قواعد مرشدة حول الاعتبارات الأخلاقية في مسألة الاعتراض الضميري
ترجمة:
قواعد مرشدة حول الاعتبارات الأخلاقية في مسألة الاعتراض الضميري
موقف الاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد
قامت لجنة الجوانب الأخلاقية لصحة النساء والإنجاب فى الاتحاد الدولى لأطباء أمراض النساء والتوليد بالنظر في الجوانب الأخلاقية للقضايا المؤثرة في تخصص التوليد وأمراض النساء وصحة النساء. وتمثل الوثيقة التالية نتيجة هذا النقاش الذي حظي ببحث دقيق وإمعان نظر. ولا تعكس هذه المادة الموقف الرسمى للاتحاد الدولى، ولكنها تقدم مادة للاعتبار والنقاش حول الجوانب الأخلاقية لتخصصنا موجهة للمنظمات الأعضاء والأفراد الأعضاء في تلك المنظمات.
© 2005 International Federation of Obstetricians and Gynecologists.
All rights reserved.
جميع الحقوق محفوظة لمجلة قضايا الصحة الإنجابية ٢٠٠٦
خلفية
١ – يتمثل الالتزام الأول لأخص ائيي أمراض النساء والتوليد (الممارسين) فى خدمة صحة المرأة الإنجابية ورفاهها. إن الممارسين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على تقديم الرعاية الطبية المفروضة لمريضاتهم لأسباب تتعلق بضميرهم الشخصي يظلون متحملين لمسؤوليتهم الأخلاقية تجاه أولئك المريضات. وعندما يشعر هؤلاء الممارسين بضرورة تقديم ما يمليه الضمير الشخصي على ما تمليه مصلحة المريضة يحدث نوع من تضارب المصالح. ورغم أن تحاشى كل حالات التضارب هذه غير ممكن، فإنه من الممكن، عند تعذر ذلك، حلها بالإفصاح الواجب، أى أنه ينبغى على الممارس أن يُعلم المريضة بالعلاج الذي يعترض على تنفيذه لأسباب تتعلق بضميره الشخصي.
۲ – على الممارسين واجب إعلام المريضات بكل الخيارات الطبية الممكنة لرعايتهن، بما في ذلك الخيارات التي يمتنع الممارسون عن الاشتراك فيها. وعندما تنحاز المريضة إلى هذا الاختيار، يخضع الممارسون لإمرة إطار فيجو الأخلاقى لرعاية أمراض النساء والتوليد (۱۹۹٤)، الفقرة 4، والتي تنص على أنه: “لو لم يستطع الطبيب أن يقدم الخدمة الطبية المطلوبة لأسباب غير طبية، أو لم يرغب فعليه / عليها بذل كل جهد ممكن لتحويل المريضة إلى جهة مناسبة“.
3 – للممارس الحق فى اتخاذ الإجراءات الطبية أو الاعتراض على تنفيذها تبعاً لضميره الشخصي، ينبغي على الممارسين، بوصفهم مدربين طبيًا ومرخصاً لهم بمزاولة المهنة، أن يلتزموا بتطبيق مفاهيم المهنة المتعلقة يعلم الطب والإنجاب، وألا يستبدلوها بتوصيف إجراءات أخرى قائمة على معتقداتهم الشخصية.
٤ – عندما تكون هناك حالة طارئة لا يمكن الحفاظ فيها على حياة المريضة أو صحتها الجسدية أو العقلية إلا بإجراءات عادةً ما يمتنع الممارس عن تطبيقها، ولا يستطيع الممارس أن يحول المريضة في الوقت المناسب إلى ممارس غير معترض، ينبغى على الممارس أن يقدم حياة المريضة وصحتها وسلامتها فيقوم باتخاذ الإجراءات المفروضة أو المشاركة في تطبيقها.
1 – الواجب الأخلاقى الأول لأخصائيى أمراض النساء والتوليد (“الممارسين” فيما بعد) في كل الأوقات هو علاج المريضات اللآتى يتولون مسؤولية رعايتهن، أو إفادتهن، أو منع الضرر عنهن. أي اعتراض ضميرى على علاج المريضة ينبغى أن يأتى تالياً لهذا الواجب الأول.
2 – إفادة المريضة ومنع الضرر عنها يتطلب أن يقدم الممارس للمريضة الخدمات الطبية في الوقت المناسب، بما في ذلك المعلومات حول خيارات الإجراءات الطبية الممكنة لرعايتها، وأى من تلك الإجراءات يعترض الممارس على المشاركة فيه لأسباب تتعلق بضميره الشخصي.
٣ – على الممارسين واجب مهنى بالالتزام بالتعريفات المحددة علميًا ومهنيًا لخدمات الصحة الإنجابية، وممارسة الرعاية وأمانة ألا يسيئوا عرض تلك التعريفات أو توصيفها على أساس من معتقداتهم الشخصية.
٤ – للممارسين الحق فى احترام قناعاتهم الأخلاقية فيما يتعلق بالقيام بالإجراءات القانونية أو عدم القيام بها، وفى ألا يعانوا من التمييز على أساس قناعاتهم.
٥ – يتطلب حق الممارسين فى احترام خياراتهم المتعلقة بالإجراءات الطبية التي يشاركون فيها أن يحترموا اختيارات المريضات فى إطار الخيارات الطبية المتاحة لرعايتهن.
٦ – للمريضة الحق في التحويل الأمين إلى ممارس لا يعترض على تطبيق إجراءات الرعاية الطبية المطلوبة لها عندما يعترض الممارس المتابع لحالتها على تطبيقها. الإحالة إلى خدمة طبية ما لا يمثل اشتراكًا فى أى إجراءات يتفق عليها بين المريضة والممارس الذي تم تحويلها إليه.
7 – على الممارس أن يقدم الرعاية فى الوقت المناسب لمريضته عندما لا يكون التحويل إلى ممارس آخر ممكناً ويكون هناك احتمال أن يؤدى التأخير إلى تعريض صحة المريضة وسلامتها للخطر، كما يحدث عندما تمر المريضة بحالة حمل غير مرغوب فيه (انظر تعريف فيجو للحمل، وتوصيات حول القضايا الأخلاقية في التوليد وأمراض النساء، نوفمبر ۲۰۰۳، ص. ٤٣، والذي ينص على أن الحمل “يبدأ بغرس البويضة الملقحة في رحم المرأة“).
8 – في الحالات الطارئة، ومن أجل الحفاظ على حياة المريضة أو صحتها الجسدية أو العقلية، ينبغي على الممارس أن يقدم الرعاية الطبية المطلوبة وفقاً لخيار المريضة بغض النظر عن اعتراضات الممارس الشخصية.
لندن، مارس 2005
Web: www.figo.org