الانتخابات على الأبواب كيف تدعم الأحزاب المشاركة النسائية
تغطية:
الانتخابات على الأبواب كيف تدعم الأحزاب المشاركة النسائية
متى وكيف تتوجه الناخبات للإدلاء بأصواتهن ؟
إن قضية ضعف تمثيل المرأة المصرية داخل المجالس النيابية خاصة مجلس الشعب من القضايا التي أثيرت وسوف تظل مثارة حتى بعد تخصيص ٦٤ مقعدًا لها وحجز ٣٢ دائرة يقتصر خوض الانتخابات عليها ، فهل هذا التخصيص سيقصر مشاركتها على تلك الدوائر أم أنها ستخوض التجربة فى دوائر أخرى وما الاستعدادات لتلك المعركة المقبلة، فبالرغم من أن مصر كانت من أوائل الدول النامية التي منحت المرأة حق الترشيح والانتخابات للمرأة في عام ١٩٥٦ حتى الآن تشير إلى أن هناك أزمة حقيقية على مستوى تمثيل المرأة السياسي وهي لا تزال بعيدة عن المشاركة في صنع القرار وصياغة الأحداث، ففي الإنتخابات البرلمانية الأخيرة لعام ٢٠٠٥ ورغم الجهود التي بذلت في تدريب الكوادر النسائية والتي كانت تبشر بظهور مرشحات بارزات فإن كل هذه الجهود ذهبت هباءً حيث بلغ من رشحتهم الأحزاب والقوى السياسية من السيدات ۱۸ سيدة من إجمالي عدد المرشحين البالغ عددهم ٤٤٥٤١ مرشحًا، رشح الحزب الحاكم منهم ٩ سيدات وأحزاب المعارضة ۱۲ سيدة، ولم ينجح من النساء المرشحات سوى أربع سيدات ثم اختار الرئيس خمس سيدات بالتعيين ليصل عدد أعضاء مجلس الشعب من النساء في برلمان ٢٠٠٥ تسع عضوات فقط، وفيما يتعلق بالتصويت في الإنتخابات رصدت رابطة المرأة العربية أنه من بين حوالي ٣,٥ مليون امرأة مسجلة في قوائم الانتخابات فإن أقل من مليون منهن فقط ذهبن للتصويت في الانتخابات الأخيرة .. وهو الأمر الذي يدعونا للتساؤل عن استعدادات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالقضية والمجلس القومي للمرأة للانتخابات البرلمانية القادمة لعام ٢٠١٠ من أجل مشاركة المرأة فى الانتخابات سواء بالترشيح أو المشاركة في التصويت؟ وما الآليات الجديدة التي تمكن المرأة من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة؟
دورات تدريبية وتثقيفية وحملات توعية.. أساليب القيادات النسائية لزيادة مشاركة المرأة في الانتخابات
عدم التفاؤل
في البداية أعربت قيادات نسائية عن عدم تفاؤلهن بالنسبة لحظوظ المرأة في الانتخابات المقبلة التي ستجرى العام القادم خاصة إذا أجريت وفقًا للنظام الفردي الحالي، وهو نظام به صعوبات شديدة لا تستطيع أي سيدة الترشيح من خلاله، فضلاً عن غياب الإشراف القضائي على الانتخابات, حتى بعد تخصيص 64 مقعدًا للنساء. وحول الاستعدادات التي تقوم بها أمانات المرأة بالأحزاب قالت فتحية العسال – أمينة الاتحاد النسائي بحزب التجمع – إن الاتحاد أقام العديد من الدورات التدريبية التثقيفية لعضوات الاتحاد, وأكدت هذه الدورات أهمية اهتمام الحكومة باستخراج شهادات الميلاد للسيدات اللائي لا يحملن شهادات ميلاد، وكذلك بطاقة الرقم القومي، وضرورة إصلاح النظام الانتخابي, وتنقية الجداول وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة, فضلاً عن القيام بتوجيه عضوات الحزب بالمحافظات المختلفة لعمل ندوات توعية داخل المحافظات لتوعية النساء بأهمية دورهن في العمل السياسي وأهمية صوتهن وكيف تختار من يمثلها في البرلمان سواء رجلاً أو سيدة فلابد أن تختار من يتبنى قضايا النساء في برنامجه الإنتخابي حتى يكون صوت النساء أكثر تأثيرًا في دخول نواب يدافعون عن قضاياها وحتى لا يتم الدفع بالنساء للمشاركة في عملية التصويت دون وعي
الناصري والوفد
وأكدت سعاد عبد الحميد – أمينة المرأة بالحزب الناصري – أننا بالفعل بدأنا برنامجًا تدريبيًا لعدد كبير من عضوات الحزب بالمحافظات يقوم على كيفية خوض المعركة الانتخابية والتصدي لشتى المواقف والعقبات التي يمكن أن تواجه المرأة في الانتخابات، إلا أن هذه التدريبات ليست لها فائدة في حال بقاء الأمر كما هو عليه وإجراء الانتخابات في ظل النظام الفردي الذي تسيطر عليه سطوة المال والنفوذ والعصبيات القبلية والبلطجة.
وقالت عواطف والي – عضو الهيئة العليا لحزب الوفد – إننا في حزب الوفد لدينا مركز متخصص لتدريب الكوادر السياسية رجالاً ونساءً، ولكن كما هو معروف أن الأحزاب تحسب بدقة فرص المرشحين في النجاح وغالباً ما تكون فرص المرشحات أقل كثيرًا لأنها لا يمكنها المنافسة في ظل معركة شرسة يسيطر عليها المال والبلطجة، ونحن في حزب الوفد والكلام لعواطف والي نقوم باختيار المرشح القادر ماديًا على الإنفاق على الدعاية الانتخابية خاصة أن إمكانات الحزب والدعم الذي يقدمه للمرشح غير كاف.
أما إعداد المرشحات فيبدأ بالتدريج والانفتاح السياسي هذا ما أكدته تحية عز الدين – أمينة المرأة بحزب الخضر مشيرة إلى أن التدريب السريع لا يعطي نتيجة إيجابية, لأن السيدة لاتحصل إلا على القشور ولذلك نحن نعتمد في البرنامج التدريبي للحزب على اختيار السيدات اللائي لديهن القدرة على حل مشاكل المجتمع وهمومه ومتعايشة مع مشاكله الإجتماعية لأن هذا يجعل لديها شعبية داخل الدائرة، ونقوم خلال تأهيل هؤلاء السيدات بمساعدتهن في كسب ثقة الناخبين وحل مشكلات الدائرة، فضلاً عن عقد ندوات موسعة للتوعية، ونحاول مساندتها للوصول أولاً لعضوية المجلس الشعبي المحلي.
الجبهة الديمقراطية
الاستعدادات التي يقوم بها جزب الجبهة الديمقراطية للتغيير توضحها “مارجريت عازر” الأمين العام للحزب قائلة إننا نقوم بإعداد الكوادر القادرة على إدارة الحملة الانتخابية ويتركز البرنامج التدريبي على كيفية مخاطبة الناخب وإعداد برنامج انتخابي موحد لمرشحي الحزب وكيفية إعداد حملة إعلامية دعائية.
الوطني
أما الحزب الوطني فهو الحزب الوحيد القادر على تقديم أكبر عدد من المرشحات في الانتخابات القادمة في ظل الملابسات التي تحيط بالعملية الانتخابية، لأنه الحزب الذي يضمن نجاح مرشحيه، وحول استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية القادمة أكدت نهال شكري – عضو لجنة المرأة بالحزب الوطني – أن لجنة المرأة بالحزب بدأت الاستعدادات للانتخابات القادمة بأسلوبين الأول: هو ترشيح أكبر عدد من النساء في المحافظات المختلفة تمهيدًا لاختيار من يمثل الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة عقب إقرار النظام الانتخابي الجديد، وتخصيص ٦٤ مقعدًا للمرأة، أما الأسلوب الثاني فيقوم على عمل دورات للتأهيل السياسي للمرأة في مختلف المحافظات وذلك لإعداد المرشحات إلى جانب قيادة حملة توعية سياسية كبيرة تنطلق من مشاركة سياسية أوسع للمرأة والنقاش دائر حول عدد المرشحات عند كل محافظة وهناك اتجاه لتوسيع هذا العدد طبقًا للثقل الإنتخابي في كل محافظة.
المجلس القومى للمرأة
أما المجلس القومي للمرأة فرغم إنه في مأزق حقيقي بعد أن ثبت فشله في تقديم وجوه قادرة على خوض الانتخابات الأخيرة لعام ٢٠٠٥ ، وهل تأكد الجميع من الندوات والدورات التدريبية التي كان ينتظرها من وقت لآخر لم تحرك المياه الراكدة بدليل أن غالبية من السيدات اللاتي قام المجلس بتدريبهن لم تتم الاستفادة من طاقتهن إلا أنه بدأ الاستعداد للانتخابات القادمة بنفس الآليات القديمة حيث قام بتدريب ۲۰۰۰ من خلال مشروع تنمية القدرات السياسية للمرأة بالمجلس, وهو المشروع الذي قام المجلس بإنشائه منذ عدة سنوات ويهدف إلى إعداد كوادر نسائية مختلف التيارات السياسية والحزبية على المستوى العلمي والقيادي لخوض الانتخابات والعمل على خلق مناخ اجتماعي وثقافي داع لمشاركة المرأة بفاعلية، وذلك عن طريق استخدام أساليب التوعية والإعلام المختلفة. ومن جانبها أوضحت سعاد الديب – عضو المجلس القومي للمرأة – المشروع يقوم بإمداد السيدات بالدعم الفني من قبل الخبرة في مجال العمل البرلماني من المتخصصين والأكاديميين.
وأكدت الديب أن المشروع يهدف أيضًا إلى زيادة التوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة من خلال اتباع سياسة إعلامية تنقل صورًا إيجابية للمرأة.
مطلوب التكامل بين الأحزاب والمنظمات النسائية وقوى المجتمع المدني حتى تنال المرأة حقها
دور منظمات المجتمع المدني
وفي السنوات الأخيرة نشطت منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة ووجهت انتقادات لاذعة للنظام الانتخابي الحالي, وطالبت بضرورة الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة لأنه أفضل النظم لتمثيل المرأة ويحد من سطوة المال والبلطجة، كما أكدت هذه المنظمات أهمية الأخذ بنظام الكوتة لفترة محدودة
وأوضحت بالأدلة الدستورية أن نظام الكوتة مجرد تدابير مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة.
أما رابطة المرأة العربية فقامت بتبني مشروع لدعم المرأة في الحياة السياسية ويهدف المشروع كما تقول فاطمة بدران – مدير المشروع تمكين المرأة إلى التأثير في الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال فهم العملية الإنتخابية وزيادة عدد المرشحات.
وأضافت أن أنشطة المشروع تقوم على تعبئة الإعلام لدعم مشاركة المرأة وعمل حملات لدفع الوعي المجتمعي على أهمية المشاركة السياسية للمرأة وتنظيم المؤتمرات العامة لتعريف المرأة بتفاصيل العملية الانتخابية وأهمية استخدام حقهن في الانتخابات ودعم أنسب المرشحين والعمل مع والبرلمان لمراجعة وتصحيح الجداول الانتخابية, والعمل مع الأحزاب لتحديد السيدات المؤهلات في كل محافظة لوضعهن على قائمة مرشحيهم ومساعدتهن في وضع البرنامج الإنتخابي، وأثناء الانتخابات أكدت أنه تم الاتفاق على رصد أي مخالفات وإبلاغها للمسئولين وتنظيم مجموعات من المتطوعات لمساعدة الناخبات في اللجان وتعبئة الإعلام لتشجيع السيدات على الإدلاء بأصواتهن.
وأوضحت فاطمة بدران أن أهم المعوقات التي واجهت تنفيد المشروع هو عدم اهتمام الأحزاب السياسية بترشيح عدد مناسب من السيدات في الانتخابات، فضلاً عما تم رصده في انتخابات ٢٠٠٥ من بلطجة وعنف وتشويه لصورة المرشحات والإسراف في الدعاية وهذا يتطلب تضافر جهود منظمات المجتمع المدني والأحزاب والمجلس القومي للمرأة من أجل العمل بنظام القائمة النسبية غير المشروطة.
السؤال مازال مطروحًا
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل تلك الاستعدادات التي تقوم بها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمقصورة على تدريب وتأهيل النساء لخوض المعركة الإنتخابية كافية لدفع المرأة نحو مزيد من المشاركة والعمل السياسي؟
التمكين الفعلي للنساء في المجالس النيابية يتطلب الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة
يجيب حسين عبد الرازق – القيادي البارز بحزب التجمع – قائلاً إن نظام الإنتخابات القائم في مصر يشكل عقبة أمام الترشيح ليس بالنسبة للنساء فقط وإنما لأي شخص ينتمي إلى فكر سياسي أو حزبي لهذا النظام أدى عمليًا أن تجرى الانتخابات على أسس تقليدية مختلفة كالانتماء إلى العائلات والإمكانات المادية والقدرة على توفير عدد كافٍ من المتدربين واستخدام البلطجة والاستناد إلى قوة السلطة التنفيذية وأي شخص له موقف من الصعب أن يخوض الانتخابات فما بالنا بالنساء, حتى أحد الضمانات المحدودة التي طبقت عام 2000وهي الإشراف القضائي على الانتخابات ألغيت من القانون والدستور, وبالتالي فالأم يتطلب أولاً تغييرًا دستوريًا وسياسيًا شاملاً, ثم يبدأ بعد ذلك عملية التدريب والتأهيل.
وأضاف حسين عبد الرازق أن هناك أكثر من مشروع قانون خاص بمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلسى الشعب والشورى, وحزب التجمع قام بإعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ۱۹۷۲ في شأن مجلس الشعب ونص المشروع على وجود لجنة قضائية دائمة ومستقلة تتولى إدارة العملية الإنتخابية من أول تنقية الجداول حتى إعلان النتائج، واهتم المشروع بتغيير النظام الإنتخابي إلى نظام القائمة النسبية غير المشروطة، ووضع قيود على الدعاية الانتخابية، ونص على ألا تقل نسبة تمثيل النساء في البرلمان عن ٣٠% وصيغ كالتالي “أن يكون ثلاثون في على الأقل لكل من الجنسين حتى لا يتم الطعن بعدم الدستورية.
وأكد حسين عبد الرازق أن روح وجوهر الدستور المصري لا تتمتع بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح فئة معينة خاصة أن الدستور تبنى هذا المبدأ بالنسبة للعمال والفلاحين عندما أقر نسبة ٥٠%.
وحول دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الفترة القادمة أشار حسين عبد الرازق إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل فرض هذه التعديلات حتى تنال المرأة حقها وتتحرر من هذا المناخ المظلم.
أقل من مليون ناخبة من ٣,٥ مليون يذهبن للتصويت
