تحقيق نجوى إبراهيم
… أصاب العدد الضئيل للمرشحات على قوائم الأحزاب المصرية للانتخابات البرلمانية أنصار قضايا المرأة بإحباط شديد، خاصة بعد تكرار الحديث عن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وعلى الرغم من الضجة التي أثيرت خلال الأشهر الماضية في شأن زيادة عدد المرشحات للبرلمان فإن ما أعلن مثل صدمة، إذ بلغ عدد من رشحتهم الأحزاب والقوى السياسية من السيدات 19 سيدة من إجمالي عدد المرشحين البالغ عددهم ٤٤٥٤١ مرشحًا، رشح الحزب الوطني منهم 6 سيدات فقط على مستوى الجمهورية من ٤٤٤ مرشحًا للحزب الوطني، أما أحزاب المعارضة فلم ترشح سوى ۱۳ مرشحة من بين ۲۲۲ مرشحًا للمعارضة، فيضم حزب التجمع في قائمته خمس مرشحات إلا أن واحدة منهن انسحبت مع بداية الحملة الانتخابية نتيجة لضغوط اجتماعية، وهي أحلام القاضي المرشحة ببندر قنا.
أما حزب الوفد فرشح سيدتين فقط، وقدم حزب الجيل سيدتين، ورشح حزب مصر العربي مرشحة وحيدة، والحزب الناصري واحدة وأيضًا حزب الأمة وحزب الكرامة كل منهما بمرشحة وحيدة، ونفس الأمر بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين فلم ترشح سوى سيدة واحدة، وخلت لائحة باقى الأحزاب من النساء.. الأمر الذي يدعونا للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء النساء من الترشيح في الانتخابات ومن الحياة السياسية؟ وهل القضية المحورية للمرأة هي مجرد المشاركة في زفة الانتخابات أم أنها موقف وبرنامج ورؤية…..
بعد ترشيح 19 سيدة على قوائم الأحزاب والقوى السياسية
حالة من الإحباط واليأس تسيطر على أنصار قضية المرأة
ضعف مشاركة المرأة
الأرقام التقديرية التي حصلت عليها النساء منذ أن أتيح لهن حق التصويت والترشيح حينما صدر دستور 56 تشير إلى أن هناك أزمة حقيقية على مستوى تمثيل النساء السياسي، فهي لا تزال بعيدة عن المشاركة في صنع القرار وصياغة الأحداث، فعندما رشحت نفسها أول مرة في انتخابات مجلس الأمة عام 1957 حصلت على مقعدين، وفي الانتخابات ١٩٦٤ حصلت المرأة على ثمانية مقاعد في البرلمان من أصل 360 مقعدًا، أي بنسبة ٢.3%.
وفي عام 1969 تناقص تمثيل النساء بعد ذلك لتحصل على 3 مقاعد بنسبة 8.0% وفى انتخابات ۱۹۷۱ ارتفع مرة أخرى إلى ثمانية مقاعد بنسبة ٢.٢%، ثم انخفض في انتخابات 1976 إلى ستة مقاعد، وفي عام ۱۹۷۹ شهد البرلمان طفرة غير مسبوقة في نسبة تمثيل النساء، حيث دخلت ٣٥ سيدة من خلال المقاعد المخصصة، واستمرت هذه النسبة مرتفعة في برلمان ١٩٨٤، حيث دخل البرلمان 36 سيدة من أصل 458 مقعدًا من خلال نظام القوائم النسبية، وفي برلمان ۱۹۸۷ انضمت إليه ١٨ سيدة، حيث تم الجمع بين النظامين الفردي والقائمة وإلغاء المقاعد المخصصة للنساء، ومع العودة إلى نظام الانتخاب الفردي مرة أخرى، لم يكن للنساء المصريات فرصة في مقاعد مخصصة ولا في قوائم حزبية، وهو ما مثل ضربة قاسية لتمثيل المرأة المصرية في البرلمان، حيث حصلت النساء في برلمان 1990 على عشرة مقاعد، ودخل البرلمان 9 سيدات في انتخابات 1995 (5 بالانتخاب و4 بالتعيين) ولم تضف انتخابات ۲۰۰۰ سوی مقعدین إضافيين للنساء حيث دخل المجلس ۱۱ سيدة (7 بالانتخاب و5 بالتعيين).. جاء هذا الانخفاض نتيجة مباشرة لعزوف الأحزاب السياسية عن ترشيح النساء على قوائمها انسياقًا وراء عقلية ذكورية مازالت تسود الثقافة المصرية.
فعلى الرغم من أن معظم هذه الأحزاب على اختلاف توجهاتها تؤكد أهمية دور النساء في المجتمع إلا أن الشعارات التي رفعتها تلك الأحزاب فيما يتعلق بدور النساء لم تتحول إلى واقع فعلي، هذا ما أكدته “د. كاميليا شكري” عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، مشيرة إلى أن الأحزاب ترشح من تعتقد إنه قادر على الفوز والمنافسة، ومن هنا تأتى قلة ترشيحهما للنساء، حيث إن قيادات الأحزاب ترى أن النساء لا يمكنها المنافسة، كما أنها لا تلقى قبولاً لدى الناخبين.
مأزق الوضع السياسي
تؤكد فريدة النقاش – رئيس تحرير مجلة أدب ونقد – أن إقصاء النساء المصريات من الانتخابات يرجع إلى أزمة الوضع السياسي في مصر نتيجة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية وغياب الحريات وسيطرة رجال الأعمال الذين كونوا ثرواتهم بطرق غير مشروعة، كل هذا حول حياة المصريين جحيمًا، وعندما تصبح الحياة جحيمًا تتعرض النساء لمزيد من الضعوط والعقبات، وبالتالي يصبح إقبالهن على العمل العام في ظل هذه الظروف محدودًا، كما أن هناك شكوكًا كثيرة حول نزاهة الانتخابات مع هيمنة الأموال على العملية الانتخابية وسيطرة العقلية الذكورية الرجعية على الحزب الحاكم، لأنه الحزب الوحيد الذي كان بوسعه في ظل هذه الملابسات أن يقدم أكبر عدد من المرشحات، فهو الحزب الذي يضمن نجاح مرشحيه. أما أحزاب المعارضة فهي معذورة إلى حد ما في ضآلة نسبة المرشحات على قوائمها، لأن أحزاب المعارضة لا تمتلك نفس الإمكانيات التي يمتلكها الحزب الحاكم من زاوية سيطرته على وسائل الإعلام وأجهزة الدولة.
ولذلك فأحزاب المعارضة تحسب بدقة إمكانية المرشحين للنجاح، وغالبًا ما تكون إمكانية المرشحات أقل كثيرًا نظرًا للتدهور الاجتماعي والسيطرة الفكرية للتيارات المعادية للنساء، والتي تدعو إلى عودتها للبيت وتعتبرها عورة وأنها مسئولة عن تحلل الأسرة وانتشار البطالة، وأكثر التيارات السياسية نشاطًا في بث هذه الدعاوى هي تيارات الإسلام السياسي.
فشل الحركة النسائية
وتؤكد “فريدة النقاش” أن الحركة النسائية المصرية الجديدة سجلت في هذه الانتخابات فشلاً ذريعًا، لأنها لم تستعد مبكرًا لها ولم تخطط لدفع نساء كثيرات للترشيح بغض النظر عن النتائج، لأن تقديم وجوه نسائية جديدة هو في حد ذاته عمل سياسي، لأن النجاح والفشل محكوم بعوامل كثيرة لا تملكها الحركة النسائية إلا أن هذه الحركات تعاملت مع الانتخابات بغير اهتمام كافٍ.
وتوضح فريدة النقاش أن العبرة ليست بعدد النساء ورغم أن العدد له دلالة ولكن بالبرنامج الذي تقدمه النساء ولذلك حين اقترحت في أحد الاجتماعات الحزبية ضرورة إنشاء صندوق لدعم النساء واشترطت أن يكون هناك شروط لدعم المرأة أولاً: أن يكون برنامجها مستنيرًا ويتبني أفكارًا تنويرية وليست أفكارًا رجعية قديمة، لأن في هذه الحالة مساندة رجل مستنير أفضل من سيدة تعود بنا للوراء.
وهذا أيضًا ما أكدت عليه الكاتبة الصحفية أمينة شفيق – مرشحة حزب التجمع بدائرة بولاق – بقولها ليس المطلوب منا أن نخوض المعارك الانتخابية لنحتل مقاعد هنا أو هناك لمجرد الدفاع عن قضايا النساء المصرية. وإنما المطلوب أن نوجد نسيجًا جديدًا يراعى مصالح النساء ضمن الإطار الاجتماعي لكل ساحة عمل، ومن هنا لابد أن ندرس هذا الواقع الاجتماعي الاقتصادي الذي يحيط بنا ونبحث عن موقع النساء فيه، ولاشك أننا سنجدها الأقل تعليمًا والأكثر فقرًا، ونحن لا نسعى إلى أن نتحول لحزب نسائي أمام حزب رجالي وإنما نسعى إلى أن نكون مواطنات فاعلات في الحياة العامة. وتقول أمينة شفيق إن أعداد المرشحات في قوائم الأحزاب بالطبع مثلت صدمة أصابتنا بالإحباط، خاصة بعد جهد عدد كبير من منظمات النساء المصرية التي لعبت دورًا حيويًا في هذا المجال إلا أن نجاحها لم يعترف به على الصعيد الوطني، مما يؤكد أن المجتمع إلى الآن غير مقتنع بقضية النساء، وبالتالي فإن ضعف مناصرة النساء انعكس على أعداد المرشحات.
أما فيما يخص فشل المجلس القومي للمرأة في تقديم كوادر نسائية تخوض معركة الانتخابات فتؤكد أمينة شفيق أن المجلس قام بالفعل بتدريب عدد كبير من الكوادر النسائية لخوض الانتخابات، كما أنه ضم عددًا كبيرًا من النساء القادرات على خوض هذه المعركة إلا أن ذلك لم ينعكس في اختيارات الأحزاب، وهذا يوضح مكانة قضية النساء لدى قادة الأحزاب، أما المجلس في حد ذاته فهو جهة حكومية ولا يملك القدرة للضغط على الأحزاب من أجل ترشيح السيدات.
الدفاع عن الرجل والمرأة
أما الكاتبة “فتحية العسال” – مرشحة حزب التجمع بدائرة قصر النيل – فتقول: إنني لا أخوض الانتخابات من منطلق أني امرأة ولكن من واقع إنساني أدافع فيه عن الرجل والمرأة معًا.
وتشير إلى أن معظم المرشحات يواجهن ما يقلل من قيمة النساء، خاصة أن نظرة البعض للمرأة أنها ناقصة عقل ودين ومستضعفة، ولو كانت قوية وشديدة يقولون مسترجلة. وتؤكد العسال أن خوض المعركة الانتخابية يتطلب من أي سيدة ترغب في ترشيح نفسها صياغة خطة محكمة للتحرك داخل الدائرة لاكتساب الشعبية لأن هذا لن يحدث بين يوم وليلة، ولابد من التعرف على مشكلات الدائرة ووضعها موضع التنفيذ، وأن يكون لديها القدرة على الاندماج في مجتمعها وتقديم إسهام جاد بفكرها وعملها وجهدها لخدمته وتطويره والتعبير عنه، في هذه الحالة لابد من ترشيحها في الانتخابات ولا ينبغي أن يكون المبرر وراء عدم ترشيحها رغم عطائها كونها امرأة
انتكاسة حقيقة
وتصف “مشيرة حسن مصطفى” – أمينة المرأة بحزب الجيل – قلة عدد المرشحات في هذه الانتخابات بأنه انتكاسة حقيقية لحقوق النساء، وإهدار لكل الجهود التي بذلتها أمينات المرأة في الأحزاب طوال الشهور الماضية، فرغم أننا طالبنا أكثر من مرة بضرورة الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة لأنه النظام الأفضل لتمثيل النساء وللحركة الديمقراطية والمجتمع، ويوفر لجميع الاتجاهات دخول المجالس النيابية والمحلية، ويحد من سطوة المال والبلطجة والعلاقات القبلية، إلا أن الحزب الوطني رفض الاستجابة وتحجج بضيق الوقت وإنتهاء الدورة البرلمانية، ولذلك طالبنا مرة أخرى بالأخذ بنظام “الكوتا” النسائية أي تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان – من أجل تفعيل ديمقراطية العطاء والمساهمة الإيجابية في اتخاذ القرار، وأكدنا بالأدلة دستورية نظام “الكوتا” لأنها تدابير مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة، وتلقينا وعودًا من المجلس القومى للمرأة، في مؤتمره الأخير بتنفيذ هذا المطلب لأنه الأفضل بالنسبة للمرأة، إلا أن الانتخابات أجريت وفقًا للنظام الفردي وهو النظام الذي يسيطر عليه المال والبلطجة، وأنا واحدة من السيدات تراجعت عن ترشيح نفسي بسبب عدم قدرتي على مواجهة أعمال البلطجة والحرب الشرسة التي يشنها مرشحو الحزب الوطني ضد المرشحات.
فشل الأحزاب
وتؤكد آمال عبد الهادي – عضوة بمؤسسة المرأة الجديدة – أن عدم ترشيح معقول من السيدات في قوائم الأحزاب يوضح مدى فشل الأحزاب وعجزها عن تنفيذ الشعارات التي كانت ترددها عن دور النساء في الحياة السياسية وضرورة مشاركتها في العمل العام، فكل هذه الشعارات كلام في الهواء.
وتشير إلى أن القضية المحورية بالنسبة لنا كمنظمات نسائية ليست ترشيح النساء فحسب، بل إننا نريد برنامجًا مطلبيًا للنساء في الانتخابات نريد سيدات مدربات ومؤهلات لخوض معركة الانتخابات بكل نواحيها من سلبيات، فضلاً عن تحقيق جودة في الأداء داخل البرلمان في حالة فوزهن، نريد من يتحدث بلسان المرأة المحلية والمهتمة، ومن يناقش مشكلات هذه الفئة المقهورة.
وتقول هبة عفيفي – أمينة المرأة بحزب الأحرار – كنت متوقعة هذا العدد الضئيل من المرشحات السيدات، خاصة أن المعركة الانتخابية ليس بها أي ضمانات تضمن للنساء بها القول، فكيف تخوض النساء معركة حامية تتعرض فيها لأعمال البلطجة والشائعات؟ وتكون النتيجة في النهاية محسومة لصالح أناس معينة.
وتستكمل: من خلال تجربتي في انتخابات عام ۲۰۰۰ اكتشفت أن هناك تربيطات وكثيرًا ما تتردد عبارة المعركة محسومة لصالح فلان، والسيدات لا تعرف ألاعيب مرشحي الحزب الوطني، كما أن معظم الناخبين ليس لديهم ثقة في السيدات، والأحزاب ذاتها تراهن على فوز الرجل أكثر من السيدة، وبالتالي لا تقدم للمرشحات الدعم المالي اللازم فأنا تولیت تمويل حملتي الانتخابية من مالي الخاص، كما أن ظاهرة شراء الأصوات التي استجدت في الانتخابات الأخيرة لدرجة أن هناك من يشترى الصوت بألف جنيه، كل هذا يجعل المعركة شرسة لا يمكن أن تخوضها المرأة بمفردها.
تمكين المرأة في المجالس النيابية يتطلب نظام الكوتا النسائية
الوعي السياسي
أما جیهان رشتی – عميدة كلية الإعلام سابقًا – فتشير إلى أن ما ارتكبته الأحزاب بترشيح هذا العدد الضئيل من السيدات يؤكد عدم وجود ثقة في قدرات النساء على المشاركة في الحياة السياسية، خاصة أن هناك اعتقادًا سائدًا بأن هذا المجال لا يصلح إلا للرجال. ولذلك يصبح على النظام السياسي المصري لعب دور محوري لزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، ولابد من وجود نسبة من العناصر النسائية ذات الكفاءة والخبرة خاصة وإن الدول الاسكندنافية ومعظم الدول العربية.. سبقت مصر في تمكين النساء من الوصول إلى المجالس النيابية عن طريق تخصيص مقاعد لهن، وتؤكد جيهان أن تمكين المرأة لا يعني قدرة التسلط على الرجال بل يعنى منحها القدرة على المشاركة الجادة في اتخاذ القرار والمساهمة في رسم سياسات المجتمع التي هي نصف قواه المنتجة.
وتقول د – جيهان رشتي: إن القضية الآن هي ضرورة إعداد المرأة وتدريبها، ولابد أن تتكاتف جهود مؤسسات المجتمع المدني – المنظمات النسائية – والأحزاب من أجل تحقيق هذا الهدف، خاصة أن ما يفعله المجلس القومي بمفرده لايفي، فلابد من توعية النساء بأهمية دورها في العمل السياسي وأهمية صوتها، وكيف تختار من يمثلها في البرلمان سواء رجلاً أو سيدةً، فلابد أن تختار من يتبنى قضايا النساء في برنامجه الانتخابي حتى يكون صوت النساء أكثر تأثيرًا في دخول نواب يدافعون عن قضاياها، وحتى لايتم الدفع بالنساء للمشاركة في عملية التصويت دون وعي، وكأن هذه هي مهمتها في أي الانتخابات، واعتقد. والكلام لـ د. جيهان، أن أجهزة الإعلام عليها عبء كبير في توعية المرأة فضلاً عن دور منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية.
الأعيب الحزب الوطني
والظاهرة اللافتة للنظر، والتي تجعل الكثيرات من النساء يتراجعن عن خوض المعركة الانتخابية، هي الأساليب غير الشريفة التي يستخدمها أنصار الحزب الوطني ضد المرشحات كإطلاق الشائعات بهدف اغتيال المرشحات معنويًا في دوائرهن، وتلفيق القضايا كالرشوة والآداب، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يصل لدرجة التعدى والهجوم البدني، وينظر القضاء الآن حادث مقتل سعاد تعيلب بالشرقية في حادث سيارة يحوطه الفوضى وعلامات الاستفهام، وقد تعرضت “منى فؤاد” المرشحة ببندر سوهاج عن حزب الكرامة لتلفيق قضية آداب إلا أنها رفعت دعوى على وزير الداخلية ونجحت في أخذ التعويض بعد إثبات تلفيق القضية، كما تعرضت المرشحة أحلام القاضي، مرشحة حزب التجمع ببندر زفتا، للعديد من الصعوبات جعلتها تسحب من الانتخابات. ولم تسلم “مبروكة يوسف” مرشحة حدائق القبة من الشائعات، فقد تم إتهامها بتقاضي أموال على سبيل الرشوة، وتعرضت ماجدة راشد، مرشحة الظاهر والأزبكية على مقعد العمال مستقل، للعديد من التحرشات وأعمال البلطجة كتعدى أحد البلطجية على سيارتها، كما تعرضت مرشحة حزب الجيل في الزقازيق فاطمة الرشيدي للضرب عدة مرات من أنصار مرشحي الحزب الوطني، وتم تقطيع الملصقات الخاصة بها وتلطيخها بالدماء، ولذلك تقدمت ببلاغ للنائب العام.
وحول هذه الظاهرة تؤكد سعاد عبد الحميد أمينة المرأة بالحزب الناصري أن الترشيح في الانتخابات أصبح فكرة فرعية بالنسبة لأي امرأة ليس بسبب مشقة العمل النيابي ولكن بسبب الحرب التي تخوضها أثناء الانتخابات فالانتخابات لم تعد تجرى وفقًا للبرامج الانتخابية، إنما تتجاوز أي إشاعات وتحرش من المنافسين….
