الإجهاض في ظل وضعية قانونية مقيدة:
آراء أطباء النساء والولادة في بيونس أيرس، الأرجنتين
ملخص
يعد الإجهاض غير الآمن من الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات فى الأرجنتين، ويتسبب في 32% من وفيات الأمهات. قاومت الحركة النسائية بشكل فعال موقف الحكومة/ الكنيسة الرجعى من الإجهاض وذلك في أثناء إصلاح الدستور الوطني عام ١٩٩٤ . ولقد اتخذ المهنيون فى مجال الصحة بمن فيهم أطباء النساء والولادة مواقف متضاربة في هذا السجال. ويعرض هذا المقال نتائج دراسة أجريت عام ۱۹9۸ – ۱۹۹۹ حول آراء ٤٦٧ من أطباء الولادة العاملين في المستشفيات العامة في “بيونس إيرس” وما حولها عقدت مجموعات نقاش بؤرية مع ٦٠ منهم، وكذلك لقاءات مع رؤساء الأقسام في ٣٦ مستشفى . ولقد رأت الأغلبية العظمى منهم أن الإجهاض قضية صحية خطيرة، وأن الأطباء لابد وأن يجروا الإجهاض بصورة قانونية، وأن الإجهاض يجب ألا يجرم إن كان بهدف حماية حياة النساء أو في حالات الاغتصاب أو تشوهات الأجنة: وإنه لا يجب سجن النساء أو من قاموا بالإجهاض غير القانوني. كما يعتقد حوالي ٤٠% بأن الإجهاض لا يجب أن يجرم في حالة ما إذا كان قرار المرأة الشخصي. كما ذكر الآخرون الذين كانوا أكثر ميلا لعدم تجريم الإجهاض مزيجاً من الأسباب المتعلقة بالصحة العامة والحاجة إلى العدالة الإجتماعية.
إن حركة صحة المرأة وحقوقها لابد وأن تقوم بعمل توعية مع هذا المجتمع من الأخصائيين حول إحتياجات النساء وحقوقهن استنادا لدورهم البارز في مجال تقديم الرعاية الصحية الإنجابية وكذلك في المجال العام.
* Abortion in a Restrictive Legal Context: The Views of Obstetrician- Gynaecologists in Buenos Aires Argentina.
Monica Gogna. Reproductive Health Matters. May 2002 10 (19): 128- 137.
كلمات مفتاحية:
أطباء النساء والتوليد, الإجهاض السرى وغير الآمن, قوانين الإجهاض وسياستها, الأرجنتين
الإجهاض في الأرجنتين مقيد قانوناً شأنها شأن غيرها من بلاد أمريكا اللاتينية باستثناء كوبا، وجيانا وبورتوريكو. يصنف قانون العقوبات الأرجنتينى الإجهاض كجريمة ضد الحياة وضد الإنسان، ويقضى بالسجن على الشخص الذي يقوم به وعلى المرأة التي أجهضت نفسها أو وافقت على إجرائه. وضع القانون إستثناءين فقط: الأول، إن كانت حياة المرأة أو صحتها في خطر ولا توجد أي وسيلة أخرى لإنقاذها أو حماية صحتها؛ والثاني, لو كان الحمل نتيجة لاغتصاب امرأة مجنونة أو بلهاء ويطلب في هذه الحالة موافقة الوصى القانوني لإجراء الإجهاض (1). ولكن عملياً من النادر إجراء الإجهاض دون إقامة دعوى قضائية؛ فرغم أن القانون لا يشترط الحصول على موافقة قضائية في مثل هذه الحالات, فإن الأطباء يميلون لطلبها لحماية أنفسهم من دعاوى قانونية محتملة. وبناء على مراجعة حديثة لسجلات المحاكم فإن مثل هذه الالتماسات كثيرًا ما يتم رفضها. (۲)
الإجهاض ظاهرة شديدة الانتشار، وعلى الرغم من عدم توفر بيانات رسمية فإن الخبراء قدروا أن ما بين ٣٣٥ – ٥٠٠ ألف حالة إجهاض تتم سنويا في الأرجنتين (3, 4) . كانت نسبة وفيات الأمهات في الأرجنتين ٤١ لكل مائة ألف ولادة حية فى عام ۱۹۹۹، وهي نسبة أعلى من دول أمريكا اللاتينية الأخرى التي تتساوى مع, أو تقل عن, الأرجنتين من زاوية مؤشرات التنمية؛ فبالمقارنة تصل نسبة وفيات الأمهات في كوستاريكا وشيلي إلى ٢٦ و ٢٧ لكل مائة ألف على التوالي. والإجهاض غير الآمن هو في الواقع السبب الرئيسي لوفيات الأمهات في الأرجنتين ويصل إلى ٣٢% من وفيات الأمهات. (٥) وتمثل بيانات خروج المرضى من المستشفيات العامة على المستوى الوطنى، المصدر الوحيد لتقدير نسبة المراضة المرتبطة بالإجهاض, وكانت 53.978 حالة إجهاض مصحوبة بمضاعفات في عام 1995 (6).
وعلى الرغم من حجم هذه المشكلة فإن الإجهاض لم يناقش على المستوى العام فى الأرجنتين إلا مؤخرا جدًا. بالفعل, حتى تنظيم الأسرة كان ممنوعا بالقانون من عام ١٩٧٧ حتى عام ١٩٨٦. وتم تقديم أول برنامج لتنظيم الأسرة من خلال الخدمات الصحية في عام ۱۹۸۷ في مدينة ” بيونس آيرس“.
كان عام ١٩٩٤ عاماً مهماً فيما يتعلق بالجدل حول الإجهاض. في ذلك العام دعى لتجمع دستورى من أجل إصلاح الدستور الوطني، اختير أعضاؤه بالانتخاب ۳۰۲ (۲۲۲ رجلاً و ۸۰ إمراة) عبر إنتخابات رسمية. أثناء الأشهر الثلاثة لعملية الإصلاح، شنت الحكومة بالتعاون مع أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، حملة ضارية كان هدفها الرئيسي أن يحظر الدستور الجديد كل أشكال الإجهاض. ومن أجل هذا الهدف دعا الرئيس السابق “منعم” لإدراج عبارة “حماية الحياة من بداية الحمل“، والتي تؤدي حتماً إلى الحيلولة دون أي إمكانية لتعديل التشريعات الموجودة بل وإلغاء الاستثناءات القليلة المعمول بها. كانت هذه المبادرة دليلاً على انحياز الأرجنتين الكامل آنذاك لسياسة الفاتيكان الخاصة بالإجهاض؛ والتي اتضحت من خلال وفد الأرجنتين في كل من المؤتمر الدولى للسكان والتنمية ١٩٩٤ في القاهرة والمؤتمر الدولى الرابع للمرأة في بكين ١٩٩٥. كانت مبادرة “منعم” ، وفقا للمحللين السياسيين، ثنائية الغرض وهى إلهاء الأساقفة عن نقد تنامى معدلات البطالة والفقر في البلاد، وكسب تأیید أساقفة الكنيسة والناخبين الكاثوليك في الانتخابات الرئاسية لعام ١٩٩٥. (7)
وفى مواجهة هذه المبادرة، أصبحت الحركة النسائية أکثر نشاطاً على المستوى السياسي وتكتلت حول قضية الإجهاض. فتكون تحالف ماديل (تحالف النساء من أجل حرية اتخاذ القرار) مما يزيد على مائة امرأة من الجمعيات الأهلية من خلفيات سياسية ومؤسسية مختلفة, تساندهن نساء من النقابات والأحزاب السياسية ونساء مستقلات لشن حملة ضد إدراج الفقرة التي تحظر كل أنواع الإجهاض فى الدستور الجديد. وكانت الحجة الرئيسية أن الوفود لم يكن لديها تقويض من الشعب حول قضية الإجهاض (والتي لم تكن ضمن برنامج العمل الذي تمت الموافقة عليه من الأحزاب السياسية مقدماً) وأن المناقشة الاجتماعية الجماعية حول الإجهاض لم تنته بعد. كما إهتممن بالتركيز على إبراز الواقع الفعلى فيما يتعلق بالإجهاض المتعمد في الأرجنتين وإلقاء الضوء على أهميته كفضية صحة عامة وكقضية حقوقية. قامت عضوات الائتلاف بإصدار مطويات وكتيبات كما شاركن في برامج تيلفزيونية وإذاعية وقمن بتنظيم مظاهرات في الشوارع.
وفى أثناء ذلك أجرى مسح الرأى المواطنين حول قضايا الإجهاض للمرة الأولى. وأظهرت النتائج أن أغلبية المواطنين تؤيد إباحة الإجهاض لو كان الحمل نتيجة اغتصاب (75%)، أو لو تعرضت حياة المرأة للخطر بسبب الحمل (٤٦%) أو لو تأثرت صحة المرأة العقلية بالحمل (٤٩%) أو في حالات تشوه الجنين (٤٩%). (۸)
ولقد لعب المهنيون الصحيون بمن فيهم أطباء النساء والتوليد أدواراً متضاربة في سياق هذا السجال. أكد بعض الأطباء أن الإجهاض مشكلة تتعلق بالصحة العامة ولابد من مواجهتها. وأدان البعض الآخر الإجهاض كجريمة وتجاهلوا تأثيره على مراضة ووفيات الأمهات. (9) ولقد اهتمت الحركة النسائية بشكل خاص بالاعلان الذي نشرته الأكاديمية الطبية الوطنية في صحيفة قومية يقول “إنها حقيقة علمية، مؤيدة بالدلائل بأن الحياة الإنسانية تبدأ بالتخصيب… وأن إلغاء عقوبة الإجهاض لن تحد من وفيات الأمهات ولا من سوء حالتهن المرضية.. وأن أى تشريع يسمح بالإجهاض ينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية“. (10) أصدر ائتلاف “ماديل” بياناً يفند فيه حجج الأكاديمية، مقدماً بيانات دولية مقارنة حول وفيات الأمهات في دول ذات تشريعات مقيدة للإجهاض بالمقارنة مع الدول ذات التشريعات الليبرالية؛ وتحدى الأكاديمية أن تؤيد حججها التي تدعى علميتها ببيانات يمكن التحقق منها في منتدى أكاديمي. ولكن المناظرة لم تجرى أبداً.
وأخيراً، نجحت الحركة النسائية في أن يسمع رأيها. وبعد مناظرة طويلة تم تمرير عبارة غامضة في مؤتمر الدستور تطالب البرلمان بتخصيص “نظام خاص ومتكامل للأمن الاجتماعى لحماية الأطفال العزل منذ الحمل وحتى انتهاء مرحلة التعليم الإبتدائي، وكذلك الأمهات في أثناء الحمل والرضاع” (۱1) ولقد لخص محلل سياسي معروف دلالة هذه العبارة كالآتي: لقد دخلت القضية إلى التجمع الدستورى كمحاولة لحظر كل أنواع الإجهاض, وخرجت منه وقد تحولت إلى سياسة إجتماعية لحماية النساء الحوامل والأسرة، تاركين الباب مفتوحا لبرامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ورعاية الأجنة وصرف اللبن والدواء…”. (12) ولقد عبر كبير الأساقفة “بريماتستا” عن إحباط الكنيسة الكاثوليكية بقوله “لقد ترك الله خارج الباب ولم يدخل الدستور“. (13)
ظل إئتلاف “ماديل” نشطا خلال السنوات التالية في الترويج والدفاع عن الحقوق الإنجابية. واستهدفت إستراتيجية الحركة النسائية تمرير قوانين تضمن تقديم خدمات الصحة الإنجابية واضعين في الاعتبار التاريخ الطويل لسياسة تشجيع المواليد والتأثير الضخم للكنيسة الكاثوليكية على الدولة والمجتمع. وحاليا توجد قوانين تعترف بحقوق النساء والرجال فى تنظيم خصوبتهم في ١٢ من بين ٢٤ ولاية أرجنتينية وكذلك مدينة “بيونس إيرس” مما أدى إلى أن مسئوليات الدولة أصبحت تتضمن تشجيع برامج الصحة الإنجابية. (14) تختلف درجة تطبيق هذه القوانين: ولكن, فى حالات عديدة تواجه البرامج قيوداً تمويلية ومؤسسية وعوائق سياسية. وباختصار, وعلى الرغم من وجود هذه القوانين, لا يزال السياق الأساسى للجدل واتخاذ القرار فيما يتعلق بالسياسة العامة في الأرجنتين محل صراع بين المواقف المحافظة والاعتراف بأن الحقوق الإنجابية هي حقوق إنسانية. (١٥)
أجرينا دراسة ۱۹۹۸ – ۱۹۹۹ حول رؤية أطباء النساء والتوليد العاملين في المستشفيات العامة في “بيونس إيرس” وبعض أحياء منتقاة من مدينة العاصمة حول الإجهاض وموانع الحمل والحقوق الإنجابية. هذا المقال سيقوم بالتركيز على رؤية الأطباء للإجهاض بما في ذلك أهمية الإجهاض كمشكلة اجتماعية ومشكلة صحة عامة, وكذلك معلوماتهم وآراؤهم حول القانون وإجراءات تطبيقه، وتقييمهم للرعاية المقدمة للمضاعفات المرتبطة بالإجهاض في المستشفيات العامة. كما قمنا أيضًا بدراسة الاختلافات في وجهة نظرهم تبعا للمتغيرات مثل النوع والعمر والتخصص والدين.
يلعب أطباء النساء والتوليد دورًا مهماً في مجال التكاثر البشرى. فهم مخولون قانونيًا وثقافيًا للتصرف كخبراء, ليس فقط بشأن المعلومات الطبية والتكنولوجية ولكن أيضًا بالنسبة لما هو سليم وطبيعي و / أو مسموح به بشأن تنظيم الخصوبة والجنسانية. وهم – بالاهتمام أو بالتجاهل – يتدخلون فى القرارات الإنجابية لمرضاهم, والأمر نفسه في السياسة العامة الخاصة بقضايا السكان والصحة الإنجابية.
وبسبب غياب دراسات سابقة حول آراء مجتمع المهنيين فى الأرجنتين، بالإضافة لحساسية بعض القضايا المطروحة؛ فلقد أعتبر المزج بين المنهج الكمي والكيفي هو المقاربة الأمثل. استخدمت الدراسة ثلاث تقنيات لجمع البيانات: ( أ ) مقابلات شبه مقننة مع رؤساء أقسام النساء والتوليد (ب) مسح لكل أطباء النساء والتوليد العاملين في الأقسام المشتركة في الدراسة من خلال استبيان يملأه كل منهم بنفسه (ج) مجموعات المناقشة البؤرية مع موظفين رجال ونساء، ومع نواب النساء والتوليد المقيمين لتوضيح نتائج المسح.
تم المسح في ٣٦ قسماً للتوليد والنساء (٢٦ في مدينة بيونس إيرس و ١٠ في ستة أحياء في منطقة العاصمة) من إجمالي ٤٢ قسماً تمت مخاطبتهم، وقد رفض ثلاثة رؤساء أقسام فى بيونس ايرس وثلاثة في منطقة العاصمة الاشتراك في الدراسة. كان معدل الاستجابة للمسح 83% (عدد= ٤٦٧). ونحن نعتقد أن ارتفاع معدل الاستجابة يرجع إلى إستراتيجية جمع البيانات التي تم إستخدامها. فأولاً: أعطانا رؤساء الأقسام فرصة للوصول إلى المنشآت: ثانيًا: تم تعيين أحد العاملين لتوزيع وجمع الاستبيانات واستمارات الموافقة على بينة, ثالثاً: تم ضمان السرية عن طريق توفير صندوق مغلق للأخصائيين لوضع الاستبيانات, بينما أعيدت استمارات الموافقة عن بينة في أظرف منفصلة. وأخيراً، كان هناك ست مناقشات لمجموعات بؤرية يشارك بكل واحدة عشرة مشاركين. تقدم هذه الورقة تقريرًا عن بيانات المسح وتستخدم مقتطفات من المقابلات مع رؤساء الأقسام والمناقشات في المجموعات البؤرية لتوضيح النتائج من البيانات الكمية. النتائج الكاملة تعرض في مكان آخر (16 – 18).
كان ٦٠% من المستجيبين للمسح من النساء و ٤٠% من الرجال؛ وكان متوسط أعمارهم ٣٩ (الفئة العمرية ٢٥ – ٦٦) غالبيتهم (58.9%) وعلى الأخص الأصغر سنا تم تدريبهم أو كانوا يتلقون التدريب كأطباء نساء وتوليد والباقون قد تم تدريبهم إما كمولدين أو أطباء نساء.
الإجهاض كقضية صحة عامة
أعطى أطباء النساء والتوليد أهمية كبرى لقضية الإجهاض العمدي. ورأى 65.3% أن الإجهاض قضية صحية مهمة للعامة ولكن 12.8% رأوا أنها محدودة الأهمية ولم يكن هناك فارق ملحوظ بالنسبة للنوع والسن والموقع الجغرافي لمستشفياتهم. وأيضًا أعرب رؤساء الأقسام الذين تم سؤالهم عن اهتمام بشأن حجم وتبعات الإجهاض السرى. قدر أحد المولدين أن هناك إجهاضاً واحداً لكل خمس ولادات، وذكر أحد أطباء النساء أن دخول المستشفى بسبب مضاعفات الإجهاض يصل إلى ٧٥% من الأسرة في مكان عمله. فالإجهاض السرى واقع لابد أن تواجهه يوميا الخدمات الصحية:
“سيكون النظام كاذباً لو قال بأنه لا يوجد إجهاض قصدى فى هذا البلد لمجرد أن هناك قانوناً يحرمه، في حين أننا شهرياً علينا معالجة ٤٠ مريضة من جراء إجهاض قصدى غير آمن (رئيسة توليد – امرأة).
الأطباء وإنهاء الحمل في مواقف معينة
يعرض الجدول رقم 1 الاستجابات لسؤال المسح حول ما إذا كان الأطباء يوافقون أو يعترضون على الإنهاء الطوعي للحمل في مواقف معينة.
الجدول 1
موافقة أو اعتراض أطباء النساء والتوليد على الإنهاء الطوعى للحمل فى ظروف معينة ( العدد = ٤٦٧)
|
أسباب سعى النساء للإجهاض |
موافق % |
معترض % |
لا يعرف/ لا إجابة |
|
لو أن إمرأة مضطربة عقلياً أو معوقة أصبحت حاملاً نتيجة الاغتصاب |
82.0 |
11.8 |
6.2 |
|
لو أن الجنين لديه تشوهات لا تتلاءم مع استمرار الحياة |
81.1 |
14.4 |
4.5 |
|
لو أن حياة المرأة تعرضت للخطر بسبب الحمل أو الولادة |
80.0 |
11.9 |
8.2 |
|
لو أن فتاة تحت سن ١٥ سنة أصبحت حاملا نتيجة الاغتصاب |
77.9 |
13.3 |
8.8 |
|
لو أن إمرأة أصبحت حاملا نتيجة الاغتصاب |
75.4 |
16.5 |
8.2 |
|
لو أن الصحة العقلية لامرأة ستتأثر بالولادة أو تنشئة طفل |
28.0 |
58.1 |
14.0 |
|
لو أن امرأة لا تريد أن يكون لديها طفل |
24.9 |
65.9 |
9.3 |
|
لو أن امرأة تفتقر لمصادر إقتصادية |
13.9 |
77.7 |
8.4 |
|
لو أن امرأة أصبحت حامل نتيجة فشل وسائل منع الحمل |
13.7 |
77.3 |
9.0 |
|
لو أن المرأة قد هجرها شريكها |
11.1 |
79.2 |
9.6 |
|
لو ظنت المرأة أن الطفل سيؤثر على عملها أو مستقبلها الوظيفي |
9.9 |
83.9 |
6.2 |
اثنان من الثلاثة مواقف التي أيد فيها 80% من الأطباء أو أكثر تنفيذ الإجهاض هما الحالتان اللتان لم تضمنا حاليا في القانون الجنائى. وحالتان أخريان خلقتا موافقة كبيرة وهما عندما يكون الحمل نتيجة لاغتصاب فتاة (77.9%) أو سيدة (75.4%).
الفروق الملحوظة فى الإحصائيات بناء على المتغيرات قيد الدراسة هي:
* أظهرت الشريحة العمرية ٣٥ – ٤٤ أعلى نسبة لقبول الإجهاض في حالات تشوه الجنين (88.2%)
* أظهرت الشريحة العمرية ٢٣ – ٣٤ أعلى نسبة رفض للإجهاض إن كانت المرأة لا تريد أن يكون لها طفل (73.1%) وكذلك لو أن المرأة تظن أن الطفل سيؤثر على عملها أو مستقبلها الوظيفي (88.5%) أو أن المرأة قد هجرها شريكها (86.3%).
أرجع المشاركون فى المجموعات البؤرية الفروق المرتبطة بالسن فى نتائج المسح والتي أظهرت أن النسبة الأكبر من شباب أطباء النساء والتوليد كانت ضد الإجهاض، إلى أنهم أكثر مثالية وتطرفاً في أحكامهم (بمعنى “أنه إما أبيض أو أسود“) وإن فرصهم كانت قليلة في التعامل مع الإجهاض غير الآمن حتى يتسنى لهم مراجعة آرائهم فى الموضوع وكذلك موقفهم من النساء اللاتي يعانين مضاعفات بسبب الإجهاض غير الآمن.
جدول ۲
آراء أطباء النساء والتوليد فى بيونس إيرس حول متى يجب أن يعاقب القانون على الإجهاض
(العدد= ٤٦٧)
|
الحالة التي يجب أن يجرم الإجهاض أو لا يجرم |
أوافق % |
لا أوافق % |
لا يعرف/ لا إجابة |
|
لابد وأن يعاقب القانون إنهاء الحمل في كل الأحوال |
8.8% |
84.8% |
6.5% |
|
لا يجب أن يعاقب القانون على إنهاء الحمل في حالة تهديده لصحة أو حياة المرأة |
86.7% |
8.1% |
5.2% |
|
الاغتصاب أو زنى المحارم |
83.3% |
10.9% |
5.8% |
|
تشوه الجنين بصورة لا تلائم استمرار الحياة |
82.2% |
12.6% |
5.2% |
|
رأى المرأة المستقل |
38% |
51.6% |
9.9% |
|
صعوبة الأوضاع الإجتماعية – الإقتصادية |
32.3% |
57% |
10.7% |
هل يجب أن يعاقب الإجهاض بالقانون أم لا في حالات بعينها ؟
سأل المسح الأطباء إذا ماكان يجب أن يعاقب القانون الإنهاء الطوعى للحمل فى أحوال ستة (جدول ۲).
رأى ٤٠% من الأطباء إن إنهاء الحمل لابد وأن يكون قرار المرأة المستقل. وافق ٩% فقط على العقاب لإنهاء الحمل في كل الأحوال. لم يعرف ٥ – ١٠% من الأطباء أو لم يستجيبوا لجوانب بعينها من القضية.
كانت هناك صلة بين مواقف الأطباء من القانون ومعتقداتهم الدينية، وعندما كانوا يسئلون هل تعتقد أن علاقتك الشخصية بالدين لها تأثير على القضايا المطروحة فى المسح؟” كانت الإجابة بنعم في 22.9% من الحالات وكانت الإجابة بلا فى 74.5% من الحالات. أظهر الأطباء الذين شعروا بأن معتقداتهم الدينية لا تؤثر على آرائهم فى القضايا المطروحة في المسح تأييداً أكبر للسماح قانوناً بالإجهاض . ولقد وافقوا بنسبة أكبر بكثير من غيرهم بأن الإجهاض يجب ألا يجرم في حالة خطورته على صحة أو حياة المرأة (92.5%) ولا بالنسبة للحمل الناجم عن الاغتصاب أو زنى المحارم (93.4%). ولا للحمل بجنين مشوه بصورة لا تسمح باستمرار الحياة (89.7%) وفوق هذا الكثير منهم لم يوافق على تجريم الإجهاض على الإطلاق (90.8%).
إختلفت الاستجابات لمقولة أن “القانون يجب ألا يجرم الإجهاض عندما تتخذ المرأة قراراً مستقلاً” وبصورة ملحوظة بناء على النوع والسن والموقع الجغرافي للمستشفى. إن الذين رفضوا المقولة بشدة كانوا هؤلاء المتأثرين بالمعتقدات الدينية (۷۷%) . وهؤلاء العاملين في مستشفيات العاصمة (٦٥%) ، والرجال (64.9%) وشباب الأطباء (64.5%). وإستجابة لمسألة سعى المرأة للإجهاض نتيجة لظروف اجتماعية واقتصادية سيئة كان الرجال (71.2%) وهؤلاء المتأثرون بعقائدهم الدينية (77.3%) أكثر من رفض عدم تجريم الإجهاض.
مازلت غالبية المشاركين في المجموعات البؤرية إلى إرجاع السبب فى الفروق الإحصائية الملحوظة بناءً على النوع إلى السمات الشخصية و / أو التعليم, أكثر منها النوع/ الجنس. ورغم ذلك، ناقش بعض المشاركين (نساءً ورجالاً) سواء كانوا من العاملين أو المجموعات المقيمة, أن النساء يستطعن فهم مريضات الإجهاض أكثر من الرجال لأنهن قد يكن قد مررن بالتجربة.
عندما قارنا الإجابات الخاصة بالممارسة مع تلك الخاصة بالقانون لاحظنا تماثلاً كبيراً بين الاثنين بوجه عام ولكن كان هناك عدد قليل من الحالات لم تتماثل فيها الآراء. وافق 31% فقط من هؤلاء الذين وافقوا على عدم تجريم الإجهاض عند تعرض صحة أو حياة المرأة للخطر: على تنفيذ الإجهاض لو أن صحة المرأة العقلية قد تأثرت . وعليه، فإما معظم المبحوثين وافقوا فقط على أن الإجهاض مقبول لو أن حياة المرأة في خطر أو إنهم يفسرو المخاطر الصحية كمخاطر صحية جسدية محددة. وفي كلتا الحالتين حقيقة أن الحمل يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة بمعنى نفسي – اجتماعي تماماً كالتأثير الجسدى لم يكن ذلك سبباً كافياً لإباحة الإجهاض بالنسبة لحوالي 70% من الأطباء الذين تمت مقابلتهم.
وعندما سألوا ما إذا كانت إباحة الإجهاض سوف تساهم في تقليل وفيات الأمهات فإن حوالي 78.6% من المبحوثين قد وافقوا ورفض 1٤.8% فقط، ولم تلاحظ فروق جوهرية إستنادا للنوع أو السن أو موقع المستشفى. استغلت هذه العبارة كمحفز للمناقشة في المجموعات البؤرية وبصرتنا بآراء ومواقف الأطباء حيال فكرة إباحة الإجهاض أو عدم تجريمه (إباحة الإجهاض مصطلح استخدم بتلقائية من قبل العديد من المشاركين).
كان هناك إجماع عام داخل كل من المجموعات البؤرية الست على أن إباحة الإجهاض سوف تؤدى إلى الحد من مضاعفات الإجهاض غير الآمن ومن ثم من وفيات الأمهات. لكن هذه الحقيقة لم تكن كافية للعديدين کی يساندوا تشريعاً أكثر ليبرالية مما هو مطبق حالياً. بدا في تعليقات كل المجموعات اهتمام بما هو أكثر من الصحة العامة. كان هناك اهتمام بزيادة حالات الإجهاض في السنوات الأخيرة، وأن عدد حالات الإجهاض سوف يزداد أكثر بالإباحة والذى قارنوه بما ظنوا أنه سيحدث مع إباحة المخدرات. كان هناك مخاوف أيضًا من مقاطعة إجتماعية وأخلاقية ضدهم لقيامهم بعمليات الإجهاض وأن يكون عليهم مواجهة إدانة الكنيسة الكاثوليكية.
هؤلاء الذين كانوا أكثر ميلا لإباحة الإجهاض ساندوا موقفهم بمزيج من أسباب الصحة العامة والحاجة إلى مساواة إجتماعية بمعنى أن النساء اللاتي يمتن نتيجة للإجهاض السرى نساء فقيرات ولسن من الطبقة المتوسطة أو العليا اللاتى يمكنهن تحمل تكلفة الإجهاض الآمن. وقاموا بمهاجمة “نفاق” الطبقة الحاكمة التي تسمح بحدوث ذلك. عبرت مناقشة واحدة في مجموعة بؤرية بين أطباء عاملين فى عيادة نساء عن الخطاب النسوى:
الميسر: بناء على بياناتنا, فإن الأطباء النساء أكثر تأييداً لإباحة الإجهاض في حالات الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة من الرجال… مشارك ١ (امرأة): إنه قرار المرأة لأنه جسد المرأة. مشارك 5 امرأة : إن المرأة هي من يتحمل عبء الوضع هذا هو الأمر.
مشارك ١ : لن يتخذ أحد قرارات لي فيما يخصني .
زوجي قد يقول نعم، لا ، أبيض أسود ولكن لو قلت لا فلن يجبرنى أحد أن أجرى إجهاضاً إن لم أكن أريده. سوف أستمع لرأى شريكي وقد يكون له تأثيراً على ولكن القرار النهائي يعود للمرأة.
مشارك: … إنها الشخص الوحيد الذي يعاني من الأمر.
مشارك ٣ (امرأة): عموماً تأتى المرأة وحدها. لا تأتي مع شريكها، سواء فى المستشفى أو في العيادة الخاصة، وليس من المعتاد أن نراها تأتي مع شريكها . إنهن يأتين وحدهن ويتخذن قرارهن وحدهن.
وأخيراً، عندما سألوا عن الدور الذي يجب أن يلعبه المستشفى العام فى حالات الإجهاض المتضمنة في التشريع، وافقت الغالبية العظمى من المبحوثين (73.5%) على عبارة “يجب على المستشفيات العامة أن تجرى حالات الإجهاض المدرجة فى القانون” . اعترض 15.5% فقط، بينما 11% لم يجيبوا .
نوعية الرعاية المقدمة للنساء ذوات المضاعفات نتيجة الإجهاض القسرى
ضم المسح سؤالين عن نوعية الرعاية المقدمة بعد الإجهاض فى المستشفيات العامة. السؤال الأول كان سؤالاً عاماً حول نوعية الرعاية, رأت الغالبية العظمى من الأطباء (89.5%) أن نوعية الرعاية إما ممتازة أو جيدة جدا أو جيدة بينما رأى الباقون إنها ليست جيدة ولا سيئة. وتناول السؤال الثانى أربعة جوانب محددة لنوعية الرعاية: الكفاءة العلاجية، احترام حقوق المريضة, الإرشاد بالنسبة لموانع الحمل بعد الإجهاض والإرشاد النفسى. رأى الأطباء أنه ليست كل جوانب الخدمة المقدمة متساوية فى الجودة، ولكنهم قدروا أن الرعاية الطبية أعلى كثيراً من الجوانب الأخرى للرعاية بعد الإجهاض واضعين فى الاعتبار أن المضاعفات متلازمة مع ظروف الإجهاض السرية. (جدول ٣)
حاولنا في مناقشات المجموعات البؤرية أن نكتشف إلى أى مدى يشترك المشاركون مع تقييم المبحوثين لهذه الجوانب من الخدمة المقدمة. ولقد اتفقوا عموماً مع تلك الآراء. فمن الناحية التقنية أعتبر علاج مضاعفات الإجهاض نوعاً من الرعاية المناسبة. إن نقص العاملين وغياب الرؤية التدخلية كانا من أهم الأسباب وراء غياب الإرشاد النفسى. بينما كان عبء العمل وغياب نظام تحويلي كفء بين الأقسام وتدنى الأهمية الممنوحة للممارسات الوقائية مما يفسر، من وجهة نظرهم، نقص استشارات ما بعد الإجهاض والخاصة بموانع الحمل.
كشفت المجموعات البؤرية عن مواقف ومشاعر الأطباء حول تقديم علاج لمضاعفات الإجهاض. قالت الأغلبية أن هذه الحالات تسبب الكثير من عدم الراحة بين أخصائي الأقسام. وكانت أغلب المشاعر التي سجلت هي الغضب والخوف وقلة الحيلة وخاصة بين الأطباء المقيمين وأيضًا حل مشكلة تسبب فيها شخص ثالث وما يستتبع ذلك من الخوف من المشاكل القانونية وحقيقة أن النساء لا يخبرونهم بحقيقة االتفاصيل اللاتى مررن بها والشعور بأن عليهم مخالفة مبادئهم من أجل تقديم خدمة لا يوافقون عليها .
جدول ۳
آراء حول أربعة مستويات للرعاية فى المستشفيات العامة (العدد = ٤٦٧)
|
الحالة التي يجب أن يجرم فيها الإجهاض أو لا يجرم |
دائمًا % |
أحيانًا % |
أبدًا % |
لا أعرف % |
|
تعالج النساء بمهارة وكفاءة طبية |
77.1% |
20.3% |
14% |
2.1% |
|
تعامل النساء كمريضات لهن حقوق |
47.6% |
1.4% |
6.9% |
4.1% |
|
تتلقى النساء المشورة حول موانع الحمل قبل الخروج من المستشفى |
22.7% |
60.2% |
12.4% |
4.7% |
|
تتلقى النساء إرشاد نفسي |
12% |
63.5% |
20.6% |
3.9% |
إبلاغ البوليس عن النساء ومقدمي الخدمة
قام المسح بسؤال الأطباء حول إتفاقهم أو اختلافهم مع ثلاث عبارات (جدول ٤) حول ما إذا كان يجب إبلاغ البوليس عن امرأة تعانى من مضاعفات الإجهاض أو إذا كان يجب سجن المرأة ومنفذ الإجهاض وذلك بصرف النظر عن الممارسات الحالية.
وافق غالبية المبحوثين على إبلاغ البوليس عن دخول امرأة المستشفى نتيجة لمضاعفات الإجهاض، وكانت النسبة أعلى بشكل ملحوظ بين الأطباء العاملين في منطقة العاصمة (69.5%) . ولكن رفض غالبيتهم حبس المرأة التي أجهضت أو الطبيب الذي قام بالإجهاض. ولقد عارض عدد أكبر بكثير فى حبس المرأة التي أجهضت (88.2%) من العدد الذى عارض في حبس منفذ الإجهاض (47.3%). ولم يكن هناك فارق ملحوظ بالنسبة للنوع أو العمر أو موقع المستشفى. ولقد تجنب عدد قليل الإجابة عما إذا كان يجب حبس الطبيب (20.4%) وهذا لا يخلو من سخرية.
ولأنه يبدو وجود تناقض بين موافقة الأطباء على وجوب إبلاغ البوليس عن الحالة ولكن دون حبس المرأة, فلقد بحثنا الأمر بصورة أكبر مع رؤساء الأقسام وفي المجموعات البؤرية وفي كلتا الحالتين كان من الشائع القول بأن إبلاغ البوليس عن الحالة يضمن نوعاً من الحماية للطبيب إذا ما واجه متابعة قضائية حول سوء الممارسة:
“إننا نقوم بالإبلاغ ليس لرغبتنا في إدانة المرأة التي أجهضت، ولكن لحماية أنفسنا. لأنه سبق وحدث أنهن يعدن فيما بعد ويقلن إننا تسببنا في الجروح التي تعانى منها المريضة“. (طبيب, نساء, مناقشات المجموعات البؤرية)
أما الوجه الآخر لما يبدو كشكل من أشكال الحماية الشخصية فهو ما يسببه الإبلاغ للطبيب من مضايقات؛ فلقد ذكر بعض الممارسين عدد المرات التي يجب أن يذهبوا فيها لقسم البوليس أو المحكمة فيما يخص مثل هذه الحالات والوقت الضائع فى ملء البيانات، بالإضافة إلى الوضع غير المريح الذي يسببه وجود البوليس في القسم .
ولقد تساءل بعض رؤساء القسام والأطباء، وإن لم يكونوا كثرة, ما إذا كان إبلاغ البوليس عن المرأة ينتهك مبادىء أخلاقية:
“هناك صراع أخلاقى بين علاقة الطبيب والمريض وحقيقة أن .. المريض قد مارس شيئاً غير قانوني – إن السؤال هو هل هي تستحق الإبلاغ عنها أم لا . يجب ألا نعاقبها ولكن على الأقل نعاقب من تسبب في المشكلة” . (طبيب نساء, مناقشات المجموعات البؤرية)
“أنا لا أحب إبلاغ البوليس.. لو أن المريضة قررت أن تفعل هذا … فأنا طبيب. هذا يختلف لو أن شخصاً جاء مضروباً بالرصاص، مثلاً. فلو كان شخصاً قد قام بقتل أربعة أشخاص فقد أشعر “لم يجب على إنقاذ هذا الملعون؟؟” ولكن الأمر الآخر هو أمر شخصي بحت” . (طبيبة نساء, مناقشات المجموعة البؤرية)
وأخيراً، كان هناك من يعتقدون أن تأثير الإبلاغ غير مهم نسبيًا بالنسبة للمرأة وهو رأى يمكن أن يفسر جزئيا نسبة الإنفاق المرتفعة على هذه الممارسة.
“في قسم الشرطة يضعون في الاعتبار أن هناك شخصاً ثالثاً مشاركاً. بالنسبة للمرأة. تستطيع أن تقدم البلاغ عنها ولكنهم لا يفعلون لها أي شيء, لا شيء يحدث“. (طبيبة نساء، مناقشات المجموعات البؤرية)
جدول ٤
آراء أطباء النساء والتوليد بشأن إبلاغ البوليس عن المرأة التي تعانى من مضاعفات الإجهاض وسجن
المرأة ومنفذ الإجهاض (العدد = ٤٦٧)
|
آراء حول إبلاغ البوليس عن النساء وسجن المشاركين في عملية الإجهاض |
أوافق % |
لا أوافق % |
لا يعرف/ لا إجابة |
|
عندما تدخل امرأة مستشفى عام نتيجة لمضاعفات ناجمة عن الإجهاض يجب أن يبلغ عنها البوليس |
59.9% |
34.3% |
5.8% |
|
الطبيب الذى يقوم بالإجهاض لابد وأن يسجن |
32.3% |
47.3% |
20.4% |
|
المرأة التي تجهض لابد وأن تسجن |
3.2% |
88.2% |
8.6% |
أشارت هذه الدراسة، كما أوضحت “رانس” أيضًا في دراستها حول الإجهاض في بوليفيا (19)، إلى أنه توجد قيم ورؤى مختلفة وأحياناً متصارعة بين أطباء النساء والتوليد. وهى تضم رؤى “تقنية” و“تنظيمية” و“عملية” والتي لو أخذت معاً سيصعب تقييمها بالقياس لمدى حساسيتها لحقوق النساء. فمن ناحية الغالبية الكبرى من الأطباء يوافقون على عدم إدانة الإجهاض في حالة خطورة الحمل على حياة المرأة والاغتصاب وتشوه الجنين. كما أنهم أقروا بأن عدم إدانة الإجهاض سوف تساهم في الحد من وفيات الأمهات ويعتقدون أن المستشفيات العامة لابد وأن تقوم بعمليات الإجهاض المسموح بها قانوناً . وعلى الناحية الأخرى، فإن الغالبية لا توافق على أن يكون الإجهاض متاحا وفق إحتياجات النساء ورأيهن المستقل.
وهذا يلقى الضوء على حاجة الحركة النسائية لتطوير عمل تعبوي مع هذه الجماعة المتخصصة لرفع الوعي بينهم حول احتياجات وحقوق النساء وذلك بسبب الدور الحيوى الذى يلعبونه في تقديم خدمة رعاية الصحة الإنجابية وأيضًا دورهم فى المجال العام. فأولاً : دراسات مثل دراستنا يمكن أن تعلمهم بآرائهم كجماعة متخصصة بالنسبة لقضية الإجهاض. وثانيًا : لابد وأن يتوفر لهم الوثائق المعنية مثل إعلان الفيدرالية الدولية لأطباء النساء والتوليد (FIGO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) تحت عنوان الإجهاض: مسئولية مهنية لأطباء النساء والتوليد (۱۹۹۷) . تطرح هذه الوثيقة توصيات للجمعيات الوطنية للنساء والتوليد حول الممارسات المهنية عند تقديم الرعاية الصحية للنساء اللآتي يعانين من مضاعفات الإجهاض أو اللاتى يحتجن لإنهاء قانوني للحمل في بلاد لديها تشريعات لتجريمه. وهى أيضاً تناقش دور الأطباء في الجدل العام حول تحرير قوانين ونظم الإجهاض. ثالثاً : إن بناء الجسور بين المؤسسات المهنية الطبية ونشطاء صحة النساء وصانعي السياسات يمكن أيضًا أن تكون جزءاً من إستراتيجية ترويج لرؤية نوعية وحقوقية بين أطباء النساء والتوليد.
وأخيراً ، فمع موافقة معظم أطباء النساء والتوليد في بيونس إيرس على قيام المستشفيات العامة بعمليات الإجهاض المسموح بها فمن الضروري الترويج لإجراءات تسمح بأن يتم ذلك دون الحاجة إلى إذن قضائي.
إننا نتوقع أن نتائج هذه الدراسة وما تضمنته من سياسات ستكون نافعة لهؤلاء المعنيين بتقديم رعاية طبية عالية الجودة والحساسية للنساء وستعزز الحقوق الإنجابية والجنسية.
هذا البحث تم دعمه من برنامج البحوث الخاصة, وتنمية وبحوث التدريب فى الإنجاب البشري والذي هو الآن جزء من قسم الصحة الإنجابية والبحوث بمنظمة الصحة العالمية بجينيف والوكالة الوطنية لنشر البحوث ببيونس إيرس. ونحن نشكر فلورنسيا إنجل لترجمتها هذه الورقة من اللغة الإسبانية إلى الإنجليزية.
أ– مونيكا جونيا: باحثة رئيسية في مركز CEDES ،بيونس أيرس، الارجنتين و مركز CONCET
ب– ماريانا روميرو: (مساعدة باحث في CEDES)
ج– _باحثة رئيسية في CEDES)
د– (باحثة رئيسية في CEDES وجامعة UBA)
1-Book II , Title 1 , Chapter I. Abeledo Perrrot , Buenos Aires . This edition is based on the text
ordered by Decree No. 3992 , 12/21/1984 .
2-el marco de los derechos humanos . In : Aborto no punible . Concurso de ensayo : ” ” Peligro Chiarotti S , García Jurado M , Schuster G. El embarazo forzado y el aborto terapéutico en para la vida y la salud de la madre ” en torno al artículo 86 del Código Penal sobre el aborto . Su significación actual . Foro por los Derechos Reproductivos . Buenos Aires : p . 39 .
3- Aller Atucha L , Pailles J. La práctica del aborto en la Argentina . Actualización de los estudios realizados . Estimación de la magnitud del problema . Marketing Social , Buenos Aires : 1996 .
p . 29 .
4-Checa S , Rosenberg M. Aborto hospitalizado . Una cuestión de derechos reproductivos , un problema de salud pública , Ediciones El Cielo por Asalto , Buenos Aires : 1996. p . 34 .
5-Ministerio de Salud y Acción Social . Estadísticas Vitales , Información Básica 1999. Serie 5 ( 43 ) , Buenos Aires : 2000 .
6-Ministerio de Salud y Acción Social . Egresos de establecimientos oficiales por diagnósticos : total país . Division político territorial 1995 , Serie 4 ( 18 ) , Buenos Aires : 1998 .
7-Gogna M. Ofensiva de la Iglesia argentina . Una inconsistente defensa de la vida . Conciencia Latinoamericana 1994 ; 6 ( 3 ) .
8-Petracci M. Opinión pública y aborto . El caso argentino 1994 , 1996 , 1998 , 2001. Ponencia presentada en Reunión regional sobre embarazo no deseado . y el aborto inducido : desafíos de salud pública en América Latina y el Caribe . Cuernavaca , 12-14 Noviembre 2001 .
9- Dinardi G , Gogna M , Ramos S. The politics of abortion in Argentina : re- flections on the National Constitution reform . ( mimeo ) Buenos Aires : 1997 .
10-La Nación . 4 August 1994. p . 4 .
11-National Constitution . Article 75 , Clause 23 .
12-Landi O. Clarín . 28 August 1994 .
13-Clarín . 21 August 1994 .
14-The provinces and laws are : La Pampa ( 1363/91 ) , Chaco ( 4276/96 ) , Chubut ( 4545/99 ) , Córdoba ( 8535/96 ) , Mendoza ( 6433/96 ) , Jujuy ( 5133/99 ) , Neuquén ( 2222/97 ) , Río Negro ( 3059 / 96 ) , Corrientes ( 5146/96 ) , Tierra del Fuego ( 509/00 ) , City of Buenos Aires ( Law 418 and Law 439 ) , Misiones ( Decree 92/98 ) , Province of Buenos Aires ( Ministry Resolution 5098/99 ) .
15-Health , Economy and Society Department . Health and reproductive rights in Argentina : public health and human rights . Buenos Aires : CEDES , 2001 .
16-Ramos S , Gogna M , Petracci M , et al . Obstetrician – gynecologists ” opinions regarding abortion in Argentina . An ideological transition ? CD XIII International Congress of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology . Buenos Aires , 26-28 April 2001 .
17-Petracci M , Gogna M , Ramos S , et al . Obstetrician – gynecologists ” opinions towards contraception in Argentina . CD XIII International Congress of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology . Buenos Aires , 26-28 April 2001 .
18-Ramos S , Gogna M , Petracci M , et al . Los médicos frente a la anticoncepción y el aborto . ¿ Una transición ideológica ? Buenos Aires : CEDES , 2001 .
19-Rance S. Voces cambiantes : discursos médicos sobre la anticoncepcion postaborto . Ponencia presentada en VI Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y Salud , Santa Clara , Perú , 10-13 junio 2001 , Foro Internacional de Ciencias Sociales y Salud .
