يستخدم هذا النوع من العنف عادةً للتحكم في المرأة ومنعها من أن تكون مستقلة اقتصاديًا، وهو له عدة أشكال، تشمل على:

• منع المرأة من التعليم أو إكمال دراستها.

• حرمان المرأة من الميراث.

• منع الزوجة من الحصول على الموارد الاقتصادية، عن طريق حرمانها من العمل.

• التصرف في راتب الزوجة بدون رضاها.

• استخدام العنف الجسدي لإجبار الزوجة على إعطاء أموالها للزوج.

• أخذ ممتلكات الزوجة ضد رغبتها، أو إتلافها.

• التقتير عليها بالنفقة الواجبة لأولادها.

• إجبار المرأة على الاقتراض وسداده من مالها الخاص.

• استغلال النساء الريفيات بإشراكهن في العمل بالأرض بدون أجر.

• التحكم بحرية الزوجة في التسوق.

طرق مواجهة المجتمع للعنف الاقتصادي

يجب أن يكون للمجتمع دورًا في مواجهة مثل هذا العنف الذي يمارس على النساء بمختلف أعمارهن، ومن طرق المواجهة الآتي:

• ضرورة تقديم دورات وجلسات توعوية للنساء عن حقوقهن وكيفية المطالبة بها.

• تركيز الحكومات على نيل الفتيات لحقهن في التعليم.

• توفير مراكز وملاجئ لتقديم كافة أشكال الدعم للنساء المُعنفات اقتصاديًا.

• توفير الخطوط الساخنة والاستشارات للاستماع إلى شكاوي النساء التي تعرضن للعنف الاقتصادي.

توصيات لتحسين وضع المرأة اقتصاديًا

يأتي أهمية تحسين وضع المرأة اقتصاديًا، إيمانًا من المجتمع بأهمية حرية المرأة واستقلالها اقتصاديًا بعيدًا عن أهلها وزوجها. ومن هذه التوصيات الآتي:

• إعداد جلسات تثقيفية للنساء حول ماهية العنف الاقتصادي الممارس ضدهن.

• العمل على تطبيق كافة القوانين التي تم تعديلها لصالح المرأة في مختلف مجالات الحياة.

• السعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف الاقتصادي ضد المرأة.

• قيام المشرع بسن قوانين تجرم العنف الاقتصادي ضد المرأة على وجه الخصوص.

• موائمة القوانين الوطنية مع اتفاقية “سيداو”، وهي اتفاقية تحث على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.