دليل الجنسانية – الجزء الثامن

• التسرب من التعليم:

(طبقًا للحالة التعليمية, أظهرت البيانات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء, أن 39.3% من إجمالي حالات زواج القاصرات في مصر, أميين، وهي النسبة الأعلى وفقًا للتعليم, تلاها أصحاب الشهادة الإعدادية والذين شكلت نسبتهم 27% من إجمالي حالات زواج القاصرات في مصر، ثم أصحاب الشهادة الابتدائية بنسبة 18.7%. وبسبب تلك الظاهرة, هناك نحو 21.4 ألف تلميذ تسربوا من التعليم، معظمهم إناث. وقد أظهرت الدراسة أن زواج القاصرات استحوذ على 24.2% من أسباب التسرب من التعليم في مصر.

• زيادة قضايا إثبات النسب:

تتزايد الأعداد بمحاكم الأسرة المصرية كل عام بقضايا الأطفال متزوجات تطالبن بإثبات نسب أطفالهن وأخريات تطالبن بإثبات زواجهن بعد الطلاق سواء لإنكار الزوج نسب أطفاله أو لانفصاله أو موته قبل التصادق على الزواج، ووصول الفتاة لسن الـ 18. وتشير الإحصائيات إلى وصول دعاوى الأمهات القاصرات لعام 2016 أمام محاكم الأسرة حوالي 16 ألف دعوى إثبات زواج و 14 دعوى إثبات نسب و 12 ألف دعوى نفقة، وتصل مده هذه الدعاوى في المحاكم إلى ما يقارب من سنة إلى سنة ونصف.

• زيادة مؤشرات نسب الطلاق:

حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, شکلت نسية المتزوجين في الفئة العمرية من 10 إلى 11 عامًا نحو 66.3% من إجمالي حالات زواج القاصرات في هذا العمر والتي تبلغ 1504 حالات، في حين شكلت نسبة الأرامل والمطلقين ومن هم في حالة عقد قران بالفئة العمرية 10- 11 عامًا نحو 33.7% من إجمالي حالات الزواج في تلك الفئة.

• زيادة معدلات زواج التصادق:

من بين إجمالي 887.3 ألف حالة زواج تقريبًا خلال عام 2018 أقبلت 139.760 ألف امرأة على تسجيل وتوثيق عقود زواجهن “العرفي” لإضفاء صفة “الشرعية” عليه وهو من بين إجمالي 887.3 ألف حالة زواج تقريبًا خلال عام 2018 أقبلت 139.760 ألف امرأة على تسجيل وتوثيق عقود زواجهن “العرفي” لإضفاء صفة “الشرعية عليه وهو ما يعرف بـ “زواج التصادق“، والذي يتلخص تعريفه في: “تسجيل زواج عرفي بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما لعدم بلوغ الفتاه السن القانونية للزواج فيتم تحويل الزواج العرفي إلى رسمي بمجرد بلوغها سن 18 عامًا لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

التأثيرات الجسدية والنفسية والجنسية:

• تعرض حياة الفتيات للخطر حيث تتعرض معظم الفتيات اللاتي يتزوجن في سن مبكر للحمل والولادة أيضًا في سن مبكر, هذا الأمر يُعرض حياتهن للخطر، حيث أنهن في مرحلة تكوين جسدي غير مستعد لتحمل مشاق الحمل والولادة مما يُشكل خطر على حياتهن، أو خطر الإجهاض بسبب الحمل في سن مبكر وبجسد غير مستعد بعد لتحمل مثل تلك التجربة.

• المهام اليومية وتأثيراتها الجسدية على الفتيات:

تنتهي مرحلة الطفولة لهؤلاء الفتيات قبل أوانها، ويجدنّ أنفسهن مسئولات مسئولية كاملة عن أعمال منزلية شاقة، وحيث أن انتشار جريمة مثل زواج القاصرات مرتبطة ارتباط وثيق بمجموعة من العادات والتقاليد، فنجد أنه في أغلب الأحيان تتزوج الفتيات زواج قسري في (بيت عيلة)، كما أنه أيضًا مرتبط ارتباط وثيق بانتهاء حلم التعليم لهؤلاء الفتيات, وتلك العوامل تتجمع لتخلق أعباء جسدية غير محتلمة على هؤلاء الفتيات ضحايا تلك الجريمة، حيث تتحمل هؤلاء الفتيات أعباء منزلية تفوق طاقتها النفسية والجسدية … مما يُعرضها لمخاطر جسدية مثل التعرض للعديد من الأمراض المتعلقة بالصحة العامة, مثل فقر الدم أو ضغط الدم … الخ.

• التعرض للعنف الجسدي والجنسي والنفسي:

حيث تكون الفتيات اللاتي يتزوجنّ بعمر صغير أكثر عرضة للعنف الجسدي وكذلك العنف الجنسي والنفسي.

• لا تعد الفتيات القاصرات جاهزات للزواج في وقت مبكر من العمر من الناحية الجسدية والنفسية، بحيث لا تعدّ هؤلاء الفتيات جاهزات للعملية الجنسية والحمل والولادة، فاعند زواج الفتاة في عمر مبكر دون إدراكها لماهية العملية الجنسية والحمل والولادة، فإن ذلك يسبب لها الألم في العديد من الأحيان ويترك آثار نفسية وجسدية عميقة لا تزول بسهولة مع مرور الوقت.

• من أشكال العنف النفسي: الحرمان العاطفي من حنان الوالدين، وحيث أن مرحلة الطفولة والمراهقة من أهم المراحل في التكوين النفسي للأطفال والمراهقات / ين فا حرمان الفتيات في هذا السن الحرج من عاطفة الأهل يؤدي إلى اصابتهن بأزمات واضطرابات نفسية تصل إلى حد القلق والاكتئاب والاضطرابات الجنسية والأمراض النفس جسدية (مثل الصداع المزمن – القولون العصبي – الآلام المستمرة في العظام).

• ارتفاع نسب الإنتحار:

يترتب على الاضطرابات النفسية الناتجة عن الزواج المبكر في العديد من الأحيان الوصول للإنتحار أو الأشكال المختلفة لإيذاء النفس. في عام 2016 كانت نسبة الانتحار بين الفتيات اللاتي تعرضن لزواج القاصرات 10% من إجمالي عدد الزيجات.

• الأمراض الجنسية:

عدم وعي هؤلاء الفتيات بسبب سنهنّ المبكر، يجعلهنّ أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا بأشكالها المختلفة بدايةً من الالتهابات المهبلية, الالتهابات الناتجة عن عدم استعداد الأعضاء الجنسية والتناسلية لممارسة الجنس، وعدم وجود وعي جسني وصحي كافي لدى هؤلاء الفتيات.

• وسائل منع الحمل:

في حالة وجود وعي بمنع الحمل في تلك المرحلة فا نحن نتحدث هنا عن التأثيرات النفسية والجسدية والجنسية الواقعة على هؤلاء الفتيات بسبب تناولهنّ مثل تلك الأدوية في مثل هذا العمر المبكر.

كل هذه التأثيرات / الأضرار وأكثر تتعرض لها الفتيات اللاتي يتعرضن لجريمة زواج الأطفال.

النسب والإحصائيات:

ووفقًا لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر مسح ديموغرافي صحي في مصر، فإن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد (جنوبي البلاد) هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق, بينما سجلت محافظات مصر الحدودية “البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان” أقل نسبة في زواج الأطفال.

الوضع القانوني:

الجريمة منصوص عليها في أكثر من قانون:

• قانون العقوبات.

• قانون الطفل.

• قانون الأحوال المدنية.

المادة 227 من قانون العقوبات:

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008:

والذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل على أنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية, وتأتي تلك النصوص بجانب الحملات المستمرة من الجمعيات والمؤسسات المهتمة بالشأن النسوي, وأيضًا الحملات التي تتم بغطاء حكومي.

الفقرة الأولى من المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية: مادة (31 مكررًا): لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

الجدير بالذكر أن هذه المادة أُضيفت في 7 يونيه سنة 1994م، حيث أضاف إلى القانون رقم 146 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم (31 مكررًا) وفقًا للقانون رقم 126 السنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 15/ 6/ 2008 .

وبالرغم من المحاولات التشريعية للحد من زواج الأطفال، إلا أن الثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد الأبوية تأبى ذلك …. وتضعنا جميعًا أمام مشكلة انسانية وأخلاقية تُكلفنا في العديد من الأحيان حيوات العديد من الفتيات… كما تُكلف هؤلاء الفتيات على المستوى الصحي والنفسي والجسدي والجنسي … تُكلف كذلك المجتمع تكلفة اقتصادية ضخمة نتيجة ازدياد عدد السكان وأطفال الشوارع في العديد من الأحيان.