قراءة جديدة في وثائق قديمة هوامش على بعض الوثائق العربية في مصر
اعداد بواسطة:
قراءة جديدة في وثائق قديمة
هوامش على بعض الوثائق العربية في مصر
هذه محاولة للإسهام في تقديم قراءة جديدة لتاريخ المرأة في مصر، ولإلقاء بعض الضوء على جوانب من حياة نساء مصريات مجهولات، في الفترة التي تعرف – اصطلاحًا – بالعصر الإسلامي، وذلك من خلال بعض نصوص الوثائق العربية التي تحتفظ بها الأرشيفات المصرية، خاصة وثائق الزواج والطلاق، وترجع النماذج المختارة إلى الفترة الممتدة من القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) حتى القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي)(۱).
وهذه الورقة تطرح تصورات أولية لا آراء نهائية، وربما تثير من التساؤلات أكثر مما تقدم من الإجابات. ولابد من الاعتراف بأنها تحمل قدراً لا بأس به من الانحياز إلى جانب المرأة وقضاياها، كما أن الورقة لم تسر وفق قواعد المنهج التاريخى المعتادة، بل قامت على الانتقاء والاختيار من بين الوثائق والنصوص، في محاولة لتقديم جانب آخر من الصورة، غير الجانب المعروف والمعتاد – وهذه درجة أخرى من درجات الانحياز في البحث – فالمصادر التقليدية للتاريخ في العصر الإسلامى تهمش المرأة ودورها، وربما يرجع ذلك – أحياناً – إلى اهتمام تلك المصادر بالتاريخ الرسمى أكثر من اهتمامها بحياة الشعوب، بينما إذا تعاملنا مع نوع آخر من المصادر الأولية، وهو الوثائق الأصلية التي ترجع إلى تلك العصور (۲)، فسوف تتكشف لنا جوانب من الدور الذي لعبته النساء في تاريخنا.
تنطلق هذه الورقة من مشكلة معاصرة نعيشها الآن للبحث عن جذور لها في الماضي؛ ففي النصف الثاني من السبعينيات تم تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية في مصر، ومن بين التعديلات التي أدخلت على القانون في ذلك الوقت، ضرورة إخطار الزوج زوجته عند زواجه بثانية، وحق الزوجة الأولى في هذه الحالة في الطلاق للضرر(3). وقد أثار هذا التعديل ثائرة قوى كثيرة في المجتمع وهاجمه التيار السلفي باعتباره خروجًا على أحكام الشريعة الإسلامية (4). وفي نهاية الأمر، ألغيت هذه التعديلات في منتصف الثمانينيات استناداً إلى خطأ شكلي في إصدار القانون (٥).
وفي السنوات القليلة الماضية، أثيرت – من جديد – قضية تنظيم العلاقات الزوجية، خاصة مع ما تشهده المحاكم من أعداد متزايدة من قضايا الأحوال الشخصية والنزاعات بين الأزواج. ومع تزايد المد الرجعي الذي يحاول أن يحرم المرأة المصرية من حقوق اكتسبتها بعد نضال طويل، كحق التعليم وحق العمل وحق السفر والتنقل باعتبارها ناقصة الأهلية وتابعة لزوجها أو لأبيها أو لأخيها، لا يحق لها التصرف دون ولى أو وصى. وفي عام ١٩٨٥ نشأت فكرة مشروع صياغة عقد زواج جديد، ونشر المشروع للمرة الأولى عام ۱۹۸۸، ثم أعيدت صياغته مرة أخرى في عام ۱۹۹۲، وقد تبنى المؤتمر القومى الأول للمرأة المصرية الذي عقد في يونيو ۱۹۹٤ مشروع إعداد وثيقة زواج جديدة (٦). وقد قامت فكرة مشروع الوثيقة الجديدة على ركيزة أساسية هى أن علاقة الزواج علاقة رضائية بين طرفين، وأن عقد الزواج ما هو إلا وثيقة لإثبات هذه العلاقة وتنظيمها مثله مثل أى عقد من العقود المدنية بين الأفراد، وبالتالي، لابد من أن يصاغ هذا العقد بصورة تسمح لطرفي العلاقة بوضع الشروط التي يتفقان عليها، مثل حق المرأة في التعليم أو العمل، وحقها في أن تكون عصمتها بيدها (۷). والمشروع – بشكل عام – صيغ بشكل محكم ودقيق، يتلافي عيوب نموذج عقد الزواج المعمول به حالياً، وهو نموذج مطبوع لا توجد به فراغات لوضع أى شروط يتفق عليها الزوجان، سوى مقدار الصداق (۸). وفي الوقت ذاته فإن المشروع الجديد المقترح يتيح الفرصة للزوجة؛ لتعرف حقوقها من خلال الصيغ أو البدائل المختلفة المدونة في ظهر الوثيقة (9).
إلا أن هذا المشروع تعرض لهجوم ضار من القوى السلفية ووصل الأمر إلى حد اعتراض فضيلة شيخ الأزهر الراحل على المشروع دون أن يطلع عليه أو يقوم بقراءته، استناداً إلى ما نشر في الصحف (۱۰). والحقيقة أن الاعتراض على مثل هذا المشروع يثير قدراً كبيراً من الاستغراب، فحتى أواخر القرن الماضى لم يكن هناك نموذج موحد مطبوع لعقود الزواج، ولم يظهر النموذج المطبوع الحالي والمعروف بنموذج رقم ٧٦ عدل، والنماذج السابقة عليه إلا في هذا القرن. كما أن صياغة العقود بشكل عام عبر عصور الحضارة الإسلامية كان شأنا من شئون البشر، فقد وضع علماء الحضارة الإسلامية النماذج والصيغ لمختلف العقود والوثائق التي تسجل التصرفات القانونية والمعاملات بين الناس، واختلفت تلك الصيغ من عصر إلى عصر، ومن بلد إلى بلد، بل حتى اختلفت داخل البلد الواحد بسبب اختلاف المذاهب الفقهية (١١).
هذا وتحتفظ متاحفنا ومكتباتنا وأرشيفاتنا بآلاف من وثائق الزواج التي صدرت خلال الألف والأربعمائة سنة الماضية، والتي حررت دون التقيد بنماذج مطبوعة أو صيغ موحدة، ووضع فيها الأزواج شروطهم كما كانوا يريدون، وبعض هذه الوثائق قديم مدون على البردي والبعض الآخر على الرق أو النسيج، وغالبيتها على الورق، بالإضافة إلى ما هو مدون في سجلات المحاكم الشرعية التي ترجع إلى العصر العثماني. وقد لفت نظرى هذا النوع من الوثائق – أعني عقود الزواج – منذ أكثر من عشرين عاماً، وبالتحديد في عام ١٩٧٤، عندما كنت أشارك في إعداد بحث عن أعمال عالم الآثار الإسلامية (على بهجت) بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاته (۱۲)، فقد كان من بين أبحاث الأثرى المصري على بهجت ثلاث دراسات عن زواج القائد الفرنسي مينو من زبيدة الرشيدية (۱۳)؛ حيث اكتشف على بهجت عقد شروط زواجهما وقام بنشره (١٤). وربما كان هذا العقد من أشهر وثائق الزواج التي تحوى شروطًا خاصة تنظم العلاقة الزوجية، وشروط كل طرف من طرفيها في حالة الطلاق، ومصير الأبناء عند وفاة الزوجين أو أحدهما، فالعقد نشر لأكثر من مرة، كما أن الزوج فيه شخصية لعبت دوراً مهماً في تاريخ مصر وفي تاريخ فرنسا. أما الزوجة، فعلى الرغم من أنها كانت امرأة مصرية مجهولة إلا أنها بذلك الزواج صارت ملهمة للأدباء والكتاب في عدد من الأعمال الأدبية، ومن هنا؛ فقد لقى هذا العقد منذ نشره على بهجت عام ۱۸۹۹ اهتماماً علمياً وإعلامياً.
وقد حرر عقد الزواج على مرحلتين. فبعد كتابة العقد الأصلى بيومين دونت وثيقة تحوى الشروط التي اتفق عليها الزوجان، وجاء فيها بعد الديباجة، وتسجيل أسماء حضور الجلسة، ووكيلى طرفي العقد: “شروط تكون وتوجد بين عبد الله باشا مينو وبين زوجته زبيدة بإقرار. الوكيلين المذكورين:
الشرط الأول منها : أن زبيدة الزوجة أقامت وأذنت زوجها المذكور وكيلاً عنها في ساير ما تملكه يدها الآن وفيما يوجد لها من المال يتصرف لها في ذلك بحسن نظره السعيد.
الثاني: أن عبد الله باشا مينو الزوج أقر بأن كامل ما هو تحت يدها من متاع ومصاغ وحلى فهو ملك لها بمفردها.
الثالث: عبد الله باشا مينو الزوج المرقوم أعطى لوكيله الحاج أحمد شهاب المذكور مايه محبوب كل واحد منها بماية وثمانين نصف فضة في نظير صداق زوجته المذكورة، وأن الحاج أحمد شهاب سلم جميع ذلك ليد وكيلها الحاج حسين المذكور فسلمها ذلك عدداً بالمجلس، وذلك حسب عادة عقود المسلمين.
الرابع: أن الزوج المذكور شرط على نفسه أنه إن حصل بينه وبين زوجته فراق، يدفع لها ألفي ريال ثنتان معاملة (كذا في الأصل) في نظير فراقه لها، وكل ما كان تحت يدها وقت ذلك يكون جميعه ملكًا لها حسب عادة دفع مؤخر صداق المسلمين.
الخامس: أن زبيدة الزوجة المذكورة، إن كانت تطلب طلاقها من زوجها المذكور بحسب شرع المسلمين لم يكن لها من الألفين ريال المذكورة ولا نصف فضة، ما عدا ما تحت يدها من مصاغ وغيره فهو لها.
السادس: زبيدة لم تزل وارثة في كل ما كانت ترثه شرعاً.
السابع: أن زبيدة أقرت بنفسها، أنه إن مات زوجها المذكور وهي في عصمته تأخذ من ماله الألفين ريال المذكورة، وليس لها حق ولا طلب في تركته وذلك في نظير إرثها الشرعي حسب رضاها بذلك.
الثامن: أنه إن مات الزوج المذكور وخلف أولادًا من زوجته المذكورة وهم قصر قام عليهم رجلان ناظران ووصيان واحد فرنساوى والثانى ابن عرب، ويتصرفان في أموالهم بحسب المصلحة في طريقة الفرنساوية وطريقة المسلمين.
التاسع: أن الزوجة المذكورة، إن ماتت وخلفت أولاداً من زوجها المذكور في حياته يكون أبوهم هو الوكيل الشرعى على أولاده وعلى مالهم.
العاشر: الناظر الوصي الفرنساوي المذكور في الشرط الثامن يقام من طرف حكام الفرنساوية الموجودين في بر مصر وقت ذاك، والناظر الوصى الثانى يقام حسب عادة المسلمين وإن حصل تداعٍ بسبب اختلاف يقام على يد الحاكم الشرعي إذا كان ببر مصر أو ببر الفرنساوية.
الحادى عشر: عبدالله باشا مينو وزوجته، إن ماتا جميعاً وخلفا أولادًا يكون أولادهما تحت حماية جمهور الفرنساوية، والزوجان المذكوران يقصدان كل الحكام الخمسة التي ببلاد فرانسة يكونون نظارًا على أولادهما.
وإن الزوج والزوجة أقرا واعترفا برضاهما على هذه الشروط المذكورة على يد وكيليهما، الإقرار والاعتراف الشرعيين الصادرين منهما بالمجلس بحضرة من ذكر أعلاه، وأنهما التزما بهذه الشروط ليفعلا بها وقت الاحتياج إليها من غير إكراه ولا إجبار التزامًا مرضيًا، وثبت ذلك لدى مولانا اقتضى ثبوتاً شرعياً وحكم بموجبه في سابع عشرين رمضان سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف (١٥).
وقد كنت أتصور في البداية، أن صياغة هذا العقد بهذا الأسلوب ترجع إلى شخصية الزوج، وإلى تأثير النظم والأفكار التي أرستها الثورة الفرنسية، لكن مع دراستي التاريخ والوثائق العربية صادفت عشرات من عقود الزواج – المنشورة وغير المنشورة – والتي كان البعض منها يحوى شروطاً وضعها طرفًا العقد، الزوج والزوجة، وارتضياها أساسًا لتنظيم العلاقة فيما بينهما، والكثير من هذه الشروط التي وردت في وثائق الزواج يعد غريباً بمعايير الموجة السلفية السائدة الآن، كما أن بعض هذه الشروط يتجاوز بكثير ما تضمنته تعديلات قانون الأحوال الشخصية في السبعينيات من هذا القرن، وما يحويه مشروع وثيقة الزواج الجديدة.
ومن الشروط التي تتكرر في وثائق الزواج، خاصة تلك التي ترجع إلى القرنين الثالث والرابع الهجريين في مصر، النص على ضرورة حسن معاملة الزوج زوجه، وعلى الرغم من أن هذا أمر طبيعي يفترض أن يتحقق في أية علاقة زوجية، إلا أن مجرد الحرص على تضمينه في عقد الزواج يعنى أنه من حق كل طرف أن يضع ما يريد من الشروط والضمانات، وأنه في حالة إخلال الطرف الثانى بهذه الشروط، يمكن فسخ العقد.
ومن الصيغ التي وردت في الوثائق وتحمل هذا المعنى ما جاء في الوثيقة رقم ١٥٩ بمجموعة البردى العربى بدار الكتب المصرية. وهذه الوثيقة عقد زواج مؤرخ بشهر ربيع الأول سنة ٢٥٩ هـ (١٦). ونصت على أنه: “شرط اسمعيل مولى أحمد بن مروان لامرأته عايشة تقوى الله العظيم بحسن الصحبة والمعاشرة كما أمر الله عز وجل وسنة محمد صلى الله عليه وسلم على الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان (۱۷).
وتتكرر مثل هذه الصيغ في وثائق أخرى، حيث نجد نصًا في الوثيقة رقم ۱۲۸ بمجموعة البردى العربى بدار الكتب المصرية (۱۸)، يقول: “وعليه أن يتقى الله فيها ويحسن صحبتها بالمعروف كما أمره الله تعالى الذى لزم ذكره وحل ثناؤه وسنة نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱۹).
وفي الوثيقة رقم 1٤٠/ 86 بمجموعة البردى العربى بدار الكتب المصرية (٢٠). نجد النص التالي: “وعليه تقوى الله وحده لا شريك له وإحسان صحبتها…(۲۱).
وفي الوثيقة ۱۲۱ من المجموعة نفسها التي يرجع تاريخها إلى العشرة الأيام الأخيرة من شهر جمادى الآخرة سنة ٢٧٩هـ (٢٢)، نص بالمعنى ذاته يقول: “وعليه أن يتق الله وحده لا شريك له ويحسن صحبتها وعشرتها ولا يضار بها ويفعل ما أمره الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم على ما أمر الله به من الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان… (23).
أما الوثيقة رقم ١٤٤ التي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث الهجري (٢٤). فقد جاء فيها: “وعليه أن يتقى الله عز وجل فيها ويحسن صحبتها بالمعروف كما أمره الله تبارك وتعالى به في كتابه وسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله… فيما عليه من ذلك ودرجة زايدة كقول الله تعالى: “وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم” (٢٥).
وفي الوثيقة رقم ١٤٥ من المجموعة نفسها والتي يرجع تاريخها إلى العشر الأواخر من شهر جمادى الآخرة سنة ٩٦١هـ (٢٦). نص مشابه جاء فيه: “.. وعليه أن يتقى الله عز وجل فيها ويحسن صحبتها بالمعروف كما أمر الله سبحانه في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا وله عليها مثل ذلك ودرجة زايدة… (۲۷).
وقد استمر استخدام مثل هذه الصيغ في بعض العقود التي ترجع إلى عصر المماليك في مصر، ومنها على سبيل المثال عقد زواج مدون على قطعة قماش مصنوعة من القطن غير المبيض محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة برقم (١٤٩٨٢) (٢٨). وقد جاء فيه: “وعلى الزوج المذكور أن يتقى الله عز وجل فيها ويحسن صحبتها ويعاشرها بالمعروف وبالخلق الرضى المألوف، كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وله عليها مثل الذى لها عليه ودرجة زائدة عليها لقوله تعالى في محكم كتابه الكريم: “وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم…” (۲۹).
وهناك كذلك شرط يتكرر في بعض الوثائق، وهو النص على السماح للزوجة بزيارة أهلها والسماح لهم بزيارتها. ففي الوثيقة رقم ۱۲۸ بمجموعة أوراق البردي العربي بدار الكتب جاء ما يلي: ولا يمنعها من أهلها ولا يمنع أهلها منها (۳۰).
وقد تكرر النص نفسه في الوثيقة ۱۲۱ من مجموعة أوراق البردي العربي بدار الكتب المصرية كذلك (٣١).
إلى هنا، والشروط المنصوص عليها لا تثير الاستغراب في حد ذاتها، لكنها تؤكد –فقط – حقوق كل طرف في وضع ما يراه من شروط في عقد الزواج، لكن الوثائق تضمنت شروطاً أخرى يمكن أن نتوقف عندها كثيراً. ففي الوثيقة رقم ١٥٩ من مجموعة أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية، التي يرجع تاريخها إلى شهر ربيع الأول من سنة ٢٥٩هـ (٣٢)، شرط وضعه الزوج على نفسه. فقد نصت الوثيقة على ما يلي: “وشرط إسماعيل مولى أحمد أن كل امرأة يتزوجها على امرأته عايشه بنت يوسف تقام تلك المرأة بيد عايشة تطلق كيف شاءت من الطلاق… (۳۳).
أى أن الزوج جعل عصمة أية امرأة يتزوجها على زوجته الأولى بيد هذه الزوجة.
وقد تكرر مثل هذا الشرط في وثيقة أخرى من المجموعة نفسها هي الوثيقة رقم ١٢١ والتي يرجع تاريخها إلى سنة ٢٧٩ه (٣٤)، وهى مدونة على قطعة من الرق، جاء فيها: “وشرط اسحق بن سرى شروطاً أوجبها على نفسه بعد أن عقد عقدة نكاحها… (جزء ضائع من الوثيقة) أو ذمية فأمرها بيد امرأته هنيدة ابنة اسحق تطلقها عليه ما شات من الطلاق، جايز عليه ولازم له، وكل جارية يتخذها عليها يكون بيعها بيد امرأته هنيدة، إن شات عتقت وإن شات بيعت، فعتقها وبيعها جايز عليه ولازم له…(٣٥).
الزوج – هنا – لا يكتفي بأن يعطى زوجه الأولى الحق في تطليق أية امرأة أخرى يتزوجها عليها، بل يعطيها كذلك الحق في التصرف فيما تملكه يمينه من الجواري كيفما شاءت، ويلزم نفسه بإنفاذ تصرفاتها في هذين الأمرين.
ولكن هل هذا النوع من الشروط في وثائق الزواج مقصور على القرون الأولى للهجرة؟.
وهل هو مجرد تأثير وامتداد للمكانة الراقية التي احتلتها المرأة في التراث المصري القديم؟.
الحقيقة أن هذا النمط من الشروط استمر في عقود الزواج حتى العصر العثماني، فقد ورد في إحدى الوثائق المدونة بسجلات محكمة القسمة العسكرية المحفوظة بأرشيف الشهر العقارى بالقاهرة (٣٦)، أن الزوج قد أشهد على نفسه أنه شرط لزوجته: “أنه متى تزوج عليها بزوجة غيرها، أو تسرى بسرية مطلقاً وثبت ذلك عليه وأبرأت ذمته من باقي صداقها عليه تعتبر طالقة طلقة تملك بها نفسها…”.
أما أطرف الشروط التي وردت في وثائق الزواج من العصر العثماني، فكانت في مضابط محكمة دمياط الشرعية المحفوظة في دار المحفوظات بالقلعة (37)، حيث جاء في نص إحدى الوثائق ما يلي: “أشهد الزوج محمد بن أحمد على نفسه أنه علق طلاق زوجته المصونة بغدادة، أنه متى سافر عنها وغاب في سفره ستة أيام تكن حين ذلك طالقة ثلاثا في تاريخه“.
إن هذه أمثلة لبعض الشروط التي تحفل بها وثائق الزواج في مصر عبر التاريخ، وكلها وثائق حررت لدى قضاة وفقهاء مسلمين، والشروط التي وردت فيها تعكس فكرة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن عقد الزواج – في النهاية – هو اتفاق بين طرفين من حقهما أن يضعا فيه ما شاءا من شروط، مادامت هذه الشروط لا تحلل حرامًا، ولا تحرم حلالاً. ولا أعتقد أنه من الممكن أن نصف تلك الشروط بأنها تحرم حلالاً، فلم يقل أى عقد من تلك العقود أن تعدد الزوجات محرم، لكن ما حدث في الواقع هو أن الزوج قبل اتفاقاً مع زوجته أن يقيد حقًا هو له من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، أو بمعنى آخر أن يتنازل عن هذا الحق برغبته. وقد حرصت جميع تلك الوثائق على أن تأتى هذه الشروط على لسان الزوج، تأكيداً لمعنى تنازله الرضائي عن هذه الحقوق، وهذا لا يختلف كثيراً عن فكرة مشروع وثيقة الزواج الجديدة.
ومن اللافت للنظر – كذلك – في الوثائق العربية، السهولة، واليسر اللذان تحصل بهما المرأة على حقها في الطلاق قياساً على الوضع الراهن. ففي الوثيقة رقم ٤٢٢٤ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (۳۸)، نجد نصًا لعقد زواج وإلى جانبه وثيقة طلاق، تم الطلاق فيها بناء على طلب الزوجة، وقد أجاب القاضى طلبها في الحصول على الطلاق بعد أن أمهلها ثلاثة أيام – فقط – التفكير في الأمر ومراجعة نفسها: “وفسخ نكاحها منه بعد وعظها وتخويفها وإعلامها بما وعد الله تعالى الصابرين من الأجر والثواب، فأبت إلا الفسخ، فحينئذ أنظرها ثلاثة أيام ثم بعد انقضائها سأل وكيل الزوجة المذكورة، بما يثبت فسخ نكاح موكلته المذكورة فأجابه إلى ذلك ومكنه من فسخ نكاحها من بعلها المذكور…(39).
لكن هل هذه هي الصورة الكاملة؟. أو بمعنى آخر، هل كان هذا حال كل النساء المصريات في العصر الذي نعرفه – اصطلاحًا – باسم العصر الإسلامي؟.
الإجابة بالنفي؛ ففي مقابل عائشة بنت يوسف وهنيدة ابنة اسحق وبغدادة الدمياطية، اللائي حصلت كل منهن من زوجها على شروط يتعذر الحصول عليها اليوم، نجد عشرات الحالات التي تحفل بها الوثائق والسجلات، والتي ينص فيها على تزويج الفتيات بما لأولياء أمورهن عليهن من ولاية الإجبار. وولى الأمر هو الأب عادة، لكنه – في بعض الحالات – يكون الأخ أو العم أو ابن العم.
ففي وثائق زواج لأفراد من الأسرة الهمامية في صعيد مصر (٤٠)، في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين، يتكرر النص التالى عادة: “زوجها له بذلك على ذلك والدها بماله عليها من ولاية الإجبار” (٤١).
فما الفارق بين هنيدة وعائشة من ناحية، وبنات الأسرة الهمامية من ناحية أخرى؟. هل هو فارق مكان. أم زمان. أم ثقافة؟.
إن هنيدة وعائشة كانتا من صعيد مصر، مثل فتيات الأسرة الهمامية… إذًا فقد عرف الصعيد النمطين… ونتساءل هنا كذلك: هل هذا الأسلوب الذي يقوم فيه ولى الفتاة بإجبارها على الزواج ممن يوافق هو عليه، مقصور على حالات الزواج في الأسرة الهمامية فقط؟ أو في الصعيد وحده دون باقي أنحاء مصر؟.
الإجابة بالنفي؛ ففي سجلات عدد من محاكم القاهرة نجد نصوصاً مماثلة أو مشابهة مثل: “زوجها له على ذلك بحق ولاية الإجبار عليها شرعًا (٤٢)، وزوجها له بذلك بولاية الإجبار عليها شرعاً عمها شقيق والدها… بحكم غيبة والدها المقدم عليه في تعاطى ذلك، الغيبة الشرعية المنقطعة عن الديار المصرية، مدة تزيد على ست سنوات…” (٤٣).
هل هو فارق الزمان؟. الوثائق – أيضًا – تقول: لا؛ فالسيدة بغدادة الدمياطية عاشت في العصر نفسه الذي فرض فيه على بنات الأسرة الهمامية الزواج بولاية الإجبار، ومع ذلك، جعلت زوجها يشهد على نفسه، أنها تكون طالقاً في حالة غيابه عنها لأكثر من ستة أيام متوالية دون إذنها.
يبدو – إذا – أنه فارق ثقافة، خاصة وأن هذا النص على ولاية الإجبار ظهر بشكل لافت في وثائق زواج الأسر ذات الأصول العربية، والتي انتقلت إلى مصر في فترات متأخرة نسبياً، ومنها شاع هذا الأسلوب بين فئات مختلفة في المجتمع.
لكن، لماذا النص على ولاية الإجبار؟. هل هو مجرد استعراض لسلطة الأب، والتأكيد على حقوق شرعية له؟. هل هو إجبار فعلى؟. ولماذا يُنص عليه؟. هل لأن العروس ترفض الزواج، وبالتالي، لا يستطيع الشهود أخذ الوكالة منها لأبيها؟.
من المعروف أن بعض الفقهاء يرون أن للأب والجد الصحيح، والأعمام في حالة غيبة الأب والجد، الولاية على القصر من الأبناء، وأن هذه الولاية تمتد إلى حق التزويج جبراً (44)، على الرغم مما يبدو في ذلك من مخالفة صريحة للأصل الشرعى في أن الزواج لا يقوم إلا على إيجاب وقبول طرفيه الأصليين.
ونتساءل مرة أخرى: لماذا لم تظهر هذه العبارات إلا في عصر متأخر، ولا نجد لها أثراً – في حدود ما اطلعنا عليه من وثائق – في العصور المبكرة، وحتى نهاية عصر المماليك؟. بل إن وثائق زواج الجوارى في ذلك العصر لم يرد فيها ما يشير إلى إجبار مالك الجارية لها على الزواج، إنما – فقط – يشترط إذنه وموافقته (٤٥).
هل هي مشكلة السيادة التدريجية لثقافة الصحراء، على ثقافة المجتمع الزراعي الذي يعلى من شأن المرأة، ويساوى بينها وبين الرجل إلى حد كبير؟. ربما !!.
لكن الأمر الواضح من خلال قراءة بعض الوثائق، هو التحفظ على فكرة تعدد الزوجات، ووضع الضوابط التي تضمن للزوجة حقوقها، بما فيها حق الانفصال عن زوجها، في حالة زواجه بأخرى، وهو أمر يتماشى – إلى حد كبير – مع ثقافة المجتمع المصري الأصلية.
لوحة رقم (1)
عقد شروط زواج عبد الله جاك مينو وزبيدة الرشيدية
لوحة رقم (2)
وثيقة رقم 121 مجموعة أوراق البردي العربي بدار الكتب المصرية
لوحة رقم (3)
وثيقة رقم 159 مجموعة أوراق البردي العربي بدار الكتب المصرية
لوحة رقم (4)
عقد الزواج رقم 4225 مجموعة متحف الفن الإسلامة بالقاهرة
* – عماد أبو غازي: مدرس بقسم الوثائق في كلية الآداب، جامعة القاهرة.
1 – هناك العديد من الدراسات والبحوث التي نشر أصحابها نصوصاً كاملة لبعض وثائق الزواج والطلاق، وقد اعتمدت على هذه الدراسات في الرجوع إلى نصوص الوثائق، ومن هذه الدراسات والأبحاث:
Bahgat، Ali: Acte de mariage du général Abdallah Menou avec la dame Zobaidah، BIE، 3e serie، 92، Le Caire، 1899، pp. 221-235.
La famille musulmane du general Abdallah Menou، BIE، 4e serie، 1/ 2، Le Caire، 1901، p.p. 37-43.
علي بهجت: الجنرال عبد الله مينو وزوجته السيدة زبيدة الرشيدية، مجلة الموسوعات ٢/ 9، مارس ۱۹۰۰، ص ص ٢٥٧ –٢٦٥.
أدولف جروهمان: أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية، السفر الأول، ترجمة: حسن إبراهيم حسن، مطبعة دار الكتب، القاهرة، ١٩٣٤.
حسن على الحلوة: “ملاحظات في تحقيق النص على عقد زواج“، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مج ٢٥، ج ٢، ديسمبر ١٩٦٣، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، ١٩٦٨ ص ص 39 – 54.
سعاد ماهر: عقود الزواج على المنسوجات الأثرية، الكتاب الذهبي للاحتفال الخمسيني بالدراسات الآثارية بجامعة القاهرة، الجهاز المركزي للكتب الجامعية، القاهرة، ١٩٧٨، ص ص ٢٩ –٥٤.
أحمد الشامي: التطور التاريخي لعقود الزواج في الإسلام (بحث غير منشور) مركز الدراسات البردية – جامعة عين شمس، ۱۹۸۲.
مصطفي أبو شعيشع: “من الوثائق العربية في العصر الحديث: وثيقة زواج“، مجلة المكتبات والمعلومات العربية، السنة الثالثة، العدد الثاني، أبريل ۱۹۸۳، دار المريخ – الرياض، ص ص ٦٩–٨٣
محمود عباس حمودة: وثائق زواج من العصر العثماني دراسة وتحقيق ونشر الأربع وثائق زواج من عامى ۱۱۹۸، ۱1۹۹هـ، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة ١٩٨٤.
عاطف بيومي حزين: سجلات القسمة العسكرية ودورها في الدراسات التاريخية والأرشيفية (رسالة ماجستير غير منشورة) إشراف د. سلوى ميلاد، جامعة القاهرة، كلية الآداب، ۱۹۹۰: وثائق المضابط الشرعية لمحاكم ثغر دمياط بدار المحفوظات العمومية. دراسة وثائقية أرشيفية وتاريخية ۱۰۲۱ – ۱۳۲۷هـ – ١٦١٢ – ١٩٠٩م (رسالة دكتوراه غير منشورة) إشراف أ. د. حسن على الحلوة، أ. د. محمد جمال الدين المسدى، جامعة القاهرة – كلية الآداب، ١٩٩٥.
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: وثائق المحاكم الشرعية المصرية عن الجالية المغاربية إبان العصر العثماني، مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، زغوان، ۱۹۹۱.
: وثائق المغاربة في سجلات المحاكم الشرعية إبان العصر العثماني، مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، زغوان، ١٩٩٤.
حسن خليل محى خليل: سجلات محكمة القسمة العربية (٩٦٨ هـ/ ١٥٦٠م – ۱۲۹۸هـ/ ۱۸۸۰م) دراسة أرشيفية دبلوماتية (رسالة ماجستير غير منشورة) إشراف أ. د. عبد اللطيف إبراهيم ود. عماد بدر الدين أبو غازي، جامعة القاهرة، كلية الآداب، ۱۹۷۷.
۲ – حول أهمية الوثائق كمصدر لدراسة التاريخ الاجتماعي انظر:
عبد اللطيف إبراهيم: وثائق التاريخ العربي، منبر الإسلام. ع٥. س ٢١، أكتوبر ١٩٦٣، ص ١٤٢ – ١٤٦، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ١٩٦٣. :الوثائق القومية (الحلقة الدراسية للخدمات المكتبية والوراقة والتوثيق والمخطوطات العربية والوثائق القومية، دمشق 2 – 11 أكتوبر ١٩٧2، ص 3٤٩ – 380)، دمشق، ۱۹۷۲.
3 – القانون ٤٤ لسنة ١٩٧٩.
4 – حول موقف التيار السلفي من هذه التعديلات انظر:
التقرير الاستراتيجي العربي 1985، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ١٩٨٦، ص ٣٤٢ – ٣٤٣.
5 – منى ذو الفقار: المرأة المصرية في عالم متغير دراسة تحليلية، رسائل النداء الجديد (6) القاهرة، د. ت.، ص ص ۱۸ – ۱۹ التقرير الاستراتيجي العربي ۱۹۸5، ص ص ٣٤٣.
6 – منى ذو الفقار: إيضاحات للحقائق حول عقد الزواج الجديد (بحث مقدم لورشة تطوير قوانين الأحوال الشخصية في المغرب العربي المنعقدة في القاهرة ۱۹ – 20 ديسمبر ١٩٩٦) ص ١ – ٢.
7 – لمزيد من التفاصيل انظر: المرجع السابق، ص ص 2 – 5.
8 – نموذج رقم ٧٦ عدل.
9 – انظر النموذج الجديد في: منى ذو الفقار: إيضاحات للحقائق… الملحق.
۱۰ – حول علم الشروط انظر:
محمد محمد خضر: “علم الشروط عند المسلمين وصلته بعلم الوثائق العربية” (الدارة، ع٤، س1، ديسمبر ١٩٧٥، ص ١٥٠ – 161) دارة الملك عبد العزيز، الرياض، 1975.
: “علم الوثائق العربية في العصور الوسطى ومدى الحاجة إلى دراسته” (مجلة المكتبات والمعلومات العربية س ٥، ع 3، ص ١٤٤ – ١٥٦) دار المريخ، الرياض، ١٩٨٦.
۱۱ – ضياء أبو غازي وعماد أبو غازي: على بهجت حياته وأعماله، القاهرة، ١٩٧٤.
۱۳ – انظر حاشية رقم (1).
14 – Bahgat، Ali: Acte de mariage du général Abdallah Menou avec la dame Zobaidah.
15 – عقد شروط الزواج، سطور ۷ – ۲۱.
انظر رقم (۱). اللوحة نقلاً عن:
Khoury، Rene: Le Mariage Musulman du général Abdallah Menou d’après sa Carrespondance qui était Zobaidah (Egyptian Historical Review، vol. 25، 1978، p.p.65 – 90) Cairo، 1978.
١٦ – جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول،، ص73 – ۷۸.
١٧ – الوثيقة ١٥٩ مجموعة أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية، سطور ٩ – ١٢.
انظر جروهمان: المرجع السابق، ص ٧٣ – 74.
۱۸ – جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص ٧٨ – ٨٤.
١٩ – الوثيقة ۱۲۸ مجموعة أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية، سطور ١ – ٣.
انظر: جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص ۷۸.
۲۰ – جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص ٨٥ – ٨٨.
٢١ – الوثيقة ١٤٠/ 86 مجموعة أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية، سطور٨ – ٩.
انظر: جروهمان، المرجع السابق، السفر الأول، ص ٨٦
۲۲ – جروهمان المرجع السابق، السفر الأول، ص ۸۸ – ۹۲.
٢٣ – الوثيقة ۱۲۱ مجموعة أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية. السطور ١١ – ١٣.
انظر: جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص ص ۸۹ – ۹۰
٢٤ – جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص ٩٢ – ٩٤. تاريخ الوثيقة مجهول بسبب ضياع جزء من قطعة الرق، وقد توصل جروهمان إلى التاريخ التقريبي استنادًا إلى الدراسة الباليوجرافية.
٢٥ – الوثيقة ١٤٤ مجموعة أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية، سطور ٥ – ٧.
انظر جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص ۹۳.
٢٦ – جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص 100 – 103.
٢٧ – الوثيقة ١٤٥ مجموعة أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية، سطور ۱۰ – ۱۲
انظر: جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص ۱۰۱.
۲۸ – سعاد ماهر: المرجع السابق، ص ٣٩، وما بعدها.
29 – الوثيقة ١٤٩٨٢ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، سطور ۱۰ – ۱۲.
انظر: سعاد ماهر: المرجع السابق، ص ٤٥ – ٤٦.
٣٠ – الوثيقة ۱۲۸ مجموعة أوراق البردي العربية، سطر 1.
انظر: أدولف جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص ۷۸.
٣١ – الوثيقة ۱۲۱ مجموعة أوراق البردي العربية، سطر ١٠.
انظر جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص ۸۹.
32 – جروهمان: المرجع السابق، السطر الأول، ص ٧٣ وما بعدها.
٣٣ – الوثيقة ١٥٩ مجموعة أوراق البردى العربية، سطور ١٢ – ١٤.
٣٤ – جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص ۸۸ وما بعدها.
35 – الوثيقة ۱۲۱ مجموعة أوراق البردى العربية، سطور ۷ – ۱۰.
٣٦ – الوثيقة ٨ سجل 5 قسمة عسكرية.
انظر عاطف حزين: القسمة العسكرية، مرجع سبق ذكره.
٣٧ – المضبطة ٣٦، الوثيقة ٥ محكمة دمياط الشرعية.
انظر عاطف حزين: محكمة دمياط، مرجع سبق ذكره.
38 – سعاد ماهر: المرجع السابق، ص ٤٤ – ٥٠.
٣٩ – الوثيقة ٤٢٢٤ متحف الفن الإسلامي، الهامش الأعلى. سطور 3 – 5.
انظر: سعاد ماهر: المرجع السابق، ص ٤٧.
٤٠ – حول الأسرة الهمامية انظر:
ليلى عبد اللطيف: الصعيد في عهد همام. الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ۱۹۸۷.
41 – وثيقة ٧ محفظة ١، محكمة قنا، سطور ٣ – ٤.
وثيقة 8، محفظة ١، محكمة قنا، سطور 5 – 6.
وثيقة 9، محفظة ١، محكمة قنا، سطور 3 – 4.
وثيقة ۱۰، محفظة ١، محكمة قنا، سطور 3 – 5.
انظر: محمود عباس حمودة: المرجع السابق، ص ۱۰ – ۱۹.
وثيقة ۱۱، محفظة ۱، محكمة قنا، سطور ٣ – ٤.
انظر: مصطفي أبو شعيشع: المرجع السابق، ص ٧٥.
٤٢ – محكمة طولون، سجل ١٦٥، وثيقة ٣.
انظر عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: وثائق المحاكم الشرعية، ص ۲۷۱.
43 – محكمة البرمشية، سجل ۷۰۷، مادة ۱۱.
انظر: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: وثائق المغاربة ص ١٠.
44 – محمد سلام مدكور: أحكام الأسرة في الإسلام، ج۱، القاهرة، ١٩٦٩ ص ۱۹۷ – ۱۹۸.
45- عقد زواج رقم ٤٢٢٥، متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، مؤرخ في ۱۰ جمادى الآخرة سنة ٧٤٤هـ.
