هي تستطيع تعلن مطالب النساء لتعزيز دورهن في مكافحة الفساد

 مطالب النساء لتعزيز دورهن في مكافحة الفساد

في اطار اهتمامها بدعم حركة مكافحة الفساد على الصعيدين الوطني والاقليمي

أطلقت مؤسسة مصريين بلا حدود سلسلة فعاليات تحت عنوان (هي تستطيع) فى إطار الاعداد اليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث تضمنت المبادرة العديد من الأنشطة التوعوية واللقاءات الميدانية والاصدارات البحثية المتعلقة بدراسة البعد النوعي لقضايا الفساد والتى تزامنت أيضًا مع حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة حيث اختارت المؤسسة أن تكون قضايا وإشكاليات البعد النوعى فى مكافحة الفساد هي نقطة الانطلاق لحراك مدنى وإعلامى لدعم المرأة المصرية في حربها ضد الفساد تزامنا مع انتهاء الاستحقاق الأخير.

في خارطة الطريق (الانتخابات البرلمانية) حيث ستبدأ مصر مرحلة جديدة لبناء منظومة تشريعية تتسق مع التزاماتها الدولية وتعبر عن تطلعات مواطنيها بعد ثورتين ولعل أبرز نتائج ومخرجات الحملة على الصعيد الوطني إطلاق.

١– حملة توقيعات حول وثيقة المطالب الوطنية التي تبنتها مبادرة ( هي تستطيع ) والتي أتت حصيلة التوصيات والمناقشات التي أسفرت عنها اللقاءات التي نفذتها المؤسسة بالمحافظات (القاهرة والجيزة وسوهاج وأسوان ) ضمن أنشطة وفعاليات المبادرة التى تستهدف دعم وتعزيز دور المرأة في مكافحة الفساد من خلال جمع وتوثيق شهادات النساء وحصر مطالبهن المتعلقة بملف مكافحة الفساد لتبنيها وتصعيدها لصناع القرار والمعنيين بالملف كإلتزام حكومي لا يمكن تجاهله

2- نفذت مصريين بلا حدود مجموعة من اللقاءات بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن النسوى والحقوقي والفاعلة فى العمل على ملف مكافحة الفساد وبمشاركة أكثر من ٥٠٠ مشارك ومشاركة في أربعة محافظات يمثلون العديد من القيادات الحزبية المختلفة بالمحافظات وعدد من النواب الفائزين بمقاعد فى الجولتين الأولى والثانية في الانتخابات البرلمانية وكوكبة من الإعلاميين والقيادات المجتمعية وممثلات عن أمانات المرأة بعدد من الأحزاب بالإضافة لحضور قوى من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

3- اعتمدت المبادرة على أدوات متجددة في حراكها الميداني وأنتجت عدد من الأعمال الفنية التي كانت بمثابة جسر داعم للتواصل بين المبادرة والجمهور المستهدف ولعل أهم هذه الأدوات (عروض مسرحية في الشارع – انتاج أغنية حول المرأة والفساد – فيلم وثائقى وفيلم انيميشن للتعريف بالمبادرة ) يأتى استخدام القوى الناعمة (الفنون – الحشد الدعوة التوعية من خلال المبادرة بمثابة تجديد الطرح والخطاب الذي من شأنه ادماج المواطنين في حركة مكافحة الفساد والخروج بها من إطار النخب لتصبح أولوية مرتبطة بمسؤوليات المواطنة.

4- تكوين شبكة وطنية ( مصريات ضد الفساد ) مكونة من ١٠ منظمات مدنية ستكون بمثابة بيت خبرة لدعم البرلمانيات بحثيًا ومهاريًا ومعرفيًا وبمشاركة البرلمانيات المشاركات في الحملة والإعلان عن الشبكة خلال احتفالية ٩ ديسمبر ٢٠١٥ و إعلان رئاسة الشبكة (مصريين بلا حدود )

والإعلان عن البعد الاقليمي للشبكة والذى يستهدف العمل على قضايا مكافحة الفساد ذات البعد النوعي وأن مصريين بلا حدود تؤسس لحراك إقليمي وعربي يهدف الى توحيد الجهود والتنسيق بين المؤسسات العاملة فى مجال تعزيز دور المرأة في حركة مكافحة الفساد على اختلاف مستوياتها (الوطنية والاقليمية والدولية ) وتعزيز دورها في مجال مكافحة الفساد بشكل عام من أجل التأثير فى السياسات والإجراءات والنظم الرسمية وغير الرسمية لضمان وجود تشريعات واستراتيجيات إقليمية تستجيب لاحتياجات النساء ومؤسساتهن وشبكاتهن النشطة من حيث الدعم المالي والتقنى وإفساح المجال لهن للمشاركة في صناعة القرار في المنظمات المعنية بتصميم هذه الاستراتيجيات.

وإعلان المبادرة تعتبر عام ٢٠١٦ عام إثبات الكفاءة للبرلمانيات في مجلس النواب بدعم من الشبكة الوطنية (مصريات ضد الفساد) حيث أن مشاركة المرأة في العمل السياسي وما يمكن أن تجلبه معها من آراء مختلفة للقضايا المتعلقة بالسياسات الأساسية يمكن أن يساعد على اكتشاف أبعاد جديدة في معركة مكافحة الفساد. ووضع كافة مشروعات القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد على مقدمة أجندتهم داخل البرلمان ( قانون القرارات الذمة المالية لموظفي الدولة – قانون ينظم ويتيح حرية تداول المعلومات – قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء – قانون استعادة الأصول المنهوبة – قانون الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.

وقد جاء جمع توقيعات أكثر من ٧٠ منظمة مجتمع مدني على توصيات الحملة التى ستعمل الشبكة على متابعة تنفيذها خلال الفترة القادمة والتي تم الاتفاق عليها عبر اللقاءات التعريفية وجلسات الاستماع الى شهادات النساء حول مشاهداتهن المتعلقة بالفساد من منظور قائم على النوع واجتمع المشاركون والمشاركات على الانطلاق منها في صياغة وثيقة المطالب الموجهة للحكومة وحظت بتوقيع ودعم ٧٠ منظمة مجتمع مدني حتى الآن.

١– العمل على تعديل قانون الجمعيات الأهلية ليعطي مساحة أكبر للمنظمات الوطنية لتقوم بدورها المنصوص علية فى المادة ١٣ من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبما يتسق مع دورها المشار إليه في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

2- إعادة النظر في المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد بدءًا بتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد ومروراً بقانون مكافحة الفساد وقانون حماية الشهود والمبلغين وقوانين المناقصات والذمة المالية والرقابة والمحاسبة وقانون السلطة القضائية وقانون حرية تداول المعلومات بما يضمن الشفافية والنزاهة في المجتمع . ويتفق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

3- اتخاذ التدابير الحكومية اللازمة لدعم ورصد ميزانيات تراعى الفوارق بين الجنسين وتدعم برامج تضمن وصول النساء الى العدالة وتمكينهن من مكافحة الفساد والانخراط عن وعي وثقة في الحركة.

4- دمج البرامج العامة للتنمية ذات البعد النوعي ببرامج مكافحة الفساد وأنشطة الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد لتكون مكافحة الفساد مكون أصيل ببرامج للتنمية.