نظرة عامة على الدول العربية منذ بدايات القرن العشرين حتى اليوم

عند تناول قضايا الجندر في الدول العربية، يمثل النفوذ السياسي والاجتماعي للإسلام أحد القضايا المنهجية والمستمرة التي تواجه الباحثين والباحثات. ويظل تركيز البحوث حول النساء في الدول العربية – في مجملها – منصبًا على النساء المسلمات، سواء كان ذلك بطريقة واضحة، أو كوسيلة لتعميم أوضاع وخبرات النساء على امتداد المنطقة. وفي حين أدى ذلك إلى تقديم دراسات ممتازة حول النساء في المنطقة، فإن إعطاء الأولوية للإسلام باعتباره فئة تفسيرية يؤدي إلى قصور كبير من الناحية المنهجية، وتظل الفرضية التي ترى أن ظروف النساء في الدول العربية تتسم بالثبات والتماثل، وإنها لم تتغير عبر الزمان (حيث يعد الإسلام ذا جوهر مستقر ودائم)، وأن حياة النساء المسلمات لم تشهد تغيرات عبر الحدود الجغرافية بين الدول العربية والشرق الأوسط والعالم الإسلامي، فرضية من أكثر العناصر ثباتًا في كل من البحوث الغربية والمحلية على حد سواء. وفي الواقع، فإنه من المهم إلقاء الضوء على التنوع والتغيير المتعلق بحياة النساء المسلمات، ليس عبر الزمن فحسب، أو بين البلدان المختلفة، بل أيضًا داخل البلد الواحد. وبعد التمييز بين الريف والحضر من المقارنات التي يمكن عقدها داخل القطر الواحد، كما يسمح تناول الانتماءات الطبقية في تبين الفروق داخل المجتمع الواحد. ولا يبدو جليًا في بعض الأحيان أن الحديث عن “النساء المسلمات” بصفتهن تلك قد يعد تصنيفًا تحليليًا مفيدًا. فما هي أوجه التشابه بين النساء في المراكز الحضرية – مثل مدينتي عمان وبيروت – والنساء الريفيات في موريتانيا؟ وهل تعود هذه التشابهات دائمًا إلى العقيدة المشتركة، أم أنها تعود أيضًا إلى تقاليد ثقافية مشتركة؟ فعلى سبيل المثال، تشير تيليون في كتابها عن جمهورية أولاد العمومة (Tillion, The Republic of Cousins) إلى أن ما تشترك فيه الدول العربية من حيث الظروف المتعلقة بالجنسين ينطبق أيضًا على بعض المناطق في جنوبي أوروبا. ويهدد التصنيف الخاص بالنساء المسلمات بتجاهل الفروق الموجودة بين المسلمين أنفسهم، وبإقصاء الأعداد الغفيرة من النساء اللاتي يعشن في المنطقة مع انتمائهن إلى مجموعات عقائدية مختلفة، كما أنه يلقي بظلاله على التشابهات عبر الإقليمية.

ولا تتعلق إشكالية الإسلام والجندر فقط بالتراث الثقافي والتاريخي للإسلام، بل تتعلق أيضًا بالوضع المؤسسي الذي يحتله هذا الدين في إطار هياكل الدول القومية الحديثة. لقد قامت السبل التي اتبعتها الدول الحديثة في نشر الإسلام (من خلال سن التشريعات وإقامة نظم جديدة للإدارة القانونية وتأميم التعليم وتأسيس البيروقراطية) بدور حيوي في تشكيل حياة النساء وبلورة الفرص المتاحة أمامهن ورسم ملامح الخبرات التي يعيشونها، وينطبق هذا الأمر على كل من المسلمات وغير المسلمات. ومن المهم بصفة خاصة الانتباه إلى كيفية قيام المشروعات السياسية (سواء كانت تنتمي للدولة القومية أو لغيرها) بتوليد بعض الممارسات باعتبارها مقبولة إسلاميًا، بينما ينظر إلى ممارسات أخرى على إنها غير مقبولة، وهو الأمر الذي يحدث في فترات تاريخية معينة. ففي مصر على سبيل المثال، يشجع البرنامج القومي لتنظيم الأسرة النساء على استعمال وسائل منع الحمل، من خلال إصدار رجال الدين الرسميين الفتاوى القائلة بأن تنظيم النسل أمر مسموح به دينيًا (بل محبذ)، بينما يعد الإسلام الإجهاض الاختياري من المحرمات، مما يجعله غير شرعي في مصر، بينما يختلف الأمر في حالة تونس.

لقد اندرجت الدولة أيضًا في كيفية تدريس القيم الدينية من خلال نظام التعليم العام. هذا وقد تم تقنين تضمين الفتيات في أنظمة التعليم العام بالمنطقة لتحويل هؤلاء الإناث إلى أمهات ومواطنات ومؤمنات صالحات. وتساهم خطط الدرس، والرسومات المنشورة في الكتب المدرسية، والأزياء المدرسية، وتنظيم شكل الفصل أو الفصول داخل المدرسة، في خلق وبناء الأساس لرؤية تميز بين الجنسين فيما يتعلق بالمواطنة وبالانتماء الثقافي، ويلعب الدين هنا دورًا مهمًا. إن الفروق الموجودة بين الأنظمة التعليمية في البلدان المختلفة – ومدى المساحة التي يحتلها التعليم الديني في المناهج الدراسية، ومدى توفر التعليم الموازي، ودرجة توفر ذلك التعليم، ووجود بدائل متنوعة للتعليم العام مثل التعليم الديني الخاص أو مدارس اللغات الأجنبية – تشير إلى أن تأثير التعليم على حياة النساء يختلف اختلافًا كبيرًا بين الأقطار، وفيما بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.

هناك مثال آخر على كيفية مأسسة تفسيرات بعينها خاصة بالإسلام ضمن هياكل الدول، ويتعلق هذا المثال جزئيًا بالمكانة البارزة للقوانين المستندة إلى الشريعة في الدول العربية المعاصرة. فما مدى أهمية مرجعية الشريعة في مواجهة رأي بيسكاتوري (Piscatori 1986) الذي يدلل على أن منظومة القوانين عبارة عن هجين من الشريعة والقوانين الغربية في كل الأقطار الإسلامية (بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية)؟ غير أن السلطات الدينية والدول قد أصرت على احتكارها غير المشروط لقوانين الأحوال الشخصية، فتلك القوانين هي التي تحسم اختيارات النساء في مسائل الزواج والطلاق والإرث، إلا أن القانون الإسلامي ظل يسمح دائمًا باللجوء إلى الحيل أي باستعمال المنافذ الممكنة في الإسلام. ويعد توفر سجلات المحاكم الشرعية بكثافة في كثير من البلدان العربية سببًا في تعقيد فهم تأثير القوانين الإسلامية على حياة المسلمات (Sonbol 2000).  وعلى سبيل المثال، تشير الدراسات حول ممارسات الميراث في المشرق العربي (سوريا ولبنان وفلسطين والأردن والعراق) إلى أن أسرا عديدة قد منحت بناتها نصيبهن كاملاً من الميراث، وليس فقط نصف الحصة المقررة بمقتضى الشريعة. وبالطريقة نفسها يمكن تبرير حق المصريات في الخلع، مع حرمان السعوديات من ممارسة هذا الحق، نظرًا للتفسيرات المرنة للمدارس الإسلامية السنية، هذا إلى جانب الشيعة الذين يمثلون نسبة مهمة من سكان بعض الدول العربية. وخلافًا لذلك، قل استعمال سجلات المحاكم عند دراسة أحوال النساء غير المسلمات في الدول العربية، مما يعكس اتجاها لتعميم العروبة، مع إبراز منظور الإسلام والمؤسسات الإسلامية.

إلى أي مدى يمكن الحديث عن العرب والدول العربية باعتبارهم كتلة متجانسة؟ وحيث حدثت الولادة التاريخية للإسلام في منطقة يوجد بها أغلبية من السكان العرب، كثيرًا ما تم اعتبار التداخل المفاهيمي بين العرب والدول العربية والإسلام أمرًا بديهيًا. وابتداء من الخمسينات، شعر بعض الباحثين مثل (Rafael Patai) أن التقاليد العربية والمزاج البدوي يفسران السمات والطباع العربية، فمالوا إلى تقبل القيمة المنفعية لمفهوم العالم العربي أو المنطقة العربية. وبالتالي يتم النظر إلى العرب باعتبارهم مجموعة من الناس يشتركون في التقاليد الثقافية نفسها التي تتماشى مع سمات بدو الجزيرة العربية. وقد عكست تلك الأعمال – التي برزت في سياق صعود نظام عالمي ثنائي القطب بعد الحرب العالمية الثانية، بالتوازي مع اكتشاف النفط في المنطقة – أشكالاً جديدة من الاهتمام بالعروبة (المعروفة هنا باعتبارها فئة متجانسة)، وكذلك أنواعًا جديدة من الاهتمامات الغربية بالأبعاد السياسية الجغرافية والاستراتيجية. وبطبيعة الحال تبالغ هذه المدرسة في تأكيد السيادة السياسية والاجتماعية للمزاج البدوي، متناسية أن البدو قد أصبحوا عنصرًا منقرضًا ضمن الشعوب العربية. كما تتجاهل هذه المدرسة التاريخ المعقد للمنطقة، حيث تداخلت وتعايشت وتفاعلت الثقافة والممارسات البدوية مع عادات وتقاليد السكان الموجودين مسبقًا في المناطق الحضرية المستقرة.

لقد أدى انتشار شعبية العقائد المختلفة النابعة من مسارات تاريخية وسياسية متنوعة، والمبنية على الفكر القومي في الستينيات، مثل القومية العربية والبعثية، إلى الإسراع في إنتاج عدد كبير من الأعمال باللغة العربية واللغات الغربية حول النساء العربيات عبر حدود الدول القومية. ولا تكتفي هذه الأعمال بالإشارة إلى الهيمنة السياسية المتصاعدة لمفهوم “العرب” باعتبارهم فئة تحليلية في المنطقة، بل تعكس أيضًا تأسيس شبكات جديدة من التبادل والتعاون بين الباحثات والباحثين المحليين، وبروز مؤسسات بحثية وأكاديمية جديدة، مثل مركز دراسات الوحدة العربية (الذي تم تأسيسه في عام ۱۹۷۳)، ومعهد دراسات المرأة في العالم العربي (المؤسس في لبنان عام ۱۹۷۳)، تنتج جميعها بحوثاً متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية. وما زالت أغلبية تلك الأدبيات موجهة نحو إحداث التغيير في السياسات، وهي تستند إلى الإحصائيات المتعلقة بمشاركة النساء في القوى العاملة، والتطورات الحادثة في مجال تعليم الإناث، ومشاركتهن السياسية، والمؤشرات الخاصة بصحتهن. كما قام عديد من المنظمات الدولية (مثل: الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وجهات مانحة غربية متعددة) بإنتاج كمية هائلة من الأدبيات التنموية المماثلة خلال نصف القرن الأخير. ويعد التقرير العربي للتنمية البشرية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أحدث تلك الأعمال ومن أكثرها انتشارًا (Arab Human Development Report).وقد ركزت هذه الأدبيات بطريقة متنامية على النساء والقضايا الخاصة بالجندر في المنطقة، خاصة مع التحول الذي طرأ على النماذج التنموية لتأكيد أن “إدراج الجندر في التنمية” يعد مسألة جوهرية تؤثر على التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في جنوب العالم. إلا أن الأدبيات التنموية قد حصرت اهتمامها بالأهداف وبالمؤشرات الكمية فيما يتعلق بأوضاع النساء، في سعيها إلى تتبع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الكلي. ويميل هذا الأسلوب في المقاربة إلى إسقاط الخصوصيات المحلية، وتجاهل أصوات النساء أنفسهن (اللاتي يمثلن موضوعات تلك البحوث ولسن فاعلات فيها). وحيث إن هذه الدراسات تتجه نحو إحداث التغيير في السياسات، فهي تميل إلى الاقتصار على تحقيق الأهداف السياسية للمؤسسات التي تنتجها، سواء كانت وطنية أو دولية أو غير حكومية أو أكاديمية. بل إن تلك الدراسات، مثلها في ذلك مثل الدراسات النسوية الغربية السائدة، تعكس أصوات النساء المهنيات من الطبقات العليا بدلاً من نقل وجهة نظر أغلبية النساء الفقيرات التي تتضمنها منطقتنا.

وخلافا لذلك، سعت الأعمال الإثنوغرافية إلى تحديد الخبرات الذاتية للنساء في إطار الهياكل والممارسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالمنطقة، دون اعتبارهن موضوعًا للدراسة أو عاملاً تفسيريًا. ولهذه الأسباب أصبحت الدراسات الإثنوغرافية واحدة من أكثر الأدوات البحثية فائدة في البحث الأكاديمي الخاص بالنساء العربيات. فللمرة الأولى، قامت النساء في الغالب لا الرجال، بملاحظة حياة نساء لا ينتمي معظمهن إلى النخبة، كما شهدت المنطقة في العقود الأخيرة تزايد عدد عالمات الأنثروبولوجيا المحليات اللاتي ينتجن دراسات إثنوغرافية تتعلق بثقافاتهن (عن مقالات السير الذاتية التي كتبتها هؤلاء الباحثات يمكن الرجوع إلى: Altorki and El- Solh 1994 ). وقد أتاحت لنا عالمات الأنثروبولوجيا من العالم العربي فرصة الدخول إلى منازل المنطقة، كما سمحت للنساء بالتعبير عن أنفسهن دون الوقوع في قيود الجندر أو المعتقدات الكلاسيكية والقوالب الجامدة للمستشرقين. غير أن طبيعة الإثنوغرافيا هي الاهتمام بخبرات وانتماءات مجتمعات محلية محددة. وفي حين تعد الروايات الإثنوغرافية مصدرًا ثريًا للمعلومات حول الطرق المعقدة التي يتم بها التفاوض على الهوية الجنسية من خلال التلاحم مع القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الجزئي، إلا أن فائدتها قد تكون أقل حينما يتعلق الأمر بتقديم مقارنات بين النساء على مستوى إقليمي أوسع.

وإلى جانب الأدبيات الكمية العملية التطبيقية حول السياسات التنموية، يعد مجال الإنتاج الأدبي مجالاً إضافيًا تناول فئة النساء العربيات بطريقة واسعة، وقدم لنا السير الغيرية والذاتية. وقد برزت خلال القرن العشرين مجموعة كبيرة من الأعمال الأدبية العربية من إنتاج النساء أو عن النساء في الدول العربية، تراوحت ما بين السيرة الذاتية والرواية والشعر والصحافة النسائية، كما تم بذل جهود تستحق الثناء لترجمة أعمال النساء ومذكراتهن، ونشرها في سلاسل تشجع على القراءة والتحليل المقارن. ويعد كتاب فتح المعابر: قرن من الكتابات النسوية العربية، تحرير مارجو بدران وميريام كوك (Margot Badran and Miriam Cooke, Opening the Gates: A Century of Arab Feminist Writings) مثالاً واضحًا على ذلك، كما ينطبق الأمر نفسه على أعمال مجموعة “مؤسسة المرأة والذاكرة” الموجودة في القاهرة. وتمثل السير الذاتية للنساء أدوات أساسية لأنها تسد الفجوات التي تتضمنها الكتابات الأدبية حول الخبرات المباشرة لنساء المنطقة ومشاعرهن. وقد يكون من المفيد الإشارة إلى بعض المصادفات المرتبطة بهذه الأعمال، فالنساء اللاتي يقمن بكتابة الأعمال الأدبية، أو سرد سيرهن الذاتية، هن دائمًا متعلمات أو حتى حاصلات على تعليم عال، كما ينتمين إلى الطبقات المتوسطة والعليا. كما تثير سياسات الترجمة – أي من تتم ترجمة أعماله، ومن أية لغة، وبأية شروط – قضايا منهجية أخرى، فغالبًا ما يتم ترجمة تلك الأعمال من العربية واللغات الأوروبية. وقد يحدث أحيانًا تضمين كتابات لنساء غير عربيات يكتبن بالعربية أو الفرنسية في هذه المجموعات الأدبية، التي تتضمن ترجمة أعمال النساء العربيات، إلا أن هناك إقصاء كبيرًا لكتابات نسائية بلغات إقليمية أخرى مثل الأرمنية أو الكردية.

وعلى الرغم من الفروق الكيفية بين هذين النوعين من الأدبيات (من جهة التركيز على الظروف المادية للنساء القابلة للقياس الكمي، وكذلك خبراتهن الذاتية من جهة أخرى)، يميل كلاهما إلى الاعتماد على تلك الفئة من النساء العربيات مما قد يعيد صياغة الخطاب القومي العربي، سواء بطريقة واعية أو غير واعية. إن الفئات التصنيفية الأساسية الخاصة بمفهوم “القومية العربية“، وبسبب توجهها العلماني، ساهمت في تضمين النساء غير المسلمات في الدراسات الخاصة بالمنطقة، من خلال إلقاء الضوء على خبراتهن المشتركة وإنتماءاتهن الثقافية، مع التقليل (إن لم يكن التخلص تمامًا) من أهمية الروابط الطائفية وأوضاع الأقليات الدينية في إطار الأيديولوجيات ذات الصبغة القومية العربية. وهو ما يعني نظريًا (إن لم يكن يتحقق في الممارسة العملية) عدم تضمين الخبرات الخاصة بالنساء غير العربيات باعتبارهن عضوات في مجتمعات من الأقلية. إلا أن مفهوم “الدول العربية” كفئة تحليلية تتيح تضمين النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية في المنطقة (النوبيين والبربر والشركس والأرمن والآشوريين والأكراد وغيرهم).

قد يكون من المفيد استعمال مقاربة مبنية على دراسة كل بلد على حدة، فيما يتعلق ببعض القضايا الخاصة بالنساء في الدول العربية، إذ تبلغ الاختلافات القانونية والثقافية بين البلدان العربية والبلدان العربية الإسلامية حدًا كبيرًا قد يتعرض للطمس إذا استعملنا المقاربة الشاملة. فمن الصعب وضع تونس (حيث الإجهاض قانوني وتعدد الزوجات غير قانوني) في التصنيف نفسه مع المملكة العربية السعودية (حيث تخضع النساء لنظام قانوني يستند إلى الشريعة الإسلامية). والواقع أن الدولة القومية قدمت نموذجًا مركزيًا لدراسة أوضاع النساء (خاصة في الدراسات التاريخية والعلوم السياسية) في بحوث الخمسينات والستينات، حيث نتج عن النضال من أجل الاستقلال وخروج الاستعمار – خاصة في شمال أفريقيا – تأسيس أمم مستقلة يرأسها قادة محليون، ولها أجهزة بيروقراطية في معظمها موروثة عن سلطات الاحتلال. وقد سعت الأدبيات التي تناولت النساء في الدول العربية، في مرحلة ما بعد الاستقلال، إلى تحديد ما تم توارثه من فترة الاحتلال فيما يتعلق بإدماج النساء في الدولة القومية (Lazreg 1994, Charrad 2001)، وإلى تقديم نموذج مختلف عن ذلك الذي تضمنته أغلبية الأدبيات الإثنوغرافية الاستعمارية في مراحل سابقة.

وقد ظهرت أوائل الأعمال حول النساء كنتيجة مباشرة لصدام هذه المنطقة مع الاستعمار الأوروبي. كما قام الرحالة الأوروبيون والإثنوغرافيون والموظفون الرسميون المستعمرون بإنتاج أغلبية الدراسات حول النساء في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وقدمت لنا كتابات الرحالة من الإناث، مع قلة عددهن، الجزء الأساسي من أدبيات “الحريم” التي ركزت بطريقة كبيرة على النساء والممارسات الأسرية في منازل النخبة من المسلمين. وقد تشابهت تلك الكتابات في أنها ركزت على الجانب الغريب للعادات والتقاليد “الشرقية” (التحجب والفولكلور والعادات الجنسية والخرافات وتعدد الزوجات والطقوس الدينية الشعبية)، مع غياب كامل لأصوات النساء المحليات، مع الاعتماد الزائد على تناول الإسلام باعتباره فئة تفسيرية، Goribon 1927)  Fraser 1911). فعلى سبيل المثال، ركز أعضاء المدرسة الفرنسية للإثنوغرافيا الاستعمارية، المهتمون بأوضاع النساء في الإسلام (Montagne 1930)، على إبراز توجد خبرات النساء وأوضاعهن، على الرغم من الاختلافات الطبقية والعرقية وتنوع الموقع الجغرافي والانتماء المحلي والتاريخي. وكثيرًا ما تم استعمال قضية النساء المسلمات لتشويه الإسلام، وطرح مصالح المشروعات الاستعمارية (أي العنصر المعنوي للاستعمار أو “المهمة الحضارية“). لقد اضطلع الباحثون والباحثات في الدراسات ما بعد الكولونيالية بالكتابة ضد هذه الأدبيات، وهو الأمر الذي انعكس في إدراج البعد السياسي، بمعناه الواسع والشامل، في الدراسات حول النساء في البلدان العربية.

إن اعتماد الباحثين والباحثات على الدولة القومية كفئة تحليلية لدراسة النساء والجندر يعكس جزئيًا الأهمية المركزية التي تحتلها النساء في المشروعات السياسية الوطنية، كما أنها محاولة لتخطي حدود الكتابات الإثنوغرافية الاستعمارية. ووفقًا لما تراه دينيز كانديوتي (Deniz Kandiyoti 1991)، تضع المشروعات القومية النساء كحدود ومؤشرات حاسمة للهوية الوطنية الجماعية، وكعلامات دالة على مدى حداثة الوطن. ولا يتم إنتاج تلك الحدود – أو الإبقاء عليها – من خلال التشريعات والنظام التعليمي والسياسات الاجتماعية ومشروعات التشييد التي ترعاها الدولة فحسب، بل أيضًا من خلال وسائل الإعلام والإنتاج الأدبي والثقافة المرئية، هذا إذا ما وضعنا جانبا الجيوش القمعية. إن نشأة الأنظمة البيروقراطية للدولة غداة التخلص من الحكم الاستعماري قد انعكس في تكاثر الهيئات الحكومية المعنية بإدارة الشعوب المحلية. وتمثل التعدادات السكانية والمسوح الديمغرافية وتقارير دراسات الجدوى واختبارات المعرفة والسلوك والممارسة (المستعملة لتقييم الموقف من حجم الأسرة واستعمال وسائل منع الحمل) مجموعة مهمة من الموارد المرجعية عند دراسة النساء في الدول العربية (خاصة في المناطق الريفية وبين النساء العاملات)، حتى وإن كانت تتناول النساء كهدف الإصلاحات الدولة ووصايتها.

وعلى الباحثات والباحثين الذين يعتمدون على تلك المصادر الانتباه إلى نوعية المعلومات التي تضعها الدول كأولوية فيما يتعلق بالنساء (وتلك التي ينحونها جانبًا)، كما عليهم التعرف على نوع المعرفة التي تستند إليها المشروعات القومية الهادفة إلى صياغة العلاقة بين الدولة والمواطنين، والمجموعات المختلفة داخل الأمة، فلا يكفي على سبيل المثال النظر في إحصائيات التعدادات الخاصة بالأقليات المتنوعة (العرقية والدينية وغيرها) والتي تمثل جزءًا من سكان الدول العربية، دون طرح التساؤلات حول الدور الجوهري الذي تلعبه تلك الإحصائيات في تحديد شروط التمييز بين الأقلية والأغلبية. إن خطر الاعتماد الكلي على الدولة، باعتبارها فئة مفاهيمية، يعود إلى أن هذه المقاربة تضفي مشروعية ضمنية على تشكيل الدولة بصفتها موقع هوية وانتماء النساء في الدول العربية. وقد تداخلت الروابط المحلية والانتماءات القومية العليا والدنيا بشكل معقد مع الهويات الوطنية، وما زالت متداخلة، وتصاحبها تداعيات معقدة، بل وكثيرًا ما تكون متناقضة، فيما يتعلق بحياة النساء. وبالتالي فمن التحديات المهمة بالنسبة للباحثات والباحثين المعنيين بالنساء في الدول العربية تناول الدولة القومية باعتبارها فئة تحليلية مع الاعتراف بأهمية التشكيلات المحلية والإقليمية والعالمية، والحرص على الإقرار بأن (الأمة سواء الأمة العربية، أو البلدان المنفردة) تظل مرجعية خطيرة في حياة عديد من سكان المنطقة.

لم يتم الاكتفاء بالفئات المعرفية لرسم ملامح مجموعة الأعمال الخاصة بالنساء في الدول العربية. فقد لعبت قضايا مثل القدرة في الحصول على المعلومات والاعتبارات السياسية (الجغرافية) دورًا مهمًا في تحديد عناصر البحوث القائمة حول النساء في الدول العربية. فحينما (وأينما) توفرت الأرشيفات يظل السؤال هو ما مدى ونوعية القدرة المتاحة للباحثات والباحثين في الوصول إلى السكان المحليين؟ وما هي نوعية المعلومات المتوفرة نسبيًا، وما هي المعلومات التي يتم تصنيفها باعتبارها “غير متوفرة“، والتي ساهمت في تحديد أشكال المعرفة التي يتم إنتاجها حول النساء في الدول العربية؟

ففي العراق على سبيل المثال ظلت البحوث الحديثة محصورة إلى حد كبير في البيانات الإحصائية (التي كثيرًا ما تنتجها المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة) المتعلقة بالآثار المترتبة على العقوبات الاقتصادية الواقعة ضد البلاد، منذ نهاية حرب الخليج عام ۱۹۹۱، على حياة السكان العراقيين. وقد تحتوي هذه الإحصائيات، أو لا تحتوي، على معلومات تشير إلى كيفية تأثير نظام العقوبات على حياة العراقيات بصفة خاصة. وتتمثل الحكايات الأولية عن الخبرات التي عاشتها النساء تحت الحصار في السير الذاتية لبعض العراقيات (Radi 1998, Mikhail 1999) وفي بعض الأفلام التسجيلية. ولا يوجد حتى الآن سوى حفنة من الأعمال المكتوبة بالإنجليزية (Khayyat 1996) التي ركزت على حياة العراقيات في المرحلة السابقة على حرب الخليج. إن كون تلك الأعمال قد انحصرت في الإثنوغرافيا يعكس القدرة المحدودة للغاية في حصول الباحثات والباحثين على وثائق الدولة العراقية وعلى المواد الإحصائية والوثائق الخاصة بحزب البعث الحاكم. وما زالت هناك حاجة إلى تقييم التبعات الكاملة لحرق الوثائق الوطنية العراقية في إبريل ۲۰۰۳ غداة الاقتحام الأمريكي لبغداد، غير أنه يبدو واضحًا أن تدمير وثائق تاريخية تتراوح ما بين الفترة العباسية والقرن العشرين سوف تكون له آثار عميقة، ليس فقط على نوعية البحوث الممكنة حول النساء، بل أيضًا على طرق فهم واستيعاب التاريخ والذاكرة.

لقد أدت الحرب الأهلية في لبنان (1975 – ۱۹۹۰) إلى توليد كمية مهمة من البحوث والدراسات حول النساء والحرب، إلا أن الأمر قد قلل إلى درجة كبيرة من إنتاج أشكال أخرى من الدراسات. لقد أصبح موضوع إعادة إعمار لبنان بعد الحرب من الموضوعات التي حظيت باهتمام متنام خلال العقد الأخير، ويعد عمل سعاد جوزيف حول المواطنة والأسرة استثناء في هذا الإطار (Suad Joseph 1991, 1999, 2000).وقد بدأ الباحثون والباحثات خلال السنوات الأخيرة فقط في الاستفادة من القدرة المتصاعدة في الحصول على وثائق الدولة والوثائق والمصادر الشخصية (مثل الوثائق الحكومية والسير الذاتية والمذكرات والصحف)، وأنتجوا روايات تاريخية تضع النساء داخل سياق القوى الكبرى – الاستعمار والقومية والمهجر – في صباغة التاريخ اللبناني خلال النصف الأول من القرن العشرين (Thompson 2000, Khater 2001). وخلافًا لذلك، حظيت مصر، بفضل استقرارها السياسي النسبي والسهولة الأكبر في الوصول إلى الوثائق الحكومية والشخصية، بمجموعة متنوعة وواسعة من الدراسات والبحوث حول النساء والجندر خلال العقدين الأخيرين (يمكن الرجوع إلى مداخلة كلاريسا بولارد في هذا المجلد).

كما لعبت الحرب الدائرة لمدة ثلاثة عشر عامًا بين الحكومة الجزائرية والمتمردين الإسلاميين دورًا في تحديد كيفية دراسة النساء الجزائريات خلال العقد الأخير والسياقات التي تم تناولهن فيها. وفي حين تتوفر كمية مهمة من الأدبيات باللغة الإنجليزية حول الجزائريات في مرحلة ما قبل الحرب الأهلية (مداخلة دونا لي بوين في هذا المجلد)، اتجهت الأدبيات الحديثة باللغتين الإنجليزية والفرنسية إلى التركيز على المواجهة التي تمت بين النساء الجزائريات والنزعات الإسلامية، مع إبراز خبراتهن مع الحرب الأهلية (Messoudi 1998, Hessini 1998, Imache and Nour 1994). غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن هذه الأعمال نفسها تظل محدودة عدديًا، فهناك القيود على السفر إلى الجزائر التي تفرضها الحكومات الغربية، وغياب قدرة الحصول على الوثائق، والمخاطر الناجمة عن إجراء البحوث الميدانية في مناطق النزاعات، وهي كلها عوامل قللت من قدرة الباحثات والباحثين الأجانب على القيام بالبحوث في الجزائر (على الرغم من أن الباحثات والباحثين الجزائريين الذين يكتب معظمهم باللغة الفرنسية ما زالوا ينتجون أعمالاً حول النساء الجزائريات). وبالتالي ليس من الغريب أن نشهد ازدهارًا في الترجمة الأدبية والنقد الأدبي، حيث تمت ترجمة أعمال كاتبات جزائريات مثل آسيا جبار، بكثافة من اللغة الفرنسية، وهناك عدد من الدراسات الحديثة حول الجندر والكتابة النسائية في الأدب الجزائري (Cox 2002، Donadey 2001). وتشترك كافة تلك الروايات والأعمال النقدية الأدبية في تركيزها على الطبيعة المتشظية للهوية والذاكرة، وعلى تكسير التطور الخطي للحدث، وعلى مواقع الصمت والمحو في التاريخ الوطني، وهي موضوعات تعكس إخفاق المشروع الوطني الجزائري، والفجوات العميقة التي أحدثتها الحرب داخل المجتمع.

ما وراء الدولة القومية والدول العربية

يظل هناك تحد أخير بالنسبة للباحثات والباحثين المتخصصين في دراسة النساء في الدول العربية، ويتمثل في توسيع آفاق التحليل فيما وراء الحدود الجغرافية والسياسية للأمة والدول المكونة للمنطقة. وهناك أعداد متنامية من الأعمال التي تتناول قضايا مثل الهجرة الداخلية والخارجية، والعولمة، والجاليات العربية في المهجر في أنحاء مختلفة من العالم (Doumato and Posusny 2003).ولقد تكاثرت بصفة خاصة كتابات الأمريكيات العربيات خلال العقدين الأخيرين (Kadi 1994, Shakir 1997, Benson 2002)، ويبقى السؤال المطروح يتعلق بكيفية دخول القضايا التي تطرحها تلك الأعمال في حوار مع القضايا الخاصة بالنساء داخل الدول العربية نفسها. وهو أمر يحمل أهمية منهجية ونظرية كبيرة في هذا المجال، ويظل مسؤولية تقع على عاتق الباحثات والباحثين في المستقبل.

ع. شلق، المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية، بيروت ١٩٩٣.

م. طوقان، التطوير، التعليم والمجتمع في الدول العربية، بيروت ٢٠٠٠.

مركز الدراسات والبحوث للدول النامية، المرأة والتنمية، القاهرة ١٩٩٩.

E. Accad, Sexuality and war Literary masks of the Middle East, New York 1990.

M. Alloula, The colonial harem, Minneapolis, Minn. 1986.

S. Altorki and C. El-Solh (eds.), Arab women in the field. Studying your own society, Syracuse, N.Y. 1988.

M. Badran and M. Cooke (eds.), Opening the gates. A century of Arab feminist writing, Bloomington, Ind. 1990.

K. Benson, A community of many worlds. Arab Americans in New York City, Syracuse, N.Y. 2002.

Center of Arab Women for Training and Research, Globalization and gender. Economic participation of Arab women Tunis 2001.

M. Charrad, States and women’s rights. The making of postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco, Berkeley 2001.

M. Cooke, Women’s other voices. Women writers and the Lebanese civil war, Cambridge 1988.

D.Cox, Politics, language, and gender in the Algerian Arabic novel, Lewiston, N.Y. 2002.

R. Deguilhem and M. Man, Writing the feminine. Women in Arab sources, London 2001.

A. Donadey, Recasting postcolonialism. Women writing between worlds, Portsmouth, N.H. 2001.

E. Doumato and M. P. Posusney (eds.), Women and globalization in the Arab Middle East Gender, economy, and society, Boulder, Colo. 2003.

H. M. El-Shamy (trans.), Tales Arab women tell and the behavioral patterns they portray, Bloomington, Ind. 1999.

F. Faqir (ed.), F. Faqir and S. Eber (trans.). In the house of silence. Autobiographical essays by Arab women writers, Reading, U.K. 1998.

E. Fernea, Guests of the sheik. An ethnography of an Iraqi village, Garden City, NY, 1965.

J. F. Fraser, The land of veiled women, Some wanderings in Algeria. Tunisia and Morocco, London 1911.

A. M. Goribon, La vie féminine au Mzab. Etude de sociologie musulmane, Paris 1927.

L. Hessini, From uncivil war to civil peace Algerian women’s voices, New York 1998.

N. Hijab, Womanpower. The Arab debate on women at work, Cambridge 1988.

N. Hopkins and S. E. Ibrahim, Arab society. Class, gender, power and development, Cairo 1997.

D. Imache and 1. Nour, Algériennes entre Islam et islamisme, Aix-en-Provence 1994.

S. Joseph, Elite strategies for state-building. Women, family, religion, and the state In Iraq and Lebanon, in D. Kandiyoti (ed.), Women, Islam, and the state, Philadelphia 1991, 176-200.

-, Women between nation and state in Lebanon, In C. Kaplan et al. (eds.), Between women and nation, Durham, N.C. 1999, 162- 81.

-, Civic myths, citizenship and gender In Lebanon, in S. Joseph (ed.), Gender and citizenship In the Middle East, Syracuse, NY. 2000, 107- 36.

J. Kadi (ed.), Food for our grandmothers. Writings by Arab American and Arab Canadian feminists, Boston, Mass. 1994. D. Kandiyoti, Identity and its discontents. Women and the nation, In Millenium 20:3 (1991), 429- 43.

A. Khater, Inventing home. Emigration, gender, and the middle class in Lebanon 1870-1920, Berkeley 2001.

S. Khayyat, Honour and shame. Women in modern Iraq, London 1996.

N. Khoury and V. Moghadam, Gender and development In the Arab world. Women’s economic participation Patterns and policies, London 1995.

M. Lazreg. The eloquence of silence. Algerian women In question, New York 1994.

L. Majaj, Intersections Gender, nation, and community In Arab women’s novels, Syracuse, NY. 2002.

K. Messoudi, Unbowed. An Algerian woman confronts Islamic fundamentalism, Philadelphia 1998.

D. Mikhail, Diary of a wave outside the sea, Cairo 1999.

M. Mikhail, Seen and heard. A century of Arab women In literature and culture, New York 2003.

R. Montagne, Villages et kasbas berbères Tableau de la vie sociale des Berbères sédentaire dans le Sud du Maroc, Paris 1930.

R. Patai, The Arab mind, New York 1973.

J. Piscatori, Islam In a world of nation-states, Cambridge 1986.

N. Radi, Baghdad diaries, London 1998.

B. Shaaban, Both right and left handed. Arab women talk about their lives, Bloomington, Ind. 1991.

E. Shakir, Bint al-Arab Arah and Arab American women in the United States, London 1997.

L. Shehadah (ed.), Women and war in Lebanon, Gainesville, Fla. 1999.

A. Sonbol (ed.), Women, the family, and divorce laws In Islamic history, Syracuse, NY. 1996.

E. Thompson, Colonial citizens. Republican rights, paternal privilege, and gender in French Syria And Lebanon, New York 2000

G. Tillion, The republic of cousins. Women’s oppression in Mediterranean society, London 1983.

J. Tucker, Arab women. Old boundaries, new frontiers, Bloomington, Ind. 1993.

United Nations Development Programme, Arab human development report 2002, New York 2003.

Arab women 1995. Trends, statistics, and indicators, New York 1997.

J. Zeidan, Arab women novelists. The formative years and beyond, Albany, N. Y. 1995.