العنف عبرالانترنت وآثاره عىل المشاركة السياسية للناشطات السوريات

الشركاء: الحركة السياسية النسوية السورية

تاريخ النشر:

2023

تأليف:

مقدمة وصف الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه أمام مجلس الشعب عام ١١ الاحتجاجات الشعبية في سوريا على أنها عبارة عن “موجة افتراضية” وأن ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما هو إلا “تحريض” وأن ما يحصل في سوريا إن هو إلا “حرب افتراضية” عبر وسائل الإعلام والإنترنت ⁽^۱). لا شك أن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت أفقاً جديداً للتعبير عن الرأي، خالقـة فضاءات افتراضية توازي الفضاء العام، وتحتل مكانه أحياناً، خاصة بعد أن كان تشكيل الاتجاهات وأنماط التعبير وتبادل الآراء ضمن المجال العام محصوراً بالمؤسسات الحكومية في سوريا. وسائل التواصل الاجتماعي لم تلق حضوراً حقيقياً في سوريا قبل عام .۲۰۱۱ تحديداً بعد أن رفعت السلطة الأمنية الحجب عن موقـع “فيسبوك” بدايـة مـن شهر شباط من نفس العــام^(٢)، حيث أصبـح الإشتراك في هذه المنصة ضرورة لمواكبة الأحداث وتنسيق الحملات وتنظيم الاحتجاجات والمشاركة في المظاهرات والدعوة للإضرابات وتوثيق الانتهاكات. لقد كان ولايزال لمواقع التواصل الاجتماعي دور هام في التواصل بين الناس والمشاركة في النشاطات أو النقاشات العامة والاتصال بالأشخاص المختلفين وتبادل المعلومات وإبداء الآراء. بالأخص مع اشتداد وزر الحرب وما تبعها من شتات سوري، لتسمح بخلق مساحة سورية بديلة ازدادت أهميتها وقوتها بغياب المساحة الفعلية للوطن. من جهة أخرى ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة “فيسبوك”، في خلق مساحة تعبير واسعة للمرأة السورية، كما لعبت دوراً مهما في نشاطها السياسي من خلال توفير منبر لها للتعبير عن آرائها السياسية، لكنه فتح الباب عليها لتكون هدفاً سهلاً للهجوم سواءً على شخصها أو أفكارها. إذ تواجه الناشطات السوريات على صفحات “الفيسبوك” العنف بأشكال متعددة وهذا ما قد يدفع ببعضهنّ أحيانا إلى ممارسة الرقابة الذاتية” على أنفسهنّ خوفاً من ردود أفعال غير متوقعة. فنجد مثلاً حملات الكترونية تطال من كرامة وأخلاقيات الناشطة أو السياسية السورية بسبب صورها المنشورة، أو آرائها الجريئة، أو نوع لباسها ، أو تحررها من زي معين كأن تصبح صورة عضوة الائتلاف السابقة “سهير الأتاسي” ⁽^۳) بملابس السباحة الشغل الشاغل على صفحات الفيسبوك السوري بدلاً من النقد المُنتج والموضوعي لوظيفتها، أو أن تصبح تسمية المجلس الاستشاري النسائي ⁽⁴⁾ الذي شكله المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى سوريا “ستيفان ديمستورا” بـ (نساء ديمستورا)^(٥) مع كل ما تحمله هذه التسمية من إشارات وإيحاءات جنسية وتمييزية، في حين لم يكن صعباً انتقاد شـخصيات المجلس بشكل موضوعي وقائم على المهمات الموكلة لهن أو انتقاد المجلس نفسه. تحاول هذه الدراسة رصد ظاهرة العنف عبر الإنترنت على أساس النوع الاجتماعي وتأثيرها على المشاركة السياسية للناشطات السوريات سواء الفعلية أو عبر الإنترنت، كذلك على تواجدهن وحرية تعبيرهن على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تتساءل الدراسة عن الأدوار المفترضة لمواقع التواصل الاجتماعي وللأحزاب والتجمعات السياسية والمنظمات النسوية في الحد من العنف عبر الإنترنت. وفي سبيل ذلك قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول: يضم الفصل الاول الإطار المنهجي للدراسة وفيـه تـم تحديد الإشكالية والتساؤلات المرتبطة بها. كما حدد في هذا الفصل الأهداف المرجو تحقيقها والأهمية العلمية، إضافة للتعريفات الإجرائية المناسبة لأهم المصطلحات التي استخدمتها الدراسة. وبعد تحديد مجتمع وعينة الدراسة تم اختيار المنهج الذي ستتبعه الدراسة للوصول إلى الأهداف المرجوة والأداة الملائمة لتحقيقها. ويتناول الفصل الثاني الإطار المفاهيمي والمبررات النظرية التي استندت إليها الدراسة، والتي جاءت في مبحثين أساسيين: الأول يختص بمفهوم “المشاركة السياسية واقعياً وافتراضياً عبر الانترنت، والثانــي يهتم بالبحث في مفهوم “العنف عبر الإنترنت ضد المرأة في السياسة” وأشكاله. أما الفصل الثالث فيختص بتنفيذ الدراسة الميدانية ابتداءً بجمع وتصنيف البيانات ثم عرضها وتحليلها وصولاً لاستخلاص النتائج العامة والتوصيات.

شكر وتقدير

أود أن أعبر عن شكري العميق لكل من ساهم في إنجاح هذه الدراسة وإثرائها وتعميق الفهم لهذه المشكلة الملحة، وبخاصة الناشطات السياسيات اللواتي شاركن في الاستبانة المستخدمة. وأتمنى أن يكون لها تأثير إيجابي في المجتمعات التي تعاني من مشكلة العنف عبر الإنترنت ضد الناشطات السياسيات وخاصة المجتمع السوري. كما أتقدم بالشكر لكل النساء اللواتي لم يتمكن من المشاركة بسبب القيود على حرية التعبير وقيود الإنترنت، وأؤكد الدعم الكامل لكل ما تقمن به لتحقيق حقوقكن وحرياتكن. شكراً لكنّ جميعاً. عن المؤلفة: رويدة كنعان صحفية وباحثة سورية عضوة في فريق المشاورات الوطنية في الحركة السياسية النسوية السورية، حاصلة على ماجستير في العلوم الانسانية الرقمية قسم العلوم الاجتماعية من جامعة باريس ۸، وعلى اجازة مهنية كمحللة بيانات من مؤسسة Open Classrooms في باريس.

ملخص الدراسة

تتناول هذه الدراسة ظاهرة العنف الممارس عبر الإنترنت – وبخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي – على الناشطات في المجال السياسي السوري. وقد تمحورت الإشكالية حول تأثير العنف عبر الإنترنت على أساس النوع الاجتماعي على السوريات المشاركات في الحياة السياسية، من حيث الحفاظ على تفاعلهن وحرية تعبير هن على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتهن السياسية وسلامتهن النفسية. تبحث الدراسة في مفهوم المشاركة السياسية من حيث “إمكانية” اعتبار النشاط السياسي علـى وسائل التواصل الاجتماعي كنوع من أنواع المشاركة السياسية في السياق السوري. كما تسعى الدراسة إلى رصد العنف ضد المرأة في السياسة عبر الانترنت والتحقيق في أشكاله وأسبابه فـي هـذا السياق. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف الأدوار المحتملة للتجمعات السياسية وإدارات وسائل التواصل الاجتماعي في التصدي لهذه الظاهرة. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وتستند في ذلك إلى استمارة رصد الكتروني كأداة لجمع البيانات. ونظراً لصعوبة التحديد الدقيق لمجتمع الدراسة وبالتالي عدم امكانية الاستقصاء بالعينة الاحتمالية الممثلة للمجتمع تم اللجوء إلى عينة قصدية غير احتمالية مؤلفة من (١٥٠) امرأة سورية تنشط سياسياً، مع مراعاة التوزيع الحصصي حسب المجالات والتقسيمات السياسية والجغرافية. توصلت الدراسة إلى أن الناشطات السياسيات السوريات يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي في الحشد وجذب الاهتمام للقضايا التي يناضلن من أجلها. وفي أثناء ذلك، يواجهن تحديات كالتحرش الإلكتروني والتهديدات والإهانات الجنسية وتعليقات غير منصفة تتناول الحياة الشخصية والسمعة والصلاحية السياسية والانتماء الديني والمظهر الخارجي والتي تؤدي بدورها لتقييد دورهن فـي المـجـال السياسي. كما يتسبب هذا النوع من العنف في تأثيرات نفسية سلبية على الضحايا، بما في ذلك القلق والاكتئاب وفقدان الشعور بالأمان. يؤثر العنف عبر الإنترنت على المشاركة السياسية للناشطة السورية ويحد من قدرتها على الانخراط في العالم الرقمي بثقة وأمان مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية مثل الرقابة الذاتية والانسحاب من المجتمعات عبر الإنترنت. والأخطر تأثيره على حرية تعبير هن عن آرائهن السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي. تتعلق أسباب انتشار العنف عبر الإنترنت بتحدي النساء للقوالب النمطية وعدم جدية إدارات وسائل التواصل الاجتماعي في مراقبة المحتوى. وهناك اعتقاد من قبل الناشطات السياسيات بأن شخصيات دينية وسياسية قد تكون وراء حملات التحريض ضدهن. كما أن السماح للأشخاص بالبقاء مجهولين على الشبكات الاجتماعية يشجع على العنف ضد الناشطات السياسيات. ولمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها توصي الدراسة بجملة من الحلول والتدابير منها أن تعمل التجمعات السياسية على زيادة الوعي والتدريب على الأمان عبر الإنترنت وأن تتبنى سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة العنف عبر الإنترنت ضد المشاركات في السياسة. وعلى المؤسسات الرسمية تعزيز التشريعات ووضع عقوبات رادعة للمعتدين في سوريا، كذلك تقديم برامج تثقيفية للجمهور، وتعزيز جهود إنفاذ القانون يجب أيضًا على المنظمات غير الحكومية السورية تعزيز الوعي وتوفير الدعم والحماية للناشطات السياسيات. ومن الضروري أن تتبنى منصات التواصل الاجتماعي سياسات صارمة للحد من العنف.

الفصل الأول: الإطار المنهجي

خلال العقد الماضي ومنذ بدء انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، تعرضت الكثير من الناشطات السياسيات السوريات لحملات تمييزية مناهضة لعملهن تستخدم التشهير المبنـي علـى النوع الاجتماعي. فنجد في “فيسبوك” على سبيل المثال العديد من المنشورات والتعليقات المرافقة لها، التي تتناول الحياة الشخصية للناشطة السياسية السورية أو تطعن بسمعتها أو تحول النقاشات حول قضية عامة إلى سجالات وتعليقات تخص وجودها الشخصي بحيث يصبح الهجوم عليها من باب كونها امرأة لا من باب فتح نقاش حول القضية المطروحة أو توضيح أوجه الاختلاف الإيديولوجي أو السياسي أو الفكري معها. ليتم تحجيم الخطاب وتحريفه عن التقييم العقلي المجرد والموضوعي إلى شكل الهجوم الذكوري

الذي يستهدف العزل المجتمعي الواقعي أحياناً.

التشهير بالمرأة العاملة أو الناشطة بالشأن السياسي يُعدّ من الممارسات القائمة على التمييز والتحقير التي يتعامل معها الفيسبوك “السوري” بفوقية، وباستخدام ألفاظا ذكورية تمييزية تستهدف استلاب قدرات المرأة. وغالبًا ما تتضمن النقاشات الافتراضية استخدام شتائم ذات طابع جنسي بشكل واسع.

يسعى القائم بالعنف عبر الإنترنت إلى نشر خطاب يحرك الأفكار المجتمعية الأبوية ويضع المرأة في مواجهة المعايير الاجتماعية التي تستهدف تواجدها وتميزها. وقد يتم طرح تهم وأحكام شرعية ضد المرأة بناءً على إدارتها، أو نشاطها العام، أو التشكيك في قدراتها العقلية أو صلاحيتها في السياسة والقيادة.

وغالباً ما تطرح مثل هذه المسائل كساحة عامة للتشهير بدون أدنى محاسبة لمخترقي هذه الخصوصية، حيث يمكن لأي شخص إطلاق شائعات بحق المرأة أو التهجم عليها وسرعان ما تنتشر الشائعات بدون رقيب يضبطها أو عقاب يردعها. وهذا النوع من التشهير قد يساهم بشكل كبيـر فـي الحـد مـن حـريـة المرأة السورية ونشاطها عبر الإنترنت بالأخص مع غياب الضابطة القانونية التي تحميهـا مـن هـذه الجرائم أو عدم جدية إدارة الفيسبوك في التعامل مع التبليغات الصادرة من هذا النوع أو عدم وجود آليات ضمن التجمعات السياسية لوقاية أو حماية عضواتهن من العنف الموجه ضدهن عبر الإنترنت، حيث نرى اليوم العديد من الناشطات السوريات يفضلن عدم مشاركة مواقفهن وآرائهن حول قضية معينة على منصات التواصل الاجتماعي نتيجة “الخوف من ردود الفعل” ورغبة في الحفاظ على سلامتهن النفسية والعقلية.

انطلاقاً مما سبق تحاول هذه الدراسة البحث في تأثير العنف عبر الإنترنت على أساس النوع الاجتماعي على السوريات المشاركات في الحياة السياسية من حيث الحفاظ على تفاعلهن وحرية تعبيرهن على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركتهن السياسية وسلامتهن النفسية.

تساؤلات الدراسة:

هل يمكن للتعرض للعنف عبر الإنترنت أن يمنع النساء من المشاركة السياسية افتراضياً وواقعياً؟ وهل يؤثر على سلامتهن النفسية؟

هل تنسحب الناشطات السياسيات من التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي أو يحدنّ من نشاطهن بسبب تعرضهن للعنف الالكتروني سواء بشكل مؤقت أو دائم؟

ما مدى انتشار العنف عبر الإنترنت على الناشطات السياسيات السوريات؟

ماهي أكثر أشكال العنف عبر الإنترنت الممارس ضد السياسيات والناشطات بالشأن العام انتشارا غلى وسائل التواصل الاجتماعي؟

ماهي أهم الأسباب التي تقف وراء تعرض الناشطات السياسيات للعنف عبر الانترنت؟

من يقف وراء الهجمات عبر الإنترنت ضد الناشطات السياسيات؟

ما دور التجمعات السياسية والمنظمات النسوية وإدارات وسائل التواصل الاجتماعي في الحد من

العنف عبر الإنترنت؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التعرف على الأثر الذي يتشكل من ممارسة العنف عبر الإنترنت على السوريات الناشطات في الشأن السياسي من حيث الحد من حرية تعبير هن أو إلغاء هويتهن الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مشاركاتهن الفعلية في النشاطات السياسية أو العملية السياسية أو التجمعات السياسية. كما تهدف الدراسة إلى وصف أشكال العنف عبر الإنترنت الممارس ضد الناشطات السياسيات بهدف توصيف المشكلة وتفصيلها كخطوة اولى ثم اقتراح تدابير فعالة لمواجهتها. وتهدف الدراسة أيضا إلى تحديد حجم مشكلة تعرّض الناشطات السياسيات للعنف عبر الإنترنت في سوريا، ومدى توسع هذه المشكلة، وتحليل الاستراتيجيات التي تقوم بها الأحزاب والتجمعات السياسية و التواصل الاجتماعي للحد من العنف ضد النساء في السياسة.

ووسائل

أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية هذه الدراسة من خلال محاولة رصد مدى انتشار العنف الذي تتعرض له الناشطات السياسيات السوريات على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيره عليهن وعلى مستقبل تواجدهن في الحياة السياسية، واستخلاص توصيات يمكن العمل عليها من قبل المنظمات النسوية والتجمعات السياسية.

وتأتي أهمية الدراسة أيضاً لندرة الأبحاث الخاصة بدراسة العنف عبر الإنترنت على أساس النوع الاجتماعي ضد الناشطات السياسيات السوريات.

تعتبر دراسة العنف عبر الإنترنت حاجة اجتماعية ومؤسسية ضرورية للحد من تأثيراته ولرسم آليات واضحة لإنهاء هذا النوع من العنف حفاظاً على حرية التعبير للجميع بدون تمييز على أساس الجنس.

التعريفات الإجرائية:

الناشطة السياسية : هي/هو شخص يتفاعل مع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعمل على توعية الجمهور وتثقيفه حول هذه القضايا، ويشارك في الأنشطة السياسية لتحقيق التغيير الذي يرغب فيه. قد يتضمن عمل الناشط السياسي العمل مع حركات المجتمع المدني، والمشاركة في المسيرات والاحتجاجات، والعمل في الحملات الانتخابية، وغيرها من الأنشطة السياسية ^(٦).

الناشطة السياسية عبر الإنترنت هي هو شخص يستخدم الإنترنت والأدوات الرقمية للمشاركة في الأنشطة السياسية وتوعية الجمهور حول القضايا السياسية. ويمكن أن يتخذ النشاط السياسي عبر الإنترنت أشكالاً مختلفة، مثل الحملات والنقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، والالتماسات عبر الانترنت، وحملات البريد الإلكتروني والرسائل، وجمع التبرعات عبر الإنترنت، وغيرها من أشكال التنظيم الرقمي ⁽^۷).

سيتم استخدام مصلحي “الناشطة السياسية” و ” المشاركة في السياسة” بشكل مترادف.

المشاركة السياسية تعني أي نشاط يقوم به المواطنون والمواطنات للتأثير على الحكومة أو السياسة العامة، ويشمل ذلك التصويت في الانتخابات، والانضمام إلى الأحزاب السياسية أو مجموعات المصالح، وكتابة الرسائل إلى الممثلين، والمشاركة في الاحتجاجات أو المظاهرات، والتعبير عن الآراء من خلال

وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات العامة الأخرى وغيرها من النشاطات ⁽^۸).

العنف عبر الإنترنت ضد المرأة أي عمل من أعمال العنف التي يتم ارتكابها أو المساعدة عليها أو تفاقمها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل

الاجتماعي وألعاب الحاسوب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك) ضد امرأة لأنها امرأة⁽^۹)

مواقع التواصل الاجتماعي: “مواقع الويـب التـي تسـهـل بناء شبكة من جهات الاتصال من أجل تبادل أنواع مختلفة من المحتوى عبر الإنترنت” ^(١٠).

الهوية الرقمية : هي المجموعة المتكونة من المعلومات والبيانات التي تحدد وتميـز شـخصـا علـى الإنترنت. تشمل الهوية الرقمية المعلومات الشخصية مثل الاسم والصورة الشخصية، والعنوان وتفاصيل الاتصال، وأيضًا الأنشطة والمعلومات التي يتم تبادلها ونشرها على الإنترنت. تعد الهوية الرقمية جزءًا مهما من تواجد الأفراد على الويب وتعاملاتهم الإلكترونية. حيث يمكن أن تكون حسابات وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من الهوية الرقمية للفرد. فعندما ينشئ الفرد حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي ويتفاعل مع الآخرين عبر تلك المنصات، يتم تشكيل صورة رقمية له ويتم تعريفه جزئيًا من خلال هذه النشاطات. وتلك الصورة الرقمية قد تلعب دورًا هامًا في بناء هوية الشخص على الإنترنت⁽^۱۱)

مجتمع الدراسة والعينة:

مجتمع الدراسة وبناء على الأهداف المرجو تحقيقها، هو جميع السوريات الناشطات في السياسة، سواء بتواجدهن داخل المجال الجغرافي للحدود السورية أو خارجها.

ونظرا لصعوبة التحديد الدقيق لأفراد ووحدات تحليل مجتمع الدراسة وبالتالي عدم امكانية الباحثة ضبط مفردات المجتمع والاستقصاء بالعينة الاحتمالية الممثلة للمجتمع وتوزع أفراده، لجأت الباحثة إلى العينـة القصدية حيث اختارت وبحسب خبرتها المهنية عينة غير عشوائية مؤلفة من (١٥٠) امرأة سورية تنشط سياسياً.

المنهج المتبع والأدوات المستعملة في الدراسة:

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يدرس الظاهرة كما تحدث في الواقع، والتعرف على أسبابها والعوامل التي أسهمت في حدوثها، ومقارنتها بالظواهر الأخرى المتعلقة بها من أجل تفسيرها

وتحليلها ^(١٢)

وتستند الباحثة في ذلك إلى استمارة رصد الكتروني من تصميمها كأداة لجمع البيانات باستخدام وثائق غوغل، واستخدام برنامج الاكسل وبرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS ⁽^۱۳) لتحليل البيانات وعرضها.

تضمنت الاستبانة ٣٠ سؤال حول المعلومات الأساسية للناشطة السياسية وفيما إذا تعرضت للعنف الانترنت بسبب نشاطها السياسي ، وأثره على مشاركتها السياسية وعلى تواجدها على الانترنت وعلى صحتها النفسية، أيضاً آراء المشاركات وتجاربهن حول أسباب العنف عبر الانترنت والجهات التي تقوم به وتحرض عليه وكيفية التعامل معه.

الفصل الثاني: الإطار النظري والمفاهيمي

يأخذ العنف ضد المرأة في السياسة أشكالاً متعددة منها العنف عبر الإنترنت. سنقوم بتعريف هذه الظاهرة واستعراض المفاهيم المتعلقة بها، بالإضافة إلى تحديد حدودها والنظر في تأثيرها علـى النساء، ولاسيما أثناء ممارستهن للنشاط السياسي. سنقوم أيضا بالتعرف على مفهوم المشاركة السياسية واستكشاف ما إذا كان يمكن اعتبار النشاط عبر الإنترنت جزءًا من المشاركة السياسية.

المبحث الأول: المشاركة السياسية (الافتراضية)

١-١ مفهوم المشاركة السياسية :

يعرف صموئيل هنتنغتون (۱۹۷۷) المشاركة السياسية بأنها ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء كان هذا النشاط فردياً أم جماعياً، منظماً أم عفوياً، متواصلاً أم متقطعاً، سلمياً أم عنيفاً شرعياً أم غير شرعي، فعالاً أم غير فعال”.

ووفقاً له تعد المشاركة السياسية ضرورية لعمل الأنظمة الديمقراطية، لأنها تسمح للمواطنات والمواطنين بالتعبير عن آرائهن م ومصالحهنم وتساعد على ضمان استجابة السياسات العامة لاحتياجاتهن/م ورغباتهن/م^(١٤).

من جهة أخرى عرف كل من سيدني فيربا ونورمان ني (١٩٧٤) المشاركة السياسية في عملهمـا المشترك “المشاركة في أمريكا الديمقراطية السياسية والمساواة الاجتماعية” على أنهـا “سـلوك يهدف إلى التأثير على السياسة العامة. وجادلا ، كما هنتنغتون بأن المشاركة السياسية هي جانب مهم من جوانب الحكم الديمقراطي، لأنها تسمح للمواطنات والمواطنين التعبير عن آرائهنم وتشكيل القرارات التي يتخذها ممثلوهم المنتخبون.

كما حددا عدة أسباب قد تجعل الأفراد يختارون المشاركة في العملية السياسية: المصلحة الشخصية: يمكن للأفراد المشاركة من أجل تعزيز مصالحهم الشخصية، على سبيل المثال من خلال الدفاع عن السياسات التي ستفيدهم بشكل مباشر.

الفعالية السياسية: قد يشارك الأفراد لأنهم يعتقدون أن أفعالهم يمكن أن تحدث فرقا، أو لأنهم يعتقدون أن من واجبهم كمواطنين ومواطنات القيام بذلك.

القيم السياسية: قد يشارك الأفراد لأنهم يعتقدون أنه من المهم دعم قيم أو مبادئ سياسية معينة، مثل الحرية أو المساواة أو العدالة.

الضغط الاجتماعي: قد يشارك الأفراد لأنهم يشعرون بضغط من الأصدقاء أو العائلة أو المجتمع للقيام بذلك.

وفقا لفيربا ،وني، يمكن أن تتفاعل هذه العوامل وتعزز بعضها البعض، ويمكن أن يختلف مستوى ونوع المشاركة السياسية بشكل كبير اعتمادًا على الفرد والسياق السياسي. بالمقابل، لاحظـا أيضًا أن بعض الأفراد قد لا يتشجعون على المشاركة بسبب عوامل مثل ضيق الوقت، أو نقص المعلومات، أو الشعور بالاغتراب السياسي ^(١٥).

وبناء على هذا التعريف زادت الأنشطة التي يمكن اعتبارها “مشاركة سياسية” تدريجياً، فلكي يكون المواطن مشاركاً في السياسة، يجب أن يشارك في التصويت، والحملات، والاتصال بالممثلين والمسؤولين، والضغط على صناع القرار. يمكن أن تتم هذه الإجراءات في عدد من البيئـات، فـي الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يجب أن يكون لها غرض واضح يتمثل في التأثير على اختيار أو أعمال صانعي القرار.

بناء على ما سبق يمكن اعتبار المشاركة السياسية مشاركة مؤسسية ومشاركة خارج المؤسسات، ويقصد بالمشاركة السياسية المؤسسية (الرسمية) تلك الأنشطة السياسية التي تأخذ الطـابـع المؤسسي والتي يضمنها الدستور وتنص عليها المؤسسات السياسية القائمة، وهي تشمل تسجيل الناخبين وعضوية الأحزاب السياسية والترشح والتصويت أثناء الاستفتاءات والانتخابات.

أما المشاركة السياسية خارج المؤسسات (غير الرسمية) ، فيقصد بها تلك الأنشطة السياسية التي لم يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها والتي توفرها الحكومة بهدف التأثير على ما هو حاصل في الدولة. وهي تشمل على سبيل المثال، مشاركة المواطنين والمواطنات في المسيرات والمظاهرات والحركات الاحتجاجية والاعتصامات والمقاطعة والقيام بحملات على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني، كما تندرج الاحتجاجات وتوقيع العرائض وتعبئة الجمهور عبر الإنترنت للمطالبة بحقوق معينة ضمن المشاركة السياسية غير المؤسسية^(١٦).

١-٢ التعبير كنوع من أنواع المشاركة السياسية :

تم تطوير مفهوم “المشاركة “التعبيرية” من قبل يوليا ب ابريل و هيرناندو روخاس (۲۰۰۷) في بحث

“أن تكون مبتكراً : الممارسات عبر الإنترنت والمشاركة السياسية التعبيرية”. حيث صورا المشاركة السياسية التعبيرية بطرق مختلفة، منها على سبيل المثال العرض العام لرأي الفرد أو دعمه لمرشح أو سياسة من خلال ملصقات أو قمصان تي شيرت أو لافتات أو المشاركة في المظاهرات والتجمعات، أو نشر رسائل سياسية ، وتوقيع العرائض والبيانات عبر الإنترنت.

يشير هذا البحث إلى أن التفاعلات الاجتماعية عبر الإنترنت مرتبطة بشكل إيجابي بالمشاركة السياسية التعبيرية عبر الإنترنت. ومن المعقول أيضًا أن أولئك الذين أصبحوا أكثر انخراطا في مجال الإنترنت من خلال استخدام الأخبار والتفاعلات الشخصية سوف يبحثون في النهاية عن أشكال من التعبير السياسي في المجال غير المتصل بالإنترنت. وفي حين أن المشاركة التعبيرية قد لا تؤثر بشكل مباشر على السياسة العامة، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون لها تأثير من خلال زيادة الوعــي العــام، وتوليـد الرأي العام، وبناء الحركات الاجتماعية.

يقترح كل من “أبريل” و “روجاس” أن المشاركة التعبيرية يجب أن يُنظر إليها على أنها شكل مكمل للمشاركة السياسية وللأشكال الأكثر تقليدية، مثل التصويت والاتصال بالمسؤولين الحكوميين، لأنها توفر للأفراد سبلًا جديدة للتعبير عن آرائهم وهوياتهم ويمكن أن تساعد في خلق المزيد ضمن مجال عام متنوع وتعددي ^(١٧).

بناء على ذلك يمكن اعتبار ما كان يقوم به النشطاء والناشطات خلال فترة سلمية الثورة السورية من توزيع للمنشورات أو الكتابة على الجدران وما يقومون به بالتعبير عن آرائهنم على التويتر أو الفيس بوك والمشاركة في حملات مناصرة للقضايا التي يدعمونها باستخدام الإنترنت بهدف إحداث تغير في سياسات الحكومة أو تغير الحكومة أو النظام القائم نفسه على أنه مشاركة سياسية.

١ – ٣ المشاركة السياسية الافتراضية:

يصعب أن نجد اتفاقاً بين المؤلفين والمؤلفات على ما يمكن اعتباره “مشاركة سياسية عبر الإنترنت”. فمثلاً كتب أندرو تشادويك (۲۰۰۶) عن الحاجة إلى التمييز بين التواصل والمشاركة السياسية على الإنترنت في كتابه “سياسة الإنترنت الدول والمواطنون وتقنيات الاتصال الجديدة”، يجادل تشادويك بأنه بينما أتاح الإنترنت أشكالا جديدة من الاتصال، فليست كل أشكال الاتصال مشاركة سياسية. ويشير إلى أن المشاركة السياسية تتضمن أنشطة متعمدة وهادفة وجماعية وتفاعلية” ، وأن مجرد مشاركة المحتوى السياسي أو نقاشه لا يشكل مشاركة سياسية ⁽^۱۸).

أيضاً مانويل كاستلس (۲۰۰۹) جادل في كتابه “قوة الاتصال” بأن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

قد مكنت أشكالًا جديدة من الاتصال والتعبئة، ولكن ليست كل أشكال الاتصال فعالة بنفس القدر في تعزيز التغيير السياسي. يقترح أن مفتاح المشاركة السياسية الفعالة على الإنترنت هو استخدام الاتصال عبر الإنترنت لتعبئة العمل خارج الإنترنت ⁽^۱۹).

يؤكد كلا المؤلفين على الحاجة إلى التمييز بين الاتصال والمشاركة السياسية على الإنترنت، والتركيز على الأنشطة المتعمدة والهادفة والتفاعلية من أجل التأثير على النتائج السياسية.

من جهة أخرى يجادل كل من شلوزمان وفيربا وبرادي (۲۰۱۲) في بحثهم “الصــوت السياسي غـيـر المتكافئ والوعد المكسور للديمقراطية الأمريكية ” بأن المشاركة السياسية عبر الإنترنت لديهـا القـدرة على زيادة وصول المواطنين والمواطنات إلى المعلومات السياسية وتمكين أشكال جديدة من التعبئة السياسية. وأشاروا إلى أن المنصات عبر الإنترنت مثل وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تسهل انتشار الرسائل السياسية وتنظيم الأحداث السياسية، ويمكن أن توفر منتدى للمواطنين والمواطنات للمشاركة السياسية من خلال المشاركة في المناقشات السياسية والتعبير عن آرائهم/ن.

لكنهم يعتبرون بأن النشاط السياسي عبر الإنترنت غالبًا ما يكون شديد الاستقطاب وقد لا يعكس تنوع وجهات النظر الموجودة لدى عموم السكان. علاوة على ذلك، يخضع النشاط السياسي عبر الإنترنت إلى تفاوتات كبيرة، حيث تزيد احتمالية مشاركة مجموعات معينة وتكون أكثر فاعلية في أنشطتها عبر الإنترنت من غيرها.

بشكل عام، ينظر كل من شلوزمان وفير با وبرادي إلى المشاركة السياسية عبر الإنترنت باعتبارها وسيلة مهمة محتملة لمشاركة المواطنين في العملية السياسية، لكنهم يؤكدون أيضًا على الحاجة إلى

سياسات وممارسات تعزز المزيد من الشمولية والمشاركة الأوسع ^(٢٠)

بين هذين القطبين، نرى في هذه الدراسة كما يرى بعض المؤلفين أن شبكة الويب تؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من المشاركة السياسية. فمثلاً يذهب كل من جنسن وإيفا أندويزا ولايا جوربا (۲۰۱۲) في بحثهم “المشاركة السياسية عبر الإنترنت في أوقات التغيير دروس من كاتالونيا” ، إلى أن الويب يؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من المشاركة السياسية، وهم يرون أن الكثير من الأنشطة خارج الإنترنت يمكن القيام بها على الإنترنت بشكل أسهل وأقل تكلفة، وأن الوسائط الرقمية قد مكنت من إنشاء أنماط جديدة للمشاركة السياسية لم تكن موجودة من قبل ^(٢١).

وفي نفس السياق يستكشف كاربف (۲۰۰۳) تأثير التقنيات الرقمية على كيفية تفاعل المواطنين والمواطنات مع المؤسسات السياسية والعمليات الديمقراطية، ويجادل بأن هذه التقنيات خلقت “شبكة مدنية” غيرت بشكل جذري الطريقة التي يتواصلون بها والأساليب التي من خلالها ينظمون ويشاركون في السياسة. ويرى بأن التقنيات الرقمية قد غيرت المشاركة السياسية بعدة طرق مهمة

أتاحت المنصات عبر الإنترنت مشاركة أكبر من خلال تقليل الحواجز التقليدية للمشاركة، مثل المسافة الجغرافية والتكلفة والوقت يمكن للمواطنين الآن المشاركة في المناقشات السياسية وتوقيع الالتماسات ودعم القضايا من منازلهم أو أماكن عملهم أو هواتفهم المحمولة.

إن التقنيات الرقمية شجعت على تشكيل أنواع جديدة من المنظمات والحركات الاجتماعية، حيث سمحت المجموعات عبر الإنترنت للناس بالتواصل مع الآخرين ذوي التفكير المماثل وإنشاء حركات

احتجاج أو ضغط سياسي يمكن أن تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية التقليدية.

إن التقنيات الرقمية أثرت على العلاقة بين المواطنين والحكومات، فكان على الحكومات التكيف مع العصر الرقمي، بما في ذلك تلبية توقعات المواطنين المتزايدة للشفافية والمشاركة. كما سهلت وسائل التواصل الاجتماعي على المواطنين مراقبة إجراءات الحكومات والتعليق عليها، مما قد يؤدي إلى مزيد من المساءلة السياسية.

باختصار، يرى ديفيد كاربف أن التقنيات الرقمية كان لها تأثير عميق على طبيعة المشاركة السياسية. حيث أتاحت المنصات الإلكترونية مشاركة أكبر، وشجعت على تشكيل أنواع جديدة من المنظمات والحركات الاجتماعية، وغيرت العلاقة بين المواطنين والحكومات ⁽^۲۲).

لقد أصبحت المشاركة السياسية الافتراضية شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حتـى بـات بالإمكان اليوم الحديث عن تأثير المشاركة السياسية الافتراضية على المشاركة السياسية التقليدية. فمثلاً وجدت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث أن المشاركة السياسية الافتراضية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على المشاركة السياسية التقليدية. وذهبت الدراسة إلى أن الأفراد الذين شاركوا سياسياً افتراضياً كانوا أكثر عرضة للتصويت والمشاركة في الأنشطة السياسية خارج الإنترنت مثل حضور الاجتماعات العامة والاتصال بالمسؤولين المنتخبين. كما وجدت الدراسة أيضًا أن المشاركة السياسية الافتراضية يمكن أن تزيد المعرفة السياسية وتشجع النقاش السياسي بين الأصدقاء وأفراد الأسرة ⁽^۲۳).

استنادًا إلى ما سبق يمكننا استنتاج التعريف التالي لـ “المشاركة السياسية الافتراضية”، وهي استخدام التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت للتفاعل والمشاركة في الشؤون السياسية من خلال الأنشطة المتعمدة والهادفة الفردية والجماعية إلى تحقيق تغيير سياسي أو التأثير في السياسيات العامة. تشمل هذه المشاركة على سبيل المثال القدرة على التعبير عن الآراء السياسية، وتبادل المعلومات والأفكار، ومشاركة المحتوى السياسي والمشاركة في الحوار السياسي وحملات التوعية، والتظاهرات الافتراضية، وتوقيع العرائض الإلكترونية، ودعم القضايا، وتنظيم الأحداث السياسية، وإنشاء حركات

احتجاج أو ضغط سياسي عبر الإنترنت، وغيرها من الأنشطة.

١-٤ المشاركة السياسية عبر الإنترنت للناشطات السياسيات:

تعتبر المشاركة السياسية عبر الإنترنت وسيلة جديدة لتمكين المرأة سياسياً وتعزيز انخراطها العمليات السياسية، من خلال توفير فرص لزيادة المعرفة السياسية وإمكانية الوصول للمعلومات والتواصل والتعبئة. ومع ذلك، فإن مشاركة المرأة في المساحات السياسية عبر الإنترنت لا تخلو من التحديات والعوائق.

ترى بيبا نوريس (۲۰۰۳) بأن الإنترنت يمكن أن يساعد في تقليل الحواجز التقليدية أمام مشاركة المرأة السياسية، مثل قيود الوقت، والمسؤوليات الأسرية، والموارد المحدودة ^(٢٤).

ووفقا لداهليروب وفريد نفال (۲۰۰۵)، يمكن تقييد المشاركة السياسية للمرأة عبر الإنترنت من خلال نفس الحواجز القائمة على النوع الاجتماعي التي تقيد المشاركة السياسية للمرأة خارج الإنترنت، مما قد يردعهن عن المشاركة في المناقشات والأنشطة السياسية عبر الإنترنت أيضاً تعتبر الفجوة الرقمية أحد التحديات الرئيسية التي حددها المؤلفان، والتي تشير إلى التوزيع غير المتكافئ للوصول إلــى التكنولوجيا والموارد الرقمية. يمكن أن يحد هذا من قدرة المرأة على المشاركة في الأنشطة السياسية

عبر الإنترنت، لا سيما المحرومات اقتصاديًا أو اللاتي يعشن في المناطق الريفية ^(٢٥).

بشكل عام، يمكننا القول إن المشاركة السياسية عبر الإنترنت يمكن أن تكون أداة قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العملية السياسية، وأن التركيز على التحديات التي تواجه السياسيات خلال استخدامهن للإنترنت يمكن أن يساعد على معالجة الفوارق بين الجنسين في استخدام التكنولوجيا وتعزيز تمثيل النساء في المجال العام الرقمي.

١-٥ المبادئ النسوية للإنترنت والمشاركة السياسية

تم تطوير المبادئ النسوية للإنترنت من قبل جمعية الاتصالات التقدمية (APC) برنامج حقوق المرأة في عام ٢٠١٤ لمواجهة التحديات التي تواجه النساء خلال استخدامهن للأنترنت. تهدف هذه المبادئ إلى توجيه النشاط النسوي والمشاركة في التقنيات الرقمية ^(٢٦):

الوصول للمرأة الحق في الوصول الشامل والمفتوح والميسور التكلفة إلى الإنترنت، مع البنية التحتية الكافيـة، والسياسات التمكينية، والمؤشرات التي تراعي الفوارق بين الجنسين.

حرية التعبير للمرأة الحق في التعبير والتنظيم والتواصل بحرية على الإنترنت دون رقابة أو مضايقة. يجب أن يكون الإنترنت مكانًا يمكن فيه سماع جميع الأصوات، بما في ذلك أصوات النساء والمجتمعات المهمشة والمجموعات الأخرى التي تم إسكاتها تاريخيًا.

الخصوصية وحماية البيانات للمرأة الحق في التحكم في معلوماتها وبياناتها الشخصية، وفي الحماية من انتهاكات البيانات والجرائم الإلكترونية. يجب احترام الحق في الخصوصية، ويجب أن يكون الأفراد قادرين على التواصل والوصول إلى المعلومات دون خوف من المراقبة أو المضايقة.

الأمان عبر الإنترنت يؤكد هذا المبدأ على الحاجة إلى معالجة المضايقات وسوء المعاملة الإنترنت، والتي يمكن أن تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفئات المهمشة الأخرى من خلال تطوير استراتيجيات لمكافحة التحرش وضمان سلامة النساء في المساحات على الإنترنت.

الشمولية: يؤكد هذا المبدأ على أهمية خلق مساحات ترحيبية وشاملة للنساء من جميع الخلفيات والهويات. من خلال إعطاء الأولوية لأصوات ووجهات نظر النساء المهمشات، يمكن للحركات النسوية ضمان أن تعكس أجنداتها السياسية احتياجات واهتمامات جميع النساء وكافة الفئات المهمشة. الانفتاح يجب أن يكون الإنترنت فضاءً مفتوحًا وشفافًا، بمعايير وبروتوكولات مفتوحة تمكن من الابتكار والتعاون.

المشاركة والتعاون للمرأة الحق في المشاركة الكاملة في تصميم وتطوير وإدارة التقنيات الرقمية، والتعاون عبر مجتمعات وسياقات متنوعة.

النهج القائم على الحقوق: يجب تطوير التقنيات الرقمية ونشرها وتنظيمها وفقًا لأطر حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

العدالة الاجتماعية والبيئية: يجب تصميم التقنيات الرقمية واستخدامها بطرق تعزز العدالة الاجتماعية والبيئية، وتتحدى أنظمة القوة وعدم المساواة.

محو الأمية الرقمية : يؤكد هذا المبدأ على أهمية تطوير مهارات المعرفة الرقمية بين النساء، ولا سيما في المجتمعات المهمشة من خلال توفير الوصول إلى التكنولوجيا والتدريب على المهارات الرقمية، يمكن للحركات النسوية تمكين النساء للمشاركة بشكل كامل في الخطاب السياسي والنشاط على الإنترنت.

تلك المبادئ تعكس منظورًا نسويًا يعزز الشمولية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتوفر إطارًا لمواجهة التحديات التي تعترض الناشطات السياسيات في مواجهة العنف عبر الإنترنت وتحقيق حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في العصر الرقمي. يمكن من خلال هذه المبادئ في السياق السوري توجيه النشاط النسوي وتعزيز المشاركة السياسية وحماية حقوق المرأة في البيئة الرقمية، وتعزيز الوعي السياسي، وحماية النساء من التحرش والانتهاكات الرقمية. وعليه سيتم استخدام هذه المبادئ كأداة لتوجيه البحث والتحليل.

المبحث الثاني: العنف عبر الإنترنت ضد المرأة في السياسة

۱-۲ : تعريف العنف ضد المرأة في السياسة :

تعرف “هيئة الأمم المتحدة للمرأة ” العنف ضد المرأة في الحياة السياسية في تقريرها “منع العنف ضد المرأة في السياسة (۲۰۲۱) على أنه أي عمل من أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التهديد بـه، ممـا يـؤدي إلـى إلحاق ضرر جسدي، أو جنسي، أو نفسي، أو معاناة للمرأة، ويمنعها من ممارسة حقوقها السياسية وإعمالها، سواء الأماكن العامة أو الخاصة، بما في ذلك الحق في التصويت وتولي المناصب العامة، وتنظيم الحملات الانتخابية بحرية، وتكوين الجمعيات والتجمع، والتمتع بحرية الرأي والتعبير” ⁽^۲۷) ، ويصطلح على ترميزه ب VAWP ⁽^۲۸).

يوضح التقرير كذلك أن العنف ضد المرأة في الحياة السياسية يمكن أن يتخذ أشكالًا عديدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التهديدات والترهيب والتحرش والاعتداء الجسدي، والاعتداء الجنسي، والتشهير، والتمييز. غالبًا ما تهدف هذه الأعمال إلى تقويض المشاركة السياسية للمرأة وقيادتها، وغالبًا ما تستخدم كوسيلة للحفاظ على هياكل السلطة الأبوية ^(٢٩).

وفي نفس السياق يعرّف المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) العنف ضد المرأة في السياسة في تقريره “ليس الثمن”(۲۰۲۱) بأنه “ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي يلحق بالمرأة لأنها امرأة، ولأنها منخرطة في السياسة”. ويشمل ذلك أعمال الترهيب والتهديدات والمضايقات وغيرها من أشكال العنف التي

تهدف إلى ردع النساء عن المشاركة في الحياة السياسية ^(٣٠)

يركز هذا التعريف على استهداف المرأة بسبب نوعها الاجتماعي ومشاركتها السياسية وهو ما يخص موضوع الدراسة، إذ أنه وفي السياسية يتعرض كل من الرجال والنساء للعنف، غير أن الرجال يتعرضون للعنف بسبب سياساتهم، في حين أن النساء يمكن أن يتعرضن للعنف فقط لأنهن نساء.

٢-٢ العنف ضد المرأة في السياسة في الاتفاقيات الدولية :

حرصت كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة منذ الثمانينات على تذليل العقبات أمام مشاركة المرأة الفاعلة في المجتمع والدولة، فركزت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ” السيداو” التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۱۹۷۹ على تذليل العقبات أمام مشاركة النساء في السياسة وصنع القرار. فقد جاء في المادة (۷) من الاتفاقية تتخذ الدول الأطراف . جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد ⁽^۳۱). ومن هذه التدابير وجوب أن يكون للحكومات دور فاعل في القضاء على العنف ضد النساء في السياسة. ولأن الاتفاقية لم تتحدث صراحة عن العنف فقد أضيفت عام ۱۹۹۲ توصية عامة حملت الرقم ۱۹ خاصة بالعنف ضد المرأة من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ⁽^۳۲).

في عام ۱۹۹٣ قدم الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة تعريفاً للعنف الممارس ضد النساء على أنه “أي فعل من أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي ينتج عنه، أو يُرجح أن يؤدي، إلى إيذاء النساء أو معاناتهن، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة ⁽^۳۳). فالنشاط السياسي الواقعي والافتراضي هو جزء لا يتجزأ عن الحياة العامة.

۳-۲ تطور مصطلح ” العنف ضد المرأة في السياسة”:

على الرغم من تعرض السياسيات للعنف منذ سنوات طويلة إلا أن مصطلح ” العنف ضد المرأة في

السياسة ” يعتبر حديثاً نسبياً، حيث طرح لأول مرة في أمريكا اللاتينية وتحديداً في بوليفيا، عندما عملت جمعية عضوات المجلس المحلي ابتداءً من عام ۲۰۰۰ على معالجة العنف في السياسة والمضايقات ضد المرأة، وفي عام ۲۰۱۲ أصبحت بوليفيا أول دولة تجرم هذا النوع من العنف. ومنذ ذلك الحين عملت دول أخرى على تقديم مبادرات تشريعية لوضع قوانين تجرم العنف في السياسة ^(٣٤) .

إلى جانب تلك المناقشات في أمريكا اللاتينية، حدد النشطاء العاملون على الأرض في جنوب أسيا الممارسات التي وصفوها بأنها “العنف ضد المرأة في السياسة” في تقرير بعنوان ” صرخات النساء في السياسة صادر” عن منظمة شراكة جنوب آسيا الدولية (٢٠٠٦) والتي يعرفها بأنها أفعـال تــم ارتكابها لإعاقة أو معاقبة أو حرمان النساء من حقهن في المشاركة في السياسة، هذه الافعال تكون إما جسدية كالضرب والدفع والتحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب، والاختطاف، والقتل أو عنف نفسي مثل التهديدات والمضايقات والإساءة اللفظية والإكراه واغتيال الشخصية والتهديدات ضد أفراد الأسرة ” ^(٣٥)

“

من ناحية أخرى جرى نقاش بأن هذا النوع من العنف ليس مستقلاً بذاته”، بل إنه يمكن تضمينه ضمن العنف السياسي الانتخابي الذي يعرفه فيشر (۲۰۰۲) على أنه “أي عمل عشوائي، أو منظم، أو تهديد، أو إيذاء جسدي، أو ابتزاز، أو إساءة استخدام أصحاب المصلحة السياسيين في السعي لتحديد أو تأخير أو التأثير على عملية انتخابية ^(٣٦).

يلاحظ في هذا التعريف تشميل كلّ من الرجال والنساء في تعرضهم للعنف السياسي، غير أن المؤسسة الدولية للانتخابات وجدت أن النساء تتعرض لأنماط متمايزة عما يتعرض له الرجال كالترهيب والايذاء النفسي والخطاب المتحيز جنسياً والتشكيك في كفاءة المرشحات لأنهن نساء ، وهذا العنف يشمل أيضاً التخويف الأسري أو الاجتماعي. أيضاً يحدث في السياقات الثلاث للعنف ضد المرأة “الأسرة والمجتمع والدولة” وليس فقط في السياق الانتخابي. وهنا تقترح غابرييل باردال تسمية هذا النوع من العنف “بالعنف ضد المرأة في الانتخابات ” ⁽^۳۷)

غير أن العنف ضد المرأة بالسياسة ليس مرتبطاً فقط بالانتخابات وخلال فترة الانتخابات، وعليه يمكن تصنيف العنف ضد المرأة في السياسة على أنه شكل يختلف عن العنف ضد المرأة في الانتخابات.

ذلك أن الأخير يشمل أعمال العنف ضد المرشحات والناخبات لأنهن نساء ، لكن العنف ضد المرأ في السياسة يستمر عندما يتولين مناصب سياسية وعند مشاركتهن السياسية وحتى عندما يعبرن عن أراءهن السياسية أو خلال مسيرتهن السياسية بدءاً من حضورهن تدريب لزيادة معرفتهن أو كتابة منشور أو تعليق على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى ينتقد بيسكوبو (٢٠١٦) النظريات والاستراتيجيات الناشئة لتنظير هذه المشكلة ومكافحتها، ويرى أن العنف ضد المرأة في السياسة هو ببساطة فئة فرعية من العنف ضد المرأة بشكل عام، وهو ناتج عن ضعف قدرة الدولة وأنظمة العدالة الجنائية نتيجة الديمقراطية غير المكتملة. بمعنى أنها تشكل ظاهرة في الدول غير الديمقراطية ⁽^۳۸).

ردا على ذلك تجادل كـروك (٢٠١٦) أن الدراسات الأكاديمية تؤكد أن العنف ضد المرأة في السياسة يختلف عن العنف ضد المرأة بشكل عام، ويهدف إلى منع مشاركة المرأة لأنها امرأة ⁽^۳۹). يضاف إلى ذلك أن هذه المشكلة. موجودة في جميع مناطق العالم بما فيها سوريا .^(٤٠). وعلى الرغم من أن السياق قد يؤثر على محتوى وانتشار فئات مختلفة من أعمال العنف، غير أن هذا العنف هو أكثر من مجرد قضية جنائية. فهو يشكل تحديا خطيرًا للديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ويؤثر بشكل مباشر على المشاركة السياسية وعلى الحياة العامة التي بدأت تتجاوز المجال السياسي الرسمي، باعتبار أن أي تصور للفضاء العام يجب أن يتضمن المساحات العامة الجديدة والمتوسعة في الفضاء الرقمي.

٢-٤ العنف عبر الإنترنت ضد المرأة في السياسة :

المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة ،وعواقبه، دوبرافكا سيمونوفيتش عرفت العنف ضد المرأة عبر الإنترنت في تقريرها (۲۰۱۸) على أنه: ” أي عمل من أعمال العنف ضد المرأة تستخدم في ارتكابه أو تساعد عليه أو تزيد من حدته جزئيّاً أو كلياً تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كالهواتف المحمولة والهواتف الذكيّة، أو الإنترنت، أو منصات التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني

والذي يستهدف المرأة لأنّها امرأة أو يؤثر على النّساء بشكل غير متناسب” ^(٤١)

يسلط التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بعنوان “العنف السيبراني ضد النساء والفتيات دعوة للاستيقاظ في جميع أنحاء العالم” الضوء على مشكلة العنف على الإنترنت ضد النساء في السياسة. ووفقًا للتقرير، فإن “النساء في الحياة العامة يواجهن مستويات غير متناسبة من العنف السيبراني والتضليل القائم على النوع الاجتماعي، والذي يهدف إلى تقويض مشاركتهن السياسية وتشويه سمعتهن كفاعلات سياسيات” ^(٤٢).

كذلك وجد تقرير بعنوان ” الذكورة وكره النساء في العصر الرقمي” للباحثين إدوارد كروك، ليــام هاكيت أنه وعلى مدى أربع سنوات من أغسطس ۲۰۱۲ إلى يوليو ۲۰۱٦ ، وبعد تحليل ١٩ مليون تغريدة، هناك ما يقرب من ٥ ملايين حالة كراهية للإناث على تويتر .وحده يظهر أن الإساءات المسجلة استهدفت غالبًا المظهر الخارجي والذكاء والتفضيلات الجنسية للنساء الأخريات. وأن الأفراد الذين يشاركون في مناقشات سياسية ورياضية على الإنترنت هم أكثر عرضة للاعتداءات والإهانات ^(٤٣)

تسلط النتائج الضوء على أهمية دراسة وفهم ظاهرة كره النساء في العصر الرقمي، حيث تعكس هذه الدراسة التحديات التي تواجه النساء وبخاصة السياسيات على الإنترنت حيث يتعرضن للكراهية والإساءة في سياقات متعددة. إن وجود كراهية النساء ليس مقتصرًا على العالم الواقعي فقط، بل يمتد أيضًا إلى العالم الرقمي.

وهذا ما اكده أيضاً تقرير أعدته منظمة العفو الدولية في مارس ۲۰۱۸ بعنوان “تويتر السام” الذي يعكس الواقعية فيما يتعلق بتعرض النساء للعنف والإساءة على موقع تويتر وغيره من منصات التواصل الاجتماعي. يتعرض الأشخاص من جميع الفئات الجنسانية للعنف المعاملة وسوء عبر الإنترنت، ومع ذلك، فإن النساء عادة ما يتعرضن لانتهاكات خاصة بهن تشمل التحيز الجنسي واحدة من الأسباب التي تتعرض فيها النساء للاستهداف على تويتر هي تجرؤهن على التحدث علنًا عن القضايا النسوية والمسائل السياسية الأخرى ⁽⁴⁴⁾

بناء على ذلك، فإن دراسة هذه الظاهرة في السياق السوري ضرورية، ويجب التعامل معهـا بـجـديـة خاصة في ظل النزاع الحالي والتحولات السياسية والاجتماعية. حيث يعد النشاط السياسي عبر الانترنت فرصة للسوريات لزيادة مشاركتهن وتعزيز صوتهن وتأثير هن في القضايا المهمة. وبالتالي، يمكن البحث في هذه الظاهرة في السياق السوري ان تساهم في تسليط الضوء ومعالجة هذه المشكلة بجدية حتى تتمكن السياسيات من المشاركة السياسية بأمان وحرية.

بالإضافة لذلك، نستطيع اعتماداً على التعاريف السابقة تعريف ” العنف ضد المرأة في السياسـة عبـر الإنترنت ” علـى أنـه شـكل مـن أشكال العنف الذي يستهدف النساء المشاركات في الأنشطة السياسية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الإنترنت لأنهن نساء. ويؤدي لتقويض مشاركتهن السياسية

ويمنعهن من ممارسة حقوقهن السياسية في الفضاء الافتراضي والواقعي كأفراد أو مجموعات.

ويمكن أن يتخذ هذا النوع من العنف أشكالاً مختلفة، كالتهديد بالعنف الجسدي أو الاعتداء الجنسي والمطاردة عبر الإنترنت واستخدام لغة أو افتراءات معادية للمرأة أو متحيزة جنسياً. كما يمكن أن يحدث هذا النوع من العنف على العديد من المنصات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات عبر الإنترنت وتطبيقات المراسلة.

٥-٢ أشكال العنف عبر الإنترنت ضد المرأة في السياسة:

تتعرض النساء بشكل عام لأشكال مختلفة من العنف عبر الإنترنت، أهمها كما جاء وفقاً لشبكة تعلم العنف ضد المرأة:

المضايقة عبر الإنترنت التحرش الالكتروني التنمر الالكتروني وهو استخدام التكنولوجيا للاتصال بالضحية و / أو إزعاجها و / أو تهديدها و أو إضافتها ، وهو سلوك مستمر وليس حادثا منفرداً.

التوزيع الضار: استخدام التكنولوجيا كأداة للتلاعب وتوزيع المواد التشهيرية وغير القانونية المتعلقة بالضحية، كالتهديد بنشر صور أو فيديوهات حميمة بهدف الابتزاز، التلاعب بالصور الفوتوغرافية وتوزيعها، الاستخدام غير المصرح به لمقاطع الفيديو الشخصية / الصور الفوتوغرافية، نشر مواد افترائية وتشهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام التكنولوجيا كأداة دعائية لدعم العنف ضد المرأة.

القرصنة: استخدام التكنولوجيا لوصول غير قانوني أو غير مصرح به إلى جهاز الحاسوب أو الهاتف عبر شبكة الإنترنت بغرض الحصول على معلومات شخصية، أو تغيير المعلومات، أو تعديلها، أو التشهير بالضحية وتشويه سمعتها. كأن يقوم أحد ما باختراق حساب إحداهن على الفيسبوك والتلاعب بصورها ونشر أفكار تتعارض مع أفكارها و ارسال صور جنسية لأصدقائها، ويقوم المقرصن بتغيّر كلمة المرور الخاصة بها حتى يكون لديه سيطرة كاملة على حسابها بحيث لا تتمكن من تسجيل الدخول وحذف التغييرات.

انتحال الهوية: استخدام التكنولوجيا لإنشاء حسابات خادعة لانتحال هوية الضحية من أجل الوصول إلى المعلومات الخاصة، أو إحراج الضحية، أو الاتصال بها، أو إنشاء مستندات هوية مزورة ^(٤٥).

وفي نفس السياق ووفقًا لدراسة أجراها الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أنه غالباً ما تتعرض السياسيات لأشكال مختلفة من العنف عبر الإنترنت، وهن أكثر عرضة من نظرائهن من الرجال للإساءة والمضايقات عبر الإنترنت حيث أفادت ۸۲ من البرلمانيات اللائي شملتهن الدراسة أنهن تعرضن لأشكال مختلفة من العنف على وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن:

التحرش الجنسي: يشمل ذلك المقدمات الجنسية غير المرغوب فيها والرسائل الصريحة والتعليقات التي تتحدث عن الجسد وتضفي عليه طابعا جنسيًا.

خطاب الكراهية: غالبًا ما يتم استهداف السياسيات بتعليقات كارهة للنساء ومتحيزة جنسيًا تهاجم مظهرهن وذكائهن وقدراتهن.

تهديدات العنف الجسدي: يمكن أن تتراوح من التهديدات الخفية إلى الصور ومقاطع الفيديو.

الكشف العلني عن المعلومات الشخصية (Doxxing) : مثل عناوين المنزل وأرقام الهواتف، مما قد يعرض السياسية وعائلتها لخطر الأذى، بحيث يستخدم الأشخاص الذين يمارسون هذا النوع من العنف الإلكتروني هذه المعلومات لتحقيق أهدافهم، مثل الابتزاز أو التهديد أو الضغط على الشخص المستهدف أو عائلته. تُستخدم هذه الطريقة أحيانًا كأداة لترويع ومضايقة النساء المسؤولات السياسيات^(٤٦)

٦-٢ النظريات المفسرة للعنف عبر الانترنت ضد المرأة في السياسة العنف الرمزي:

العنف الرمزي هو شكل من أشكال العنف يعمل من خلال أنظمة ثقافية ورمزية وليس من خلال القوة المادية. تم تقديمه لأول مرة من قبل عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو (۱۹۷۹). الذي صاغ مصطلح “العنف الرمزي” لوصف الأيديولوجيات والكلمات والسلوكيات والاتصالات غير اللفظية التي تنتج وتعيد إنتاج وتضفي الشرعية على علاقات القوة في الممارسات اليومية ^(٤٧).

العنف الرمزي وجهات النظر حول هيمنة الرجال كجزء من النظام الطبيعي”، والظروف التي تمكن من التحيز والتمييز وأشكال العنف الأخرى الأكثر وضوحًا. علاوة على ذلك، يمكن للضحايا استيعاب علاقات القوة والتسلسل الهرمي هذه ، مع قبول هيمنتهم على أنها شرعية، وتطبيع العنف الذي يُرتكب ضدهم ^(٤٨)

تناقش المؤلفتان كارين لومسدن وهيذر ماي مورغان ” (۲۰۱۷) في بحث “التصيـد عبـر الإنترنت باعتباره عنفا رمزيًا تفكيك الإساءة الجنسية عبر الإنترنت” أن العنف عبر الإنترنت ضد المرأة يمكن اعتباره رمزياً بمعنى أنه يعزز هياكل السلطة القائمة على النوع الاجتماعي ويديم التمييز والقمع على أساس النوع الاجتماعي ^(٤٩)

تشمل الأمثلة على ممارسة “العنف الرمزي” العلاقات بين الجنسين التي يتفق فيها كل من الرجال والنساء على أن النساء أضعف وأقل ذكاءً وغير موثوقة، وما إلى ذلك، وتتحمل هي مسؤولية العنف الموجه ضدها، فالخوف لدي النساء يصبح حالة ذهنية طبيعية ويولد ردات فعل تصبح مقبولة كالعودة للمنزل باكراً أو مع مرافق، أو عدم الخروج تماماً بعد ساعة معينة، واعتماد طريقة لباس محددة لأن أمراً ما قد يحدث.

ينسحب هذا علـى العالم الرقمي من حيث ممارسة الرقابة الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية الأخرى، أو اختيار الانسحاب منها مؤقتا أو دائماً تحاشياً لعنف متوقع. وعليه فإن العنف الرمزي ضد المرأة في المجال الرقمي يعزز الأدوار الراسخة للجنسين (كما تظهر في الأماكن غير المتصلة بالإنترنت). ويصبح كاستراتيجية لإسكات الناشطات السياسيات لاعتبارهن أضعف وأقل ذكاء وخبرة.

التبادل الاجتماعي:

تشير النظرية إلى أن الأفراد يتخذون قرارات بشأن علاقاتهم بناءً على تحليل التكلفة والعائد، ويوازنون بين عوائد وتكاليف علاقة معينة مقابل مكافآت وتكاليف العلاقات المحتملة الأخرى ^(٥٠).

العنف عبر الإنترنت هو عنف غير مكلف من حيث الجهد والمال بالنسبة للمعنف، والمجتمع يتغاض عنه فلا يوجد انتقام ثقافي ولا قوانين رادعة، وبالتالي هو لا يكلف شيئا ويمنح الجاني السيطرة، فوفقا لنظرية التبادل الاجتماعي القائلة بأن الناس يسعون للحصول على أعلى مكافأة مع بذل أقل قدر من الجهد أثناء العلاقة الاجتماعية، تكون مكافأة الحصول على السيطرة تستحق الجهد خاصة أنه لا يوجد عواقب قانونية.

دور النوع الاجتماعي:

يمكن شرح المضايقات والتهديدات التي تستهدف السياسيات من خلال نظرية دور النوع الاجتماعي” التي تشير إلى مجموعة التوقعات الاجتماعية فيما يتعلق بالسلوكيات والمواقف والسمات التي تعتبر مناسبة للرجال والنساء في مجتمع معين. الاسم الرئيسي المرتبط بتطوير نظرية دور النوع الاجتماعي هو “مارجريت “ميد” عالمة الأنثروبولوجيا الثقافية. نُشرت أشهر دراساتها عن الجنس في كتابهـا “الجنس والمزاج في المجتمعات البدائية الثلاثة” (١٩٣٥) . في هذا الكتاب، تقترح ميد أن أدوار الجنسين ليست فطرية، ولكنها مبنية اجتماعياً، وأن الثقافات المختلفة قد يكون لها توقعات مختلفة لسلوكيات الذكور والإناث ^(٥١).

من المهم أيضًا ملاحظة أن نظرية الدور الجنساني تستمر في التطور. كانت أعمال جوديث بتلر، ولا سيما “مشكلة النوع الاجتماعي (۱۹۹۰) ، مؤثرة للغاية. تجادل بتلر بأن الجندر أدائي وأن الهويات

الجندرية ليست ثابتة، ولكن يتم بناؤها وإعادة بنائها باستمرار من خلال الأداء اليومي ^(٥٢).

بالاعتماد على مفهوم جوديث بتلر للأداء الجنساني ، فإن الجنس ليس مجرد هوية، بـل شـيء يتـم تفعيله من خلال السلوك . تؤدي الناشطات السياسيات من خلال نشاطهن دورًا جندريًا قد يتعارض مع التوقعات التقليدية. لذلك يُنظر لهن على أنهن يخرجن عن الأدوار التي يتوقعها المجتمع منهن ، لا سيما إذا كن يدافعن عن التغيير في المجالات التي يهيمن عليها الرجال تقليديًا. يمكن أن يؤدي هذا إلى رد فعل عنيف من أولئك الذين يرون أن نشاطهن يمثل تهديدًا للوضع الراهن أو لموقفهم داخل الهيكل الأبوي. حيث يتميز السياسيون الرجال في الكثير من المجتمعات بالطموح والحزم والمعرفة السياسية وبالتالي ينظر إلى النساء على أنهن ينتهكن الأعراف الاجتماعية التقليدية عندما تظهـر النساء هذه الصفات في العديد من المجتمعات.

في السياق السوري، يمكن الاستناد على النظريات السابقة كإطار تفسيري لفهم ظاهرة العنف عبر الانترنت ضد الناشطات السوريات في السياسة. يجب ملاحظة أن السياق الثقافي والاجتماعي يلعب دورًا حاسما في تشكيل هذه النظريات وفهم الظاهرة بشكل عام. وبناء عليه سنستكشف في هذا البحث كيف يمكن للنظريات السابقة تفسير ظاهرة العنف عبر الانترنـت ضـد الناشطات السوريات.

الشكل ١: التوزيع النسبي للمستجيبات بحسب الفئات العمرية

الشكل ٢ التوزيع النسبي للمستجيبات بحسب مكان الإقامة

الشكل3 : التوزيع النسبي للمستجيبات بحسب الانتساب لتجمع سياسي

الشكل ٤: التوزيع النسبي للمستجيبات بحسب عدد ساعات استخدام الإنترنت يومياً

الشكل 5: التوزيع النسبي للمستجيبات بحسب عدد ساعات استخدام الفيسبوك يومياً

الشكل :٦ التوزيع النسبي للمستجيبات بحسب عدد ساعات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

الشكل 7 : التوزيع النسبي لاستخدام المستجيبات منصات التواصل الاجتماعي

نلحظ أن ٦٠٪ من المستجيبات في العينة يستخدمن الإنترنت أكثر من خمس ساعات يومياً. كمـا نجـد أن معظمهن (۹۱٪) يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من ساعة في اليوم، وحوالي نصفهـن يستخدمن الفيـس بـوك أكثر من ساعة يومياً. تستخدم معظم الناشطات في العينة الفيسبوك وأكثـر مـن نصف العينة تستخدم التويتر.

وجدت الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا هامًا في النشاط السياسي للمشاركات، حيث بلغ المتوسط الحسابي لتقييم المشاركات لعبارة ^(٥٣) ” تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً هام في نشاطي السياسي ” ٣,٥٥ . يشير هذا إلى أن المشاركات يملن إلى التقدير الإيجابي لدور وسائل التواصل الاجتماعي في نشاطهن السياسي.

المتوسط الحسابي	N
3.55	150	تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا هام في نشاطي السياسي

درجة أمان وسائل التواصل الاجتماعي متوسطة كما أشارت المشاركات في العينة، وأن نسبة أمان الفيس بوك بالنسبة لهن ضعيفة ومتوسطة بالنسبة لتويتر. وتجدر الاشارة إلى أنه لا يمكن اعتبار أي

نظام آمنًا تماما.

	الفيس بوك	التويتر	الانستغرام	التيك توك	وسائل التواصل الاجتماعي
المتوسط	2,23	2,96	2,97	2,07	2,60
مستوى الامان	ضعيف	متوسط	متوسط	ضعيف	متوسط

تستخدم الناشطات السياسيات في العينة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع لتحقيق أهدافهن السياسية. يتبين أن غالبية المستجيبات ⁽^۷۳) يستخدمن هذه الوسائل للحشد للقضايا المتبناة، كما أن ٥٧٪ منهن يستخدمنها لتشكيل خطاب سياسي أو نسوي ، و ٥٨% يستخدمنها للنقاشات العامة كمنتديات الحوار، كما يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار والتحديثات الخاصة بنشاطاتهن بنسبة ٦٤% و٤٧٪ على التوالي. ونلحظ أن النسبة تقل عندما يتعلق الأمر بنشر التحديثات الخاصة بالناشطة السياسية. هذه النسب تعكس أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في قدرة الناشطات على التواصل مع الجمهور ونشر الرسائل السياسية والنسوية، وكذلك الاستفادة منها كمصدر للأخبار والمعلومات ذات الصلة بأنشطتهن

الشكل 9:: التوزيع النسبي لمضمون التعليقات على المشاركة السياسية الافتراضية

تعتبر التعليقات غير المتعلقة بالقضايا السياسية التي تنشرها المشاركات في الحياة السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي من بين التحديات التي تعانين منها خلال نشاطهن السياسي. فقط ١٣٪ من المعلقين والمعلقات يركزون في أغلب الأحيان في تعليقاتهم /ن على القضية المطروحة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الناشطة السياسية تتركز بشكل عام التعليقات على عدة جوانب بعيدة عن القضايا المطروحة، وتشمل الحياة الشخصية والسمعة والقدرات العقلية والصلاحية السياسية والانتماء الديني والمظهر الخارجي. يمكن أن يكون لهذه التعليقات تأثير سلبي على الناشطة السياسية، حيث يتم تقييمهن بناءً على معايير غير متعلقة بأفكارهن ورؤيتهن السياسية

الشكل ۱۰ : مدى انتشار العنف عبر الإنترنت على المشاركات في السياسة

الشكل ۱۱: التوزيع النسبي للمستجيبات اللائي عبرن أن العنف يزداد ضدهن بزيادة الفعالية السياسية

تعتقد أغلب المستجيبات (۷۰٪) أنهن تعرضن للعنف بسبب نشاطهن السياسي. وهو معدل مرتفع ومقلق. ويبدو أن هذا الخطر يمتد إلى عوائلهن ومعارفهن أيضا ، حيث تقول ٤١٪ منهن إن شخصا ما في حياتهن تعرض للعنف عبر الانترنت بسبب نشاطهن السياسي. مما يظهر أن هذا النوع من العنف لــه تـأثـيـرات واسعة النطاق ويؤثر على المجتمع بأكمله.

تعتقد ٨١٪ منهن أن العنف يزداد مع زيادة فعاليتهن السياسية. وهذا يشير إلى أن الناشطات يتعرفن على خطر التعرض للعنف بسبب نشاطهن السياسي وأن هذا الخطر يزداد كلما كان نشاطهن السياسي أكثر فاعلية.

الشكل :۱۲: التوزيع النسبي للمعنفات بحسب تكرار الحالات

غالبا ما تتعرض السياسيات لأشكال مختلفة من المضايقات وسوء المعاملة عبر الإنترنت ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نلحظ أن ٦٩٪ من الناشطات المعنفات في العينة تعرضن للتحرش باستخدام ألفاظ ذات طابع جنسي أغلبهن أكثر من ثلاث مرات. ومعظم المعنفات في العينة ٨٧٪ تلقين تهديدات مرة على الأقل. وأن ما يقرب من ثلثي العينة تعرضن لشكل من أشكال فضح الخصوصية كالكشف عن وثائق شخصية دون موافقتهن أو تسريب صور ومعلومات تخصهـن أو تناول حياتهن الخاصة.

تشير البيانات إلى أن المشاركات في الحياة السياسية يتعرضن لتهديدات خطيرة واعتداءات عبر الإنترنت، ٦٥٪ من العينة تعرضن للتحرش أو المضايقة عبر الإنترنت والتي تعني استخدام التكنولوجيا للاتصال المستمر بالضحية، أو إزعاجها ، أو تهديدها، أو إخافتها.

كما تعرضت نصف العينة تقريباً للملاحقة ومراقبة أنشطتها وسلوكياتها، و ٤٠ ٪ تعرضن لانتهاكات الخصوصية، من قبيل نبش معلومات خاصة أو شخصية ونشرها على الإنترنت أو ما يعرف بالتوزيع الضار، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى الكثير من الأضرار الجسيمة، بما في ذلك التشهير والاعتداء على الخصوصية والسمعة و ۲۷٪ تعرضن للقرصنة وهي استخدام التكنولوجيا للحصول على وصول غير قانوني أو غير مصرح به إلى الأنظمة أو الموارد بغرض الحصول على معلومات شخصية، أو تغيير المعلومات، أو تعديلها، أو التشهير بالضحية.

الشكل ١٤ أسباب العنف عبر الانترنت ضد المشاركات في السياسة

نصف المشاركات في العينة أشرن إلى أنهن تعرضن للعنف عبر الانترنت بسبب انضمامهن لتجمع سياسي و ٦٠% بسبب تناولهن لقضايا سياسية ٥٤% بسبب تناولهن لقضايا نسوية. ٥٧% بسبب سلوك يتعارض مع المعايير المجتمعية السائدة، و ٦٤ بسبب مخالفتهن التعاليم الدينية.. ٦٣ ٪ بسبب شكوك في قدراتهن السياسية. قد يتعرضن للتهديد والتخويف لتقليل دورهن السياسي وتقويض قدرتهن على المشاركة والتأثير. ٦٤% يتعرضن للعنف عبر الإنترنت بسبب مظهرهن أو ملابسهن. يشير ذلك إلـى أنهن يتعرضن للتنميط والتحرش الجنسي على الإنترنت بسبب مظهر هن الشخصي واختياراتهن في الملابس.

٦٨٪ من النساء الناشطات يشرن إلى وجود عنف قائم على الجنس ويمكن تفسير ذلك بأن الناشطات يتعرضن للعنف عبر الإنترنت بسبب تمييزهن جنسياً، أو بسبب الاعتقاد بأن المرأة ليست مناسبة للمشاركة السياسية

الشكل ١٥ : الأسباب الاجتماعية لانتشار العنف عبر الإنترنت ضد النساء في السياسة

الشكل ١٦: الأسباب التقنية لانتشار العنف عبر الإنترنت ضد النساء في السياسة

معظم المستجيبات (۸۱٪) يشرن إلى أن من أهم الأسباب الاجتماعية لانتشار العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضدهن هو الخروج من القوالب النمطية المحددة لهن، وتحديهن للأعراف المجتمعية (۷۹٪)، ومن جهة أخرى تحدد ٦٨٪ من المستجيبات إمكانية استخدام الحسابات الوهمية كسبب من الأسباب التقنية لانتشار العنف ضدهن و ٥٥% منهن ترى أن السبب عدم الجدية بمراقبة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

الشكل ۱۷: الجهات التي تحرض على العنف ضد المشاركات في الحياة السياسية

من الصعب تحديد من يقف وراء الهجمات التي تحرض ضد الناشطات السياسيات السوريات عبـر الإنترنت. لأن هذا يمكن أن يختلف اختلافاً كبيراً اعتماداً على السياق والوضع. قد يشمل ذلك الأفراد

ذلك،

الذين يتصرفون بمفردهم، ومجموعات التحرش المنظمة أو المنظمات السياسية أو الدولة ومع قد يكون هناك عدد من الجهات الخارجية أو الداخلية التي تدعو للعنف ضد الناشطات السياسيات السوريات. ترى ٦٧٪ من الناشطات السياسيات في العينة أن شخصيات دينية تقف وراء حملات التحريض ضدهن. دعوات التحريض هذه عادة ما تترافق مع اعلان مسؤولية المرأة عن هدم الأسرة وتجاوزها لخطوط حمراء وضعت لترسم حياتها الشخيصة واختياراتها. قد يشكل التحريض الذي يشير إلى النساء كضعيفات وغير قادرات على العمل أو التصرف في الأمور العامة، عقبة في تحقيق المساواة بين الجنسين وحصول النساء على حقوقهن الأساسية.

٤٥% منهن ترى أن حملات التحريض ضدهن تأتي من أشخاص مجهولين حيث تسمح الشبكات الاجتماعية للأشخاص بالبقاء مجهولين عبر الإنترنت، مما قد يشجع بعض الأفراد على التصرف بطرق عدوانية أو عنيفة دون الاضطرار إلى تحمل العواقب ٥٣٪ من المشاركات يتوقعـن وجـود جـهـات أو أشخاص ينتمون إلى الدولة يحرضن على العنف عبر الانترنت ضد الناشطات السياسيات السوريات.

تأثير العنف على المشاركة السياسية

الشكل :۱۸: أثر العنف عبر الانترنت على المشاركة السياسية للنساء

١٣٪ من الناشطات السياسيات السوريات اللواتي تعرضن للعنف عبر الإنترنت في العينة انسحبن من الحياة السياسية بشكل كلي، تعتبر من حيث الرقم نسبة ضئيلة، لكن في ظل ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية في سوريا بشكل عام، تعتبر نتيجة مقلقة. وتشير إلى أن العنف الذي يتعرضن له عبر الإنترنت يمكن أن يؤثر على إرادتهن وحريتهن في المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام. قد ينعكس سلبًا على تمثيلهن والعمل على تحقيق مطالبهن وأهدافهن في المجالات السياسية. بالإضافة إلى ذلك، ۲۹٪ منهن انسحبن من الحياة السياسية بشكل جزئي، فهذا يعد أيضاً نتيجة مقلقة، حيث يمكن أن يؤثر على مستوى المشاركة الفعالة للنساء في الأحداث والمناسبات السياسية ويمكن أن يترتب على ذلك ضعف الصوت النسائي في الأمور السياسية المختلفة.

٢٩٪ انسحبن من منظمة تجمع حزب، هيئة، أو كيان سياسي، ۳۳٪ منهن ينشطن بشكل سري، حيث يمكن أن يؤثر هذا الانسحاب على قدرة النساء على التأثير والمشاركة الفعالة في المناقشات واتخاذ القرارات السياسية المهمة. ولا يشعرن بالأمان في التعبير عن آرائهن السياسية أو الانخراط في الأنشطة السياسية العلنية.

٤٤ حدث من المشاركة السياسية الافتراضية، في حين أن %٤٠ حدث من المشاركة السياسية فيزيائيا. يمكن فهم ذلك على أنه محاولة لتجنب المزيد من التعرض للعنف أو التهديد على الرغم من ذلك، فإن هذا الانسحاب يمكن أن يؤثر على القدرة على التأثير والتغيير في العمل السياسي، وخاصةً في عصر التواصل الافتراضي الذي نعيشه اليوم.

٣٤٪ من الناشطات السياسيات السوريات اللواتي تعرضن للعنف عبر الإنترنت لم يؤثر هذا العنف على مشاركتهن السياسية. وهذا الرقم قد يعكس اصرار بعض الناشطات السياسيات السوريات على مواجهة العنف عبر الإنترنت والاستمرار في السعي من أجل الحقوق والمساواة والعدالة.

تأثير العنف عبر الإنترنت على الهوية الرقمية وحرية التعبير

الشكل :۱۹: أثر العنف عبر الانترنت على الهوية الرقمية وحرية تعبير المشاركات في السياسة

إن ١٥٪ من الناشطات السياسيات السوريات اللواتي تعرضن للعنف عبر الإنترنت قررن إلغاء حساباتهن بشكل كامل. في المقابل، فإن %۷۱ منهن قررن إلغاء حساباتهن مؤقتًا، يمكن أن يكون هذا بسبب الخوف من المزيد من العنف أو الاستهداف، ٤٠% يخفين تفاصيل معلوماتهن الشخصية، وهذا يمكن أن يساعدهن على الحفاظ على الخصوصية وتقليل المخاطر المحتملة.

تواجه الناشطات السياسيات في العينة تحديات كبيرة في ممارسة حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث توقفت أكثر من نصف العينة عن التعبير عن آرائهن السياسية وهذا يشير إلــى أنهن يشعرن بالخوف أو الضغط من التعرض للعنف أو الاضطهاد عملية الرقابة الذاتية التي تجريها ٤١٪ من العينة على محتوى منشوراتهن يشير إلى أنهن يحاولن تجنب التعرض للمضايقات عن طريق مراجعة وفلترة ما ينشرنه على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يعكس التأثير السلبي للعنف الإلكتروني وتهديدات الأمان على حرية التعبير لدى النساء.

تأثير العنف عبر الإنترنت على الصحة النفسية:

الشكل ٢٠: أثر العنف عبر الانترنت على الصحة النفسية

يتضح من البيانات أن العنف عبر الإنترنت يؤثر على الصحة النفسية للنساء تشير البيانات إلى أن ٪۳۱ من النساء اللاتي تعرضن للعنف عبر الإنترنت عانين من اكتئاب. وبالإضافة إلى ذلك، شعر ٦٣% منهن بالغضب نتيجة وهذا سيؤثر على صحتهن العقلية والنفسية وبالتالي سيؤثر على نشاطهن السياسي.من الأمور المقلقة أيضًا أنه تم الإبلاغ عن أربع محاولات للانتحار بين المتعرضات للعنف عبر الإنترنت. هذا يشير إلى أن التأثيرات النفسية السلبية للعنف الرقمي يمكن أن تصل إلى درجة تهدد حياة الأفراد

الشكل ۲۱ أثر الخوف من العنف عبر الانترنت

يشعر البعض بالخوف من الانضمام لتجمعات سياسية أو العمل النشط في هذا المجال بسبب مخاوفهم من التعرض للعنف. كما يبدو أن العنف المرتكب عبر الإنترنت يمكن أن ينتقل خارج الإنترنت، مما يعزز المخاوف ويجعلها أكثر تعقيدًا. وهذا يشكل تحديًا كبيرًا للناشطات السياسيات اللواتي يسعين لتحقيق تغيير إيجابي عن طريق العمل السياسي

الإجراءات والحلول المتبعة حين التعرض للعنف عبر الإنترنت:

الشكل :٢:٢ الجهات الداعمة للناشطات السياسيات المتعرضات للعنف عبر الإنترنت

تمثل هذه الإحصائيات نسب الناشطات السياسيات النسويات اللواتي يسعين للحصول على الدعم عند

تعرضهن للعنف عبر الإنترنت من مصادر مختلفة ^(٥٤).

تُظهر البيانات إلى أن الصديقات والأصدقاء يلعبون دورًا أكثر أهمية مقارنة بأفراد الأسرة في تقديم الدعم. وأن عددًا كبيرًا من الناشطات طلبن المساعدة من مستشاري الأمن الرقمي. وإلى وجود نسبة ٣٠٪ من الناشطات لم يتواصلن مع المنظمات النسوية للحصول على الدعم.

تسلط هذه النتائج الضوء على سلوكيات التماس الدعم للناشطات السياسيات النسويات في سياق العنف على الإنترنت. ومن الجدير بالذكر أنه في مختلف المصادر، غالبًا ما ترتبط النسب المئوية الأعلى بكلمة “أبدًا” أو “نادرا”، مما يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من الناشطات لا يسعين للحصول على الدعم من أي من هذه المصادر.

54- تظهر النتائج النسب المئوية للمشاركات اللائي أشرن إلى طلب الدعم على ترددات مختلفة، تتراوح من “أبدًا” إلى “دائما”.

الإجراءات المتخذة من قبل جهات إنفاذ القانون

الشكل :٢٣: إجراءات جهات انفاذ القانون عند التعرض للعنف

من الصعب في سوريا الحديث عن استجابة الشرطة أو جهات انفاذ القانون فيما يتعلق ببلاغات العنف عبر الإنترنت وخاصة بالنسبة للناشطات السياسيات بسبب الطبيعة المعقدة لسلطات الأمر الواقع والحكومة السورية خاصة أنه تم تسجيل العديد من حالات العنف عبر الإنترنت ترتكب من قبل شخصيات مرتبطة بالدولة وبسلطات الأمر الواقع كما ورد سابقاً في نتائج البحث. تشير النتائج إلى أن العديد من الناشطات السياسيات السوريات لا يتلقين دعماً كافياً من قبل سلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية. حيث إن ۱۰٪ من العينة ذكرت أنه يتم تجاهل التبليغات من قبل السلطات المعنية، في حين ذكرت ۱۱٪ أنه لا يوجد جهات تهتم بالجرائم الالكترونية عموماً. على الجانب الآخر، ذكرت ١١٪ من العينة أنه تم متابعة قضيتهن بشكل فعال ومع اهتمام كبير، فيما ذكرت ١٢٪ أنه تم متابعة القضية، ولكن دون اهتمام كافٍ. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن %٥٦٪ من العينة لم يقمن بالتبيلغ عن تعرضهن للعنف عبر الإنترنت. قد يكون إحجام جزء كبير من العينة عن الإبلاغ عن تجاربهم ناتجا عن انعدام الثقة في فعالية السلطات أو الخوف من الانتقام والتبعيات او الوصم الاجتماعي او قلة الدعم القانوني.

السياسات المعمول بها في منصات التواصل الاجتماعي:

الشكل ٢٤: إجراءات منصات التواصل الاجتماعي عند التبليغ عن العنف

تمتلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام سياسات معمول بها للتصدي لمختلف أشكال المضايقات وسوء المعاملة. إذا تم الإبلاغ عن حالة عنف إلى منصة وسائط اجتماعية، فمن المحتمل أن تحقق المنصة في الأمر وتتخذ الإجراء المناسب إذا اكتشفوا أن المحتوى أو السلوك المبلغ عنه ينتهك سياساتهم، مع هذا نجد أن ٣٦٪ من الناشطات في العينة لم يقمن بالإبلاغ عن حالات العنف.

أيضاً تعتقد ۳۰٪ من الناشطات في العينة أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتجاهل البلاغات عن العنف ضدهن وهذا يشير لعدم قيام هذه المنصات بما يكفي للتصدي للعنف ضد المرأة في السياسة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ۱۹٪ من العينة ذكرت أن منصات التواصل الاجتماعي قامت بحذف المنشورات والتعليقات التي قمن بالتبليغ عنها ، يساعد حذف المنشورات العنيفة في الحد من انتشار المحتوى الضار والمسيء. لكن من المهم أخذ صورة عن المنشورات او التعليقات لاستخدامها لاحقا في الإجراءات القضائية. على الجانب الآخر، ذكرت ۹٪ من العينة أن حساب المعتدي تم إيقافه مؤقتًا، و۸٪ أذكرن أنه تم حذف حساب المعتدي بشكل دائم. هذا يشير إلى أن هناك بعض الإجراءات المتاحة لمنصات التواصل الاجتماعي لحماية المستخدمين من العنف عبر الإنترنت لكنها لا تعتبر كافية للحد من العنف عبر الانترنت.

دور التجمعات السياسية في دعم عضواتهن المعنفات عبر الإنترنت:

الشكل ٢٥: الخدمات المقدمة من قبل التجمعات السياسية للعضوات

من بين ۷۱ عضوة ينتمين لتجمعات سياسية صرحت ۷۲٪ أنه لا توجد أي اليـات أو مبادى توجيهيــة ضمن تجمعاتهن للتعامل مع العنف عبر الإنترنت، وهذا يشير إلى أن هناك نقصا في الجهود المبذولة لمواجهة هذه المشكلة داخل هذه التجمعات.

بالنسبة للخدمات المقدمة من قبل التجمعات السياسية، تظهر النسب أن العديد من هذه التجمعات لا تقدم خدمات كافية. فقط ٣٥٪ من التجمعات تقدم خدمات الأمن الرقمي. ٢٤ تقدم خدمات المساعدة القانونية. ١٧٪ تقدم خدمات الدعم النفسي للعضوات بعد تعرضهن للعنف. باختصار، تشير البيانات إلى وجود نقص في الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل التجمعات السياسية للتعامل مع العنف عبر الإنترنت وتقديم الدعم اللازم لعضواتها.

تستخدم العديد من السياسيات السوريات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي لأغراض متعددة، منها الحشد وجذب الاهتمام للقضايا التي يدافعن عنها، وأيضا بناء خطاب سياسي أو نسوي مؤثر يعكس مواقفهن ورؤيتهن كما يستخدمنها للمشاركة في النقاشات العامة ومناقشة القضايا السياسية، وكمصدر للأخبار والتحديثات حول نشاطاتهن السياسية.

وفي السياق السوري يعتبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية للتواصل والتنسيق بين الناشطات السياسيات، إذ يمكن للتواصل عبر هذه الوسائل تخطي القيود الجغرافية وتمكين الناشطات من التواصل وتبادل الأفكار والتجارب والموارد بسر. عة ، وسهولة.

ومع ذلك، يلاحظ أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يخلو من تحديات، فالناشطات السياسيات يواجهن خطرًا عاليًا من التعرض للعنف عبر الإنترنت بسبب نشاطهن السياسي. وتعتبر التعليقات غير المتعلقة بالقضايا السياسية التي تواجهها المشاركات في الحياة السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي من أهم تلك التحديات يتم التركيز في التعليقات على عدة جوانب غير متعلقة بنشاطهن السياسي، مثل الحياة الشخصية والسمعة والقدرات العقلية والصلاحية السياسية والانتماء الديني والمظهر الخارجي. هذا النوع من التعليقات غير المنصفة قد يؤدي إلى تقييد دور المرأة في المجال السياسي وقمع صوتها.

تتعرض النساء اللاتي يشاركن في النشاطات السياسية عبر الإنترنت للعنف والتهديدات، سواء بسبب انضمامهن لتجمعات سياسية أو تناولهن لقضايا سياسية ونسوية. يتعرضن أيضًا للتنميط والتحرش الجنسي بسبب مظهرهن واختياراتهن في الملابس.

إن من أهم أسباب انتشار العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد السياسيات تحدي النساء للقوالب النمطية والأعراف المجتمعية المحددة لهن، كذلك يعتبر عدم الجدية في مراقبة المحتوى على وسائل

التواصل الاجتماعي عاملاً مؤثراً في انتشار العنف الموجه ضد السياسيات.

هناك اعتقاد من قبل الناشطات السياسيات بأن شخصيات دينية وسياسية قد تكون وراء حملات التحريض ضدهن. كما أن السماح للأشخاص بالبقاء مجهولين على الشبكات الاجتماعية يشجع على العنف ضد الناشطات السياسيات.

تظهر النتائج مدى انتشار التحرش والمضايقات الإلكترونية ضد المشاركات في السياسة، ويشمل ذلك استهدافهن من خلال التعليقات والتهديدات والإهانات الجنسية بناءً على جنسهن. ويتسبب هذا النوع من التحرش في تأثيرات نفسية وجسدية سلبية على الضحايا، بما في ذلك القلق والاكتئاب وفقدان الشعور

بالأمان.

يؤثر العنف عبر الإنترنت على المشاركة السياسية للناشطة السورية ويحد من قدرتها على الانخراط في العالم الرقمي بثقة وأمان مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية مثل الرقابة الذاتية والانسحاب من المجتمعات عبر الإنترنت. والأخطر تأثير العنف على حرية تعبيرهن على وسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد عن التعبير عن أراءهن السياسية.

من الممكن أن يعوق العنف عبر الإنترنت أو الخوف منه من تطور المشاركة السياسية، خاصة في ظل وجود ارتباط بين التعرض للعنف عبر الإنترنت وزيادة الفعالية السياسية. فإذا ما تعرضت المرأة للعنف عبر الإنترنت خلال بداية اهتمامها بالشأن العام ربما يدفعها ذلك للتفكير بالثمن الذي ستدفعه مقابل انخراطها بالعمل السياسي ولن تتحول للقيام بنشاطات سياسية أو أن تكون في مراكز صنع

القرار. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن العديد من الناشطات يواصلن أنشطتهن السياسية في ظل المخاطر والتحديات التي يواجهنها.

تسعى الناشطات السياسيات للحصول على الدعم عند تعرضهن للعنف عبر الإنترنت من مصادر مختلفة، ويتبين أن للصديقات والأصدقاء دورًا أكثر أهمية في تقديم الدعم. كما يبدو واضحاً اهتمام الناشطات بطلب المساعدة التقنية من مستشاري الأمن الرقمي. ومن اللافت استبعاد غالبيتهن التواصل مع المنظمات النسوية أو تجمعاتهن السياسية للحصول على الدعم.

ينبغي على المؤسسات الرسمية في سوريا أن تلعب دوراً فاعلاً في محاربة العنف عبر الإنترنت ضد المشاركات في السياسة، من خلال عدة إجراءات:

تعزيز التشريعات التي تحمي المشاركات في السياسة من العنف عبر الانترنت. وأن تكون هناك عقوبات رادعة للمتحرشين والمعتدين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتنمر والتهديد والإهانة.

تقديم برامج تثقيفية وتوعوية للجمهور بشأن التحرش الإلكتروني ومخاطره، وذلك من خلال ورش عمل وحملات توعوية وتعليمية في المدارس والجامعات والمؤسسات الرسمية والعمل على تعزيز بأهمية احترام الحقوق والكرامة الشخصية على الإنترنت.

تعزيز الوعي جهود جهات إنفاذ القانون لمكافحة العنف عبر الإنترنت بحيث يكون هناك آليات فعالة للإبلاغ عن حالات التحرش والعنف الإلكتروني، وينبغي أن يتم التحقيق فيها بشكل جدي ومناسب، وأن يتم محاسبة المتورطين وتطبيق العقوبات المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتعاون المؤسسات الرسمية مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسوية والمجتمع المدني لمحاربة العنف عبر الإنترنت ضد المرأة في السياسة ويكون على المنظمات غير الحكومية أن تأخذ دور هام في

تعزيز الوعي بخطورة العنف عبر الإنترنت وتعزيز السلوكيات الإيجابية في استخدامه. يمكن للمنظمات غير الحكومية تنفيذ حملات توعية وتثقيف في المجتمع حول آثار العنف الرقمي والتحرش الإلكتروني على النساء السياسيات وحقوق النساء بشكل عام.

العمل على توفير الدعم والحماية للناشطات السياسيات، وخاصةً عندما يزداد نشاطهن السياسي. ويكون ذلك بتوفير المشورة والتدريب في مجالات الأمن الرقمي والتعامل مع التحرش الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير المساعدة القانونية والنفسية للناشطات السياسيات المتعرضات للعنـف عبـر

الإنترنت.

العمل على إنشاء شبكات دعم وتضامن للناشطات السياسيات، حيث يمكن لهن أن يستفدن من تبادل الخبرات والدعم لمواجهة التحديات الرقمية والعنف عبر الإنترنت.

يعد تبني منصات التواصل الاجتماعي لسياسات وإجراءات واضحة ومتسقة لمعالجة جميع أشكال المعاملة على الإنترنت أمرًا هامًا. وهذه بعض النقاط التي ينبغي أن تأخذها منصات

العنف وسوء التواصل الاجتماعي في الاعتبار:

وضع سياسات واضحة ومحددة تحظر جميع أشكال العنف وسوء المعاملة، بما في ذلك التحرش الجنسي والتهديدات والتجريح والإهانة الشخصية.

اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمعالجة الحوادث المبلغ عنها، مثل التحقيق في الشكاوى واتخاذ إجراءات مناسبة ضد المتورطين.

تطوير سياسة رقابة المحتوى للتأكد من أن المنشور لا ينتهك سياسات العنف والتحرش. يمكن استخدام التقنيات الذكية والتعاون مع مجتمعات المستخدمين لتحقيق ذلك.

توفير أدوات وخيارات لحماية الخصوصية والتحكم في الحسابات وتصفية المحتوى الضار. استخدام التقنية والابتكار لتطوير أدوات وحلول جديدة للكشف عن العنف وسوء المعاملة ومعالجتهما، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

التعاون مع الجهات المعنية مثل الحكومات والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني لمحاربة العنف الرقمي، وتعزيز الوعي، وتبادل المعلومات والخبرات.

فيما يلي بعض التوصيات التي يجب أن تتخذها التجمعات السياسية كخطوات لضمان سلامة وأمن عضواتها إذا تعرضن للعنف عبر الإنترنت:

ينبغي أن تقوم التجمعات السياسية بوضع آليات ومبادئ توجيهية داخلية للتعامل مع العنف عبر الإنترنت. ينبغي أن تشمل هذه التوجيهات إجراءات للتصدي للتحرش والتنميط الجنسي، وضمان سلامة الأعضاء في الفضاء الرقمي.

تعزيز جهودها في توفير خدمات الأمان الرقمي للأعضاء والعضوات يشمل ذلك توفير الوعي الأمني والتدريب، وتقديم الدعم التقني للأعضاء الذين يتعرضون للعنف عبر الإنترنت.

ينبغي أن يوفر التجمع السياسي خدمات المساعدة القانونية للأعضاء والعضوات الذين يتعرضون للعنف عبر الإنترنت وتوفير خدمات الدعم النفسي، يمكن أن تشمل هذه الخدمات الاستشارة والدعم النفسي لمساعدة الأعضاء على التعامل مع الآثار النفسية للعنف الرقمي.

يجب أن تعمل التجمعات السياسية على إنشاء بيئة آمنة وشاملة لجميع الأعضاء، بغض النظر عن جنسهم أو خلفيتهم. يجب أن تكون هذه البيئة خالية من التحرش والتمييز وتعزز التعاون والتضامن بين الأعضاء.

العمل مع منصات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الذي يحض على الكراهية أو العنف.

الإدانة العلنية للعنف عبر الإنترنت والالتزام بمكافحته.

زيادة الوعي بين صانعي السياسات بضرورة اتخاذ إجراءات للتصدي للعنف على الإنترنت.

كما نقترح على المشاركات في السياسة لحماية أنفسهن من العنف عبر الانترنت وأثاره ما يلي: الإبلاغ عن أي حوادث عنف أو إساءة يتعرضن لها أو يشهدهن على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يطلبن الدعم والمساعدة من مصادر أخرى حسب الحاجة.

استخدام حساب مهني منفصل للأنشطة السياسية والمتعلقة بالحملة. يمكن أن يساعد ذلك في الفصل بين حياتهم الشخصية والسياسية وتقليل أخطار المضايقات عبر الإنترنت.

استخدام ميزات الأمان التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي لحماية حساباتهن. قد يشمل ذلك المصادقة ذات العاملين ومديري كلمات المرور وإعدادات الخصوصية.

طلب الدعم من الزملاء أو الأصدقاء أو المنظمات المتخصصة في تقديم الدعم للناجيات من الإساءة عبر الإنترنت. قد يفكرن أيضا في إبلاغ الشرطة عن الإساءة إذا كانت شديدة أو مستمرة.

تجنب مشاركة المعلومات الشخصية مثل عنوان المنزل أو رقم الهاتف عبر الإنترنت. يمكن أن يساعد ذلك فـي منـع الملاحقين عبر الإنترنت من استهدافهم.

في النهاية، يتعين علينا أن ندرك أن العنف عبر الإنترنـت ضـد لطات السياسيات السوريات ليس مشكلة معزولة، بل هو جزء من نظام أوسع للتمييز والتحيز الجندري. وقد يعزى ذلك لعدم توازن السلطة بين الجنسين في المجتمع السوري، حيث يتمتع الرجال بسلطة أكبر في المجتمع.

إن العنف عبر الإنترنت ضد الناشطات السياسيات السوريات يمثل تحديا حقيقيًا على حرية التعبيـر والمشاركة السياسية كما يزيد من التهديدات والتحيزات التي يواجهنها في المجتمع الرقمي. وفي ضوء ذلك، فإننا نوصي بضرورة إجراء المزيد من الأبحاث حول هذا الموضوع الهام. يمكن أن تساهم الدراسات الإضافية في تعزيز فهمنا لجذور هذه الظاهرة، وتحليل العوامل التي تساهم في انتشارها وتأثيرها على الضحايا. كما يمكن أن توفر هذه الأبحاث النتائج والتوصيات العملية التي يمكن للمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية اعتمادها لحماية حقوق الناشطات السياسيات على الإنترنت. علاوة على ذلك، يجب أن تركز الأبحاث القادمة على تطوير استراتيجيات للتصدي للعنف عبر الانترنت ضد المرأة في السياسة، سواء على المستوى الفردي أو المؤسساتي.

يجب على الباحثين والباحثات والمجتمع الدولي والقوى السياسية والشركات التكنولوجية والجمعيات المدنية أن يتحدوا لمكافحة هذا النوع من العنف وكافة أشكال العنف الأخرى والعمل نحو تحقيق المساواة الجندرية الكاملة والعدالة الاجتماعية على الإنترنت وفي الواقع.

1- خطاب الرئيس السوري بشار الأسد في مجلس الشعب https://www.youtube.com/watch?v=S89q-tVZpoo> .

Ahmad F. Al-Shagra, ‘Facebook and YouTube Unblocked in Syria Today [Updated]’, TNW -2 | Me, 2011 <https://thenextweb.com/news/facebook-and-youtube-to-be-unblocked-in-syria-

.<today

3- سهير الأتاسي هي ناشطة سورية حقوقية معارضة عينت في 3-11-11-2012 نائبة لرئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة المعارضة السورية.

4- التكتل النسائي الذي ردم الخلافات لبناء السلام في سوريا, هيئة الأمم المتحدة للمرأة – الدول العربية, 2022 <//:https

altktl-alnsayy-aldhy-rdm-alkhlafat-Ibna-alslam-/11/arabstates.unwomen.org/ar/stories/mqal/2022

. <fy-swrya

– Mona Katoub, المجلس الاستشاري النسائي؛ هل أخفق في تحقيق ما أنشئ من أجله؟ الحركة السياسية النسوية السورية, 2023 <https://syrianwomenpm.org/ar/المجلس – الاستشاري – النسائي؛ – هل-أخفق-في-ت/> .

-6 Leonard Binder, ‘Political Participation and Political Development’, ed. by Samuel. Huntington and Joan M. Nelson, American Journal of Sociology, 83.3 (1977), 751-60 <https:// <www.jstor.org/stable/2778159 Digital Activism – Best VPN

7- Service Reviews Online’, Digital-Activism <http://digital-activism.’ Leonard Binder, ‘Political Participation and Political Development’, ed. by Samuel

8- Huntington and Joan M. Nelson, American Journal of Sociology, 83.3 (1977), 751-60 <https:// . <www.jstor.org/stable/2778159

9- أسئلة متكررة: أنواع العنف ضد النساء والفتيات, هيئة الأمم المتحدة للمرأة – الدول العربية .https://arabstates

.] <unwomen.org/ar/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence Social Networking Service’, Wikipedia, 2023 <https://en.wikipedia.org/w/index.’ -10

.<php?title=Social_networking_service&oldid=1151595690

What Is a Digital Identity? – Definition from Techopedia’ <https://www.techopedia.com/ -11 .<definition/23915/digital-identity

12 – كتاب المنهج الوصفي التحليلي: مع نبذة حول المنهج الوصفي التحليلي | مؤسسة المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث <//:https

%86%d9%85%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%blog.ajsrp.com/%d9 84%d8%aa%8a-%d8%a7%d9%81%d9%88%d8%b5%d9%84%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9

</8a%84%d9%8a%d9%84%d9%%d8%ad%d9

<IBM SPSS Statistics | IBM’ <https://www.ibm.com/products/spss-statistics’ -13

14- Leonard Binder, ‘Political Participation and Political Development’, ed. by Samuel. Huntington and Joan M. Nelson, American Journal of Sociology, 83.3 (1977), 751-60 <https:// . <www.jstor.org/stable/2778159

Warren Lee Kostroski, review of Review of Participation in America: Political Democracy -15 and Social Equality., by Sidney Verba and Norman H. Nie, The Journal of Politics, 36.1 (1974), .<2129120/222-24 <https://doi.org/10.2307

Jan W. van Deth, ‘What Is Political Participation?’, in Oxford Research Encyclopedia of -16 .<Politics, 2016 <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.68

Eulàlia Abril and Hernando Rojas, ‘Being Early on the Curve: Online Practices and -17 .(2007) 6-Expressive Political Participation’, International Journal of Internet Science, 3 Andrew Chadwick, Internet Politics: States, Citizens, and New Communication -18

.(Technologies (Oxford, New York: Oxford University Press, 2006

Manuel Castells, Communication Power, Second Edition, Second Edition (Oxford, New – 19 .(York: Oxford University Press, 2009

The Unheavenly Chorus, 2012 <https://press.princeton.edu/books/ – 20

<hardcover/9780691154848/the-unheavenly-chorus

Yan Shen and others, ‘Fortune or Misfortune: Threats and Opportunities for the -21 Development of the Tourism Industry in the Heavily Attacked Area in “5.12” Earthquake of China’, International Journal of Tourism Anthropology, 2.1 (2012), 16 <https://doi.org/10.1504/ .<IJTA.2012.046093

David M. Anderson and Michael Cornfield, The Civic Web: Online Politics and Democratic -22 ..(Values (Rowman & Littlefield, 2003

Aaron Smith, ‘Civic Engagement in the Digital Age’, Pew Research Center: Internet, -23 civic-engagement-in-/25/04/Science & Tech, 2013 <https://www.pewresearch.org/internet/2013

</the-digital-age

Pippa Norris and McGuire Lecturer in Comparative Politics Pippa Norris, Digital Divide: -24 Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide (Cambridge University .Press, 2001), p. 196

Drude Dahlerup * and Lenita Freidenvall *, ‘Quotas as a “Fast Track” to Equal -25 Representation for Women’, International Feminist Journal of Politics, 7.1 (2005), 26-48 (p.

.<1461674042000324673/1(4), 608-26) <https://doi.org/10.1080

26 – المبادئ النسوية للإنترنت – الإصدار 2.0 | جمعية الاتصالات التقدمية https://www.apc.org/en/pubs/feminist

. <principles-internet-version-20

Guidance-Note-Preventing-Violence-against-Women-in-Politics-En.Pdf’, p. 4 <https://www.’ -27

unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2021/

.<Guidance-note-Preventing-violence-against-women-in-politics-en.pdf

Preventing Violence against Women in Elections: A Programming Guide, ed. by Julie -28 .(Ballington and others (Kathmandu? UNDP : UN Women, 2017 Guidance-Note-Preventing-Violence-against-Women-in-Politics-En.Pdf’, p. 4 <https://www.’ -29

unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2021/

.<Guidance-note-Preventing-violence-against-women-in-politics-en.pdf

Juliana Restrepo Sanín, ‘Criminalizing Violence against Women in Politics: Innovation, -34 Diffusion, and Transformation’, Politics & Gender, 18.1 (2022), 1-32 <https://doi.org/10.1017/ .<S1743923X20000173

LawRef-PartPol-VAW_CriesWomen_SAP_2006_0.Pdf’ <https://www.peacewomen.org/ -35

<sites/default/files/LawRef-PartPol-VAW_CriesWomen_SAP_2006_0.pdf

Electoral Conflict and Violence. A Strategy for St.Pdf’ <https://aceproject.org/ero-en/topics/’ -36 .<elections-security/UNPAN019255.pdf

IFES: “Breaking the Mold: Understanding Gender and Electoral Violence” (2011)—” -37 <https://aceproject.org/ero-en/regions/africa/MZ/ifes-breaking-the-mold-understanding-gender-

.<and/view

NotTheCost – Call to Action (French).Pdf’, p. 12 <https://www.ndi.org/sites/default/#’ -30 .<28French%29.pdf%files/%23NotTheCost%20-%20Call%20to%20Action%20 .<0360793A.Pdf’ <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf’ -31 CEDAW General Recommendation No. 19 – 1992 – Violence Against Women | Violence’ -32 Against Women Initiative Research’ <https://projects.iq.harvard.edu/violenceagainstwomen/ . <publications/cedaw-general-recommendation-191992cedaw-general-recommendation .CEDAW General Recommendation No. 19 – 1992 – Violence Against Women’, 1992′ -33

Jennifer M. Piscopo, ‘State Capacity, Criminal Justice, and Political Rights. Rethinking -38 Violence against Women in Politics’, Política y Gobierno, 23.2 (2016), 437-58 <http://www. Ing=es&nrm=is&20372016000200437-scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1665

.<o&tlng=en

Mona Lena Krook and others, ‘Violence Against Women in Politics. A Defense of -39 the Concept’, Política y Gobierno, 23.2 (2016), 459-90 <http://www.scielo.org.mx/scielo. .<Ing=es&nrm=iso&tIng=en&20372016000200459-php?script=sci_abstract&pid=S1665 Supporting Syrian Women’s Engagement in the Syrian Political Process: Building a’ -40 Constituency for Peace’, UN Women – Arab States <https://arabstates.unwomen.org/en/what- . <we-do/peace-and-security/syria-wps-programme

Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and’ -41 Consequences on Online Violence against Women and Girls from a Human Rights .<Perspective ‘: <https://digitallibrary.un.org/record/1641160?In=en

Urgent Action Needed to Combat Online Violence against Women and Girls, Says New’ -42

UN Report, UN Women – Headquarters, 2015, p. 33 <https://www.unwomen.org/en/news/

<cyber-violence-report-press-release/9/stories/2015

Masculinity and Misogyny in the Digital Age’, Ditch the Label <https://corporate.’ -43

ditchthelabel.org/research-papers/masculinity-and-misogyny-in-the-digital-age Why Twitter Is a Toxic Place for Women’, Amnesty International, 2018 <https://www.’ -44

</1-online-violence-against-women-chapter-1/03/amnesty.org/en/latest/research/2018

Communications, ‘Understanding Technology-Related Violence Against Women: Types -45 of Violence and Women’s Experiences’ <http://www.vawlearningnetwork.ca//our-work/briefs/

.<brief-06.html

Sexism, Harassment and Violence against Women Parliamentarians’ <https://doi.’ -46

.<2016006-HRD-1021_7975-2210/org/10.1163

Bourdieu, ‘Symbolic Power’, Critique of Anthropology, 4.13-14 (1979), 77-85 <https:// -47 doi.org/10.1177/0308275X7900401307>.

Suruchi Thapar-Bjorkert and Karen Morgan, “But Sometimes I Think … They Put -48 Themselves in the Situation”: Exploring Blame and Responsibility in Interpersonal Violence’, Violence against Women, 16 (2010), 32-59 <https://doi.org/10.1177/1077801209354374>. Karen Lumsden and Heather Morgan, ‘Cyber-Trolling as Symbolic Violence: Deconstructing -49 Gendered Abuse Online’, 2017, pp. 2-6.

George C. Homans, ‘Social Behavior as Exchange’, American Journal of Sociology, 63.6 -50

(1958), 597-606 (p. 597) <https://www.jstor.org/stable/2772990> .

‘Mead, Sex and Temperament.Pdf’ <https://personalwebs.coloradocollege. -51 edu/~mduncombe/WS%20110/Mead,%20Sex%20and%20Temperament.pdf 1935. ‘BUTLER_gender_trouble.Pdf’ <http://lauragonzalez.com/TC/BUTLER_gender_trouble. -52

pdf> 1990.

53- استخدمنا مقياس ليكرت الخماسي كأداة قياسية لتقييم وفهم اتجاهات المشاركات وآرائهن حول درجة أمان وسائل التواصل مقياس ليكرت الخماسي يستخدم نظاما مرقما من 1 إلى 5 لتمثيل الخيارات المتاحة للمشاركات. وبعد حساب المتوسط الحسابي يمكننا تحليل النتائج وفق ما يلي: من 1 إلى 1.79 ضعيف جداً. من 1.80 إلى 2.59: ضعيف. من 2.60 إلى 3.39 متوسط من 3.40 إلى 4.19 جيد من 4.20 إلى 5: جيد جداً.

Ahmad F. Al-Shagra, ‘Facebook and YouTube Unblocked in Syria Today [Updated]’, TNW | Me, 2011 <https://thenextweb.com/news/facebook-and- youtube-to-be-unblocked-in-syria-today>.

التكتل النسائي الذي ردم الخلافات لبناء السلام في سوريا, هيئة الأمم المتحدة للمرأة – الدول العربية,

2022 <https://arabstates.unwomen.org/ar/stories/mqal/202211//altktl-

alnsayy-aldhy-rdm-alkhlafat-lbna-alslam-fy-swrya>.

‘Digital Activism – Best VPN Service Reviews Online’, Digital-Activism <http://digital-activism.org/>.

‘What Is a Digital Identity? – Definition from Techopedia’ <https://www. techopedia.com/definition/23915/digital-identity>.

كتاب المنهج الوصفي التحليلي مع نبذة حول المنهج الوصفي التحليلي | مؤسسة المجلة العربية للعلوم

<https://blog.ajsrp.com/%d983%%d8%aa%d8%a7%d8%a8-

%d8%a7%d984%%d985%%d986%%d987% %d8%ac-%d8%a7%d984%

%d988%%d8%b5%d981%%d98%a-%d8%a7%d984%%d8%aa%d8%ad

%d984%%d98%a%d984%%d98%a/>.

‘IBM SPSS Statistics | IBM’ <https://www.ibm.com/products/spss- statistics>

Warren Lee Kostroski, review of Review of Participation in America: Political Democracy and Social Equality., by Sidney Verba and Norman H. Nie, The Journal of Politics, 36.1 (1974), 222-24 <https://doi. org/10.23072129120/>.

Jan W. van Deth, ‘What Is Political Participation?’, in Oxford Research Encyclopedia of Politics, 2016 <https://doi.org/10.1093/ acrefore/9780190228637.013.68>.

Andrew Chadwick, Internet Politics: States, Citizens, and New

Communication Technologies (Oxford, New York: Oxford University Press, 2006).

Manuel Castells, Communication Power, Second Edition, Second Edition (Oxford, New York: Oxford University Press, 2009).

Yan Shen and others, ‘Fortune or Misfortune: Threats and Opportunities for the Development of the Tourism Industry in the Heavily Attacked Area in “5.12” Earthquake of China’, International Journal of Tourism Anthropology, 2.1 (2012), 16 <https://doi.org/10.1504/IJTA.2012.046093>. Pippa Norris and McGuire Lecturer in Comparative Politics Pippa Norris, Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide (Cambridge University Press, 2001), p. 196.

Drude Dahlerup * and Lenita Freidenvall *, ‘Quotas as a “Fast Track” to Equal Representation for Women’, International Feminist Journal of Politics, 7.1 (2005), 26–48 (p. 1(4), 608-26) <https://doi.org/10.10801461/ 674042000324673>.

Kimberle Crenshaw, ‘Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics’. p 139167-

Preventing Violence against Women in Elections: A Programming Guide, ed. by Julie Ballington and others (Kathmandu? UNDP : UN Women, 2017).

‘CEDAW General Recommendation No. 19 – 1992 – Violence Against Women | Violence Against Women Initiative Research’ <https://projects. iq.harvard.edu/violenceagainstwomen/publications/cedaw-general- recommendation-191992cedaw-general-recommendation>.

Juliana Restrepo Sanín, Criminalizing Violence against Women in Politics: Innovation, Diffusion, and Transformation’, Politics & Gender, 18.1 (2022), 1-32 <https://doi.org/10.1017/S1743923X20000173>.

Ол

‘Supporting Syrian Women’s Engagement in the Syrian Political Process: Building a Constituency for Peace’, UN Women – Arab States <https:// arabstates.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security/syria-wps-

programme>.

‘Sexism, Harassment and Violence against Women Parliamentarians’ <https://doi.org/10.11637975-2210/_HRD-10212016006->.

Bourdieu, ‘Symbolic Power’, Critique of Anthropology, 4.13–14 (1979), 77-85 <https://doi.org/10.11770308275/X7900401307>.

Suruchi Thapar-Bjorkert and Karen Morgan, “But Sometimes I Think

—

They Put Themselves in the Situation”: Exploring Blame and Responsibility in Interpersonal Violence’, Violence against Women, 16 (2010), 32-59 <https://doi.org/10.11771077801209354374/>.