الولاية حقي: ياللا نحكي حكاياتنا

وفيما يلي نص بيان المرأة والذاكرة الذي نُشِرَ في 10 مارس 2021 على مواقع التواصل الاجتماعي:

عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى البرلمان في فبراير 2021

هالنا ما ورد في وسائل الإعلام عن مقترح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين لما جاء به من نصوص تمييزية تنفي عن النساء الأهلية القانونية مخالفة للدستور وللواقع المعاش للنساء المصريات في القرن الواحد والعشرين. ووفقا للمشروع المقترح، تعتبر النساء، كل النساء بغض النظر عن السن أو المستوى التعليمي أو الخبرة العملية والحياتية، ناقصات الأهلية والقدرة التي تؤهلهن لإدارة شؤونهن الخاصة وشؤون أطفالهن، فلا تعترف بولايتهن على أنفسهن وعلى أطفالهن وتظل النساء خاضعات لسيطرة الذكور في العائلة. بل وصل الأمر إلى استحداث نص يعطي السلطة للولي فسخ زواج من تقع تحت ولايته من النساء الرشيدات بحجة عدم الكفاءة.

نحن الآن في أمس الحاجة إلى قانون يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة ويحافظ على المصلحة الفضلى للأطفال، قانون يقر بولاية المرأة الرشيدة على نفسها وأطفالها، قانون ينظم إجراءات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة أمام المحكمة على أساس العدل والرحمة وعدم التمييز.

هذا المشروع المقترح الذي طال انتظاره جاء مخيبا للآمال بسبب انفصاله عن الواقع المعاش للنساء والرجال، وتغاضيه عن المتاعب والمعاناة التي تتكبدها النساء في ظل قوانين مجحفة، وأيضا بسبب تبنيه أفكار وافتراضات قديمة عن أدوار النساء تجاوزها الزمن وتجاوزتها المجتمعات الحديثة.

إقرار حق الولاية للنساء على أنفسهن وأطفالهن ضرورة ومطلب أساسي.

لذا نوجه دعوة للنساء المصريات، لكل من اصطدمت بتعليمات أو قوانين ظالمة في تعاملها مع مدرسة أطفالها، أو مؤسسات الدولة، أو البنوك، أو المحاكم، لأن ليس لديها حق الولاية على نفسها وأولادها، بمشاركة حكايتها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لكي نسلط الضوء على الآثار المترتبة على هذا الوضع الظالم ولكي نصحح المسار من أجل إصدار قانون أحوال شخصية يليق بمصر والمصريين.

ياللا نحكي حكاياتنا

#الولاية_حقي

#المرأة_والذاكرة

الحركة النسوية والدولة وقانون الأحوال الشخصية

قننت قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين في مصر سنة 1920 و1929 وعدلت عدة مرات على مدار القرن العشرين. قوانين الأحوال الشخصية للأقباط هي عبارة عن قواعد سنت عام 1938 من قبل المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس، وطالتها بعض التعديلات أيضًا في القرن العشرين. لكن، وإلى الآن، لا يوجد قانون موحد للأقباط ولكل مذهب قواعده الخاصة به على الرغم من عدة محاولات لتوحيد القواعد. ومنذ إلغاء المحاكم الشرعية، وإقرار قانون الأحوال الشخصية ليصبح القانون المطبق في المحاكم، أصبحت قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين هي القوانين التي تطبق في المحاكم على الأقباط والمسلمين. فعندما يحدث أي خلاف أو نزاع بين الأقباط يطبق قانون الأحوال الشخصية الذي يستند في مرجعيته إلى تفسيرات الفقهاء المسلمين بشأن العلاقات بين أفراد الأسرة.

من أهم العوائق التي تقف حائلا دون تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر هو الخلط أو التماهي المتصور في المخيلة الجمعية بين قوانين الأحوال الشخصية والهوية الدينية، للمسلمين والأقباط على السواء. قانون الأحوال الشخصية صدر سنة 1920 بناء على عملية انتقائية من أحكام الفقهاء، وتم تقنين مجموعة من المبادئ والقواعد أسست لإحكام سيطرة الرجال على النساء في المجال الخاص. أما فيما يخص الأقباط، فترك الأمر للكنيسة، إلا في حالة الخلافات حين يتم اللجوء إلى المحاكم المدنية التي تطبق قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين. كرست الدولة الحديثة هذا الوضع التمييزي بين المسلمين والأقباط، خاصة عندما صدر دستور 1956 ومنحت النساء حق التصويت والترشح للانتخابات، وحق المشاركة في المجال العام، لكن لم تمتد يد التحديث لتعالج عدم المساواة في المجال الخاص. وإلى يومنا هذا، مازالت قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والأقباط تعد تحت إشراف المؤسسات الدينية. ومازالت المجموعات النسوية التي تنتقد غياب المساواة في قوانين الأحوال الشخصية تواجه حملات تشويه واتهامات مكررة.

أثارت مسودة قانون الأحوال الشخصية المقترح غضبًا في الدوائر الحقوقية والنسوية لأسباب عدة، من أهمها أنه لم يعالج مشكلة أساسية في فلسفة قانون الأحوال الشخصية المعمول به، وهي فلسفة تعتبر النساء، كل النساء بغض النظر عن السن أو الخبرة العملية والحياتية، ناقصات الأهلية والشخصية القانونية التي تؤهلهن لإدارة شؤونهن الخاصة وشؤون أطفالهن، فلا تعترف بولايتهن على أنفسهن وعلى أطفالهن؛ أي أن المنطق الحاكم للقانون الحالي يفترض ولاية الرجال على النساء في العائلة ويقنِّن هذا في مجمل النصوص والأحكام. بل أضيف في المقترح نصًا مستحدثًا يعطي السلطة للولي في فسخ زواج من تقع تحت ولايته من النساء بحجة عدم الكفاءة. هذا القانون يمس حياة كل المصريات، المسلمات والمسيحيات، ويعرقل حياتهن، ليس فقط فيما يخص أمور الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، إنما يؤثر على تعاملاتهن اليومية مع مؤسسات الدولة، مع البنوك، مع مدارس أولادهن، أي تفاصيل الحياة اليومية بشتى أشكالها.

الحركة النسوية المصرية بعد 2011

مما لا شك فيه أن ثورة 25 يناير عام 2011 شكلت نقطة تحول في مسار النضال النسوي في مصر على أكثر من مستوى، استفادت حملة الولاية حقي من الاتجاهات الجديدة في الناشطية النسوية والتفاعل مع المجتمع في العقد الفائت، فلقد فتح الحراك الثوري في 2011 المجال السياسي وأصبح من الممكن الحديث عن موضوعات محرمة والتصدي لها، خاصة فيما يتعلق بقضية العنف الجنسي ضد النساء. اكتسبت النساء قوة فعلية ورمزية بسبب مشاركتهم الفعالة في الحراك الثوري مما عضد من قدرتهن على الخوض في موضوعات مسكوت عنها. هناك توافق بين الناشطات النسويات على أن التصدي لقضية العنف الجنسي ضد النساء، هو من إنجازات ثورة 25 يناير، وأن هذا الإنجاز له صدى واسع عند الأجيال الجديدة من النساء. منذ عام 2013، أصبحت الحملات المناهضة للعنف الجنسي في مصر من الخصائص المميزة للناشطية النسوية، شارك فيها مجموعات ومبادرات وأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي.

“تعد بدايات القرن الواحد والعشرين لحظة تاريخية؛ حيث تحظى القصة أو السردية باعتراف بأهميتها أكثر بكثير من السابق، من حيث أنها وسيلة سهلة وأساسية لإحياء ونشر بديهيات عن العدالة الاجتماعية والحفاظ عليها.”¹

من الخصائص المميزة لحملة الولاية حقي أنها اعتمدت على قوة الحكايات كمنهجية لتسليط الضوء على غياب العدالة الجندرية. جاء في البيان الأول الذي نشرته المرأة والذاكرة دعوة للنساء: ياللا نحكي حكاياتنا. استجابت النساء للدعوة وتشاركن حكايات مؤثرة عن التمييز الذي يعانين منه في حياتهن اليومية، عن العراقيل البيروقراطية في التعامل مع مؤسسات الدولة، وعن المعاناة التي يواجهنها في المجال العام والخاص. أصبح توثيق حكايات النساء في شكل سرديات أو قصة حياة أو تاريخ شفوي أو شهادات وأرشفتها جزءًا لا يتجزأ من نضال المجموعات المهمشة من أجل العدالة. بل “أضحت الأرشيفات التي تتضمن حكايات وشهادات من أهم أشكال المقاومة والصراع حول الذاكرة الجماعية لمجموعات أو مجتمعات… هذه الأرشيفات هي بالضرورة مواقع تنازع“². كانت الحكايات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الحملة بمثابة شهادات كما تعرفها الباحثة منال حمزة بوصفها “تقارير عامة عن غياب العدالة ومن ثم لها مقصد سياسي³. من خصائص الحكايات أنها كانت حميمية وعامة في آن، شخصية وموضوعية، وعليه أصبحت معادل موضوعي للنسوية الناشطية. لم يقتصر تأثير الحكايات على كونها مصدرًا للمعلومات سلطت الضوء على غياب العدالة، بل أنها لعبت دورًا تحفيزيًا ومقاومًا أيضًا.

شجعت الحكايات المحكية بسلاسة ولغة بسيطة النساء على المشاركة والحكي، وبالتدريج اتسع مجال المشاركة وتنامى الحكي، لماذا؟ مما لا شك فيه كان لعدالة القضية الدور الأهم في التحفيز على المشاركة، لكن هناك أسباب أخرى لها علاقة بقوة الحكايات وتأثيرها على الوعي. بعض الحكايات أحدثت صدمة عند قراء كثر لم يكن لديهم/ن معرفة بجسامة المشكلة. لكن، والنقطة الأهم في رأيي، أن الحكايات عرَّت الواقع التمييزي الذي نعرفه، الواقع الذي اعتدناه وتأقلمنا معه، شجعتنا الحكايات على رؤية واقع موجود، لكن بسبب الاعتياد والتأقلم، اعتدناه وألفناه فأصبح غير مرئي أو خارج نطاق البصر. الحكايات جعلت المألوف غير مألوف، وأرغمتنا على فتح أعيننا وعدم تجاهل الظلم الصارخ، أحدثت الحكايات صدمة معرفية وشعورية لأجيال من النساء اعتبرن أنفسهن مستقلات وقويات، لكنهن في الوقت نفسه تأقلمن مع قوانين وقواعد غير منطقية ومجحفة، هؤلاء النساء أصابهن هلع عند مواجهة حكايات أبرزت هشاشة وضعهن في المجتمع. أبرزت الحكايات، بغض النظر عن درجة المعاناة التي تواجهها الرَاوية، أنه في كل الأحوال، تُعامل النساء معاملة الأطفال القُصَّر الذين لا يعون مصلحتهم. كما بيَّنت الحكايات أن التمييز ضد النساء في القوانين واللوائح الرسمية يساوي بين الجميع، بمعنى أن النساء من مختلف الطبقات الاجتماعية والانتماءات الدينية هنَّ ضحايا محتملين أو فعليين لقوانين ظالمة، ومع اعتبار أن المزايا الطبقية والاقتصادية قد توفِّر قدرًا ما من الحماية من الواقع التمييزي، إلا أنَّ الوضع يظل بائسًا لجميع النساء، بغض النظر عن المناصب أو القدرة الاقتصادية أو التميز الطبقي، فهذه امرأة من الطبقة المتوسطة، وقد تكون وزيرة أو مديرة شركة أو أستاذة جامعية، لكنها لا تستطيع اصطحاب أولادها للسفر من دون إذن زوجها، مع العلم أن زوجها يستطيع فعل ذلك من دون إذنها، ولا تستطيع تحويل أولادها من مدرسة إلى أخرى من دون إذن الزوج، أو من دون اللجوء إلى المحكمة للحصول على الولاية التعليمية لأولادها حتى وهي حاضنة لهم، ولا تستطيع مديرة بنك إدارة أموال أولادها القُصَّر في البنك الذي تديره، على سبيل المثال لا الحصر. تتفاوت صدمة الحكايات ما بين المأساوي إلى المُضحك المُبكي.

كانت الحكايات بمنزلة دراسة نقدية لأوجه العوار في قوانين الأحوال الشخصية، دراسة في شكل حكايات من الواقع المُعاش، فلفتت الانتباه إلى مشكلات اعتدناها أو تكيَّفنا معها أو اعتبرناها عادية وطبيعية، وهي ليست كذلك. ومن ثمَّ، تفاعلت نساء كثيرات مع الهاشتاج، وتشجَّعن وشاركن حكاياتهن وآراءهن، كما شاركن في تشكيل تصورات ورؤى جديدة عن المستقبل الذي يحلمن به. تضمنت الحكايات أيضًا رؤى وتصورات عن مفهوم العدالة، عن تمثيلات الهوية الثقافية، عن المستجدات التي طرأت على المجتمع المصري في القرن الواحد والعشرين وما تعنيه تلك المستجدات فيما يخص تصوراتنا عن الأدوار الاجتماعية للنساء والرجال. أعطت الحكايات قوة ودعم للنساء صاحبات الحكايات، وأصبحن ناقدات، ناشطات لهن فاعلية في المجتمع عوضًا عن كونهن ضحايا أوضاع ظالمة وحسب. من ثمَّ، أتاحت الحكايات الفرصة لبناء تحالفات بين مجموعات متباينة، لكنها كلها تعمل من أجل هدف مشترك وهو تحقيق العدالة الجندرية في المجتمع والقانون.

في النهاية، حاولت تقديم تعريف موجز عن حملة “الولاية حقي” التي هدفت إلى تسليط الضوء على مناطق العوار في قانون الأحوال الشخصية في مصر، والتحفيز على عقد حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه قطاعات واسعة في المجتمع المصري وأصحاب المصلحة، المواطنون والمواطنات. اخترت التركيز على تداعيات الحكي في تنشيط الفعل الجماعي أو الناشطية المجتمعية وعلى الحكي بوصفه وسيلة لبناء تحالفات تعمل بهدف التغيير الاجتماعي. اهتمامي بالحكي باعتباره منهجية ناشطية هو جزء لا يتجزأ من اهتمامي بأشكال التعبير النسوية في تعاطيها مع العالم والمجتمع. إن القوة في الحكاية؛ لأن الحكاية لا تخاطب العقل فحسب، بل تخاطب الوجدان والشعور، هي ليست وسيلة للتعرف على معلومات أو أحداث فقط لكنها تحفِّز الهممَ، بل وقد تساعد في إحداث تغيير في رؤيتنا لأنفسنا والعالم .

* هدى الصدة

ناشطة نسوية، وأستاذة الأدب الإنجليزي والمقارن في جامعة القاهرة، ومؤسسة مشاركة في مؤسسة المرأة والذاكرة. شغلت سابقًا منصب أستاذة دراسات العالم العربيّ المعاصِر في جامعة مانشستر (2005 – 2011)، ومنصب مديرة مشارِكة لمركز الدراسات المتقدمة للعالم العربي في المملكة المتّحدة، وباحثة زائرة في جامعة جورج تاون (2014- 2015). تشمل اهتماماتها البحثيَّة دراسات الجندر، والدراسات المقارنة، والتاريخ الشفاهي. من مؤلفاتها: الجندر والوطن والرواية العربية: مصر 1892-2008 (2020) ومحررة مشاركة لكتاب التاريخ الشفاهي في أوقات التغيير: الجندر والتوثيق وصناعة الأرشيف (2018). كانت عضوة في لجنة الخمسين التي كتبت دستور 2014.

1 https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%D9%8A

3 Rickie Solinger, “Introduction.” In Rickie Solinger, et al. ed. Telling Stories to Change the World: Global Voices on the Power of Narrative to Build Community and Make Social Justice Claims. New York and London: Routledge, 2008, p. 1.

4 Hoda Elsadda, “An Archive of Hope: Translating Memories of Revolution” in Translating Dissent: Voices from and with the Egyptian Revolution (Critical Perspectives on Citizen Media), edited by Mona Baker. (London and New York: Routledge, 2016, pp. 148-160), p.2.

5 Manal Hamzeh, “Testimonio as Methodology: Archiving, Translating, and Theorizing Egyptian Women’s Experiences of Gendered Violence in the January 25^th Revolution,” in Oral History in Times of Change: Gender, Documentation, and the Making of Archives, edited by Hoda Elsadda and Hanan Sabea. (Cairo Papers in Social Science, (2018) 35:1, pp.124- 132) p. 125.