دفاعًا عن حرية التنظيم
حملة المنظمات غير الحكومية تتضامن مع المنظمة المصرية وتطالب بإلغاء المادة ٤٢ ووقف التدخلات الإدارية فى شئونها
استمرارًا لمسلسل التهديدات والتضييق الذي تتعرض له المنظمات غير الحكومية في الآونة الأخيرة تعرضت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للإنذار بالمساءلة القانونية طبقًا للمادة ٤٢ من قانون الجمعيات, التى تجيز لوزير التضامن الاجتماعي إصدار قرار بحل أى جمعية، وردًا على هذه التهديدات عقدت حملة حرية التنظيم يوم الثلاثاء الموافق ۱۲ مايو ۲۰۰۹ بمقر“مؤسسة المرأة الجديدة” ندوة بعنوان“إشهار وحل الجمعيات الأهلية بين معوقات قانون ٨٤ والمعايير الدولية” تحدث فيها كل من عبد الله خليل استشاري القانون الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ونشوى نشأت الباحثة بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتي قامت بعرض الإشكالية التي تتعرض لها المنظمة, والمتعلقة باعتراض الجهة الإدارية على أحد المؤتمرات التي قامت بها المنظمة منذ ثلاثة أشهر تحت عنوان“حرية تداول المعلومات” دون علم الجهة الإدارية طبقًا للمادة ١٧ من قانون الجمعيات مما ترتب عليه إصدار تهديدات بحل المنظمة.
يذكر أن المؤتمر قد عقد بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وبدعم من مركز دعم واتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وأن جميع أوراق وبيانات عقد المؤتمر كانت مستوفاة مع وزارة التضامن الاجتماعي، هذا التصعيد غير المبرر من قبل الجهة الإدارية هو ما أثار مخاوف المنظمات غير الحكومية ودفعها لإصدار بيان تضامني مع المنظمة المصرية موقع من ٤٢ منظمة في ٨ دول عربية تدعو فيه الحكومة المصرية إلى التزامها بالمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، ووضع حد لمختلف المعوقات القانونية والإدارية والمالية والأمنية التي تفرضها على عمل الجمعيات الأهلية.
وبعد عدة أيام من إعلان المنظمات موقفها من هذه التهديدات تلقت المنظمة المصرية توضيحًا من الإدارة المركزية بأنه لم يصدر قرار بالحل وأن المطلوب فقط هو الإطلاع على مزيد من التفاصيل حول المشروع الخاص بالمنحة الواردة للمنظمة من مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أكدت نشوى نشأت أن المنظمة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي إنما تكشف عن مجموعة من الحقائق المهمة التي من أبرزها: ضرورة سن قانون جديد يضمن حقوق وحريات المجتمع الأهلي – ضرورة تصحيح العلاقة بين الجمعيات الأهلية والجهات الإدارية ضرورة تحسين البيئة المصاحبة لعمل الجمعيات الأهلية“والتي تتحول إلى الأسوأ في ظل فرض قانون الطوارئ والتدخلات الأمنية والمحاكمات العسكرية” حتى نتمكن من بناء مجتمع ديمقراطي متماسك
الوصاية الأبوية
تناول عبد الله خليل في الإرهاصات التي تجري الآن – في جو من التعتيم التام – لتعديل القانون الحالي، وكذلك المعايير الأساسية التي تنظم الحقوق والحريات، وبناء عليه فإنه لا توجد حرية في تأسيس الجمعيات بدليل الكم الهائل من التراخيص والإجراءات التي يتطلبها القانون لإنشاء جمعية، الأمر الذي يجعله مخالفًا للمعايير الدولية وبخاصة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حرية التشكيل أو الإشتراك في الجمعيات الأهلية، وضررورة أن تمتنع الدولة عن إعاقة حرية الأفراد أو أشخاص القانون الخاص فيما يتعلق بهذا الحق، وقد أوضح أيضًا أن التحالفات والشبكات هي نوع من النشاط التطوعي ولا يجب إدارجها أو تحديدها في القانون، كما يجب تعديل اللوائح والنظم الخاصة بالاتحادات النوعية والإقليمية حتى لا تشكل عبئًا جديدًا من الوصاية الأبوية على المنظمات الأهلية.
شهادات حية
تضمنت الندوة عرض مجموعة من الشهادات الحية للمنظمات من مختلف المحافظات، كان من بينها القضية المتعلقة بإشهار جمعية مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد منذ عام ٢٠٠٤ والتي قدمها إسماعيل مناع العضو المؤسس بالجمعية مستعرضًا العراقيل التي تفرضها الجهات الإدارية.
كما عرض محسن بهنسي رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان الإشكاليات التي تتعرض لها الجمعية حتى بعد وقف تنفيذ قرار حل وتصفية الجمعية.
كما تحدث محمد عادل المحامي بالجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي عن تعسف الجهات الإدارية مع الجمعية والمتعلق برفض أو مماطلة الجهة الإدارية في اعتماد التمويل مما يعيق عمل الجمعية بل يضطرها لإلغاء بعض المشروعات.
الجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التي تعقدها حملة حرية التنظيم؛ بهدف عرض وجهة نظر المنظمات غير الحكومية المشاركة في الحملة حول التعديلات المرجوة في قانون الجمعيات، وفي هذا السياق سبق هذه الندوة عقد حلقة نقاشية يوم الثلاثاء الموافق ۲۱ ابريل ۲۰۰۹ تحت عنوان“التحالف والتشبيك بين المنظمات الأهلية” التحديات والفرص، وذلك بحضور د. هويدا عدلي مسئولة وحدة المجتمع المدني بمركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء.
