إسطوانة التمويل المشروخة تواصل دورانها الممل
قبل أن نبدأ في الرد علي الهجوم الإعلامي الدائم على منظمات المجتمع المدني كما وصفه البعض أو الدوري وفقًا للظروف السياسية، كما رأي البعض الآخر فإننا رأينا ضرورة عرض نماذج من هذا الهجوم والرد عليها، ليس لأن رذاذًا منه طال مؤسسة “المرأة الجديدة” بل دفاع وانحياز للمنظمات الحقوقية التي تحملت أعباء كثيرة، وحفرت مسارات وأسست لما تم البناء عليه في قضايا حقوق الإنسان، وقد تصدت مع غيرها من المنظمات الحقوقية للانتهاكات التي شهدتها السنوات الأخيرة، كما أنها تصدت لجميع أشكال التمييز كافة ضد المرأة ولجميع أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو النوع.
- وقائع الهجوم الأخير على منظمات المجتمع المدنى .. ووزارة التضامن ترد عليه
وكما سنعرض لمقتطفات من الصحف ننشر أيضًا بهدف توثيق الرد الذي أرسلته مؤسسة “المرأة الجديدة” الي مجلة “روز اليوسف” و“الaمصري اليوم” كما نسجل رد وزارة التضامن علي هذه الهجمة التي وصفها البعض بالهجمة البوليسية ضد المجتمع المدني لنؤكد أن الاتهام بالتمويل من الخارج للتربح وبلا ضوابط اتهام مردود عليه ليس من المنظمات الأهلية فحسب بل وأيضًا من وزارة التضامن الاجتماعي، التي أكدت استحالة تلقي أموال من الخارج دون خضوعها للقانون ٨٤ لسنة 2002عمل الجمعيات الأهلية.
وبالإضافة لفزاعة التمويل الأجنبي التي ردت عليها وزارة التضامن، تم استخدام فزاعة الإساءة لصورة مصر في الخارج مقصود هنا المنظمات الحقوقية التي تناهض التعذيب والإتجار فى البشر بتزويج القاصرات على سبيل المثال وليس الحصر, كما دارت الأسطوانة المشروخة التي لاتمل من تكرار الاتهام بالاستقواء بالخارج، وأطلق رصاص الهجوم الذي يمكن تشبيهه بما نعرفه عن الأسلحة الفاسدة التي استخدمها الجيش المصري في حرب. فلسطين عام ١٩٤٨ ، والتي قيل إن رصاصها كان يرتد إلى صدور جنودنا.
أول رصاصة انطلقت مع غيرها من صحيفة ” الأهرام” يوم ۲۲ مايو الماضي في تقرير بعنوان رئيسي “سقوط قناع النشطاء الحقوقيين” وآخر فرعي “بعض المنظمات الحقوقية تستغل الأوضاع الداخلية للحصول على منح أجنبية” وفي مقدمة الموضوع جاء:
سقط القناع عن وجه بعض النشطاء السياسيين باستخدامهم عباءة حقوق الإنسان والاستقواء بالخارج بهدف تحقيق مصالح شخصية ومكاسب مادية خرجت بهم من دائرة البطالة إلى أقصي درجات الثراء ، ومستغلين الأوضاع الداخلية في مصر لتحقيق مصالحهم الشخصية ضاربين بالمصالح العليا للوطن عرض الحائط ومسيئين له بحجة عرض الانتهاكات التي يتعرض لها بعض من نشطائهم متجاهلين الطفرة الواضحة في حقوق الإنسان.
ولم يمر أكثر من شهر حتى جاء الرد على من يتحدثون عن الطفرة فى حقوق الإنسان، فقد رد عليهم دم الشهيد خالد سعيد الذي فقد حياته تحت التعذيب في مدينة الإسكندرية.
- الوزارة تنفى صدور أي تقارير رقابية بشأن حصول الجمعيات علي منح سرية
مبررات قديمة
وفي عددها الصادر يوم ۲۹ مايو الماضي نشرت مجلة روز اليوسف تقريرًا بعنوان “بيدعمها الكونجرس الأمريكي ومنظمة فورد الأمريكية القائمة الكاملة لجمعيات تتلقي تمويلاً دون علم وزارة التضامن، وجاء في التقرير تلقي المستشار القانوني لوزارة الأسرة والسكان قرارًا بإيقاف التعاون بين الوزارة وعدد من الجمعيات لحين إشعار آخر.
يأتي هذا القرار بالتزامن مع قرار آخر بتشكيل لجان من إدارة التفتيش المالي بوزارة التضامن الإجتماعي، للتفتيش على المخالفات المالية لهذه الجمعيات, قرار وقف التعاون يأتي عقب كشف إحدى الجهات الرقابية عن تلقي هذه الجمعيات دعمًا ماليًا من الكونجرس الأمريكي ومؤسسة فورد “اليهودية” دون الحصول على ترخيص، مقابل استقصاء هذه المراكز لمعلومات وإرسالها للخارج في صورة تقارير عن أنشطتها.
وجاءت مؤسسة “المرأة الجديدة” ضمن المؤسسات التي وصفها التقرير بأنها تتلقي تمويلاً مشبوهًا، وهو الوصف الذي يضع مطلقه تحت طائلة القانون, ما ندعو القراء للتوقف عنده هو الجملة الأخيرة في الفقرة التي ذكرناها من التقرير والتي تستخدم مبررات قديمة من قبيل جمع معلومات وإرسالها للخارج، ويبدو أن البعض لم يصلهم أننا نعيش زمن السماوات المفتوحة وأنه لا يوجد من يحتاج لإنفاق الأموال ومنح المنح ليحصل على تقارير عن أنشطة منظمات حقوقية هي علنية وتتعامل مع الواقع المتاح والقضايا المتفجرة والمثارة.
التشهير هو الهدف
وفي 5 يونيه أرسلت مؤسسة “المرأة الجديدة” ردًا على ما نشرته “روز اليوسف” ننشره هنا كاملاً فلم تنشر منه المجلة سوي فقرة واحدة.
مديرية تضامن الجيزة :
- المنح المذكورة تمت وفقًا للقانون
الأستاذ عبدالله كمال رئيس تحرير مجلة روزاليوسف تحية طيبة وبعد:
بالإشارة إلى الخبر المنشور في مجلتكم بتاريخ ۲۹ مايو ۲۰۱۰ صفحة ۱۰۹ حول تلقى بعض الجمعيات الأهلية لما وصف بالتمويل “المشبوة” من مؤسسة فورد “اليهودية” والكونجرس الأمريكي، وتم ذكر اسم منظمتنا “مؤسسة المرأة الجديدة” ضمن الجمعيات “المدانة” أود لفت انتباهكم إلى ما يلى:
إن ما جاء من تلقى مؤسسة “المرأة الجديدة” لتمويل غير معلن عار من الصحة جملة وتفصيلاً، فمؤسسة “المرأة الجديدة” لها سياسة تمويلية واضحة ومعلنة, لا تتلقى المؤسسة تمويلاً من هيئة المعونة الأمريكية أو الكونجرس الأمريكي أو البنك الدولى، فضلاً عن أن ميزانية المؤسسة لعام ٢٠٠٨ معلنة في العدد الثالث والعشرين للنشرة التي تصدر عن المؤسسة بتاريخ يوليه ۲۰۰۹ ، وسوف تقوم المؤسسة بنشر ميزانية ۲۰۰۹ في العدد القادم، إن مؤسسة فورد “اليهودية” والتي ورد ذكرها فى الخبر هي منظمة محترمة عقدت بروتوكولاً مع الحكومة المصرية منذ سنوات مضت، فإذا كان هناك أي غبار عليها, فلماذا لا تقوم حكومتنا بفسخ هذا الاتفاق ؟ أم أن التشهير هدف فى حد ذاته، لمجرد ترك انطباعات سيئة في نفوس الناس.
هذا مع ملاحظة أن مؤسسة “المرأة الجديدة” شريكة في حملة تضم ٦٥ منظمة تقاوم ما تعتبره انتهاكًا للحق في حرية التنظيم من خلال فرض الوصاية والتقييد على حركتها، وبالتالي فإن الزج باسم المنظمة له أسباب واضحة تبتعد كل البعد عن الأسباب الواردة في المقال المذكور أعلاه.
الجدير أيضًا بالملاحظة أن القبول بتضييق الحق في حرية التنظيم سوف تكون له بلا شك آثاره السلبية على جميع الحريات الأخرى، ومنها بالطبع حرية التعبير.
أرجو منكم نشر هذا الرد في المكان الملائم وفي أسرع وقت ممكن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نولة درويش
رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة وتابعت القضية صحيفة “المصرى اليوم” على مدار ثلاثة أيام بدأت يوم ٥ يوليه الماضي تحت عنوان الرقابة الإدارية تكشف أسماء ٢٦ مؤسسة أهلية تتلقى منحًا أجنبية دون علم الحكومة، وجاء في التقرير المنشور: أن المؤسسات المذكورة ومن بينها مؤسسة “المرأة الجديدة” تحصل على مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أجنبية سرًا، دون الحصول على إذن من وزير التضامن.
وفي اليوم التالى أى يوم ٦ يوليه نشرت “المصرى اليوم” خبر تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة اتهم فيه وزارة التضامن الاجتماعى “بالقصور الشديد” في متابعة أعمال الجمعيات الأهلية التي تتلقى أموالاً من الخارج.
ونشرت “المصرى اليوم” تقريرًا صحفيًا يعد ردًا على طلب الإحاطة المقدم من مصطفى بكرى وعلى الاتهامات المرسلة الأخرى.
وفي يوم ٧ يوليه بعنوان رئيسى “المنظمات المتهمة بـ المنح السرية” تنفي تلقيها أموالاً دون موافقة “التضامن” والوزارة تستبعد وقوع مخالفات عنوان فرعى: “المؤسسات تؤكد امتلاكها وثائق تثبت سلامة موقفها“.
وجاء في التقرير الصحفي: “استبعدت وزارة التضامن الاجتماعى حصول أى جمعية أهلية تعمل في ظل قانون الجمعيات الأهلية الحالي على منح من الخارج دون موافقة الوزارة” .
وكيلة الوزارة لشئون الجمعيات:
-
من الطبيعي حصول الجمعيات علي منح من الداخل والخارج لتطبيق المشروعات القائمة
وأكدت عزيزة يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لشئون الجمعيات الأهلية أنه من الطبيعي حصول الجمعيات على منح من الداخل والخارج لتطبيق المشروعات القائمة، ولكن بعد موافقة الوزارة، وأشارت إلى أن عدم حصول أي جمعية على موافقة الوزارة قبل حصولها على المنحة يضعها تحت طائلة القانون هي والجهة المانحة لها, مستبعدة صدور أي تقارير بشأن حصول جمعيات سرًا على منح من الخارج.
ويضيف التقرير الصحفى: “علمت المصرى اليوم أن الرقابة الإدارية أجرت اتصالات بوزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة حصول بعض الجهات على المنتج سرًا، وأن الوزارة ردت بصعوبة حدوث ذلك، وقالت مصادر مطلعة إن التقرير الذي يشير إلى حصول بعض الجمعيات على منح سرًا هو في الأساس طلب إحاطة تقدم به أحد أعضاء مجلس الشعب.. وردت مديرية التضامن بالجيزة عليه بأن هذه المنح تمت وفقًا للقانون“.
مشيرة خطاب :
-
التعامل مع الجهات الأجنبية المانحة التي تتعامل مع المنظمات المصرية مستمر من قبل لحكومة
وفي التقرير الصحفى نفسه تنشر “المصرى اليوم“: نفى مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان إصدار قرار بالغاء التفويض الممنوح للسفير حسين الصدر لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المانحة الأجنبية بعد تلقى الوزيرة خطابات رسمية بسرعة وقف التعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الوارد اسمها في التقرير السابق ذكره.
وقد نفت الوزيرة هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنها لم تتخذ أي إجراءات لإلغاء التفويض بالتعامل مع الجهات المانحة الأجنبية التي تتعامل مع المنظمات المصرية. وهنا يتضح أن المسألة لم تخرج عن كونها زوبعة يتوقعها المجتمع المدنى وقد تم الرد عليها من المسئولين أنفسهم , سواء في وزارة التضامن الاجتماعي أو الأسرة والسكان.
