سماح سعد
العولمة هي استحواذ الشركات الكبرى صاحبة رأس المال والمؤسسات الدولية على ثروات العالم، وتستخدم في ذلك إزالة المواقع والحدود الدولية التي تعيق هذا الاستحواذ، مما يجعل مكاسب هذه الشركات مكاسب جنونية ويزيد شعوب وفقراء العالم بؤسًا، وخاصة شعوب البلدان النامية، وقائدة هذا النظام والمستفيد الأول منه هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم لإنجاحه كل الوسائل لإزالة هذه الموانع بتطبيق سياسات مختلفة، منها الضغط على الدول النامية إما بضغوط اقتصادية أو عسكرية لفتح أسواقها وتغيير قوانينها وتسهيل عملية دمج اقتصادها في الاقتصاد العالمي مما يضع اقتصايات الدولة النامية تحت سيطرة فئة محددة من المستفيدين ويعصف بحقوق الشعوب. ولفشل التطبيع مع إسرائيل لرفض الشعب له رغم محاولات الكثير من الرأسماليين الذين لا تهمهم سوى مصالحهم كانت اتفاقية الكويز وهي إحدى نتائج العولمة.
اتفاقية الكويز اختصار لكلمة (المناطق الصناعية المؤهلة)
وهي المنتجات المصنعة للتصدير للولايات المتحدة دون تعريفة جمركية أو حصص كمية أو غيرها من القيود، وتمنح الحكومة الأمريكية بمقتضى هذه الاتفاقية هذه الميزة لمصر كمعاملة تفضيلية من جان واحد دون أي تخفيضات في الجمارك أو تخفيضات غير جمركية من الجانب المصري إذا وافقت الحكومة الأمريكية على المناطق الصناعية التي تحدد الحكومة المصرية نطاقها الجغرافي، وبشرط أن تراعي المنتجات المصنعة في هذه المناطق الصناعية قواعد المنشأ وتستخدم المتفق عليها في المكونات الإسرائيلية، وهي ٣٥% من قيمة المنتج محليًا ۱۱.۷% مكونات إسرائيلية ويمكن استخدام مكونات أمريكية بشرط ألا تزيد على 15%. الكويز اتفاقية سياسية لا اقتصادية فحسب، رغم غصرار وزير الخارجية على ذلك.
وتجاوزت الكويز القوانين المصرية بل الدستور في إصرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الكويز ليست إلا ترتيبات تجارية غير ملزمة وليست اتفاقية ملزمة لأطرافها مما يترتب عليه أن هذه المناطق الصناعية لها الحرية بتطبيق هذا النظام الذي كان سيوافق عليها كعادته كأجراء شكلي واجب وفقًا للدستور في الفقرة الثانية من المادة 151.
تعتبر تحالف وتجارة، وأيضًا تكلف خزانة الدولة أعباء لم ترد في الموازنة العامة وهي الإيرادات الضائعة في الإعفاءات الجمركية، حرمانها من المبالغ الجمركية، التي كانت مقررة على تلك البضائع. ذلك بالإضافة إلى إنها لن تحل أي مشكلة مثل البطالة وارتفاع الأسعار، إنها أتت لخدمة مجموعة من الرأسماليين غير مشتركين في هذه الاتفاقية والتي توجد مصانعهم خارج المناطق الصناعية المؤهلة التي حددتها الدولة بقصد خدمة افراد معينة علاوة على أنها فتحت منفذًا لإسرائيل للعبور منه إلى مصر لإرغام المجتمع المصري على التطبيع الذي ظل رافضه منذ إبرام اتفاقية كامب ديفد.
