع بين الفردي والقائمة فإن النتائج أفضل من الفردي، ففى انتخابات 1987 مثلاً كان عدد المرشحات 22 من أصل 2676 هم جملة المرشحين والمرشحات، فازت منهن 14 مرشحة. ويمكن إضافة سبب آخر وهو ضعف علاقة المرأة بالأحزاب عمومًا ومنها الحزب الوطني والذي ينعكس في ضعف ترشيح الأحزاب للمرأة بل الأكثر من هذا أنه حتى مع ترشيح الأحزاب لعدد من النساء، لا نجد مساندة قوية ومؤثرة للحزب سواء ماليًا أو دعائيًا (قد يرجع هذا إلى ضعف الأحزاب بصفة عامة)، هذا ناهيك عن السياق المجتمعي والذي تلعب فيه النظرة التقليدية للمشاركة السياسية للمرأة دورًا كبيرًا (²⁸)، إن هذه الصعوبات وغيرها تؤثر بدرجة تبدو كاملة على المشاركة السياسية للمرأة عمومًا والبرلمان خصوصًا .

ملاحظة أخرى تتعلق بتكرر وجود بعض العناصر النسائية، وهذا التكرار لا يتعلق بكفاءة ونشاط المرأة، بل يتعلق بمدى قربها من النظام السياسي. ففي خلال الفترة من 1957 حتى 1990 كان هناك حوالي 3000 مقعدًا حصلت النساء منها على 131 مقعدًا، شغلته 64 سيدة وكانت التكرارات كالتالي:

• شغلت سيدة واحدة 7 فصول تشريعية .

• وشغلت سيدة واحدة 6 فصول تشريعية .

• وشغلت سيدة ثالثة 5 فصول تشريعية .

• بينما شغلت 5 سيدات 4 فصول تشريعية .

• وشغلت 12 سيدة 3 فصول تشريعية.

• وشغلت 14 سيدة فصلين تشريعيين .

• وشغلت 29 سيدة فصل تشريعي واحد(²⁹) .

ويعكس هذا التكرار عملية جمود في إصلاح وتجديد العناصر النسائية واختيار الأكفأ، خصوصًا من قبل الحزب الوطني والذي يهيمن بصفة أساسية على عملية ترشيح المرأة في البرلمان .

أما من ناحية النشاط السياسي للمرأة في البرلمان فنجد أن المرأة رغم أنها مثلت 4,7% من أعضاء المجالس المصرية منذ 1971 حتى 1995 إلا أنها تقدمت بـ 5,2% من جملة اقتراحات القوانين(³⁰) بما يعني أنها نسبة تفوق وضعها الفردي بما يعني في النهاية أن المرأة

أكثر نشاطًا من الرجل في الممارسة البرلمانية.

الوثيقة الأولى: من مضبطة الجلسة الحادية والخمسين (22 أبريل سنة 1973)

السيدة العضو نوال عامر:

إنني أؤيد السادة الزملاء الذين طالبوا برفض هذا المشروع بقانون للاعتبارات التي ذكروها، وإن كان لدى بعض الاستفسارات التي أرجو السيد مندوب الحكومة أن يتفضل بالرد عليها.

لقد ورد في التقرير أنه ثبت من التحريات أن الطلاق في بعض الحالات كان صوريا، وذلك لإعفاء الابن من التجنيد، وفي رأيي أنه يمكن حصر ما كان صوريا من حالات الطلاق هذه .

كما أن المشروع بقانون قد تضمن إعفاء العائل الوحيد لأمه المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى دون النظر إلى سن الابن وقت وقوع الطلاق.وبافتراض أن الطلاق صحيح، وهو أبغض الحلال عند الله، لأن هناك ظروفا حقيقية تؤدى إلى انفصال الأزواج نتيجة خلافات جوهرية، فهنا يبرز التساؤل، عن وضع الابن الذي يجاوز عمر السادسة عشرة، في هذه الحالة فإنني أقول أن من يريد أن يتلاعب بالقوانين فإنه يمكن أن يفعل ذلك ابتداء بالزواج الصوري، أما الأزواج الذين يعيشون حياة زوجية مستقرة، فإن الطلاق الفعلي يمكن أن يحدث بينهم بعد بلوغ الابن سن السادسة عشرة .

كما إنني أتساءل عن وضع الابن الذي يعول والدته المريضة ؟ وأخيرًا، أنني أناشد السادة الزملاء ألا يوافقوا على هذا المشروع بقانون، خاصة وأنه لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جدًا من المتلاعبين، وشكراً .

الوثيقة الثانية: من مضبطة الجلسة الرابعة والخمسين (9 مايو سنة 1973)

الآنسة العضو رزقة البلشي:

السيد رئيس المجلس، السادة الزملاء والزميلات .

إن ما أشار إليه تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة، ألقى كثيرًا من الأضواء حول ما ورد في البيان كما غطت اللجنة بتقريرها معظم جوانبه بطريقة بناءة وهادفة وحرصا على الوقت سأتحدث بإيجاز.

فمنذ قامت الثورة سنة 1952 وهي تعمل جاهدة على تحقيق الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية، وعلى إقامة مجتمع اشتراکی ديمقراطي، لهذا فقد اتخذت من الوسائل والإجراءات العادية والاستثنائية ما يكفل لها تحقيق أهدافها وتأمين مسيرتها، وكان من أهدافها خلق صناعة محلية ذات سمعة عالمية مثل صناعة الغزل والنسيج وغيرها من الصناعات التي نفخر بها اليوم.

إننى سأتحدث هنا عن قطاع العمال عامة في جميع مصانعنا وعلى مستوى الجمهورية في عدة نقاط:

(النقطة الأولى) إن العمال وقد حققوا صمودا مجيدا في فترة عصيبة من فترات حياتنا إذ يبذلون العرق والجهد من أجل زيادة الإنتاج فلا أقل من أن تمد الدولة لهم يد المعونة وخاصة العمال الذين يعملون في قطاع الغزل والنسيج، فمثلاً نجد أن شركات الغزل والنسيج تعمل 360 يوما في السنة وهذا معناه أن العامل لا يحصل على راحته الأسبوعية لحاجته إلى مزيد من الأجر الإضافي، وأنا أعتقد أن هذا لا يتناسب مع المجتمع الاشتراكي، فالعامل يجب أن يعمل ساعات محدودة وإنني أحبذ منح العامل أجازة إجبارية لأن معظم شركات القطاع العام يعمل فيها العامل 360 يوما في السنة دون أخذ راحة أسبوعية ومؤدى ذلك هو استهلاك القوى البشرية الممثلة لقوى الإنتاج في بلادنا .

(النقطة الثانية) على جانب كبير من الأهمية يجدر بنا الاهتمام بها اهتمامًا كبيرًا وهي الدخول. إن الدخول ما زالت تتفاوت تفاوتا كبيرًا، وما زال الفرق شاسعًا بين الحد الأدنى وبين الحد الأعلى لها، ونحن نلاحظ أن العاملين في القطاع العام رغم صدور قرارات تقييم الوظائف وتوصيفها ما زالت هناك فئة كبيرة من العمال في القطاع العام مجمدة على درجة واحدة ولم ترق إلى الدرجة الأعلى .

إن من بين العمال من يعمل منذ ثلاثين سنة أو خمس وثلاثين سنة ولا يزال في الدرجة التاسعة أو الدرجة الثامنة ولم يرق إلى الدرجة الأعلى، ومعظم هذه الفئة تعمل في شركات الغزل والنسيج .

(النقطة الثالثة) تتعلق بنظام الضرائب الذي يخضع له العاملون في الحكومة وفي القطاع العام.

إن الشرائح الضريبية المعمول بها منذ مدة طويلة ما زالت قائمة ويعمل بها حتى الآن في حين أن الأسعار أصبحت مرتفعة ومستوى المعيشة قد زاد زيادة كبيرة، لذا أطالب بإعفاء العاملين في القطاعين الحكومي والعام من ضريبة كسب العمل بالنسبة للأجور والدخول المحدودة، كما أرجو رفع مستوى هذه الفئة والنهوض بها.

(النقطة الرابعة) تتعلق بظاهرة غريبة منتشرة في الشركات والمصانع وهي ظاهرة تشغيل الصبية المتدرجين، فهناك بعض الشركات، إن لم يكن أغلبها، تقوم بتشغيل الصبية المتدرجين كعمال إنتاج عاديين، كما تقوم بتشغيلهم بالورديات المختلفة، وهذا أمر يخالف قانون تشغيل الصبية الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة، لذا أطالب بإنشاء جهاز مراقبة للشركات التي يعمل فيها أمثال هؤلاء الصبية وتوقيع العقوبة على الشركة التي تخالف قانون تشغيلهم، لأن تشغيلهم كعمال إنتاج عاديين وبالتالي تشغيلهم بالورديات المختلفة معناه استهلاكهم كقوة بشرية نحن في حاجة إليها فهم عمال المستقبل ورجال إنتاج الغد.

(النقطة الخامسة) والأخيرة، تحدث عنها الكثير من الزملاء، هي المتعلقة بالإسكان ومشاكله، ولدى ملاحظة خاصة بالإسكان الاقتصادي والشعبي، إذ يجب مرحليا أن يؤجل بناء العمارات الخاصة بالإسكان العالى المستوى وتمليكها إلى ما بعد تحقيق النصر، فالملاحظ أن الجميع متجه الآن إلى بناء عمارات كبيرة بهدف التمليك .

الوثيقة الثالثة: من مضبطة الجلسة الرابعة والخمسين (6) مايو سنة 1973)

السيدة العضو ألفت كامل:

السيد رئيس المجلس، السادة الأعضاء:

سأتكلم في مشكلة الإسكان.وهي من أخطر المشاكل في جمهوريتنا إذ ترتبط بها مشاكل المواصلات وعديد من المشاكل الصحية والاجتماعية مما يعرقل سير الإنتاج بوجه عام .

وإني أرى أن المشكلة ليست مشكلة توفير أراضي البناء، فهي متوفرة في الخرائب العديدة والمباني الآيلة للسقوط في كافة مدن الجمهورية، كما أنها ليست مشكلة توسع في الإقراض بضمان الأراضي، فقد كانت بعض البنوك تقوم بذلك فعلا وإنما يجب خفض نسبة الفوائد بحيث لا تزيد على 3,5% لقد كان البنك العقاري يقرض بفائدة قدرها 6,5% ويحصل على فوائد مركبة عند التأخير في السداد بمعنى أن الشخص الذي يحصل على 5000 جنيه يدفعها مع فوائدها المركبة حوالي عشرة آلاف جنيه بعد ثماني سنوات، لذلك لابد من خفض سعر فائدة القرض تشجيعاً على زيادة الاستثمارات في مجال الإسكان .

إن مشكلة الإسكان أساسًا وبالدرجة الأولى تنحصر في عدم توفر مواد البناء خصوصًا الحديد والخشب والزنك والأسمنت والزجاج، ولا شك في أن ذلك ينتج عنه حتما أحجام ورأس المال الخاص عن الاستثمار في المباني .

وقد سبق أن لفتنا النظر مرارًا وفي هذا المجلس الموقر إلى ضرورة العمل على توفير مواد البناء الأساسية بما يتمشى مع الخطة وذلك باستيراد الحديد والخشب وغيرهما وتشجيع المصريين المقيمين بالخارج والأجانب على استثمار أموالهم في توريد هذه المواد مع تسهيل إجراءات دخولها إلى البلاد.

كما لفتنا النظر إلى ضرورة الحد من تصدير الأسمنت المصري والزجاج بحيث يكون قاصراً على الزائد عن الحاجة حتى لا يتعطل تنفيذ الأعمال بما يضاعف من تكاليفها .

كما سبق أن نبهنا إلى ضرورة تحريك معهد أبحاث البناء نحو التوسع في البحث لإيجاد أنواع من الطوب بديلة للطوب الأحمر الذي ارتفعت أسعاره بشكل غير معقول بعد حجب طمى النيل أمام السد العالي، ونادينا بضرورة التوسع في إنتاج الطوب الرملي أو الطوب الطفلي مع العمل على تخفيف وزن الأول وخفض أسعاره الخيالية التي لا تتناسب مع تكلفة إنتاجه إطلاقًا.

وإني أرى ألا تقتصر استثمارات الإسكان على المساكن الاقتصادية لأن في ذلك جناية على تراثنا المعماري والإنشائي، وإنى أرى ضرورة تخصيص حصة قليلة الاستثمارات لإنشاء المباني الفاخرة ولتكن 25% وفي ذلك تشجيع لرؤوس الأموال الأجنبية التي تأبى استغلالها في مساكن اقتصادية .

كما أرى ضرورة العمل على تطوير الطرق التقليدية في البناء وذلك بسرعة إعداد مصانع المباني الجاهزة وتوحيد المقاسات للأعمدة المسلحة والكمرات والنجارة وحتى الحوائط بحيث تورد جميعها إلى مواقع العمل جاهزة للتركيب .

أما عن المجمعات السكنية في المناطق الصناعية من حصيلة الـ 15 ٪ من الأرباح، فإنى أتساءل عما تم تنفيذه من قرارات في هذا الصدد، صدرت منذ أكثر من عام، ذلك أن العبرة بتنفيذ القرارات لا بإصدارها.

انتقل بعد ذلك إلى مشكلة عمال البناء والعمال الموسميين، فهؤلاء يدفعون إلى الدولة اشتراكاتهم في التأمينات الاجتماعية بطريق غير مباشر، إذ تحصل الوزارة نسبة مئوية عن كل عملية بناء تصل إلى حوالي 4% من قيمة المبنى كتأمينات على عمال ليست لهم سراكي أو كرنيهات اشتراك، كما لا يوجد حصر لأسمائهم أو أية معلومات عنهم لدى الوزارة وتصل حصيلة هذه المبالغ سنويا إلى عدة ملايين من الجنيهات، في الوقت الذي لا يتمتع فيه هولاء العمال بأية حماية في حالة العجز أو البطالة ولقد كان من نتيجة ذلك أن خرج عدد كبير من عمال البناء المهرة للعمل في الخارج تأمينا لمستقبلهم وحرمت منهم البلاد .

إن عمال البناء ليس لهم مقار أو مكاتب منظمة لتشغيلهم أو توزيعهم على الأعمال المختلفة، بل يتم ذلك على المقاهي التي يترددون عليها دائمًا، لذلك أرى ضرورة قيام وزارة التأمينات الاجتماعية بدراسة دقيقة في هذا الصدد حرصا على مصلحة هذه الفئة الضخمة من العمال .

(1) حول أحد نماذج الدراسات، انظر:

عزة وهبي، السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري بعد يوليو 1952، دراسة تحليلية في تجربة مجلس الأمة 1957- 1958.” القاهرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ط 1 1993 .

(2) حول رصد مفصل للدور النسائي في ثورة 1919، انظر:

آمالی بيومي السبكي، الحركة النسائية في مصر ما بين الثورتين 1919، 1952، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ص ص 18، 37 .

(3) “مس كافيل” هي أمراة بريطانية تعمل بالتمريض، تمثلت مأساتها من خلال إلقاء الألمان القبض عليها وتعذيبها صورة ضخمة في الضمير البريطاني، لقد كتب عبد الرحمن فهمي في مذكراته، وعبد الرحمن الرافعي في مذكراته أن قائلة هذه الجملة التي وردت في النص هي إحدى السيدات، وهو الأقرب إلى الصواب، ولكن كتبت هدى شعراوي في مذكراتها إنها قالت لإحدى السيدات في المظاهرة بصوت عال “دعيني أتقدم، ليكون لمصر اليوم مس كافيل” ص 42.ومهم أيضًا. ما أوردته هدى عن سياق التحضير لهذه المظاهرة، والتي وصفتها بأنها أول مظاهرة للسيدات، ص 40 وهذا ظلم فادح فاشتراك النساء الواضح كان منذ البداية، في وقت كان نشاط هدى شعراوي فيه الاتصالات بحرم سعد باشا وحرم محمد محمود باشا ص23 ورغم أنها أيضًا كانت قد سمعت شهيدات المظاهرات، وذكرتهن في مذكراتها ص 26، انظر:

هدى شعراوی، مذكرات، جـ 2، ملحق مجلة القاهرة، عدد 170، 15 يوليو 2003

و عبد الرحمن الرافعي، ثورة 1919، ص ص 117 – 137.

(4) آمال بيومي السبكي، م س ذ، ص 24.

(5) أميرة خواسك، معركة المرأة المصرية للخروج من عصر الحريم، القاهرة، مهرجان القراءة للجميع، 2000 ص 1345 .

(6) حماده حسنى أحمد، التنظيمات السياسية لثورة يوليو 1952، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، ط 1، 2002، ص 240، 242 .

(7) صوت التحرير، 10 يوليو 1954

(8) حمادة حسنى أحمد، م س ذ.ص 244 والوقائع المصرية عدد 18 مكرر أ/ في 4/ 3/ 1956 .

(9) المرجع السابق، ص 245.

(10) أنظر لتفصيل ما حدث مع درية شفيق.سينيشيا نلسون، أمراة مختلفة: درية شفيق ت نهاد سالم، القاهرة مهرجان القراءة للجميع سنة 2003، ص ص 231، 249 .

(11) على الدين هلال، تطور النظام السياسي في مصر 1803 – 1997.القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، ص 181.

(12) حمادة حسنى أحمد، م س ذ.ص 252.

(13) نادية حامد فودة، تاريخ المرأة في الحياة النيابية في مصر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 1، 1996 .51 .

(14) نقلاً عن نادية حامد قورة، م س ذ من 45.

(15) نقلاً عن عزة وهبي، السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري، م س ذ.

(16) استحوذت قضيتي “أزمة مديرية التحرير” والأداء الحكومي لها على كمًا كبيرًا من نقاشات المجلس، أما قضية التعليم .. فقد أثرت نقاشات الأعضاء لوزير التعليم كمال الدين حسين لحد دفعه إلى إمكانية إعلان استقالته.انظر عزة وهبي، م س ذ ص ص 169 – 187 في شأن أزمة مديرية التحرير وكذلك ص ص 187 – 190 التعليم.في شأن أزمة التعليم.

(17) عمرو هاشم ربيع، الرقابة البرلمانية في النظم السياسية، دراسة في تجربة مجلس الشعب المصرى، القاهرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ط1، 2002، ص 119.

(18) نادية حامد قورة، م س ذ، ص 154.

(19) طلب الإحاطة هو عبارة عن قيام أحد أعضاء المجلس بـ “إحاطة” رئيس الحكومة، أو أحد أعضائها، علمًا بأمر ما له أهمية عامة أو عاجلة، ومثل أداة مهمة للرقابة البرلمانية، كان أول ظهور لطلب الإحاطة في لائحة مجلس الأمة عام 1966.

انظر: سامي عبد الصادق، أصول الممارسة البرلمانية، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 1، 1982،ص 207.

(20) على الدين هلال، م س ذ, ص ص 182، 183.

(21) هؤلاء التسعة هن:

ألفت كامل، فايدة كامل، مفيدة عبد الرحمن، كريمة العمروسي، نوال عامر، رزقة البلشي، فاطمة عناني،زهرة رجب، ليلى تكلا.

(22) انظر مضبطة الجلسة (53) 6 مايو 1973 ص ص 6057 – 6060 .

(23) نص مناقشة العضوة ألفت كامل في الرد على بيان الحكومة في مضبطة الجلسة (53)، المصدر السابق ص ص 6104، 6106، وفي السياق نفسه، ألفت كامل كانت مناقشة أقل تفصيلاً، من خلال رزقة البلشي في ردها على بيان الحكومة مركزة على قطاع العمال، انظر المصدر السابق ص ص 6106، 6107 (منشورة في آخر البحث) .

(24) انظر نص القانون الأصلي في الوقائع المصرية العدد 18 مكرر أ في 4/ 3 / 1956 وانظر التعديل في الوقائع المصرية العدد (25) تابع بتاريخ 21/ 6/ 1979 .

(25) ثاني أقل عدد، حيث كان أقل عدد في الفصل التشريعي الثاني 76-79، عدد 6عضوات.

(26) الأولى شغلت رئيس اللجنة الدستورية في مجلس الشعب وهي في الأصل أستاذة في كلية الحقوق وعرف عنها ولاءها الكامل للسلطة، أما الثانية فأكاديمية بحتة، أسندت لها وظيفة في القسم السياسي لأمانة المرأة بالحزب الوطني، أما الثالثة فهي أستاذة في الجامعة الأمريكية.

(27) منى صالح، تمثيل المرأة في برلمانات العالم، تحليل عام قضايا برلمانية، السنة الأولى، عدد 6، سبتمبر 1997.

(28) لقراءة حول خبرة المرأة بالانتخابات البرلمانية على اختلاف توجهاتها السياسية، انظر الحوارات التي أجرتها عطيات الأبنودي مع عدد من المرشحات في انتخابات مجلس الشعب سنة 1915.

عطيات الأبنوى، أيام الديمقوقراطية، النساء المصريات وهموم الوطن، القاهرة، قاسم برس، ط 1، 1997.

(29) عمرو هاشم ربيع، موقع المرأة المصرية في انتخابات 1995 مرجع سبق ذكره ص 96 .

(30) المرجع السابق، ص 99 .