التمكين السياسي للمرأة المصرية كخطوة أساسية لتمكينها من مكافحة الفساد

أولاً: مفهوم التمكين

التمكين في اللغة [ م ك ن ] ( مصدر مكن ). . سعى إلى تمكينه من النجاح : جَعَلَة مُتَمَكنا من النجاح المعجم: الغني

( فالتمكين إعطاء ما يصح الفعل، مع رفع المنع، لأن الفعل كما يحتاج إلى القدرة فقد يحتاج إلى آلة ، وإلى دلالة، وإلى سبب. ويحتاج إلى إرتفاع المنع، فالتمكين عبارة عن جميع ذلك. والتمكين بالمفهوم الشامل العام يعني الإقدار، ورفع الموانع، وإيجاد الدوافع والمقدمات والآليات والأسباب وكل ماهو ضروري مما لا يصح معه إلا الفعل، ولا يحصل الفعل إلا معه.

والتمكين بمفهومة العام يعبر عن عملية تتكفل بتحويل الأشخاص الغير مالكين للقوة مدركين وواعين لأوضاعهم وقادرين على تنظيم أنفسهم للوصول إلى حقوقهم وآداء دورهم وتبوء مكانتهم.

وللتمكين مستويات ثلاث هي :

1- المستوى الفردي لتطوير الإحساس بالذات وتعزيز الثقة والقدرة الشخصية والقدرة على التواصل والتحاور والتأثير على طبيعة العلاقات والقرارات وعمل الأفراد مع الآخرين لتحقيق التأثير المطلوب بدرجة أكبر من التأثير في حالة العمل الفردي.

2- المستوى الجمعي لتطوير القدرة على التنظيم والعمل الجمعي والإحساس بالقوة والمنعة والقدرة الأكبر على التأثير.

3- المستوى البيني لتطوير المناخ السياسي والاجتماعي والقواعد الاجتماعية والحوار العام لتدعيم التمكين في المستويين المتقدمين..( الإمام الشيرازي )

فتمكين المرأة إذن ليس معناة كما يفهمه البعض تمييز المرأة عن الرجل وجعلها في وضع أقوي منة أو تغليبها علية وإنما هو مساعدة المرأة باعتبارها الطرف المستضعف المهمش لممارسة ذات المهام التي يمارسها الرجل وإعطائها حقوقها في مباشرة الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وبمعنى آخر التمكين هو وسيلة لتعويض المرأة لا لتمييزها عن الرجل أو هو التمييز الإيجابي لمنح حقوق لا السلبي لسلب الحقوق أو الحرمان منها.

والتمكين إما اجباري وإما طوعي ، فأما الاجباري فمصدرة النص الدستوري أو النص التشريعي ( القانوني ، وأما الطوعي أو الاختياري هو التطبيق الحزبي أو المؤسسي لنظام الكوتة من داخل الحزب أو المؤسسة نفسها.

ثانيًا : الأسباب الرئيسية لضعف المشاركة السياسية للمرأة

يرجع ضعف المشاركة النسائية في الحياة السياسية لعوامل متعددة تعود معظمها الى موروثات ثقافية سلبية نحصر أهمها فيما يلي:

1- انحياز معظم شرائح المجتمع بما فيها النساء ومؤسسات الدولة المختلفة بصورة أكبر للرجل

2- عدم تحمس الرجل لاشتغال المرأة بالسياسة ، سيما اذا كانت المرأة ستتمتع بشهرة شعبية تسبب للزوج حرجًا غير مبرر.

3- تردي الظروف الاقتصادية والتي من شأنها عرقلة المرأة عن القيام بدورها السياسي المنشود.

4- ضآلة فرص النساء في الفوز بالانتخابات في المجتمعات الذكورية التي تنكر على المرأة قدرتها وكفاءتها. بسبب التنشئة الاجتماعية التي تفضل الذكور علي الإناث

5- عدم قبول الرجل. خاصة في المجتمعات الريفية. تمثيل المرأة له في ظل قيم وعادات وتقاليد تعلي من مفهوم الرجولة علي مفهوم الكفاءة.

6-عدم إدراك المرأة نفسها لأهمية تفعيل مشاركتها السياسية. وانكار المجتمع أهمية هذه المشاركة وضرورة مساندتها.

7-عدم كفاية ونجاعة دور وسائل الإعلام وأدوات التنشئة السياسية (الأسرة، المدرسة، الجامعة، الأحزاب ) في نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة .

لكل هذه الأسباب وغيرها كان من الصعب على بلد في مرحلة إنتقاليه صوب الديمقراطية أن تعتمد على الكوتة الطوعية أو الاختيارية قبل أن تتغير كل هذه الموروثات الثقافية التمييزية .

ثالثًا: تاريخ التمكين الدستوري والتشريعي للمرأة في مصر

تصاعدت الدعوة للمساواة بين الرجل والمرأة بعد أول برلمان لمصر بعد إعلان ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ ، حيث لم تتضمن نصوص دستور ۱۹۲۳ ما يشير إلى حقوق المرأة السياسية فقد نصت المادة 3 من كل من دستوري ۱۹۲۳، ۱۹۳۰ على أن المصريون لدى القانون سواء.. وهم متساوون في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين فقوانين الانتخاب الصادرة في ظل هذين الدستورين قصرت الحقوق السياسية على الرجال دون النساء لأنها لم تشر إلى عدم التمييز بسبب الجنس أما دستور ١٩٥٦ فقد أرخ لدخول المرأة في البرلمان الذي ساوى بين الرجل والمرأة في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية، فقد نصت المادة 3١ على أن المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وبفضل هذه المادة حصلت المرأة على حقوقها السياسية حيث نصت المادة الأولى فى القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٥٦ على أنه على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :

1- إبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجرى لرئاسة الجمهورية

2- انتخاب أعضاء مجلس الأمة

وشهدت مصر بعد صدور دستور ١٩٥٦م عدة تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية أثرت على التمثيل النيابي للمرأة وأدائها داخل البرلمان.

ثم جاء دستور ۱۹۷۱ فنص على مساواة المرأة في الحقوق السياسية بدون تمييز، إلا أن قيد المرأة في جداول الانتخابات كان اختيارياً حتى صدور القرار بقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٧٩ الذي أزال هذه التفرقة وجعل القيد في جداول الانتخابات إجبارياً بالنسبة للرجل والمرأة .

وبذلك تكون مصر اتخذت الإجراءات القانونية للمساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية قبل انضمامها لاتفاقية المرأة عام ١٩٨٦ التي تنص المادة ٧ منها على: التزام الدول أطراف الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة لضمان حصول المرأة على المساواة في الحقوق السياسية، وذلك سواء بالتصويت في جميع الانتخابات أو الترشيح للانتخاب والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها وتولى الوظائف العامة أو المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية. ثم صدر القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٧٩ في شأن مجلس الشعب حيث نص علي تخصيص ثلاثين مقعدًا للمرأة في المجلس على الأقل وعقب صدوره قفز عدد العضوات إلى ٣٥ سيدة في مجلس ١٩٧٩ بنسبة ٩% تقريبًا من جملة عدد الأعضاء.

ولم تهنأ المرأة المصرية بانتصارها هذا كثيرًا ، حتى قضت المحكمة الدستورية العليا فى عام ١٩٨٦ بإلغاء القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٧٩ لعدم دستوريته ، وقضت بإلغاء تخصيص مقاعد للمرأة. إلا أن الجهود المبذولة لتمكين المرأة لم تتوقف ولم ييأس المنادون بكوتا المرأة حتى أقر مجلس الشعب المصري في ١٤ حزيران / يونيو ٢٠٠٩، تعديلاً قانونياً يخصص للمرأة ١٤ مقعدًا برلمانيًا عُرف بقانون الكوتا النسائية، إذ كان عدد السيدات في مجلس الشعب . ٢٠٠٥–٢٠١٠ لا يتجاوز الـ 9عضوات منهن : منتخبات و5 معينات ) أي ما نسبته ٢% من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم ٤٥٤ عضواً، ولهذا السبب تم استحداث ۲۲ دائرة انتخابية تتنافس فيها النساء فقط.

رابعا : الحجية العينية للأحكام الدستورية

بصدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بالغاء كوتا المرأة في عام١٩٨٦ ، احتج بعض المناهضين لكوتا المرأة بحجية حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بالغاء القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٧٩ مستندين إلى أن المحكمة الدستورية أرست مبدأ عدم أحقية المرأة في حصة معينة من المقاعد في مجلس الشعب ومن ثم لا يجوز طرح هذا المبدأ مرة أخرى بعد أن قالت فيه المحكمة الدستورية قولها إعمالا لمبدأ حجية الأحكام القضائية. والواقع أن هذه الحجة تفتقد الى الصواب للأسباب الآتية :

1- أن حجية الأحكام الدستورية تختلف عن حجية باقي الأحكام القضائية ، لأن حجية القضاء الدستوري هي حجية عينية تصيب مواد القوانين واللوائح ولا تنصب على أشخاص وموضوع وأسباب الدعوى كما هو الحال في الأحكام القضائية في الفروع الأخري غير الدستورية .

2- إن حجية الأحكام الدستورية مقيدة بالدستور الذي صدر في حياته ذلك الحكم الدستوري . فإذا ما تغير الدستور فلا حجية للمبدأ الذي أرساه القضاء الدستوري في ظل الدستور السابق أو الملغي وليس هناك ما يمنع من تضمين الدستور الجديد للمبدأ الذي قضت المحكمة الدستورية بإلغائه في ظل القانون الدستور السابق أو تضمين قانون جديد أو لائحة جديدة في ظل الدستور الجديد ذات النص المقضي بعدم دستوريته في ظل القانون السابق أو الملغي.

3- أنه وحتى في ظل الدستور الواحد فإن حكم المحكمة الدستورية تقتصر حجيته على نصوص المواد المطعون عليها بعدم دستوريتها ولا يمتد الى غيرها من النصوص التي لم يطعن عليها وإن تشابهت أو حتى تطابقت معها. ومن ثم فلا مانع من إعادة النص على كوتا المرأة في الدستور الجديد أو في قوانين أو لوائح في ظل دستور جديد.

خامسًا موقف مصر من التشريعات الدولية :

صدقت مصر علي المعاهدات والاتفاقيات الدولية لتعزيز مساهمة المرأة في الحياة العامة والسياسية . فقد وافقت علي الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التي وقعت عليها مصر عام ١٩٨٠ وصدقت عليها ۱۹۸۱، والتي تنص المادة 4) منها على أنة لا يعتبر اتخاذ الدول تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التأجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزًا بالمعنى الذي تأخذ بة الاتفاقيات، بينما غالبية الاتفاقيات الدولية تؤكد على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز بينهما لأي سبب كان كما وقعت أيضًا على الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة .

سادسًا: التحديات التشريعية المستقبلية وقراءة في مشروع الدستور المعدل

بعد ثورتي ٢٥ يناير ٢٠١١ و ٣٠ يونيو ٢٠١٣ تراجع التقدم التشريعي والدستوري من أجل التمكين السياسي للمرأة، فلم يهتم الدستور المؤقت بالدور السياسي للمرأة ولم يهتم دستور ٢٠١٣ المعطل بهذا الدور ، حتى لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور ٢٠١٢ المعطل رفضت تحديد نسبة المرأة في المجالس النيابية بحجة أن كوتا المرأة هو أمر غير دستوري واكتفت بنص المادة 11 والتي جرى نصها على أن تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بالتمثيل النسبي والمتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك.

وعلى الرغم من رفض الكوتا الدستورية للمرأة فإننا لا نرى أن من شأن ذلك إضعاف التمكين السياسي للمرأة لأن التمكين الإجباري المتمثل في الكوتا التشريعية مازال مطروحًا ومتاحًا بل وملزمًا للمشرع لدى أعداد أو تعديل قوانين الانتخابات أو مباشرة الحقوق السياسية بنص المادة ١١ من الدستور. فالدستور وإن كان قد خلا من نص صريح على الكوتا إلا أنه فرض على المشرع مساواة المرأة بالرجل في جميع الحقوق السياسية وألزمه عند سن القوانين مراعاة التمثيل النسبي والمتوازن وإلا كان النص القانوني عرضة للطعن عليه بعدم الدستورية والإلغاء أن لم يلتزم التمثيل والالغاء اذن فالتحديات القادمة بعد فوات فرصة الكوتا الدستورية باتت تتمثل في الكوتا التشريعية بالاضافة الى الكوتا الطوعية التي تلجأ إليها الاحزاب أو مؤسسات الدولة من داخلها

سابعًا: توصيات تمكين المرأة لمكافحة الفساد

١– إجراء تعديلات تشريعية لقوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية تسمح بالتمكين السياسي للمرأة سواء كناخبة أو مرشحة وبالتوازن مع الرجل تطبيقًا لنص المادة 11 من الدستور الجديد.

2- سن تشريعات وقوانين محكمة لمكافحة الفساد الإداري ، ووضع تدابير ومعايير ملزمة نزيهة وشفافة تضمن اختيار الأكفأ وتمنع أي محاولة لتخطي المرأة من المواقع القيادية بسبب جنسها.

3- اتخاذ تدابير تضمن مشاركة المرأة في مكافحة الفساد وخاصة قضايا الفساد التي تعنيها بشكل مباشر مثل التهميش السياسي أو الإداري .

سابعًا: توصيات تمكين المرأة لمكافحة الفساد

1- إجراء تعديلات تشريعية لقوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية تسمح بالتمكين السياسي للمرأة سواء كناخبة أو مرشحة وبالتوازن مع الرجل تطبيقًا لنص المادة 11 من الدستور الجديد.

2- سن تشريعات وقوانين محكمة لمكافحة الفساد الإداري . ووضع تدابير ومعايير ملزمة نزيهة وشفافة تضمن اختيار الأكفأ وتمنع أي محاولة لتخطي المرأة من المواقع القيادية بسبب جنسها.

3- اتخاذ تدابير تضمن مشاركة المرأة في مكافحة الفساد وخاصة قضايا الفساد التي تعنيها بشكل مباشر مثل التهميش السياسي أو الإداري .

4- توعية الأوساط النسوية القروية وتعريفهم بمفهوم الفساد ومردوده السلبي عليهم وطرق وكيفية مكافحته.

5- تفعيل دور الإعلام والمجتمع المدني في تغيير الموروثات الثقافية السيئة بشأن المرأة وقدرتها ودورها المجتمعي.

٦– زيادة دعم المرأة في الأطر القيادية لأحزابها

7- عقد دورات تدريبية للقيادات النسوية بشأن طرق الفساد وكيفية مكافحته.

8- تطوير ودعم المؤسسات والجمعيات المختصة بتمكين المرأة سياسيًا.

9- التأكيد على وجوب عمل المرأة في مؤسسات وأجهزة مكافحة الفساد الحكومية سواء الرقابية أو القضائية.

١٠– وضع آليات دينية تعتمد على الخطاب الديني المعتدل الوسطي بالتأكيد على حقيقة دور المرأة في المجتمع.

• اعداد المستشار أيمن الشافعي – وزارة العدل