استفحال المنظومة الأبوية المصرية في انتهاك أجساد القاصرات / القصر

المشكلة البحثية

تتمحور المشكلة البحثية في هذا التقرير حول استفحال ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرات/القصر في مصر، مع التركيز على الفترة من عام 2020 حتى 2023، وإظهار خصائص المنظومة الأبوية المتجذرة في النسيج الاجتماعي والثقافي وأيضا القانوني- السياسي للمجتمع المصري التي ساهمت في تفاقم هذا العنف خصوصًا ضد القاصرات. ومن ثم يتمثل السؤال البحثي الرئيسي حول

«كيف ساهمت خصائص المنظومة الأبوية المصرية في تفاقم ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرات خلال الفترة من 2020 إلى 2023؟ وما هي العوامل الرئيسية المؤثرة في استمرار ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرات والتحديات التي تواجه جهود مكافحتها؟»

يهدف هذا التقرير إلى تقديم رؤية شاملة حول هذه القضية من خلال تحليل البلاغات المقدمة، خلفيات وخصائص مرتكبي الواقعة جريمة العنف الجنسي، وأوضاع الناجيات/ين من هذا العنف، مع تسليط الضوء على العوامل المؤثرة من المتغيرات البحثية والتحديات الرئيسية التي تواجه جهود مكافحة هذه الظاهرة.

وعليه ينقسم التقرير إلى ثلاث فصول رئيسية، يتمثل الفصل الأول حول البلاغات، حيث يستعرض هذا الفصل تحليلًا للبلاغات المقدمة حول العنف الجنسي ضد القاصرات / القصر خلال الفترة محل البحث مع تسليط الضوء على التوزيع الجغرافي والزمني لهذه البلاغات وكيف تعكس الاتجاهات الحالية والتحديات في الإبلاغ عن الحوادث، مرورًا بالفصل الثاني حول مرتكبي الواقعة والذي يتناول تحليل خصائص مرتكبي العنف الجنسي ضد القصر، بما في ذلك الخلفيات الاجتماعية والوظيفية وكيف تسهم المنظومة الأبوية في تمكين هذه السلوكيات. وصولًا إلى الفصل الأخير الذي يحلل وضع الناجيات والناجين من العنف الجنسي، مع الاهتمام بالتحديات التي يوجهونها في الحصول على الدعم والعدالة، وكيف تؤثر الأنماط الجندرية في تجاربهنم واستجابات المجتمع والنظام القضائي لهن/م. ومن ثم بعد استعراض تحليل هذه الفصول الثلاثة يوجد جزئين ختاميين حول أهم النتائج المستخلصة من التحليل الشامل للمتغيرات البحثية والجداول والرسوم البيانية، بما في ذلك الدور المحوري للمنظومة الأبوية في تسهيل العنف الجنسي ضد القاصرات/القصر، والتأثير المعقد للجائحة على تزايد هذه الظاهرة، والحاجة إلى تدخلات متعددة الأبعاد لمكافحتها. وأخيرًا الجزء الخاص بالتوصيات العامة إلى جانب الخاتمة المستندة إلى النتائج المستخلصة، مع التأكيد على أهمية تبني نهج شامل يشمل تعزيز الوعي المجتمعي بمنظور نسوي، حول تحسين الأطر القانونية والتدخلات القضائية، وتوفير الدعم اللازم للناجيات/ين، بالإضافة إلى تعزيز دور التعليم والتوعية والتمكين في مكافحة هذه الظاهرة.

ارتكز التقرير على رصد بلاغات التحرش وهتك العرض ومحاولات هتك العرض في مصر خلال فترة الدراسة بناء على بلاغات أو شكاوى رسمية أو ضبط في حملات أمنية، بإجمالي 1114 واقعة و1384 حالة تعرضت للتحرش أو هتك العرض/ محاولة هتك العرض و 1377 حالة تم اتهامها بارتكاب تلك الجريمة. مع الأخذ بعين الاعتبار استناد التقرير إلى تعريف القانون المصري لجرائم التحرش والاغتصاب وهتك العرض بما يعني القيام بملامسة جزء من جسد المتضررة مما يعد عورة، وكذلك إن قام بالكشف عنه دون أن يلامسه.

يحتوي التقرير على 3 قواعد بيانات وفصول رئيسية، الأولى للوقائع للبلاغات وتحتوي على البلاغات بإجمالي عدد المتضررات/ين والمتهمين/ات، والثانية للحالات التي تعرضت لتلك الجريمة وتحتوي على بيانات كل ناجي /ة منفصلة، والثالثة للحالات المتهمة بارتكاب تلك الجريمة وتحتوي علي بيانات كل متهم/ة علي حدة.

مصادر جمع البيانات هي مصادر ثانوية كسياق علم اجتماع وأولية كسياق تأريخ وأرشفة لا مركزية، تعتمد على وسائل الإعلام المحلية ذات الطابع اللامركزي المنتشرة في المحافظات والتي تعتمد بصورة كبيرة على بيانات الجهات الرسمية اليومية والدورية، مما هو موثوق في بياناتها ونقلها حرفيا. ويتضمن هذا التقرير معلومات مستندة إلى حقائق في حالة كانت المصادر تحتوي على معلومات نقلت في مرحلة (نتيجة تحقيقات النيابة، قرار المحكمة، أو إجراء إداري)، ومعلومات تستند على روايات أطراف الواقعة في حالة كانت المصادر تحتوي على معلومات نقلت في مرحلة تقديم البلاغ، أو التحقيق المبدئي).

تعتمد على Methodology of Data Triangulation and Data Authentication المعروفة في العلوم الاجتماعية، حيث نقوم ببناء هرم معلوماتي ضخم متشابك متعدد المصادر لتثبيت كل ركن من أركانه، ويتم التحقق من المعلومات بمراحل مختلفة من المقارنة والتقييم ومراعاة عوامل التقادم والسياق والانحياز والمبالغة وفقر أو فرط المعلومات. وبالتالي معظم الحالات المذكورة في قاعدة البيانات، يوجد لها أكثر من مصدر للمعلومة والمصادر جميعها موضحة تفصيلياً وبكل شفافية أمام كل حالة خلال تعاملنا مع البيانات نقوم بعدة مراحل، أولها مرحلة فهم السياق وطبيعة تركيب البيانات ومصادر المعلومات، ثم مرحلة تفكيك المحتوى المعلوماتي وتجزئته إلى عناصر ( متغيرات)، ثم مرحلة بناء تصنيفات للبيانات ثم مرحلة سد الفجوات المعلوماتية لأي من المتغيرات بإعادة بناء مستويات مصادر المعلومات، ثم مرحلة بناء بيانات وصفية للمتغيرات الأساسية، ثم مرحلة الاستنتاج للمعلومات غير المتوفرة بنسبة دقة %100، ثم مرحلة الفرضيات Assumptions بنسبة دقة لا تقل عن 90% ووفق معايير أكاديمية. وأخيرا مرحلة تقييم شامل لكم المعلومات والأرقام الناشئة من حيث واقعيتها و معقوليتها وقد تكون هناك عمليات لاحقة من المراحل السابقة.

اعتمد هذا التقرير على الوقائع المنشورة في الأرشيف الصحفي وهي وقائع أو تقارير منقولة عن مصادر أو جهات رسمية.

• تم استخدام كلمات البحث (تحرش – هتك عرض – هتك العرض – اغتصاب – اعتداء جنس
• تم استخدام موقع الأرشيف الإخباري (مصر) بشكل رئيسي للتجريف العام ومن خلاله تم الاعتماد علي 9 مصادر وهم (المصري اليوم، اليوم السابع مصراوي فيتو الوطن، البوابة الشروق الجديد الوفد، صدي البلد)

• استخدم برنامج EXCEL SHEET في إدخال البيانات، وتنظيفها، وإنتاج الأرقام.
• تم استخدام تقنية التجريف الاليكتروني Pursehub باستخدام تلك الكلمات للتحقق من المعلومة من أكثر من مصدري) للوصول لنتائج متعلقة بالوقائع التي يرصدها التقرير.

1. كود الواقعة يحتوي على ترقيم للوقائع من رقم 1 حتى 884 واقعة

• المسار الزمني

• التقسيم السنوي: يحدد فيه سنة حدوث الواقعة
• تاريخ الواقعة: هو تاريخ حدوث الواقعة وفق المعلومات المتاحة

2. المسار الجغرافي الإقليم ويحدد فيه الإقليم الجغرافي الذي حدث فيه الواقعة، وينقسم إلى: 

• المحافظات المركزية: (القاهرة الجيزة، الإسكندرية)
• المحافظات الحدودية:( شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الاحمر، الوادي الجديد).  
• محافظات الصعيد :(الفيوم ،بني سويف المنيا، أسيوط، سوهاج ،. قنا، الأقصر، أسوان).
• محافظات الدلتا :(القليوبية, الدقهلية، الشرقية الغربية، المنوفية)
• مدن القناة: (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)
• المحافظة: هي المحافظة التي يقع بها المكان الذي شهد حدوث الواقعة وشملت جميع محافظات الجمهورية 
• دائرة الواقعة: يذكر فيه دائرة الواقعة كما ذكر في المصدر، أو يتم الاستدلال عليها من القسم الذي استقبل بلاغ بالواقعة

• عقابية وتشمل أقسام الشرطة والسجون ومقرات الاحتجاز.
• وسيلة اليكترونية وتشمل وسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت.
• غير محدد تشمل الوقائع التي لم يستدل على مكان وقوعها من الخبر.
• تصنيف ملكية الواقعة. تصنيف أماكن الواقعة من حيث ملكيتها كما يلي:
• ممتلكات خاصة بمرتكبة : ممتلكات تخص المتهم // بارتكاب الواقعة. 
• ممتلكات خاصة بالناجي/ة ممتلكات تخص الناجي/ة من الواقعة.
• ممتلكات خاصة بمرتكبة : ممتلكات تخص المتهم // بارتكاب الواقعة. 
• ممتلكات خاصة بالناجي/ة ممتلكات تخص الناجي/ة من الواقعة.
• ممتلكات خاصة بالغير ممتلكات تخص آخرين ليس لهم صلة بالواقعة.
• ممتلكات حكومية وهي منشأة تتبع مليكتها للدولة الحكومة.
• فضاء اليكتروني: ويقصد بها وسائل التواصل الاجتماعي عير الانترنت.
• غير محدد : أماكن تعذر تحديد ملكيتها مثل المناطق الخالية، المهجورة، وأماكن تعذر تحديد تصنيف مثل المناطق النائية.

 4 – بيانات مكان الواقعة 

مكان الواقعة كما ذكر بالخبر مكان حدوث الواقعة كما ذكر نصا بالخبر.

طبيعة مكان الواقعة يصنف فيه مكان حدوث الواقعة من حيث طبيعتها كما يلي: 

• سكنية: أي مكان للسكن سواء كان ملكية خاصة بالناجي/ة او بمرتكبي الواقعة او بالغير .
• غير سكنية :وتشمل العقارات تحت الإنشاء والعشش والمنازل المهجورة. 
• تعليمية: أي مكان يستخدم للتدريس، سواء مؤسسة رسمية مثل المدرسة، والجامعة، أو غير رسمية مثل مركز للدرس الخصوصي. 
• تجارية: أي مكان تجاري أو خدمي، مثل السوبر ماركت، المول،المخزن الجراج، ورشة، مشتل، مركب صيد.
• ترفيهية: مثل النوادي، والملاعب ومراكز الشباب والملاهي. 
• خدمية مثل دور الأيتام والمستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة.
• وسيلة نقل: أي وسيلة نقل سواء عامة أو خاصة بما فيها المباني المتعلقة بوسائل النقل مثل محطات المترو. دينية أي مكان للعبادة وملحقاته مثل دورات المياه وغرفة حارس المسجد.
• طريق عام: تشمل الطرق العامة.
• منطقة نائية مثل الأماكن المتطرفة والحدائق العامة والزراعات وغيرها من الأماكن الغير مأهولة بالبشر.

5. بيانات الواقعة

نوع الاعتداء الجنسي – كما ذكر نصًا بالخبر: يذكر هنا النص الخاص بهتك العرض أو محاولات هتك العرض حسب المصدر.

تصنيف نوع الاعتداء الجنسي: يُصنف كما يلي:

• معرفة بالناجية او ذويه// : علاقة الصداقة والجيرة بالناجي/ة او ذويه/ا.
• علاقة عاطفية: في حالة اذا ارتبط الناجيه بعلاقة عاطفية أو خطبة بمرتكبي الواقعة كما ورد بنص الخبر.
• تقديم خدمة: كالمدرس والسائق وعامل الديليفري، وغيرها تلك العلاقات أيا كان مقدم الخدمة سواء الناجي/ة أو من مرتكبي الواقعة.
• اتجار بالبشر: في حالة اذا كان مرتكب الواقعة يعمل في استعمال الناجين /يات في التسول أو العمالة الغير المشروعة أو كان نص الخبر يؤكد هذا الاتهام،
• علاقة عمل: في حالة اذا كانت هناك علاقة عمل ممتدة بين الناجية ومرتكبي الواقعة.
• لا يوجد.

6. بيانات مرتكبي الواقعة:

• حجم الواقعة من حيث عدد المتهمين
• فردي: عند رصد متهمة واحدة بالواقعة.
• جماعي عند رصد أكثر من متهمة واحدة بالواقعة. 
• بيانات المتهمين ات بارتكاب الواقعة
• العدد يدرج ما يمكن الاستدلال عليه من أعداد المتهمين/ات. 
• البيانات الشخصية عبارة عن الاسم كما ورد بالخبر، السن ان وجد، النوع الاجتماعي، الوظيفة الجنسية – وكلها بيانات مدرجة بشكل مفهرس كما وردت بالخبر.
• هتك عرض كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها وتشترط صحة الواقعة بحدوث إيلاج، حتى ولو لمرة واحدة، ودون إيلاج العضو بكامله، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها، نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي. 
• محاولة هتك عرض: هي محاولة كشف العورة. والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.
• تحرش جسدي: محاولة لمس أجزاء غير حساسة بالجسد.
• . تحرش لفظي: هو التحرش بألفاظ جنسية / غير جنسية خادشة للحياء.
• تكرار الواقعة كما ذكر بالخبر: تم التقسيم إلي ( يوجد، لا يوجد).
• ارتباط الواقعة بحمل: تم تصنيفها الي ( يوجد، لا يوجد)
• علاقة المتهم بالناجية كما ورد بالخبر: هنا يسجل نوع العلاقة بين المتهم والناجي/ة كما ذكر بالخبر.
• تصنيف العلاقة بين مرتكبة الواقعة والناجي/ة وتم التصنيف كالتالي:
• درجة أولي : الاب والام
• درجة ثانية الجد والجدة والأشقاء والأبناء. درجة ثالثة: الخال أو العم وأبنائهم
• مصاهرة مثل زوج الأم، زوج الخالة أو علاقة مصاهرة بأقارب الناجي/ة.
• صلة قرابة اخري كل من لهم صلة قرابة بالناجي/ة باستثناء أقارب الدرجة الاولي، الثانية والثالثة.

7. بيانات الخسائر البشرية 

• بيانات الناجي/ة
• العدد: يدرج ما يمكن الاستدلال عليه من أعداد المتهمين/ات. 
• البيانات الشخصية عبارة عن الاسم كما ورد بالخبر، السن ان وجد النوع الاجتماعي الجنسية – وكلها بيانات مدرجة بشكل مفهرس كما وردت بالخبر 
• بيانات القتلى 
• العدد يدرج ما يمكن الاستدلال عليه من أعداد المتهمين/ات.
• البيانات الشخصية عبارة عن الاسم كما ورد بالخبر، السن ان وجد، النوع الاجتماعي الجنسية – وكلها بيانات مدرجة بشكل مفهرس كما وردت بالخبر

8. مقدم البلاغ كما ورد بالخبر
9. تصنيف مقدم البلاغ وتم تقسيمه الي التالي:

• الناجية : اذا كان مقدم البلاغ الناجي/ة بنفسه
• أهلية الناجية : اذا كان تم تقديم البلاغ عن طريق أهلية
• الناجي/ة
• الأهالي
• جهات رسمية
• جهات مجتمع مدني
• حملة امنية
• غير محدد

10. بيانات الإجراءات الجنائية ضد المتهمين :

• – رقم المحضر رقم المحضر / القضية كما ذكر بالخبر.
• رد فعل المتهم أثناء التحقيقات رد فعل المتهم أثناء التحقيق معه، ويكون الرد اما الاعتراف بالواقعة، إنكار الواقعة أو غير معلوم وهذا وفقًا لما توافر في المصدر.
• الاجراء الأساسي امام النيابة آخر إجراء أمام النيابة للنيابة: وهو يتمثل في قرار تلك الجهة ويكون (حبس احتياطي، أو إخلاء سبيل، تصالح، أو الاحالة للمحاكمة، وفي حالة اذا تم قتل مركتب الواقعة يتم تسجيل ذلك).
• الحكم القضائي: يصنف فيه الحكم القضائي إلى (الحكم بالسجن حسب المدة إخلاء سبيل، الاحالة للمفتي، البراءة، الإعدام شنقا غير محدد)

11. بيانات المصادر

• نص الخبر: هنا نص الخبر كما ذكر المصدر.
• مصدر الخبر: يرفق هنا رابط للمصدر.

تعبر هذه قاعدة البيانات على كل صف عن حالة ناجي/ة تعرضت للتحرش او هتك العرض أو محاولة هتك عرض في مكان وزمان معين. وهي نفس البيانات الأساسية في قاعدة بيانات البلاغات، فيما عدا المتضررات-ين حيث ذُكرت في قاعدة البيانات الأولى البيانات الأولى مجمعة، بينما هنا تُسرد بالتفصيل. وهي كالتالي.

بيانات الخسائر البشرية:

1. العدد يدرج ما يمكن الاستدلال عليه من أعداد المتهمين/ات
2. تصنيف اتاحة الاسم الشخصي وتم تقسيمه كالتالي :

كلي في حالة إذا تم ذكر الاسم الثنائي كاملا بنص الخبر. 

جزئي في حالة إذا تم ذكر الاسم واحد من الاسم الثنائي بنص الخبر.

مجهل: في حالة إذا تم ترميز الاسم بحروف مجهلة.

غير محدد : في حالة إذا لم يذكر نص الخبر أي بيانات عن الاسم.

3. الاسم: كما ورد بالخبر .
4. النوع الاجتماعي: يدرج بها جنس الناجي/ة (قاصر/ قاصرة)
5. الجنسية وتشمل الجنسية الأصلية للمتهمة كما وردت بالخبر.

تعبر هذه قاعدة البيانات على كل صف عن حالة متهم/ة بالتحرش أو هتك العرض أو محاولة هتك عرض في مكان وزمان معين. وهي نفس البيانات الأساسية في قاعدة بيانات البلاغات، فيما عدا مرتكبي الواقعة، حيث ذُكرت في قاعدة البيانات الأولى البيانات الأولى مجمعة، بينما هنا تُسرد بالتفصيل. وهي كالتالي.

بيانات مرتكبي الواقعة:

. 1. العدد: يدرج ما يمكن الاستدلال عليه من أعداد المتهمين/ات.

2. تصنيف اتاحة الاسم الشخصي وتم تقسيمه كالتالي كلي في حالة إذا تم ذكر الاسم الثنائي كاملا بنص الخبر. 

جزئي: في حالة إذا تم ذكر الاسم واحد من الاسم الثنائي بنص الخبر 

مجهل: في حالة إذا تم ترميز الاسم بحروف مجهلة. 

غير محدد : في حالة إذا لم يذكر نص الخبر أي بيانات عن الاسم.

4. النوع الاجتماعي: يدرج بها جنس الناجي/ة (ذكر/ أثني)

5.الجنسية وتشمل الجنسية الأصلية للمتهمة كما وردت بالخبر.

1. معيار وحدة العد في قاعدة بيانات الوقائع كل صف يعبر عن بلاغ بواقعة تحرش أو هتك عرض أو محاولة هتك عرض في مكان و تمت مراعاة مبدأي عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب

وزمان محدد.

2. معيار وحدة العد في قاعدة بيانات الحالات: كل صف يعبر عن قاصر/ة تعرضت للتحرش او هتك عرض أو محاولة هتك عرض في مكان وزمان محدد.
3. معيار وحدة العد في قاعدة بيانات مرتكبي الواقعة: كل صف يعبر عن متهم / ة بجريمة تحرش أو هتك عرض أو محاولة هتك عرض في مكان وزمان محدد.
4. بدأ المسار الزمني لرصد الوقائع من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2023، وتم تقسيمه احصائيًا وفق للنطاق السنوي.
5. يشمل المسار الجغرافي كافة محافظات الجمهورية فيما لم يتم التوصل لأية بلاغات بمحافظات (شمال سيناء، الأقصر والوادي الجديد) وفقا لألية الرصد المتبعة.
6. يشمل المرصد وقائع التحرش وهتك العرض ومحاولات هتك العرض في مصر.
7. يشمل المرصد الوقائع التي تقدم بها بلاغ رسمي إلى الجهات القانونية مثل محضر الشرطة والتي صدر بشأنها إجراء قانوني ما.
8. الملف يعد حصراً أولياً الغرض الرئيسي منه رسم الأنماط والسياق بنمط الوقائع وتكرارها وهي في هذا التقرير. التفصيلي والداخلي للوقائع ومعطياتها وعناصرها، ولا يعبر بشكل كامل عن إجمالي الحالات على أرض الواقع وفق

نفس المعايير المحددة.

9.تمت مراعاة مبدأي عدم احترام الخصوصية وعدم جلب الضرر ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها. مع مراعاة أنه هناك روابط محذوفة أو قد يتم حذفها أو تغييرها لاحقاً بسبب التقادم الزمني وتغيير الروابط أو غلق المنصات والمنافذ الإعلامية.

10.تم إعداد خانتا الاسم للمتهمة ” و ” الاسم للناجي/ة” ، بتراتبية محددة، وهي كتابة الحروف الأولى من الاسم الثلاثي (أن وجد ( الناجي/ة (مراعاة للخصوصية وتجنب جلب

الضرر).

11. عند ادراج «غير معلوم » او « غير محدد » أو «غير متاج «في أي خانة فهذا لا يعني نفي وجود المعلومة وإنما لم تكن هناك إمكانية في الحصول عليها وفق آلية البحث المعتمدة.

في بعض الحالات لا يوفر المصدر الناقل لتفاصيل الواقعة معلومات كافية وهامة، لذلك قمنا باستنتاج / افتراض تلك البيانات في نطاق ضيق وبناء على دلالات منطقية متعلقة بنمط الوقائع وتكرارها وهي في هذا التقرير

1. في عمود التاريخ تم افتراض الآتي:

• في اذا كان الخبر يغطي الواقعة بعد حدوثها ونستدل علي ذلك من سياق السرد ومرحلة سير الإجراءات الرسمية ولم يذكر الخبر تاريخ الواقعة يتم افتراض أن تاريخ حدوث الواقعة قبل تاريخ النشر بيوم.
• إذا لم يذكر الخبر سوى رقم سنة القضية يتم افتراض تاريخ الواقعة الأول من يناير من تلك السنة.

ب. في حالة عدم ذكر دائرة الواقعة يتم الاستدلال عليها من خلال المنطقة أو قسم الشرطة المُستقبل للبلاغ، أو دائرة النيابة التي تحقق في الواقعة.

ت. في عامود «طبيعة مكان الواقعة» و «تصنيف مكان الواقعة» وفي حالة إذا لم يذكر مكان الواقعة بنص الخبر يتم افتراض التالي: 

• في حالة اذا كان مرتكب الواقعة من أقارب الدرجة الأولي والثانية والثالثة يتم إدراجه منشأة سكنية» و «ممتلكات خاصة بمرتكبي الواقعة»

ث. في عامود تصنيف العلاقة بين مرتكبي الواقعة والناجي/ة بالنسبة لقاعدتي بيانات البلاغات والحالات» في حالة اذا كان هناك أكثر من متهم لهم أكثر من تصنيف

• يتم إدراج التصنيف الأقرب في العلاقة. 
• بالنسبة لقاعدة بيانات مرتكبي «الواقعة» يتم إدراج كل متهم بتصنيفه الخاص.

ج. بالنسبة لبيانات مرتكب الواقعة: 

• يتم افتراض أن كل المتهمينت بالغين ت ما لم يثبت العكس في نص الخبر يتم افتراض أن كل المتهمين/ ت ذكور ما لم يثبت العكس في نص الخبر
• يتم افتراض أن كل المتهمينت مصريينات ما لم يثبت العكس في نص الخبر.
• يتم افتراض أن كل ذوي الاحتياجات الهمم قصر.
• يتم افتراض أن المنشآت الترفيهية « ممتلكات خاصة بالغير» ح بالنسبة لبيانات الخسائر البشرية ما يثبت نص الخبر العكس.
• تم افتراض أن المنشآت الدينية «ممتلكات عامة». عند حدوث الوقائع في مؤسسات تعليمية إذا لم يذكر الخبر اسم المدرسة وملكيتها 
• يتم افتراض أنها مدرسة حكومية طبقا لما هو متداول في الأخبار السابقة عن معلومات تفصيلية عن الممتلكات التعليمية الخاصة في حين حدوث وقائع هتك العرض.
• يتم افتراض ان كل الناجين يات مصريينات ما لم يثبت العكس في نص الخبر. 
• بالنسبة للقتلي تم ادراج كل من تم قتله// على خلفية الانتهاك الذي تعرضت له سواء كان علي يد مرتكبي الواقعة أو كان انتحار بسبب الوصم الاجتماعي.

خ. إذا لم يذكر الخبر قرار النيابة بشأن مرتكب الواقعة وتم إحالة الناجية إلي الطب الشرعي، يدرج في العمود الخاص بآخر إجراء رسمي أمام النيابة: الحبس الاحتياطي.

• بالنسبة لعامود «الحكم القضائي»
• بالنسبة لقاعدتي بيانات البلاغات والحالات في حالة إذا كان هناك أكثر من حكم قضائي لأكثر من متهم يتم إدراج الحكم الاكبر
• بالنسبة لقاعدة بيانات مرتكبي الواقعة» يتم إدراج كل حكم لكل متهم/ة بشكل تفصيلي.

• بسبب السياق الاجتماعي وحساسية موضوع البحث في مصر لا تتوافر بيانات تفصيلية كافية. 
• التضارب بالمعلومات في بعض الوقائع بين مصدر وآخر.
• انعدام وجود تغطية صحفية لوقائع «التحرش» بالإضافة الي عدم وجود تتبع صحفي للإجراءات الرسمية المتصلة بتلك الجريمة. 
• علي الرغم من ملاحظة وجود تتبع صحفي للإجراءات الرسمية الخاصة بجرائم «هتك العرض» إلا أنه هناك ضعف في فهم المصطلحات القانونية المتصلة بتلك الإجراءات من حيث الفرق بين الحكم بالحبس والسجن، الإحالة للنيابة العامة أو نيابة الأحداث، الحبس الاحتياطي والايداع في دور الرعاية.
• غياب التغطية الصحفية عن موضوع البحث فيما يتصل ببعض المحافظات مثل محافظات (شمال سيناء، الوادي الجديد والأقصر)، أدي الي تعذر رصد أي وقائع فيها.
• لا تستخدم المصادر الصحفية مصطلحات دقيقة في نقل الوقائع، حيث وصفت في الكثير من حالات وقائع يعتبرها القانون هتك عرض على تحرش بخلاف استخدام لفظ اغتصاب الذي غير دقيق قانونيا.
• صعوبة الوصول لمعلومة دقيقة تاريخ الواقعة وخاصة بالأخبار التي ترصد الاحكام المتصلة بوقائع حدثت في فترة زمنية سابقة دون توضيح تفاصيل دقيقة عن الواقعة

يحلل هذا الفصل البلاغات المقدمة حول العنف الجنسي ضد القاصرات/القصر خلال الفترة ما بين 2020 حتى 2023 مع النظر في المتغيرات البحثية التي تم رصدها، فمع تعدد المتغيرات التي تم تسليط الضوء عليها، إلا أننا قمنا في هذا الفصل بالقدرة على قياس المتغير التابع مع متغير مستقل يؤثر عليه، مع ثبات باقي المتغيرات العوامل الأخرى، وهما كالتالي المتغير الجغرافي، والمتغير الزمني، ومتغير خصائص مرتكبي الواقعة/الجريمة، وأخيرًا المتغير الخاص بنوع الواقعة.

حيث تم قياس المتغير الأول الخاص بالمسار الجغرافي وأثره على الظاهرة محل الدراسة وهي علاقته بالزمن طبيعة مكان الواقعة، الممتلكات، نوع الواقعة، وعدد مرتكبيها وعدد الخسائر البشرية وآخر إجراء إمام القضاء لمرتكبي الواقعة. أما فيما يخص المتغير الثاني المستقل بالمسار الزمني تم قياسه نسبةً إلى الأحكام القضائية ونوع الواقعة. وكذلك المتغير الثالث الخاص بمرتكبي الواقعة/ الجريمة وعلاقته بالضحايا الناجيات/ين وأعدادهن/م، أما فيما يخص المتغير الأخير المستقل لنوع الواقعة لقياس علاقتها بعدد المرتكبين، وعدد الخسائر البشرية، وعلاقته بحمل الضحايا / الناجيات، ونسبة تكرار هذه الواقعة.

ومن ثم يتبين من خلال الجداول الإحصائية التالية والرسوم البيانية الترتيب المنطقي لهذه المتغيرات مع بعضها البعض، بداية بطبيعة البلاغات، ومن ثم بنوع الواقعة وعدد مرتكبيها وعدد الخسائر الناجمة عنها، وأخيرًا الأحكام القضائية الناجمة عن ذلك.

حيث تشير هذه الرسوم البيانية من ارتفاع بلاغات العنف بالأخص في 2021 مقارنة بباقي السنوات الأخرى يليها عام 2022 و2021 يعكس هذا الارتفاع الملحوظ في عدد البلاغات بسبب تأثير جائحة كورونا، حيث أجبرت الإغلاقات على قضاء وقت أطول معًا في المنازل وفي أماكن مغلقة وخاصة، مما زاد من فرص حدوث العنف الجنسي في بيئة تسودها المنظومة الأبوية التي تنتهك أجساد الفتيات بشكل مستمر.

كذلك غياب البلاغات في محافظات ثلاثة مثل محافظة جنوب وشمال سيناء، كذلك الأقصروالوادي الجديد، وذلك لا يعني عدم وجود انتهاكات جنسية تجاه القاصرات ين وإنما غياب آليات التبليغ والقدرة على البوح بالعنف الجنسي في هذه الأماكن النائية والحدودية، وذلك يرجع بسبب البيئة المحافظة – الأبوية- التي تسيطر على هذه المحافظات بشكل كبير مقارنة بباقي المحافظات الأخر.

يتبين من خلال هذا الرسم البياني غياب دور الجهات الرسمية والحملات الأمنية والدور الذي يلعبه مؤسسات المجتمع المدني في القدرة على تقديم البلاغات للعنف الجنسي ضد القاصرات / القصر، وهذا يدلل على إنذار شديد الخطورة من على الأدوار الرئيسية لهذه الجهات الرسمية والغير رسمية في إنفاذ اليات سريعة للتبليغ أو تقديم الدعم، وذلك يتضح من النسب العالية لأهلية الناجية من التبليغ التي وصلت إلى 62% ، ويليها مباشرة نسي تبليغ الأهالي عن هذه الجرائم المرتكبة بحق أطفالهم، اما باقي النسب المئوية التي تمثل المحاور الأخرى لا تتعدي 5%، إلى جانب ارتفاع عدد الجهات الغير محددة ومرصودة.

وعليه يتضح أن المنشآت السكنية كمسرح للعنف، حيث الغالبية العظمى من الوقائع تحدث في المنازل، مما يؤكد على البعد الأبوي للمجتمع حيث يُفترض بالمنزل أن يكون مكانًا آمنًا للطفلات والأطفال ولكنه يصبح مساحة لانتهاك أجسادهن واستغلالهن جنسيا، والقدرة على استدراجهن في هذه المنشآت السكنية ومن ثم يلي هذه النسبة الطريق العام والأماكن النائية والتجارية ووسائل النقل، فهذه هي الأماكن العامة التي يتم استغلالها أيضًا ضد القصر، فهذا العامل لا يحسب بشكل رئيسي أي الأماكن التي يمكن تحدديها بشكل عام، ولكن تظل الغالبية العظمي من هذه الانتهاكات تحدث في المساحات الخاصة في المنشآت السكنية.

يعكس هذا الرسم البياني أن النسب الأعلى بصدد ممتلكات خاصة بمرتكبي الواقعة حيث تظهر البيانات أن معظم الوقائع تحدث في ممتلكات خاصة بمرتكبي الواقعة، مما يعكس السلطة والسيطرة التي يتمتع بها الجاني في المنظومة الأبوية، مستغلًا خصوصيته وسيطرته على المكان لارتكاب العنف.

يعكس هذا الرسم البياني أن هتك العرضكأكثر الوقائع شيوعًا؛ حيث يسلط هذا الضوء على شدة الانتهاكات الجنسية التي تتعرض لها القاصرات/القصر في المجتمع المصري وقدرته على استفحال السلوكيات الجنسية العدوانية ضد القصر وبالأخص الطفلات باختلاف المحافظات.

حيث تشير هذه البيانات من تزايد الوقائع الفردية والجماعية، ولكن بشكل أكبر الوقائع الفردية، مما يعكس على قدرة الجاني من السيطرة على أجساد القصر بشكل فردي واستدراجي، وكذلك أيضا بسلوك جماعي عدواني ضد القاصرات/القصر ولكن بشكل أقل مقارنة بالأعمال الفردية، في بيئة تعتبر فيها القوة والسيطرة صفات مرغوبة في الذكورسواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

حيث تعكس هذه البيانات بشكل ارتباطي مع العوامل السابقة بالتناسب الطردي نسبة إلى الخسائر البشرية لحجم الواقعة في مختلف المحافظات التي تم رصدها في التقرير، مما يدلل على اتساق البيانات وتكاملها مع بعضها البعض وتأثيرها الطردي الموجب مع العوامل البحثية الأخرى.

تعكس العلاقة الارتباطية حول تصنيف العلاقة بين مرتكبي الواقعة والضحايا علــى وجـود النسب الأعلى من إتاحة المعلومات على عدم وجود علاقة صلة بين الجاني والضحية / الناجية الناجي بنسبة 52.4% يعكس القدرة على استدراج القصر لانتهاك اجسادهن/م، وكذلك عند النظر إلـى باقــي الحــالات الأخـرى من النسب باختلاف درجات القرابة فهو يستدل على وجود علاقة معرفة مسبقة سواء من الدرجة الأولـي ومـن ثـم الثانية والثالثة والمصاهرة على التوالي، مما يبرز أيضًا كيف يمكن للمنظومة الأبوية أن تسهل العنف ضمن العلاقات الشخصية، حيث يستغل القرب والثقة لارتكاب الانتهاكات في ظل غياب مساءلة قوية لهذه الانتهاكات، ومن ثم لا يوجد عامل قطعي جلي يبرر هذه الانتهاكات ضد القاصرات / القصر

حيث أصبـح هذا التحليـل جلـي نسبة إلى العلاقة الارتباطية الطردية التي تعكس عدد الضحايا بالنسبة لتصنيف العلاقة بين مرتكبي الواقعة والضحايا، والنسب الأعلى هي للحالات الفردية بنسبة 90% مقارنة بالحالات الجماعية التي نتجت عن هذه الواقعة.

يعكس هذا الرسم البياني، على حصول المعدلات الأعلى نسبةً إلى هتك العرض بشكل فردي، وهو يتناسب مع المتغيرات الأخرى التي تم تحليليها بشكل معمق.

يتبين من خلال هذا الرسم البياني؛ العلاقة الطردية بشكل منطقي مع البيانات سالفة الذكر، على حصول النسب الأعلى من حيث عدد الخسائر البشرية الفردية من وقائع هتك العرض النسب الأعلى بنسبة %85 مقارنة بباقي العناصر الأخرى.

يتناسب هذا الرسم البياني وجود ارتفاع في حالات هتك العرض في كافة السنوات محل الدراسة، وتزايدت هذه الجريمة الجنسية بشكل جلي في عام 2021، نسبة إلى جائحة كورونا التي يسرت هذه الانتهاكات ضد أجساد القاصرات / القصر، ويليها عام 2022، ومن ثم 2020

هذا الرسم البياني هو تأكيد على عدم وقوع الحمل لحالات هتك العرض بنسبة 94.6، ووجود نسب الحمل بحوالي %5.4 أي احتمالية وقوع الحمل من وقائع هتك العرض، وهذه ليست بنسب قليلة في التحليل النسوي التي تشهد عوار في تعريف هتك العرض بشكل قانوني.

يتبين من خلال هذا الرسم البياني أن محاولات تكرار هذه السلوكيات يمثل فقط 16.4 أي ربع عدد الحالات تعرضت لمحاولات انتهاكات بشكل كبير وبالأخص هتك العرض، وهذه النسبة ليست بالشكل الهين الذي يعتبر فيه انتهاك جسد الفتيات والقصـر بشكل مباح وقادرًا على التكرار، مع الأخذ في الاعتبار أن فجوة إتاحة المعلومات تؤثر بشكل كبير على القدرة على التحليل بشكل واقعي، حيث من الممكن أنه لا وجود بلاغات أو حالات رصد لهذه الحالات المتكررة نتيجة للتضليل الإعلامي أو الوصم المجتمعي للقصر اللاتي /الذين /واجهن واجهوا العنف الجنسي.

يتبين من خلال هذه البيانات أن يوجد إجراءات قانونية تم اتخذها عن إجراء هذه البلاغات مثل الإحالة إلى المحاكمة أو النيابة أو الحبس الاحتياطي على التوازي، ولكن هذا لا يعكس حجم البلاغات التي تم تسجيلها وبالأخص في عام 2021، حيث لا يوجد تناسب بين هذه العوامل، مما يؤدي بطبيعة الحال عدم إنفاذ العدالة على مرتكبي هذه الوقائع بشكل يناسب مع عدد البلاغات.

يتبين من خلال هذا الرسم البياني أن القاهرة والجيزة والدقهلية والشرقية والاسكندرية أعلى المحافظات التي تتخذ إجراءات لأنها بطبيعة الحال هي المحافظات الأعلى في عدد البلاغات والضحايا التي تتعرض لعنف جنسي ضد القصر، ولكن هذا يزال غير كافي لإنفاذ العدالة بشكل متوازي مع عدد البلاغات والانتهاكات المرتكبة.

بناء على ما سبق ذكره؛ فأنه على الرغم من وجود حالات تم الحكم عليها قضائيًا، إلا أنه لا تزال عدم وجود تحديد معين للأحكام القضائية التي تم ارتكابها ضد القاصرات والقصر بشكل عام بنسبة تصل إلى 52، أي أنه لا يوجد أي متابعة أو رصد خاص بتتبع بإنفاذ آليات العدالة القضائية لهذه الجرائم.

ومن ثم يتبين من خلال التحليلات السابقة على عدم القدرة على قياس العلاقة بين نوع الواقعة والأحكام القضائية التي تمت على مراحل زمنية متعددة بسبب عدم تتبع مسارات هذه الحوادث والجرائم الجنسية ضد القصر على هذا المستوى من التحليل، ولن يليه الأحكام القضائية بالسجن نتيجة لهتك العرض، أما باقي الأنواع الأخرى لم يتم أخذها في الحسبان سواء من الناحية القضائية أو على مستوى إتاحة المعلومات لتتبع المسار القضائي لهذه الجرائم.

وعليه يتبين من خلال المنظور النسوي وفقًا للبيانات الإحصائية والرسوم البيانية لهذا الفصل أن البلاغات التي تم الوصول إليها للعنف الجنسي ضد القصر، وخاصة الإناث، يتأثر بشكل كبير بالمنظومة الأبوية التي تعزز السلطة الذكورية وتقوض حقوق القاصرات، إضافة إلى جائحة كورونا عززت بدورها تزايد هذا العنف بوتيرة عالية لهذه القضايا من خلال فرض الإغلاقات وزيادة العزلة مما جعل القاصرات أكثر عرضة للعنف في بيئات يُفترض أن تكون آمنة.

هذا إلى جانب أن كل جدول ورسم بياني في الملف يشير إلى جوانب مختلفة من هذه المشكلة، من توزيعها الجغرافي والزمني، إلى طبيعة الوقائع وعلاقات الجناة بالضحايا / الناجيات/ين، وجميعها تكشف عن حاجة ماسة لمعالجة الجذور الأبوية للعنف الجنسي ضد القاصرات / القصر في المجتمع المصري، حيث تظهر البيانات بوضوح كيف تسهم الأبوية في تمكين الجناة وإسكات الضحايا / الناجيات/ ين، مما يعيق الجهود الرامية لمكافحة هذه الجرائم وحماية القاصرات / القصر من الأذى، إلى جانب عدم تمكن الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من الإبلاغ، إضافة إلى عدم تتبع الأحكام القضائية لمرتكبي جرائم العنف.

1. تعزيز الوعي والتثقيف الجنسي بمنظور نسوي تنظيم حملات توعية وبرامج تعليمية تستهدف كل من القاصرات / القصر بما فيهم الطفلات والأطفال؛ لرفع مستوى الوعي بحقوقهن /م وأضرار العنف الجنسي. يجب أن تشمل هذه البرامج معلومات نسوية حول كيفية التعرف على علامات الاستغلال والإجراءات التي يجب اتخاذها عند الاشتباه بحدوث عنف.
2. تقوية آليه الإبلاغ القانوني: ينبغي تطوير آليات الإبلاغ والتحقيق لتوفير حماية أكبر للقاصرات / للقصر من العنف الجنسي وضمان فرض عقوبات أكثر صرامة على الجناة. كما يجب تسهيل وصول الناجيات/ين إلى العدالة وإنفاذها.
3. دعم الضحايا / الناجيات/ين وإعادة تأهيلهنم توفير خدمات دعم شاملة للضحايا والناجيات / ين من العنف الجنسي، بما في ذلك الدعم النفسي، الاجتماعي، والقانوني، لمساعدتهن / م على التعافي من تجاربهن / م وإعادة بناء حياتهن/م.
4. تعزيز دور الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني: إنفاذ دور الجهات الرسمية وتشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني المعنية في جهودها لمكافحة العنف الجنسي ضد القاصرات/القصر، بما في ذلك توفير الموارد والتدريب للمتطوعين/ات والمهنيين/ات العاملين/ات في هذا المجال.
5. التركيز على رصد الانتهاكات الجنسية وجمع البيانات تحسين عمليات رصد البلاغات وجمع البيانات حول العنف الجنسي ضد القاصرات/القصر لفهم أعمق للمشكلة وتطوير استجابات مبنية على الأدلة، وقادرة من متابعة آليات إنفاذ العدالة في هذه الوقائع.
6. العمل على تغيير الأنماط الثقافية: إطلاق مبادرات نسوية على المستويات المحلية لمعالجة وتغيير الأنماط الثقافية والمعتقدات الأبوية التي تمكن من العنف ضد القاصرات /القصر، بما في ذلك تشجيع كافة الأعمار من إناث وذكور على المشاركة في الحملات ضد العنف الجنسي. وعليه؛ تعتبر هذه النتائج العامة من الفصل الأول إلى جانب التوصيات للقدرة على المضي تجاه معالجة قضايا العنف الجنسي ضد القاصرات / القصر في مصر والعمل على تقليل حدة تفاقمها من خلال العمل المتعدد الأبعاد والمشاركة الجماعية من جميع أطياف المجتمع، بما في ذلك الشق الرسمي ، المجتمع المدني، المتمثل في المؤسسات الرسمية المعنية بالعنف ضد القاصرات / القصر، الأسر والأفراد، لتقليل من ارتفاع هذه الجرائم الجنسية المرتكبة بحق القاصرات / القصر وضمان بيئة آمنة تمكنهنم من الوقاية والحماية وأيضًا التمكين ضد هذه الجرائم.

يتناول الفصل الثاني تحليل خصائص مرتكبي العنف الجنسي ضد القصر وبالأخص القاصرات، بما في ذلك الخلفيات الاجتماعية والوظيفية، وكيف تسهم المنظومة الأبوية في تمكين هذه السلوكيات العدوانية – الجنسية. سيتمكن هذا الفصل من استعراض كافة البيانات الإحصائية والرسوم البيانية التي تعبر أهم المتغيرات الرئيسية التي تساهم في فهم معمق بمنظور نسوي حول مرتكبي هذه الجرائم الجنسية، حيث سيتم تحليل المتغيرات التابعة وعلاقتها بالمتغيرات المستقلة الأخرى، فيبدأ هذا الفصل بتحليل المتغيرات التالية: وهما المتغير الخاص بالعامل الجغرافي وعلاقته بالمتغيرات الأخرى، كذلك المسار الزمني، ونوع الواقعة والأحكام القانونية والقضائية الخاصة بذلك، للقدرة على فهم المتغير الأخير وهو القدرة على تحليل إتاحة البيانات الخاصة بهذا الفصل، الذي يسلط الضوء على تباين هذه البيانات من حيث الإتاحة والعلاقات الارتباطية بين المتغيرات المختلفة سواء الخاص بالبلاغات او الخاص بالفصل الأخير للناجيات/ين من هذا العنف الجنسي. وعليه؛ يمكننا البدء في تحليل كل جدول احصائي ورسم بياني على حدي؛ للقدرة على التحليل والتفسير النسوي للخصائص والمتغيرات المتعددة لمرتكبي جرائم العنف الجنسي، والقدرة على استخلاص النتائج والتوصيات في نهاية هذا الفصل.

هذا الرسم البياني يدلل على اتساق البيانات مع البلاغات المقدمة الوارد ذكرها في الفصل السابق، فأنه يتناسب مع حجم الوقائع المتركبة في المحافظات التي تم الإشارة إليها سابقًا فالتسجيل الأعلى نسب هي محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والشرقية، وعدم وجود أي مرتكبي هذه الجرائم في المحافظات الأربعة النائية والحدودية كجنوب وشمال سيناء والوادي الجديد والأقصر، وذلك يرجع إلى انعدام البلاغات في هذه المناطق أو عدم إتاحة المعلومات والخوف من الوصم المجتمعي نظرًا لشدة محافظة هذه المناطق مقارنة بالمحافظات الأخرى.

 يشير التحليل إلى أن الغالبية العظمى من مرتكبي جرائم العنف الجنسي، والتي تصل نسبتهم إلى أكثر من %86.7 هم من البالغين، مما يدل على إدراكهم الواضح لطبيعة أفعالهم الإجرامية. علاوة على ذلك، من الضروري ملاحظة أن هناك نسبة لا يمكن إغفالها من الجرائم يرتكبها القصر، والتي تبلغ حوالي 11. هذا يشير إلى أن السلوكيات العدوانية الجنسية لدى القصر المرتكبين لهذه الجرائم قد تكون مرتبطة بعمق بالطريقة التي تم تربيتهم وتنشئتهم بها، مشدداً على الأثر الكبير للبيئة الاجتماعية والأسرية في تشكيل سلوكياتهم الذكورية – الأبوية. وأخيراً، يبرز التحليل أن هناك نسبة 2% من الجرائم يرتكبها المسنين، مما يوضح أن العنف الجنسي يمكن أن يمثل مشكلة في مختلف الأعمار ولا يقتصر على فئة عمرية دون الأخرى، وتظل المشكلة قائمة في استفحال الذكور لأجساد الفتيات في المحافظات المختلفة.

يعتبر الذكور هما أغلب مرتكبي تلك الوقائع بنسبة تتخطى 98، وبنسبة 2% هي من الإناث؛ مما يدلل على استباحة الذكور أجساد الفتيات في كافة المعلومات المتاحة للمحافظات.

يتضح من خلال هذا الرسم البياني، أن نوع الوظيفة لمرتكبين جرائم العنف الجنسي غير محددة، نسبة إلى عدم القدرة على إتاحة المعلومات وكذلك مجهولية مرتكبي الجريمة، بينما حازت النسب الأكبر الثانية حول العاملين وأيضًا العاطلين، والسائقين، وهذا يدلل على عدم ارتباط العنف الجنسي ضد القاصرات/ القصر بالعامل الاقتصادي كما يروجه البعض من تبرير للعنف الجنسي، وإنما هو غير مرتبط بالعاملين أو العاطلين عن العمل، وإنما مرتبط بالسياق الاجتماعي والثقافي الذي يبرر استفحال وانتهاك أجساد الفتيات / القصر في المجالات الخاصة والعامة، وشرعنه المنظومة الرسمية لهذه الأفعال بدرجات متفاوتة.

يتضح من خلال هذا الرسم البياني، أن نوع الوظيفة لمرتكبين جرائم العنف الجنسي غير محددة، نسبة إلى عدم القدرة على إتاحة المعلومات وكذلك مجهولية مرتكبي الجريمة، بينما حازت النسب الأكبر الثانية حول العاملين وأيضًا العاطلين، والسائقين، وهذا يدلل على عدم ارتباط العنف الجنسي ضد القاصرات/ القصر بالعامل الاقتصادي كما يروجه البعض من تبرير للعنف الجنسي، وإنما هو غير مرتبط بالعاملين أو العاطلين عن العمل، وإنما مرتبط بالسياق الاجتماعي والثقافي الذي يبرر استفحال وانتهاك أجساد الفتيات / القصر في المجالات الخاصة والعامة، وشرعنه المنظومة الرسمية لهذه الأفعال بدرجات متفاوتة.

يتضح من خلال هذا الرسم البياني أن المسار الجغرافي لجنسية مرتبكي الواقعة يتشابه بدرجة عالية وموجبة مع جنسية مرتكبين الجرائم الجنسية على القاصرات والقصر الذين تعرضوا لعنف جنسي فيتم ممارسته من مصريين على مصريات ين بنسبة %99.6، أي أن الغالبية العظمي هي من الذكور المصريين.

يمثل البالغين ويليه القصر في تمثيل النسبة الاكبر بالنسبة للفئة العمرية في وقائع العنف الجنسي وتزداد بزيادة حالات البلاغات المقدمة كما ورد في الفصل السابق في ظل جائحة كورونا بالأخص في عام 2021، مقارنة بغيرها من وضع الجائحة سواء في عام 2022 أو 2020، حتى العام السابق. وتقل كلما قلت الوقائع.

الذكور هما الأغلب كما سبق في التحليلات السابقة على مدار المسار الزمني لجائحة كورونا التي تزايدت بشكل غير عادي من نسب العنف الجنسي وكشف هذه الأعمال الإجرامية خلال فترات زيادة الجائحة بالأخص في عام 2021.

كما يمكن النظر في التأكد من صحة البيانات المقدمة أن عدم القدرة على الوصول للفئة الوظيفية ارتباطًا بالمسار الزمني هو غير محدد، ويليها العاملين والعاطلين عن العمل بنسب متقارنة، أي أنه لا يوجد أي مبررات على المسار الزمني هي العامل الرئيسي في انتهاك أجساد الفتيات.

 يتضح من خلال هذا الرسم البياني الجلي المبسط؛ بارتكاب المصريين هذه الجرائم بنسبة الغالبية العظمي على مدار السنين وبالأخص كما ذكر القول في عام 2021.

يتضح من الرسم البياني السابق بقدرة البالغين والقصر على الحصول على النسب الأعلى من جرائم هتك العرض، ويليها التحرش الجسدي، مما يوضح الآثار الجسيمة التي تسببها كافة الفئات العمرية من انتهاك مادي وغير مادي على الضحايا/ الناجيات/ين.

يوضح الجدول الإحصائي والرسم البياني بأن الذكور وهي الغالبية العظمي من مرتكبين الجرائم الجنسية كما سبق ذكره في كافة أنواع هذه الوقائع، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار أن مرتكبات هذه الجرائم من الإناث قمن بجريمة هتك العرض فقط، مما يوضح من منظور نسوي، بانعكاس تجليات عميقة للبنى الأبوية والتفاوتات الجندرية المتأصلة في المجتمع. فإن الإحصائيات التي تظهر الذكور كالغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم الجنسية تبرز كيف أن النظم الاجتماعية والثقافية تسهم في تكريس السلطة الذكورية وتعزيز العنف الجنسي كوسيلة للسيطرة والهيمنة على النساء والفئات الأكثر هشاشة. هذا التحليل يؤكد على الحاجة إلى النظر في الجرائم الجنسية ضمن سياق أوسع يشمل القوى الاجتماعية والثقافية التي تمكن وتعزز السلوكيات العدوانية. كما يشير إلى أهمية تحليل الأدوار الجندرية والتوقعات الاجتماعية التي تساهم في تشكيل السلوكيات الجنسية والعنيفة اما بالإشارة إلى أن الإناث المرتكبات للجرائم الجنسية تقتصرعلى جرائم هتك العرض فقط، يمكن تفسيرها على أنها تعكس ليس فقط الأنماط السلوكية المرتبطة بالجندر، ولكن أيضًا كيفية تصنيف الجرائم وتفسيرها ضمن الأطر الاجتماعية والقانونية التي غالبًا ما ترسخ التمييز الجندري للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وهن القصر من هذا المنطلق، يمكن القول إن التحديات التي تواجه المنظومة المصرية ليس فقط مكافحة العنف الجنسي، ولكن أيضًا العمل على تغيير النظم والمعتقدات الأساسية التي تمكن هذا العنف وتجعله ممكنًا على الفئات العمرية ،الأضعف، وتدعو هذا إلى مقاربات شاملة بمنظور نسوي على معالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنسي ضد القصر سواء عن طريق أدوات رسمية أو غير رسمية أو من المستوي الأعلى إلى الأسفل والعكس صحيح.

بالنظر لهذا الرسم البياني كما تم التوضيح سابقًا نسبة لمجهولية المعلومات وعدم القدرة في إتاحتها بشكل كبير، أن معظم الفئة الوظيفية لمرتكبين الجرائم الجنسية هي غير محددة بالأخص في معدلات هتك العرض، مما يدلل على منطقة البيانات وعدم تضاربها في فصول التقرير، ومن ثم تلي هذه النسبة هي الفئات الوظيفية العاملة والعاطلة عن العمل.

يدلل هذا الرسم البياني أن كافة الجنسيات المرتكبة لجرائم العنف الجنسي ضد القصر هي جريمة هتك العرض، وبطبيعة الحال كما سبق ذكره أن المصريين تحوز النسب الأعلى بين الجنسيات الأخرى ومرتكبة كافة أنواع جرائم العنف الجنسي.

يتوافق هذا الرسم البياني مع الرسوم البيانة الأخرى في الفصل الأول حول البلاغات، وكذلك هذا الفصل حول عدم وجود معرفة مسبقة بين الجاني والضحية/الناجية/الناجي، ولكن أيضا تحتل أكثر ربع هذه النسب بشكل مجمل أي بحوالي نسبة %17.5، توجد صلة قرابة ومعرفة مسبقة وقاموا بارتكاب أشد هذه الجرائم حدة وهي جريمة هتك العرض ضد القصر، مما يبرهن شدة خطر هذه الظاهرة سواء في وجود حالات قرابة أو معرفة سابقة من عدمها.

بالنسبة لآخر إجراء تم التوصل إليه امام النيابةيتناسب هذا الرسم البياني حول مرتكبي الجرائم الجنسية من النسب الأعلى للبالغين والقصر الذين قاموا بانتهاك أجساد القصر ببيان العلاقة الطردية بين هذه الفئات العمرية والإحالة   المحاكمة أو النيابة أوالحبس الاحتياطي، أي وقوع إجراء قانوني تجاه هذه الحالات.

يناسب هذا الرسم البياني مع النوع الاجتماعي الذي / التي قامت بهذه الجرائم الجنسية، فكل من مرتكبي الوقائع من الذكور وأيضًا من الاناث في حالة ارتكابهن حالات هتك العرض ضد القصر، قد تمت احالتهم إلى المحاكمة كأخر إجراء تم التوصل إليه أمام النيابة.

يتضح من خلال هذا الرسم البياني أن التسبب في مجهولية البيانات والمعلومات المتعلقة بمرتكبي الجرائم الجنسية قد أدت إلى عدم القدرة على تتبع آخر إجراء قانوني إمام النيابة.

 يوضح هذا الرسم البياني بطبيعة الأمر؛ حول الوصول إلى آخر إجراء امام النيابة للغالبية العظمي من المصريين، لأنهم النسب الأعلى حول ارتكاب هذه الجرائم الجنسية سواء عن طريق الإحالة إلى المحاكمة أو النيابة أو الحبس الاحتياطي.

يتضح من خلال هذا الجدول إن الفئة العمرية لارتكاب هذه الجرائم الجنسية سواء من قبل البالغين أو القصر، قد تم أخذ إجراء قضائي ضدهم، ولكن تزال عقبة مجهولية البيانات وعدم القدرة على الإتاحة تتصدر النسبة الأكبر من متابعة هذه الجرائم إمام الإحالة إلى النظم القضائية وآليات العدالة.

يتضح أيضًا من خلال هذا الرسم البياني، إنه تم أخذ إجراء قضائي لكل من الذكور والإناث مرتكبي هذه الجرائم الجنسية، ولكن بطبيعة الحال أخذ النسب الأكبر من الذكور الإحكام القضائية نظرًا لشدة ارتفاع أعدادهم في ارتكاب هذه الجرائم، فلا يوجد أي تمييز على حسب النوع عند اتخاذ الإجراءات القضائية، ولكن لا تزال الفئة الأعلى هي غير محددة نظرًا لمجهولية وعدم إتاحة البيانات لمرتكبي هذه الجرائم ضد القصر.

حيث من خلال هذا الرسم البياني، يتضح اتساق المتغيرات مع بعضها البعض حول عدم التمييز على أساس الوظيفة وعلاقتها بالحكم القضائي كآخر إجراء تم التوصل إليه لمرتكبين الجرائم الجنسية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تحديد آخر إجراء أمام القضاء ومتابعته نظرًا لعدم إتاحة المعلومات ومجهوليتها.

يتماثل هذا الرسم البياني مع المتغيرات والبيانات سابقة الذكر في القدرة على الوصول إلى الأحكام القضائية بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة، مع الأخذ في الاعتبار الغالبية العظمي من المصريين بسبب ارتفاع نسبهم في ارتكاب هذه الجرائم، كذلك عدم التحديد كنسبة أعلى في متابعة العلاقة الارتباطية بين جنسية مرتكبين الجرائم الجنسية والوصول إلى آخر حكم قضائي ضدهم.

يتطابق هذا الجدول البياني مع العلاقة بين المتغيرات السابقة، في إنفاذ آخر حكم قضائي تم التوصل إليه نسبة إلى المتغير المستقل الخاص بالعلاقة بالناجية ومرتكبي الجريمة، مع الأخذ في الحسبان عدم التحديد نظرًا لمجهولية وعدم إتاحة البيانات من تبيع تطبيق العدالة على مرتكبين الجرائم الجنسية ضد القصر.

ومن ثم يتضح لنا إن متغير إتاحة البيانات في مستوي تحديدها جاءت النسبة الغالبة عند جمع البيانات لمرتكبين الجرائم الجنسية ضد القصر على المستوى الجزئي والمجهول بنسبة تصل إلى حوالي 59، أي أكثر من نصف البيانات الخاصة بإتاحة المعلومات في هذا الصدد تتصف بالمجهولية، وأن ما تم الإفصاح عنه بشكل كلي بنسبة لا يتعدى حوالي 4 وعليه النسبة التي تلي المجهولية مباشرة هي عدم التحديد بنسبة %37. ويوضح ذلك الأثر السلبي على فهم الأنماط والاتجاهات وتصميم الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة العنف الجنسي ضد القصر، إلى جانب القيود المفروضة بواسطة النظم الاجتماعية والثقافية والسياسية أيضا التي تحجب الإبلاغ عن هذه الجرائم وتعوق الوصول إلى معلومات دقيقة، قادرةعلى تفعيل توصيات رسمية وغير رسمية لوقف هذه الانتهاكات من قبل المنظومة الأبوية.

يعكس هذا الرسم البياني ما سبقه من تحليل لإتاحة البيانات عند مستوي التحديد ومجهوليتها، مما أدى بدوره على النوع الاجتماعي لمرتكب هذه الجرائم ضد القصر وبالتالي حاز الذكور على النسب الأعلى تقديرًا لمعدلات ارتكابهم للجرائم الجنسية.

وعليه يتبين من هذا الفصل أن النتائج المستخلصة من هذه البيانات الإحصائية والرسوم البيانية تتضح في ارتكاب الغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القاصرات / القصر هم من الذكور، مما يعكس

السيطرة الذكورية والتمكين الأبوي في السياق الاجتماعي والثقافي. هذه البيانات تشير إلى كيفية استغلال الهيمنة الذكورية في انتهاك حقوق القاصرات/ القصر، وتظهر الحاجة لمعالجة الجذور الثقافية والاجتماعية التي تمكن هذه السلوكيات. كذلك، تنوع الفئات الوظيفية لمرتكبي الواقعة يدل على أن العنف الجنسي ضد القاصرات/القصر لا يقتصر على فئة اجتماعية أو اقتصادية محددة، بل يعبر عن مشكلة مجتمعية – أبوية أوسع، مما يترتب عليه ضرورة تبني استراتيجيات وقائية وتثقيفية شاملة تستهدف جميع طبقات المجتمع على المستوى المحلي.

مع الأخذ في الاعتبار أيضًا وجود مرتكبين من فئات عمرية مختلفة يدل على أن العنف الجنسي يتجاوز الحدود الاجتماعية، ويعكس الحاجة لتدخلات شاملة تستهدف جميع الفئات وأهمية تعزيز السياسات الوقائية في جميع المجالات الوظيفية والتعليمية لمنع وقوع هذه الجرائم.

إضافة إلى ذلك أوضحت البيانات أن الغالبية العظمى من مرتكبي الواقعة هم مصريون، مما يؤكد على أن العنف الجنسي ضد القصر هو قضية داخلية تحتاج إلى تدخلات محلية مدروسة تتناول كافة الأبعاد الخاصة بالمجتمع المصري؛ هذا إلى جانب تنوع البيانات بعدم وجود معرفة مسبقة بين الجاني والضحية / الناجية وأيضًا وجود علاقة معرفة بين الناجين ومرتكبي الواقعة ليبرز كيف يمكن أن تسهل العلاقات الشخصية والثقة الممنوحة للمعتدين ارتكاب هذه الجرائم، وأيضًا أنه في نفس الوقت هذا العامل غير حاسم لارتكاب جرائم العنف الجنسي من عدمه، مما يتبين أننا بحاجة شاملة لتطوير آليات التدخل المبكر وحماية القصر في المجال الخاص والعام. أما نسبةً إلى التوزيع الجغرافي والزمني لبيانات مرتكبي جرائم العنف الجنسي يشير إلى أن العنف الجنسي ضد القصر ليس مقتصرًا على منطقة معينة ولكنه يمثل قضية وطنية تتطلب تدخلات موجهة تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والديموغرافية. كما أن التغيرات في البلاغات عبر السنين تمثل الآثار الناجمة من جائحة كورونا على المجتمع المصري الذي تبين هشاشته في بروز مظاهر انتهاكه لأجساد القاصرات / القصر.

ومن ثم تنوعت الأحكام القضائية والقانونية لمرتكبين العنف الجنسي ضد القصر بغض النظر عن الجنسية والفئات العمرية والنوع الاجتماعي، لكن النسبة الكبيرة من الحالات غير المحددة تشير إلى وجود تحديات في المتابعة القضائية والشفافية في التعامل مع هذه الجرائم، هذا يسلط الضوء على الحاجة لتعزيز آليات العدالة وضمان حصول الضحايا / الناجيات ين على حقوقهن / م بفعالية، وتفعيل آليات المسؤولية والمسألة والرصد والتقييم لفاعلية المنظومة القضائية من عدمها.

وأخيرًا فيما يخص النتائج المتعلقة بمحور تحليل البيانات؛ فقد ظهر جليًا عامل مجهولية البيانات والمعلومات عن مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القصر، مما أدى بدوره عن إعاقة التحليل الشامل ووجود العوامل الحاسمة لتحليل الجرائم المرتكبة في هذا الصدد، مما يتطلب أخذ خطوات أكثر صرامة في القدرة على تخطي مجهولية البيانات وعدم إكمالها بشكل يفعل القدرة على مكافحة هذا النوع من العنف بشكل جذري.

1. العمل على معالجة جذور مسببات العنف الجنسي كمظهر للهيمنة الذكورية البيانات تؤكد على أن العنف الجنسي ضد القصر هو نتاج للبنية الأبوية والهيمنة الذكورية التي تغذي السلوكيات العدوانية وتبرر استغلال الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وهم/ن القصر/

القاصرات.

2. الحاجة لتدخلات مجتمعية شاملة : التنوع في الفئات الوظيفية والعمرية، وكذلك النوع الاجتماعي لمرتكبي الواقعة يدل على أهمية تبني استراتيجيات وقائية وتدخلية تستهدف جميع أطياف المجتمع لمواجهة هذه القضية.

3. ضرورة التركيز على السياق الثقافي والاجتماعي، وكذلك القانوني والسياسي : الغالبية العظمى من مرتكبي الواقعة هم مصريون، مما يشير إلى أهمية تطوير حلول تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري.

4. تعزيز الوعي والتدخل المبكر وجود علاقة معرفة بين الضحايا ومرتكبي الواقعة، وعدم وجود معرفة مسبقة يبرز الحاجة لتعزيز الوعي حول العنف الجنسي وتطوير آليات فعالة للكشف المبكر والتدخل السريع.

5. تحسين الاستجابة القانونية والقضائية: التفاوت في الأحكام القضائية والتحديات في المتابعة القضائية يدل على الحاجة لتقوية الإطار القانوني وضمان تطبيق العدالة بفعالية، والقدرة على الإفصاح عن الإجراءات المتخذة حول ذلك.

وأخيرًا استعرض هذا الفصل أن العنف الجنسي ضد القاصرات القصر في السياق المصري هي قضية معقدة تتطلب جهودًا متعددة الأبعاد تشمل تحدي الأنماط الثقافية والاجتماعية الأبوية، بما في ذلك القانونية والسياسية وحرية تداول البيانات والمعلومات والقدرة على تحسين آليات المتابعة والتقييم، هذا إلى جانب تعزيز الوعي والتعليم حول حقوق القاصرات/القصر والعنف الجنسي، وتحسين الاستجابة القانونية والقضائية لضمان العدالة والمحاولة في تقليل ومكافحة العنف الجنسي ضد القاصرات/القصر.

يستند هذا الفصل على البيانات الإحصائية المقدمة حول الناجيات/ين من العنف الجنسي ضد القصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، حيث يستعرض هذا الفصل وضع الناجيات والناجين من العنف الجنسي، مع الاهتمام بالتحديات التي يوجهونها في الحصول على الدعم والعدالة، وكيف تؤثر الأنماط الجندرية في تجاربهنم واستجابات المجتمع والنظام القضائي لهن/م. وكذلك يحدد هذا الفصل ثبات المتغيرات البحثية كما ورد في الفصل السابق، من المسار الجغرافي والزمني، وأيضًا متغير نوع الواقعة والأحكام القانونية والقضائية التي تم الاستناد عليها بالاتساق مع البيانات والمتغيرات الأخرى التي تم تحليلها، وصولًا إلى متغير إتاحة البيانات للخسائر البشرية وفي الوقت ذاته الحفاظ على سريتها.

وعلى خلفية ما سبق ذكره؛ ستعمل الجداول الإحصائية والرسوم البيانية التالية على تفسير وتحليل هذه المتغيرات وعلاقتها الارتباطية مع بعضها البعض.

يتناسب هذا الرسم البياني بشكل منطقي مع الإحصاءات الخاصة بالفصلين الأول والثاني من حيث عدد البلاغات وخصائص مرتكبين الجرائم الجنسية، حيث تمثل المحافظات الأعلى في النسب هي المحافظات المركزية بنسبة %57% وبشكل خاص في القاهرة بنسبة ناجيات تعدى %29.5، ويليها محافظات الدلتا بنسبة %33، ويتناسب ذلك مع المسار الزمني الذي ارتفع في عام 2021 مقارنة بباقي السنوات الأخرى نظرًا لتداعيات جائحة كورنا.

يتبين من خلال هذا الرسم البياني أن إجمالي عدد الناجيات من القاصرات ين بحوالي نسبة %96.5، مع وجود نسبة قليلة من عدد القتلى منهن /م %3.5، مما يتناسب مع حجم المسار الجغرافي مع هذه الجرائم الجنسية.

هذا الرسم البياني يتناسب مع ما سلف ذكره حول ارتكاب هذه الجرائم الجنسية ضد القصر/ القاصرات من وإلى المصريين والمصريات، ويكاد أن يكون الإجمالي الخاص بالأجانب الغير مصريين/ات يكاد يكون معدودًا ولا يمثل نسبة واحد مئوية.

كذلك فيما يخص هذا الرسم البياني في وجود الارتفاع الملحوظ للنوع الاجتماعي للخسائر البشرية في عام 2021، نظرًا لزيادة الإغلاق وكشف المظاهر المتعددة للعنف الجنسي ضـد القاصرات / القصر، مع الأخذ في الاعتبار تناسب البيانات الخاصة بنوعية الخسائر البشرية مع عدد الجرائم المرتكبة ضدهنم في هذا العام.

يتماثل هذا الرسم البياني مع وجود علاقة ارتباطية بين جنسية الخسائر البشرية والمسار الزمني لوقوع الجرائم، كما أنه قائم بشكل أساسي ضد أجساد الفتيات والقاصرات /والقصر المصريات/ين.

يتمثل هذا الشكل البياني في أن جريمة هتك العرض وقع من خلالها غالبية الخسائر البشرية للقاصرات والقصر سواء استطاعوا أن ينجوا أو سقطوا قتلي من هذه الجرائم الجنسية.

يمثل هذا الجدول البياني كما سلف الذكر في جرائم العنف الجنسية المرتكبة هي من وإلى المصريين /ات بنسبة غالبية النسب المئوية الأخرى، مما يتطلب الدعم على المستوى المحلي بشكل مكثف.

يمثل هذا الجدول البياني في تمثيل النسب الأعلى إلى إحالة التوصل إلى المحاكمة أو النيابة أو الحبس الاحتياطي على التوالي، تجاه الجرائم المرتكبة نسبةً إلى النوع الاجتماعي للخسائر البشرية والتي تمثلت في غالبيتها فتيات ناجيات من العنف الجنسي.

يوضح هذا الرسم البياني، ان كافة الجنسيات تم إحالتها للنيابة أو المحاكمة أو الحبس الاحتياطي وفقًا لربطه ضمن بيانات الناجيات/ين، مما يؤكد صحة البيانات التي تم العثور عليها، واتساقها، والقدرة على متابعتها في ظل البيانات المتاحة التي تم رصدها.

تستحوذ آخر الأحكام القضائية نسبة إلى النوع الاجتماعي للخسائر البشرية غير محددة، نظرًا لمجهولية البيانات والمعلومات وكذلك عدم اهتمام مصادر المعلومات التي تم الإشارة إليها في بداية التقارير في متابعة إنفاذ العدالة على مرتكبي الجرائم الجنسية أم لا؛ مما يؤدي بدوره إلى عرقلة فهم أهم العوامل المتطلبة لمعالجة هذه القضية من الجذور، ولكن وفقًا لهذه المعلومات المتاحة فهي قادرة على بيان إنفاذ الأحكام القضائية تجاه مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القاصرات/القصر مقارنة بحجم الخسائر البشرية لهن/م بشكل متناسب، ولكن تظل العقبة أمام القدرة على تقييم أداء السلطات القضائية تجاه هذه الجرائم الجنسية.

يدلل هذا الرسم البياني على التأكيد أن مجهولية البيانات أو عدم توافرها تؤدي إلى هذه النسب العالية من عدد تحديد وقياس جنسية الخسائر البشرية إلى آخر حكم قضائي ت1م التوصل إليه، ولكن بطبيعة الأمر استحوذ المصريين/ات من الناجيات ين النسب الأعلى ارتباطًا بمرتكبي هذه الجرائم من الحصول على أحكام قضائية متفاوتة.

وعليه يمثل هذا الرسم البياني البيانات الشخصية للخسائر البشرية نسبةً إلى المسار الزمني المتناسب مع حجم البلاغات، وأن بنسبة الغير محدد وصلت إلى %51.6 ؛ أي أكثر من نصف بيانات الخسائر البشرية غير محددة، مع تقسيم باقي النسبة المئوية على مجهولية البيانات للخسائر البشرية، وجزئيته ثم كلية البيانات

وعلى خلفية ما تم تحليله خلال هذه الجداول الإحصائية والرسوم البيانية حول ثبات المتغير الرئيسي للناجياتين وعلاقته بالمتغيرات المستقلة والتابعة الأخرى، تبين أن الغالبية العظمى من الناجيات هن من الإناث، مما يبرز الأبعاد الجندرية للعنف الجنسي ضد القاصرات/القصر ويؤكد على الحاجة لتركيز الجهود على حماية الفتيات والطفلات من هذه الجرائم هذا التوزيع يعكس أيضًا كيف تؤثر الأبوية في تكريس العنف ضد الإناث في مختلف أعمارهن كقاصرات سواء في الرضع أو الطالبات في مرحلة الحضانة او الابتدائية أو الإعدادية والثانوية وصولًا للمراحل الأولى من التعليم الجامعي.

كذلك تبين من التوزيع الجغرافي للمحافظات إلى تفاوت واضح في الإبلاغ عن الحوادث بين المحافظات المختلفة، مع وجود تركيزات عالية في محافظات معينة مثل القاهرة والجيزة، هذا قد يعكس الاختلافات في تزايد حدة العنف في المحافظات الكبرى، وكذلك في الوقت ذاته في الوعي الاجتماعي، إتاحة الوصول إلى خدمات الدعم، والولوج إلى آليات الإبلاغ، والبيئات الأقل محافظة مقارنة بالمحافظات الحدودية .والنائية. هذا إلى جانب الفروقات في الإجراءات القضائية والنيابية والقدرة على متابعة هذه الإجراءات، هذا يؤكد على الحاجة لتعزيز نظام قضائي يتسم بالشفافية والحساسية تجاه قضايا العنف ويضمن العدالة لجميع الضحايا/ الناجيات/ين. إضافة إلى؛ إن التحليل حسب الجنسية يكشف عن أن الغالبية العظمى من الناجيات ين هم مواطنون مصريات ون، مع وجود نسبة ضئيلة من الناجيات ين من جنسيات أخرى. هذا يؤكد على أن العنف الجنسي ضد القاصرات / القصر قضية محلية تتطلب حلولاً جذرية على المستوى القاعدي. وعليه؛ استنادًا إلى التحليل النسوي لهذا الفصل لبيانات الناجيات ين من العنف الجنسي في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023،يمكن استخلاص عدة توصيات عامة للتعامل مع هذه القضية المعقدة:

1. تحسين جمع البيانات والشفافية تعزيز آليات جمع البيانات وتوثيق الحوادث بشكل دقيق ومنهجي، مع ضمان الشفافية في الإبلاغ والتوثيق لفهم أعمق للقضية وتحديد الاتجاهات والنماذج.

2.زيادة الوعي والتثقيف الجندري والجنسي: إطلاق حملات توعية موجهة للمجتمع بأكمله تركز على حقوق القاصرات / القصر وحمايتهن/م من العنف الجنسي، وتشجع على الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي وتقدم معلومات حول الدعم المتاح للناجيات/ين.

3. تعزيز الدعم القانوني والنفسي للناجيات/ين توفير خدمات دعم نفسي وقانوني متخصصة للناجيات/ين، بما في ذلك إنشاء برامج إعادة تأهيل ودعم ما بعد الصدمة.

4. تقوية الإطار القانوني مراجعة وتعديل القوانين الحالية لضمان توفير حماية أكبر للقصر ونشر المعلومات حول ذلك للقدرة على متابعة العقوبات على مرتكبي العنف الجنسي.

5. تدريب المهنيين /ات القانونيين /ات والعاملين/ات بالصحة النفسية والجنسية تدريب القضاة المحاميات ين الشرطة، والمهنيين/ات، والعاملين/ات المعنيين بهذه القضية على التعامل مع قضايا العنف الجنسي بحساسية جندرية وفهم أعمق للتأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف على الناجيات ين. 6. إشراك الرجال والصبيان في جهود الوقاية: تطوير برامج تستهدف الرجال والصبيان لتعزيز الفهم حول العنف الجنسي ودورهم في منعه ودعم الناجياتين، والتشجيع على الوصول إلى آليات الإبلاغ.

7. تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات ضمان سهولة وصول الناجيات /ين إلى الخدمات الدعمية بغض النظر عن موقعن/م الاجتماعي– الاقتصادي. 8. تعزيز التعاون بين القطاعات تشجيع التعاون بين الوكالات الحكومية، المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية لتطوير استراتيجيات متكاملة للوقاية والتدخل في قضايا العنف الجنسي ضد القاصرات/القصر.

9. الاستفادة من المنصات الاتصالية والتكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي في الوقاية والدعم: استخدام التكنولوجيا لتطوير منصات إلكترونية تسهل عملية الإبلاغ عن الحوادث وتقديم الدعم الفوري للناجيات ين، بما في ذلك خدمات الاستشارة عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية.

10. رصد وتقييم البرامج والسياسات: إنشاء آليات لرصد وتقييم فعالية البرامج والسياسات المتعلقة بالعنف الجنسي ضد القاصرات/ القصر لضمان التحسين المستمر والاستجابة للتحديات لفترة ما بعد انتهاء جائحة كورونا

11. تعزيز البحث والدراسات تشجيع البحث والدراسات حول العنف الجنسي ضد القصر لفهم أعمق للأسباب الجذرية الآثار، وأفضل الممارسات للوقاية والتدخل.

12. تعزيز المشاركة المجتمعية تشجيع المشاركة المجتمعية في جهود الوقاية من العنف الجنسي ودعم الناجيات/ين، بما في ذلك تمكين الناجين من لعب دور نشط في التوعية والتثقيف.

من خلال النظر إلى هذه التحليلات النسوية والاستنتاجات المترتبة عليه مع وجوب تنفيذ هذه التوصيات على الفور على المستويات المحلية– القاعدية، لضمان بيئة أكثر أمانًا ودعمًا لكافة خصائص القاصرات/القصر الذي سبق الإشارة إليهن/ن، ولتقليل حدة العنف الجنسي ضدهن/م.

أظهر التقرير أن قضية العنف الجنسي ضد القاصرات / القصر من القضايا الحرجة التي تتطلب تدخلات فورية مستهدفة للتخفيف من حدتها والحد من انتشارها. النتائج المستخلصة من التحليلات الإحصائية والرسوم البيانية تقدم رؤية شاملة حول أبعاد هذه القضية، كاشفة عن تأثيرات النوع الاجتماعي، الجغرافيا، المسار الزمني لجائحة كورونا، وخصائص الواقعة ومرتكبيها والأحكام النيابية والقضائية، وإتاحة البيانات، والخصائص الأبوية الأخرى في تكريس أنماط العنف ضد القاصرات / القصر والتي عملت على استفحال هذه الأعمال العدوانية – الجنسية ضد أجساد الفتيات/القصر.

برزت هذه النتائج سالفة الذكر في فصول التقرير الحاجة الملحة لتركيز الجهود على حماية الفتيات والطفلات والقصر في تعزيز النظام القضائي ليكون أكثر شفافية وحساسية تجاه قضايا العنف. كما تؤكد على الطبيعة المحلية لهذه القضية، مشددة على ضرورة تطوير حلول جذرية تتناول الأسباب العميقة للعنف الجنسي ضد القاصرات /القصر في المجتمع المصري.

1. التأثير الكبير للمنظومة الأبوية البلاغات المتعلقة بالعنف الجنسي ضد القصر، وخاصة الإناث، تعكس كيف تعزز المنظومة الأبوية السلطة الذكورية وتقوض حقوق القاصرات في مختلف المحافظات التي تم تحليلها. هذا يشير إلى أن العنف الجنسي ضد القصر ينبع جزئيًا من الهياكل الاجتماعية والثقافية الأوسع التي تميز ضد النساء والفتيات، وأن محاولات تكرار هذه الجرائم جاءت بنسبة (%16.4) أي حوالي أكثر من ربع الحالات المسجلة.

2. تأثير جائحة كورونا: عززت الجائحة من تزايد العنف بوتيرة عالية، حيث أن الإغلاقات وزيادة العزلة جعلت القاصرات / القصر خاصة في عام 2021، خصوصًا في بيئات يُفترض أن تكون آمنة بالأخص في المجال الخاص، أكثر عرضة للعنف.

3. الحاجة إلى معالجة الجذور الأبوية على المستوى القاعدي: أظهرت البيانات الإحصائية والرسوم البيانية في التقرير الحاجة الماسة لمعالجة الجذور الأبوية للعنف الجنسي ضد القاصرات والقصر من المستويات القاعدية – المحلية، مما يعيق الجهود الرامية لمكافحة هذه الجرائم وحماية القاصرات / القصر من الأذى على كافة المستويات.

4. التوزيع الجغرافي وتفاوت الإبلاغ عن الحوادث هناك تفاوت واضح في الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي بين المحافظات المختلفة، مع وجود تركيزات عالية في محافظات كبيرة مثل القاهرة والجيزة هذا التفاوت قد يعكس الاختلافات في حدة العنف، وكذلك في الوقت نفسه إتاحة خدمات الدعم والولوج إلى آليات الإبلاغ، بالإضافة إلى الفروقات في الإجراءات القضائية والقدرة على متابعتها. 5. الغالبية العظمى من الجناة هم من الذكور بنسبة (%98): هذا يعكس السيطرة الذكورية والتمكين الأبوي في السياق الاجتماعي والثقافي، مما يشير إلى استغلال الهيمنة الذكورية في انتهاك حقوق القصر، خصوصًا الإناث بعض النظر عن الفئة العمرية المتراوحة بداية من الرضع إلى المراحل الثانوية والمراحل الأولي الجامعية.

6. تفاوت الفئة العمرية لمرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد القاصرات/القصر حيث تفاوتت الفئات العمرية لمرتكي جرائم العنف الجنسي كبالغين بنسبة (%86.7) أو قصر بنسبة (11)، وهذا يدلل أن العنف الجنسي ليس مقتصر على فئة عمرية – اجتماعية محددة، بل هو متجذر في النشء والتربية الذكورية والتعليم.

7. الغالبية العظمى من الجناة هم مصريون بنسبة (%99.6): هذا يؤكد على أن العنف الجنسي ضد القصر هو قضية داخلية تحتاج إلى تدخلات محلية مدروسة تتناول الأبعاد الخاصة بالمجتمع المصري.

8. قدرة الجاني بشكل فردي على ارتكاب جريمة العنف الجنسي ضد القاصرات / القصر يدلل على قدرة الجانية على السيطرة على أجساد القاصرات / القصر بشكل فردي واستدراجي بنسبة (90)، وكذلك أيضا بسلوك جماعي عدواني ضد القاصرات/القصر ولكن بشكل أقل مقارنة بالأعمال الفردية.

و تنوع الفئات الوظيفية لمرتكبي الواقعة يدل على أن العنف الجنسي ضد القاصرات / القصر لا يقتصر على فئة اجتماعية أو اقتصادية محددة بل يعبر عن مشكلة مجتمعية أوسع، مما يستلزم استراتيجيات وقائية وتثقيفية شاملة.

.10.وجود علاقة قرابة وعدم وجود معرفة مسبقة كذلك بين الجاني والضحية / الناجية في بعض الحالات يبرز هشاشة هذه الفئات في المجتمع والقدرة على استدراجهن /م وممارسة القوة العدوانية الجنسية) عليهم /ن، كيف يمكن أن تسهل العلاقات الشخصية والثقة الممنوحة للمعتدين ارتكاب هذه الجرائم، بينما في أحيان أخرى، الجرائم ترتكب دون وجود علاقة مسبقة، مما يدل على أن العامل غير حاسم لارتكاب جرائم العنف الجنسي.

11. غالبية الجرائم الجنسية ضد القاصرات / القصر في مصر خلال الفترة المحددة قد وقعت تحت مسمى هتك العرض» بنسبة (%94.6): هذا يعكس ليس فقط انتشار هذا النوع من الجرائم ولكن أيضًا يسلط الضوء على الطبيعة الخاصة للعنف الجنسي الذي يتعرض له القاصرات/القصر. هتك العرض، كما هو مفهوم قانونيًا واجتماعيًا، يشير إلى اعتداء جنسي لا يصل إلى حد الاغتصاب ولكنه ينطوي على انتهاك جسيم لحرمة الفرد وكرامته، مما يشير إلى وجود ثغرات قانونية وتحديات في تصنيف ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وفي هذه الحالة وجود العديد من الضحايا/الناجيات ين من هذا الانتهاك بالتسبب إلى حملهن بنسبة (%5.4) ، مما يسلط الضوء على ثغرات هذا المفهوم القانوني.

12. غياب دور الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني تبين من خلال نتائج الجداول الإحصائية والرسوم البيانية إن جهود الحملات الرسمية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني في مساهمتها في الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي ضد القاصرات / القصر لم تتعدي نسبة (%1.7) مما يدلل على غياب أدوارهم في المساعدة على الحماية والقدرة على الإبلاغ على المستوى القاعدي ضد جرائم العنف الجنسي.

13. مجهولية البيانات والمعلومات عن مرتكبي الجرائم هذا يعيق التحليل الشامل ويشير إلى الحاجة لأخذ خطوات أكثر صرامة في تحسين جمع البيانات وشفافيتها لمكافحة هذا النوع من العنف بشكل جذري، واستخدامها لأغراض علمية بحتة.

14.تزايد حالات النجاة للقاصرات/القصر الناجيات/ين من العنف الجنسي: سجلت البيانات الإحصائية والرسوم البيانية في التقرير عن وصول نسبة (96.5) ناجيةة من العنف الجنسي، ووصول عدد القتلى إلى نسبة (%3.5).

15. التحديات في المتابعة القضائية والشفافية: وجود نسبة كبيرة من الحالات غير المحددة يشير إلى تحديات في المتابعة القضائية والشفافية في التعامل مع هذه الجرائم، مما يسلط الضوء على الحاجة لتعزيز آليات العدالة والقدرة على قياس المنظومة القانونية –القضائية.

استنادًا إلى التحليل الشامل للعنف الجنسي ضد القاصرات / القصر في مصر خلال الفترة 2020 حتى 2023، والنتائج المستخلصة من التقرير، يمكن توسيع وتعميق التوصيات الرئيسية لتشمل الجوانب الأكثر شمولية من منظور نسوي وتأثيرًا على كافة المستويات سواء المستوى الاجتماعي والثقافي والقانوني والسياسي.

هذه التوصيات الموسعة تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة هذه القضية المعقدة وتقديم حلول نسوية فاعلة كالتالي:

1. تعزيز الوعي والتثقيف الجنسي بمنظور نسوي:

تطوير وتنفيذ برامج توعية وتثقيف جنسي شاملة تستهدف جميع أفراد المجتمع بشكل نسوي وغير تقليدي، متماشية مع الفئات العمرية المتعددة والأبعاد الجغرافية والثقافية لزيادة الوعي بحقوق القاصرات/القصر والحد من العنف الجنسي.

دمج التثقيف الجنسي في المناهج التعليمية بدءًا من المراحل الابتدائية مع التركيز على تحدي الأنماط الجندرية الضارة.

2. تقوية آلية الإبلاغ القانوني وتعزيز الإطار القضائي:

إعادة النظر في القوانين الحالية والتعريفات الخاصة بالانتهاكات الجنسية خاصة مفهوم «هتك العرض»، وتحديثها لتشمل تعريفات واضحة وشاملة للعنف الجنسي ضد القاصرات /القصر وتوفير حماية قانونية أكبر للضحايا والناجيات/ين.

تسهيل وصول الضحايا / الناجيات / ين إلى العدالة من خلال تحسين عمل وحدات التحقيق المحلية ومراكز الدعم قضائي، وتوفر الدعم والمشورة القانونية المجانية للضحايا / الناجيات/ين وأسرهن/م.

3. دعم الضحايا / الناجيات ين وإعادة تأهيلهنم بشكل شامل:

إنشاء مراكز دعم شاملة تقدم خدمات الدعم النفسي، الاجتماعي، والقانوني للضحايا/الناجيات/ين، مع التركيز على برامج إعادة التأهيل والتمكين لضمان عودتهن /م الفعالة إلى المجتمع وقدرتهن / م على الإبلاغ في حال تكرار العنف والوصول إلى الخدمات. تطوير برامج التدريب للمهنيين/ات العاملين/ات مع القاصرات/القصر والطفلات الأطفال، بما في ذلك المعلمين/ات، الأطباء/الطبيبات،

والعاملين/ات في مجال الرعاية الاجتماعية، لتحسين قدرتهم على التعرف على علامات العنف والتدخل بشكل فعال.

.4. تعزيز دور الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني:

تشجيع التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز التعاون بين الحكومة، المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية لتنفيذ استراتيجيات متكاملة تستهدف الوقاية من العنف الجنسي والتصدي له يشمل ذلك توفير التمويل، التدريب، والموارد اللازمة لتنفيذ برامج فعالة بمنظور نسوي. إطلاق برامج شراكات تمكينية لكلا من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الخدمات المعنية بآليات الإبلاغ والخطوط الساخنة والخدمات والدعم المقدم للناجيات/ين من العنف الجنسي.

5. العمل على تغيير الأنماط الثقافية والمعتقدات الأبوية

تكثيف حملات التوعية وإنشاء مبادرات نسوية – قاعدية تهدف إلى تغيير الأنماط الثقافية والمعتقدات الأبوية التي تغذي العنف ضد القاصرات / القصر. يجب أن تركز هذه الجهود على تعزيز المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان والمرأة والطفلة.

إطلاق حملات دعم ومساندة ومناصرة حول تفاقم الانتهاكات الجنسية ضد القاصرات /القصر عن طريق منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الرسمية والغير رسمية المعنية بهذه القضية، والنظر إليها باعتبارها قضية حرجة، تستوجب التدخلات الطارئة والفاعلة للتقليل من حدتها.

تطوير برامج تهدف إلى الكشف المبكر والوقائي عن حالات العنف وتوفير التدخلات السريعة لحماية القاصرات / القصر ولمنع تفاقم الأضرار.

6. تحسين الاستجابة القانونية والقضائية

ضمان تحقيق العدالة من خلال تقوية الإطار القانوني وتحسين الإجراءات القضائية لتكون أكثر فعالية وتسمح بمتابعة قضائية واضحة وشفافة للجناة. القدرة على الوصول للبيانات والمعلومات للأغراض البحثية للقدرة على قياس أداء منظومة العدالة وإبراز آليات الحوكمة وآليات الرصد والمتابعة والتقييم تجاه قضايا العنف الجنسي ضد القاصرات/القصر.

7. التركيز على البحث وتحليل البيانات

تطوير آليات لجمع البيانات وتحليلها بشكل دقيق حول حالات العنف الجنسي ضد القاصرات / القصر لفهم أفضل للأسباب الجذرية والأنماط السائدة.

تحرى الوسائل الصحفية والإعلامية الدقة عن نشر الأخبار الخاصة بالانتهاكات الجنسية ضد القاصرات / القصر، مع استخدام الألفاظ القانونية المحددة ومراعاة حساسية المشكلة، مع القدرة على متابعة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه هذه القضايا. العمل على إنشاء تقارير بحثية متخصصة للمناطق النائية والأكثر محافظة في مصر للقدرة على فهم مستويات العنف الجنسي ضد القاصرات / القصر في هذه المناطق الجغرافية، وتعزيز برامج مخصصة لهن / م ومتماشية مع السياق الجغرافي والثقافي الاجتماعي لهن/م.

العمل على نشر أوراق سياسات موجه للجهات المعنية بقضايا العنف الجنسي ضد القاصرات/القصر للقدرة على المضي قدمًا للتقليل من حدة هذه الظاهرة ومكافحتها على كافة المستويات.

في ختام هذا التقرير، نقف أمام واقع مؤلم ومعقد يتمثل في العنف الجنسي ضد القاصرات/القصر في مصر خلال الوقت الحالي، ظاهرة متجذرة في الأبعاد الثقافية والاجتماعية والقانونية للمجتمع التحليلات والنتائج التي توصلنا إليها تكشف بوضوح عن الحاجة الماسة لتدخلات مستهدفة وفورية ليس فقط للتخفيف من حدتها ولكن أيضاً للقضاء على هذه الظاهرة من جذورها. التأثير المدمر للمنظومة الأبوية، فاقم العنف في ظل جائحة كورونا واستطاعت أن تكشف عن العديد من الانتهاكات ضد القاصرات / القصر في المجال الخاص والعام، والدعوة إلى الحاجة إلى معالجة الجذور الأبوية على المستوى القاعدي، والتوزيع الجغرافي وتفاوت الإبلاغ عن الحوادث، ومجهولية البيانات كلها عوامل أسهمت في استفحال هذا النوع من العنف واستمراره ضد الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. إضافة إلى ذلك استعرض التقرير أهم النتائج والتوصيات التي تسلط الضوء على إتاحة البيانات ومصادر جمعها والعمل على إنتاج المعرفة النسوية حول الأبحاث والتقارير وأوراق السياسات المتخصصة حول ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرات/القصر. من الضروري أيضًا أن تتبنى الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو منظمات المجتمع المدني، استراتيجيات شاملة نسوية ومتكاملة لمكافحة هذه الظاهرة. هذا يتضمن تعزيز الوعي والتثقيف الجنسي بمنظور نسوي، تقوية آليات الإبلاغ القانوني والإطار القضائي، دعم الضحايا / الناجياتين وإعادة تأهيلهم، والعمل على تغيير الأنماط الثقافية والمعتقدات الأبوية بأدوات ناشئطي وغير تقليدي وفعال.

التحديات لازالت كبيرة ولكن بالتزام مشترك واستراتيجيات فعّالة يمكن التغلب عليها والتقليل من حدتها. يجب أن تكون الأولوية لحماية القاصرات/القصر وضمان بيئة آمنة وشجاعة تحميهنم من كافة أشكال العنف الجنسي وتمكنهن في مجتمعاتهن/م المحلية.