قسمت الدكتورة ماريا حلمي، آثار التعرض لأي شكل من أشكال العنف الجنسي، على الضحايا، لأذى جسدي وآخر نفسي، وهو فيما يلي:

الآذى الجسدي:

من تعرضت للاغتصاب فجسديًا تتعرض إلى:

• تهتك وتمزق بالمنطقة التناسلية.

• العدوى.

• نزيف حاد.

• الحمل بطفل حمل سفاحًا.

الآذى النفسي:

• يمكن أن تتعرض الضحية لمتلازمة ما بعد الصدمة، تلازمها طوال حياتها.

• من تتعرض للتحرش وهي طفلة أو اعتداء من الأهل (أصحاب الثقة المفترضين) فستعاني من أزمة انعدام ثقة طوال حياتها، مع الشعور بالذنب والخزي و هذا سيهدد حياتها الزوجية

• من تعرضت للاساءات الجنسية في العمل أو الدراسة أو الشارع، فهذا يجعل المرأة لا تشعر بالأمان ولا تؤدي واجبها تجاه بيتها وزوجها وأسرتها ومجتمعها.

العلاج الوقائي بعد التعرض للاغتصاب

إذا تعرضت أي فتاة أو سيدة لواقعة اغتصاب، فهناك بعض الإجراءات الطبية الواجب عملها، للوقاية من التعرض للحمل، أو حتى لتحاول مُعالجة نفسها إذا أصابها تهتك في الجهاز التناسلي أو نزيف حاد، وهو ما يسمى بالعلاج الوقائي، وهذا ما أوضحته لنا أخصائية النساء والتوليد، ومصدرنا في حملة العنف الجنسي، قائلة:

• يجب الكشف الطبي المفصل بواسطة الطب الشرعي، للحفاظ على حقوق الفتاة.

• ضرورة تناول وسائل منع الحمل الطارئة، بعد استشارة الطبيب المختص.

• التدخل الجراحي في حالة حدوث تهتك عنيف بالحوض وهو أمر شائع في حالات الاغتصاب.

• ضرورة العرض على الطب النفسي.

بالموافقة السريعة على تطبيق قانون العنف الموحد، الذي تم عرضه على البرلمان مؤخرًا، ستقل جرائم العنف الجنسي، ولم تتعرض الفتيات والسيدات لكل هذه الآثار الجسدية والنفسية غير المحتملة، ولم تشعر الناجية وقتها بالتوتر والاضطراب في محاولة علاج ما يمكن إصلاحه.

وكان في وقت سابق أوضح النائب “أشرف أمين”، عضو مجلس النواب، إن قانون العقوبات وُضع منذ سنوات ومع التغيرات الراهنة وجب أن يواكب التطورات الأخيرة، ومن هنا كانت الحاجة الماسة لتعديل القانون لمواكبة المتغيرات التي يشهدها المجتمع.

وشدد على ضرورة عمل برنامج تأهيل نفسي للضحية، مؤكدًا على أن الجريمة تترك أثر سلبيًا عليهم ومن ثم على المجتمع، ولهذا يجب حال الحدوث، تغليظ العقوبة، وأن تكون هناك برامج تأهيل نفسي للضحايا.