ليس الحل السحرى
طرحنا السؤال على فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالي وهو ” هل يعتبر قرار تخصيص ٥٦ مقعدًا للمرأة في البرلمان تخصيصًا إيجابيًا وكافيًا ؟” فأجابت قائلة : ليس أيجابيًا وليس كافيًا ، إنه مجرد حل جزئى للأوضاع المعقدة التي حجبت المرأة عن التمثيل البرلماني لعقود طويلة ، ونحن مازلنا نطالب بالتمييز الإيجابي للمرأة وهي سياسة معمول بها فيما يقارب ٩٠ دولة من دول العالم التي تلتزم بتخصيص نسبة من المقاعد للنساء وصلت في النرويج إلى ٤٤% ، ونصت الدساتير في بعض الدول على ألا تقل النسبة عن ٣٠% وبذلك يتجنب المشرع الطعن بعدم الدستورية ، وقد نشأت فكرة التمييز الإيجابي في مواثيق الأمم المتحدة نظرًا لتدني أوضاع المرأة ، وتمثيلها الهزيل في الحياة النيابية والسياسية
وأضافت فريدة النقاش :” لابد أن ننتبه إلى أن وضع النساء لن يتغير بمجرد صدور القانون ، أو مجرد النص على مبدأ المساواة في الدستور وذلك لأن التمييز ضد النساء قديم وتاريخي ومورث طوال آلاف السنين ، ولن يحل إلا تاريخيًا وبناءً على هذه القاعدة فالمطلوب تغيير اقتصادی واجتماعی وسیاسی متکامل یودی إلى إزالة التمييز الواقع بين الرجال والنساء وبين الفقراء ، والأغنياء وإلى تصفية الفوارق بين الطبقات فما يحدث في مصر الآن هو تعميق الفوارق الطبقية ، ولذلك فقرار الحزب الوطنى بتخصيص مقاعد للنساء لن يكون كافيًا وهو ليس الحل السحرى للقضاء على التمييز ضد النساء ودفعهن للمشاركة .
وتؤكد أن تمكين النساء يحتاج لمنظومة كاملة من التغييرات والإجراءات والأدوات لابد من تحقيقها عن طريق التعليم والإعلام والخطاب الديني وتذويب الفوارق بين الطبقات والتخلص من البطالة وتغيير الوضع الاقتصادي ، كل هذا أساس لتغيير الثقافة السائدة وتغيير النظرة للمرأة ، فما زالت المؤسسة الدينية ومازال الدين يستخدم للتقليل من شأن المرأة والنظر إليها على أنها عورة لابد من إخفائها ، وذلك يتناقض مع الأدوار المتزايدة التي تقوم بها المرأة في المجتمع الآن.
حقًا دستوريًا
وتستبعد رحمة رفعت المحامية الطعن بعدم دستورية القرار فتقول :” من المعروف أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها إصدار
فريدة النقاش : التمييز ضد المرأة حدث تاريخى ولن يحل إلا تاريخيًا
خالد على : النساء لسن بروازًا للتجميل
حسين عبد الرازق : نحتاج لنظام انتخابى على أساس القوائم النسبية غير المشروطة
رحمة رفعت : بدون الوعى قد يتحول التمييز الإيجابي إلى شكل بدون مضمون
أحكام بعدم دستورية نصوص مشابهة لما تنطوي عليه من مخالفة للمادة ٤٠ من الدستور التي تنص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة غير أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرت في مارس عام ٢٠٠٧ قد تحسبت لذلك بتعديل المادة ٦٢ من الدستور لتنص على حق المواطن في الانتخاب وفقًا للنظام الانتخابى الذي يحدده القانون ، وبما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية ويتيح تمثيل المرأة في مجلسي الشعب والشورى ، ولنص الدستوري يقر بذلك التمييز الإيجابي لصالح المرأة في النظام الانتخابي .
كما يؤكد خالد على المحامي والمدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون على دستورية القرار، وأضاف قائلاً:” إن هذا القرار ليس نهاية الطريق ، ولابد أولاً من دمج النساء بشكل كامل داخل المؤسسات السياسية والحزبية وألا يتم التعامل مع تمثيلهن باعتباره بروازًا للتجميل .
ووصف الكاتب حسين عبد الرازق رئيس المجلس الرئاسى بحزب التجمع الرقم الذي تم تحديده لتمثيل النساء بالرقم الغريب وقال :” إن تخصيص ٥٦ مقعدًا للنساء في البرلمان يعني مشاركتها بنسبة١٤% فقط ، بينما نطالب بتخصيص ٣٠% على الأقل من المقاعد للنساء
الشكل والمضمون
وحتى نضمن جلوس نساء معبرات عن قضايا المجتمع عمومًا والنساء خصوصًا على مقاعد البرلمان يقول حسين عبد الرازق : ” حتى نحقق التمثيل الفاعل المعبر عن قضايا المجتمع والنساء ، ولابد من تغيير نظام الانتخاب بالقوائم النسبية غير المشروطة، حيث إن النظام الفردى للانتخابات يعتمد على المال والعصبيات العائلية والقبلية ، ويعتمد على استخدام العنف مما يعيق دور الأحزاب ويحجب المشاركة بالبرامج في الانتخابات
أما خالد على فيرى أن الضمانات المطلوبة لوصول من يعبر عن قضايا المجتمع والنساء للبرلمان من الرجال والنساء هي أن تكون إنتخابات ديمقراطية ، وأن تتسم بالمساواة بين أطراف العملية الانتخابية ، والحياد في الإشراف على الصناديق وتمتع المرشحين بحرية الحركة ، والالتقاء مع الناخبين ، مع تنمية الوعي لدى النساء وتحفيزهن على خوض الإنتخابات
وعن إمكانية وصول معبرات عن قضايا المجتمع والنساء للبرلمان قالت رحمة رفعت :” بداية كان لابد من إجراء مناقشة مجتمعية أوسع قبل اتخاذ القرار، ونحن لا نضمن وصول من يحمل قضايا المجتمع والنساء من خلال التمييز الإيجابي فحسب لأن الأمر يتعلق بمنظومة الحياة السياسية جميعها ومدى اتساع هذه المنظومة للمشاركة الديمقراطية الفعلية لأعداد أوسع من خلال حركات ومنظمات نسائية ديمقراطية تتمكن النساء من خلالها من التعبير عن مصالحهن الحقيقية والضغط من أجل حماية هذه المصالح والحصول على حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بدون ذلك قد يتحول التمييز الإيجابي إلى مجرد شکل بدون مضمون، بل قد تكون له نتائجه السلبية حيث يؤدى إلى تأمين وصول الأغلبية السهلة لحزب الحكومة المسيطرة ، وإلى وصول نائبات يكون صوتهن على جموع النساء وليس معهن ، فمن غير الممكن الاستفادة من التمييز الإيجابي مالم يحاط بحركة نسائية ديمقراطية ، وما لم تتوفر فرص الحركة المستقلة وبناء المنظمات المستقلة للنساء .
أما فريدة النقاش فترى أن المجتمع لن يستطيع الدفع بممثلات للطبقات الشعبية إلى البرلمان بسبب انتشار البطالة والفقر والأمية بين النساء تحول دون ذلك ، وتؤكد أن التغيير عملية صراع طويلة المدى وكفاح لابد أن تقوم به النساء أنفسهن لتغيير أوضاعهن وأهم عنصر في هذا الكفاح هو تغيير نظرة المرأة إلى نفسها.
