التحدي في تناول قضايا نوع الجنس في برامج الصحة الإنجابية: أمثلة من أندونيسيا
بقلم:
التحدي في تناول قضايا نوع الجنس في برامج الصحة الإنجابية:
أمثلة من أندونيسيا
في عام 1994، أكد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية على المساواة بين الجنسين كشرط اساسي للصحة والتنمية، مع ذات الوقت على الحاجة إلى تناول قضية خضوع المرأة، وكيف تؤثر سلباً على برامج الصحة الإنجابية. ومع كل، ما يزال أولئك الذين يضطلعون بمسئولية تنفيذ هذه الأهداف العريضة يناضلون في سبيل إيجاد سبل لتناول قضايا الوعى فى مجال نوع الجنس (Gender). وبالبدء من فرضية ضرورة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أجل تحقيق الصحة الانجابية للمرأة، ومع الاستعانة بأمثلة من أندونيسيا، تقوم هذه الورقة البحثية بالتركيز على الطرق التي ترى من خلالها برامج الصحة الانجابية قضية المساواة بين الجنسين. كما تدرس قدرة نماذج التدخل القائمة في مواجهة التفاوت بين الجنسين، على تحقيق
الارتقاء بوضع المرأة، وتناقش هذه الورقة البحثية أيضًا المشكلات الكامنة فى المنهج الذي يقصر التركيز على المرأة، والمنهج الآخر الذى يركز على الرجل لتقديم الدعم للمرأة، وفي تحويل الأسرة إلى كيان مادي بديل على حساب أعضائها الأفراد وأخيراً تطرح الورقة ضرورة البحث عن مناهج جديدة بديلة لعمليات التدخل، مناهج من شأنها تجاوز الفاعلين الفرديين والتركيز على العلاقات.
في عام 1994، تناول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقدته هيئة الأمم المتحدة، موضوع العلاقة المركبة بين متطلبات الصحة الانجابية والجنسية للمرأة كفرد وبين سياسات التنمية والسكان العالمية. وانطلاقاً من نظريات ديموغرافية تقليدية، تم إعداد إطار جديد للصحة الإنجابية يتناول قضية خضوع المرأة واعتبر أن تحسين وضعها يُعد هدفاً في حد ذاته، بل ويمثل أهمية جوهرية للتنمية المستدامة وفقط من خلال معالجة العوائق في كافة المجالات الاجتماعية، كما طرح المؤتمر، سوف تتمكن المرأة من ممارسة مزيد من السيطرة على حياتها الانجابية والجنسية، وأن تعمل على نحو فعال من أجل تلبية احتياجاتها، وتحقيق مستو عال من الصحة والتنمية (1) ولتمكين المرأة من التعامل مع المؤسسات الاجتماعية المعقدة التي تحد من قدرتها على النفاذ إلى معلومات الصحة الانجابية وخدماتها، أوصى برنامج العمل بعدد من السياسات والبرامج التي من شأنها:
“.. تحسين تيسير نفاذ المرأة إلى تأمين حياتها ومواردها الاقتصادية، والتخفيف من مسئولياتها الكبيرة فيما يتعلق بالعمل المنزلي، والقضاء على العوائق القانونية التي تحول دون مشاركتها فى الحياة العامة، ورفع الوعى الاجتماعي من خلال برامج فعالة في مجال التعليم والاتصال الجماهيري“. (1)
وارتكازاً على هذه المبادىء هناك حاجة أن تضمن سياسات وبرامج الصحة الانجابية ممارسة المرأة لحقوقها الأساسية. وانطلق فى هذه الورقة البحثية من اعتقادى بأن مواجهة قضايا المساواة بين الجنسين هو السبيل الوحيد الصحة الإنجابية إمكانية تحسين صحة المرأة. ولهذا، فقد كانت نقطة تركيزى تتمثل في الطرق التي تنظر من خلالها هذه البرامج إلى الطبيعة متعددة الوجوه لمسألة خضوع المرأة وتحاول تغييرها. ومع الاستعانة بأمثلة من أندونيسيا، قمت بدراسة قدرة النماذج القائمة في مجال الصحة الانجابية على مواجهة التفاوت في مجال نوع الجنس، والدعوة إلى مناهج أخرى بديلة.
إن برامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية يقضى بأن التغيرات فى مجال العلاقات بين الجنسين يمكن تحقيقها من خلال تدخلات تتمركز حول المرأة من أجل تحسين وضعها. وكما قالت السيدة جرو هارلم المدير العام الجديد لمنظمة الصحة العالمية والتي كانت رئيسة وزراء النرويج، في كلمتها الافتتاحية بالمؤتمر الدولى للسكان والتنمية:
“نحن نعد بأن نجعل الرجل والمرأة متساوين أمام القانون، ولكننا نعد أيضًا بمعالجة التفاوت القائم بينهما وأن نعمل على النهوض باحتياجات المرأة بنشاط أكثر من احتياجات الرجل، حتى نصل إلى الحد الذي يمكننا عنده القول بأن المساواة قد تحققت ” (2)
وبإقرارنا بأن المرأة تقع في موقع أقل تميزاً، فإن المنهج المتمركز حول المراة” يسعى إلى مساندة قوة المرأة“ (2)، والبدء في عملية يمكن للمرأة بمقتضاها أن تعمل على تقوية إرادتها وقدرتها على تحديد وفهم التمييز بين الجنسين. والتغلب عليه، ومن ثم تتخذ المرأة مواقف بالأصالة عن نفسها (4) إن البرامج الحالية تتركز حول المرأة وهي موجهة نحو تمكين المرأة من تأكيد احتياجاتها وحقوقها الانجابية، وذلك للتعويض عن حالات عدم التوازن القائمة بين الجنسين في مجالات العلاقات الجنسية والانجابية. وهناك جهود منتظمة يجرى بذلها للارتفاع بمعارف المرأة في مجال الصحة الإنجابية والإمداد بالمهارات التي تحتاجها المرأة حتى تتمكن من امتلاك زمام الأمور فيما يتعلق بحياتها الانجابية، وأن تكتسب قدرة أكبر للنفاذ إلى خدمات الصحة الانجابية وعمليات اتخاذ القرار.
ومن القضايا الجديرة بالدراسة ما إذا كانت مثل هذه التدخلات تفشل فى تعزيز عملية تمكين المرأة، بينما تنهض بنجاح بعملية التعلم من خلال فرضية أن “المعرفة قوة“. وإنني أطرح هذه القضية هنا على نحو عاجل، نظرًا لأننى أرغب دراسة فرضية أخرى لا تقل أهمية – ما إذا كان قصر التركيز على المرأة فى برامج الصحة الانجابية يقود بالفعل إلى تمكين المرأة. وتشير تجارب أندونيسيا إلى أنه ليس من المجدى بالنسبة للمرأة أن تؤكد على حقوقها الانجابية والجنسية في المجال الخاص (الأسرة)، وهي غير قادرة على تحقيق ذلك في المجتمع الأوسع؛ مثلما هو الحال في مجتمع الباناك الأبوي في شمال سومطرة، حيث نجد المرأة شديدة الخضوع للرجل.
وفي عام 1995، قامت منظمة “بينا إنساني” غير الحكومية بإعداد برنامج مشترك لتعليم الصحة الانجابية والتدريب في مجال نوع الجنس، وذلك للنساء القرويات في منطقة بیمانانج سيانتار، بشمال سومطرة. وبعد مرور أكثر من عام، شعرت النساء بالراحة بشأن مناقشة قضايا الصحة الانجابية، وأصبحن واعيات بوضعهن الذي يفتقر إلى المساواة في مواجهة أزواجهن في هذا الصدد. كما شعرت النساء أيضًا بأنهن قادرات على تحديد احتياجاتهن للعاملين في المجال الصحى، وأصبحن لا يترددن فى طلب خدمات أفضل ومع كل، فإن عملية التمكين هذه لم تصل إلى حياتهن الخاصة. لقد عبرت إحدى العاملات في منظمة “بينا إنساني” عن خيبة أملها فى أن النساء لم يكن مستعدات لتبادل قضايا الصحة الإنجابية فى المنزل، وذلك لأنهن يعتقدن في عدم إمكانية مواجهة أزواجهن. لقد بدت أيضًا غاضبة منهن ” أتعرفين، ما تزال المرأة تسير خلف زوجها عندما يذهبان إلى الكنيسة أو إلى أى مكان عام. ألسنا أغبياء لأننا نحاول تمكين مثل هؤلاء النسوة من أن يصبحن على قدم المساواة في غرف النوم؟“ (5)
لقد كانت نفس هذه النزعة الشكوكية بادية أحد الاجتماعات الدورية لمنظمة “بينا إنساني” حول الصحة الجنسية. كانت مجموعة من النساء يجلسن على الأرض في شكل دائرة وينظرن إلى المشرفة التى كانت تشر إلى وجود تواصل بين الزوجين من أجل منع الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية. وأخيرًا وجدت إحداهن الشجاعة للحديث وكانت باقي النسوة يومئن برؤسهن إلى موافقتهن :
“عندما يطلب منى زوجي إحضار كوب من الماء، فإننى أقوم بذلك على الفور، ولا أناقشه، ولكن فقط أفعل ما يقال لى أعلم أن هذا ليس عدلاً، ولكن هذا هو المتوقع من الزوجات نحن لا نتحدث كثيراً. ولا نناقش الأمور فيما بيننا، فلم نعتاد على ذلك. فهذا ليس جزءاً من ثقافتنا. كيف إذا يمكننى الآن أن أبدأ في تناول قضايا حساسة جداً معه؟ لا يمكن أن أسأله أبدأ عما إذا كان لديه علاقة أخرى. كما أنني أعلم أنه يشرب أحياناً ويعود للمنزل في فترة متأخرة كما يفعل عادة الرجال؛ ولكننى لا أسال أبداً أين كان. كما أننا لا نناقش أيضًا ما إذا كنا نرغب فى ممارسة الجنس من عدمه. هذا يمكن أن يسبب مشاكل، لأنه يشعر بضيق شديد ويغضب إذا ما سلكت أى سلوك يعتبره غير مناسب” (5)
وهناك إحدى النساء الناشطات فى مجال صحة المرأة في شرق أندونيسيا، ولديها خبرة مماثلة أثناء مشروع الوقاية من مرض الإيدز (6)
كثير من الرجال فى جزر فلورس يهاجرون إلى ماليزيا للعمل بصورة غير قانونية فى الزراعة، وعادة ما يجلبون معهم للمنزل بعض الأمراض التي يطلق عليها “أمراض المهاجر“. وعادة ما يحصل الرجال العائدون إلى منازلهم على حقن بنسلين قبل ممارسة الجنس مع زوجاتهم وعندما ناقشت أخطار فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسياً مع زوجات عدد من المهاجرين، قلت لهن أن البنسلين لا يقدم علاجاً ولكن الواقي الذكرى يساعد في الوقاية؛ وعندئذ قالت إحدى السيدات: “وماذا إذا تصور زوجي أننى لا أحبه؟“
وبينما تختلف إلى حد كبير درجات القوة في مجال نوع الجنس، عبر المكان والطبقة والمجموعة العرقية والأفراد، فإن السؤال يبقى دائراً حول ما إذا كان من الواقعى بالنسبة للمرأة أن تحصل على حقوقها الانجابية في الوقت الذي لا تتمكن فيه من تأكيد حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويبدو كما لو أننا واقعون في دائرة خبيثة فإذا كانت العلاقات الجنسية والانجابية لا ترتكز على المساواة بين الجنسين، فإن برامج الصحة الإنجابية يمكن أن تخفق في مساعدة المرأة على التغلب على ما يواجهها من أخطار. وفى نفس الوقت، نجد أن تأجيل مثل هذه البرامج حتى تحصل المرأة على موقع متساو في الأسرة وفي المجتمع يعنى أنها ستؤجل إلى أجل غير محدد، وهو ما يمثل خطورة على صحة المرأة.
وعلاوة على ذلك، هناك سؤال مطروح حول ما إذا كان من المفيد من وجهة نظر برامج الصحة الانجابية – التركيز على المرأة على وجه الحصر. وهناك مثال تقليدى، وهو ذلك المتعلق ببرامج الوقاية من الأمراض المنقولة جنسية / مرض الإيدز، والتي تهدف إلى تمكين العاملين في المجال الجنسي من المناقشة والجدل مع عملائهم في الأمور الخاصة بالجنس الآمن، وذلك بتزويدهم بمعلومات ومهارات في هذا المجال..(7) وتوجد دلائل وفيرة على أن العاملين في مجال الجنس كانوا واعين بالمخاطر المحيطة ويرغبون في نشر استخدام الواقي الذكرى، ورغم ذلك لا يستطيعون لأن عملاء هم يرفضون. (8) وفى إحدى البرامج التعليمية في مجال مرض الإيدز المقدمة للعاملين في مجال الجنس في بورواکارتا ووسط جافا (9)، نجد أن معارف العاملين في مجال الجنس قد تحسنت كثيراً فيما يتعلق بالأمراض المنقولة جنسياً وكيفية منعها لمدة 6 شهور ومع ذلك، فقد أفاد كافة العاملين فى المجال الجنسي بأنهم كانوا غير قادرين على تطبيق معارفهم ومهاراتهم الجديدة، ويرجع ذلك إلى موقفهم التفاوضي الضعيف في مواجهة عملائهم. وقد لاحظ المؤلفون أن استبعاد العملاء الذكور من البرنامج يقلل من فعاليته؛ وعادة يصعب حماية النساء من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشرية.
وتطرح هذه النتائج أن قصر التركيز على النساء يمكن أن يقلل من فعالية تعزيز حالتهن الصحية الانجابية.
وحتى إذا كانت البرامج التى تستهدف العاملين في المجال الجنسي لم تحقق أغراضها للأسباب السابق ذكرها، فهناك أمثلة مشابهة تتعلق بالبرامج التى تستهدف الزوجات.(10) ونجد أن مؤسسة التنمية الريفية، على سبيل المثال، كانت تقوم بتنفيذ برنامج مشاركة للنساء المزارعات، وتربط بين تنمية المجتمع وتعليم الصحة الانجابية، وذلك في السنتين الماضيتين. وتهدف هذه البرامج إلى تعليم النساء كيفية رعاية صحتهن ورفع وعيهن في مجال الحقوق الانجابية. لقد أدركت النساء المشاركات في هذا البرنامج من خلال الخبرة التي اكتسبنها أخيراً، أن أزواجهن، الذين عادة ما يهاجرون لفترات طويلة، قد يدخلون في علاقات مع نساء أخريات ومن ثم تتعرض صحتهم للخطر. ومع كل، فلم تكن المعرفة والوعى اللذان اكتسبنهما النساء يساعدان على تمكينهن. بل على العكس، لقد شعرن بالإحباط نتيجة لعدم قدرتهن على مشاركة مخاوفهن مع أزواجهن، وذلك لأنهن سيغضبون إذا ما شعروا “بعدم ثقة” الزوجات، بل ويمكن؟ أن يلجأوا لاستخدام العنف مع زوجاتهم كما شعرت النسوة ؟ أيضًا أن الأساليب التي تلقينها بشأن الوقاية ليست مناسبة، وخاصة لأن الرجال هم الذين يستخدمون الواقي الذكرى (11) وبالإضافة إلى ذلك، كانت النسوة يعتبرن أن الواقي الذكرى وسيلة غير مناسبة للعلاقات طويلة الأمد، وخاصة إذا ما كان الزوجان يخططان لإنجاب أطفال. ونتيجة لذلك، شعرت النسوة بقلق شديد، وهو الأمر الذى لا يؤدى إلى تحسين أوضاعهن لا إلى رفاهيتهن.
وبالمثل، بدأت الجمعية الأندونيسية للتنمية الريفية والمجتمعية في برنامج مبتكر لرفع الوعى، وكان ذلك في عام 1994، وموجهاً إلى النساء الداعيات في المدارس الإسلامية في ريف جافا ومادورا. وكان البرنامج يقدم لهن تفسيرات تتمركز حول المرأة فى مجال الحقوق الإنجابية، وذلك في إطار تعاليم الإسلام (12) وأثناء فترة تقييم البرنامج، أفادت النسوة أنهن قد أصبحن واعيات بالتفسيرات الفقهية الجديدة بشأن وضع المرأة في الأسرة وفى المجتمع الإسلامي، وشعرن بأن هذا الوعي الجديد يؤدى إلى تحسين صحة المرأة. كما أفدن أيضًا بأنهن قد تعلمن مهارات جديدة حول كيفية تقديم الحجج وأن الدين يقف إلى جانبهن. ومع كل، فلم يكن هؤلاء النسوة يعرفن كيف يمكن تطبيق هذا الوعي الجديد فى مجال الحياة الخاصة وخاصة أن أزواجهن غير مقتنعين بهذه التفسيرات الفقهية ذاتها. وكان الرجال عندما يشعرون بتحدى المرأة، يقولون أن الإسلام قد حدد أن الرجل هو المسئول عن استخدام وسائل منع الحمل، وعدد الاطفال، وتوقيت ممارسة الجنس وكيفيته وفي رأي هؤلاء الرجال أن المرأة عليها فقط أن تذعن لما يقرره الرجل. ونتيجة لذلك، كانت المرأة تمر بخبرات قاسية لم تعد النساء مقتنعات بالنماذج الدينية القديمة التي لا تضع في اعتبارها الاحتياجات الانجابية للمرأة، ومع ذلك فقد شعرن بأنهن غير قادرات على تأكيد النماذج الجديدة التي أصبحن واعيات بها. وعلاوة على ذلك، كانت النسوة مقتنعات بأن الجهود الرامية إلى تغيير سلوك أزواجهن فى القضايا الجنسية والإنجابية إنما تعنى هدم حياة الأسرة، وهو الأمر الذى لم تكن النسوة يرغب في المخاطرة به. لقد اخترن الصحة الانجابية الضعيفة والعلاقات الجنسية غير المرضية بدلاً من المستقبل غير الآمن.
وقامت النساء المشاركات في هذين البرنامجين بتقديم التماس إلى المنظمات غير الحكومية المشاركة من أجل توجیه جهودها نحو الأزواج وليس الزوجات، وذلك على ضوء الدور المهيمن للرجل في مجالي الانجاب والنشاط الجنسي (12) ودونما إلغاء لكثير من النجاحات الايجابية التي حققتها البرامج المتمركزة حول المرأة والخبرات المتحققة في بلدان أخرى وصحة قيمها، فإنني أصل من هذه الأمثلة وغيرها إلى نتيجة مؤداها أن برامج الصحة الانجابية في أندونيسيا، والتى تقصر التركيز على المرأة، لم تكن قادرة – فى المدى القريب على الأقل على تحدى عدم التوازن فى مجال نوع الجنس. والقائم في العلاقات الجنسية والانجابية. ويمكن أن يرتبط هذا الأمر بانتشار النزعة الأبوية، والتى تعد أساسية بالنسبة للبنية الكلية للتقسيم الاجتماعي الطبقي في أندونيسيا، مع وجود الأب / الزوج باعتباره مصدر اص للسلطة والقيادة، والأم / الزوجة باعتبارها الطرف الخاضع (14)
“… تدعو مؤسسات الصحة وتنظيم الأسرة لأن تصبح هذه المجالات تحت سيطرة المرأة وهو الأمر الذى يخلق الارتباك في المجتمع الأبوي، حيث تقع كل السلطة في يد القيادة التى يمثلها” بصورة طبيعية “الرجل“.(15)
وقد كان هناك جدال بشأن تغيير علاقات نوع الجنس في المجال الخاص، وأن هذا التغيير أكثر صعوبة من تحسين الأدوار في مجال نوع الجنس فى الميدان العام (16) أو يمكن أن يكون “إخفاق” برامج الصحة الانجابية المتمركزة حول المرأة أمراً قصير الأمد، طالما أن الأزمات الشخصية، في عملية التحول الاجتماعي، يمكن أن تؤدى إلى تحفيز التغير في العلاقات فى مجال نوع الجنس. ومهما كانت دقة هذه التصورات، فإنها لا تغير من حقيقة أن المرأة الأندونيسية لا تقف بمفردها فى دعواها من أجل توجيه مزيد من الاهتمام في إطار برامج الصحة الإنجابية.
“لا يمكن أن نترك الرجال خارج العدالة (17) لقد أصبح الرجال موضوعاً “شائعاً ” تركز عليه المداخلات الخاصة بالصحة الإنجابية في الماضي، كانت برامج تنظيم الأسرة تسعى إلى مشاركة الرجال، وذلك من أجل زيادة استخدام الواقي الذكرى أو غيره من وسائل منع الحمل. أما في أندونيسيا، فقد بدأت في باكورة السبعينيات الجهود الرامية لزيادة الاستخدام الذكوري لوسائل منع الحمل؛ وفي عام 1974، تأسست رابطة أندونيسيا لاستخدام الوسائل الدائمة لمنع الحمل، وجاء تأسيسها من أجل تقديم خدماتها في مجال منع الحمل عن طريق ربط القناة المنوية (18) وفيما بعد، كانت مشاركة الرجال تعتبر ضرورية من أجل دعم النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل، حيث أثبتت الدراسات التى أجريت فى الناطق الريفية والحضرية أن موافقة الزوج كانت تمثل عاملاً هامًا في استخدام الزوجة لوسائل منع الحمل. (19)
وللرجال تأثير شديد الأهمية، حتى أن بعض المؤلفين قد ذهبوا بعيداً إلى حد زعم بأن التغيرات فى السلوك فى مجال الخصوبة يمكن أن تحدث حتى في “غياب الاتصال الزوجي أو اشتراك المرأة في عملية صنع القرار الخاص بالإنجاب” ومن هنا، يتاني على البرامج أن تركز على الرجال وتحثهم من أجل أن يصبحوا “قوة إيجابية في جهود تنظيم الأسرة داخل العائلة” (20)
ومؤخراً، ونتيجة لجهود الوقاية من مرض الإيدز، (20) اصبح مفهوم المشاركة الذكورية مطروحًا بحيث أخذت البرامج تركز على مسئوليات الرجال الجنسية والإنجابية. إن برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية يشجع الرجال على المشاركة فى كافة المجالات المرتبطة بالإنجاب البشرى وتكوين الأسرة، بما في ذلك مسئولية الوالدين والسلوك الجنسى والإنجابي والحيلولة دون الأمراض المنقولة جنسياً، ومشاركة الأسرة في السيطرة على دخلها وتحقيق رفاهية الأطفال. (21) إن هذا الاهتمام المتجدد بدور الرجل يرتكز فى الأساس على افقرار بسلطتهم المطلقة في كافة مجالات الحياة البشرية تقريباً:
في كثير من الأحيان، يتخذ الرجال القرارات الخاصة باستخدام المرأة لوسائل منع الحمل، ويفرضون الشروط التي من خلالها تمارس المرأة نشاطها الجنسي، وأحياناً ما يفرضون ذلك باستخدام العنف. وحتى في المجتمعات التي يفترض فيها أنها حديثة، ما تزال المرأة تجد صعوبة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها، حيث تقيدها العادات والقوانين التي تعطى للرجل السلطة لمنع المرأة من إجراء عملية التعقيم أو استخدام إحدى وسائل منع الحمل على سبيل المثال ” (22)
ولذلك، فقد بزغ نموذج بديل للتدخل على النحو التالي: “إن برامج السكان التقليدية قد ظلت لأكثر من أربعة عقود معدة للتنفيذ مع تحيز لنوع الجنس – للمرأة… وينبغي تغيير هذا التحيز هناك ثورة تحدث: الرجال وتأثيرهم على استخدام النساء لوسائل منع الحمل والاستمرار فيها؛ الرجال ودورهم فى منع الأمراض المنقولة جنسياً بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية / مرض الايدز ؛ الرجال وسلوكهم تجاه تنظيم الأسرة والوسائل الذكورية لمنع الحمل؛ وغير ذلك. وتشير هذه الأمور إلى الطريق نحو جدول أعمال لبرنامج في مجال السكان / الصحة الإنجابية، والذى يجب أن يضم الرجال حتى يصبح برنامجاً فعالاً على المدى البعيد” (23)
ومع كل هناك تناقض واضح يبدو عندما يجرى تبرير الشكاوى الخاصة بإهمال البرامج للرجال والدعوة من أجل مشاركة أكبر لهم عبر الإشارة إلى الدور القوى للرجال في العملية الإنجابية إن هذا المنطق يثير شكوكًا حول المزاعم القائمة بأن “الرجال كانوا متروكين خارج الصورة” وأنهم” قد تم تقليص دورهم إلى شريك صامت“. وإذا كان هذا هو الوضع، كيف أن غالبية مديري سياسات وبرامج الصحة الإنجابية فى آسيا من الرجال، بل وأيضًا في أغلب البلدان يتولى الرجال مسئوليات تتعلق بتقديم المشورة في الأمور التي تخص النشاط الجنسي وتنظيم الأسرة إلى العملاء الذين يتكونون أساساً من النساء ؟ (24) هل ينبغي تعزيز هذه المشاركة للرجال أم تقليصها لصالح مزيد من التوازن في مجال نوع الجنس؟
أما فيما يتعلق بأندونيسيا، فماذا عن حقيقة أن المرأة الأندونيسية يجب أن تحصل على موافقة زوجها إذا ما كانت ترغب في استخدام إحدى وسائل الحمل أو في الاجهاض؟ وعلى سبيل المثال، قمت بإجراء مقابلة مع امرأة أندونيسية ذهبت إلى عيادة خاصة كانت تجرى عملية الاجهاض عند وجود أسباب طبية أو في حالات إخفاق وسائل منع الحمل (25) لقد كانت هذه المرأة تستخدم وسائل الحمل الرحمية لأكثر من خمسة أعوام، ولكنها حملت مع ذلك، ولم تكن مستعدة للاحتفاظ بحملها. أدرك الطبيب الممارس مشكلتها وطلب منها أن تحضر وثيقة زواجها وتستدعى زوجها وهنا أصابتها الحيرة والارتباك وقدمت عدداً من الأعذار قبل أن تعترف بأن زوجها لا يوافق على قرارها. وبالتالي رفض الطبيب الممارس مباشرة إجراء الإجهاض وأصطحبها إلى باب العيادة.
وهناك مثال آخر يوجد بين النساء المهاجرات اللاتى يرحلن للخارج، وغالبًا فى الشرق الوسط وهونج كونج، للعمل، ولكن قبل سفرهن يجبرهن أزواجهن على وقف استخدام وسيلة منع الحمل. لا يرى الزوج ضرورة لأن تستمر زوجته فى استخدام ما يحميها من الحمل طالما يحدث انفصالاً بينهما وتفعل المرأة ما يقال لها طالما أن أي سلوك آخر سوف يجرى تفسيره باعتباره نية لخيانة الزوج. ومع كل فلا توافق النساء دائماً. فلقد سمعن عن حالات الاعتداء الجنسي، والحمل غير المرغوب فيه نتيجة لذلك، تتعرض له النساء المهاجرات، وفي مثل هذه الحالات يتم إرسال المرأة إلى وطنها ومعها طفل لا ترغب فيه، كما لا يرغب فيه أقاربها (26)
وعلى الرغم من أن الرجال، في مثل هذه الحالات يعتقدون أن الأمر يدخل في حدود مسئولياتهم وحقهم إلا أن ذلك يعني تجاهل استقلالية المرأة. وإذا كانت قراراتهم لا تتوافق مع الزوجات، عادة ما ينتهز الرجال فرصة وضعهم المهيمن من أجل فرض غرادتهم. وإذا كان المنطق القابع وراء إشراك الرجل يكمن فيما لديه من سلطة وإمكانية أن يقوم “بتحفيز” المرأة هناك خطر كبير من سيطرة المرأة على جسدها يمكن أن تصبح أقل حتى عما كانت عليه من قبل (27) ومع افتراض أن السيطرة على المرأة ليس الهدف الذي يراه غالبية المدافعين عن “إشراك الرجل“، فإن التحدى يصبح كيفية إشراك الرجل بأسلوب يدعم تحرر المرأة ولا يؤدى إلى فرض علاقات غير متكافئة في مجال نوع الجنس.
وأحد الآراء فى إطار تحرر المرأة، يقول بأن إشراك الرجل في موضوع الصحة الانجابية لا يشكل أهمية فحسب في سياق اتخاذ قرار مسئول ومشترك في مجال الجنس والإنجاب، بل ويشكل أهمية أيضًا في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين (28) ومن المتوقع أن يصبح الرجال أكثر تعاطفاً مع احتياجات المرأة، ويراجعون كافة أشكال السلوك التي تؤثر تأثير سلبيًا على صحة المرأة بدنيا وعقليًا، ويعملون على تأييد النساء في ممارسة حقوقهن. إن هذا النموذج یفتر ضمناً أن عدم المساواة بين الرجل والمرأة يمكن التغلب عليه عن طريق دعوة الرجال إلى التخلى عن سيطرتهم على النساء وقبول مشاركتهن في السلطة، بدلاً من أن تسعى النساء بمفردها للحصول على القوة والاستقلال من الرجال. إن ذلك يمثل تحولاً استراتيجياً من تمكين المرأة لحماية صحتها وتأكيد حقوقها الإنجابية،إلى تشجيع الرجل على حماية صحة المرأة واحترام حقوقها– كما لو أن المرأة أصبحت لا تحتاج إلى المجاهدة من أجل تحقيق رفاهيتها لأن هذه الرفاهية سوف تمنح لها. ويرى البعض أن الاعتقاد في استعداد الرجل لقبول التخلي عن هيمنته وميزاته هو اعتقاد ساذج وغير واقعي. مع الأخذ بعين الاعتبار بطء خطى زيادة عدد الذكور الذين يستخدمون وسائل منع الحمل في آسيا، بما في ذلك أندونيسيا، (29) فإن أية مشاركة متصورة للرجال تتجاوز استخدام وسائل منع الحمل تبدو ضرباً من ضروب التفاؤل وعلاوة على ذلك نجد أن النموذج الأصلي “للرجل الكريم المسئول “، كما يرسمه برنامج الصحة الانجابية، عادة ما يبعد كثيرًا عن حياة الناس، ولكنه يمثل مثلاً أيديولوجيًا وعادة ما يكون نخبوياً.
وهناك مثال في أندونيسيا يُطلق عليه “الرجل الصديق للأم“، وهو نموذج لدور الرجل مقترح من جانب “الحركة الصديقة للأم“، والتي شنتها الوزارة من أجل دور المرأة في عام 1996 وتهدف إلى تقليص ذلك المعدل المرتفع من وفيات الأمهات (30، 31) ويتبنى النموذج مثل الارستقراطية في جافا، مؤكداً على وجود التوافق والانسجام في العلاقة بين الزوج والزوجة وارتكازاً على الفرضية القائلة بأن المرأة الحامل تموت لأنها “لا تحظى بحب زوجها“، هناك دعوة للرجل ليحب زوجته، ويكرس كامل اهتمامه بها ويلبي لها رغباتها حتى تلد، دون أن يفكر فيما يتطلبه ذلك من فترة زمنية أو من مال. (32) والرجل مدعو، باعتباره قائد الأسرة، إلى المساهمة فى تقليص معدل وفيات الأمهات، وذلك بحث زوجته الحامل على الذهاب إلى مقابلة متطورة، وأن تأخذ التحصين اللازم ضد مرض التيتانوس، وأن تأكل الغذاء المفيد، كما أن الرجل مدعو أيضًا إلى إدارة شئون أسرته بأسلوب يقلص الأعباء الواقعة على كاهل الزوجة الحامل (33) وبكلمات أخرى من المتوقع أن يتصرف الزوج باعتباره “قائداً كريماً” إن وضعه المتفوق يظل دون مماس ولا يتأثر بالجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وهكذا، فحتى البرامج التى تعمل على النهوض بمشاركة الرجل بما يتناسب والاحتياجات الصحية للمرأة يمكن ألا تؤدى إلى مزيد من المساواة أو المشاركة فى المسئوليات. فبدون تعريفات واضحة حول مسئولية الرجل وتعرضه للمحاسبة، نجد أن حتى هذه البرامج لها تأثير يتمثل في جعل المرأة أكثر اعتمادية على حسن نوايا شريكها. وتدعم الأمثلة الواقعية مثل هذه المخاوف. ففي مشروع راند لإشراك الرجال فى قضايا الصحة الانجابية للمرأة بدأ في جاكارتا مؤخرًا تم عرض فيلم فيديو يظهر فيه زوج يصاحب زوجته إلى الطبيب. وهنا قامت عديد من النساء الحاضرات بالتعليق.
“في ثقافتنا، عادة لا يذهب الرجال مع زوجاتهم إلى الطبيب، وإذا ما ذهبوا فإنهم ينتظرون خارجاً. في هذا الفيديو يبدو الرجل شديد النشاط ودائماً ما يأخذ المبادرة… كما أنه يوجه العديد من الأسئلة للطبيب. ومن الجيد أن يوضح الفيديو أن الرجل يمكن أن يلعب دوراً. ولكن لماذا تبدو المرأة سلبية بهذه الكيفية؟” (34)
وهناك برنامج آخر فى جنوب سولاويزي يهدف إلى زيادة التواصل الزوجى فى القضايا المتعلقة بتنظيم الأسرة، وكان لهذا البرنامج أثر غير متوقع يتمثل في أن الرجال الذين شاركوا فيه قد توقفوا عن الاعتماد على زوجاتهم في اتخاذ قرار بشأن وسيلة منع الحمل المستخدمة، وبدأوا في اتخاذ القرار بأنفسهم، وعادة بما يتلاءم معهم. وفي برنامج مشابه، ازداد دعم الرجال لزوجاتهم في مجال استخدام وسائل منع الحمل، فى حين تناقص استخدامهم للوسائل الذكورية لمنع الحمل، بما لا يحقق دائماً رضا الزوجات (35) كما يمكن ألا ترغب النساء دائماً في وجود دور نشط للرجال. فعلى سبيل المثال، من بين 50 امرأة تستخدم وسائل تنظيم الأسرة كانت هناك نسبة تصل إلى 25% لا توافق على اللجوء إلى وسيلة التعقيم المنوى للأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الزوجات كن يخشين من أن يؤدى ذلك بالأزواج إلى خيانتهن بسهولة (36)
إن الموضوعات التى تثيرها هذه الأمثلة تحتاج للمتابعة كما أن البحوث حول دور الرجل فى مجال قضايا الصحة الانجابية للمرأة بدأت الآن بالكاد، وما تزال البرامج المطروحة فى هذا المجال محدودة (37) وهناك حذر من تجنب إمكانية أن يؤدى إشراك الرجال إلى زيادة تمكينهم – بمعنى مزيد من عدم تمكين المرأة” (17)
إذا كان التركيز على أحد الجنسين فقط يمكن أن يحافظ على، بل ويقوى، عدم المساواة بينهما، إذن يمكن القول بأن الصحة الانجابية تحتاج إلى تجاوز إنشغالها بالأفراد من أجل مواجهة عدم المساواة هذا. إن المحاولات التي جرت مؤخراً للتدخل على مستوى الأسرة، باعتبارها أصغر وحدة اجتماعية، يمكن أن تبدو للوهلة الأولى وسيلة للخروج من هذا المأزق، طالما أن هذا المدخل لا يفصل بين المرأة والرجل وأطفالهما، وإنما يعالج الأمر برمته ويجادل مؤيدو هذا الطرح بأن التركيز على الأسرة:
“… يقدم مدخلاً أكثر شمولاً، وفى نفس الوقت تركيبياً، طالما أن الأسرة تمثل الانعكاس الكلى – على المستوى الشعبي – لنواحى القوة والضعف في بيئة الرفاهية الاجتماعية والتنموية” (38)
وتعتبر أندونيسيا واحدة من البلدان التي اتخذت من “مدخل الأسرة” استراتيجية لها. ففي باكورة أعوام التسعينيات، قام المجلس الوطنى لتنسيق تنظيم الأسرة بالبدء في سياسة “الأسرة المزدهرة“، وذلك من أجل توسيع مهمته إلى ما يتجاوز تنظيم الأسرة. وقد جاء هذا المفهوم مع صدور القانون رقم 0 1لعام 1992 حول التنمية السكانية وتنمية الأسر المزدهرة“، وهو القانون الذي يحدد الخطوط العريضة لتعريف الأسرة ووظائفها (39)، فضلاً عن تعريف الأهداف الكلية لحركة رفاهية الأسرة (15) ومنذ ذلك الحين، أخذ تركيز البرامج المتعلقة بالسكان يتحول تدريجياً نحو تحسين الوضع الاقتصادى – الاجتماعي للأسرة بدلاً من الوضع الديموغرافي والصحي للأفراد. (40) وتفخر أندونيسيا أن استطاعت القيام بذلك قبل مؤتمر القاهرة، وأن تتحرك إلى ما يتجاوز “برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية و“ثنائية نوع الجنس“. وقد صرح هاريونو سويونو، وزير السكان ورئيس المجلس الوطني لتنسيق تنظيم الأسرة، بما يلى:
“لا يكمن هدف أندونيسيا في تمكين المرأة أو الرجل؛ وإنما في تمكين الأسرة. وبدءاً من الزواج القانوني والعلاقة المنسجمة بين الزوج والزوجة، فإن التمكين يزداد مع قدرة الأسرة على انجاز وظائف بعينها، والمساهمة في النهوض بالتنمية“. (41)
إن الجهود الحكومية موجهة نحو مساعدة كل أسرة أندونيسية، وخاصة الأسر المعرضة للتأثر، وذلك حتى تتمكن من أداء ما يُطلق عليه وظائفها الثماني الأساسية، وهي تحديداً الدين، والجوانب الاجتماعية – الثقافية، والحب والرعاية، والحماية، والإنجاب، والاختلاط الاجتماعي والتعليم، والاقتصاد، والحفاظ على البيئة“.(42) إن البرامج والسياسات المتعلقة بالإنجاب تهدف إلى تقوية قدرة كل أسرة على تطوير سلوك إنجابی مسئول وملائم، وهو ما يتحدد عن طريق الصحة والمؤشرات الأخلاقية وتعتبر الأسرة أن “السلوك المسئول” هو ذلك الذي يؤمن بالله، ولديه معرفة كافية فى مجال تنظيم الأسرة ولقضايا الأساسية للصحة الإنجابية، ولديه طفلان فقط ويعيش حياة صحية، ولا يسلك أي سلوك “غير أخلاقي“. أما التقشف قبل الزواج، والأمانة الزوجية، وتعليم الآباء للشباب حياة الأسرة، إنما تمثل جميعها أموراً حيوية لاستمرار بقاء الأسرة كوحدة. وبالنسبة للأسر التى لا تلبى كافة هذه المعايير، فهى تعتبر أسر معرضة للتأثر وتحتاج إلى اهتمام خاص. وهناك تدخلات معينة ذات معايير أكثر دقة. ففي البرنامج الخاص بمرض الإيدز، قام المجلس الوطني لتنسيق تنظيم الأسرة بتصنيف الأسر طبقاً لمخاطر التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية. وفي هذا السياق، فإن “الأسر التي تضم أعضاء مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / مرض الايدز“، و “الأسر التي يعمل بعض أفرادها في قطاع الترفيه“، و “الأسر التي تعيش في حالة عدم الوفاق” كلها يجرى تصنيفها باعتبارها الأكثر تعرضاً لمخاطر الإصابة وتحتاج إلى رعاية اجتماعية وطبية (43) وإذا ما تركنا جانباً الاعتبارات المتعلقة بالآثار الناجمة عن “التمييز، فضلاً عن المغالاة فى الجوانب الأخلاقية في هذا المدخل، فمن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الخصال الفردية تعزى إلى الأسرة بأكملها؛ والأسرة كوحدة وليس أفرادها تصبح مسئولة عن السلوك في المجالين الجنسي والانجابي. ووفقاً لنفس هذه الخطوط يمكن القول بأن الصحة الإنجابية للأسرة، وليس لأعضائها المنفردين، تصبح معرضة للخطر. ومن هنا، يقوم برنامج الحكومة لصحة الأسرة بالنهوض بالحياة الصحية للأسرة” و “استخدام الأسرة للخدمات الحديثة في مجال الصحة” إن الاحتياجات والحقوق الصحية الفردية للرجال وللنساء قد اختفت، وحلت محلها الاحتياجات والحقوق الجماعية. وفي حين تبدو هذه العملية جذابة من الناحية الفكرية نظراً لما تشتمل عليه من ثنائية ذكورية أنوثية، نجد أن مفاهيمها من الناحية العملية عسيرة، نظراً لأن “الأسرة” بهذه الكيفية لا تسلك باعتبارها وحدة أو مجموع لأجزائها. وعلى الرغم من أن بعض المصطلحات مثل “الحملة التعليمية في مجال صحة الأسرة” أو “عيادة صحة الأسرة” يجرى استخدامها بتزايد عن طريق البعض في مجال الصحة الانجابية، فإن الأمر يختلف بالنسبة للأسرة، حيث لا ينخرط كافة أفرادها فى نفس الوقت أو بنفس الدرجة في هذه العملية. وإذا كان أعضاء الأسرة الأفراد هم موضوع تركيز هذه التدخلات، فما الذى يختلف هنا إذن عن المداخل أو المناهج السابقة؟
وعلاوة على ذلك، فإن المدخل الذى يرتكز على الأسرة لا يقدم نموذجاً فعالاً لدعم المساواة بين الجنسين بل على العكس، فمعاملة الأسرة كوحدة متماسكة، في إطار هذا النموذج، إنما يؤدى عمليًا إلى إخفاء ديناميات نوع الجنس الداخلية، وغيرها من ديناميات القوة. أما عن كيفية تفاعل الرجل مع المرأة – أو هنا: أولياء الأمور مع الطفال – فهو نامر لا يجرى بحثه أو لا يوضع بعين الاعتبار.
التركيز على العلاقات (44)
إن هذا الاستعراض للمفاهيم وأمثلة البرامج يطرح أن التركيز على الأسرة لا يعد مناسباً في مجال تناول قضايا نوع الجنس، وأن هناك حاجة للجوء إلى طرق أخرى من شأنها تجاوز الحدود الضيقة لقصر التركيز على تمكين المرأة أو إشراك الرجل وتحمله للمسئولية. وإذا لم يكن الهدف تغيير المرأة أو الرجل نفسيهما، وإنما تغيير قوة العلاقة القائمة بينهما إلى علاقة تتسم بمزيد من المساواة، “.. بدلاً من الحديث عن زيادة مشاركة أحد الجنسين يصبح من المفيد الحديث عن الزيادة والنقصان في درجة عدم المساواة” (45)
وبتبنى وجهة نظر ديالكتيكية بشأن البنية أو القوة، فإن الجيل الجديد من البرامج يجذب الانتباه إلى العلاقة المبنية على التبادل بين الرجل والمرأة (11) إن المنحنى الأساسي الذي يبرز يسعى إلى إشراك مختلف الفاعلين في مختلف المراحل، إن منظمتين غير حكوميتين من المنظمات الأندونيسية التى سبق الإشارة إليها أصبحت لا تقصر عملها على العمل مع النساء فالجمعية الأندونيسية للتنمية الريفية والمجتمعية ما تزال تقوم بتنظيم ورش عمل للمدرسات المسلمات، ولكنها بدأت أيضًا في إدارة حلقات نقاشية للقادة المسلمين من الجنسين؛ وهو الأمر الذى يؤدى إلى النهوض بالوعى فى مجال نوع الجنس والحقوق الانجابية من وجهة النظر الدينية، كجزء من الجهود الواسعة لخلق مجتمع إسلامي عادل. وبالمثل، تقوم الآن مؤسسة التنمية الريفية بإشراك أزواج النساء التي تقوم المؤسسة بتدريبهن، وذلك فى لقاءات فصول مدرسية بالحقول. وعلى مر الزمن، أصبحت هاتان المنظمتان تؤمنان بأن “تمكين المرأة” قبل “إشراك الرجل” يمثل أكثر استراتيجيات التدخل ملائمة على الأقل في السياق الأندونيسي. ففقط عندما تتسلح المرأة بالمعلومات والمهارات اللازمة، فإنها سوف تشعر بأنها قادرة على التواصل بشكل مفتوح مع الرجل، بل ومواجهته إذا ما تطلب الأمر ذلك “أحد الموضوعات التى طرحت في اليوم الأول من حلقة المناقشة ذات الأيام الثلاثة، في باكورة عام 1997 ومن تنظيم الجمعية الأندونيسية للتنمية الريفية والمجتمعية كانت تتركز حول الأعراف الدينية التي تمنع المرأة من أداء الصلاة الدينية في فترة العادة الشهرية. أما بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من النزيف كأحد الأعراض الجانبية لاستخدام وسائل منع الحمل، فإن هذه القضية تعد من القضايا الضاغطة على نحو خاص وطبقاً للفقه الإسلامي يمكن للمرأة آداء الصلاة أثناء النزيف فقط إذا ما كان هذا النزيف ناجماً عن مرض ما، ويطرح الذكور من القادة الدينيين أن الإسلام يقول بأن المرأة تعتبر مريضة بعد أن يمر ثمانية أيام على النزيف، وعندئذ بإمكانها أداء الصلاة، والهدف من ذلك هو التفريق بين النزيف الناتج عن الدورة الشهرية والنزيف الناتج عن مرض ما؛ كما يطرحون أيضًا أن لون الدماء وما إذا كان يستمر لأكثر من 12 ساعة، من بين العوامل التى يجدر وضعها بعين الاعتبار ولم توافق النساء المشاركات في الحلقة النقاشية على ذلك، وقد احتجت إحداهن قائلة أن “الواقع يختلف عن المذهب“. وقد وافقت على كلامها بحماس باقى النساء المدرسات وقلن أن الرجل لا يفهم جسد المرأة. “كيف يمكن للمرأة التفريق بين لون الدماء؟“، ومتى ينبغى أن تبدأ في الحساب لتحصي مرور 12 ساعة؟” وتلى ذلك مناقشة حول مدى صحة دراسة النصوص الدينية من زاوية نوع الجنس. وقد وافق كل من الرجال والنساء على الحاجة إيجاد تفسيرات جديدة تقف جانب المرأة، وقد قرروا العمل في هذا الاتجاه، ويجري الاجتماع الآن بصورة منتظمة لدراسة ومناقشة النصوص الدينية وثيقة الصلة بالموضوع“.(46) في هذا النموذج، اكتسبت النساء بداية بعض المعارف المرتبطة بالموضوع، وأصبحن قادرات على تحقيق التضامن فيما بينهن بحيث تصبح أصواتهن مسموعة. ونتيجة لذلك، لا يمكن للرجال أن يسيطروا بسهولة على عملية صنع القرار أو يصرون الإبقاء على الوضع الراهن أما بدء العمل عن طريق إشراك الرجال قبل محاولة تمكين المرأة، فلا يبدو استراتيجية ناجحة.
ولا ينبغي التقليل من شأن التحديات التي يتطلبها هذا الموقف. فعندما يدرك المجتمع المحلي أحد البرامج باعتباره موجهاً للنساء، يصعب في هذه الحالة إشراك الرجال بدرجة واسعة (16) وقد اكتشفت ذلك مؤخراً منظمة “بينا إنساني“، وكان ذلك عندما بدأت المنظمة في توسيع برنامجها للصحة الانجابية حتى يشمل ورش عمل مشتركة للرجال والنساء، وكان هناك حضور محدود للرجال (47) ومن هنا، يجدر اختيار التوقيت المناسب. فضلاً عن اختيار استراتيجيات تشرح للمجتمع المحلى أن البرنامج يهدف إلى إشراك الرجال إلى جانب النساء في مختلف مراحله. ويرى أعضاء المنتدى الأندونيسي لصحة المرأة أن اختیار اسم البرنامج يجب أن يعكس تركيزه على نوع الجنس، مع تجنب استخدام كلمات مثل “الصحة الانجابية للمرأة“، أو “الصحة من منظور المرأة“. ويقترح أعضاء المنتدى استخدام مصطلحات مثل: “الصحة الإنجابية للرجل والمرأة” أو “الصحة من منظور نوع الجنس“. كما يجادل أعضاء المنتدى أيضًا بضرورة إعداد البرامج بصورة لا تبدو معها أنها موجهة للمرأة فقط، وإنما تمثل أهمية بالنسبة لصحة الرجل أيضًا. (48) وإلى جانب تشجيع الرجال على استخدام الواقي الذكرى من أجل حماية زوجته وأطفاله” (49)، من الأهمية بمكان أيضًا التأكيد على أن الرجال يحتاجون للواقي الذكرى من أجل حماية أنفسهم أيضًا.
وهناك منحنى آخر يتسم بكليته – وإن كان أكثر تعقيداً – يتمثل في البدء فى الأنشطة – في مجال الصحة الإنجابية مع مختلف الجماعات في نفس الوقت. فالمجتمعات المحلية الريفية الصغيرة يمكن تقسيمها إلى جماعات معينة وفقاً للجنس أو السن أو الحالة الزوجية أو الطبقة الاجتماعية – الاقتصادية. وكل جماعة من هذه الجماعات تقوم بممارسة الأنشطة المعينة فى مناخ من الخصوصية والثقة. ويمكن أن تلتقى هذه الجماعات مع بعضها البعض بصورة دورية من أجل تبادل وجهات النظر والقيام بأنشطة مشتركة (50) وعلى سبيل المثال، فإن الرابطة الأندونيسية لتنظيم الأبوة والتي تعمل فى جامبي بجنوب سومطرة، قد قامت بتطوير برنامج للصحة الانجابية يعمل من خلال تقسيم القرويين إلى أربع مجموعات: مجموعة للرجال المتزوجين، ومجموعة للنساء المتزوجات، ومجموعة للرجال البالغين، ومجموعة أخيرة للنساء البالغات. وعلى الرغم من أن هذه المجموعات الأربعة تتناول موضوعات مختلفة، فهناك موضوعان مشتركان وهما: الحقوق الانجابية والمساواة بين الجنسين، وتتبادل المجموعات الأربع الرأى ووجهات النظر حول هذين الموضوعين في اجتماعاتهم المشتركة. إن كل مجموعة من خلال اكتسابها لوعى جديد، قد استطاعت أن تضع لنفسها خطة عمل مع متابعة للأنشطة (51)
وتقوم منظمة “بينا إنساني” باستخدام منهج مشابه، ومن ثم تعمل على تشجيع الزوجين – فى القرية التي بدأت المنظمة العمل فيها على مناقشة قضايا الجنس والصحة الانجابية، ورفع الوعى فى مجال عدم المساواة بين الجنسين. لقد أمكن تحدى الكثير من القوالب النمطية الجامدة، مما أسفر عن تغير سلوكي هام في العلاقات القائمة بين الرجل والمرأة.. وهناك تقييم تم بعد مرور عام واعتمد على مقابلات مع رجال ونساء، وأوضح أم معدل عنف الرجل مع المرأة قد تقلص، كما لم يعد لرجل يجبر زوجته على المعاشرة الجنسية (47)
ومع أن تقييم أثر هذا التوجه الجديد في برامج الصحة الانجابية ما يزال مبكرًا، فإن النتائج الأولية تبدو واعدة وتؤكد على أهمية البحث عن استراتيجيات جديدة يمكن استخدامها وتنفيذها وفقاً للسياق الاجتماعي الثقافي، وهو التحدى الذى يقف الآن أمام المهنيين العاملين في مجال الصحة، كما يقف أمام النشطاء في هذا المجال. وفقط من خلال الإبداع وتجنب الاتجاهات النمطية، يمكن إدراك وتناول قضية نوع الجنس فى اطار العلاقات الاجتماعية المحيطة
لقد تم تقديم نسخة من الورقة البحثية إلى مؤتمر 1USSP الذي انعقد في بكين في شهر أكتوبر 1997 وأتوجه بالشكر إلى أعضاء المنتدى الأندونيسي لصحة المرأة وبوجه خاص إلى كامالا شاندراكيرانا سويتجاكموكو، وناتالی کولمان، وإنداه نورديانا، ونينوك وديانتورو، وليز ماركوس، وآتا شندار تینی هابسجاه، وذلك لما قدمنه من مشورة ومساعدة في هذه الورقة البحثية. وتجدر الإشارة إلى أن الآراء التى تعبر عنها هذه الورقة البحثية هي آراء الكاتبة ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة فورد
للمراسلة استخدام العنوان التالي:
Rosalia Sciortino
Ford Foundation, S. Widjojo
th floor,Jl Jend Sudirman 71,11
Jakarta 12190
Indonesia
Fax:62-21-252-4078
HYPERLINK mail- e. mail:r.
Sciortion @fordfound.org to sciortion @fordfound.org
(1) المؤتمر الدولى للسكان والتنمية، الفقرة 4 – 1 عام 1994
2- راجع
Germaine A, Kyte R,1995. The Cairo Consensus:
The right Agenda for the Right Time. International
Women’s Health Coalition, New york.
3- راجع
Klugmanb, 1996. 1CPD Plan of Action: its ideo-
Logical effects. Health Transition Review.6(2):22 5-
29
4- راجع
Challenges after Cairo. Arrows for Change 1995;
l():11. Resources for Women’s Reproductive Health
In the third World. International Women’s health
Coalition, New York, 1989.
5- من ملاحظات مأخوذة أثناء زيارة لمتابعة المشروع، بيماتانج سيانتار، نوفمبر1996.
6- راجع
Galuh Wandita, field consultant, Indonesia Pro-
Gramme. Oxfam Australia, personal communication.
7- راجع
Alexander P, 1990. Provisional guidelines for sex Work related AIDS prevention intervention.(Unpub- Lished). De Zalduondo B. 1991.Prostitution viewed
Cross-culturally: toward recontextualizing sex work in
AIDS intervention research.Journal of Sex Research.
28(2):223-48.
8- راجع
Dyer C, 1996. Rape ruling sets legal precedent.
Guardian. 20 March.Rojanapithayakorn W. Hanen-
Berg R,1996. The 100%condom program in thai-
Land.AIDS. 10(1): 1-7.Shephard B,1996.Masculini-
ty and the male role in sexual health.Planned
Parenthood Challenges.2: 1 1-14.
9- راجع
Suyanto, Kuncoro B,SetiawanD et al., 1997.Pe-
Lembagaan Penggunaan Kondom di Kalangan Pramu-
nikmat.Pusat Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yog-yakarta.
10-إن الوصف المقدم للمشروعين يرتكز على أنشطتها خلال عام 1996.
11- قارن مع :
Compare with:Gifin K, 1998.Beyond empower-
ment:heterosexualities and the prevention of AIDS
Social Science & Medicine. 46(2):56-1S1
12- راجع
Sciortino R, Marrcose Natsir L, Mas’udi M, 1996.
Learning from Islam:advocacy of reproductive rights
in Indonesian pesantren. Reproductive Health Matters
8 November):86-96.
13- ونتيجة لذلك، بدأ المشروعان في إشراك الرجال في برامجهما.يمكن الرجوع إلى أنشطة مؤسسة التنمية الريفية:راجع:
Sri Hadipranoto S. Wijaya H, Santoso H et al,
1996.Empowering women famers through men. In-
Novations,4: 1 5-28.
14- راجع
Suryakusuma J, 1991. State ibuism: the social con-
Struction of womanhood in the Indonesian new order.
Asian Vision,2:46-7L.
Suryakusuma J, 1991.The state and sexuality in
the Indonesian new order.Paper Presented at Perspec-
a: Women in Society, tives on Gender in Indonesi
History and Media, University of W ashington, seat-
tle, 15-16 June.
15- راجع
Hull T, Hull VJ, 1995. Politics,culture and fertili-
ty: transitions in Indonesia. Paper presented at John
Caldwell seminal The Continuing Demographic
Transition’. Canbera, 14-17 August
16- هذا الرأي مقدم من جانب أعضاء المنتدى الأندونيسي لصحة المرأة، 12 فبراير 1998.
17- راجع
Berer M, 1996. Men (Introduction). Reproductive
Health Matters, 7(May): 7-18.
18- راجع
Azrul Azwar, 1993. Some notes on male
Participation in the lndonesian family Planning pro-
gram. Majaiah Kesehatana Masy arakat Indonesia.2:
124-27.
19- راجع
Mantra Bet al, 1994 Tingkat Penerimaan Keluar-
ga Berencana Pada Suami Di Daerah Kota Dan Desa
Di Propinsi Jawa Tendah, Jawa Timur Dan Nusa
Tenggara Timur. Badan Koordinasi Keluarga Beren-
čana Nasional, Jakarta.
Habsjah A,diao Ai Lien, favoriati D, 1996.Men
And Reproductive Health: Understanding Their
tial Roles. Population Council, Jakarta.
Hidayana I, 1996. Men’s roles, sexuality and repro-
ductive health.(Unpublished).
20- راجع
Karra MV, Stark NN, Wolf J, 1997. Male involve-
ment in family planning:a case study spanning five
ly Planning. 28(1): 24-34.
21- المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، فقرة 4- 27، عام 1994
22- راجع
Gomez A, 1997. The challenges of gender. Wom-
en’s Heal th Journal. 1:29-34.
23- راجع
Moi-Lee L,1996. Putting men on the agenda.Inno-
vations. 4:1-13.
24- راجع
Piet-Pelon NJ, Ahmed-Al-Kabir, 1996. Highlights
Of regional male involvement family planning pro-
gramme;and Alauddin M,Rafiquz Zaman AK1996
males as FP-MCH-RH servive providers. In: Male involvement in Family Plannin: A Chanllenge for the
national Programme. Workshop Proceedings. NI-
PORT/GTZ/Populating Council/AVSC International.
(25) طعن القانون الأندونيسى حول الاجهاض يتسم بالمحافظة، وعلى الرغم من صدور قانون جديد في عام 1992، لم يتم تنفيذه بعد راجع
Djohan Eet al, 1993, The attitude of health Provid-
ers toeards abortion in Indonesia. Reproductive
health Matters. 2 (November):32-40.2
ومع كل، فإن بعض المستشفيات الخاصة، مثل المنظمة غير الحكومية الواردة هنا، تقدم خدمات الإجهاض فى إطار خطوط مرشدة صارمة للنساء المتزوجات اللاتى يأتين في صحبة أزواجهن راجع رقم (19) اعلاه
26- راجع
Prihatini Ambarenani,riawati S, Mustary C et al,
1996. Pelatihan mengenia wanita dan kesehatan bagi
Tenaga kerja Indonesia wanita. Project report.
27-
Haberland N, persona communication, 1997.
(28) للاطلاع على المزيد حول مميزات توسيع دور الرجل في العملية الإنجابية من أجل الرجال أنفسهم، وما إذا كان التأكيد على احتياجات الصحة الانجابية للرجل يمكن أن يسفر عن تناقص الموارد والخدمات المقدمة للمرأة، راجع
Mundigo A, 1995, Men’s Roles, Sexuality. And Re-
Productive Health, International Lecture Series on
Population Issues, and all features in Reproductive
.1996 Health Matters No.7,
29- راجع
Meliala N, 1995, Men’s participation in familyPlanning: how far does it go? Conveying concerns:
Women Writes on Male Participation in the Family.
Population Reference bureau, Washington DC.
30- راجع
Maternal deaths are currently estimated at 450 per100,000 live birth, the highest in Southeast Asia.
31- راجع
Gerakan Sayang Ibn Kantor Menteri Negara Uru-
San Peranan Wanita, Jakarta, 19
32- راجع
Rumusan Lokakarya Percepantan Penurunan Ang-
Ka Kematian lbu. Kantor Menteri Negara Urusan
Peranan Wanita.Jakarta, 1996
33- راجع
Woodhouse SJ, 1996. Sambutan Kepala Perwaki-lan UNICEF pada Lokakarya evaluasi Gerakan Say-
Ang Ibu.UNICEF, Yogyakarta.
34- راجع
Murmiati A, 1997. Ayah dan kesehatan reproduksiKeluarga. Report prepared for Population Concil.
35- المعلومات مستقاه من الفصل الخاص بسولازى منظمة المستهلك الاندونيسي
36- راجع
Widyantoro N, Habsjah A, Fajar A viatri Met al.
1995. Laporan akhir memperbaiki sistim informasi
Dan pemilihan metoda kontrasepsi oleh klien Re
Search report, POGI and pusta Kajjan Wanita UI.
37- راجع
Male Involvement in reproductive health Include-
Ing Family Planning and Sexual /health. Technical
Report 28. UN Population fund. New York. 1995,
38- راجع
Sokalski H,1993. aims of the International Year
Of the Family. Development. 4:6-16.
39- في سياق هذه السياسة، فإن الزوجين الذين لديهما أطفال أو أحد الوالدين يكون مطلق أو أرمل ولديه أطفال يمكن اعتبارهم يشكلون أسرة“.
40- راجع
Haryono Suyono, 1996. Prosperius family develop-
Ment. Intgration.Fall: 27-33
41)BBKKBN Satement,1996
هاريونو سويونو، 1995 السياسة الخاصة بزيادة دور المرأة في تطوير رفاهية الأسرة خطاب لوزير الدولة للسكان رئيس NFPCB في الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لدراسات المرأة بوجور،9 يناير
43- راجع
Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Pen-
Yakit HIV/ AIDS Melalui Peningkatan Ketahanan Kel-
Uarga. BKKBN/Kantor Menteri Negara Kependudu-
Kan, Jakarta, 1995.
Buku Pegangan Tentang Pembangunan Keluarga
Sejahtera Sadar llIV/AIDS Bagi Petugas Lapangan
Keluarga Berencana. BKKBN/Kantor menteri Nega-
Ra Kependudukan Jakarta, 199S.
44- راجع
Nichter M. 1997. Male responsibility and women’s
Sexual health: considering women and men together.
Community-based Programmes for Adolescent Sexu-
Al Health and Domestic Violence against Women.
Pimpawun Boonmongkon, Anjana su varnanand
(eds). Mahidol University , Bangkok
45- راجع
Helzner J, 1996. Men’s involvement in family plan-
Ning. Reproductive Health Matters. 7(May): 146-54.
46- راجع
Lies Marcoes ,coordinator,P3 M programme on re-
Productive rights in Islam, personal communication,
5 February 1998
47- راجع
Enhancing reproductive health status in the ural
Area: a community approach. ICOMP , 1998.(Unpub-
Lished).
4445
48- راجع ايضا
Faisel A, Jahiruddin Ahmed. 1996. Role of men as
The users of contraceptive methods. Male Involve-
Ment in family Planning: A Challenge for the Nation-
Al Programme. Workshop Proceedings NIPORT/
GTZ/ Population Counci/A VCS International.
49- راجع
messages for men * HYPERLINK Qutlook: 1997,
14(3):5 Outlook 1997,
50- راجع ايضا
Welbourn A, 1995, Stepping stones. Action Aid Lon-
Don.
(51) مراسلات المشروع بين IPPA في جامبي ومؤسسة فورد بمكتبها في جاكرتا