العنف الجنسي بمنظور طبي ودور الدولة في التصدى له
تاريخ النشر:
يناير- 2024
العنف الجنسي بمنظور طبي ودور الدولة في التصدى له
ازداد الحديث مؤخرًا في مصر عن العنف الجنسي، وهو نوع من أنواع العنف ضد المرأة، ولكن له صبغة جنسية، عن طريق التحرش الجسدي أو اللفظي أو حتى الاعتداءات الجنسية التي زادت في الفترة الأخيرة، من قبل أشخاص غرباء، أو داخل إطار الأسرة. وهو الأمر الذي جعل من الأهمية تسليط الضوء على هذا النوع من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وخلال شهر يناير 2024، نناقش في مبادرتنا “صوت لدعم حقوق المرأة”، العنف الجنسي وأنواعه ودور الدولة في التصدي له. وقد حصلنا على عدد من التصريحات الخاصة من الدكتورة ماريا حلمي، أخصائية النساء والتوليد بسوهاج، وهي مصدرنا في حملتنا التوعوية لهذا الشهر.
ما هو العنف الجنسي؟
عرفت منظمة الصحة العالمية العنف الجنسي، على أنه أي فعل جنسي أو أي محاولة للحصول على فعل جنسي عن طريق العنف أو الإكراه، أو الضغط على الأفراد وحشرهم لغاية جنسية أو القيام بأفعال لا تتوافق مع الميول الجنسية للشخص، بغض النظر عن علاقة المعتدي بالضحية.
أنواع العنف الجنسي
كما أوضحنا فيما سبق أن العنف الجنسي هو أي فعل أو تهديد يكون جنسيًا في طبيعته، ويتم دون موافقة الضحية، وهذا الفعل يكون له أكثر من شكل، وهذا ما أوضحته منظمة الأمم المتحدة، وهو كالآتي:
– العنف الجسدي: أن يقترن الفعل الجنسي بأفعال جسدية، مثل التحرش والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، المضايقة الجسدية، ويمكن أن يستخدم الجاني الضرب أو التشويه أو القتل أثناء هذا الفعل.
– العنف العاطفي أو النفسي: وهو المقصود به الإساءة اللفظية الجنسية التي تهين الضحية، عن طريق استخدام ألفاظ نابية أو جنسية بذيئة.
وقد أضافت الدكتورة ماريا حلمي، أخصائية النساء والتوليد بسوهاج، عدد من أنواع العنف الجنسي، بالإضافة إلى الأنواع المعروفة التي تم ذكرها، لتوضح أن هناك نوع عنف جنسي مباشر لامرأة بعينها أو معمم لكل النساء في المجتمع، وهو ما يتم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الدكتورة، مصدرنا في حملتنا لهذا الشهر، أن كل هذه الأنواع من العنف الجنسي هي منتشرة في مصر بلا استثناء.
أشكال العنف الجنسي من الزوج التي قد لا تدركها النساء
أوضحت الدكتورة ماريا حلمي، أخصائية النساء والتوليد بسوهاج، ومصدرنا في حملة العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، أن هناك عدة أشكال للعنف الجنسي تحدث من الزوج، أهمها:
-
الاغتصاب الزوجي.
-
الضرب.
-
الإساءة اللفظية.
شهادات الدكتورة ماريا حلمي في وقائع عنف جنسي
“هناك عدة قصص لن أنساها أبدًا”.. هكذا قالت أخصائية النساء والتوليد، لـ”صوت”، عند سؤالها عن جرائم جنسية شاهدتها بنفسها، لتسرد لنا عدد من الحالات التي تتذكرها جيدًا، قائلة: “من أبرز الحالات اللي فاكراها فتاة كان يتحرش بها والدها مرارًا وهي طفلة وأدركت ذلك قبل زواجها بأسبوع عندما كانت أمها تشرح لها ماهو الزواج”.
وأضافت لـ”صوت”: “اتذكر كمان واقعة لفتاة تعرضت للاغتصاب من أحد افراد العائلة داخل بيت العائلة ولا أحد يصدقها مُعللين ده بأنها دايمًا بتكدب”.
كما أوضحت الدكتورة المختصة، أن هناك حالة شاهدتها من خلال عملها كطبيبة نساء وتوليد، لفتاة أوشك زوجها على تطليقها بسبب إنها مختتنة.
وحكت لنا أيضًا، عن واقعة لن تنساها أبدًا لرد فعل أحد الأمهات عندما علمت بأن ابنتها تعرضت للاغتصاب، وهذه من أصعب الوقائع، قائلة: “قالت لي أم مرة سأقتلها وكانت ابنتها مغتصبة قالتلي هضع لها سم.. وكان الكلام أمام الابنة”، وشعرت الفتاة أنها معرضة للأذى، فحتى أمها لن تصدقها.
دور الدولة والمنظمات الداعمة للمرأة في مناهضة العنف الجنسي ضد النساء
بعد هذا الكم من وقائع العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، الذي تتعرض له الفتيات والسيدات في المجتمع المصري، كان لابد للدولة المصرية أن يكون لها دور واضح، بالإضافة لدور المنظمات النسوية الداعمة للمرأة في مصر، وتشمل الآتي:
-
تغليظ عقوبة جرائم التحرش والتنمر والتعرض للغير، وتصديق رئيس الجمهورية على هذا القرار في ديسمبر 2023.
-
عمل دورات تدريبية مكثفة للراغبين في الزواج، حول التثقيف الجنسي، وإرشاد الزوجين لحياة زوجية سليمة.
-
اهتمام المنظمات النسوية الداعمة لحقوق المرأة، بعمل ورش توعوية بشكل مكثف، للفتيات حول التثقيف الجنسي السليم، ومعرفة ما يعد عنف جنسي.
-
عمل دورات تثقيفية وتدريبية، من قبل المنظمات الحكومية والمؤسسات النسوية، لتوعية الفتيات بكيفية الدفاع عن أنفسهن عند تعرض الغير لهن بأفعال تعد عنف جنسي، داخل أو خارج إطار الأسرة.
-
كما توصي جميع المؤسسات النسوية بسرعة الموافقة على تطبيق قانون مناهضة العنف الموحد، لحماية كل فتاة وامرأة من أي جرائم جنسية. فمشروع القانون من شأنه أنه يتصدى للعنف الجنسي بكل أشكاله بعقوبة تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد، لكل من اغتصب أنثى. وبالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أجرى ختانًا لأنثى. أما في حالة الاغتصاب الزوجي فمشروع القانون ترك العقوبة تقديرية للقاضي، بتوقيع الظرف المشدد.