أطفال بلا وجود…. ونساء يحملن الصخر

عانى مجتمعنا لسنوات طويلة من الازدواجية ودفن الرؤس في الرمال رغم دق الأجراس التي تدعونا لنفيق، ففي قضية إثبات النسب مثلاً عانى كثير من المشاهير من تعنت المجتمع وتخلى القانون، عانوا سنوات وسنوات إلى أن حصلوا على حقوقهم في الحياة والمواطنة فمن منا لا يذكر قضية شريهان لإثبات نسبها ومعاناة فنانة كبيرة راحلة وابنها من الضغط على الأب لإنكار ابنه، وظل المجتمع يردد أن هذا الأمر وقف على الوسط الفنى وأن مجتمعنا خال من حالات شبيهة حتى عندما انتشر خبر قضية هند الحناوى وأحمد الفيشاوى انقسم المجتمع بين من نادى بأنها فتاة متحررة من مجتمع متحرر لا ينتمى إلينا وسارع بتكييل الاتهامات لها وكأنهم خائفون من إلصاق التهمة بالمجتمع، فكانوا كمن أشتعلت النار في ذيل ثوبه فأغمض عينيه معتقدًا أنه يكفي لكي تنطفئ ألا يراها، وقسم أخذ ينادى بأهمية الالتفات إلى قضية هند ليست كحالة فردية ولكن كحالة اجتماعية، يشير الواقع إلى أنها ظاهرة تستفحل مع الوقت وستنتشر إن لم نخرج رؤوسنا من الرمال لنجد لها حلاً.

ولست خبيرة بالأرقام والنسب ولكن بالتأكيد تضاعف الرقم عدة مرات فهل آن لنا الآن أن نفيق بعد أن بلغ عدد قضايا النسب المرفوعة أمام المحاكم المصرية 14 ألف قضية أي أن هناك ١٤ ألف طفل بلا اسم ولا هوية ولا وجود قانونی…..

معاناة لا تنتهى

لنتخيل أنفسنا دون شهادات ميلاد ولنتخيل فجأة أن أحدنا تاه عن الطريق أو حدث له حادث أو لسبب أو لآخر اقتضت الحاجة أن يسافر إلى أي مكان وليتأكد لنا ساعة إفاقتنا من تخيلنا مفزوعين أن هناك 14 ألف طفل يعيشون هذا التخيل المفزع كواقع، إضافة إلى هذا، هناك معاناة أخرى من رفض المجتمع واستهانة له وللشخص الوحيد الذي اعترف بوجوده “أمه” التي لا تعاني فقط رفض المجتمع وتحميلها بازدواجيته وحدها نتيجة اختيارها، لم تعى نشأت نتيجة زواج فقيرات من أجانب بأوراق عرفية كثيرًا ما يدفعها إليه الأب أو العائلة نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها المجتمع المصرى منذ مدة طويلة، والدليل أن المحاكم المصرية تلقت في الفترة من أواخر سبتمبر ٢٠٠٤ وحتى أوائل مارس ٢٠٠٥ عدداً من القضايا كان منها ۱۲۲ ضد سعوديين و٢٥٢ قضية ضد كويتيين و ١٨٤ قضية ضد إماراتيين وعمانيين وبحرانيين وكشفت الإحصائيات أن 84 سيدة ممن رفعن قضايا نسب ضد سعوديين هن من منطقة الحوامدية وطموة وهي قرى في محافظة الجيزة اشتهرت بتزويج فتياتها إلى خليجيين.

الظاهرة أكبر كثيرًا مما تكشفة الأرقام

دعونا ننوه إلى أن هذه هي الإحصاءات المعلنة، ولكن كم من الحالات التي فضلن التكتم درءًا للفضيحة وسجلت الطفل باسم أحد أقارب الأم، أو تعرضت لجريمة شرف بعد معرفة الأهل بحمل الضحية نتيجة لزواج عرفي أو لعلاقة غير رسمية، إن الـ 140 ألف حالة في الحقيقة هي مجرد قشور خاصة عندما نعلم أن 10% من جرائم القتل التي ارتكبت في مصر عام 1999 كانت جرائم شرف هذا حسب إحدى الدراسات التي صدرت عن مركز قضايا المرأة التي مؤخرًا.

وفي النهاية دعوني أطالب مجددًا برفع رؤسنا من الرمال والتأكيد أن هؤلاء الأطفال سينعمون بغد أفضل، وأن هذا المجتمع سيتمتع قريبًا بروح العدالة والمساواة.

شاركونا حملتنا…

ندعو كل المهتمين من المنظمات والأفراد، وكل الحالات التي تعرضت أو تتعرض لمشكلات في إثبات نسبها أو نسب أبنائها أو أحد أقاربها للانضمام إلى حملتنا والتي سينشر في هذه الصفحة بيانها الأول، فبدونكم لن يتغير هذا الواقع. وربما لم تختره أصلاً فمعظم هذه الحالات.

14 ألف طفل بلا وجود رسمى وأمهاتهم بلا كرامة!

بلغ عدد قضايا إثبات النسب المرفوعة أمام المحاكم المصرية 14 ألف قضية، حسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن الإدارة العامة للأسرة والطفل بوزارة الشئون الاجتماعية، أي أن هناك 14 ألف طفل في أقل التقديرات بلا اسم، ولا هوية، إنهم 14 ألف طفل بلا وجود قانوني، ولا قبول اجتماعی: فلا يعترف بهم أحد ولا يسمع لاستغاثاتهم أحد، بعضهم نشأ نتيجة زواج عرفي أنكره الأب، وبعضهم كان نتيجة لزواج فقيرات من أجانب بأوراق عرفية. تكشف الأرقام أن المحاكم المصرية تلقت في الفترة من أواخر سبتمبر ٢٠٠٤ وحتى أوائل مارس ۲۰۰5 عددًا من القضايا كان منها ۱۲۲ ضد سعوديين، 252 قضية ضد كويتيين، ١٨٤ قضية ضد إماراتيين، وعمانيين، وبحرانيين، كما كشفت الإحصائيات أن ٨٤ سيدة ممن رفعن قضايا نسب ضد سعوديين هم من منطقة الحوامدية وطموة وهي قرى في محافظة الجيزة اشتهرت بتزويج فتياتها إلى خليجيين. أن هؤلاء الأطفال ليس لهم وجودًا رسميًا فلا يمكن استخراج شهادات ميلاد لهم. مما يعني عدم قدرة أمهاتهم على إعطائهم التطعيمات ضد الأمراض، أو الحصول على الرعاية الصحية المناسبة خاصة مع ظروف الأمهات اللاتي في الغالب لن يستطعن الإنفاق على الطفل/ ة في المستشفيات الخاصة، أو أي شكل من أشكال الرعاية التي تحتاج إلى أوراق رسمية، الإحصاءات المعلنة تشير إلى 14 ألف حالة، ولكن كم من الحالات التي فضلت التكتم درءًا للتشهير والنبذ الاجتماعي وسجلت الطفل باسم أحد أقارب الأم. ورغم استعانة المحاكم بتحليل الدم في قضايا إثبات النسب فإن الدراسات الطبية أثبتت أن نتائج هذا التحليل لا تثبت النسب بأكثر من 40% فقط، في الوقت الذي يعطى فيه تحليل الـ (D.N.A) نسبة نجاح تصل إلى 99.9% حيث صدرت دراسات علمية تقول أن احتمال وجود تشابه بین البصمة الجينية لشخص مع شخص آخر هو واحد في كل ٣٠٠ مليون، إلا أنه لا يوجد قانون يلزم المدعى عليه في قضايا إثبات النسب بعمل تحليل الحامض النووي، بل وفي حالة طلب محامي المدعية عمل التحليل وموافقة القاضي تلزم المحكمة المرأة بدفع مصروفات التحليل في حين أن الطب الشرعي عادة تتحمل تكلفته الدولة. ورغم توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعطي الطفل الحق في اسم ونسب وجنسية، وأن يعرف والديه ويتلقى رعايتهما، إلا أنه وحتى الآن مازال آلاف الأطفال بلا هوية، بلا اسم، بلا وجود، وقضايا إثبات النسب تأخذ سنوات وسنوات في المحاكم دون مراعاة لوجود مواطن له حق موقوف في الحياة.