النساء في برلمان جنوب أفريقيا
من مرحلة المقاومة إلى الحوكمة
عرض: أماني الشاذلي*
يقع الكتاب في 157 صفحة بالإضافة إلى المقدمة التي أعدتها الكاتبة حنا بريتون يليها سبعة فصول. وينتهى الكتاب بملحق لشرح منهج البحث الذي اتبعته الكاتبة في المقابلات الشخصية والمشاهدة للأحداث عن قرب وكيفية طرح المعلومات مع الحفاظ على سرية المصدر والمسئولية الأدبية تجاه كل من أفضت إلى الكاتبة بمعلومات ربما تكون أكثر مما ينبغي أن يفصح عنه. كذلك تذكر الكاتبة نوعية الأسئلة الموجهة إلى المشتركات وكيفية تحليل الإجابة عنها حسب عوامل مختلفة. بالإضافة إلى ملحق الكتاب، تستعين الكاتبة بملحق للإيضاح في مؤخرة الكتاب يضيف بعض التفصيلات لنقاط مرقمة في كل فصل، تم ينتهى الكتاب بقائمة للمراجع وفهرس.
في مقدمة الكتاب تشير الكاتبة إلى محاولتها للإلمام بكل ما يخص الحركات المضادة لنظام التفرقة في جنوب أفريقيا، وبخاصة دور المرأة في الفترة الانتقالية أو مرحلة الوصول إلى الديمقراطية والتحديات التي واجهتها في الصراع من أجل المساواة والحصول على الحقوق وكيف أن كون الكاتبة امرأه ساعدها على التواصل مع النساء في جنوب أفريقيا.
يتعرض الفصل الأول إلى صراع المرأة من أجل التحرير، بدءًا من انتخابات 1994 والتي شهدت تقدمًا ملحوظًا في اشتراك المرأة في المناصب الحكومية مرورًا بانتخابات 1999 حيث بلغت نسبة اشتراك المرأة 30%. ولكن بالرغم من استجابة البرلمان في جنوب أفريقيا إلى بعض متطلبات المرأة فإنه لم يوفر للمرأة المتطلبات الرئيسية التي تمكنها من أن تكون وزيرة أو سفيرة. وبمرور الديموقراطية إلى مرحلة التجسيد السياسي اهتمت المرأة في جنوب أفريقيا بتوطيد وجودها السياسي.
ويتفقد الكتاب دور المرأة في إرساء الديموقراطية والإنجازات التي حققتها إلى جانب التحديات التي تواجهها من خلال مقابلات شخصية ومشاهدة عن قرب وتحلل الكاتبة خبرات المرأة في جنوب أفريقيا فهي تسرد حكايات عن نجاحها، كما تتعرض للتيارات الرئيسة التي واجهتها المرأة في العمل السياسي قبل وأثناء حقبة التفرقة العنصرية.
يقدم الفصل الأول التناقضات في العمل السياسي للمرأة في جنوب أفريقيا ومكانتها التي تأثرت بالبعد الديني الذي يقدم الرجل على المرأة. كما أثر استعمار جنوب أفريقيا على المرأة عن طريق إرساء المسيحية والرأسمالية التي تهمش دور المرأة. ويعرض الفصل النظرة المركبة للمرأة في جنوب أفريقيا والتي تشمل محورين رئيسيين وهما: ريادة المرأة وبناء شخصية المرأة. فبدخول الاستعمار البريطاني سنة 1790 وإحكام السيطرة على جنوب أفريقيا، ظهر الفكر الأوروبي الحديث إلى جانب الصناعة وأساليب الزراعة المتقدمة. وبالرغم من إلغاء العبودية عمل البريطانيون على إحكام السيطرة على الشعب الأفريقي. هذا ويقوم الاستعمار والتفرقة العنصرية على أساس التدرج في تصنيف السلالة والنوع مما يدعم سيطرة الرجل الأبيض في جنوب أفريقيا.
ولقد تعرضت المرأة للاضطهاد والاستغلال الجنسي على يد قوات الاستعمار. وبهجرة معظم سكان جنوب أفريقيا فيما يعرف “بالهجرة الكبرى” 1835- 1837 من منطقة “الكيب” إلى المناطق الداخلية وخوض حروب ضد قبائل “الزولو” مثل معركة بحر الدماء، استوطن البريطانيون والأوروبيون جنوب أفريقيا خاصة بعد اكتشاف الماس والذهب. وقد قاوم سكان جنوب أفريقيا الاحتلال البريطاني فيما يعرف بحرب الأنجلو/ بوير والتي وأسر فيها البريطانيون الآلاف من النساء والأطفال، كما تكونت مناطق لعزل سكان سجن أفريقيا السود عن المدينة البيضاء.
وبالرغم من حصول شعب جنوب أفريقيا على الاستقلال والسيطرة على البرلمان في 1940، فإن سياسة التفرقة العنصرية ظلت سائدة بين البيض والملونين والأفارقة السود، سواء في التعليم أو السكن أو التوظيف، وظل السود في المرتبة الأدنى من حيث الحقوق السياسية وحق التملك والمواطنة والتعليم والتوظيف ومستوى الدخل. كذلك تأثر وضع المرأة بنظام العمالة التي نقلت من الريف الأيدي العاملة المنتجة من الذكور تاركة مجتمعًا من النساء والأطفال تنقصهم حتى البنية الأساسية، ولم تجد المرأة فرصة للتعليم أو التوظيف، کما عانت من ظروف اقتصادية وصحية سيئة. وقد فرض نظام التفرقة العنصرية على المرأة في جنوب أفريقيا أساليب لتحديد النسل غير آمنة، كما لجأ للعنف والاغتصاب لتخويف وترهيب الحركات النسائية المقاومة.
انفردت المرأة برعاية الأسرة وتوفير الغذاء والمتطلبات الضرورية مما اكسبها قوة فقامت هي بالتفاوض مع الحكومات المحلية، ثم دخلت المرأة مجال العمل في الصناعة مما دفعها إلى القيام بنشاط سیاسی وتزعم حركات عالية نسائية ضد التفرقة.
ولما كانت التفرقة بين الرجل والمرأة مؤكدة في فترات الاحتلال، تأكدت النظرة للمرأة كزوجة وأم وراعية لشئون الأسرة، وبذلك ارتبطت العلاقة بين أهمية المرأة في الأسرة ودورها السياسي في مقاومة التفرقة العنصرية. بدأت المرأة في الكفاح ضد التفرقة العنصرية عن طريق الاحتجاج الجماعي والمقاطعة للبضائع والإضراب فيما يطلق علية “كفاح متحفظ” وساعدتها صفة الأمومة على الإعلان عن مطالبها.
وناهضت المرأة في جنوب أفريقيا ضد القوانين التي تقيد مرور المرأة السوداء إلى المناطق التي يسكنها البيض. واشتركت في الاتحادات العمالية للدفاع عن حقوقها ومنها إجازة الوضع وإلغاء ممارسات غير عادلة مثل الورديات الليلية والاعتداءات الجنسية في العمل، فكانت المرأة بمثابة العمود الفقرى في الصراع ضد التفرقة و “القوة الصامتة” للمقاومة.
وعلى الجانب الآخر كانت هناك مشاركة فعالة للمرأة كقائدة للصراع مما عرضها للبطش والسجن والتهديدات وهدم المنازل إلى جانب تعرض بعض أفراد الأسرة إلى حوادث مدبرة.
واتخذت المرأة الصراع ضد التفرقة العنصرية ككفاح ضد الفقر والتفرقة بين الرجل والمرأة. وبذلك تكون هناك نظرتان للمرأة في جنوب أفريقيا. الأولى تشمل المرأة كعنصر حيوى مؤثر في الحياة العامة. أما النظرة الأخرى للمرأة فهي تعتبرها ضعيفة وغير قادرة على المقاومة.
وينقسم انضمام المرأة إلى التنظيمات النسائية إلى جيلين. يتمثل الجيل الأول في تأكيد دور المرأة كأم وربة أسرة لها متطلبات ولكنها تمتثل لقيادة الرجل، على سبيل المثال تكون ” التنظيم الفيدرالي للمرأة في جنوب أفريقيا” الذي نظم وقفة الاحتجاج ضد قانون المرور إلى مجتمعات البيض، شارك فيه عشرون ألف امرأة. كذلك حارب التنظيم ضد نظام التفرقة في التعليم الذي يعد أبناء السود للعمل في مجال الصناعة ولخدمة البيض.
أما الجيل الثاني من التنظيمات النسائية والتي تكونت بين 1970 إلى 1990 فكانت المرأة ناشطة ومجندة وقائدة ومجاهدة من أجل العدالة والمساواة وحق المواطنة على أساس العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان مما مهد الطريق للوصول إلى الديمقراطية.
يحتوى الفصل الثاني على سرد تاريخي لدور المرأة في الصراع ضد التفرقة العنصرية وخاصه في الفتره ما بين 1980 إلى 1990، فهو يحكى أحداثًا واقعية لما انتهجته المرأة لإرساء مبدأ تصويت المرأة سواء في الفترة الانتقالية أو ما بعدها، وكيف اكتسبت المرأة حق التصويت عند مناقشة الدستور وحصلت على نسبة 26% من المقاعد في البرلمان.
ويستعرض الفصل اشتراك المرأة المتزايد في الأحزاب السياسية وبخاصة التنظيمات والحركات النسائية في أفريقيا والبلدان النامية، والتي كونت شبكات دولية وتيارات سياسية ضد التفرقة على أساس النوع انضمت إليها المرأة من شتى الطبقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية، فعلى سبيل المثال يعتبر حلف بانتو للمرأة الذي تكون في 1931 مناظرًا للمجلس القومي الافريقي ANC الذي أرساه نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا والذي منع اشتراك المرأة حتى عام 1943 حين تكون حلف المجلس القومي الأفريقي للمرأة ANCWL ثم اتحاد المرأة في جنوب أفريقيا FEDSAW إلى جانب تنظيمات نسائية أخري.
من وقد تكون الحزب القومي للمرأة WNC النساء اللاتي تعرضن للنفي في جهادهن ضد التفرقة العنصرية، ولكنهن في المنفى حصلن على تدريب عسكرى وخبرة سياسية وأكاديمية تمكنهن من الدفاع – عن حقوق المرأة. وقد أكد ميثاق الحزب أن يضمن الدستور مصالح واهتمامات المرأة وأن تحصل المرأة على نسبة 30% من المقاعد في البرلمان مما ساعد على اشتراك المرأة في الحكم وقد امتد هذا التأثير إلى أوغندا وبلاد أخرى وازداد تمثيل المرأة في باقي الأحزاب السياسية.
يشرح الفصل الثالث تعايش المرأة في الحياة النيابية، ويعرض كيف واجهت المرأة مواقف صعبة في الأيام الأولى من دخولها البرلمان مما ساعد على التأقلم والمعرفة حتى وصلت إلى أن تقوم بدور فعال في الحياة السياسية رغم العقبات التي واجهتها. وكما استطاعت المرأة في جنوب أفريقيا أن تجد طريقها إلى الوصول لمناقشة الدستور ودخول الانتخابات في عامي 1994 و 1999، فهي في طريقها إلى تحقيق النسبة العالمية والحصول على 50% من المقاعد في البرلمان. فقد كانت حركات المرأة بمثابة حركات إصلاح وليست مجرد ثورات لذلك انتقلت المرأة للقيادة والمشاركة في التشريع.
وعلى جانب آخر كانت هناك مؤسسات تقوم ظاهريًا على أساس عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، ولكن في الحقيقة كانت تعرقل اشتراك المرأة في القيادة بحجة قلة خبرتها في الإدارة والاقتصاد.
ومن العوائق التي واجهتها المرأة: حجم العمل المضاعف، ومعارضة الرجل لاشتركها في البرلمان، وتخلى بعض الأحزاب والمنظمات عنها، وتفضيل الذكور في العمل، هذا إلى جانب مسئولية المنزل التي تقع على عاتقها.
كذلك يتعرض الفصل الرابع لعمل المرأة السياسي ويقارن بين وضع المرأة قبل وبعد الفترة الانتقالية للوصول إلى الديمقراطية والانضمام للبرلمان، ويناقش هذا الفصل ثلاثة محاور رئيسية هي:
1 – كيف ساعدت ظروف المرأة على وصولها إلى مرحلة الاشتراك في التشريع.
2 – اشتراك المرأة في البرلمان في الوقت الحالي.
3 – تأثير الظروف المحيطة.
وتبين الكاتبة كيف أن المرأة في جنوب أفريقيا لم تكن تتوقع أن تشترك في البرلمان، ولم تكن تعرف المسئوليات والواجبات لهذا العمل، وفي الوقت نفسه فهو يفرق بين المرأة على أساس المستوى الاجتماعي والاقتصادى على النحو التالي:
أ– المرأة المتميزة وهي التي حصلت على تعليم عالٍ وتعمل بالمحاماة والصحافة أو أستاذة في التعليم الجامعي وما نحو ذلك. وهذه المجموعة كان انضمامها للحياة النيابية أمرًا متيسرًا، ولهن جدول أعمال معلن مثل التشريع لإجازة الإجهاض ومنع الاستغلال الجنسي للمرأة.
ب– المرأة من الطبقة المتوسطة ذات التعليم المتوسط والتي تعمل في مجال التمريض والتدريس والأعمال المكتبية. ومن اهتمامات هذه المجموعة تغيير التشريعات من أجل حياة ديمقراطية ووضع أفضل للمرأة وذلك من خلال التنظيمات والاتحادات النسائية.
ج– المرأة من فئة العمال وهي أقل من حيث المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. واهتمت هذه المجموعة برفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، كذلك اهتمت بالقضايا التي تهم المرأة مثل الإجهاض ومحاربة الدعارة، ولها مطالب مثل توفير مياه نظيفة وكهرباء وتعليم أساسي وإيجاد فرص عمل.
د– المرأة من الطبقة الفقيرة غير المتعلمة، وهي الطبقة المهمشة، وهذه المجموعة لم يكن لها دور مؤثر في الحياة السياسية.
وقد اختلفت نظرة كل من هذه الفئات للتفرقة بين الرجل والمرأة، فاهتمت المجموعتان الأولى والثانية بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، بينما اهتمت المجموعات الأقل بتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.
ويستعرض الفصلان الخامس والسادس انجازات المرأة في الحقبة الاولى من اشتراكها في البرلمان. فيتناول الفصل الخامس التغييرات في النظرة العامة للمرأة، ما يسمى “بالثقافة البرلمانية الجديدة” لمساندة المرأة، وتتمثل على سبيل المثال في زيادة عدد النساء في البرلمان وتقلد المناصب العليا مع مراعاة ظروف المرأة وواجباتها المنزلية ومسئوليتها عن تربية الأطفال.
كذلك يشرح الفصل الخامس كيف دخلت المرأة في مناقشات ومحاورات قانونية لمسائل تهم المرأة وأدمجتها في السياسة. وقد تناول التشريع أمورًا تخص المرأة وحقوقها مثل محاربة البغاء، وأصبح من حق المرأة إنهاء الحمل، كذلك أصبح هناك قومي للمرأة (9 أغسطس)، وتم تفعيل لائحة للمساواة بين الرجل والمرأة، ولائحة تنظم النشر وتصوير الأفلام تمنع تصوير مشاهد العنف ضد المرأة أو تجسيد المشاهد الجنسية التي تدني من شأن المرأة. هذا ويتناول تشريع 1998 أمور تحسين ظروف المعيشة للمرأة مثل بند صيانة المسكن، وتضمن بندًا عن العنف ضد المرأة ومكافحة مرض الإيدز.
وبمرور الوقت أصبح هناك اهتمام بالاحتياجات الفعلية للنساء من مسكن وطعام ورعاية صحية وفرص عمل إلى جانب الحقوق السياسية والاقتصادية. كما أصبح تفعيل التشريع أمرًا ضروريًا بالإضافة إلى حتمية تعريف المرأة بحقوقها وتوفير التمويل اللازم عن طريق مؤسسات غير حكومية أنشأت على سبيل المثال عيادات لمساعدة المرأة المغتصبة توفر لها الرعاية النفسية والطبية والقانونية.
ويهتم الفصل السادس بتفعيل مساواة المرأة للرجل عن طريق التنظيمات القومية مثل (The National Gender Machinery (NGM والحركات الرسمية النسائية داخل البرلمان والمجتمع المدني، ومن داخل الحكومة كانت هناك مراكز لمتابعة أحوال المرأة من أجل تطوير وتفعيل السياسة العامة للمساواة بين الرجل والمرأة، كذلك تكونت داخل البرلمان مجموعات تساند سياسة عدم التفرقة مثل: وحدة تمكين المرأة والاتحاد النسائي القومي ولجنة المتابعة المشتركة التي تتابع تطبيق توصيات الأمم المتحدة ضد التفرقة وتساند اهتمامات المرأة في جنوب أفريقيا.
هذا إلى جانب الكيانات والمبادرات المستقلة مثل جمعية المبادرة النسائية لمتابعة الميزانية (أوجه صرف الحكومة على المرأة) وجمعية المساواة بين الرجل والمرأة التي نظمت حملات من أجل حقوق المرأة وقامت بتقييم الأداء الحكومي تجاه المرأة وتشجيع النظام الانتخابي الذي ينادى بتخصيص نسبة 50% من المشاركة الحزبية للمرأة وتمكين المرأة الريفية من امتلاك الأرض.
وينتهى الفصل السادس بتوضيح اثر الحركات النسائية الرسمية على المكاسب التي حصلت عليها المرأة مثل إرساء كيان محورى للمرأة وعدم تهميش دورها، كذلك إكساب صفة الشرعية على مساواة الرجل بالمرأة وتطبيق هذا فعليا حتى أن المرأة انتقلت بالفعل من مرحلة المقاومة إلى مرحلة القيادة.
ثم ينتقل الفصل السابع والأخير إلى احتراف المرأة العمل السياسي من داخل البرلمان كامرأة ذات تعليم متميز واحتراف مهنى ومستوى ثقافي واجتماعي مرتفع، وحققت نجاحًا مبهرًا وتحديًا مستمرًا.
كما يتطرق الفصل الأخير إلى مستقبل الحياة النيابية للمرأة. وقد أجرت الكاتبة مقابلات شخصية مع نماذج مختلفة للوقوف على الفرق بين المرأة من الجيل الأول للمقاومة كعضو في البرلمان والمرأة من الجيل الثاني في الموقع نفسه موضحة بعض النقاط هي في الواقع تجسيد للاختلاف الكيفى للمرأة عند انضمامها للأحزاب السياسية. كذلك تبين المقارنة ارتفاع شأن المرأة من الجيل الثاني في المناصب القيادية ودورها الجوهري في الحياة السياسية. على سبيل المثال توضح النقاط الآتية أهمية المقارنة بين المرأة من الجيل الأول والمرأة من الجيل الثاني وما حققته المرأة لاحقا من نجاحات:
1 – خبرة سابقة في الوظائف الإدارية الحكومية.
2 – القدرة على تنظيم الوقت.
3 – تعليم عالٍ ووظائف مهنية متميزة.
4 – خبرة حزبية وتعاون بين الأحزاب.
5 – تدريب متميز.
6 – مناقشة القضايا وتحديد الأهداف.
7 – تحقيق المساواة مع الرجل.
وينتهي الفصل الأخير بالتنبؤ بمستقبل أفضل للمرأة في البرلمان وإن كان مازالت هناك آمال ووعود في سبيلها للتحقيق.
والكتاب في مجمله يحتوى على مادة مفصلة عن كفاح المرأة في جنوب أفريقيا وبلاد نامية أخرى ضد العنصرية والتفرقة بينها وبين الرجل، وهو يصلح كمرجع يقدم مادة علمية موثقة من خلال مقابلات شخصية فعلية وإن كان لا يخلو من الإطالة والإعادة في كثير من الأحيان. أسلوب الكاتبة سهل يتميز بالموضوعية والدقة إلى جانب التوفيق العلمي من مراجع مختلفة.
*أستاذة مساعدة بقسم اللغة بالإنجليزية، جامعة حلوان.
Hannah E. Britton. Women in the South African Parliament: From Resistance to Governance, Urbana and Chicago: Univessity to Illinois Press, 2005.
