الفقر والعولمة والنوع الاجتماعي

توفر الليبرالية الجديدة منطقا للتدابير الدافعة للعولمة مثل سياسات التكيف الهيكلي. من ذلك المنظور، فإن الالتزام بتخفيف الفقر لا يمكن أن يتم إلا عبر الاندماج في الاقتصاد الرأسمالي الدولي. ومن هنا فإن عولمة الليبرالية الجديدة تقدم باعتبارها الترياق لمشكلة الفقر، بدلاً من رؤيتها باعتبارها متورطة أيضًا في توليد الفقر. علاوة على ذلك تعزز إيديولوجية الليبرالية الجديدة توسيع الأسواق باعتباره أمرًا طبيعيًا وحتميًا، بينما تتعامل مع الترتيبات الاجتماعية القائمة – التي مازالت الاقتصادات منغرسة فيها جزئيًا – باعتبارها قيودًا ينبغي تحريرها منها. ربما كان بولاني سيتعامل مع هذا الرأى باعتباره لا– تاریخی، كما توحي الفقرة التالية:

«يكشف تاريخ الاقتصاد أن ظهور الأسواق الوطنية لم يكن بأي شكل نتيجة التحرر التلقائي التدريجي للمجال الاقتصادي من التحكم الحكومي؛ على العكس كانت الأسواق نتيجة التدخلات الحكومية الواعية بل والعنيفة في كثير من الأحيان، والتي فرضت تنظيم السوق على المجتمع لغايات غير اقتصادية. ومع التمحيص الدقيق نجد أن سوق القرن التاسع عشر التي كانت تنظم نفسها بنفسها قد تحولت وأصبحت مختلفة جذريا حتى عن سلفها المباشر، من حيث إن تنظيمها يقوم على المصلحة الاقتصادية الذاتية» (بولاني 1857, 230)

إن فكرة السوق التي تنظم نفسها تطبق على العمل بشكل خاطئ عندما يفترض أن العمل سلعة متوافرة بكثرة ومتنوعة تستجيب من حيث الأساس لمؤشرات السوق. حينها، يتم شرح الفقر باعتباره نتيجة تزايد العمالة غير المستخدمة بالشكل الأمثل، والتي يمكن حلها في زيادة التوظيف عبر النمو الاقتصادي الكلى، ويطلب من الفقراء شحذ قواهم حيث إن لهم مصلحة في الاقتصاد الكوني. ورغم ذلك، فإن التآكل الفعلي للكثير من الوظائف المضمونة في سياق التكيف الهيكلي يبرز مطلبا جديدًا متناقضًا، فالعمالة ينبغي أن تكون الآن «متنوعة» و «متكيفة». وهكذا يتم، في سياق العولمة، إسقاط سرعة ومرونة رأس المال على العمالة: العمالة ينبغي أيضًا أن تكون مرنة ومتحركة. والنتيجة؛ فائزين جدد وخاسرين جدد، وبعض قطاعات قوة العمل التي تتكيف بسرعة باتجاه الفقر.

من الأخطار الشائعة التعامل مع الفقر باعتباره فئة ثابتة وغير ديناميكية يكثر حدوثها في مناطق محددة أو بين طبقات اجتماعية معينة. ورغم أنه من الصحيح أن هناك عمليات متنوعة تؤدى إلى غرس الفقر في مناطق وبلدان ومجتمعات محددة؛ ينبغي إدراك أن ذلك جزء من مشكلة توليد الفقر الكونية. في التحليلات الاجتماعية الأكثر علمية، يوجد الفقراء في وسط وحدات مجتمعية محددة وثابتة عبر رسم خطوط الفقر. تلك الخطوط –رغم فائدتها بشكل أولى – تمثل الفقر بوضوح زائف، مخفية العلاقات التي تولده. والأسس التي ترسم عليها تلك الخطوط تعكس تحكم أطر فكرية بعينها. فالنموذج السائد في تحليل الفقر، والذي يتضمن أولاً مدرسة الحداثة والاقتصادات الكلاسيكية الجديدة والتي تمدها الآن الليبرالية الجديدة، تميل إلى شرح الفقر على أساس مستويات الاستهلاك. ويتم التأكيد بشكل أحادي على نقص الاستهلاك، وليس زيادة الاستهلاك. التركيز على مجال الاستهلاك يقود إلى سياسات تهدف أساسا إلى رفع مستويات الاستهلاك. نموذجيا، مثل هذه السياسات هي أدوات يقصد بها تحقيق دمج أكبر للأسواق، والتي قد تزيد في الواقع من التهميش، وتفاقم عدم المساواة، وتزيد من حدة الصراع السياسي.

ويعتبر تحليل البنك الدولى نموذجًا لهذه الطريقة في مقاربة الفقر. يعرف البنك الدولى الفقر باعتباره عدم القدرة على الوصول إلى حد أدنى من مستوى المعيشة، حيث يقاس الفقر وفقا للإنفاق الضروري لشراء الغذاء والضروريات الأساسية؛ وبشكل أكثر تحديدًا على مستوى للبلدان، يقاس بتكلفة المشاركة في الحياة اليومية. كيف يحصل الفقراء على دخلهم وكيف ينفقونه هو موضوع تقرير البنك الدولي المعنون تقرير التنمية الدولى: الفقر (البنك الدولى 1990ب، 6). أيضًا يركز تقرير المتابعة حول الفقر (البنك الدولى 1996، 2) على الدخل والاستهلاك. في كلتا الوثيقتين، استخدام الإنفاق كنقطة الانطلاق في قياس الفقر هو خيانة لمصالح البنك نفسه في دمج السوق العالمية، وتوليد طلب «فعال» على المنتجات في أسواق السلع الكونية.

في سياق المناخ الثقافي ما بعد الحرب الباردة، التفكير في استخدام مداخل أخرى تقوم على علاقات الإنتاج، قد يستدعى الاتهامات السهلة بالتبسيط الاقتصادي المخل. على أي حال، فإننا نتمسك بأن التعامل السائد مع الفقر من قلب مجال التحليل الاستهلاكي يثبت الفقر كمقياس إحصائي أو تصنيفي، ومن ثم يتم إهمال العلاقات الاجتماعية التي تبقى على استمرار الفقر، وتوسيع نطاقه في بعض الأحيان. ومن الواجب إعادة تصنيف الفقر باعتباره نتيجة التفاعل بين العولمة والتهميش في عملية الإنتاج والعلاقات الاجتماعية من منظور النوع الاجتماعي.

أن تهمش في سياق العولمة، هو أن يتم الدفع بك إلى حواف الاقتصاد التي يصبح بعدها عائد العمل أقل من الجهد المبذول فيه. والفقر عندها هو الخبرة والإدراك الناجمان عن التهميش الذي يتم تثبيته تحت وطأة الضغوط الهيكلية. عندما يعيش الناس في الفقر، فإن عملهم يجلب عليهم باستمرار تكلفة أعلى من عائده. والعمل هنا يعني كل أشكال العمل، سواء بأجر أو دون، والتكلفة تعني أي نوع من التكلفة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والقدرة على البقاء على قيد الحياة. كل من العاملين في القطاع الرسمى أو غير الرسمي وكذا العاطلون عن العمل، قد يعيشون في درجات متنوعة من الفقر.

هذا التصور المفاهيمي للفقر ينطلق من الكتابات السائدة حول الموضوع بطريقتين. أولاً، يركز على الإنتاج ليصور الفقر باعتباره ينبع من داخل علاقات العمل مهما كانت مقيدة، ولا يحدث ببساطة بشكل متوازٍ مع البطالة أو البطالة الجزئية. ثانيًا، يربط الفقر بعملية التهميش، بدلاً من قصره على فئة من الناس. هذا المفهوم يأخذ الخطوة المبدئية لتفكيك العلاقة بين الفقر وفئات جغرافية أو ثقافية ثابتة، وإدراكه من منظور العلاقات. نقطة الانطلاق هذه ضرورية لكي يمكن وضع الفقر في الإطار نفسه الذي استخدم لفهم العولمة، ولغة تغير العلاقات وفقًا للزمان والمكان. الفقر أيضًا عابر للأمم؛ تمر هوامشه عبر دول ومناطق العالم.

في هذا السياق، يمكن شرح ضعف الفقراء، جزئيا، كنتيجة لفصل الأسواق عن المجتمع. فهم يستبعدون من العملية التي تقرر ما سوف يتم إنتاجه. إن صرامة هياكل السلطة في علاقات العمل أمر مهم لأنها هي التي تحافظ على استمرار التهميش. وبالعودة إلى التصور المفاهيمي للتهميش الذي ناقشناه في البداية، قد يمكن تعريف الفقراء بأنهم من يكون عائد عملهم أقل من الجهد المبذول. ما يميز علاقات الفقر عن غيرها من أنواع العلاقات الفوقية للإنتاج هو تحديدًا الدرجة العالية من الكوابح الاجتماعية ضد محاولة الإفلات من تلك الهياكل. الموارد الفردية بالنسبة للفقراء لا تكفى للتغلب على القوى الاجتماعية التي تحافظ على استمرارية علاقاتهم الهامشية بالإنتاج.

إيديولوجيات النوع الاجتماعي تتخلل علاقات الإنتاج. فالنساء عامة، فرصهن أقل في الوصول إلى أدوات الإنتاج والتحكم فيها مقارنة بالرجال. إن تدنى تقييم عمل النساء المنتج اجتماعيًا يجعلهن يعملن لفترات أطول وبجهد أكبر. وتهميش النساء ينبع من القوى الاجتماعية التي تنظم الإنتاج وتجزئه. كما أن أنماط الأسواق المفترض أنها تنظم نفسها بنفسها تؤدى إلى زيادة حدة إفقار النساء اقتصاديًا. وكما توضح دراسة الحالة التالية يولد الترابط الوثيق بين إيديولوجية النوع الاجتماعي وإيديولوجية العولمة الفقر ويحافظ على استمراره.

رغم أن موزمبيق هي تجسيد لفكرة “الانفصال اللاإرادي” عن نظام التصنيع العالمي. الانفصال لكنها بعيدة كل البعد عن عن النظام المالي العولمي. وصل دين موزمبيق إلى 5.4 بليون دولار عام 1994، وهي أربعة ونصف أضعاف إجمالي الدخل القومي. (البنك الدولى 1996، 220)، ويعود قسم كبير من المعونة المقدمة لها مرة أخرى إلى الجهات المانحة من خلال مدفوعات الدين (الفصل الخامس).

ويوضح حدثان من تاريخ موزمبيق الحديث الشروط التي تكرس الفقر هناك. في مارس 1993، تم بيع 12000 طن من المواد الغذائية كغذاء للحيوانات بسبب تعفنها في مخازن ميناء مابوتو. والأسباب التي قدمها وزير التجارة دانييل جابرييل لهذا الحدث كانت “تشبع السوق” في جنوب موزمبيق، وعدم قدرة الشركات على بيع مخزون الذرة الموجود (ملف موزمبيق 1993 أ، 21). المساعدة الغذائية كانت جزءًا من منحة خصصت 200.000 طن من الذرة المجانية، و100.000 طن للبيع. وبينما كان من السهل توزيع الـ200.000 طن المجانية، فقد تم ترك الكمية الباقية لتتعفن. ما سمي بتشبع السوق كان في الواقع متناقضًا بوضوح مع المجاعة الموجودة بسبب الجفاف والقحط والحرب الأهلية المستمرة بين جبهة تحرير موزمبيق الحاكمة (فرليمو) ومجموعات الكونترا المعروفة باسم حركة المقاومة الموزمبيقية الوطنية (رنامو). وتشهد سرقات المعونة الغذائية الأخرى في الشهور التالية على هذه المشكلة. (ملف موزمبيق 1993 أ، 21).

الحدث الآخر في أكتوبر 1995، هزت مظاهرات الجوع العاصمة «مابوتو». فقد قطع المئات من البشر الطرق، وقذفوا وسائل النقل بالحجارة، واجتاحت ثورتهم الأسواق في رد فعل على ارتفاع أسعار الطعام. ففي زيادة مفاجئة لجعل الأسعار المحلية متماشية مع الأسعار العالمية، قفز سعر جوال الأرز (خمسين كيلوجرامًا من 15 إلى 50 دولارًا ( «علامات في موزمبيق بعد عام» 1995، 11). وقتها، كانت القوة الشرائية للفرد تصل بالكاد إلى 90 دولار، ومن ثم فإن قفزة مثل هذه في الأسعار كان معناها مجاعة هائلة. ويوضح كل من هذين الحدثين بجلاء التأثير الضار للفصل بين أعمال السوق، وظروف المعاناة الفعلية؛ فهى تؤشر على انتزاع السوق من السيطرة الاجتماعية.

من الحقائق المعروفة، أن المزارعات الريفيات هن من بين أفقر الناس في إفريقيا، وهي حقيقة معروفة جيدًا. حاليًا يتجذر هذا الفقر باعتباره علاقة هيكلية من خلال قوى العولمة. وتعتبر نسبة النساء في قوة العمل في موزمبيق الأعلى في إفريقيا حيث وصلت إلى 49% عام 199 (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 199، 169). وبسبب هجرة الذكور إلى المدن والدول المجاورة، تعول النساء 60% من الأسر في موزمبيق، وهو رقم أعلى من المتوسط (43%) في باقي بلدان ما تحت الصحراء الإفريقية. (جيمس 1995، 6- 7). ورغم ذلك، فإن وصول النساء إلى تملك الأرض والائتمان محدود، والقسم الغالب من عملهن لا يمكن أن يتحول عن إنتاج الغذاء. فلننتقل الآن إلى كيف يعمل التكيف الهيكلي بخصوص ه هذه العلاقات الاجتماعية.

أكثر المشاكل الاجتماعية الملحة في موزمبيق هي الجوع. ليس هناك قيود على الوصول إلى الأراضي الزراعية لإنتاج الغذاء فقط، ولكن طرق الإعداد لحرث الأرض تعطى إنتاجية محدودة، وهو ما يخلق احتياجًا لسوق تحصل على الغذاء من مصادر أخرى . بالتعبيرات الاقتصادية الحديثة، يعتمد وجود سوق الغذاء على توفر دخل مالي لخلق طلب فعال. الدخل النقدى يمكن تخليقه من خلال بيع المحاصيل النقدية أو من العمل خارج المزارع. والعمل خارج المزارع يقلل من إنتاج الغذاء، ومن إمكانية توفير فائض يمكن بيعه في السوق.

لقد زاد الضغط على الأراضي الريفية بسبب وجهى التكيف الهيكلي: ترويج المحاصيل النقدية والتصديرية مثل الكاجو والقطن، والنزوع لخصخصة حيازة الأرض. يكمن جذر المشكلة في الاقتصاد السياسي الكولونيالي، لأن البلد المستعمر، البرتغال، خصصت مناطق للزراعة التجارية حصريًا، وقدمت حوافز لزراعة المحاصيل النقدية . ورغم أن معظم هذه المناطق أصبحت تحت سيطرة الدولة بعد استقلال موزمبيق عام 1975، فقد تمت خصخصة الكثير منها (الفصل الخامس). والأراضي التي كان من المقرر إعادة توزيعها تم بيعها وغالبًا للمنتجين الكبار، وحديثًا جدًا بدأ التفاوض على مشاريع لبيع الأراضي في المحافظات الجنوبية إلى مجموعات من السكان البيض في جنوب إفريقيا (وحدة الاستخبارات الاقتصادية 1996. 10). وفي الأراضي المروية فقدت مجموعات الفلاحين الفقيرة، خاصة تلك التي تعولها النساء، حيازتها للأرض أو أعادوا تأجيرها ( O’Langhlin أولانغلين 1995، 105)

وبسبب الأجور المنخفضة، وارتفاع أسعار الغذاء، تعتمد الأسر، حتى المدينية منها، على الزراعة المنزلية التي تتولاها الزوجات كمصدر للبقاء. وفي كثير من المناطق المدينية تعمل النساء في المزارع الصغيرة (الماشامبا) الملاصقة للعاصمة مابوتو. هذا النوع من العمل يعتبر إجباريًا بالنسبة للنساء. وفي الواقع تكشف مقابلات مارشال مع العمال الذكور في مابوتو أن الزوجات اللاتي يقمن بالزراعة لا يعتبرن عاملات، بل إنهن لا يفعلن شيئًا (1990، 33). ويتزايد الضغط على الأراضي المحيطة بالمناطق المدينية بشكل واضح بسبب أسعار الغذاء المرتفعة، وكذا الحوافز لزراعة المحاصيل النقدية. ويقدر أن 30% فقط من الأسر يمكنها الوصول إلى قطعة أرض زراعية في مابوتو (O’Langhlin لونغان 1995، 105).

وفيما يتعلق بمسألة ارتفاع إنتاج الغذاء، تشير «ديان إلسون» إلى وجود خيارين متناقضين للتعامل مع مسألة الفقر: «أحدهما، هو تخفيض القوة الشرائية للنقود بتوسيع مظلة الخدمات الاجتماعية؛ والثاني السعى لزيادة القوة الشرائية للنقود عبر وضع محددات مالية لعمل كل الخدمات العامة، وعبر إعادة تنظيم أسواق العمل» (Elson إلسون 1994، 517). من الواضح أن الخيار الثاني هو الذي تم اتباعه في ظل برنامج الإصلاح الليبرالي الجديد في موزمبيق. في عام 1988 ، وتحت البرنامج الاقتصادي وإعادة التأهيل (2- PRE) برعاية البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، تم رفع الدعم عن أسعار الغذاء، وهو ما مثل ضربة قاصمة لمجال اجتماعي لسكان الحضر. منطق رفع أسعار الغذاء من أجل استنهاض الإنتاج الزراعي كان محل خلاف، حيث إن القسم الأكبر من المزارع كان من أجل إنتاج الغذاء. ولأن أسواق الغذاء لا تلعب دورًا كبيرًا في توفير الأمن الغذائي في الأسر الريفية ، فقد أدت القفزة في الأسعار إلى مزيد من الصعوبات في كل من الريف والحضر على السواء. (Tschirely and Weber تشيرلي و وبر 1994، 159-73)

كما هو الحال في كثير من أنحاء العالم، لا تصل النساء في موزمبيق إلى الأرض إلا عبر أزواجهن أو أقاربهن الذكور، والمحاصيل الغذائية في المعتاد مسئولية النساء؛ فإيديولوجية النوع الاجتماعي تقف ضد قيام الرجال بزراعة المحاصيل الغذائية، حيث يهتم الرجال بشدة بزراعة المحاصيل النقدية. وفي الوقت الراهن، استولى الرجال على الأراضي التي تستخدمها النساء لزراعة الغذاء لكي يقوموا بزراعة المحاصيل النقدية. هذا الوضع يزيد من الضغوط على عمل النساء في الأراضي الهامشية لزراعة الغذاء. وكثيرًا ما تعنى خصخصة الأرض إغلاق الباب أمام النساء اللاتي يعلن أسرهن؛ والنزوع إلى المتاجرة بالأرض بطرد النساء الريفيات بالقوة من أرضهن. ولا تستدعى مؤشرات الأسعار في سوق الغذاء الاستجابة المفترضة من جانب السياسة المالية على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث إنها لا تصل إلى زراعة الغذاء التي تتولاها النساء. ومن ثم فإن الضغط المزدوج لخصخصة الأرض، ورفع أسعار المحاصيل النقدية يعمل ضد مصالح النساء المزارعات. وبقدر ما تنتزع الموارد لإنتاج الغذاء من النساء بينها تستمر الحاجة إلى التغذية، يمكن للمرء أن يتوقع استمرار عدم استقرار الأمن الغذائي.

لا يقل الوقت الذي تنفقه النساء داخل الأسرة على تربية الأطفال، وتحضير الطعام ورعاية المسنين. وحتى مطالب النساء الغذائية تأتى بعد باقي أفراد العائلة وفقًا للتراتبية الأسرية. وفي الأوضاع الاجتماعية الراهنة في موزمبيق لا يوجد مجال لتعويض النساء عن العبء الكبير الذي يؤثر على صحتهن بسبب مزيج العمل المتزايد وقلة الطعام. وبدلاً من ذلك، أدت خصخصة الرعاية الصحية تحت مظلة البرنامج الاقتصادي وإعادة التأهيل (2- PRE) إلى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض التردد على العيادات والمستشفيات المحلية بنسبة 50 – 80% ، وخاصة من جانب النساء ( Marshall مارشال 1990، 36). لقد فاقم التكيف الهيكل هذا المنحنى الهابط بوتيرة متسارعة لعدم كفاية التغذية، وغياب الرعاية الصحية للنساء.

هناك احتياج ملح لإنعاش البنية التحتية في الريف بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت سبعة عشر عامًا، لكن التكيف الهيكلى أدى إلى تقليص إنفاق حكومات المقاطعات تخفيض الإنفاق على وسائل النقل في الريف كان له مستتبعات خطيرة على النساء، اللاتي تتضمن مهامهن جمع الوقود والمياه. ووفقًا لوزارة الزراعة، تنفق النساء في المتوسط 4 – 5 ساعات يوميًا على المواصلات فقط (Berman برمان 1996، 9). ولكن ما تم تقييده ليس الإنفاق على كل وسائل النقل. لأن موقع موزمبيق يمثل أهمية استراتيجية لجيرانها الذين ليس لهم منفذ على البحر، فقد ركزت جهود التنمية حديثًا على إعادة بناء السكك الحديدية الإقليمية، ولكن ليس على بناء فروع جديدة تربط المناطق الطرفية بالمدن والموانئ الكبرى. ولكي يمكن تحسين ظروف الجنود المسرحين، من الضروري خلق فرص توظيف جديدة من خلال إعادة بناء الريف، بما في ذلك المواصلات. وهكذا فإن زيادة الإنفاق على البنية التحتية الإقليمية لتيسير التجارة، كان معناه ، تخفيض الإنفاق على وسائل النقل الداخلية، التي تحتاج إليها النساء. لكن أولويات التكيف الهيكلي تعمل بنشاط ضد مثل هذه المجالات الاجتماعية.

ويتضح تأثير التخفيضات في مجال الاحتياجات الاجتماعية بشكل خاص في مجال التعليم. حاليًا يوجد نقص في المدرسين، ودون شك سوف يتدهور الوضع إلى الأسوأ؛ فقد تم إنهاء برنامج لتدريب المدرسين في أماكن العمل منذ أواخر الثمانينيات (Marshall مارشال 1990، 36 ). يكرس تخفيض الإنفاق على التعليم وضع النساء الاقتصادي المهمش. يحدث ذلك بطريقتين: تضطر النساء إلى بذل وقت أطول في رعاية الأطفال، كما تقل فرص حصولهن أنفسهن على التعليم كوسيلة لفتح فرص إنتاجية جديدة لهن.

الحجة هنا هي أن الهياكل العالمية – وبشكل خاص، الخصخصة والتحرير والتراجع عن الإشراف الحكومي على الجوانب التنظيمية– لها بعدها النوعي من زاوية المفاهيم ومن زاوية التأثير. من زاوية المفاهيم، يفترضون أن النساء قادرات على تحمل الطلب المتزايد عن عملهن، متطلبات الأسرة في توفير الغذاء وتربية الأطفال وتعليمهم، والعناية بالمسنين. أما بعدها النوعي من زاوية التأثير فهو بقدر ما تقلص الأسواق المنظمة لنفسها وخصخصة الأرض من قدرة النساء على الوصول للموارد الإنتاجية. وفي بلد فقير مثل موزمبيق، تدفع مثل تلك الميول بغالبية النساء إلى علاقات الفقر داخل مجتمع شديد التراتبية .

بمعنى ما، إذا ما تناولنا الأمر من منظور «بولانی»، تعيش النساء خبرة السوق بطرق تطيح بمطالبهن في الرفاه من توفر الصحة والأرض والتعليم. لقد تم تهميش الفلاحات، ودفعن إلى العمل في ظل ظروف تجعل العائد من العمل يغطى بالكاد، أو يفشل في تغطية تكلفة رفاههن. وفقًا لإيديولوجية الواجبات المنزلية للنساء، فإن أنشطة توفير الغذاء ورعاية الأسرة، هي أنشطة تكافأ بإحساسهن بالحب والامتنان من أفراد الأسرة، على أي حال، لا يمكن لأي مقدار من الحب أو الامتنان أن يحل محل الغذاء الكافي أو الدواء ويمكنهن من التعامل مع الجوع أو المرض.، وهي مسألة تنطبق على كل المناطق.

اتبعت الفلبين – لفترة طويلة – روشتات الاقتصاد العولمي؛ فهي الدولة التي طبقت عشرين من برامج التكيف. تنفق الفلبين 40% من ميزانيتها السنوية على مدفوعات تسديد الديون الأجنبية، التي وصلت إلى 9 بلايين دولار عام 1994 (البنك الدولى 1996 ، 220). أثناء منتصف التسعينيات، كان معدل النمو الاقتصادي السنوي حوالى 5% ، وهو رقم يجعل المرء يتصور أن الفلبين تمر بفترة ازدهار. لكن التجربة الفعلية توضح أن نسبة كبيرة من السكان يعانون من استمرارية الفقر. وفي مسح على المستوى الوطني عام 1994، أفاد 9% فقط من المستجيبين بأنهم يشعرون أنهم «ليسوا فقراء»، وهي نسبة أقل مقارنة بنسبة 19% كان لديهم الشعور نفسه عام 1992. (محطة الرصد الاجتماعي 1994). ما يفسر هذا التناقض بين المكتسبات على مستوى الاقتصاد الكلى، وتعمق الفقر، هو الانفاق الضئيل على السياسة الاجتماعية، والنمو القائم من حيث الأساس على مناطق/ قطاعات معزولة. ومن زاوية نسبة المخصصات الاجتماعية (الإنفاق العام على الصحة والتعليم كجزء من إجمالى إنفاق الحكومة المركزية)، تأتى الفلبين في مرتبة أقل (حيث النسبة 20% ) من دول مثل: موريشيوس حوالي 60%، وزيمبابوى 40%، وباكستان أكثر من 50%، وترينداد وتوباجو 33 % (صندوق الأمم المتحدة الإنمائي 1996، 71). علاوة على ذلك، تبنت النظم الفلبينية المتعاقبة فكرة أن النمو الموجه من المؤسسات الدولية العالمية سوف يصل إلى الفقراء، ووجهت دعمها لقطاعات معينة مثل الإلكترونيات والملابس والمالية، مع روابط محلية محدودة تقع غالبًا في مناطق التصدير المعزولة والبعيدة جغرافيًا.

تأسست أول تلك المناطق في «الفلبين» في بدايات السبعينيات في مقاطعة «باتان»، وقد تضمنت الحوافز التي قدمتها دولة الفلبين للشركات الأجنبية، ملكية 100% يدعمها الحق في الاقتراض داخل البلد وضمان الحكومة للقروض الأجنبية، وعدم فرض أي ضرائب على الاستيراد أو التصدير، وعدم وضع شروط بخصوص الحد الأدنى للاستثمار. وقد جذبت تلك المناطق المستثمرين من البلدان التي توجد فيها قيود على التصدير للولايات المتحدة الأمريكية، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج وتايوان. وبوضع نفسها في الفلبين استطاعت تلك الشركات الأجنبية أن تؤمن وصولها للأسواق الأمريكية من خلال الحصة المخصصة للصادرات الفلبينية، وتمثل الصناعات الخفيفة والإلكترونيات والملابس، والتصنيع الثقيل القسم الأكبر من أنشطة تلك الشركات، حيث منتجات الالكترونيات في تصاعد والملابس في تراجع . ويوجد في منطقة باتان أكثر المشروعات التي يحدد توجهها التصدير وتعتمد على السوق العالمية. وهي تمثل المناطق المعزولة الكلاسيكية، التي ينتزعها منطق الاقتصاد الليبرالي الجديد – الذي يحافظ على استمرارها – بعيدًا عن السياق المحيط بها.

النساء العاملات هن وقود تجربة الفلبين في النمو الاقتصادي؛ فهن يمثلن 85-90% من قوة العمل الموظفة في مناطق التصدير. كما يمثلن أكثر من 50% من تحويلات العاملين بعقود في الخارج التي تدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير. وعادة ما تأتى قوة العمل في مناطق التصدير من المناطق الريفية المجاورة، حيث غالبية العمال من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 17 – 29 عامًا. وفي حالة منطقة دانان، هناك بطالة مرتفعة في المناطق المجاورة لها. ومن ثم فإن إعالة الأسر سبب مهم للعمل في تلك المنطقة (Rosa روزا 1994، 77).

وقد يتصور المرء أن مناطق التصدير، على سبيل المثال حول العاصمة «مانيلا»، تساعد على القضاء على الفقر لأنها توفر وظائف، إلا أن الأجور في تلك المناطق أقل منا الصناعية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يقسم التمييز على أساس النوع الاجتماعي قوة العمل؛ فمثلاً تتلقى 40% من النساء اللاتي يعملن في مناطق التصدير أجورًا تقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور، مقارنة بنسبة 17% من الرجال. وعلى حد تعبير أحد المديرين في منطقة باتان يتم تعيين النساء لأنهن «يتحملن الفقر جيدًا» (Eviola إيفيوتا 1992، 121) إذا كان معيار تعيينهن هو الفقر «وتدني المهارة»، فما ينتج عن ذلك هو الضغط على النساء للبقاء فقراء ومحدودات المهارة. وتفيد التقارير بأن ظروف المعيشة صعبة في تلك المناطق، وأسعار الطعام أعلى منها في المناطق القريبة، وأن المساكن التي تعيش فيها أولئك النساء كثيرًا ما تكون شديدة الازدحام ومرتفعة التكلفة. وعلاوة على ذلك، تهد ظروف العمل غير الآمنة مستقبل أولئك النساء، في صناعة الإلكترونيات الدقيقة على سبيل المثال تشيع المعاناة من عدم وضوح الرؤية بين العاملات. تلك الضغوط، متضافرة مع حقيقة أنهن كثيرًا ما يكون عليهن تحويل جزء من أجورهن إلى أسرهن، تعنى أن النساء برغم أنهن يعملن بأجر، لكنهن يعشن في فقر مستمر.

تستحق علاقات النوع الاجتماعي اهتماما جديا، لأنها أداة كبرى يستخدمها المديرون والمشرفون في إخضاع العمل للسلطة. ففي المصانع تتم إعادة إنتاج نظام الانضباط الأبوى، حيث المدير هو رمز الأب للعاملات الشابات ، حيث يمارس تحكمًا صارمًا في وقت العاملات يصل إلى قواعد لاستخدام دورة المياه. وفي بعض الحالات، يطل خطر الجنس القسرى عبر هذا النمط من الانضباط. فعادة ما يحتاج تأمين الوظيفة إلى مقأيضًات تتضمن خدمات جنسية (Eviota إيفيوتا 1992، 123). أيضًا، تعمل أنشطة الترفيه التي تنظمها الشركات على تكريس التصورات الجنسية النمطية (ترويج منتجات التجميل، ومسابقات الجمال التي ترعاها الشركة). مثل هذه المسابقات شائعة بشكل خاص في صناعة الإلكترونيات الدقيقة، حيث هناك جهد واضح لترويج تصور عن أن تجميع شبه الموصلات هو «عمل النساء» (Eviota إيفيوتا 1992 ، 120). ما يجدد سياسات التعيين هو إيديولوجية النوع الاجتماعي، وليس نوعية العمل وجوهره، جنس من يقوم بالعمل هو ما يحدد إذا كان العمل سيصنف باعتباره عملاً يحتاج إلى مهارة عالية أم لا. وهي ديناميكية تعمل على إبقاء فئة الأعمال منخفضة الأجور باعتبارها أعمالاً نسائية. والتعامل مع النساء باعتبارهن عمالة ثانوية ينبع من مفهوم النساء كعمالة مؤقتة، العمل المأجور بالنسبة لهن مصدر فالعديد من إضافي للدخل، حيث إن هناك من يؤمنون معيشتهن. وبالرغم من المحاججة في بعض الأحيان بأن مناطق التصدير تساعد النساء على الخروج من أسر الحياة الريفية الأبوية، فإن قيود الأجور لا تسهل ذلك. فنظرًا لارتفاع تكلفة المعيشة في ظل التكيف الهيكلى، فا تحاول النساء تأمينه ليس دخلاً إضافيًا بل دخل أساسي للبقاء. ولا يمثل الزواج بالضرورة مخرجًا، النساء مضطرات للاستمرار في الحصول على أجر، بل وعادة ما يعملن بشكل أشد بعد الزواج.

ورغم شيوع تبرير تعيين النساء بسبب طبيعتهن – الإشارة إلى خصائصهن الطبيعية فإن قبول هذا الافتراض من أولئك الذين يراقبون العولمة يمثل سقطة غير مبررة. الإيديولوجية التي تهدد النساء في أماكن العمل، هي نفسها التي تطالبهن بمزيد من العمل في الأسرة. توقع أن تقوم النساء بواجبات متعددة، مع ارتفاع تكلفة الغذاء والرعاية الصحية، يدفعهن للبحث عن وظائف ذات أجر. كما تسعى النساء العازبات إلى الوظائف كوسيلة للحصول على قدر من الاستقلال وكسر الشروط المقيدة في المنزل. وتجربة النساء في مناطق التصدير الصناعية هي تجربة الاغتراب في كثير من الأحيان، حيث تتغير علاقة النساء بالمجتمع بشكل قسرى، إنهن يناضلن من أجل تحسين علاقات الإنتاج، وليس العودة إلى حالة التبعية السابقة التي كن يعشن في ظلها. ومن ثم، فإن أي هروب من علاقات الإنتاج الاجتماعية التي تهمشهن، وأي محاولة لإعادة زرع الاقتصاد المحلي في داخل المجتمع، والتي تعني ضمنيًا إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي، تتضمن بالضرورة تحديًا للأعراف السائدة التي تكرسها إيديولوجية النوع الاجتماعي.

لقد جادلنا بأن الليبرالية الجديدة تركز على تصنيف الفقر وفقًا لمحصلة عدد من الأمور كإجمالي النمو، والإنفاق الفردي، والمؤشرات الأخرى التي تقيس أعراض الفقر وليس العوامل البنيوية الأساسية والعلاقات؛ ومن ثم ينجم عن ذلك الفشل في الإمساك بالجذور الأعمق للفقر. من الصحيح أن العولمة تقدم للبعض فرصًا اقتصادية غير مسبوقة ، لكنها أيضًا تعيد تشكيل الفقر بين البلدان، وداخل كل بلد. أي أن العولمة والتهميش، عمليتان متشابكتان لكن العولمة هي التي تلعب الدور القيادي. وفي سياق التنافسية الفائقة تدفع العولمة بمجموعات معينة، تقليديًا النساء، إلى الهوامش، وهو ما يكرس الفقر أكثر.

وبقدر ما تساعد إيديولوجية النوع الاجتماعي على تجزئة النساء ووضعهن في مواقع خاصة في عملية الإنتاج، بقدر ما يجب أن يهتم المحللون بالتغلب على الفصل بين الهياكل الطبقية والهياكل الناجمة عن النوع الاجتماعي، وتفحص الطرق المتنوعة التي تترابط من خلالها. ومن هنا، تقوم فرضيتنا على أن التفاعلات بين تلك العمليات – العولمة، والتهميش، والقوى الاجتماعية – هي التي تصوغ أنماط الفقر ومخرجات التوزيع الأخرى. وفي هذا السياق، من المهم المعالجة النظرية المفاهيمية للفقر من حيث علاقات الإنتاج الاجتماعية.

لننتقل الآن إلى مسألة كيف تتم معالجة ذلك؟ من الخطأ محاولة التهوين من وطأة الفقر وآلامه، لكن هناك خطر في محاولة البعض لطمسها. فما تفعله جهود الليبرالية الجديدة لوضع نهاية للفقر، لا يؤدى سوى إلى استمرار الفقر من خلال إعادة تركيزه. فبينما تنتشل سياسات الليبرالية الجديدة العديد من الناس من فقرهم في بعض المناطق، فإنها تدفع بالنساء أيضًا إلى آليات الفقر، فالليبرالية الجديدة لا تفاقم من عدم المساواة فحسب، ولكنها تنعش النزعة الاستهلاكية، وتؤدى استراتيجيات الليبرالية الجديدة إلى الخلط بين ما يمكن أن يكون حلاً لمسألة الفقر وبين السبب الكامن وراءه. ولكن هل هناك شيء بديل يمكن أن يكبح الفقر؟ إذا كانت مقاربتنا فيما يتعلق بهيكلة الفقر صحيحة فإن مشكلة كبح الفقر تقلب المسألة رأسًا على عقب، ويصبح السؤال هو: هل يمكن التصدي للهياكل الكامنة وراء الفقر؟ وللإجابة عن هذا السؤال من المهم أن نبني على دراسات الحالة: موزمبيق، أفقر دولة في أفقر قارة، والفلبين .. أكثر دولة عانت من الفقر لفترة طويلة، وكانت حتى فترة قريبة، أكثر البلدان تهميشا في منطقة عاصرت انفجارًا في النمو الاقتصادي. الدولتان قد تبدوان مختلفتين من حيث ما تتمتعان به من الموارد، أو من حيث المسارات التاريخية، والهياكل الاجتماعية والتشكيلات الثقافية المتنوعة، لكن عندما ننظر إليها معا، نجد أنهما تجسدان ديناميكيات متشابهة ومنبئة عن هيكلة الفقر. وبينما يمثل الفقر وضعًا اقتصاديًا، فإنه أيضًا يتداخل مع أشكال التمييز الاجتماعي الأخرى، غالبا وإن ليس حصريًا التمييز على أساس النوع الاجتماعي؛ فالتراتبية الجامدة للبطرياركية تعمل على إفقار النساء، بكلمات أخرى، تمثل هياكل الفقر عمليات متوازية لكنها تقوى بعضها البعض.

مع عولمة الليبرالية الجديدة، تتزايد بشكل غير مسبوق صعوبة زحزحة تلك الهياكل بسبب الطابع التقني للإنتاج – والمنظم الآن ليس على المستوى الوطني من حيث الأساس بل على المستوى العالمي – والذي يبدو أنه يتجاوز قدرات الضبط الاجتماعي. وبهذا المعنى، فإن عولمة الليبرالية الجديدة هي تطور تنبأ به بولاني (وإن لم يكن بالطبع بشكل محدد) في تحليله المستقبلي حول فصل قوى السوق الحرة عن المجتمع. والآن في عصر العولمة، يقع الفقر في سياق مجموعة من قوى السوق مختلفة نوعًا ما عن تلك القوى التي فحصتها دراسات بولاني، ليس هذا فحسب ولكن من الواجب التعامل معه أيضًا كوضع سياسي. ويشكل أوضح، يصبح الفقر بوتقة يتفاعل فيها التمييز الاجتماعي – بما في ذلك تدهور المؤسسات مثل الصحة والتعليم – مع استبداد السلطة ليقوى من نفسه. كثيرًا ما يقدم «النمو» في السياسات السائدة حول تخفيف الفقر باعتباره الحل لكل المشاكل، لكنه يبدو حلاً باهتًا لهذه المسألة السياسية الأعمق.

إن كان التحدى هو تخفيف الفقر، فإن الخطوة الأولى هي خلق معارف ومعايير جديدة بخصوص المشكلة في سياق محدد، كما ينبغي أيضًا وضعها في سياق عملية العولمة. وبقدر ما تؤدي عولمة الليبرالية إلى تضاؤل دور الدولة في التصدي لهياكل التهميش النوعي، بقدر ما تجذر الفقر أثناء فتحها لمزيد من الأسواق. والأسواق ترسخ الفقر على أسس النوع الاجتماعي، جزئيًا بسبب غياب ضبط شعبي لها. ولكى يمكن تخفيف الفقر، يجب أن توجه التدخلات السياسية نصلها إلى جذور المشكلة، مشكلة كيف نعيد غرس الاقتصادي المجتمع. حاليًا، ما زالت المرجعية الرئيسية للمجتمع هي الإطار الوطني، وهو نفسه مليء بتشوهات عدم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، وغيرها من أشكال عدم المساواة. وفي غياب تغيير اجتماعي أساسي في المجتمع لإعادة غرس العولمة؛ لن تقوم الأسواق من تلقاء نفسها بحل مشكلة توليد الفقر. وعلى سبيل الاحتياط، في مواجهة خطر «روشتة» بولاني بخصوص إعادة الغرس .. ينبغى التأكيد على أن المجتمعات المختلفة تتعايش مع أشكال البطرياركية الخاصة بها، ومع ديناميات الفقر المميزة لها. وينتج عن التفاعل بين عولمة الليبرالية الجديدة، والهياكل المحلية التاريخية تباديل متنوعة كما توضح دراستا الحالة المشار إليهما في هذه الورقة. ورغم ذلك، في التحليل الأخير، حل مشكلة الفقر يقع في بناء أسواق اجتماعية، وإعادة الاقتصاد ليخضع لسيطرة المجتمع ولكن من دون إيديولوجية النوع الاجتماعي التي ساعدت على وجود الهياكل المجتمعية التراتبية في المحل الأول.

*عضوة مؤسسة في مؤسسة المرأة الجديدة.

من كتاب:

James H. Mittelmarn (ed.) The Globalization Syndrome: Transformation and Resistance. Princeton: Princeton University Press, 2000.

(1) للمزيد من المعلومات حول الفقر، وللاطلاع على مناقشة أوسع للتقاليد الأكاديمية المختلفة، يمكن الرجوع إلى Mittelman متلمان و Pasha باشا (1977)

(2) وفقًا لتقارير البنك الدولي (1990 – 1995)، كانت موزمبيق أقل معدل لنصيب الفرد من الدخل القومي في نهاية الثمانينيات وبدايات التسعينيات. ورغم أن معدل نصيب الفرد من الدخل القومي في رواندا كان 80 دولارًا عام 1994، أي أقل منه في موزمبيق حيث كان 90 دولارًا (البنك الدولي 1996 ب، 188)؛ فقد حلت موزمبيق محل رواندا في تصنيف عام 1995 بمعدل 80 دولارًا، بينما ارتفعت رواندا ألى المركز السابع من أسفل بمعدل 180 دولارًا (البنك الدولي 1997 ب، 214). وبالمثل فإن أحدث الأرقام بخصوص عام 1997، تضع موزمبيق بمعدل 90 دولارًا في قاع التصنيف ((البنك الدولى 1999 ب، 191)

(3) شبه جزيرة إيبريا أي الإسباني البرتغالي (المترجمة)

– Berman, Jessica. 1996. “ Bike Aid: Focus on Environment and Development. “Global links: Newsletter of the overseas Development Network (spring ): 9.

– Durfee, Mary and James N. Rosenau. 1996. “Playing Catch –UP: International Relations Theory Poverty. Millennium: Journal of International Studies 25, no. 3 (Winter): 521-45.

-Elson, Diane. 1994 “People, Development and International Financial institutions: An Interpretation of the Bretton Woods System. “Review of African Political Economy 21, no. 62 (December): 511-24.

– Eviota, Elizabeth Uy. 1992. The Political Economy of Gender: Women and the Sexual Division of Labor in the Philippines. London: Zed Press.

– James, Valentine Udoh, ed. 1995. Women and Sustainable Development in Africa. Westport, CL: Praeger.

– Marchall, Judith. 1990. “Structural Adjustment and Social Policy in Mozambique. “Review of African Political Economy 47 (spring ): 28-43.

– Mittelman, James H. and Mustapha Kamal Pasha. 1997. Out from Underdevelopment Revisited: Changing Global Structure and the Remaking of the Third World. London: Macmillan, and New York: St. Martin’s.

– O’Laughlin, Bridget. 1995. “ Past and Present Options: Land Reform in Mozambique. “Review of African Political Economy 22, no. 63 (March): 99-106.

– Polanyi, Karl. 1957. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press.

______. 1957. Primitive, Archaic and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi Ed. George Dalton Garden City, NY: Anchor Books.

– Rosa. Kumudhini.1994. “ The Condition and Organizational Activities of Women in Free Trade Zones, Malaysia, Philippines and Sri Lanka, 1970- 1990. “ In Dignity and Daily Bread: New Forms of Economic Organizing among Poor Women in the Third World and First, ed. Seheila Rowbotham and swasti Mitter, 73-99. London: Routledge.