30-4-2024
يجرم قانون العقوبات المصري جزءً كبيراً من صور العنف التي يمكن أن تقع داخل عالم العمل، وعلى رأسها التحرش الجنسي. والمجرم في المادة رقم 306 مكرر أ، و 306 مكرر ب، بل اعتبرت المواد السابقة وقوع التحرش داخل مكان العمل أو من شخص له سلطة وظيفية على الضحية بمثابة ظروف مشددة للعقوبة قد تصل بها للسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
يعاقب قانون العقوبات المصري كذلك على جريمة التنمر، ويعتبر حدوثه في مكان العمل ظرفا مشددًا للعقوبة. مع ذلك، لماذا نحتاج بشكل للتصديق على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية، وإنفاذ أحكامها داخل مصر؟
1- تضع الاتفاقية واجبات متعددة على الدولة من بينها النص على تجريم وحظر العنف والتحرش في عالم العمل في قوانين العمل نفسها، وهو ما يوسع من نطاق الحماية المفروضة للعمال والعاملات فيمكن لهم/ن الاستفادة من نصوص قانون العقوبات ومن نصوص الحماية الواردة في قوانين العمل كذلك.
2- يتيح النص على تجريم العنف في قوانين العمل القدرة لمفتشي العمل على تلقى شكاوى بخصوص هذه الجرائم والتحقق منها ومساءلة صاحب/ة العمل بوصفه/ا مسئولين عن توفير بيئة العمل الآمنة. بالإضافة لمسار الانتصاف القضائي للضحايا ومحاسبة المنتهكين/ات.
3- تغطى الاتفاقية الثغرات الموجودة في التشريعات الوطنية، على سبيل المثال تعتبر الاتفاقية العنف النفسي شكلًا من أشكال العنف المحظور بينما تغفل القوانين المصرية عن الحديث عن مثل هذا النوع من العنف.
4- النص على حظر العنف والتحرش في عالم العمل في قوانين العمل يساهم في بناء الوعي المجتمعي حول هذه الجرائم وعقوباتها القانونية.
5- تفرض الاتفاقية رقم 190 التزامات على أصحاب الأعمال أيضا وهي بذلك تجعلهم شركاء مع السلطات العامة في الدولة في حماية العاملين والعاملات داخل عالم العمل. كذلك تتحدث الاتفاقية عن دور للنقابات في ذلك.
6- نطاق تطبيق الاتفاقية هو عالم العمل وهو مفهوم أوسع من بيئة/ مكان العمل. توفر الاتفاقية الحماية للعمال والعاملات ولفئات أخرى مثل المتطوعين/ات والباحثين/ات عن عمل، وتحميهم/ن في مكان العمل وخارجه وحتى عبر الوسائط الرقمية.
7- بعيدًا عن فكرة التجريم والعقوبات، تضع الاتفاقية واجبات متعددة على الحكومات وأصحاب وصاحبات الأعمال فيما يتعلق بالوقاية من تلك الجرائم ونشر الوعي وبناء القدرات للتعامل معها.
شارك:
