الحكومة المصرية تمهد لهجمة جديدة ضد المجتمع المدنى
مشروع قانون يعد في الخفاء لإحكام السيطرة على الجمعيات الأهلية
أصدرت أربعون منظمة أهلية في ٣ يونيو الحالي بيانًا أكدت فيه إنزعاجها البالغ من الأخبار التي تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تسريبها للصحف بشأن تعديلات جديدة ستطال قانون الجمعيات الأهلية, وتمهد الوزارة لتمريره بمنأى عن الجمعيات الأهلية المصرية صاحبة المصلحة الحقيقية في أن يكون القانون متوافقًا مع المعايير الدولية لحرية التنظيم، وفي تجاهل متعمد للإستفادة من مشروع قانون أعدته مجموعة من منظمات المجتمع المدني وحاز القبول من عدد كبير للغاية من الجمعيات, بعد مشاورات طويلة ونقاشات فعالة مع نشطاء حقوق الإنسان ورجال القانون والبرلمانيين، بل حرصت المنظمات على حضور ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى لورش العمل التي نظمتها الجمعيات التى قدمت مشروع القانون, لإطلاع الجهات الرسمية على رؤية المجتمع المدني.
كما أكدت المنظمات أن مشروع القانون لن يحصل علی الشرعية دون مشاركة فعالة لجميع أطياف منظمات المجتمع المصرى صاحبة المصلحة، ودون إدراج مشروع القانون الذى تقدمت به المنظمات كبديل لقانون الجمعيات رقم ٨٤ لسنة ۲۰۰۲, في جدول أعمال اللجنة التى تنظر التعديلات، وإنها ستنفذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تعديلات تكرس القمع الحكومى لنشاط المجتمع المدنى, وتمنح جهة الإدارة القدرة على مواصلة خنقه وتقليص دوره وتهديد وحل منظماته.
