تطبيق لايكي بين القيم الأسرية والإتجار بالبشر
دور الوسطاء ومسؤوليتهم في إدارة المحتوى الترفيهي
الملخص التنفيذي
بعد أكثر من عام، تداولت المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الإجتماعي القضية المعروفة إعلاميًا بقضية فتيات «تيك توك»، بعد أن قضت محكمة مصرية بسجن حنين حسام بالسجن عشر سنوات، ومودة الأدهم وثلاثة آخرون بالسجن ٦ سنوات و تغريم كل منهم ۲۰۰ ألف جنيه بتهمة «الاتجار بالبشر».
يُركّز هذا التقرير على تساؤلات حول دور كل طرف من أطراف القضية والمسئولية الجنائية الواقعة عليه بحكم دوره وبحسب تحقيقات النيابة العامة ، ولماذا تم استبعاد بعض الأطراف على حساب آخرين لا يزالوا يخضعون للمحاكمة حتى الآن.
يسلط التقرير الضوء على التطبيق محل الاتهام في هذه الواقعة « لايكي » المملوك لشركة «بيجو تكنولوجي»، ويبحث في ملكية الشركة والنموذج الربحي وحجم استثماراتها ووضعها القانوني في مصر، كما يناقش كذلك تأثير قضية فتيات التيك توك» على الحق في حرية التعبير والإبداع في مصر، ليخرج في النهاية بتوصيات من شأنها أن تحسن وضع حرية التعبير الرقمي والحقوق والحريات علي الأنترنت.
مقدمة
بدأت القضية المعروفة إعلاميا بقضية فتيات التيك «توك» بالقبض على فتاتين ؛ «حنين حسام» و»مودة الأدهم في أبريل ومايو من عام ۲۰۲۰. جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو نشرته حنين تروج فيه لتطبيق شبيه لتطبيق تيك توك» يحمل اسم «لايكي». نشرت حنين الفيديو على حسابها على تطبيق تيك توك»، وأعلنت فيه عن إنشاء وكالة تسويق بالعمولة) على تطبيق البث الحي «لايكي»، وبإمكان الفتيات العمل كمذيعات على التطبيق للحصول على مقابل مادي يتراوح بين ٣٦ و ٣٠٠٠ دولار وذلك حسب التفاعلات التي تحصل عليها الفتاة.
عقب التحقيق مع الفتاتين تقرر حبسهما احتياطيا في القضية رقم ٤٩١٧ لسنة ۲۰۲۰. وفي ١١ يونيو ٢٠٢٠ تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمة الفتاتين بموجب المواد ۲۲ و ۲۵ و ۲۷ من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ ، إلى أن صدر عليهما حكم بالسجن عامين وغرامة مالية تقدر بـ ٣٠٠ ألف جنيه، وذلك في ۲۷ يوليو ۲۰۲۰ ، بعد إدانتهما وآخرين هم محمد عبد الحميد ومحمد علاء الدين وأحمد سامح، بجرائم التعدي على المبادئ والقيم الأُسرِيَّةِ في المجتمع المصري إنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.
عقدت محكمة الاستئناف أولى جلساتها في ۱۷ أغسطس ۲۰۲۰ ، وأجلت المحاكمة إلى جلسة ١٤ سبتمبر ۲۰۲۰ للاستماع الى شهادة مجرى التحريات، ثم أجلت مرة أخرى إلى جلسة ١٣ أكتوبر لتعذر حضور الشهود. وبعد سلسلة من جلسات المحاكمة المؤجلة، حكمت محكمة جنح مستأنف اقتصادية ببراءة اليوتيوبر حنين حسام من التهم الموجهة إليها في ١٢ يناير من العام ،۲۰۲۱، فيما ألغت الحكم بحبس مودة الأدهم وأبقت على الغرامة المالية.
وفي ١٤ مارس ۲۰۲۱، أصدرت نيابة شمال القاهرة أمرا بإحالة محكمة الجنايات بتهمة الإتجار بالبشر، وجاء في أمر الإحالة أن حنين حسام تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن وذلك بأن استخدمهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تطبيق لايكي» يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن على مجموعة تسمى «لايكي الهرم» أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا، بقصد الحصول على نفع مادي. كما قامت باستغلال كل من الطفلتين المذكورين استغلالا تجاريا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجنى من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن».
القضية المذكورة ارتبطت إعلاميا بتطبيق تيك توك برغم كونها تدور حول دعوة حنين حسام للفتيات للانضمام لتطبيق «لايكي».
فكل من «حنين» و»مودة» استخدمتا تيك توك» لنشر فيديوهات للترويج لتطبيق شبيه هو « لايكي» المملوك لشركة «بيجو» تكنولوجي»، فيما لم تبث «مودة الأدهم» أي فيديوهات على تطبيق «لايكي»، أما «حنين حسام فكانت تعمل كمذيعة على التطبيق.
تبرأت «تيك توك» من حنين حسام في بيان1 أصدرته عقب القبض عليها، مؤكدة أن المحتوى المتداول محل التحقيق. وصف مسؤولو تيك توك» سلوك حنين حسام بـ حالات فردية لا تعكس ولا تمثل مبادئ المنصة»، مستفيضين في الحديث عن البيئة الآمنة التي يوفرها التطبيق، حيث تعكس إرشادات المجتمع قيمنا، وتعرف قواعد السلوك المشتركة». لكنهم أيضا ذكروا أنه بالرغم من إزالة المحتوى الذي يخالف إرشادات التطبيق، إلا أنهم قد يسمحون بالاستثناءات في ظل ظروف معينة». البيان المذكور يطرح العديد من التساؤلات حول العلاقة التنافسية بين «تيك» «توك» و«لايكي»، واستغلال المؤثرين على «تيك توك» مثل حنين حسام التي يتابع حسابها ٦ مليون شخص للترويج لتطبيقات أخرى كتطبيق «لايكي».
ولم يختلف تعليق «بيجو» تكنولوجي» – الشركة التي كانت حنين حسام تروج لها كثيرا عن رد «تيك توك»؛ حيث أعلنت الشركة في بيان صحفي2 أن «المسؤولية النهائية عن صحة المحتوى؛ سواء كان هذا علي قنوات التواصل الاجتماعي والمنصات التابعة لها أو لغيرها من الشركات العالمية ؛ تقع على عاتق الشخص أو الجهة المنشئة له، كما أن وجهات نظر المستخدمين وآرائهم والمحتوى الذي يُنشئونه ويعرضونه لا تعكس وجهة نظر المنصة التي يختارون التعبير عن أنفسهم عليها ولا رأيها»، وذلك على لسان رئيس «بيجو تكنولوجي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، جاكسون ليو.
جدير بالذكر أن (ليو) أشار إلى ما يُمكّن وصفه بممارسة التطبيق لرقابة على المحتوى المنشور من قبل مستخدمي ومستخدمات التطبيق عبر مراقبة المحتوى المتاح على المنصة على مدار الساعة بمساعدة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وحظر أي محتوى يتعارض مع القوانين السائدة والسياسات الوطنية المتبعة.
فيما أكد رئيس «بيجو تكنولوجي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا» حرص الشركة على عدم مشاركة أي طرف ثالث في بيانات المستخدمين، فضلا عن إيمانها بـ ضرورة التعاون مع الجهات الحكومية والأمنية لضمان أن تظل تطبيقاتها بيئات تواصل آمنة وموثوق بها من قبل مستخدميها».
أيضًا صرّح البيان الصادر من «بيجو» تكنولوجي» أن هناك معايير لمراقبة المحتوى المطروح للعامة على التطبيق، والتي كانت «حنين» تطلب من الفتيات في الفيديو تقدمه «بشكل لائق»، لكنه مع ذلك لم يأتي على ذكر أي معايير خاصة بمراقبة خاصية الغرف المغلقة الموجودة بالتطبيق، التي مثلت ركن من أركان الاتهامات التي حوكمت بها حنين حسام»، بالرغم من تأكيد الشركة على أن «لايكي» يجمع بين مزايا التواصل الاجتماعي والاتصال المباشر.
صدر بيانا الشركتين «بيجو» تكنولوجي» وتيك توك» بعد أيام قليلة من بدء تحقيقات النيابة مع حنين حسام وقبل أن توجه لها النيابة أي اتهامات رسمية، أي أن الشركتين تبرأتا من الفتاة بالرغم من الاستعانة بها في الترويج للتطبيق وأداناها قبل صدور قرار النيابة وقبل أن يصدر أي حكم بحقها.
اشتركت كل من الإدارة العامة لمباحث الآداب وإدارة مكافحة الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر في عمل التحريات الخاصة بقضية فتيات «تيك توك»، ورسمت الإدارتان صورة للمتهمين بما فيهم المسؤولين الصينيين–صورة التشكيل الإجرامي المنظم الذي يعمل لاستقطاب واستغلال الفتيات تحت ستار عملهن كمذيعات لإشباع الرغبات الجنسية للشباب بهدف تحقيق القائمين على التطبيق أرباحا مالية. المسؤولون الصينيون المذكورون هم «ليو «روتيان» وشهرته جاكسون – صيني الجنسية – ويعمل كنائب رئيس مجلس إدارة «بيجو ليمتد» ، «لين روبينج » – صيني الجنسية ويعمل كمدير عام شركة «بيجو» بالشرق الأوسط، و»مستر لوكاس»-صيني الجنسية – ويعمل كمدير فريق المديرين بشركة «بيجو ليمتد» بالشرق الأوسط.
استندت النيابة إلى تحريات الإدارتين وأمرت بضبط وإحضار «ليو روتيان الذي أكد أن «حنين حسن» و»مودة الأدهم» لسن إلا مشاهير لجأت إليهن «مارجين» – صينية الجنسية وتقيم في الصين وتعمل كمديرة لشركة «بيجو»-وتواصلت معهن للترويج لتطبيق «لايكي» وأن حنين حسام ليست إلا مذيعة مشتركة في التطبيق، أما «مودة الأدهم» فليس لديه علم بعملها في التطبيق من عدمه.
«لين روبينج» فقد تحدث خلال التحقيقات عن وجود وكلاء للشركة يقومون بنشر فيديوهات على التطبيق ويقومون بتوفير أشخاص لديهم مواهب فنية لينضموا للتطبيق، ويكون كل وكيل مسؤول عن الأفراد الذين يأتي بهم إلى الشركة مقابل نسبة من أرباحهم. أكد « لين» أيضا أنه تم التعاقد حسام» نظرا لعدد متابعيها، لكنها لم تكن وكيلة بالشركة بسبب عدم استيفائها للأوراق المطلوبة، وأكد أيضا عدم معرفته بـ»مودة الادهم».
وبالرغم من الصورة التي رسمتها التحريات للمسؤولين الصينيين على إنهم جزء من تشكيل إجرامي للإتجار بالبشر، إلا إنه تم إخلاء سبيلهم من النيابة ولم تُذكر أسماءهم مرة أخرى في التحقيقات أو أثناء محاكمة الفتاتين. فيما استمرت التحقيقات مع «حنين» و»مودة» والمسؤولين المصريين في الشركة والذين–بحسب أقوال المسؤولين الصينيين القائمين على «بيجو» هم مجرد مروجين للتطبيق ليس إلا، إلى أن صدرت عليهم أحكام بالسجن والغرامة المالية.
«لايكي» هو تطبيق يسمح للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وتحريرها ومشاركتها. يمكن لمستخدم «لايكي» أن يصنع مقاطع فيديو جذابة من خلال المؤثرات الخاصة وتقنيات تصوير الفيديو وأدوات التحرير المتوفرة بالتطبيق. تم إطلاق «لايكي» في يوليو ۲۰۱۷ من قبل «بيجو تكنولوجي» ومقرها سنغافورة، والمملوكة لشركة الإنترنت الصينية (JOYY Inc». وهو تطبيق يتوافق مع كل من أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة Android و iOS.
في عام ٢٠١٩، سجل «لايكي» ۳۳۰ مليون تنزيل في جميع أنحاء العالم، كان نصف هذه التنزيلات من الهند. كان أحد الأسباب الرئيسية وراء شعبية «لايكي» في الهند هو توفر التطبيق في ١٥ لغة إقليمية هندية. كما يدعم التطبيق لغات أخرى مثل البرتغالية والعربية والإنجليزية وغيرها.
عُرف «لايكي» في بداية إطلاقه عام ۲۰۱۷ باسم «لايك، وفي عام ۲۰۱۹ تم إعادة تصميم التطبيق وتغيير اسمه وعلامته التجارية بالصورة التي نراها عليه الآن في المتاجر الإلكترونية. وفي نفس العام، أعلنت المنصة عن إطلاق ميزة الرقابة الأبوية على تطبيقها على الهواتف المحمولة، حيث يتمكن الآباء من تطبيق من تصفية المحتوى لمستخدمي «لايكي» من الأطفال والمراهقين، وذلك عقب ظهور ادعاءات تفيد بأن التطبيق هو بيئة خصبة بالمعتديين الجنسيين على الأطفال.
ومع التنامي المتسارع لعدد مستخدمي تطبيقات البث الحي مثل «لايكي» و «تيك توك» حامت الشبهات حول تورط الشركات المالكة لهذه التطبيقات في تسريب بيانات المستخدمين للحكومة الصينية. فبالرغم أن مقر شركة «بيجو تكنولوجي» المالكة لتطبيق «لايكي» يقع في سنغافورة، إلا أن شركة «JOYY Inc.» أو «YY» هي شركة إنترنت صينية تعمل على عدد من العلامات التجارية الأخرى بخلاف «لايكي»، مثل «۷۷ Bigo Lives Live و HAGO» ، الأمر الذي يزيد من حجم الشكوك المثارة حول شركات التقنية والاتصالات الصينية هو الكشف الذي أعلن عنه البنتاجون في يوينو ۲۰۲۰ ، حيث كشف عن قائمة مكونة من ٢٠ شركة، من بينها «هواوي تكنولوجيز» و «هانجتشو هيكفيجن» للتكنولوجيا الرقمية وغيرها من الشركات التي تديرها الحكومة الصينية أو تسيطر عليها، وحملت القائمة اسم الشركات العسكرية الصينية الشيوعية العاملة في الولايات المتحدة» وذلك لكون تلك الشركات تابعة لجيش التحرير الشعبي أو القوات المسلحةالصينية.
أما «بيجو» تكنولوجي» التي أ أسست . في ٢٠١٤ على يد «ديفيد لي» و» جايسون هو »، فقد وكلت أحد أهم مناصبها – نائب مدير الشركة – لـ» مايك أونج» الذي عمل لأكثر من ١٣ عاما في حكومة سنغافورة كأخصائي في العلاقات الدولية والتفاعل الاستراتيجي والتجارة الحرة. عمل «أونج » لصالح وزارة الداخلية السنغافورية ثم أصبح جزءا من إدارة تطوير الاتصالات الإعلامية ووسائط الإعلام في سنغافورة، حيث شغل منصب رئيس المنظمات الدولية قبل أن يترك منصبه ليعمل لصالح «بيجو تكنولوجي». المناصب التي شغلها «مايك أونج» يمكن أن تدعم نظرية سيطرة الحكومات على صناعة التكنولوجيا، وبالتالي تسريب بيانات المستخدمين في إطار تعاون دولي بين حكومة سنغافورة وحكومة الصين.
في ٢٩ يوينو ۲۰۲۰ ، حظرت الحكومة الهندية تيك توك » و » لايكي» و » وي شات»، إلى جانب عشرات التطبيقات الصينية الأخرى التي اعتبروا أنها تضر بسيادة الهند وسلامتها ، وأمن الدولة والنظام العام». فمع تنامي شعبية هذه التطبيقات فإنها تواجه اتهامات بالتورط مع الحكومة الصينية وتسريب بيانات المستخدمين إلى الصين. يذكر أن الهند كانت السوق الأجنبية الأكبر ل تيك توك» بعد وصول عدد مستخدمي التطبيق إلى ۱۲۰ مليون مستخدم.
في سبتمبر من العام نفسه، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنها تعتزم حظر التطبيقات الصينية «وي شات» و «تيك توك»، لمنع الأمريكيين من تنزيلها عن طريق المتاجر الإلكترونية المختلفة، وذلك بسبب مخاوف من كونها تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية استشعرت جدية الخطر الذي يحدق بها متجسدا في صورة التطبيقات الصينية إلى الحد إلى جعلها تسن قانونا يمنع العاملين الفيدراليين الأمريكيين من تنزيل تيك توك» على هواتفهم المحمولة الخاصة بالعمل. ففي مايو ۲۰۲۱ ، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تمرير القانون، واصفين التطبيق بـ التهديد الأمني الصريح». القانون المذكور لم يكن الأول من نوعه.
ففي أغسطس ٢٠٢٠، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على قرار مماثل قدم مقترحه النائب الأمريكي كين باك.
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية في حق التطبيقات الصينية الأشهر كشفت نوايا منافسهم الأصغر فيما يخص جمع بيانات المستخدمين – » بيجو لايكي » – التي سارعت بنقل خوادهما من «هونج كونج» في الصين إلى «سنغافورة»، سعيا إلى التأكيد على استقلالها عن الشركة الصينية الأم. جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة «JOYY»، وأحد مؤسسي ورئيس مجلس إدارة الشركتين Bigo, JOYY»، هو المواطن الصيني ديفيد لي.
أما «مايك أونج»، نائب رئيس بيجو، الذي عمل مع هيئة تنظيم الاتصالات السنغافورية قبل انضمامه إلى الشركة، فقد حاول جاهدا أن يثبت أن شركته لا تقدم خدمات إلى الصين، مشيرا إلى أن الشركة لها إدارتها ومواردها وهياكلها الأساسية الخاصة بها، بما فيها مراكز البيانات.
حاولت شركة «بيجو» تكنولوجي» أن تؤكد على أن عملية نقل خوادمها من الصين إلى سنغافورة جاءت بعدصدور قانون الأمن القومي الصيني الجديد الذي يمنح الحكومة الصينية سلطة مطالبة الشركات بتسليم بيانات المستخدمين القانون المذكور صدر في ٣٠ يوينو ۲۰۲۰ ، فيما تأسست شركة «بيجو تكنولوجي» في ٢٠١٤ ، أي قبل صدور القانون بـ ٦ سنوات كانت الشركة خلالهم تضع خوادمها تحت تصرف الصين.
الاتهامات بتسريب البيانات للحكومة الصينية لم تكن الاتهامات الوحيدة التي واجهتها تطبيقات «لايكي» و»تيك توك». ففي أستراليا، حذر خبراء الآباء من استخدام الأطفال لتطبيق « لايكي»، واصفين إياه بـ«جنة المعتدين الجنسيين على الأطفال»، وذلك بعد تسلم طفل يبلغ من العمر ٩ سنوات رسائل جنسية عبر التطبيق 10 .
تكرر الأمر ذاته في المملكة المتحدة، حيث تعرضت طفلة تبلغ من العمر ١٠ سنوات للخداع، بعد أن طلب منها أحد المعتدين الجنسيين أن ترسل له صورا جنسية عارية وإلا سيقوم بخطفها. يذكر أن تطبيق «لايكي» يعرض موقع المستخدم تلقائيا مع كل مشاركة، وتسمح وظيفة البحث للمستخدمين بتصفية النتائج حسب الجنس، هذا بالإضافة إلى أنه لا يمكن للمستخدمين أن يحولوا حساباتهم الشخصية إلى حسابات خاصة، الأمر الذي يجعلهم عرضة لتعليقات ورسائل المعتدين الجنسيين في كثير من الأحيان. كما أن متابعة أي مستخدم على التطبيق لا تتطلب موافقته. وعلى الرغم من أن التطبيق مدرج على أنه مناسب للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ١٧ عاما، إلا أنه لا توجد عملية تحقق من السن عند الاشتراك. أي أن كل ما ذكر في بيان شركة «بيجو تكنولوجي» الخاص بقضية فتيات التيك توك عن توفير البيئة الآمنة للمستخدمين واتباع معايير المجتمع هو محض هراء.
للأسباب ذاتها، لجأت باكستان في يوليو ۲۰۲۰ ، إلى حظر تطبيق «بيجو» «لايف» التابع لشركة «بيجو تكنولوجي»، وحذرت «تيك توك» بسبب التأثير السلبي لمحتوى التطبيقين والذي وصفته بـ»غير الأخلاقي»11. وأوضحت هيئة الاتصالات الباكستانية أنها تلقت شكاوى استجابت لها بإصدار إشعارات للشركات المسئولة عن التطبيقات، وذلك لجعل المحتوى في إطار الحدود القانونية والأخلاقية، لكنها تلقت استجابة غير مرضية.
هناك عدة استراتيجيات يمكن من خلالها أن تحقق التطبيقات الربح من بين أشهر تلك الاستراتيجيات الإعلانات، التسويق بالإحالة الاشتراكات الرعاية التجارية والتمويل الجماعي وعمليات الشراء داخل التطبيق. يستخدم تطبيق «بيجو / لايكي مزيج من الإعلانات وعمليات الشراء داخل التطبيق والبث الحي12.
جزء من النموذج الربحي المُتبّع من قبل » لايكي» يعتمد على بناء الشعبية للحصول على نقاط، والتي يمكن للمستخدم الحصول عليها عن طريق بث الفيديوهات والحصول على متابعين جدد أو إرسال وتلقي الهدايا النقدية. تستخدم هذه النقاط في الوصول إلى ملصقات وفلاتر جديدة تستخدم في صناعة مقاطع الفيديو.
يعمل التطبيق بنظام المستويات لتحفيز المستخدمين على صناعة مقاطع فيديو جديدة على التطبيق، تماما كالألعاب الإلكترونية. فعند تقدم المستخدم ووصوله إلى مستوى جديد يتيح له التطبيق الحصول على المزيد من الخاصيات. على سبيل المثال، بدءا من المستوى ٤٠ ، يتاح للمستخدم خاصية البث المباشر، ويمكن لأولئك الذين وصلوا للمستوى ۳٥ فأعلى إزالة العلامة المائية الخاصة بالتطبيق من الصور ومقاطع الفيديو. وحتى يتمكن المستخدم من الترقي في المستويات يجب عليه أن يكون نشطا على «لايكي»، أي أن يقوم بالتصفح والتعليق والمشاركة وإرسال الرسائل ومتابعة الحسابات الأخرى.
عند الوصول إلى ما يعرف بـ المستوى ٣٥ ، يُمكّن التطبيق المستخدم من صناعة فيديوهات تصل مدتها إلى ٣٥ دقيقة، كما يستطيع مستخدم التطبيق الخروج لمتابعيه– الذين يجب أن يكون عددهم قد بلغ ۱۰۰۰ متابع – في بث حي والحصول على المزيد من النقاط. لكن صناعة الفيديوهات ليست الطريقة الوحيدة للحصول على الأموال عبر التطبيق، حيث يمكن للمستخدم أن يجني المال عن طريق مشاهدة المحتوى أو الإعجاب والمشاركة أو إرسال الألماس Beans” الذي يقوم بشرائه عبر التطبيق.
عمليات شراء النقاط أو الألماس هي عمليات الشراء التي يعتمد عليها التطبيق للحصول على الربح، في التطبيق يتيح للمستخدمين شراء ۳۹ – ٤۲۰ نقطة مقابل ۰۹ – ۹۹,۹۹ دولارا أمريكيا، كما يمكن أن يتم تحويلها إلى أموال مرة أخرى بعد الحصول عليها عن طريق الحسابات البنكية، وتساوي ٢١٠ ألماسة ١ دولارا أمريكيا. شراء المستخدمين للألماس أو الـ Beans يرفع من شعبيتهم، وهو ما يعتمد عليه التطبيق بشكل أساسي لتشجيعهم على قضاء وقت أطول على التطبيق للوصول إلى عدد أكبر من المتابعين وشراء أكبر عدد من ا النقاط.
هناك أيضا ما يُعرف بـ « التاج» أو “Crown” ، وهو علامة على شعبية المستخدم على المنصة، وتضمن ظهور المحتوى على صفحات Trending» و «Discover». هناك ثلاثة أنواع من التيجان على تطبيق «لايكي» الفضة والذهب والألماس، ويمكن للحصول على التاج فضي، يحتاج المستخدم إلى الحصول على ما لا يقل عن ۳۰۰۰ متابع وتحميل ما لا يقل عن ٥٠ مقطع فيديو في حسابه، ويجب أن يكون عمر المتابعين أكبر من ١٠ سنوات. وللحصول على تاج ذهبي، الجائزة الأكثر شهرة على «لايكي»، يجب أن يحصل المستخدم على ۱۰۰۰۰ وتحميل ما لا يقل عن ۱۰۰ مقطع فيديو فيما يحتاج المستخدم إلى جذب ۱۰۰,۰۰۰ متابع وأن يكون نشطا على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ليحصل على التاج المميز «الألماس»13
تمتلك شركة «بيجو» تكنولوجي» ۳ تطبيقات للبث الحي والفيديو والتواصل الاجتماعي، وهي «Bigo Live»، و»Imo»، وLikee»، ويبلغ عدد مستخدمي تطبيقاتها نحو ٤٠٠ مليون مستخدم في ١٥٠ دولة حول العالم. وتمتلك شركة «بيجو» تكنولوجي» أكثر من ٢٠ مكتب حول العالم من بينها ۳ في منطقة الشرق الأوسط في مصر والأردن ودبي. ويعتبر مكتب «بيجو» في مصر أكبر مكاتب الشركة في الشرق الأوسط، حيث وصل عدد موظفيه إلى ٢٤٤ موظف 14.
تباشر شركة «بيجو» تكنولوجي» أنشطتها في مصر من خلال مكتبها الكائن بمنطقة التجمع الخامس–أكبر مكاتب الشرق الأوسط – الأمر الذي يعني أنها تخضع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ۲۰۱٧ ، حيث تسري أحكامه على الاستثمار المحلي والأجنبي أيا كان حجمه15.
اعتبرت شركة «بيجو» السوق المصرية سوق منخفضة التكاليف ومكان مثالي لبدء نشاط استثماري، ولهذا قررت الشركة في ۲۰۱۹ ، ضخ ۱۰٪ من الاستثمارات المقدرة للشرق الأوسط في مصر، ما يعادل ١٠ مليون دولار.
اتخذت القضية المعروفة إعلاميا بقضية فتيات تيك توك مسارا دبلوماسيا بالتوازي مع ا المسار القضائي. فقد التقى السفير الصيني، بلياو ليتشيانج، بالنائب العام المستشار حمادة الصاوي 17 في أغسطس ۲۰۲۰، ليؤكد السفير الصيني على «تَفهُم شركة بيجو الصينية للجرم المرتكب منها ، واحترام أحكام القضاء الصادرة ضدها، كما أكد أن الشركة الصينية تلتزم بكافة الإجراءات القانونية المصرية وعادات وتقاليد المجتمع المصري، وأن كل دورها توفير منصة للتواصل الاجتماعي، وأنها علمت من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الأفعال التي قد تشكل جرمًا في القانون المصري، وأنها ستراجع مستقبلًا ما ينشر على منصتها».
ويبدو أن التطبيقات مثل « لايكي» و تيك توك» ستفرض مزيدا من الرقابة على المحتوى المنشور بعد قضية الفتاتين؛ حيث أن بيان شركة بيجو تكنولوجي قد أشار بالفعل لممارسة الرقابة عبر الذكاء الإصطناعي ، في حين أن تصريح السفير الصيني يُشير لوجود إجراءات جديدة مستقبلا.
أما المستشار حمادة الصاوي17 فقد تطرق في حديثه مع السفير الصيني إلى استمرار تحقيقات النيابة التي تتم ضد مسؤولي شركة «بيجو» تكنولوجي» في مصر «في ظل التفرقة بين المسئولية الفردية ومسؤولية الشركة»، لكن تحقيقات النيابة أسفرت عن اتهام الفتيات دون الشركة كشخصية اعتبارية–أو مسؤوليها كأشخاص طبيعيين، فتم استبعادهم من القضية بعد أن وجهت إليهم النيابة العامة اتهاما بالانتماء لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات في أعمال الدعارة ومن ضمن المجنى عليهن ندى خالد وهبة الله خالد، بالاشتراك والاتفاق مع حنين حسام لنشر إعلان من خلال حساباتها الشخصية يتضمن دعوى لفت الأنظار إلى الدعارة وإنشاء حساب باسمها على شبكة المعلومات يتضمن دعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب، وهو ما يعد تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشاء وإدارة حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام»، وذلك بالرغم من توضیح مؤمن حسن – مدير تشغيل تقنية البث المباشر لتطبيق « لايكي» خلال التحقيقات أن الفيديوهات المنشورة على تطبيق «لايكي» تتطلب موافقة إدارة الشركة قبل نشرها وأنه يوجد معايير وضوابط للفيديوهات المنشورة على التطبيق، ويوجد إدارة مراقبة للمحتوى الموجود في الفيديوهات على التطبيق.
جاء الحكم على حنين حسام ومودة الادهم مجحفا منتهكا حقهن في الحرية ليكشف النقاب عن سلطة تنفيذية وقضائية محافظة تنكل بالنساء وتفرض النسق الثقافي للدولة عليهن مستغلة الرفض المجتمعي للمحتوى المقدم على تلك التطبيقات لكسب تأييد المجتمع وتعظيم رقابة أفراده على بعضهم البعض، الامر الذي ظهر في استبعاد الصينيين المتهمين في القضية واستمرار عمل شركة «بيجو تكنولوجي» وتطبيقها في مصر بالرغم من اشتراك التطبيق بشكل صريح وواضح في المحتوى الترويجي الذي تحاكم بسببه الفتيات، فضلا عن تحريك النيابة للدعوى من خلال إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، حيث احتوى الكتاب الدوري على شكوى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو حنين حسام ومطالبات بالتحقيق معها في الدعوة إلى الإباحية والفواحش عن طريق تطبيق «لايكي».
يمكن أيضا أن نعزو ما حدث في قضية فتيات تيك توك» لرغبة الحكومة في تحجيم نشاط المستخدمين على الإنترنت ومحاولة وضع إطار صلب لصناعة المحتوى في مصر في ظل تزايد وسائل التواصل الاجتماعي وظهور طرق مختلفة لتحقيق الربح عبر التطبيقات المختلفة، وتتفق تلك السرديات جميعها في قدرتها على فرض قيودا كبيرة على حرية الرأي والتعبير والإبداع التي كفلها الدستور المصري للمواطنين في مواده 65و67 18 ففي ذات الإطار، استخدمت السلطة تهمة «إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي» للسبب المذكور سابقا، فأصبح صُناع المحتوى والصحفيين وحتى الأشخاص العاديين يُحاكمون بهذه التهمة التي تؤدي بهم إلى السجن لمجرد نشر رأي أو فيديو أو مقال على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الدرجة التي يصعب معها حاليا إحصاء عدد المتهمين بهذه التهمة، وهو الأمر الذي خلق حالة من الرقابة الذاتية لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أثرت سلبا على قدرتهم على التفكير والإبداع وإبداء الرأي وبالتبعية على حقهم في التعبير والإبداع.
لا يمكننا إغفال الرابط الوثيق بين قضية فتيات «تيك توك» وحرية الرأي والتعبير، ذلك الحق الأساسي من حقوق الإنسان الذي نصت عليه الدساتير والمعاهدات واتفاقات حقوق الإنسان لضمان تمكين المواطنين من اتخاذ القرارات الخاصة بمسار حياتهم الخاصة، إلى جانب كونه أحد دعائم الدولة الديمقراطية التي يجب حمايتها وليس تقويضها.
ولذلك ينبغي على النيابة العامة المصرية إعادة فتح التحقيق في قضية فتيات «التيك توك» ومحاسبة المتهمين الحقيقيين في القضية وتبرئة الفتيات اللواتي تم استغلالهن للترويج للتطبيق دون علمهن بأنشطة شركة «بيجو» تكنولوجي».
كما يجب على السلطة التشريعية تعديل كافة القوانين التي تقوض حرية الرأي والتعبير والإبداع في مصر.
1 أول تعليق من “تبك توك” على واقعة فيديو حنين حسام
۲ أول رد من “بيجو تكنولوجي” المالكة لتطبيق Likee” على أزمة “فتاة التيك توك“
Pentagon Names 20 Chinese Firms It Says Are Military-Controlled- 3
Mike Ong- 4
India bans TikTok, WeChat and dozens more Chinese apps -5
Trump to shut off TikTok, WeChat to new U.S. users on Sunday- 6
Bill to ban Tik Tok on U.S. government devices passes committee- 7
As U.S. targets China tech, Tik Tok rival Bigo shifts servers from Hong Kong- 8
China: Controversial cybersecurity law passed, requires business to comply with further internet- 9 censorship rules
A paedophile’s paradise’: Parents warned over popular app used by children – where predators target kids as❜
10 young as NINE with vile comments
XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXX ..XXXXXX XXXXXX XXX- 11
Safe on Social Media – LIKEE or LIKE Video Likee – The Popular Video Making App Banned In India- 12
What Is a Likee App? A Guide for Newbies -13
١٤– «بيجو تكنولوجني» تعتزم استثمار ۱۰۰ مليون دولار في الشرق الأوسط 15 قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
15- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
١٦– المادة ٥١ من قانون رقم ۷۲ لسنة :۲۰۱۷ تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفيا، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل التجاري، ويصدر لها شهادة بالتأسيس يحدد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي.
وعلى جميع الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة كافة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها. وتلتزم الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري، يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة. كما يكون لكل منشأة أو شركة، أيا كان شكلها القانوني، رقم قومي موحد معتمد لجميع معاملات المستثمر مع أجهزة وجهات الدولة المختلفة كافة فور تفعيله. وذلك كله وفقا لما تبينة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
۱۷– في لقائه بالنائب العام.. سفير الصني بمصر يتحدث عن حنني حسام
۱۸– المادة ٦٥ من دستور مصر ٢٠١٤: حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر
المادة ٦٧ من دستور مصر ۲۰۱٤: «حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة ، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك».
۱۹– المادة ۱۹ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نسر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
ويلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.
ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري
