إصلاح قانون الأجهاض في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: لا تراجع

في كل بلد فى أفريقيا هناك على الأقل سبب واحد يبيح الإجهاض بشكل قانوني. الأولوية في المنطقة إذن تشجيع توفير خدمات الإجهاض الآمن إلى أقصى حد يمكن أن يتيحه للقانون، والدعوة إلى مراجعة كل القوانين، مع النظر إلى إلغائها تماماً.

قوانين الإجهاض المقيدة التي ما زالت تسود كل بلدان القارة الأفريقية تقريباً تعد سبباً رئيسياً للإجهاض غير الآمن. لقد ورثت كل هذه القوانين عن القوانين الاستعمارية السابقة للاستقلال. كانت هناك خمسة نماذج لها، مشتقة من قوانين فرنسا وإنجلترا وبلجيكا والبرتغال – القوى الاستعمارية الرئيسية – ومن القانون الهولندى الرومانى كما يطبق فى جنوب أفريقيا. ويمكن تقسيمها إلى فئتين واسعتين، تلك التي تستند إلى القانون المدنى (فرنسا وبلجيكا والبرتغال)، وتلك التي تستند إلى القانون العام (إنجلترا وجنوب أفريقيا ) (١٣)* لقد عدلت تلك البلدان الاستعمارية السابقة (ما عدا البرتغال) قوانينها الوطنية الخاصة، إدراكاً للمخاطر التي يمكن أن تحيق بالصحة العامة.

ورغم مرور عقود منذ إعلان استقلال آخر بلد أفريقي، فإن النساء الأفريقيات مازلن مستعمرات بهذه القوانين القديمة التى لم تستند أصولها إلى أى اعتبارات أخلاقية أو دينية، لكن طبقت لمنع ذبح النساء بواسطة دجالي الزمن الماضى، الذين كانوا غير مدربين وتسببوا في موت الكثير من النساء. وأنها لمفارقة ساخرة وقاسية أن تلك القوانين التى سنت لمنع وفيات النساء في أوروبا في القرن التاسع عشر أصبحت أدوات مميتة للنساء الأفريقيات فى القرنين العشرين والحادي والعشرين.

أثناء العقد الأخير تحسنت إمكانية الوصول إلى الرعاية المتعلقة بالإجهاض بدرجة كبيرة. لقد أدخلت خدمات رعاية ما بعد الاجهاض، والتدريب عليها بدرجات متفاوتة إلى المستشفيات فى العديد من البلدان، منها: مصر وإثيوبيا وغانا وكينيا وملاوى ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا زمبابوي، وأخيراً فى عدة بلدان فرانكفونية، كما تبين الأمثلة التالية. وتعمل منظمة أيباس – استجابة إلى الطلب المتزايد- للتوسع في تدريب مقدمى الخدمة من خلال برنامجها (رعاية الإجهاض المتمركزة حول المرأة)، والذى يتضمن استخدام أجهزة الشفط الهوائى الجديدة، وقضايا

الاستدامة ودعم مقدمى الخدمة والإشراف عليهم، وتوثيق النتائج. كذلك يتزايد دور القطاع الخاص، ويسد الفراغ الذى تركه تدهور أنظمة الصحة العامة ^(١٤)

• أدت بحوث العمليات فى غانا حول جدوى ومدى تقبل رعاية ما بعد الإجهاض التى تقدمها القابلات المدربات إلى التوسع فى برنامج رعاية ما بعد الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، وربطت بين المستوى الصحى الأساسي والثانوى فى كل من القطاعين الخاص والعام. ^(١٥)
•  في مشروع تجريبى فى أوغندا، تم تدريب ٢٤ قابلة على رعاية ما بعد الإجهاض، مما أدى إلى وصول متزايد إلى الخدمات، وعلاج ٤٠٠ امرأة في مراكز الصحة الأساسية، ومستشفيات الأقاليم والمناطق خلال فترة تسعة أشهر فقط. ^(١٦)
•  أوضح بحث أجرى فى ستة مستشفيات كينية فعالية الربط بين علاج مضاعفات الإجهاض وبين الخدمات والمشورة المقدمة حول تنظيم الأسرة والخدمات الخاصة وقد أدى بوزارة الصحة إلى دمج هذه الخدمات في التوسع فى رعاية ما بعد الإجهاض في مستشفيات المنطقة. ^(۱۷) تقدم شبكة من المهنيين الصحيين في غرب كينيا خدمة الإحالة وخدمات الإجهاض الآمن لعدة سنوات الآن، مما قلل من عدد النساء اللاتي تحتجن إلى رعاية مضاعفات الإجهاض في مستشفيات قريبة.^(۱۸)
• بينت دراسة فى زيمبابوى أن تقديم المشورة حول تنظيم الأسرة بعد الإجهاض وكذلك خدمات رعاية ما بعد الإجهاض قبل الخروج من المستشفى قد أدت إلى زيادة فى استعمال وسائل منع الحمل، وإلى عدد أقل من حالات الحمل غير المخطط له، وحالات أقل من الإجهاض المتكرر بعد ۱۲ شهرًا. ^(۱۹)

منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، استفادت النساء الأفريقيات اللاتى كان بإمكانهن الوصول إلى خدمات رعاية ما بعد الإجهاض على نحو متزايد من أخصائى الولادة وأمراض النساء ومقدمي الخدمة على المستوى المتوسط، مثل القابلات، والممرضات والمسئولين الاكلينيكيين. على أي حال، بقدر ما تساعد رعاية ما بعد الإجهاض على إنقاذ الحياة، فإنها عملية مسكنة فقط ولا تقضى على الإجهاض غير الآمن لذا هناك حاجة إلى التخلص من القوانين المقيدة.

خلال السنوات العشر التي مرت على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، كان هناك تحرك نحو الإصلاح القانوني، واكبه توفير أكبر لخدمات الإجهاض القانوني في أفريقيا، على الرغم من أن تحويل السياسة إلى برنامج على الأرض قد بدأ لتوه، إن كان قد بدأ على الإطلاق، في أكثر البلدان.

في جنوب أفريقيا ، صدر عام ١٩٩٦ قانون خيار إنهاء الحمل، الذى يسمح بالإجهاض بناء على طلب المرأة حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، وبعد الأسبوع الثاني عشر في الحالات التي تمثل خطرًا على صحة أو حياة المرأة، أو وجود تشوه جنينى أو إن كان الحمل نتج عن الاغتصاب أو الاعتداء الجنسى على المحارم، أو إذا أثر استمرار الحمل بشكل ملحوظ على الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة. وقد أدى هذا القانون إلى توفير متزايد لخدمات الإجهاض الاختياري وانخفاض في حالات الإجهاض غير الآمن، مع تزايد مقدمي الخدمة المدربين، وتزايد عدد النساء اللاتي يدركن أن الحصول على إجهاض آمن أمر قانونى وممكن.(۲۰ – ۲۲)

القانون فى زامبيا من أكثر القوانين تحرراً فيما يتعلق بالإجهاض، بعد جنوب أفريقيا، لكنه لم يترجم بعد إلى خدمات آمنة للنساء الزامبيات؛ فما تزال الوفيات الناتجة عن الإجهاض غير الآمن مرتفعة، كما هو الحال في البلدان الأخرى فى المنطقة. هناك موانع خطيرة تحول دون الوصول إلى الخدمات، فى غياب القواعد المرشدة لتقديم الخدمة، والافتقار لمقدمي الخدمة المدربين. بل إن كثيراً من الزامبيين، بمن فيهم الأطباء، ما زالوا يجهلون القانون، ويظنون أن الإجهاض غير قانوني في زامبيا (10)

أما غانا، والتى كان لديها قانون يبيح الإجهاض في حالات متعددة منذ عام ۱۹۸5. فقد راجعت مؤخرًا سياسة الصحة الإنجابية الوطنية ووضعت إستراتيجية جديدة؛ تشمل تقديم خدمات الإجهاض إلى أقصى مدى يتيحه القانون. وهناك خطط في مراحل متقدمة جداً لوضع بروتوكولات الخدمة والإرشادات الخاصة بالتطبيق. (٢٣)

أحست أيضًا موريشيوس، حيث تساوي عدد حالات الإجهاض السرى مع عدد حالات الولادة، بأهمية الاستجابة إلى الحاجة الملموسة للنساء، وهم يأخذون الخطوات لإصلاح قانون الإجهاض المقيد جدًا الخاص بهم.(٢٤)

في الفترة بين عامى ۱۹۹٦ – ۲۰۰۳، قامت ستة بلدان فرانكفونية، لديها قوانين مقيدة جدًا تستند إلى القانون النابليونى (بوركينا فاسو ومالي والنيجر وغينيا وتشاد وبنين )(25) بإصدار قوانين إجهاض جديدة تسمح بالمزيد لإجراء الإجهاض القانوني بما يشمل حالات الاغتصاب الاعتداء الجنسي على المحارم والخلل الجنيني.

في يوليو ۲۰۰٤ ، صدق مجلس نواب الحكومة الأثيوبية على بند جديد خاص بالإجهاض في قانون العقوبات. يبيح القانون الجديد الإجهاض في حالات الاغتصاب وزني المحارم، وإذا عرض الحمل حياة أو صحة المرأة للخطر، وإذا كان هناك خطر العيوب الخلقية في الجنين، وإذا كانت المرأة معاقة بدنياً أو قاصراً غير مؤهلة بدنياً أو نفسياً ليكون لها طفل أو لتربية طفل. وتعكف وزارة الصحة بعد تغيير القانون على إعداد دليل لتطبيق ما جاء فيه (٢٦)

هناك ارتفاع شديد في معدل وفيات الأمهات في كينيا، حيث يصل إلى ٥٩٠ وفاة من كل ١٠٠.٠٠٠ مولود حى حوالى 30%بسبب الإجهاض غير الآمن يبين التقييم الوطنى لمدى ونتائج الإجهاض غير الآمن في كينيا، والذى تم فى عام ۲۰۰۳ ، أن أكثر من ٣٠٠.٠٠٠ امرأة تخضعن للإجهاض غير الآمن كل عام. ويتم إدخال أكثر من 200.000 امرأة إلى المستشفيات العامة يعانين من مضاعفات الإجهاض غير الآمن. كما يقدر أن أكثر 2.000 امرأة منهن تمتن سنويًا، بمعدل وفيات ١٠% للحالات.

ألزمت كينيا نفسها، مثل البلدان الأخرى بخفض معدل وفيات الأمهات بمقدار ٧٥% بحلول عام ٢٠١٥ بما يتفق وأهداف تطوير الألفية. إلا أنه من المستبعد جدًا أن يحدث هذا ، على الرغم من إمكانية بلوغه بسهولة وبأقل تكلفة إذا شحذت الإرادة السياسية للقيام بذلك. وعلى الرغم من أن الإجهاض مقيد في كينيا، فالنساء الثريات لديهن وسائل للالتفاف حول القانون للتخلص من حملهن في أمان. وقد رفعت العديد من المؤسسات أصواتها عالية وواضحة بخصوص هذه القضية، لكن ليس من هن أكثر تأثرًا بالأمر، أى النساء الفقيرات، فأصواتهن المتفرقة – مثل صوت الطالبة التي حاولت الانتحار بعد أن تسبب معلمها فى حملها – والمرأة التي قاضت كاهنًا لإيقافه الدعم المالى إلى أطفاله الأربعة منها – قليلة جدًا حتى تحدث تأثيراً. وبدلاً من هذا، تموت النساء في صمت.

منذ بضع سنوات وحتى الآن هناك نقاش عام عن الإجهاض واقتراحات بتحرير قانون الإجهاض (28، 29) تحت قيادة وزير الصحة السابق وتحالف شكلته جمعية كينيا الطبية ، واتحاد المحاميات (كينيا) ومنظمة أيباس، من بين آخرين. وقد احتدم النقاش فى مايو ٢٠٠٤ ، بعد اكتشاف خمسة عشر جنيناً ميتاً (والتى لم تكن غالباً أجنة ولكن أطفال ولدوا ميتين أو ماتوا بعد ولادتهم) في جدول صغير فى نيروبي، وسط نفايات طبية وسجلات مرضى عيادة خاصة، وتصادف وجود الموقع على مقربة شديدة من كنيسة لها موقف واضح ضد الإجهاض. هذه الحادثة أعلنت بعد ثلاثة أسابيع فقط من نشر الدراسة بعد المشار إليها أعلاه عن حجم الإجهاض غير الآمن في كينيا، والتي حظيت بالانتباه الشديد من أجهزة الإعلام الرأى العام، ورد فعل إيجابي من وزارة الصحة، التي أعلنت أن المستشفيات ستحصل على حزمة أدوات للإجهاض لتحسين خدمات الإجهاض. قبل حادثة الخمسة عشر “جنينًا” ، بدت البيئة مناسبة لحدوث تغيير في السياسة. وبعدها ، كان هناك احتجاج شعبى صاخب كبير. ولاقى إعلان وزير الصحة إدانة واسعة النطاق من قبل زعماء الكنيسة الذين قالوا: “سينتهى الأمر باستعمال مجموعة الأدوات من قبل المسئولين الطبيين الذين يريدون جمع المال السريع بتيسير الإجهاض غير الشرعي”.

ثم تم القبض على الدكتور جون نيامو، رئيس العيادة واختصاصي بارز في التوليد وأمراض النساء، وممرضتين، فيما يتصل بالواقعة إحدى الممرضات كانت في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل عندما ألقى القبض عليها. وقد نقلت إلى المستشفى لتلد ، ثم أعيدت إلى السجن ومعها الرضيع بعد شهر من الولادة.*

خلال الشهور التسعة التى تلت هذه الواقعة الأولى وبشكل يومى تقريبًا، كان يعلن عن اكتشاف مواليد رضع موتى في مواقع مختلفة حول نيروبي وفي مومباسا وناكارو. ويعتقد الكثيرون أن هذا ليس أمرًا عارضاً، لكنه وثيق الصلة بالدراسة الخاصة بالإجهاض غير الآمن وما ولدته من اهتمام. من المهم اكتشاف وكشف الذين يقومون بهذا، ومواجهة الموقف. لكن لسوء الحظ، لجأت بعض الهيئات والمجموعات الدينية والمسئولين إلى إدانة وتخويف الأطباء والنساء، بدلاً من التصدى للأسباب الأساسية للإجهاض غير الآمن في كينيا.

وقد انقسم أعضاء البرلمان، حيث كانت الأقلية تدعم تغيير القانون وتدعو إلى إعادة تطبيق قانون النسب، الذي يلزم الرجال بتحمل مسئولية الأطفال الذين أنجبوهم، على أساس أنه يساعد على خفض نسبة حالات الإجهاض غير الشرعية (٣٠)

انقسمت أيضًا الهيئات الطبية، مثلها مثل أعضاء البرلمان والجمهور، حول المسألة. على أي حال حث إتحاد المحاميات (كينيا) على تحرير القانون، وأعلن مدع عام ووزير دستوری سابق دعمه للإجهاض علنياً قائلاً “عندما كنت المدعى العام، لم أكن أحاكم قط أولئك الذين يجرون عمليات الإجهاض أو من ذهبن طلبا لها.. احترمت حقوقهم. لماذا نطاردهم وهذا حقهم؟” (۳۱)

قبل هذا البيان من قبل المدعى العام السابق، وبالكاد بعد ثلاثة أسابيع من إعلان أنها سوف تزود المستشفيات الكينية بأجهزة الإجهاض، أمرت وزيرة الصحة بغلق العيادات التي توفر الإجهاض غير الشرعي. وردًا على بيان المدعى العام السابق، قالت وزيرة الصحة: “إن واجب كل كينى أن يقف بشكل علنى ضد الإجهاض.” ساندتها السيدة الأولى، التى قالت إن الطبيب يجب أن يتهم بالقتل. (3٢)

في بداية عام ۲۰۰٤ ، رفض بعض المندوبين إلى المؤتمر الدستورى الوطنى اقتراح من قبل مسئولى المؤسسة الطبية الكينية لتحرير قانون الإجهاض، قائلين: “سوف تستخدمه الشابات كوسيلة لمنع الحمل.”(33) لقد تبنى المؤتمر الدستورى الوطنى فى مارس ۲۰۰٤ مسودة الدستور؛ وعلى الرغم من أنه ضمن عدة حقوق أساسية لنساء كينيا، كان بند واحد يقوض هذه النوايا الطيبة ينص على: “تبدأ حياة الشخص عند الحمل ( بند ٣٤ – 2) و “لا يصرح بالإجهاض ما لم تكن حياة الأم طبقًا لرأى ممارس طبى، فى خطر (بند ٣٤ – ٣). إذا أقر القانون هكذا، فإن هذا البند سوف يزيد من تجريم الإجهاض.

في كينيا وينكر على النساء حق الحياة والصحة. هذا البند علامة على تأثير النشاطات الدينية في البلاد على صناع القوانين فى المستويات العليا والوصول إليهم، لكنه مثير للنزاع الشديد. وقد دعا البعض إلى أن يتولاه البرلمان أو استفتاء عام، حتى يمكن إلغاؤه.

في وقت لاحق من عام ۲۰۰٤، أصدرت وزارة التربية الكينية أرقاماً تشير إلى أن 10.000 فتاة يتركن المدارس الثانوية كل عام بسبب الحمل غير المخطط له، مما يحد من تعليمهن وتنميتهن الشخصية، ويحول دون مساهمتهن في التنمية الاقتصادية الوطنية، ناهيك عن أخطار الحمل المبكر التي تتعرضن لها (٢٤). هذا العام، ماتت فتاة فقيرة عمرها أربعة عشر عامًا، طالبة مجتهدة، حصلت على منحة دراسية إلى إحدى أفضل المدارس في كينيا، ماتت بعد الخضوع إلى إجهاض غير آمن، مؤكدة بذلك على الأخطار التى تواجهها الشابات.

في نوفمبر ۲۰۰٤ ، عندما ظهر الدكتور نيامو في المحكمة لأول مرة، كانت هناك مواجهة خارج مبنى المحكمة بين النشطاء الدينيين ومجموعة من الأطباء الذين يجمعون الأموال من أجل الدفاع عن الطبيب. وقد اتهم الدكتور نيامو فى الحقيقة بالقتل، وهو اتهام يحمل عقوبة الإعدام، وليس مجرد إجراء إجهاض غير شرعي، وهي تهمة تعنى حكماً بالسجن لمدة أربعة عشر عامًا (٢٥)

من ثم أصبح المناخ العام في كينيا مشحوناً إلى حد كبير بسبب قضية الإجهاض. وقام الأصوليون المنظمون بشكل متزايد بإشعال فتيل المعارضة، الأمر الذي يهدد بأن يكون له تأثيرات مدمرة على الصحة الإنجابية والإجهاض غير الآمن في أفريقيا إن لم يتم التصدى له.

وبدعم من تحالف أيباس أفريقيا أعدت المؤسسة الطبية الكينية والجمعية الكينية لأخصائى الولادة وأمراض النساء مداخلة مكتوبة لتقديمها إلى لجنة مراجعة الدستور. كذلك تكونت قوة عمل وطنية للصحة الإنجابية تلتقى أسبوعياً أو مرة كل أسبوعين، لتقرير كيفية الرد على هذه الهجمات ووضع الاستراتيجيات على طريق التحرك إلى الأمام.

تتصاعد في أنحاء المنطقة كافة جهود المناصرة لقوانين الإجهاض الأكثر تحررا. وقد تأسست جماعة للنقاش على الإنترنت. مع إتاحة العضوية للمجموعات الشريكة فى القارة الأفريقية. وأخيراً، شاركت حلقة من الأصدقاء من أحد عشر بلداً فى ورشة ضمت المهنيين البارزين، والفنانين، والمشرعين، والنشطاء، وأعضاء البرلمان في نيروبي، من أجل مزيد من المشاورات بشأن كيفية دفع الحوار حول الإجهاض غير الآمن في أفريقيا. هذه الجهود تقودها الشراكات الوطنية الواسعة وائتلافات المهنيين في الرعاية الصحية، ومجموعات النسائية، والممثلون الحكوميون وغير الحكوميين، ونشطاء حقوق الإنسان والصحة العامة.

وقد اتخذت الهيئات الإقليمية موقفاً من الإجهاض أيضًا، ضمن سياق أوسع للأمومة الآمنة وخفض معدل وفيات الأمهات. ففى أغسطس ۲۰۰۳، صدق رؤساء حكومات الإتحاد الأفريقى، بدافع القلق بشأن تصاعد حالات وفيات الأمهات فى المنطقة على البروتوكول الإضافي للميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والناس. ويدعو البند ١٤ (٢ج) من البروتوكول إلى تدخل الدول، وواجباتها في حماية حياة النساء المعرضات للعواقب القاتلة للإجهاض غير الآمن ^(۳٦) ; توصى هذه الوثيقة – للمرة الأولى فى اتفاقية دولية لحقوق الإنسان – الدول الأطراف بالسماح بالإجهاض الآمن في حالات الاعتداء الجنسي على المحارم، والاغتصاب، وحيث تعرض مواصلة الحمل الصحة العقلية أو البدنية للمرأة أو حياتها للخطر. علاوة على هذا، فى عام ٢٠٠٤ ، فإن الهيئتين الصحيتين الإقليميتين الرئيسيتين، منظمة الصحة في غرب أفريقيا، ولجنة وزراء صحة شرق ووسط وجنوب أفريقيا، ساندتا إستراتيجيات إقليمية فرعية تهدف إلى خفض حالات وفيات الأمهات، وتدعو إلى تطبيق خدمات الإجهاض إلى الحد الذى تسمح به القوانين الوطنية، ومراجعة القوانين الحالية. ^(٢٧)

ثلاثة وأربعون بالمائة من سكان أفريقيا هم تحت سن الخامسة عشر(38)؛ وخلال العقد التالي، سوف تصل أكثر من ٦٠٠ مليون فتاة إلى سن البلوغ أكبر، مجموعة من الشابات فى تاريخ العالم. وبينما نأمل أن تتابع المزيد من الفتيات تعليمهن ، وأن يرتفع سن الزواج، فإن عدم التوفير الكافى لوسائل تنظيم الأسرة ورعاية الإجهاض في القارة الأفريقية سوف يعنى أن أفريقيا تخاطر بفقد عدد متزايد من شاباتها من خلال النشاط الجنسي غير الآمن، والحمل غير المرغوب، والإجهاض غير الآمن، والحمل المبكر ؛ وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية. ^(۳۹) ففى أفريقيا ، وبدرجة أكبر من المناطق الأخرى، نحتاج إلى إدماج برامج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في جدول أعمال الصحة الإنجابية الأوسع.

إن معدل وفيات الأمهات، بما فيها الإجهاض غير الآمن، هو ظلم اجتماعى يعكس فشل المجتمع في تقدير وحماية النساء. لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة. لقد آن الأوان في أفريقيا للالتزام بالقضاء على الوفيات الناتجة عن الإجهاض غير الآمن واحترام حق النساء في تقرير عدد أطفالهن والفترة التي تباعد بينهم.

أ) أيونس بروكمان أميشا: نائب الرئيس لأفريقيا, تحالف منظمة أيباس أفريقيا، نيروبي, كينيا, البريد الإلكتروني : [email protected]

ب) جوزيفين باندا موميو : كبيرة مستشارى البرنامج, تحالف منظمة أيباس أفريقيا, نيروبي, كينيا .

* كان القانون الهولندى الروماني أيضًا النظام القانوني لناميبيا، التى كانت حتى استقلالها ، تحت السيطرة المباشرة لجنوب أفريقيا، والأمر نفسه في ليسوتو وسوازيلاند، على الرغم من أن كلاهما كانتا مستعمرتين إنجليزيتين حتى استقلالهما.

*ظل الدكتور نيامو والممرضتان عاماً كاملاً في الحبس لم يكن من الممكن دفع كفالة لاتهامهم “بالقتل” . وقد اطلقت القاضية سراحهم على أساس فشل الإدعاء في تقديم قضية ضدهم, كان من الواضح أن المسألة كانت تشويههم. ولم يتخذ المجلس الطبي أي إجراء ضد د. بيامو. ورغم أنه لم يتم تقدم فى اتجاه تغيير القانون، إلا أن الناشطين يحضرون حاليًا لشن حملة جديدة للتأثير على اللغة المستخدمة الدستور الجديد. ومن الجدير بالذكر أن اللغة الحادة ضد الاجهاض فى مسودة الدستور تم التخلص منها فى الاستفتاء الشعبي على تلك المسودة. (بريد الكتوني من إيونس بروكمان قبل طباعة العدد مايو ۲۰۰۸. ( المحررة)

1-Ross JA , Winfrey WL . Unmet need for contraception in the developing world and the former Soviet Union : an updated estimate . International Family Planning Perspectives2002 ; 28 ( 3 ) :13843 .

2-WHO , UNICEF , UNFPA . Maternal Mortality in 2000 : Estimates Developed by WHO , UNICEF , UNFPA , Geneva : WHO , 2004 .

3-World Health Organization . Unsafe Abortion : Global and Regional Estimates of the Incidence

of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2000 , Geneva : WHO , 2004 .

4-Reducing unsafe abortion in Kenya . Population Briefs 1997 ; 3 ( 2 ) : 2 .

5-Mekbib T , Hiwot YG , Fantahun M. Survey of unsafe abortion in health facilities in Ethiopia . Sponsored by the Ethiopian Society of Obstetricians and Gynecologists , UNFPA and NORAD2002. ( Unpublished report )

6-Hord CE , Benson J , Potts J , et al . Unsafe abortion in Africa : overview and recommendations for action . Background paper for Meeting on Priorities and Needs in the Area of Unsafe Abortion . World Health Organization , Geneva , 28-29 August 2000. ( Unpublished )

7-Kinoti SN , Gaffikin L , Benson J , et al . Monograph on Complications of Unsafe Abortion in Africa Arusha : Reproductive Health Research Programme , Commonwealth Regional Health Community Secretariat for East , Central and Southern Africa , 1995 .

8-Henshaw SK , Singh S , Oye – Adeniran BA , et al . The incidence of induced abortion in Nigeria . International Family Planning Perspectives 1998 ; 24 ( 4 ) : 156-64 .

9-Holschneider S. Investing in young lives , the role of reproductive health . Why invest in young people ? Washington DC : World Bank , 1998. At : < http://www.worldbank.org/html/extdr/hrp/population/ynglives/ynglives.htm > .

10-Koster – Oyekan W. Why resort to illegal abortion in Zambia ? Findings of a community – based study in Western Province . Social Science and Medicine 1998 ; 46 ( 10 ) : 1303-12 .

11-Anate M , Awoyemi O and Oyawoye O , et al . Procured abortion in Ilorin , Nigeria . East African MedicalJournal . 1995 ; 72 ( 6 ) : 386-90 .

12-Mpangile GS , Leshabari MT , Kihwele DJ . Factors associated with induced abortion in public hospitals in Dar es Salaam , Tanzania . Reproductive Health Matters 1993 ; 1 ( 2 ) : 21-31 .

13-David HP . Abortion policies . In : Abortion and Sterilization : Medical and Social Aspects . Hodgson JE ,editor . New York : Grune and Stratton , 1981. p . 1-40 .

14-Colgan A – L . Hazardous to Health : The World Bank and IMF in Africa . Africa ActionPositionPaper . April 2002 .

15-Billings DL , Ankrah V , Baird TL , et al . Midwives and comprehensive post abortion care in Ghana . In : Post abortion Care : Lessons from Operations Research . Huntington D , Piet – Pelon NJ , editors . New York : Population Council , 1999. p . 141-58 .

16-Uganda Ministry of Health , University of North Carolina at Chapel Hill School of Medicine Program for International Training in Health . PRIME Project . Post abortion care curriculum for midwives . May 1998. ( Draft , unpublished )

17-Solo J , Billings DL , Aloo – Obunga C , et al . Creating linkages between incomplete abortion treatment and family planning services in Kenya . In : Post abortion Care : Lessons from Operations Research . Huntington D , Piet – Pelon NJ , editors . New York : Population Council ,

1999 p.38-60 .

18-Rogo K , Bohmer L , Ombaka C. Developing community – based strategies to decrease maternal morbidity and mortality due to unsafe abortion : pre – intervention research report . East African Medical Journal 1999 ; 76 ( 11 Suppl . ) : S1-71 .

19-Johnson BR , Benson J , Mutambirwa J. Unwanted pregnancy , abortion and post abortion family planning in Zimbabwe : community , patient and provider perspectives . Presented at 121st Annual Meeting of the American Public Health Association , San Francisco , 24-28 October 1993. ( Unpublished )

20-Barometer C. Implementation of the new South African abortion law : a six – month , hospital based overview . Reproductive Health Matters 1998 ; 7 ( 11 ) : 145-48 .

21-Dickson – Tetteh K , Rees H. Efforts to reduce abortion related mortality in South Africa . In : Safe Motherhood Initiatives : Critical Issues . Berer M , Ravindran TKS , editors . London : Reproductive Health Matters , 2000 p.190-95 .

22-Varkey SJ . Abortion services in South Africa : available yet not accessible to all . International Family Planning Perspectives 2000 ; 26 ( 2 ) : 87-88 .

23-Odoi – Agyarko H. Ghana Health Services : Submission of a Strategic Plan and Budget for Abortion Care in Ghana to WHO Representative . Accra , 2003 .

24-Otsea K. Lives worth saving : abortion care in sub – Saharan Africa since ICPD . Progress report . Chapel Hill : Ipas , 2004 .

25-Katzive L. Abortion law changes since 1994. New York : Center for Reproductive Rights , 2004. ( Unpublished update )

26-Kidanemariam S. Program update . Addis Ababa : Ipas Ethiopia , 2004 .

27-A National Assessment of the Magnitude and Consequences of Unsafe Abortion in Kenya . Nairobi : Ipas Africa Alliance , Ministry of Health , Kenya Medical Association , Federation of Women Lawyers – Kenya , May 2004. ( Forthcoming )

28-Tamale T. It’s time Africa made abortion legal [ Opinion ] . Daily Nation . 31 May 2004 . 29Okwemba A. To bear or not . Missing the point on the raging debate . Daily Nation . 31 May 2004 .

30-New call for Affiliation Act . Daily Nation . 21 July 2003 .

31-I support abortion , says Njonjo . Daily Nation . 31 May 2004 .

32-Muigai S. Charge abortionists with murder , says Lucy . East African Standard . 29 May 2004 . 33-Timing limit for naming judges at Apex Court : delegates rejected an attempt by the Kenya Medical Association officials to create a window for legalization of abortion . Daily Nation . 29 May 2004 .

34-Udoto P. Study reveals high abortion rate by youth . Daily Nation . March 2004 .

35-Mbugua F. Murder charge for abortion doctor divides medical profession in Kenya . BMJ 2005 ; 330 ( 1 Jan ) : 10 .

36-Article 34 , Protocol to the African Charter on Human and Peopleís Rights on the Rights of Women in Africa , as adopted by the Conference of Heads of States and Governments . Maputo , Mozambique , July 2003 .

37-Brookman – Amissah E. Report of the Conference of the West African Health Organization and East , Central and Southern African Committee of Health Ministers . 2004 .

38-Africa Environment Outlook : Past , Present and Future Perspectives . At : < http://www.earthprint.com/show.htm > . UNEP , 2002 .

39-UNAIDS , WHO . Hard truths about AIDS . 2001. At : <http://hardtruthaboutaids.com/statistics/2001/saharan . >