للزواج تبعات مادية عديدة، تكون واضحة في حالات إنهاء الزواج أو الطلاق. لذلك من الضروري وجود قوانين لضمان حقوق الطرفين عقب إنهاء الزواج. ومن أهمها القوانين المنظمة لتقسيم الأصول والأموال الزوجية في حال إنهاء الزواج. يختلف شكل هذا القانون من مجتمع إلى آخر، ولكن في مصر مازال ذلك التشريع غائبًا عن قانون الأحوال الشخصية. مما يسبب الكثير من المشاكل للطرفين وبشكل خاص الطرف الأكثر ضعفًا وهو المرأة. كما أن غياب هذا الأمر عن قانون الأحوال الشخصية يتسبب في العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على المجتمع والدولة ككل. لذلك ستناقش هذه الورقة المشكلات التي يتسبب بها غياب تقسيم الأصول الزوجية عن قانون الأحوال الشخصية. كما ستناقش الورقة البدائل المختلفة وأشكال هذا القانون في العالم للوصول إلى مقترح يناسب المجتمع المصري.
منذ سنوات نادت الحركات النسوية في مصر بتقنين تقسيم الأصول الزوجية أو ما أطلق عليه البعض “الثروة المشتركة“. كما تجدد الجدال في مصر حول هذا الأمر مؤخرًا بعد تصريح شيخ الأزهر حول فتوى حق الكد والسعاية التي تنص على حق الزوجة في الحصول على نصيب من الثروة الزوجية بسبب دورها في تنمية تلك الثروة.
كما تجدد النقاش حول هذا الأمر أيضًا بعد قيام كرستينا نيلسون الزوجة السابقة للفنان سيد رجب بالكتابة على حسابها في موقع فيسبوك بأن زوجها السابق تركها بلا أموال وبلا منزل وهي غير مصرية، بالرغم من أنها ساعدته في مشواره الفني وساندته بالأموال في بداية حياته، كما أنها اشترت الأرض التي يقع عليها منزلهما من أموالها الخاصة، ولكنها كتبتها باسمه لكونها غير مصرية. توضح تلك الوقائع أهمية مناقشة هذا الامر وضرورة تطبيقه في مصر.
النساء وتقسيم الثروة
فضيلة الإمام الاكبر أحمد الطيب
منذ سنوات نادت الحركات النسوية في مصر بتقدير تقسيم الأصول الزوجية أو ما أطلق عليه البعض “الثروة المشتركة“. كما تجدد الجدال فى مصر حول هذا الامر مؤخرًا بعد تصريح شيخ الأزهر حول فتوى حق الكد والسعاية التي تنص على حق الزوجة في الحصول على نصيب من الثروة الزوجية بسبب دورها في تنمية تلك الثروة.
لقد ضمن الدستور المصري حماية المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في المادة 11 بنصها “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا“.
كما أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” نصت على أن “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض” (الأمم المتحدة، 1979).
سن قانون لتقسيم الثروة بين الزوجين بعد إنهاء الزواج هو ضرورة لعدة أسباب. أولاً، فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية المتعلقة بالنساء وحقوقهن. واقعة كريستينا نيلسون الزوجة السابقة لسيد رجب ليست واقعة منفردة، فهي واقعة تمثل حالة عامة تمر بها أغلب النساء في مصر وربما يكون هناك نساء كثيرات وضعهن أسوء بكثير. والذي يجعل الأمر أكثر سوءًا على النساء أن قرار الطلاق في الأغلب يكون قرار الرجل.
عندما يتم الطلاق أو إنهاء الزواج بشكل عام تصبح النساء في موقف ضعيف حيث يُتركن بلا أموال كافية للحفاظ على معيشة مناسبة. فعقب سنوات عديدة من الزواج تُهدر حقوق المرأة في الثروة التي شاركت في تكوينها، ويستحوذ الرجل على تلك الثروة، بدلاً من توزيعها بشكل عادل.
فالنساء اليوم أصبحن يعملن ويشاركن الرجل في بناء الأسرة وتكوين الثروة، وفي بعض الأحيان قد يكون دخل الزوجة متساويًا مع الزوج أو أعلى. وبالرغم من مشاركة المرأة في شراء الممتلكات أو زيادة الثروة المالية، تظل الممتلكات والأموال في الحسابات البنكية رسميًا في كثير من الأحيان باسم الزوج، مما يهدر حقوقها ومجهودها في تكوين تلك الثروة.
كما أن نظام النفقة وحده الذي يوجد في القانون الحالي لا يوفر الحماية الكافية لحقوق المرأة في هذا الشأن. تشير شهادات النساء إلى مشاكل نظام النفقة الحالي وحده كوسيلة لضمان الحقوق. بعد الطلاق يترك الرجال زوجاتهن بعد زواج دام عشرات السنوات بلا مصدر للكسب أو مأوى، وقد يحصلن على نفقة هزيلة أو يصبحن مضطرات للاعتماد على مساعدات من الدولة (طلال، 2016). كما أن الحصول على النفقة يتطلب وقتًا طويلاً، وبعض الأزواج يكون لديهم ثروة تكونت خلال الزواج عن طريق مشاريع غير مسجلة رسميًا على سبيل المثال، وفي الوقت نفسه يكون لدى الزوج مرتب هزيل وهو ما ستعتمده المحكمة في تحديد النفقة (الحجي، 2016). لذلك يصبح اقتسام الثروة أمرًا شديد الأهمية بسبب تلك التحديات، لأن النفقة وحدها لا تكفي في أغلب الأحوال لضمان حقوق المرأة.
كما أن غياب قانون لضمان حق المرأة في الثروة الزوجية يهدر مجهود الزوجة في الأعمال المنزلية أو الأعمال غير مدفوعة الأجر. يشير التقرير الإحصائي لمؤشرات التنمية المستدامة بأن متوسط عدد الساعات اليومية التي تقضيها النساء في الأعمال المنزلية 5.3 ساعة، بينما متوسط عدد الساعات للرجال 0.6 (الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، 2019). فإذن، يقع عبء الأعمال المنزلية على المرأة بشكل أساسي. وهذا الأمر له عدة آثار على الثروات المكتسبة خلال الزواج، ويعطي الزوج الأفضلية، لأن الزوج لا ينشغل بتلك الأعمال مما يترك له الفرصة الأكبر للسعي في الحياة المهنية، بينما النساء ليس لديهن تلك الفرصة حيث إنهن مجبرات على العمل في المنزل مما سيقلل فرصهم ووقتهم للسعي في الحياة المهنية. الدور النمطي للنساء في المنزل مترسخ في المجتمع المصري كما هو مترسخ في أغلب دول العالم حتى الآن بسبب الطابع البطريركي للمجتمعات حول العالم، ولقد أثبتت التجارب – حتى في أكثر الدول تقدمًا في مجال حقوق المرأة – بأن تغيير هذا الدور النمطي هو تحدي شديد الصعوبة ويستغرق سنوات طويلة لتحقيق أي تقدم بسيط. لذلك على الأرجح أن عدم المساواة في القيام بالأعمال المنزلية سيظل مستمرًا على المدى الطويل وسيظل بدون أجر وغير محتسب، وهنا يأتي دور تقسيم الثروة بعد إنهاء الزواج لإعطاء المرأة حقها في مجهودها في الأعمال المنزلية.
ولهذا الأمر آثار على مسألة النساء المعيلات في مصر أيضًا. أشارت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن 4 ملايين أسرة ترأسها نساء ومنهم 2.3 مليون أسرة في الريف، وفي المدن 1.7 مليون أسرة. وأرجعت الدراسة أسباب غياب الزوج إلى وفاته أو سفره أو الطلاق أو سجن الزوح أو زواجه بأخرى، ونسبة الأميات من هؤلاء النساء 52% (ضياء الدين،2020). كما تشير إحدى الدراسات بخصوص النساء المعيلات 77.6% من العينة التي تم عليها البحث، يعيلون أنفسهن وأبناءهن، و36.2% يعيلون أنفسهن والأبناء والزوج المسن أو المريض، و6.9% يعيلون أنفسهن والأبناء والزوج. وأبناء الزوج (نجم، 2015). إذن، هناك حالات تعول المرأة الأسرة بالكامل، ولذلك فإن تقسيم الثروة سيضمن وجود أموال تمكنها من دعم نفسها وعائلتها بشكل مناسب في حال إنهاء الزواج، وبالإضافة إلى ضمان حقوق هؤلاء النساء في المجهود الذي بذلنه.
عندما يتم الطلاق أو إنهاء الزواج بشكل عام تصبح النساء في موقف ضعيف حيث يتركن بلا أموال كافية للحفاظ على معيشة مناسبة. فعقب سنوات عديدة من الزواج تهدر حقوق المرأة في الثروة التي شاركت في تكوينها، ويستحوذ الرجل على تلك الثروة، بدلاً من توزيعها بشكل عادل.
كما أن تقسيم الأصول الزوجية سيساعد في الحد من نسب العنف ضد النساء حيث إن العديد من النساء في مصر تكن مضطرات إلى تحمل العنف الزوجي إن كان جسديًا أو معنويًا بسبب الخوف من طلب الطلاق حيث إن الطلاق أو الانفصال سيؤدي إلى فقدانهم أموال الزوج أو المنزل مما يجبرهن على احتمال العنف. إذا ضمن القانون بأن النساء سيحصلن على الأموال الكافية لعيش حياة مناسبة، سيقلل ذلك من الخوف الاقتصادي عند النساء الذي يجبرهن على الصمت وتحمل العنف.
هذا لا يعني أن تقسيم الأصول الزوجية يحافظ على حقوق المرأة وحدها، بل هو يحمي أيضًا حقوق الرجل أيضًا، فالرجل سيحصل على نصيبه من تقسيم الأموال التي كونت خلال الزواج أو في حالة كتابة أملاك باسم الزوجة – لأي سبب من الأسباب – وتم شرائها من أموال الزوج أو من مالهما المشترك.
آثار اقتصادية واجتماعية
الآثار المرتبطة بغياب تقسيم الثروة عقب الانفصال، لا تؤثر على النساء وحدهن، بل تؤثر أيضًا على الوضع الاقتصادي العام والاستقرار المجتمعي. فبعض النساء بعد إنهاء الزواج قد يلجأن إلى الحصول على مساعدات من الدولة عن طريق برامج الحماية الاجتماعية أو غيرها من المساعدات، مما يشكل حملاً إضافيًا على الدولة وبرامجها للحماية الاجتماعية. وهذا الحمل الإضافي على تلك البرامج كان بالإمكان تفاديه في حال إعطاء المرأة جزءًا من الثروة التي كونها الطرفان خلال الزواج مما سيمكنها من دعم نفسها وتمكينها اقتصاديًا بدون الحاجة إلى زيادة التكاليف على الدولة، وسيوفر هذا الأمر الفرصة لبرامج الحماية الاجتماعية لمساعدة المزيد من المواطنين حيث إنه سيتم تقليل عدد المحتاجين إلى المساعدات أو الدعم.
كما أن تقنين تقسيم الأصول الزوجية سيساهم في تخفيض نسب الطلاق في مصر، أشار الجهاز المركزي للإحصاء بإن هناك حالة طلاق كل دقيقتين، ووصل عدد حالات الطلاق في 2020 إلى 213 ألف (رمضان، 2021). يتضح ارتفاع نسبة الطلاق في مصر أيضًا في رد فعل البرلمان. لمواجهة الظاهرة سعى عدد من نواب البرلمان للحد من نسب الطلاق في مصر عن طريق مشاريع قوانين ومقترحات، ومنها الكشف النفسي والصحي كشرط للزواج (الخصوصي، 2022؛ حسانين، 2022). ربما تكون إحدى الطرق لمواجهة انتشار الطلاق هي تقسيم الأصول الزوجية أيضًا. حيث إن الطرفين، وبشكل خاص الرجل، يتسرعان في اتخاذ قرار الطلاق بسبب ضعف وطأة العواقب المادية المترتبة على إنهاء الزواج في مصر. لذلك، فإذا هناك قانون يضع عواقب مادية جادة مترتبة على الزواج، سيؤدى إلى التريث في اتخاذ قرار الطلاق أو التفكير في بدائل أخرى غير الطلاق وعدم التسرع.
كما أن تقاسم الممتلكات الزوجية قد يؤدي إلى الحد من الزيادة السكانية، حيث إن اتخاذ قرار الزواج يتم أيضًا بشكل متسرع ولا يتم وضع اعتبارات مادية في حال فشل الزواج وإنهائه. لذلك قد يقلل أيضًا هذا القانون من عدد الزيجات التي تحدث بشكل متسرع بلا احتساب عواقب إنهائها، مما قد يقلل من الزيادة السكانية على المدى الطويل. لذلك سيؤدي هذا التشريع إلى بناء أسر أكثر استقرارًا حيث تكون قرارات الزواج والطلاق لها عواقب مادية جادة يتوجب على الطرفين التفكير فيها ماليًا. ولكن هذا لا يعني أن هذا الأمر سيؤدي إلى العزوف عن الزواج كما يدعي البعض، فوجود ذلك التشريع في الدول المختلفة لم يمنع الزيجات، بل يجعل فقط الزواج أكثر جدية واستقرارًا.
وقد يعترض البعض على مبدأ تقسيم الثروة الزوجية من منطلق أن هذا سيؤدي إلى قيام أحد أطراف الزواج توجيه اتهامات كيدية للطرف الآخر في سبيل الحصول على الأموال. ولكن وجود مبدأ تقسيم الثروة من عدمه لن يؤثر على حكم المحكمة الذي يستند على التحري من صحة تلك الاتهامات إذا كانت حقيقية أم كيدية. وبشكل عام، وبغض النظر عن حدوث ضرر من عدمه، من حق أي طرف من أطراف العلاقة إن كان الرجل أم المرأة الحصول على حقوقهم كاملة في حال إنهاء عقد الزواج – لأي سبب من الأسباب – نظير مساهمة كل منهما في تكوين الثروة الزوجية.
البدائل المطروحة ومشاكلها
تم طرح عدة مقترحات لتقسيم الأصول الزوجية في مصر في الآونة الأخيرة. لقد قدمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مقترحًا لقانون الأحوال الشخصية، ونصت المادة 19 من هذا القانون المقترح على أن “يقتسم ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين في حالة الطلاق والذي من الممكن أن يكون مناصفة أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهم، وذلك طبقًا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا
ربما تكون إحدى الطرق لمواجهة انتشار الطلاق هي تقسيم الأصول الروجية أيضًا، حيث إن الطرفين، وبشكل خاص الرجل، يتسرعان في اتخاذ قرار الطلاق بسبب ضعف وطأة العواقب المادية المترتبة على إنهاء الزواج في مصر. لذلك، فإذا هناك قانون يضع عواقب مادية جادة مترتبة على الزواج، سيؤدى إلى التريث في اتخاذ قرار الطلاق أو التفكير في بدائل أخرى غير الطلاق وعدم التسرع.
يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج” (مؤسسة قضايا المرأة المصرية، د. ت). ولكن مشكلة هذا المقترح بأنه يحتوي على عدة مشكلات قد تؤدي إلى إهدار الحقوق. أولاً، ثم اختزال الثروة الزوجية في المدخرات والأموال، ولكن الديون أيضًا هي جزء من الأصول الزوجية التي يجب اقتسامها. ثانيًا وضع المقترح إمكانية القيام باتفاق مسبق، ولم يتم تحديد متى سيتم هذا الاتفاق، وكما سيتم التوضيح لاحقًا إن كان هذا الاتفاق قبل الزواج فإنه سيكون مهدرًا ومجحفًا الحقوق المرأة في أغلب الأحيان، وبشكل خاص فإن هذا المقترح سمح في المادة 18 بوضع أي شروط إضافية في عقد الزواج. كما أن هذا المقترح لم يضع في الاعتبار مدة الزواج وكيفية التفريق في تقسيم الثروة بناء على مدة الزواج لتقدير قدر المساهمة، ولم يضع شروطًا ومعايير واضحة لتقسيم الثروة الزوجية بناء على هذا لضمان حقوق الطرفان وبشكل خاص حقوق المرأة.
وكان هناك اقتراح آخر من الدكتورة آمنة نصير النائبة السابقة وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. فلقد طالبت بتشريع قانون تحصل فيه المرأة على 5% من الثروة بعد قضاء 5 سنوات من الزواج، و10% بعد مدة 10 سنوات، ويتم تقاسم الثروة بالنصف بعد 25 سنة من الزواج. ولكن هذا المقترح أيضًا به عدة مشكلات. تكمن مشكلة هذا المقترح في أنه يقلل من شأن إسهام المرأة في تكوين الثروة، فنسب. مثل 5% أو 10% هي نسب ضئيلة للغاية مقارنة بإسهامات المرأة المادية وغير المادية في تكوين الثروة في تلك السنوات الطويلة. فخمس وعشر سنوات في فترات طويلة تقوم فيها المرأة بمساهمات تساوي الرجل، وقد تزيد عن الرجل في بعض الحالات.
مشاكل اتفاق ما قبل الزواج
الأصول الزوجية هو مصطلح يشمل جميع الأصول التي كونت خلال فترة الزواج ومنها الملكية مثل العقارات أو السيارات أو المجوهرات أو الأثاث أو الأدوات المنزلية، الأموال، الحسابات البنكية، ويشمل هذا المصطلح الديون أيضًا. وهذا المصطلح لا يشمل الأصول أو الملكيات المنفصلة مثل المواريث أو الأموال والملكية التي ملكها الأفراد قبل الزواج.
عند البعض الأصول الزوجية لا تعني الأموال والممتلكات فقط. هناك اقتراحات لضم الأشياء غير المادية مثل الشهادات والدرجات العلمية على سبيل المثال لدمجها كجزء من الأصول الزوجية (Carbone، 1994). ولكن تلك الأصول من الصعب حسابها وتقدير قيمتها، فيظل الأساس في التقسيم هو الأصول المادية.
هناك دول في المنطقة طبقت بالفعل مبدأ تقسيم الثروة الزوجية وسنت قوانين بشأنه. تنص المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها. يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر. إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة“.
أما في الجزائر فنص قانون الأسرة في المادة 37 على أن “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة من ذمة الآخر. غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منها“. وفي تونس وضع المشرع قانون للاشتراك في الأملاك في قانون الملكية المشتركة عدد 91 لسنة 1998 وجعل المشرع هذا الأمر اختياريًا بعقد يمكن إبرامه قبل الزواج أو في وقت لاحق، وهو مختص بالعقارات.
بالرغم من أهمية تلك التشريعات، ولكنها تحوي على الكثير من المشكلات. تكمن مشاكل تلك القوانين في كونها اختيارية وسماحها بإبرام عقود ملزمة قبل الزواج. تكمن مشكلة عقود قبل الزواج أنها مبنية على أوهام نيوليبرالية حول حرية الاختيار والقدرة على اتخاذ القرارات المستقلة، فيجري افتراض أن الأطراف اتخذوا قرارات مستقلة وحرة وواعية بلا إجبار، ولكن تلك المقاربة تتجاهل علاقات القوى المرتبطة بتوقيع العقد، وتفترض ثنائيات مبسطة ومخلة حول الرضاء أو عدم الرضاء (Thompson، 2018). فيفترض هذا النظام أن الطرفين في مستوى واحد من القوة، بينما تظهر الحقيقة أن هناك عدم اتزان جندري في القوى في العلاقة وأن هناك طرفا أضعف من الآخر وهو المرأة (Thompson، 2018). فلا يضع في الاعتبار مسائل مثل الحاجة المادية أو تغير العلاقة بعد الزواج أو تأثير الأنماط الجندرية على حياة المرأة ومستقبلها خلال الزواج مثل القيام بالأعمال المنزلية أو الحالة العاطفية للأطراف خلال توقيع العقد، مما يؤدي في النهاية إلى اتخاذ قرارات – وإن كانت رضائية حينها – ولكن بعد الزواج يكتشف الطرف الأضعف بأنها كانت ضارة، وصدرت في أستراليا على سبيل المثال أحكام قضائية، حيث وضعت المحاكم تلك الاعتبارات عند الحكم في تلك القضايا (Thompson، 2018). وإن كانت تلك الضغوط موجودة في الغرب حيث حقوق المرأة أفضل نسبيًا، فإن تلك الضغوط ستكون مضاعفة في البلاد الأكثر بطريركية مثل دول المنطقة. وبالفعل ذلك النقد لهذا النوع من العقود ظهر صحته في حالة المغرب.
الأصول الزوجية هو مصطلح يشمل جميع الأصول التي كونت خلال فترة الزواج ومنها الملكية مثل العقارات أو السيارات أو المجوهرات أو الأثاث أو الأدوات المنزلية، الأموال، الحسابات البنكية، ويشمل هذا المصطلح الديون أيضًا. وهذا المصطلح لا يشمل الأصول أو الملكيات المنفصلة مثل المواريث أو الأموال والملكية التي ملكها الأفراد قبل الزواج.
تشير إحصائيات وزارة العدل المغربية إلى أن 0.5% فقط من الزيجات تم التوقيع فيها على اتفاقات بجانب عقد الزواج لتدبير الثروة الزوجية، كما تشير حالة المغرب إلى أن النساء يجدن صعوبة في توثيق إسهاماتهن، أو يجبرن على عدم إبرام الاتفاق بسبب الظروف الاقتصادية أو الحاجة المادية أو بدعوى استقرار الأسرة أو الحب والعاطفة، بينما في النهاية يجدن نفسهن بعد الطلاق بلا حقوق (أحداد، 2021). لذلك هذا النموذج غير صالح لمصر، لأنه سيؤدي إلى إهدار حقوق النساء، وسيصبح تطبيق القانون محدودًا للغاية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والعاطفية التي ستؤثر على قرار إبرام مثل هذا العقد قبل الزواج. وإن وضعت المحاكم تلك الاعتبارات في الحكم، سيؤدي إلى تعقيد القضايا وإطالتها بلا داع. لذلك، فالعقود الاختيارية قبل الزواج إما أنها لن توقع من الأساس، وإما أنها – حال الاتفاق عليها – ستكون مجحفة للطرف الأضعف. وبشكل خاص مع انتشار الأمية بين النساء في مصر وغياب الوعي حول حقوقهن. لذلك فإن المفاوضات عقب حدوث الطلاق حول تقسيم الأصول يصبح أفضل بكثير، حيث إن النساء في تلك الحالة يكن مدركات لوضعهن الاقتصادي الحالي عقب إنهاء الزواج وغير متأثرين بعوامل أخرى تشوش على قراراتهن، وسيوفر القانون الإلزامي الحماية اللازمة لحقوقهن.
نظريات القانون وتطبيقاته
هناك نظريتان أساسيتان فيما يتعلق بتقسيم الأصول الزوجية، وهما التوزيع العادل والتوزيع المتساوي والنظريتان مطبقتان في الولايات المتحدة على حسب كل ولاية، وأثبتت التجارب عيوب ومميزات كل نظام.
نظام التوزيع العادل يتيح للمحكمة حرية في اتخاذ قرارات التقسيم بناء على عدة معايير. في الولايات التي تعمل بهذا النظام في توزيع الأصول الزوجية لا تلتزم المحكمة بنسبة معينة في توزيع الأصول والممتلكات، بل تعتمد على عدة معايير – وتختلف تلك المعايير من ولاية إلى أخرى – ومن تلك العناصر مدة الزواج وقيمة الممتلكات ومساهمة كل طرف في تكوين الثروة والظروف الاقتصادية للطرفين عقب الطلاق والقدرة على الكسب في المستقبل ومصادر الدخل الحالية وغيرها من العناصر الأخرى (Cornell Law School، 2021). هدف ذلك القانون هو توزيع الثروة التي كونت خلال الزواج بشكل عادل وليس متساويًا، مع ضمان حقوق الطرف الأضعف، فلا تنظر المحكمة فقط إلى المساهمة بل إلى الفرص المستقبلية ومصادر الدخل والحاجة المادية والقدرة على الحفاظ على نفس المستوى المعيشي وأمور أخرى. يكمن ضعف وقوة هذا النظام في مرونته. فهو يسعى لضمان الحقوق ولكن بسبب تلك المرونة ظهر في التطبيق عدة سلبيات اتجاه حقوق النساء. أشارت الدراسات إلى وجود انحيازات قضائية اتجاه الرجال في قضايا توزيع الأصول الزوجية في الولايات التي تتبع هذا النظام وبشكل خاص في القضايا التي بها زوجات ابتعدن عن الحياة المهنية وتفرغن للأعمال المنزلية بسبب عدم إعطاء أهمية وقيمة كافية للمساهمات غير المادية (Hersch & Shinall، 2019; Shinall، 2019). لذلك ذلك النظام قد يهدر حقوق المرأة بسبب التحيزات الذكورية ضد النساء.
أما بالنسبة لنظام التوزيع المتساوي فهو يعتمد على مبدأ الملكية المشتركة. يعتبر هذا النظام أن جميع الأصول التي تكونت خلال فترة الزواج هي ملكية مشتركة للزوجين، ويستثنى من هذا الميراث والهدايا (Corell Law School، n. d). لذلك في ظل هذا القانون يكون تقسيم الثروة بالنصف بنسبة 50 – 50 قوة هذا النظام تكمن في حفاظه على التوازن الجندري وضمانه قيمة المساهمات غير المادية. ليس هناك انتقادات كثيرة لهذا النظام، ولكن إحدى الانتقادات التي وجهت للقانون أنه في أحيان يأمر القاضي ببيع بيت الزوجية، مما يؤثر على الأطفال الذين اعتادوا على المعيشة في حي معين (Davis، 1983). ولكن بيع المنزل وتقسيم أمواله هو أيضًا موجود في نظام التوزيع العادل، لكنه فقط أقل نسبيًا بسبب عدم الإلزام بالنصف عند التقسيم. كما أنه يمكن المحافظة على نظام التوزيع المتساوي مع وضع توزيع ملكية المنزل تحت قواعد خاصة، مثل إعطائه للطرف الأكثر حاجة أو الحاضن – في حال الطلب – مع تعويض الطرف الآخر بباقي الأصول التي تساوي قيمة المنزل، كما يطبق في بعض الدول. وبشكل عام وبالرغم من تلك المشكلات البسيطة، هذا النظام يعد الأفضل لأنه أكثر عدلاً ولا يخضع للأهواء الشخصية أو التحيزات ضد المرأة في أحكام التقسيم ويضمن قيمة الأعمال غير مدفوعة الأجر.
قد يشعر البعض في مصر وبشكل خاص الرجال بأن نظام توزيع الأصول الزوجية بالتساوي قد يتسبب في الظلم، ولكن هذا بعيد عن الحقيقة. لأنه يضمن إسهامات المرأة المادية وغير المادية، وكما يضمن حقوق المرأة في فرص مناسبة عقب الطلاق، وكذلك يمكن النساء اقتصاديًا في ظروف تقل فيها فرص العمل لهن، مع فروق الأجور بين الجنسين. بالإضافة إلى ذلك فأن هناك بعض الأسر المصرية التي تعولها بشكل رئيسي امرأة، والزوج قد يكون غائبًا أو غير عامل، لذلك في حالة حدوث طلاق سيحصل الزوج أيضًا على النصف. ولكن ستظل هناك مخاوف في المجتمع حول تطبيق هذا النظاُم. ولذلك من
مؤخرًا في مصر بدأت المرأة في دخول مجال القضاء بشكل جاد عقب القرارات الرسمية بتعيين النساء في القضاء. لذلك فإن زيادة عدد القاضيات في محاكم الأسرة مع تطبيق هذا القانون قد يدعم الحفاظ على حقوق النساء عند تطبيق القانون وبشكل خاص إذا اتسم القانون ببعض المرونة في التقسيم.
الممكن تطبيق القانون مع الحفاظ على مستوى من المرونة لضمان حقوق عادلة للطرفين. بعض من الولايات في الولايات المتحدة التي تطبق هذا النظام تبدأ بمبدأ افتراض المساواة وإن من حق كل طرف 50% من الثروة، ويكون هذا الافتراض بالإمكان دحضه في بعض الأحيان إذا استطاع الطرف المتضرر إثبات الضرر (Hersch & Shinall، 2019). ولكن يجب الإشارة بأن في مصر يفضل أن يكون القانون شديد الدقة والوضوح في مواده لضمان تطبيقه بشكل واحد، بعيدًا عن أي ألفاظ غامضة قد تتيح مساحة لتدخل التحيزات والأهواء في تطبيقه.
هناك نموذج مشابه آخر وهو نيوزيلندا. في نيوزلندا تخضع المحكمة لعدة مبادئ وهم أن الرجل والمرأة متساويان ويجب أن يحصل كل طرف على 50%، كما أن قيمة الأعمال المنزلية تساوي نفس قيمة الأعمال المدفوعة الأجر (New Zealand Ministry of Justice، n. d) إذا مر على الزواج أكثر من 3 سنوات فيتم اقتسام الأصول الزوجية بشكل متساو 50% لكل طرف، أما إذا كانت مدة الزواج أقل من 3 سنوات فتقرر المحكمة بناء على مساهمة كل طرف في تكوين الثروة (New Zealand Ministry of Justice، n. d).
ولكن يتيح القانون النيوزلندي أيضًا بعض الاستثناءات إذا تم إثبات أن التوزيع كان غير عادل لأحد الأطراف ولمساهمتهم، وتشمل تلك المساهمات بجانب المساهمات المادية، العمل غير المأجور، كما أن من تلك الاستثناءات حدوث تفاوت كبير بين الطرفين في الدخل أو مستوى المعيشة بسبب الطلاق، وقد يتم وضع ملكيات ما قبل الزواج في الاعتبار مثل العقارات لتحديد تلك الاستثناءات (Community Law، n. d)، ولكن الخروج عن قاعدة تقاسم الثروة بالنصف هو أمر نادر ويحدث في ظروف استثنائية، ويكون لضمان العدالة وحماية الطرف الأضعف الذي قد يكون تضرر من التقسيم.
وعلى الأرجح، فإن القانون الأمثل لمصر من الأفضل أن يكون صارمًا ودقيقًا في مواده ومتسمًا ببعض المرونة النسبية، ولكن قد تطرح تلك المرونة بعض المشاكل. فكما ذكر سابقًا فإن هناك تحيزات لصالح الرجال على حساب النساء في محاكم الولايات المتحدة.
وهذا ليس النموذج الوحيد، ففي تنزانيا – على سبيل المثال – اختلف تفسير القضاة للقانون، حيث اعتبر البعض أن الأعمال المنزلية لها قيمة ويجب حسابها في التقسيم أما البعض الآخر فرأى أنها بلا قيمة (Rwezaura، 1984). وهنا يأتي أهمية وجود نساء في القضاء. أشارت دراسة بأن القاضيات في كينيا كانوا أكثر حفاظًا على حقوق المرأة في الخلافات حول توزيع الثروات والممتلكات الزوجية من زملائهم الرجال، كما أن هؤلاء القاضيات استطعن التأثير على زملائهن من القضاة الرجال عن طريق تدريبهم وتعليمهم وتوعيتهم حول قضايا التحيز ضد النساء والأدوار النمطية للنساء والمساواة الجندرية، مما أثر على أحكام القضاة الرجال التي أصبحت أكثر إنصافًا للنساء فيما يخص توزيع الأصول الزوجية (Gayoye، 2021). مؤخرًا في مصر بدأت المرأة في دخول مجال القضاء بشكل جاد عقب القرارات الرسمية بتعيين النساء في القضاء. لذلك فإن زيادة عدد القاضيات في محاكم الأسرة مع تطبيق هذا القانون قد يدعم الحفاظ على حقوق النساء عند تطبيق القانون وبشكل خاص إذا اتسم القانون ببعض المرونة في النساء في التقسيم.
خاتمة وتوصيات
الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية في مصر تؤكد على الأهمية القصوى لتشريع مواد التقسيم الثروة الزوجية عقب إنهاء الزواج في قانون الأحوال الشخصية. استمرار غياب هذا القانون سيؤدي إلى الاستمرار في إهدار حقوق النساء وتجاهل مساهمات النساء المادية وغير المادية. ولذلك فإن القانون سيكون أداة أساسية لضمان حقوق النساء وتقدير مساهمتهن. كما أن سن هذا القانون سيكون له آثار إيجابية عديدة على الوضع الاقتصادي العام واستقرار المجتمع. تشريع هذا القانون ليس بالأمر السهل، فهناك العديد من العوامل المتشابكة التي ستؤثر على تشريع القانون وتطبيقه. وفي سبيل تشريع قانون عادل للطرفين ولضمان حقوق المرأة عقب الانفصال في الثروة الزوجية، وتطبيق القانون بشكل عادل توصي الورقة بالآتي:
أن يحقق القانون التوازن اللازم بين الصرامة الكافية في ضبط المصطلحات القانونية لضمان حقوق المرأة والابتعاد عن الأهواء والتحيزات الشخصية في تطبيق القانون، مع الحفاظ في نفس الوقت على مستوى نسبي من المرونة لضمان العدالة.
يفضل أن يكون المبدأ والأصل في القانون هو المقاسمة بالنصف بين الطرفين بنسبة 50 – 50 بعد مرور فترة معينة من الزواج، ويجب ألا يتم إطالة تلك الفترة، ويمكن الاقتداء بالقانون النيوزيلندي بفترة 3 سنوات، أما الزيجات التي تكون أقل من تلك الفترة توزع على حسب المساهمات مع اعتبار معايير وشروط ومبادئ لضمان حقوق المرأة.
ومن الممكن أن يسمح القانون ببعض الاستثناءات ولكن يكون الأصل هو المقاسمة بالنصف. وتكون تلك الاستثناءات شديدة الندرة مع اعتبار المبادئ والمعايير والشروط الآتية: قدرة الطرفان على الحفاظ على نفس مستوى المعيشة عقب الطلاق – الفرص المستقبلية لكل طرف مع المراعاة بأن النساء تكون فرصهن أقل في سوق العمل ومستوى الدخل يكون أقل (الفجوة في الأجور بين الجنسين) – المساواة في احتساب قيمة المساهمة بين قيمة الأعمال غير مدفوعة الأجر مثل الأعمال المنزلية والأعمال ذات الأجر– وضع مستوى الدخل عقب الطلاق والأصول التي يملكها الطرفان قبل الزواج في الاعتبار لتحقيق التوازن في المستوى المعيشي عقب الطلاق ولضمان حقوق الطرف الأضعف.
أن يلزم القانون كل طرف في علاقة الزواج بإعلام الطرف الآخر بكل مصادر الدخل والملكيات التي تم التحصل عليها وجميع الأصول التي يتم جنيها أو شرائها خلال فترة الزواج، وفي حال حدوث خلاف عند إنهاء الزواج يتوجب التحري عن تلك الأصول.
أن يطبق هذا التشريع في جميع حالات إنهاء الزواج وفي ظل قانون أحوال شخصية مدني موحد يطبق على جميع المواطنون والمواطنات.
الابتعاد عن إدراج فكرة العقد الاختياري قبل الزواج في القانون، وتجنب وضع اتفاقات اختيارية بشأن تقسيم الثروة قبل الزواج عند تشريع القانون، بسبب أضراره المحتملة على حقوق النساء عقب إنهاء الزواج.
تدريب القضاة حول الحساسية الجندرية عند تطبيق القانون لمراعاة حقوق النساء ولاجتناب أي تحيزات ضد المرأة قد تحدث مستقبلاً في إصدار الأحكام، والتوسع في تعيين ماضيات في محاكم الأسرة المختصة بتلك القضايا.
توعية الأزواج والمقبلين على الزواج عن طريق الإعلام ومواقع التوصل الاجتماعي – في حال تشريع القانون – بشأن الحماية القانونية والحقوق المرتبطة بالانفصال بالنسبة للطرفين، مع التركيز على عمل حملات توعية موجهة للنساء وبشكل خاص للقنات الأكثر تهميشًا منهن.
المصادر
Carbone J. R. (1994). A Feminist Perspective on Divorce. The Future of Children، 4 (1) 1602484 /183 -209 https: //doi.org/10.2307
Community law. (n. d). Exceptions to equal sharing of relationship property.
Davis، M. F. (1983). The marital home: Equal or equitable distribution? The University of 1599533/ Chicago Law Review، 50 (3)، 1089. https://doi.org/10. 2307
Gayoye. M. (2021). Why women judges really matter: The impact of women judges on Property Law Outcomes In Kenya. Sodial & Legal Studies، 31(1)، 72 – 98 https://doi. 09646639211007905/ org/10.1177
Hersch، J. & Shinall. J. B. (2019). When equitable is not equal: Experimental evidence On the division of marital assets in Divorce. Review of Economics of the Household 18(3). 09475- w – 019 – 655 – 682 : https: //doi. org/10 1007/s11150
New Zealand Ministry of Justice، (n. d). How the Family Court divides relationship Property. https://www.justice.govt.nz/family/separation-divorce/divide- relationship- /property/ now- fc -divides – property
Rwesaurs. B. A. (1984). Division of matrimonial assets under the Tanzania Marrage Low- 7286 – 0506 /Varissung in Recht Und Ubersee 17 (2). 177 – 194. https://doi.org/10.5771 177 – 2 – 1984
Shinrall، J. B. (2019) Settling in the shadow of sex: gender bias in marital asset division. Cardozo Law Review. 40.1857. https://scholarship. Law. Vanderbilt. edu/ faculty – Publications/1105
Thompson. S. (2018). Feminist relational contract theory، A new model for family property agreements. Journal of Law and Society 45 (4)، 617 – 645. https://doi.org/10.1111/jols. 12132
الأمم المتحدة. (1979). اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedew/cedaw.htm
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. (2019). التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة لمؤشرات التنمية المستدامة في مصر.
الحجي، أحمد. (2016). الثروة المشتركة… إنصاف للمرأة محفوف بشبهة مخالفة الشريعة الإسلامية. المونيتور.
egypt – divorce – laws -/09/ https: //www.al-monitor.com/ar/ contents/articles/ originals/ 2016 Women- rights -societal- change html
الخصوصي، معتز. (2022). شهادة نفسية وصحية لمن يريد الزواج.. البرلمان يحيل مشروع قانون الفحص الطبي الجديد للجان المختصة.. ونواب: سيكون فى مصلحة الزوجين. صدى البلد.
