إشكاليات المساواة بين الرجل والمرأة

4 / المساواة هي المساواة بين المراكز القانونية المتكافئة:

أكدت المحكمة الدستورية العليا في كثير من أحكامها المضيئة على أن المساواة التي يحميها الدستور المصري هي المساواة فيما بين من تتكافئ وتتماثل مراكزهم القانونية؛ فهي ليست مساواة حسابية ولا هي مساواة كمالية؛ وفي هذا تقول: يتفق قانون الخدمة العسكرية وقانون الخدمة العامة كلاهما فيما قرراه، من اعتبار مدة التجنيد ومدة الخدمة العامة كلتيهما وكأنهما قضيتا بالخدمة المدنية، إلا أنهما يفترقان فيما إذا كان حسابها على هذا النحو مطلقاً أم مقيداً. ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة (44) من أولهما صريحة في نصها على أن مدة التجنيد – ويندرج تحتها مدة الاستبقاء – التي تضيفها إلى أقدمية المجند في الجهة التي عين بها تقيدها أقدمية زميل التخرج المعين في الجهة ذاتها، فلا يجوز أن تجاوزها. أما الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب فهي لا تقيد مدة الخدمة العامة التي تضيفها إلى أقدمية المكلفين بها بقيد زميل التخرج، ولكنها تصل بها إلى كامل مداها، ولو ترتب عليها تقدمهم على زملائهم الذين تخرجوا معهم، وكانوا أسبق منهم في التعيين في الجهة ذاتها.

وحيث أن الخدمة العامة – بالشروط التي نظمها القانون الصادر في شأنها – تعتبر بديلاً عن الجندية التي يؤديها الملتزمون بها وفقًا لقانونها، وكان ينبغي بالتالي أن تقاس عليها، وألا تكون للخدمة العامة التي تقيسها على الجندية ونعطيها حكمها، مزايا يربو بها مركزها على الجندية المقيس عليها.

وحيث أن التكافؤ في المراكز القانونية، يفترض تماثل العناصر التي تؤلفها؛ وكان من المقرر أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها، وآثاراً يرتبها من بينها في مجال حق العمل، ضمان الشروط التي يكون اداء العمل في نطاقها، محدداً على ضوء الأوضاع التي يتطلبها إنجازه وتطويره، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ولا يكون مضمونها انحرافاً بها عن مقاصدها، وكان لا يجوز التمييز بين المراكز القانونية التي يتكافأ أصحابها أمام القانون، إلا وفق شروط موضوعية تتحدد مشروعيتها الدستورية على ضوء ارتباطها عقلاً بأهدافها، وكانت الفقرة المطعون عليها – ومن خلال ضمها إلى مدة الخدمة الفعلية للمخاطبين بها، مدة خدمتهم العامة بالكامل، ولو جاوزوا بها أقدمية زملاء التخرج الذين سبقوهم إلى التعيين في جهة عملهم ذاتها – إنما تقيم تمييزاً غير مبرر بين المشمولين بحكمها ونظرائهم من المجندين، وتقديمهم كذلك على زملاء التخرج الذين يفضلونهم في خبراتهم من خلال أعمال الوظيفة التي أحاطوا بها وسبروا أغوارها أثناء خدمتهم الفعلية الأطول زمناً، والتي لا يجوز تقويض بنيانها عن طريق الاعتداء بكامل مدة الخدمة الفرضية التي لا تساويها قدراً، والتي تنافي بطبيعتها حقائق الأشياء، فإن الفقرة المطعون عليها – وفي حدود إغفالها لقيد زميل التخرج – تكون مخالفة للمادتين (40، 65) من الدستور.

5 / المساواة بين الرجل والمرأة “الزوج والزوجة“:

تقول المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد في أحد أحكامها:

تضمن الدستور مادتين تقيمان مبدأ مساواة المرأة بالرجل، أولها مادته الحادية عشر التي تكفل الدولة بمقتضاها التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في مجتمعها وكذلك مساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ودون إخلاله بأحكام الشريعة الإسلامية؛ وثانيتهما مادته الأربعون التي حظر الدستور بموجبها التمييز بين الرجل والمرأة سواء في مجال حقوقهم أو حرياتهم، على أساس من الجنس، بما مؤداة تكامل هاتين المادتين واتجاههما لتحقيق الأغراض عينها. ذلك أن الأصل في النصوص التي يتضمنها الدستور، تساندها فيما بينها، واتساقها مع بعضها البعض في صون القيم والمثل العليا التي احتضتها الدستور، ولا يتصور بالتالي تعارضها أو تماحيها، ولا علو بعضها على بعض، بل تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تقيم من بنيانها نسيجاً متضافراً يحول دون تهادمها. وحيث أن الفرص التي كفلها الدستور للمواطنين فيما بينهم تفترض تكافؤها. وتدخل للدولة إيجابياً لضمانها وفق إمكاناتها، وتزاحم من يطلبونها عليها واستباقهم للفوز بها، وضرورة ترتيبهم بالتالي فيما بينهم على ضوء قواعد يمليها التبصر والاعتدال، وهو ما يعني أن موضوعية شروط النفاذ إليها مناطها تلك العلاقة المنطقية التي تربطها بأهدافها – وبافتراض مشروعيتها – فلا تنفصل عنها. ولا يجوز بالتالي حجبها عمن يستحقها، ولا إنكارها لاعتبار لا يتعلق بطبيعتها، ولا بمتطلباتها. وحيث أن من المقرر أن للعلائق الزوجية بنيانها وآثارها التي لا يندرج تحتها أن يكون الدخول فيها سببًا للحرمان من حقوق لا شأن لها بها، ولا يتصور أن تتولد عنها، ولا أن تكون من روافدها، كتلك التي يستمدها أحد الزوجين من رابطة العمل ذاتها في الجهة التي كان يعمل بها، وأخصها ما تعلق منها بأرض زراعية تمتلكها هذه الجهة وتوزعها على العاملين فيها وفقاً لقواعد حددتها سلفاً، يفترض أن تكون قد صاغتها إنصافاً، فلا يكون تطبيقها في شأنهم مشوباً بتمييز ينال من أصل الحق فيها. وحيث أن ما قرره النص المطعون فيه من حرمان أحد الزوجين من الأرض الزراعية التي طلبها، لمجرد أن الزوج الآخر كان أسبق إلى الانتفاع بمثلها، مؤداة أن المشرع تذرع بانضمامهما إلى أسرة واحدة – يقوم صحيح بنيانها على تضافر أعضائها وتعاونهم – لتجريد أحدهما من ميزة يستحقها، وحيث أن الزوجين وإن تكاملا من خلال الأسرة التي تجمعهما، وكان امتزاجهما في وحدة يرتضيانها بما يرعى حدودها ويصون مقوماتها، مؤداة أن يبقى نبتها مترامياً على طريق نمائها، وعبر امتداد زمنها، وكانت علاقة الزوجية – بأوصافها تلك عقدة لا تنفصل عراها أو تهن صلابتها، وتصل روابطها في خصوصيتها إلى حد التقديس، إلا أن حقوق أطرافها لا تختلط ببعضها، ولا يجوز فصلها عن استقلال من دخل فيها بوجوده وبعقوده، فلا يحل أحدهما – في الحقوق التي يطلبها مكان غيره، يكون لكل من أطرافها دائرة من الحقوق لها ذاتيتها، يعتصم بها ولا يرد عنها، وكان ينبغي بالتالي أن يكون الحصول على الأرض الزراعية حقاً لكل زوج أستوفي شروط طلبها فإذا جرد المشرع أحدهما منها لسبق حصول الآخر عليها، كان ذلك إخلالاً بفرصتها التي يقوم الحق فيها بمجرد توافر شروط النفاذ إليها، وتمييزاً جائراً دستوريًا بين شخصين يقفان من الجهة التي عملا بها في مركز قانوني واحد، ويستقلان كذلك في شخصيتهما القانونية والآثار التي يرتبها القانون على ثبوتها – عن بعضها البعض.

تلك هي أهمية الحق في المساواة وحدوده وحدود المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا وفي ضوء فهمها وتفسير هذا لأحكام ونصوص الدستور المصري الدائم وتعليقًا علي هذه الأحكام يقول

د/ فاروق عبد البر على رؤية المحكمة الدستورية لحق المساواة :

{ويلاحظ أن المحكمة الدستورية العليا قد توسعت إلى أقصى حد ممكن في تحديد معنى ومفهوم ومضمون مبدأ المساواة كأحد الضوابط الدستورية التي يتعين على المشرع العادي الالتزام بها يقره من تشريعات. أن المحكمة لم تتوقف عند ظاهر النصوص وحرفيتها وإنما سبرت أغوارها وتوسعت في تفسيرها وأعطت لها معان متطورة على النحو الذي لا يجعل من رقابتها مجرد مقابلة آلية بين النصوص الدستورية والنصوص التشريعية، أن مهمتها لم تقتصر على مجرد المقابلة الحرفية بين نصين لأن المشرع العادي من المهارة بحيث لا ينتهك الدستور علانية؛ لذا فإن دورها تعدى المقارنة بين النصوص إلى البحث عن نوايا واضعي الدستور ونوايا المشرع ووازن بينهما، ووضعت نفسها مكان واضع الدستور وأحلت تفكيرها الخاص محل تفكيره ثم قدرت مدى دستورية النص المعروض عليها على هذا الأساس، أن المحكمة الدستورية العليا تلزم المشرع أحياناً بقيود لم يرد النص عليها في الدستور صراحة. وتجلى هذا في قولها: “أن أبعاد العلاقة بين النصوص الدستورية وربطها ببعض كثيراً ما ترشح الحقوق لا نص عليها ولكن تشي بثبوتها يتصل بها من الحقوق التي كفلها الدستور، والتي تعد مدخلاً إليها بوصفها من توابعها أو مفترضاتها أو لوازمها. وكثيراً ما تقضي فروع بعض المسائل التي انتظمتها الوثيقة الدستورية إلى الأصل العام الذي يجمعها ويعتبر إطاراً محدداً لها. ولا يكون ذلك إلا من خلال فهم أعمق لمراميها واستصفاء ما وراءها من القيم والمثل التي احتضتها الدستور” }.

معوقات وإشكاليات الحق في المساواة بين الرجل والمرأة:

يمكن إجمال هذه العوائق والإشكاليات في التالي:

1 / بعض التشريعات القانونية السائدة مثل قانون الجنسية ومثل قانون العمل فضلاً عن بعض الإشكاليات الإدارية مثل تولي المرأة للوظائف العليا والتي يجب أن تحددها الإرادة السياسية.

2 / سيادة العقلية الذكورية وتحكمها في إدارة الشئون العامة وتهميش دور المرأة في المجتمع المصري والمجتمعات العربية.

3 / النظرة الدونية للمرأة واعتبارها كائنًا من الدرجة الثانية وأن مهمتها الوحيدة تكمن في إشباع رغبات الرجل والارتهان بأوامره ونواهيه.

4 / هناك بعض الإشكاليات المتعلقة بالمرأة نفسها وخاصة المرأة الريفية التي تربت علي موروثات ثقافية ذكورية فتعيد إنتاج تلك التربية على بناتها مرة أخري.

لا شك أن مسئولية حل هذه الإشكاليات يقع على عاتق الجميع على عاتق الأسرة والمدرسة والمجتمع، ومن ثم يجب أولاً إعادة تقييم شامل للموروثات والنسق القيمي السائد والذي من خلاله تستطيع تغيير صورة المرأة في ضمير الرجل وفي وعي المجتمع من جديد ومن ثم نطالب بعدها بالمساواة في المراكز القانونية المتماثلة بين النساء والرجال.

معًا رجال ونساء لنبني وطننا من جديد.