عانت عدد من النساء والفتيات طوال فترات حياتهن من العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد، سواء في أسرهن، أو في أماكن أعمالهن، حيث تعرضوا للضغط والمضايقات والتهديد بالفصل من العمل، أو حتى التعرض للطلاق من أزواجهن، وهذا ما سوف نوضحه من نص شهادات بعض الضحايا التي وصلنا لهن:

صرحت السيدة م.م، اسم مجهل الهوية، صاحبة الـ27 عامًا، لـ”صوت”، عن الضغوطات التي تعرضت لها من أهلها بسبب عدم رغبتها في إرتداء الحجاب، قائلة: “من وأنا طفلة عمري يدوب 8 سنين أهلي لبسوني الحجاب حاولت أقلعه لما تميت 10 سنين وما كنتش لسه بلغت وطلبي أترفض منهم، وحاولت بعدها كتير وفي الأخر قلعته من وراهم وقتها اتعرضت للعنف والتوبيخ والضرب وحبس ومنع من الخروج واتحرمت من المدرسة وتعاقبت وقعدت سنه كاملة في البيت بس فضلت مصممة على قراري وقلت هيجي اليوم اللي هيزهقوا فيه ويخضعوا لرغبتي الشخصية”.

بينما قالت السيدة (م.ف) صاحبة الـ58 عامًا: “أنا كنت بشتغل وتم الاستغناء عن خدماتي وفصلي من عملي اللي قضيت فيه سنوات كتير ناجحة في اليوم التاني لخلع الحجاب، تم أتهامي بانني بهائيه فقط لنشر بوست تهنئه لأصدقائي البهائيين بعيد النيروز على صفحتي الخاصه بالفيسبوك وقام زوجي بإجباري على الرجوع للحجاب وهددني وأنا في الخمسينات بالطلاق وقالي خدي حقوقك وليكي ٢٥ ألف تاخديهم وده كل اللي ليكي عندي إلى الأبد وواجهت خطر عدم وجود مأوى وراتب مما دفعني للتراجع مع إيجاد حل وسط وهو التخفف من الحجاب الكامل لبونيه وبنطلونات”.

أما السيدة (ج.ت)، بعمر 33 عامًا، في شهادتها لـ”صوت”، أوضحت: “أنا غير محجبة وده في حد ذاته حاليًا بيعرضني أن في أماكن كتير بترفض تشغلني عشان طريقة لبسي أو ببساطة لأني غير محجبة، حتى في جوازي جوزي كان متجوزني عادي غير محجبة وابتدى بعد الزواج يطلب إني اتحجب واقعد في البيت من غير ما اشتغل ولما فعلًا خضعت لطلبه وكنت حامل سابني وطلقني وسافر بحجة إنه مش قادر يصرف عليا أصلًا!”.

وتابعت (ج.ت) كلامها: “ما بعرفش أركب مواصلات أو أمشي بحرية في أمان حتى لو لابسة عباية طويلة ومتغطية لأن شعري مش متغطي، فالمشاكل كتير ده غير العنصرية الدينية لأي فكره غير مشابهه للناس حواليكي مجرد إني متسامحة شوية مع أي حد من دين تاني فده في حد ذاته معتبرينه ذنب كبير”.

رسالة الاتحاد الأوروبي عن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا العنف على أساس الدين 2023:

صدر أمس، 21 أغسطس 2023، بيانًا من الممثل الأعلى نيابة عن الاتحاد الأوروبي، عن اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على الدين أو المعتق، وجاء في جزء من البيان، أنه: “يجب حماية الأفراد المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم، ويجب تقديم مرتكبي أعمال العنف إلى العدالة. كما لا ينبغي التذرع بالدين أبدًا كمبرر لاستهداف الأشخاص المنتمين إلى أقليات.”

ويذّكر الاتحاد الأوروبي أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير هي حقوق عالمية ومترابطة ومتشابكة يعزز كل منها الآخر، وأوضح البيان أنه: “سيواصل الاتحاد الأوروبي استخدام جميع الأدوات المتاحة له، بما في ذلك حوارات حقوق الإنسان، والقرارات في المنتديات المتعددة الأطراف، والتعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمبادرات بين الأديان والدعم الطارئ للمدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل حماية حرية الدين أو المعتقد للجميع.”

رسالة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين 2023:

وجاء في رسالة “أنطونيو غوتيريش”، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم 22 أغسطس 2023، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة عى أساس الدين أو المعتقد: ” اليوم هو مناسبة نتذكر فيها كل من قاسى ويلات ذلك العنف. ونجدد فيه عزمنا على استئصال خطاب الكراهية من جذوره لكونه الوقود الذي يغذي أعمال التعصب الفظيعة المذكورة. ويمكن الاسترشاد في القضاء عليه بما تضمنته المبادرات المتخذة في هذا الشأن مثل مبادرتي الداعية إلى العمل من أجل حقوق الإنسان واستراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية.”

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، في خطابه اليوم: “إنني أحث جميع الحكومات على منع أعمال العنف القائمة على الدين والمعتقد ومناهضتها. وأدعو الجميع، ولا سيما الزعماء السياسيون والمجتمعيون والدينيون، إلى المجاهرة بمناهضتهم للكراهية والتحريض على العنف. وأشجع الحكومات وشركات التكنولوجيا والجهات الأخرى المعنية على دعم العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة من أجل وضع مدونة سلوك طوعية لسلامة المعلومات على المنصات الرقمية في سياق التحضير لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل العام المقبل، لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت.”

انطلاقًا مما تم عرضه، نسعى لتسليط الضوء على أولوية مناهضة العنف وكافة أشكال التعصب الديني والتمييز على أساس الدين أو المعتقد بطريقة محايدة وخاصةً للنساء، حيث نعتبر ذلك أولوية لجميع الدول والمجتمع الدولي، وتجدر الإشارة إلى أن عدم وجود قانون منصف يسعي لردع الجرائم المرتكبة على خلفية التعصب سيساهم في زيادة عدد ضحايا  والتي تطورت إلى حد الفصل التعسفي من العمل أو التعرض لمضايقات وضغوطات على أساس التصنيف تحت شعار أو خلفية دينية، بل تصل إلى حد التهديد بالقتل وتنفيذ الجريمة في بعض الأحيان.

ونعتقد أن مشروع قانون مناهضة العنف الموحد إذا تمت مناقشته والموافقة عليه في الأيام المقبلة سيساهم في الحد من الجرائم المرتكبة ضد النساء.