رؤساء الاتحادات الإقليمية للجمعيات يؤكدون:
مطلوب تشريع جديد .. وبناء ثقافة وقدرات موظفى الجهة الإدارية
كشف عدد من رؤساء الاتحادات الإقليمية للجمعيات الأهلية على امتداد محافظات مصر عن ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية الحالي الذي يفرض كثيرًا من القيود على منظومة العمل الأهلي في مصر، مؤكدين أن العمل الأهلى دخل إلى غرفة الإنعاش نظرًا للعقبات الضخمة التي تعترض طريقه والمتمثلة في انحسار التمويل والدعم الحكومي للجمعيات، وقبل هذا حالة البيروقراطية التي تسيطر على الجهاز الإداري للجهة الإدارية..
عبدالحميد رضا :
ضرورة إطلاق الحرية للعمل الأهلى حتى يتمكن من سد فجوات عجزت الحكومة عن سدها
فأوضح “عبد الحميد رخا” رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقليوبية أن واقع ما يواجهه المجتمع من مشكلات وقضايا يفرض
إطلاق الحرية للعمل الأهلى، حتي يتمكن من لعب دور الشريك للحكومة في مواجهة تلك المشكلات وسد الفجوة التي عجزت الحكومة عن سدها لفترات طويلة .
وأضاف: إن مناخ الحرية لن يأتي إلا من خلال تعديل قانون الجمعيات الأهلية الذي يفرض كثيرًا من القيود على منظومة العمل الأهلي، بالإضافة إلي ضرورة سعي وزارة التضامن الاجتماعي إلى تنمية وبناء قدرات الجهاز الإداري بها خاصة من يتعاملون بشكل مباشر مع منظمات وجمعيات العمل الأهلي.
ويشاركه فى الرأي “عز الدين فرغلي” رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة مؤكدًا أنه بالرغم من وجود معوقات تشريعية كثيرة تعترض طريق العمل الأهلي في مصر إلا أن المعضلة الأكبر تكمن فى فلسفة تطبيق القانون من قبل جهة الإدارة والتى يعكر صفوها كثير من الشوائب التى تستوجب سرعة العلاج خاصة
فيما يتعلق ببيروقراطية العاملين بـ الجهاز الإداري التابع لوزاة التضامن، والذي تحكمه فلسفة غريبة في تعامله مع الجمعيات الأهلية, مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تبنى علاقة تعاون قوية وهي قائمة في الأساس على الريبة والتسلط.
عز الدين فرغلي:
الحكومة والإعلام الرسمى هما اللذان زرعا الريبة والشك في العمل الأهلى داخليًا وخارجيًا
وأشار “فرغلي” إلى وجود كثير من العقبات الأخري التي تعترض طريق العمل الأهلي في مصر أهمها التمويل، والذي يرجع إلى حالة فقدان الثقة التي تزرعها الحكومة بجهازها الإداري بين الأفراد والجمعيات، إضافة إلي ما يلعبه الإعلام وبعض المتربصين بالجمعيات الأهلية والعمل الأهلي وهكذا الأداء له دور في زرع الخوف والريبة في نفوس الناس تجاه التمويل سواء كان داخليًا أو خارجيًا.
عبد الفتاح سرور:
مواد القانون ٨٤ لسنة ۲۰۰۲ التي تنص على عقوبة الحبس أدت إلي العزوف عن العمل الأهلي .. ولابد من تشريع جديد
وأكد عبد الفتاح سرور رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالفيوم أن أهم العقبات التي تعترض العمل الأهلي تتركز فى الجهاز الإداري بالجهة الإدارية، الذي يحتاج العاملون فيه إلى دورات تدريبية مركزة لترسيخ مفاهيم وأساليب عمل أكثر تطورًا ومرونة فيما يتعلق بعمل الجمعيات, أيضًا افتقار القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ لتحديد واضح لميادين العمل بالنسبة للجمعيات، مما أدي إلى عشوائية العمل فى قطاع كبير من الجمعيات دون تنسيق.
وأضاف: مواد العقوبات – أيضًا – الواردة في القانون والتي تصل إلى حد الحبس تؤدي إلى عزوف كثير من القيادات عن المشاركة في العمل الأهلي، فضلاً عن ضعف التمويل وضآلة وتلاشي الدعم من الجهة الإدارية .
ويرى “عبد الفتاح سرور” أن الإشكالية الكبرى تكمن في فلسفة تطبيق القانون وليس في القانون ذاته، رغم ما به من الثغرات التي تحتاج لعلاج تشريعي سريع.
حسني يونس :
الجهاز الإدارى من أهم معوقات العمل الأهلى ويفتقد سياسة التوجيه ويعتمد سياسات التفتيش
وأكد د “حسني يونس” رئيس الاتحاد الإقليمي بالبحيرة أن حالة البيروقراطية التي تسيطر على الجهاز الإداري من أهم المعوقات التي تسيطر علي العمل الأهلي في مصر ، مشيرًا إلى أنه يفتقد ثقافة ومقومات التوجيه، ويعتمد على سياسة وثقافة التفتيش وكأنهم يعملون مع الجمعيات لتصيد الأخطاء لا لتصحيحها، وهو ما يدفع الكثير من الكوادر المؤثرة للعزوف والهروب من المشاركة في العمل الأهلي.
وأضاف أن التدخلات الأمنية وما تمر به الجمعيات في مرحلة الإشهار تصب في نفس الاتجاه السلبي.. مؤكدًا أن العمل الأهلي يحتاج لتشريع جديد يرفع قبضة كل من الأمن والجهة الإدارية عن الجمعيات، فضلاً عن ضرورة تطوير وتأهيل العاملين بالجهة الإدارية وتنظيم الدعم والإعانات الحكومية.
إيلين خلف:
نحن نتفاني في خدمة الجمعيات .. والتحريات الأمنية هي التي تستغرق الوقت
وتعليقًا علي ذلك نفت “إيلين خلف” مدير إدارة الجمعيات بوزارة التضامن ما يقال حول العلاقة بين وزارة التضامن والجمعيات والبيروقراطية التي تسيطر على الجهاز الاداري بالوزارة، مؤكدة أن الموظفين بالإدارة يتفانون فى خدمة الجمعيات ولا يعملون لتصيد الأخطاء كما يقال ولكن في حالة حدوث خطأ نرسل للجمعية ونخطرها، وفي الأول والآخر نحن ملتزمون بقانون ولابد من تطبيقه.
وحول ما تمر به الجمعيات في مرحلة الإشهار واستغراق ذلك لوقت طويل أكدت أن أوراق الإشهار في كثير من الحالات تكون غير كاملة، فضلاً عن ضرورة إجراء التحريات الأمنية، وهذا من شأنه أن يستغرق وقتًاً .
