المشاركة السياسية للمرأة محلك سر

المشاركة السياسية للمرأة محلك سر

مع أن قضايا المرأة حظيت باهتمام كبير في الآونة الأخيرة ومع أن أوضاع المرأة العربية بدأت في التحسن النسبي. إلا أنه لا تزال هناك عقبات تعترض نهوضها ومساهمتنا الكاملة في تنمية مجتمعاتها من خلال توليها المناصب القيادية فعلى المستوى السياسي لا تزال المرأة في معظم البلدان العربية بعيدة عن مواقع اتخاذ القرار.

وتسعى الحكومات العربية لتحقيق الحكم الجيد بخصائصه المختلفة إلا أن غياب المرأة عن المشاركة الكاملة في إدارة الحكم من خلال توليها للمناصب العامة في بعض هذه البلاد يثير النقد، إذ لم يعد مقبولاً تبرير ذلك على أساس الثقافة أو الدين، خاصة وقد وصلت المرأة في بلاد عربية أخرى لها نفس الثقافة والدين إلى جميع المناصب العليا.

ومع أن الدستور المصرري يكفل المساواة بين الرجل والمرأة إلا أن هذه المساواة لم تتحقق في الكثير من الممارسات العامة في الدولة، خاصة في مجال تولى المناصب القيادية في الدولة وفي المشاركة في الحياة السياسية والعامة، فعلى سبيل المثال رغم وصول المرأة إلى سلك هيئة التدريبات في مختلف الجامعات المصرية وتتلمذ العديد من الطلاب من الرجال على أيديهن لكنها لم تتح لها فرصة تقلد منصب رئيس جامعة. أيضًا حرمت المرأة من المشاركة في العديد من المناصب القيادية في مجالات الخدمة العامة وخاصة في مجال المحليات، وعلى الرغم من تقلدها لمنصب وزيرة وسفيرة لكنها حرمت من الوصول إلى منصب المحافظ والنائب العام. وهما من المناصب القيادية التي يتم الوصول إليها بالتعيين.

المرأة في الأحزاب

وبالنسبة لمشاركة المرأة في الأحزاب السياسية لم يختلف الوضع كثيرًا، فما زالت الفرصة المتاحة أمامها داخل الأحزاب محصورة ومقيدة، بالإضافة إلى أن بعض هذه الأحزاب لم تتح للمرأة فيها فرصة الترشيح ضمن القوائم الخاصة بهم نظرًا لإيمانهم بضعف فرصتها في النجاح، ومعظم السيدات اللاتي خضن المعركة الانتخابية من المستقلات.

ففي انتخابات عام ٢٠٠٠ وصل عدد السيدات المرشحات إلى 109 سيدات من إجمالي ٤٢٥٠ مرشحًا بنسبة ٥٦.٢% وهي نسبة مرتفعة عن مثيلتها عام 1995، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع نسبة المستقلات، فقد كان الوضع في الأحزاب لا يعبر عن أي مساندة للمرأة ولا لترشيحها فقد، رشح الحزب الوطني 11 سيدة من إجمالي ٤٤٤ مرشحًا بنسبة 2.84% بينما رشح حزب الوفد 8 سيدات من إجالي ٢٧٢ مرشحًا بنسبة 2.94% ورشح حزب التجمع 3 سيدات من إجمالي 51 مرشحًا بنسبة بلغت 5.88% وهي التي وضعته على قائمة الأحزاب الأفضل في ترشيح النساء.

وقد أشارت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق في مقال لها في الأهرام العدد ٤٣١٢٦ إلى أن المشاركة النسائية في مجلسي الشعب والشورى وصلت إلى ٢.٤% في حين أن المشاركة النسائية العربية تصل إلى 6.4% وبذلك تأتي مصر في الترتيب الـ 117 من المؤشر العالمي وتسبقها بلدان عربية كثيرة ولا تأتي بعد مصر في هذا المؤتمر سوى 4 دول عربية فقط ما زالت المرأة فيها لم تحصل على حقوقها السياسية.

وهذا يشير إلى حقيقة تحيط بالمرأة المصرية، أبسط ما يمكن أن يقال عن هذه المشكلة أن ثمة مناخًا سائدًا قانونيًا وإداريًا وسياسيًا وحزبيًا وثقافيًا عامًا يقيد حركة المرأة ويعزلها عن المشاركة سياسيًا وهي التي تمثل نصف المجموعة الإنسانية المصرية، فإن المفهوم والمسار الديمقراطيين في مصر يظلان محلاً للشكوك منا ومن الآخرين.

كما أكدت أن الواقع المصري الحالي يحتاج إلى إعادة النظر في الظروف التي تحيط بمشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية سواء كانت ظروفًا قانونية أو اجتماعية أو ثقافية، تمامًا كما حدث في العديد من البلدان النامية عامة والعربية خاصة وإلا استمرت المرأة المصرية مهمشة في مجتمعها ومعزولة عن حركة بنائه، وفي ذات الوقت معزولة عن هذه الاستنهاضة العالمية التي تشارك فيها كل نساء العالم وبلدانه المتقدمة والنامية.