نحو إستراتيجية لإسراع تحقيق الغايات والمستهدفات التنموية الدولية الخاصة بالصحة الإنجابية

1- تعتبر الصحة الإنجابية والجنسية { يتضمن تعريف الصحة الإنجابية المقترح من منظمة الصحة العالمية والموافق عليه في المؤتمر الدولى للسكان والتنمية (القاهرة ١٩٩٤) الصحة الجنسية}. أمرًا حيويًا للأفراد والأزواج والأسر، وكذلك بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والأمم. وبدافع من قلقها بسبب التقدم البطيء نحو تحسين الصحة الإنجابية والجنسية في العقد الماضي، ولإدراكها أن الأهداف التنموية الدولية لن تتحقق دون تجديد التزام المجتمع الدولي بها تبنت الجمعية العمومية الخامسة والخمسون لمنظمة الصحة العالمية القرار رقم WHA55.19 الذي يطالب المنظمة بوضع إستراتيجية لإسراع التقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية الدولية الخاصة بالصحة الإنجابية. وقد أحيا هذا القرار البرامج وخطط العمل التي اتفقت عليها حكومات الدول المشاركة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة – ١٩٩٤) وفي مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع للمرأة (بكين ١٩٩٥) وكذلك في مؤتمرات المتابعة بمناسبة مرور خمس سنوات على انعقاد كل منهما.

2- استجابة للقرار رقم WH55.19 وبعد مشاورات الدول الأعضاء والشركاء، قامت منظمة الصحة العالمية بتصميم استراتيجية مبنية على خطوات العمل التي اتخذتها الدول الأعضاء وفقًا للقرار رقم WHA48.10 الخاص بالصحة الإنجابية ودور منظمة الصحة العالمية في إطار الإستراتيجية العالمية، والتي حثت الدول الأعضاء على المزيد من التطوير والدعم لبرامج الصحة الإنجابية الخاصة بها.

3- الإستراتيجية المقدمة في هذه الوثيقة موجهة لجمهور واسع من صانعى السياسات في الحكومات والهيئات الدولية والمنظمات المهنية والمنظمات غير الحكومية وغيرها. يعرض الجزء الأول للتناقضات الرئيسية بين الغايات الدولية المنشودة والواقع الدولي الحالي. كما يصف العوائق الرئيسية أمام التقدم مشيرًا بالتحديد إلى أوجه الظلم فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي والفقر وتعرض المراهقين للمخاطر. أما الجزء الثاني فيعرض الإستراتيجية التي تسترشد بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. تلقي هذه الإستراتيجية الضوء على الجوانب الأساسية لخدمات الصحة الإنجابية والجنسية، كما تقدم مقترحات للدول والمنظمة الصحة العالمية لمساعدتها على استخدام طرق مستحدثة تنتهي هذه الوثيقة بتأكيد التزام منظمة الصحة العالمية بالتعاون التام مع شركائها لتشجيع ودعم الدول الأعضاء في جهودهم لتحقيق الأهداف التنموية للأمم المتحدة في الألفية الثالثة، وكذلك الأهداف الدولية الأخرى المتفق عليها الخاصة بالصحة الإنجابية والجنسية.

( أ ) الأهداف العالمية والواقع العالمي

٤ – تقدم الغايات التنموية للألفية الثالثة – والنابعة من إعلان الأمم المتحدة للألفية الثالثة والذي تبنته ۱۸۹ دولة من الدول الأعضاء عام ٢٠٠٠ – إطارًا دوليًا جديدًا لقياس مدى التقدم نحو التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. وترتبط ثلاث من الغايات الثماني مباشرة بالصحة الإنجابية والجنسية وهي تحسين صحة الأم، وتقليل وفيات الأطفال، ومقاومة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والملاريا والأمراض الأخرى. وعلاوة على ذلك ترتبط أربع غايات أخرى بعلاقة وثيقة بالصحة العامة بما فيها الصحة الإنجابية، وهي القضاء على الفقر المدقع والجوع وضمان استكمال التعليم الابتدائى على مستوى العالم وتعزيز مساواة النوع الاجتماعي وتمكين النساء وضمان الحماية المستدامة للبيئة.

تتضمن الأهداف المحددة ما يلي:

• خفض نسبة وفيات الأمهات إلى ثلاثة أرباع النسبة الحالية خلال الفترة من ۱۹۹۰ – ۲۰۱5

• خفض معدل وفيات الأطفال تحت خمس سنوات إلى ثلاثة أرباع النسبة الحالية خلال الفترة من 1990 – 2015

• وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز بحلول عام ٢٠١٥

5 – تم الاتفاق على بعض المحددات القياسية عام ١٩٩٩ في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة الحادية والعشرين { الجلسة الخاصة الحادية والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة للمراجعة والتقييم العام لتنفيذ برنامج العمل الخاص بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (نيويورك) ۱۹۹۹ وكذلك الجلسة الخاصة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة عن المرأة عام ٢٠٠٠ المساواة النوعية والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين (نيويورك ۲۰۰۲)} – للمراجعة والتقييم العام لتنفيذ برنامج العمل الخاص بالمؤتمر الدولى للسكان والتنمية. فعلى سبيل المثال، تم الاتفاق على أنه يجب أن تصل نسبة الولادات تحت إشراف المتخصصين بحلول عام ٢٠١٥ إلى ٩٠٪ على مستوى العالم، وإلى ٦٠% على الأقل في الدول ذات المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات.

٦ – يتضمن تعريف الصحة الإنجابية الذي تم تبنيه في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام ١٩٩٤، الخصائص الأساسية التي تجعل من الصحة الإنجابية والجنسية مجالاً خاصًا ومتفردًا بالمقارنة بمجالات الصحة العامة الأخرى. فالصحة الإنجابية تشمل فترات ما قبل وما بعد سنوات القدرة على الإنجاب، كما أنها وثيقة الصلة بالعوامل الاجتماعية والثقافية وأدوار النوع الاجتماعي واحترام وحماية حقوق الإنسان خاصة – وليس قصرًا على – كل ما يخص الشئون الجنسية والعلاقات الشخصية.

7 – ويؤرخ تبني هذه التعريفات الشاملة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لبداية عهد جديد، حيث إن إنجازات العقد المنصرم كثيرة وعميقة. فعلى سبيل المثال أصبح مفهوم الصحة والحقوق الإنجابية والجنسية مقبولاً بصورة كبيرة، مع وجود بعض الاستثناءات. وبدأ تطبيقه من قِبَل بعض الجهات الدولية المعنية بالصحة والتنمية والحكومات الوطنية والمنظمات غير الحكومية وأطراف أخرى. كما بدأ استحداث برامج وسياسات جديدة للصحة الإنجابية في جميع البلاد تقريبًا. وقد أحدث تبني هذه المفاهيم تغيرات مهمة في بعض البلدان فيما يخص الأساليب التقليدية لتقديم خدمات رعاية الأم والطفل أو خدمات تنظيم الأسرة.

8 – بعد تحديد مفهوم الصحة الإنجابية والجنسية والالتزام بها، تزايدت وتيرة الشراكات الجديدة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. تم جمع أدلة جديدة في مجالات كانت مهملة في الماضى مثل عبء المرض الناجم عن اعتلال الصحة الإنجابية والجنسية، وعلاقته بالفقر والعنف المبني على النوع الاجتماعي. وقد ازداد عدد أفضل الممارسات في مجال رعاية الصحة الإنجابية والجنسية (بناءً على الأدلة) بشكل كبير، كما اتسعت مجالات البحث التحليلي والسلوكي وكذلك المعايير والقواعد الإرشادية المعترف بها دوليًا.

9 – أظهرت التجارب أنه حتى في الأماكن ذات الدخل المنخفض نجحت الأساليب المستحدثة والملائمة لظروف الدولة في تقليل نسبة وفيات ومراضة الأمهات على سبيل المثال، بشكل ملحوظ. ويبقى التحدى الآن في تفعيل إستراتيجيات وطنية مستحدثة لتيسير وصول الخدمات الصحية إلى مستحقيها، خاصة الفئات غير القادرة والمراهقين، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الدولية.

ب – إستراتيجية لحفز التقدم

٣٣ – إن الهدف العام والحاكم للإستراتيجية هو الإسراع بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الخاصة بالصحة الإنجابية المتفق عليها دوليًا، وفى المقام الأول الوصول إلى أعلى المعايير التي يمكن تحقيقها للصحة الإنجابية والجنسية للجميع.

المبدأ العام: حقوق الإنسان

٣٤ – لإسراع معدل التقدم، تستند إستراتيجية منظمة الصحة العالمية على الآليات المقرة دوليًا والإجماع العالمي حول حقوق الإنسان بما فيها حق جميع الأشخاص في الحصول على أعلى مستوى ممكن للصحة والحق الأساسى لجميع الأزواج والأفراد في اتخاذ القرار بكامل الحرية والمسئولية حول عدد مرات الإنجاب، والمباعدة بين الولادات، وتوقيت الإنجاب، وكذلك حقهم في الحصول على المعلومات والوسائل التي تساعدهم على تحقيق ذلك، وحق النساء في القرار الحر والمسئول، والتحكم في جميع الأمور الخاصة بشؤونهن الجنسية، بما في ذلك الصحة الإنجابية والجنسية دونما أي قهر أو تمييز أو عنف، وكذلك حق الرجال والنساء في اختيار شركاء حياتهم، وعدم الزواج إلا بالموافقة التامة والحرة، والحق في الحصول على المعلومات الصحية المطلوبة، والتمتع بفوائد ومزايا التقدم العلمي وتطبيقاته. ومن أجل ضمان احترام تلك الحقوق، يجب أن تعمل جميع السياسات والبرامج والتدخلات الإصلاحية على تعزيز مبادئ المساواة من منظور النوع الاجتماعى، وإعطاء أولوية للفقراء والفئات المحرومة والمجموعات السكانية الخاصة كالمراهقين. ويجب كذلك توفير دعم خاص للدول التي تتحمل العبء الأكبر لاعتلال الصحة الإنجابية والجنسية.

٣٥ – الجوانب الخمسة الأساسية للصحة الإنجابية والجنسية هي: تحسين مستوى الرعاية للأم والطفل قبل وأثناء وبعد الولادة، توفير خدمات عالية الجودة لتنظيم الأسرة، بما في ذلك خدمات حالات العقم، القضاء على الإجهاض غير الآمن، مقاومة عدوى الأمراض المنقولة جنسيًا، بما فيها عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، وعدوى الجهاز التناسلي، وسرطان الرحم، وغيرها من أمراض النساء الأخرى، وأخيرًا تعزيز الصحة الجنسية. ولأن هناك روابط وثيقة بين الجوانب المختلفة للصحة الإنجابية والجنسية فمن المرجح أن يؤدي التدخل في مجال منها إلى تأثير إيجابي على باقي المجالات. ومن المهم أن تقوم الدول بتقوية الخدمات الحالية واستخدامها كمداخل لمزيد من التدخلات الجديدة تطلعًا إلى أعلى درجات الكفاءة.

٣٦ – عادة ما تكون نقطة البداية في معظم الدول هي تحسين مستوى خدمات ما قبل وأثناء وبعد الولادة، حيث إنها تمثل العمود الفقري للرعاية الصحية الأولية. ولتقليل معدلات مراضة ووفيات الأمهات ومعدلات وفيات الأطفال في تلك الفترة. هناك أهمية مركزية لتوفر العاملين الصحيين المهرة في كل حالة ولادة، وكذلك توفر رعاية شاملة للحالات الطارئة أثناء الولادة ومضاعفاتها. يتطلب توفير تلك الخدمات وجود أنظمة فعالة لتحويل الحالات وتيسير الاتصال والانتقالات بين مراكز الخدمات. توفر خدمات صحة الأم فرصة مهمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة. كما أنها وسيلة ممتازة يمكن من خلالها العمل على الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وتقديم المشورة واختبار وعلاج عدواه، ومنع انتقالها أثناء الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية. وفي الواقع لا يمكن عمل هذه التدخلات بشكل مناسب سوى من خلال خدمات صحة الأم. هذه النقاط موضحة بشكل أكثر تفصيلاً في إستراتجية منظمة الصحة العالمية نحو الوصول إلى حمل أكثر أمانًا.

۳۷ – لا بد من التصدي للإجهاض غير الآمن – باعتباره سببًا يمكن الوقاية منه لمراضة ووفيات الأمهات – في إطار غايات ومستهدفات الألفية التنموية، خاصة الهدف المتعلق بصحة الأم. كما أن هناك احتياجًا لاتخاذ العديد من الخطوات العاجلة في هذا الصدد، منها تعزيز خدمات تنظيم الأسرة للوقاية من الحمل غير المخطط له، وضمان توفير وتيسير الخدمات في الحدود المسموح بها قانونًا، وكذلك توفير خدمات الإجهاض الآمن في الحدود المسموح بها قانونًا، ويتطلب ذلك تدريب القائمين على تقديم الرعاية الصحية على التقنيات الحديثة، وتزويدهم بالأدوية والإمدادات اللازمة لخدمات رعاية امراض النساء والتوليد، وتوفير الدعم الاجتماعي وغيره للنساء في حالات الحمل غير المخطط له، وتوفير خدمات الإجهاض غير الآمن، كما يجب توفير خدمات العناية بعد الإجهاض بشكل سريع وإنساني.

38 – إن الدليل على نجاح خدمات تنظيم الأسرة في معظم دول العالم هو الزيادة الكبيرة في استخدام وسائل منع الحمل في دول العالم الثالث خلال العقدين أو الثلاثة الماضية. فهذه البرامج هي جزء ضروري من الخدمات التي تقدم لتقليل معدلات الوفيات والمراضة للأمهات، حيث إنها تمكِّن النساء من تأجيل وتحديد عدد مرات الحمل والمباعدة بين الولادات. ولأن تلك الخدمات معنية بشكل مباشر بالنتائج المترتبة على العلاقات الجنسية، فإنها توفر احتمالات كبيرة لفتح الطريق أمام تعزيز الصحة الجنسية، وجهود الوقاية من العدوى المنقولة جنسيًا بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية.

٣٩ – يتم تشخيص وعلاج عدوى الأمراض المنقولة جنسيًا بشكل غير فعال، وذلك عن طريق الصيادلة وبائعي الأدوية والمعالجين التقليديين. وقد كانت هناك محاولات عديدة ومحدودة النجاح للوصول إلى النساء عن طريق دمج برامج إدارة عدوى الأمراض المنقولة جنسيًا مع الخدمات الحالية لرعاية الأم والطفل و/ أو خدمات تنظيم الأسرة. ورغم ذلك، فقد أثبتت التجارب أن دمج الوقاية من عدوى الأمراض المنقولة جنسيًا في خدمات تنظيم الأسرة خاصة عن طريق تقديم المشورة ومناقشة الشئون الجنسية والعلاقات الشخصية، قد أدت إلى زيادة استخدام الخدمات، بالإضافة إلى تحسين نوعية وجودة الرعاية المقدمة. يمكن تحسين هذه التوجهات وتطويرها حتى تمتد التغطية لتصل إلى الرجال والشباب ومجموعات أخرى لم تكن في دائرة اهتمام خدمات تنظيم الأسرة من قبل. كذلك، فإن علاج المجموعات التي يفترض أنها الأكثر تعرضًا لمخاطر الإصابة، وكذلك البرامج المجتمعية الشاملة والتي تهدف إلى التحكم في انتشار عدوى الأمراض المنقولة جنسيًا، يمكنها المساهمة بدرجة كبيرة في خفض معدلات انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية.

٤٠ – هناك العديد من المكاسب الإضافية الناتجة عن تقوية وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، ومنها لفت الانتباه إلى مشكلة العنف ضد النساء، والتي يتم التصدى لها الآن في البلاد المختلفة من خلال توفير وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ وخدمات الإجهاض في حالة الطلب (في الحدود المسموح بها قانونًا) وعلاج عدوى الأمراض المنقولة جنسيًا، وكذلك توفير العلاج الواقي من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية بعد التعرض للاغتصاب، واختبار وعلاج سرطان الرحم ومنع حالات العقم الأولى والثانوى، وعلاج حالات أمراض النساء. يمكن لخدمات الصحة الإنجابية والجنسية المصممة جيدًا والتى يتم توصيلها بشكل فعال – خاصة تلك الخدمات التي تتبدى فيها المشاركة المجتمعية – أن تساهم في تحسين العلاقات بين مقدمي الخدمات ومستخدميها وكذلك زيادة مشاركة الرجال وتمكين النساء من اتخاذ القرارات الإنجابية بشكل حر.

٤١ – تلعب جميع خدمات الصحة الإنجابية والجنسية دورًا محوريًا في توفير المعلومات وتقديم المشورة في مجال تعزيز الصحة الجنسية، ويمكن أن تساهم وفرة المعلومات في تحسين التواصل بين طرفي العلاقات الخاصة وعملية اتخاذ القرارات الجنسية، بما في ذلك الامتناع عن ممارسة الجنس واستخدام الواقي الذكرى.

خطوات العمل

٤٢ – تقترح منظمة الصحة العالمية أن تستخدم الدول المختلفة مجالات العمل الأساسية التالي ذكرها، وهي تلتزم بدعم الدول الأعضاء في جهودها في بناء وتقوية طاقاتها لتحسين الصحة الإنجابية والجنسية. فعلى كل دولة أن تحدد مشاكلها وأولوياتها وتقوم بصياغة إستراتيجيات لحفز العمل، من خلال المشاورات مع جميع الأطراف المعنية. ولتنفيذ ذلك هناك خمسة أنشطة حاكمة هي: تعزيز وتقوية إمكانيات الأنظمة الصحية، تطوير المعلومات الضرورية لتحديد الأولويات، وتعبئة الإرادة السياسية، وخلق إطار عمل قانوني وتنظيمى لدعم الأنشطة، وتعزيز وتقوية آليات المراقبة والتقييم والمحاسبة.

تعزيز وتقوية إمكانيات الأنظمة الصحية

٤٣ – يعتبر وجود نظام فاعل للرعاية الصحية اللازمة في المراحل الأولى والثانية والثالثة من الشروط الأساسية لتحقيق الغايات التنموية للألفية الثالثة المتعلقة بحياة الأم والطفل وكذلك فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، بالإضافة إلى الأهداف العريضة الخاصة بالصحة الإنجابية والجنسية. ففي بعض البلاد يجب تعزيز إمكانيات خدمات الرعاية الصحية الأساسية لتوفير خدمات شاملة للصحة الإنجابية والجنسية. ويجب أن يشمل التخطيط على المستوى القومي في مجال الصحة الإنجابية والجنسية وضع آليات مالية مستدامة وتوفير الموراد البشرية وضمان الجودة في تقديم الخدمات واستخدامها.

٤٤ – آليات التمويل المستدامة

يجب ان تنعكس الأهمية المركزية للصحة الإنجابية والجنسية على عمليات التخطيط وإعداد الإستراتيجيات للقطاع الصحي الوطني، وقد تم تعزيز مبادرة إصلاح القطاع الصحي والمبادرات الأخرى المرتبطة بها مثل التمويل الموسع للقطاعات كوسيلة لتقوية وتعزيز الأنظمة الصحية. والتحدي هنا هو ضمان أن تقوم تلك المبادرات وآليات التمويل الأخرى بتشجيع تطوير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية لرفع جودتها ولتصبح أكثر شمولاً، وأن تكون متاحة في متناول الجميع.

٤٥ – والخطوات اللازمة في هذا المجال هي:

۱ – العمل على جعل الصحة الإنجابية والجنسية جزءًا لا يتجزأ من عمليات التخطيط الوطني ووضع الإستراتجيات بما في ذلك أوراق العمل الخاصة بإستراتجية خفض الفقر، وإستراتيجيات منظمة الصحة العالمية للتعاون الدولى.

۲ – ضمان وجود الصحة الإنجابية والجنسية على خريطة التخطيط للقطاع الصحي الوطني بشكل مناسب، بما في ذلك الخطط التي تغطى مبادرة “3×5” والعروض المقدمة للصندوق الدولي لمكافحة أمراض الإيدز والسل والملاريا، والمبادرات الأخرى ذات الصلة.

3 – وضع الصحة الإنجابية والجنسية على رأس قائمة الخدمات الضرورية في إطار إصلاحات القطاع الصحي ومشروعات القطاع الأخرى.

4 – في حالة استحداث آليات تمويل جديدة مثل المشاركة في التكلفة، يجب ابتكار طرق لتيسير حصول المراهقين والفقراء وغيرهم من الفئات غير القادرة على الخدمات، وكذلك مراقبة ومتابعة تأثير تلك السياسات وتطويعها وتعديلها لتناسب الظروف المحلية.

من العوامل المهمة والحيوية لتحسين قطاع الصحة والرعاية الصحية بشكل عام هي تدريب وتعيين وتوزيع واستبقاء العمالة الصحية الماهرة. كما أن العديد من التدخلات الأساسية في مجال الصحة الإنجابية والجنسية يمكن أن تتم من خلال المهنيين الصحيين من المستوى المتوسط والعاملين الصحيين المساعدين. والتحدي هنا هو تحديد كوادر العاملين في مجال الرعاية الصحية. وكذلك تحديد المهارات وأشكال التدريب اللازمة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية ذات الأولوية. يجب توفير ظروف مواتية للعاملين في مجال الرعاية الصحية حتى يتمكنوا من العمل بكامل قدراتهم، وتحفيزهم للعمل مع جميع فئات السكان بما فيها الفئات الأشد فقرًا.

٤٧ – والخطوات اللازمة في هذا المجال هي:

1 – تحديد المتطلبات الضرورية في جميع المستويات من زاوية عدد وتوزيع العاملين في الرعاية الصحية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء مهام خدمات الصحة الإنجابية والجنسية ذات الأولوية.

۲ – تقييم وتحسين بيئات العمل وشروط التوظيف والإشراف.

3 – تفعيل استراتيجية لتحفيز العمالة الماهرة واستبقائها.

٤ – تعزيز سياسات تُمكِّن عاملي الرعاية الصحية من استخدام مهاراتهم بالكامل.

٤٨ – ضمان الجودة في تقديم الخدمات:

أدى عدم الانتظام في اتباع الممارسات المواكبة لأحدث التطورات في المستشفيات التعليمية والمشاريع الخاصة إلى انخفاض مستوى الأداء العام وعدم المساواة فيما يتعلق بمستوى الخدمات أو سهولة الحصول عليها. وهناك احتياج لأن تولي عناية خاصة – أثناء عملية إصلاح النظام الصحي وخاصة ما يتعلق بالتخطيط اللامركزي وما ينجم عنه من مسئوليات – ليتم تبني الممارسات الجيدة باتساع النظام كله. كما يجب تطوير وإنشاء أنظمة لوجيستية لتوفير السلع الضرورية بشكل مستمر.

٤٩ – والخطوات اللازمة في هذا المجال هي:

1 – إجراء تخطيط إسترايتجى – يسهم فيه كل من المهنيين الصحيين والمديرين – لتقييم المستوى الحالي لجودة الرعاية الصحية وتحديد أفضل الطرق لتحسين مستوى الجودة في حدود الموارد المتاحة.

٢ – تصميم واختبار الإستراتيجيات للتوسع في التدخلات التي أثبتت فاعليتها.

٣ – تفعيل وتبني ومراقبة معايير الممارسة الإكلينيكية في القطاعين الخاص والعام.

٤ – تعيين شركاء من المنظمات غير الحكومية ومن القطاعين الخاص والتجارى لزيادة توفر واستخدام خدمات الصحة الإنجابية والجنسية.

5 – تعزيز تبادل الخبرات والدروس المستفادة داخل الدول وفيما بينها.

٥٠ – استخدام الخدمات:

أينما وجدت الخدمات الصحية، توجد معها العديد من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية – التي تحول دون استخدام الناس لها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصحة الإنجابية والجنسية. ومن أجل تحديد العقبات والتغلب عليها، يجب العمل عن قرب مع النساء والشباب وغيرهم من الفئات الأخرى؛ لفهم احتياجاتهم وتحليل المشكلات والوصل إلى حلول مقبولة.

51 – والخطوات اللازمة في هذا المجال هي:

1 – عمل البحوث الاجتماعية والبحوث ذات التوجه العملياتي لتحديد العوائق التي تحول دون استخدام الخدمات وتصميم واختبار الإجراءات اللازمة للتغلب عليها.

۲ – استخدام المقاربات التشاركية للعمل مع المجتمعات ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية بهدف التغلب على تلك العوائق وتشجيع الاستخدام المناسب للخدمات المتاحة.

تحسين توفير المعلومات لتحديد الأولويات

٥٢ – هناك احتياج لتحليل البيانات الخاصة بعلوم الأوبئة والاجتماع، وذلك لفهم نوع وشدة وتوزيع حالات سوء الصحة الإنجابية والجنسية ومخاطر التعرض لها بين السكان. كما يجب تفسير الديناميكيات التي تؤدي إلى سوء الصحة الإنجابية والجنسية، وإلقاء الضوء على العلاقة بين سوء الصحة في هذا الإطار والفقر والنوع الاجتماعي وتزايد احتمالات التعرض بسبب الأوضاع الاجتماعية. إن تحسين مستوى جمع البيانات وتحليلها – بما في ذلك جمع المعلومات الخاصة بالتكلفة والفعالية، هي الأسس الضرورية للاختيار ضمن أولويات العمل المتصارعة، ولتوجيه تدخلات النظام الصحي نحو أهداف من الممكن أن تحقق فرقًا قياسيًا في حدود الموارد المتاحة.

٥٣ – إلا أن عملية تحديد الأولويات على أساس البيانات الجيدة يجب أن تتضمن مشاركة العديد من الأطراف المعنية من الحكومة، والهيئات الثنائية والمتعددة، والهيئات المتخصصة، والجمعيات النسائية، وقطاعات أخرى من منظمات المجتمع المدني؛ ذلك أن الرؤى المتنوعة لتلك الأطراف المختلفة سوف تساعد على بناء إجماع واسع وتشجيع التعاون بما يساعد على زيادة احتمالات نجاح التدخلات المرجوة. وفي هذا السياق يجب أن تقوم جميع الأطراف المعنية بتحقيق التوازن بين الفعالية والتكلفة من جانب، والإنصاف من جانب آخر، وأن تضع في اعتبارها الحاجة إلى المزيد من الاستثمار للوصول إلى القطاعات الفقيرة من السكان، والقطاعات التي تعاني من ضعف الخدمات المتاحة.

٥٤ – والخطوات اللازمة لتحقيق ذلك هي:

١ – تقوية وتعزيز إمكانيات جمع وتحليل البيانات عن الوضع الصحي، ومحدداته، ومدى فاعلية الخدمات الصحية على المستوى المحلي وداخل المناطق، وعلى المستوى القومي.

2 – تحديد الأولويات بناءً على البيانات المتاحة، وذلك من خلال المشاورات مع الأطراف متعددة مع الانتباه إلى تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الخاصة للفئات الفقيرة وغير القادرة.

تعبئة الإرادة السياسية

٥٥ – إن خلق بيئة فاعلة لدعم مبادرات الصحة الإنجابية والجنسية المبنية على أساس حقوق الإنسان، على المستويات المحلي والوطني والدولي سوف يساعد على التغلب على أوجه القصور، وتنشيط الاستثمار، وبناء معايير عالية وآليات للمحاسبة على الأداء. ويتطلب ذلك مشاركة وزارات الصحة والمالية والتعليم وقطاعات أخرى ونظرائهم على مستوى المناطق والمحليات. يجب أن يكون الالتزام والتأييد السياسي قويًا بما يضمن استمرارية السياسات والبرامج الجيدة والموجهة إلى الفئات غير القادرة.

٥٦ – والخطوات اللازمة لتحقيق ذلك هي:

١ – بناء دعم قوى للاستثمار في مجال الصحة الإنجابية والجنسية انطلاقًا من الفوائد – الموثقة والمبرهن عليها – التي تعود على الصحة العامة وحقوق الإنسان.

٢ – تعبئة أنصار ومؤيدى هذا المجال (من المهنيين الصحيين وخاصة في المواقع القيادية، وخبراء القانون، ومجموعات حقوق الإنسان، والمنظمات النسائية، والوزارات الحكومية، والأحزاب، والقيادات السياسية والدينية والمجتمعية) لدعم الأجندة القومية للصحة الإنجابية والجنسية والاستخدام المخطط لوسائل الإعلام.

3 – بناء حجج – موثقة ومبرهن عليها – حول الأهمية الإستراتيجية للاستثمار في مجال للحقوق والصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين، ووضعها ضمن أولويات الأجندة القومية، نشر المعلومات والتوعية بطبيعة وأسباب وعواقب احتياجات ومشاكل المراهقين الخاصة بالصحة الإنجابية مثل زيادة احتمالات تعرضهم للإصابة بعدوى الأمراض المنقولة جنسيًا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، والحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض غير الآمن، والزواج والحمل المبكر، والإكراه والعنف الجنسي، سواء داخل إطار الزواج أو خارجه.

خلق إطار عمل قانوني وتنظيمي لدعم الأنشطة

٥٧ – تنقية السياسات واللوائح من القيود غير اللازمة لخلق إطار عمل يدعم مجال الصحة الإنجابية والجنسية سيساهم بشكل ملحوظ في تحسين معدلات استخدام الخدمات.

٥٨ – يجب وضع القواعد واللوائح لضمان توفير السلع اللازمة والأدوية والمعدات والأدوات الأخرى بصورة مستمرة وعادلة ومطابقة لمعايير الجودة الدولية وبالإضافة إلى ذلك، فهناك حاجة ماسة أيضًا لوجود بيئة تنظيمية فعالة لضمان محاسبة القطاعين العام والخاص على تقديم رعاية عالية الجودة لجميع السكان.

59 – والخطوات اللازمة في هذا المجال هي:

۱ – مراجعة القوانين والسياسات، وتعديلها إذا لزم الأمر، لضمان قدرتها على تيسير الحصول على التثقيف الصحي والمعلومات والخدمات في مجال الصحة الإنجابية والجنسية بشكل شامل وعادل.

۲ – ضمان تفعيل اللوائح والمعايير لتوفير السلع اللازمة والمطابقة لمعايير الجودة الدولية بمساواة واستمرارية.

3 – وضع معايير للأداء وإعداد آليات للمراقبة والمحاسبة على تقديم الخدمات وعلى تشجيع التعاون والتنسيق بين القطاعات العامة والخاصة وغير الحكومية.

٦٠ – إن المراقبة والتقييم عنصران ضروريان المعرفة ما هو مفيد وما هو غير مفيد وأسباب ذلك. كما أنهما يظهران الاحتياجات المتغيرة والتأثيرات غير المتوقعة، إيجابية كانت أم سلبية.

٦١ – والخطوات اللازمة في هذا المجال هي:

١ – بناء وتعزيز آليات للمراقبة والتقييم بناءً على خطة واضحة لما يجب تحقيقه وكيف ومتى، مع وضع مجموعة من المؤشرات الواضحة وبناءً قاعدة بيانات قوية.

۲ – مراقبة إصلاحات القطاع الصحي والمقاربات وتنفيذ آليات التمويل الأخرى مثل: أوراق العمل الخاصة بإستراتيجية تخفيض نسبة الفقر، والمشاركة التكلفة والدعم المباشر للميزانية، لضمان إفادتها للفقراء وغيرهم من الفئات المهمشة اجتماعيًا أو اقتصاديًا، والمساهمة في دعم وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية والجنسية على جميع المستويات.

3 – إعداد آليات (كاللجان المحلية أو اللقاءات المجتمعية) لرفع مستوى المحاسبة سواء على مستوى الوحدات الخدمية أو في المناطق الداخلية.

التزام منظمة الصحة العالمية بتحقيق الأهداف

العالمية في مجال الصحة الإنجابية

٦٢ – سوف تستمر منظمة الصحة العالمية في تكثيف دعمها الفنى للدول في جميع خطوات العمل المذكورة، وذلك عن طريق:

•  دعم الأبحاث ذات التوجه العملي وتعزيز القدرات البحثية.
•  تنظيم وتركيز القواعد والمعايير المبنية على الأدلة بعناية.
•  كسب التأييد العالمي للصحة الإنجابية والجنسية.

٦٣ – سوف تهتم جميع تلك الأنشطة بمبدأ المساواة وتعززه بما في ذلك المساواة على أساس النوع الاجتماعي وكذلك أبعاد حقوق الإنسان فيما يخص الصحة الإنجابية والجنسية.

٦٤ – أما على الصعيد العالمى، فسوف تقوم منظمة الصحة العالمية بما يلى:

1 – مضاعفة جهودها لتنفيذ مبادرة “نحو حمل آمن” كمكِّون ذى أولوية كبيرة في إستراتيجية الصحة الإنجابية والجنسية، خاصة في الدول التي ترتفع فيها معدلات وفيات الأمهات.

2 – الاستمرار في تعزيز الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، خاصة اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة مرض الإيدز، وكذلك البنك الدولي والمؤسسات المهنية الصحية والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من الشركاء، وذلك لضمان التعاون والعمل المنسق بين مجموعة عريضة من الشركاء. وسوف تلعب الشراكة الجديدة من أجل الأمومة الآمنة وصحة الأطفال حديثي الولادة التي ترعاها منظمة الصحة العالمية دورًا محوريًا في ذلك.

3 – دعم وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية والجنسية باعتبارها الأساس للوقاية من وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيد، خاصة من خلال خدمات تنظيم الأسرة ورعاية الأم قبل وأثناء وبعد الولادة، والتحكم في العدوى المنقولة جنسيًا، وتعزيز مفهوم الممارسة الآمنة للجنس، والوقاية من انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية من الأم للطفل. سوف تؤمن منظمة الصحة العالمية أيضًا الانتباه إلى الصحة الإنجابية والجنسية عبر تعزيز سبل التعاون مع برامج الصحة العامة الرئيسية، بما في ذلك التطعيم والتغذية والوقاية من وعلاج الملاريا والدَّرن الرئوي خاصة عند النساء الحوامل.

٤ – ضمان تفعيل المحاسبية عن طريق إعداد تقارير عن مدى التقدم نحو تحسين الصحة الإنجابية والجنسية كجزء من تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة.

ملحوظة

هذا النص منقول بالكامل من وثيقة الإستراتيجية التي تحمل العنوان نفسه، باستثناء الفقرات ۱۰ – ۳۲ التي تحتوى على بيانات عن الوضع العالمي فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية، وكذلك وصف معوقات التقدم. يمكن الاطلاع على الوثيقة كاملة على موقع منظمة الصحة العالمية: www.who.int