لسنا بنات سوزان !

لا مساومة

لسنا بنات سوزان !

• في ٨ مارس ۲۰۱۱ احتفلت النساء المصريات باليوم العالمي للمرأة. كانت أول مرة يتم فيها الاحتفال بهذا اليوم في ميدان عام ( التحرير)، رغم أنها كانت الذكرى المئوية لليوم العالمى للمرأة. فى نهاية اليوم حاول أحد السلفيين تسفيه الحركة النسائية، رافعًا شعار “يا بنات سوزان عودوا للقرآن“، وهو شعار يحاول تصوير الحركة النسائية بأنها تابعة للنظام السابق من جانب، ومن جانب آخر يحاول تصويرها بأنها ضد الدين. وتتصاعد تلك المحاولات الآن للعودة عن بعض مكتسبات النساء المصريات باعتبار أن كل ما تم كان بسبب السيدة سوزان مبارك ومجلسها القومى فيدعو البعض الآن لإلغاء القانون الذى يجرم ختان الإناث مثلاً أو لإلغاء الكوتا ، وقد يخرج علينا البعض قريبًا لينادى بإلغاء تعديلات قانون الجنسية عام ۲۰۰٤ لكن هناك عدة مغالطات في هذا المنطق. فإن ما تم فى العقود الثلاثة الماضية لا يمكن أن يحسب للسيدة سوزان أو لمجالسها القومية للمرأة أو الطفولة. فالعمل على تعديل قانون الجنسية المصرى بحيث يمكن للمصريات المتزوجات من غير مصريين أن يمنحن جنسيتهن لأطفالهن أسوة بالرجال, سبق وجود المجلس القومى للمرأة فقد بدأت المنظمات النسائية المصرية الدراسات والحملة حول هذا الموضوع من أوائل التسعينيات، أى قبل تأسيس المجلس القومى للمرأة (٢٠٠٠) . وحتى صدور القانون عام ٢٠٠٤ كان موقف المجلس القومى للمرأة معارضًا لتغيير القانون، وكانت قياداته تشير دائمًا إلي رأى “الهانم” بأن الرئيس معارض تمامًا للموضوع لأنها مسألة تمس الأمن القومى. إلي أن حسم الأمر تقرير لجنة مفوضى الدولة حول عدم دستورية القانون السابق، وبات واضحًا أن القانون سوف يتغير فانقلب موقف المجلس وتعامل كما لو كان تغيير القانون نصرًا له. الأمر نفسه مع “المجلس القومى للأمومة والطفولة ” فبعد سنوات طويلة من كفاح المنظمات النسائية المصرية فى مواجهة ختان الإناث ، وخاصة بعد تشكيل قوة العمل المصرية لمناهضة ختان الإناث ١٩٩٤ ، قرر المجلس القومى للأمومة والطفولة أن يتولى المسألة مختطفًا بعض قيادات الحملة السابقة ليصبحون مستشارات له، ومستبعدًا القيادات الأخرى, بحيث تم تهميش قوة العمل، وأصبح المجلس – تحت رعاية السيدة حسم الأولى بالطبع – هو الممثل الشرعى والوحيد للعمل ضد ختان الإناث. ولم يأنف المجلس من تجاهل التاريخ الفعلي فأصبحت “بنبان” فجأة أول قرية تعلن وثيقة ضد ختان الإناث عام ٢٠٠٥ رغم أن قرية دير البرشا في المنيا كانت قد سبقتها إلي ذلك عام ۱۹۹۱ ، أى قبلها بحوالي ١٤ عامًا. لقد عاش “المجلس القومى للمرأة” متطفلاً على نضالات النساء المصريات, محاولاً نسب ما تحقق عبر النضال لعشرات السنين إلى نفسه عنوة واقتدارًا، بينما لم تكن قيادات المجلس تستطيع أن تبدى رأيًا مخالفًا لتوجيهات “السيدة الأولى“. فعندما تم التحرش بالمتظاهرات المصريات أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيئة السمعة عام ٢٠٠٥، أعلنت أمين عام المجلس السيدة فرخندة حسن أن المجلس لا علاقة له بما حدث لأن من تم التحرش بهن لم يكن يتظاهرن حول قضايا تخص النساء، باعتبار أن النساء ليس لهن فى الديمقراطية !! نأتى لقضية الكوتا أو تخصيص نسبة من عضوية الهيئات التمثيلية للنساء. لقد نادت بها المنظمات النسائية لسنوات طويلة، انطلاقًا من مبدأ تعمل به العديد من الحكومات في الشرق والغرب على حد سواء، ألا وهو اتخاذ إجراءات مؤقتة لدعم الفئات التي تم تهميشها لسنوات طويلة عن غير حق، مثلما حدث مثلاً مع السود فى أمريكا. وهو أمر مختلف عما قام به النظام المصرى الذى أضاف عددًا من المقاعد للنساء في مجلسي الشعب والشورى بشروط تنافسية صعبة (حيث النساء يتنافسن على مستوى المحافظة بينما الرجال يتنافسون على مستوى الدائرة), بحيث لا يمكن سوى لنساء معينات تسندهن السلطة المنافسة على هذه المقاعد. أي أن النظام تبنى نظام الكوتا ليس لصالح النساء، ولكن لتجميل صورته فى الخارج من جانب ، ومن جانب آخر ليضمن لنفسه مزيدًا من المقاعد. وقد عارضت المنظمات النسائية فى حينها تلك المقاربة ليس ضد المبدأ نفسه ولكن ضد المحاولات المكشوفة للنظام فى استخدم النساء مزيدًا لدعم حكمه. (لا يتسع المجال هنا لشرح موقف النساء من قضية الكوتا) . لقد عانت الحركة النسائية المصرية مثلها مثل الجميع من تسلط النظام المصرى وقمعه وعنفه، ورغم ذلك استطاعت تحقيق بعض المكتسبات رغم أنف النظام .. ومن المهم ألا نسمح بالإطاحة بهذه المكتسبات بزعم أنها تراث النظام، فالواقع أنها جاءت رغم أنف النظام .. وعلى الوزارة الحالية أن تتخذ موقفًا صارمًا من تلك المحاولات .. فلن نقبل أن تكون حقوق النساء مادة للمساومات السياسية بين الحكومات والقوى المحافظة . . .