جمعيات مصر الأهلية تحلم بمشاركة سياسية نسائية

أما مؤسسة (قضايا المرأة المصرية) فلم تقف في احتفالها بعيد المرأة عند حد التعرض للمعوقات التي تحول دون مشاركتها السياسية، أو حتى طرح الحلول لها، فقد تعرضت المحامية عزة سليمان إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه أجهزة الدولة على وجه الخصوص في هذا الشأن، حيث أشارت إلى أن إحدى مواد الدستور المصري تنص على أن تكفل الدولة للمرأة التوفيق بين واجباتها الأسرية والعملية، وفي الوقت نفسه يؤكد الدستور على أن المواطنين متساوون جميعًا في الحقوق والواجبات العامة دون أي تمييز فيما بينهم، ولهذا كله فعلى الدولة أن تلعب دورًا في توفير مجموعة من التدابير التي تكفل للمرأة ممارسة دورها في الحياة السياسية وبشكل يلائم الواقع والظروف المصرية.

ومن دور الدولة في دعم المشاركة السياسية للنساء إلى التركيز على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في هذا الإطار، كما تقول عزة كامل مسئول مركز وسائل الاتصال (اکت): لا بد أن تبرز وسائل الإعلام المرأة القائدة والسياسية، وتقدم لنا نماذج نسائية مشرفة لعبت دورًا في الحياة السياسية.

وتتطرق أمل محمود مسئولة جمعية ملتقى المرأة إلى عائق مهم ينبغي التعامل معه، للدفع بالمرأة نحو خوض الحياة السياسية بشكل أكثر فاعلية، ألا وهو الفقر، حيث تؤكد أن نسبة الغالبية من الفقراء من الإناث، مما أدى إلى ظهور مصطلحات تأنيث الفقر في مصر، وأقرب دليل على ذلك يبرز في نسبة البطالة بين الإناث والتي تشكل ٢٣% في حين تصل حاليًا بين الرجال إلى 6% حيث تمثل النساء ما يقرب من خمس إجمالي القوى العاملة في مصر، وهذا كله بالطبع يحول دون ممارسة المرأة لحقوقها الاقتصادية والاجتماعية وبعدها السياسية، من هنا فالدفع بالنساء نحو خوض غمار مشكلات الحياة السياسية لابد أن يبدأ من خلق نظام اقتصادي خاص للنساء، يتعامل مع ما يعانينه من فقر، بحيث تتحسن أوضاعهن، فيتكرسن أكثر للمشاركة السياسية.

وأخيرًا وليس آخرًا تطرح المحامية نهاد أبو القصمان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، من خلال الاحتفالية، دعوتها لدعم المشاركة السياسية لنساء مصر، من خلال التأكيد على أهمية تخصيص مقاعد للنساء في المجالس المنتخبة باعتبار هذا ضرورة مؤقتة يتوقف تطبيقها على حدوث تغيير في أوضاع المرأة الحالية في المجتمع.