في تقرير حرية التنظيم
الاتحاد العام “بوليس داخلي” لضرب العمل الأهلى
صدر عن حملة المنظمات غير الحكومية دفاعًا عن حرية التنظيم والتي تضم ٦٢ منظمة أهلية في القاهرة والمحافظات والتي بدأت بمبادرة من مؤسسة “المرأة الجديدة” تقرير الانتهاكات الذي تتعرض له منظمات المجتمع المدني الثالث تحت عنوان “الاتحاد العام وسيلة جديدة لضرب العمل الأهلي” واهتم التقرير بعرض لتخوف بأن يكون هذا الاتحاد هو بمثابة بوليس داخلي يسيطر على هذه المنظمات المستقلة ويفرض مزيدًا من القيود عليها خاصة مع تجارب سابقة كلجنة شئون الأحزاب، واتحاد العمال، وغيرها من الكيانات الفوقية التي تمارس ضغوطًا على العمل العام والتنظيمات الأهلية.
يجيب التقرير عن عدد من الأسئلة وهي: ما العام للجمعيات ؟ كيف يتم تشكيله؟ ما اختصاصاته؟ وماهية التصورات المستقبلية لدوره ؟
الاتحاد إجباري وليس طوعيًا
تحت هذا العنوان يشير التقرير إلى مفاوضة صارخة بين القانون – والذي ينص في مواده على إنشاء اتحادات نوعية وإقليمية فيما بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويكون الانضمام لها وفقًا لهذا القانون طوعيًا بطلب من المؤسسة أو الجمعية الأهلية – وبين الواقع الذي يفرض فيه الاتحاد العام عضويته على المنظمات بمجرد الإشهار.
يفصل التقرير تشكيل الهيكل التنظيمي للإتحاد ويعرض لأنه ثلاثة مستويات: مستوي العضوية ويضم الاتحادات الإقليمية والنوعية كما يضم مجلس الإدارة، وهو يتكون من ثلاثين عضوًا يتم تعيين رئيس الاتحاد وعشرة أعضاء أي ما يزيد علي ثلاثين بالمائة من الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية أقرت اللائحة التنفيذية أن يكون خمسة منهم بحكم وظائفهم يمثلون وزارة الشئون الاجتماعية, وخمسة أشخاص من المهتمين بالمسائل الاجتماعية.
ورغم فتح باب العضوية وفقًا لهذا القانون لانتخاب ۱۹ عضوًا وهو ما يمثل أقل من ثلثي الأعضاء فإنه فرض مزيدًا من القيود على الحق في الترشيح كوسيلة المزيد من السيطرة والتطويع لهذا الاتحاد.
وعرض التقرير لتشكيل الاتحاد في الدورة السابقة ٢٠٠٧ الى ۲۰۰۹ والذي رأسه د. عبد العزيز حجازي وبتشكيل من الأسماء أشار التقرير إلى أن أغلبهم ذوو انتماءات حكومية وأنه لم يحدث كثير من التغييرات فى الدورة الانتخابية الأخيرة.
وعن الجمعية العمومية للاتحاد أشار التقرير إلى ضعف قدرتهم على الرقابة على مجلس الإدارة بسبب الكثير من القيود التي يضعها حول ممثلي الجمعيات المسموح لهم بالمشاركة والتعتيم على التقارير والميزانيات الخاصة بالاتحاد حتي يوم انعقاد الجمعية العمومية.
أكد التقرير أن اللائحة الداخلية للاتحاد رغم أن من يضعها هو مجلس الإدارة لكنها لا تسري إلا بقرار من وزير التضامن الاجتماعي.
الاختصاصات بين الواقع والنوايا
يفصل التقرير اختصاصات الاتحاد ويصفها بالشرفية أو الاستشارية والتي يمكن الاستغناء عنها، وتتمثل في وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات وإجراء دراسات حول وسائل التمويل وتنمية موارد المنظمات تنظيم برامج للتدريب للعاملين بهذه المنظمات, تمثيل خمسة أعضاء من الاتحاد في مجلس إدارة صندوق إعانات الجمعيات.
وقد أشار التقرير إلى بعض الصلاحيات التى تنوي الدولة إضافتها لدور هذا الهيكل، وقد تم استقاؤها من التصريحات الصحفية لأعضاء الاتحاد، وتتمثل هذه الصلاحيات في توليها إجراءات التأسيس, أن يكون الاتحاد هو الجهة الوحيدة التى تتلقي التمويل وتقوم بتوزيعه على الجمعيات.
انتهي التقرير بملخص واستنتاجات ختامية، وأوصي بأهمية الإعلان مشروع التعديلات الجاري إدراجها على القانون على الرأي العام للمناقشة والمداولة, أن يتم تشكيل مجلس الاتحاد كله بالانتخاب, فتح الباب لوجود أكثر من اتحاد نوعي أو إقليمي بشروط سهلة وميسرة، وأخيرًا الوقوف ضد الاختصاصات الجديدة التي تسعي إليها التعديلات فيما يتعلق بتعظيم دور الاتحاد العام.
