رؤية نقدية لدورية “طيبة” المعنية بقضايا المرأة وشئونها

وهنا يثور تساؤل رئيسي حول تقييم القضايا والموضوعات البحثية التي طرحتها المجلة: إلى أي مدى استطاعت هذه الدراسات والموضوعات والترجمات أن تعبر عن واقع المرأة المصرية والعربية ومقاربته بواقع وقضايا المرأة في العالم الغربي، وإلى أي مدى نجحت في عملية الربط بين “العام” و“الخاص“، واستلهام الأسس والمنطلقات الفكرية المشتركة، وصولاً إلى القضايا المشتركة، والمعوقات المتداخلة؟!

غالبًا ما تبدو الإجابة عن مثل هذه التساؤلات صعبة ومعقدة، حيث تأتى صعوبتها في الغالب من عدم القدرة على الإحاطة بواقع المرأة والحركات النسائية وقضاياها ومشكلاتها في النظم الاجتماعية والثقافية والسياسية المتباينة، وبالتالي صعوبة مقارنة هذه الأوضاع وتداعياتها وكذلك منطلقاتها الفكرية والثقافية، وهي في الحقيقة مشكلة مردها الأساسي انصراف الباحثين عن المناهج البحثية التي تعلى من شأن مفاهيم “المقارنة” و“المقاربة” بين التجارب في النظم الاجتماعية والثقافية المختلفة، خضوعًا لآليات ضبط مارستها بعض وسائل الإعلام – منذ عقد التسعينيات – بصورة أكثر وضوحًا عن ذي قبل – وبعض رجال الدين والدعاة التقليدين، مفادها أن النساء في العالمين العربي والإسلامي لهن أجندة قضايا خاصة تتسق مع خصوصية المجتمعات العربية والإسلامية، ومن ثم لا يجوز ربطها بأجندة قضايا النساء في الدول الأخرى، ومن هنا – وتحت ضغط الميديا بموادها وبرامجها الإعلامية – تم نسف فكرة الربط بين “العام” و“الخاص“، وتراجع دور الباحثين في توظيف مداخل المقاربة، فتم عزل المرأة المصرية والعربية – قضايا وهمومًا – عن سياقها العام، في معظم الدراسات الحديثة أو الآنية التي تتعرض لهذه القضايا، إلا في استثناءات محدودة لبعض الباحثين والمفكرين، الذين ينتمون لمدارس فكرية وثقافية يغلب عليها التوجه “اليساري“.

إضافة إلى ذلك يمكننا القول إن الدراسات والبحوث والترجمات وحتى عروض الكتب التي تحتويها الأعداد المختلفة للمجلة لم تقع في فخ “التغريب” بالتطرق إلى القضايا والموضوعات التي تمثلها خاصة المرأة الغربية، ولا علاقة لها بأولويات المرأة المصرية والعربية، وإنما سعت من خلال الدراسات المنشورة بها إلي استلهام القضايا المشتركة من واقع تجارب وشواهد واقعية، مما يشير إلى أن مسألة “الخصوصية الحضارية” إنها هي وهم كبير – في كثير من الأحيان – يستهدف المتشدقون بها فرض نوع من العزلة على حركة المرأة العربية وقضاياها، أكثر من كونها تمثل جدلية تفاعل مستمر يؤخذ منه ويرد عليه، في ضوء “الخصوصية” و“أولويات الواقع واحتياجاته“، وليس في ضوء الشروط المانعة المسبقة.

وللتدليل على ذلك المنطلق سوف نستعرض بعض المؤشرات العامة التي رصدتها كثير من الدراسات المنشورة بالمجلة في إطار توظيف مداخل المقارنة بين “العام” و“الخاص“:

• استمرار الخطابات الثقافية (المحلية الوطنية – والعالمية) في تكريس صورة نمطية مشوهة عن المرأة، من خلال توظيف رموز ثقافية محددة تعلى من شأن “الذكور” على حساب “الإناث“، في مناهج التعليم وفي رسائل وسائل الإعلام، مفادها أن الرجال أو الذكور عامة يتمتعون بقدرات خاصة عقلية وجسدية لا تتمتع بها الإناث، وحصر الإناث في الأدوار الهامشية في المنزل، وربط الرجال أو الذكور بمصادر القوة والسلطة والمعرفة والقدرة على إدارة مختلف شئون الحياة. وهي قضية مازالت تشكل همًا عامًا ومتداخلاً بين الحضارتين العربية والفرنسية، في: النساء والخطابات الثقافية، العدد الثالث (2003).

• الحرص المبالغ فيه على إساءة توظيف واستغلال جسد المرأة في الإعلانات التليفزيونية، والنظر إليها كسلعة أو مثير جنسي هدفه الرئيسي زيادة الإيرادات الإعلانية: انظر “منى فؤاد عطية: صورة النساء في لغة الإعلانات في النساء والخطابات الثقافية، مرجع سابق” وفيه قدمت مقاربة نقدية مهمة بين صورة المرأة في الإعلانات المصرية والأمريكية، وتوصلت إلى النتيجة السابق الإشارة إليها.

• استمرارية الخطابات الثقافية – الكتب والمؤلفات والرسائل الإعلامية – في تكريس صورة المرأة كأنثى سواء أمًا أو زوجةً، دون حرص أو جهد حقيقي لإبراز أدوارها المتعددة الأخرى، وفاعلية هذه الأدوار في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. فالثقافتان العربية والغربية في جوهرهما مازالتا تتصلان في هذه النظرة وإن كانت بدرجات متفاوتة، ترتبط بدرجة التقدم الحضاري، وللتدليل على ذلك بمراجعة دراستي “نادية الشيخ: بحثًا عن شريك الحياة المثالي” في: النساء والخطابات الثقافية، (مرجع سابق) والتي قدمت من خلالها قراءة في أربعة نصوص أدبية لاثنين من كبار الكتاب والمفكرين في العالم العربي والإسلامي هما: ابن قتيبة وابن عبد ربه تناولا فيها مفهوم المجتمع العربي والإسلامي للزوجة والأنثى المثالية، وكذلك دراسة “ريتا فريدمان – ترجمة أحمد الشامي: أسطورة المرأة. في المرجع السابق نفسه” والتي تناولت فيها نظرة المجتمع الغربي إلى مفهوم الجمال الأنثوى وحرصه المبالغ فيه على تكريس نظرة دونية نمطية للمرأة كجسد وسلعة من خلال تركيز الثقافة الغربية على ربط الجمال الأنثوى بالمحسوسات والماديات، دون النظر إلى الجوانب الأخلاقية والمعرفية والروحية (تمعن في خلفية نشأة مسابقة ملكات الجمال في الغرب وأسس الترشيح والاختيار بين المتقدمات.

• استمرار ثقافة التمييز بين الذكور والإناث في نوعية التعليم وفي مجالات العمل المتاحة أمام الجنسين لاعتبارات بيولوجية وليس على أسس الكفاءة والقدرة على العطاء. “باميلاكووبر: دلالات ونتائج الإنحياز على أساس النوع في التعليم” المرجع السابق نفسه.

هذه القضايا – وغيرها – تمثل في الحقيقة قضايا متصلة يصعب ردها إلى النمط الحضاري والثقافي لمنطقة في العالم – لها خصوصية ما – دون الأخرى، فكثير من قضايا المرأة “الخاص” منها و“العام” مازال يقع أسيرًا في دائرة الموروث الثقافي التي لم تستطع حضارة أيًا کان درجة تقدمها، الفكاك منها حتى الآن، بصورة قاطعة، يمكن معها القول أو الجزم بخصوصية قضايا المرأة لا عالميتها، وهو النهج الذي نجحت هذه الدورية المتميزة في إبرازه والتأكيد عليه، بهدف ربط هذه القضايا والهموم والمشكلات في سياق إنساني متصل، بعيدًا عن طبيعة الحضارة والنظم والأنساق الاجتماعية والثقافية السائدة، وهو جهد مشكور، يتسم بالقدرة التحليلية النقدية، التي اتسمت بها معظم الدراسات والمقالات والترجمات العلمية المنشورة.

وما يحسب للدراسات والبحوث المنشورة في هذه الدورية المتميزة أيضًا، أنها – ورغم قناعتها البادية بعالمية قضايا المرأة وهمومها ومشكلاتها – لم تغفل أيضًا مسألة “الخصوصية الحضارية“، بالتعالى على بعض القضايا والمشكلات التي تعاني منها النساء في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، والتي ترتبط في الأساس بدرجة التقدم الحضاري لدول هذه المنطقة في ضوء مقاربتها أيضًا بالتجارب الأخرى على مستوى الدول المتقدمة والنامية في آن واحد، لاستلهام هذه التجارب، واعتبارها من عوامل الضغط والتحفيز لتطوير الأوضاع القائمة.

ومن الدلائل والأمثلة شديدة الوضوح التي تدعم هذا الطرح ما قدمته المجلة في بعض أعدادها من دراسات وبحوث حول المشاركة السياسية للمرأة بمقاربة تمثيل المرأة المصرية في المجالس النيابية والتشريعية في مصر ونظيراتها في الدول المتقدمة مثل: السويد – ألمانيا – الدنمارك – فنلندا – الفلبين – أوغندا وغيرها، توصلت من خلالها إلى تدني مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية وفي العمل النيابي مقارنة بالدول المتقدمة – والدول التي تمثل مراتب متدنية حضاريًا مقارنة بمصر، مثل أوغندا التي وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بها 15 %، مؤكدة على وجود عدد من المعوقات والتحديات التي تواجه مشاركة المرأة المصرية في العمل العام لابد من التصدى لها من خلال إصدار التشريعات التي تسمح بتخصيص نسبة معينة للنساء في البرلمان “الكوتا” لحين التصدي للمعوقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون مشاركة النساء.

* وقد استطاعت المجلة من خلال الدراسات والبحوث المنشورة بها إبراز بعض القضايا والمشكلات التي تمثل خصوصية في واقع المرأة والمجتمعات العربية والإسلامية، لعل في مقدمتها قضايا “النساء والمقاومة“، والتي خصصت لها المجلة عددها الثاني تحت المسمى نفسه السابق الإشارة إليه، رصدت من خلاله دور “المرأة الفلسطينية في دعم المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني” و“أوضاع المرأة الفلسطينية وهمومها ومعاناتها” نتيجة لسياسات الفصل العنصري والنوع الاجتماعي في الأراضي المحتلة، وإبراز وتأكيد فاعلية الدور النسائي في صمود المقاومة.

كذلك ما طرحته المجلة في أحد أعدادها الخاصة – العدد السابع – حول: الحركة النسائية المصرية المعاصرة: الآفاق والتحديات، متناولة فيه جهود الحركة النسائية المصرية من منظور نقدي، وقضايا المرأة المصرية ومشكلاتها السياسة للمرأة – دور الحركة النسائية المصرية في الإصلاح السياسي، موقف التيارات الدينية من قضايا المرأة المصرية، وموقف اليسار المصري من قضايا المرأة، إضافة إلى قضية “الحقوق والمشكلات الجنسية للمرأة المصرية“، وقضايا المرأة والعمل، وبرامج الحركات النسائية بشأن تحسين قضايا المرأة والنهوض بها، وهي في الحقيقة دراسات استطاعت أن تقدم رؤى تكاملية ونقدية حول أوضاع المرأة المصرية والنهوض بها.

يضاف إلى ما سبق الكثير من الدراسات والبحوث التي تناولت قضايا ومشكلات خاصة تعانيها المرأة العربية على مستوى مؤسسة الزواج – كدراسة (فرنسيس هصو – ترجمة رحاب القبطان حول (سرديات الزواج والجنسانية والجسد/ الذات في مصر والإمارات – في النساء والفضاء الخاص، العدد الخامس، سبتمبر 2004) والتي توصلت فيها الباحثة إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول العربية والتغيرات التي أصابت الهويات والممارسات الاجتماعية، وسيادة الثقافة الاستهلاكية في هذه المجتمعات، كان من أهم العوامل التي أدت إلى بروز الأنواع المستغربة والمخالفة للشرائع من الزيجات مثل الزواج العرفى والمسيار وغيرها بالشكل الذي ساهم في هدم مؤسسة الأسرة التقليدية، ومضاعفة معاناة النساء ومشكلاتهن، المترتبة على تأخر سن الزواج والمعيشة الأسرية، وغيرها.

يضاف إلى هذه الدراسات – كعينة لما نشر – الدراسة التي أعدتها: هانية الشلقامي حول (التأمين والرعاية الاجتماعية للنساء العربيات في: النساء والفضاء الخاص، مرجع سابق) والتي أدانت من خلالها الأوضاع والمشكلات التي تعانيها المرأة العربية على صعيد التأمين والرعاية الاجتماعية، بدءًا من عدم حصولها على حقوقها الدستورية كمواطنة على أرض الواقع. ومرورًا بتضاؤل فرص العمل المتاحة أمامها والتمييز بينها وبين الذكور في الحصول على فرص العمل وفى تولى المواقع القيادية، وتدهور المستوى الصحي للنساء في معظم البلدان العربية وارتفاع نسبة الوفيات بينهن، وتهميش دور المرأة داخل الأسرة وحرمانها من ميراثها الشرعي في كثير من البلدان، إلى تقييد حركة تنقل النساء وممارسة العنف ضدهن وارتفاع معدلات الطلاق وغياب آليات الضمان الاجتماعي، وغيرها من قضايا، تمثل خصوصية نسبية للنساء العربيات تمت إثارتها والتنبيه إلى خطورتها وضرورة التصدى لحلها. وهي – جميعها – اجتهادات بحثية رصدية، تحسب للمجلة والقائمين عليها.

والحقيقة التي لا جدال حولها، أنه ما من جهد بشرى إلا ويحتمل النقصان والاكتمال، وإذا كانت الدورية التي نحن بصدد تقييمها الآن – وفقًا لما سبق – يغلب على أوراقها البحثية والعلمية الطابع الإيجابي والعلمي النقدي والرصين، فإنه لا يعيبها أيضًا وجود بعض مظاهر النقص في أدائها البحثي يمكن تفاديها اقترابًا من الكمال المنشود، نجملها فيما يلي:

• غلبة الطابع السياسي على قضايا المرأة المطروحة، وعدم وجود حرص على تحقيق درجة من التوازن بين قضايا المرأة المختلفة، بالشكل الذي يوحي بأن قضايا المرأة مثل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية، والقضايا الصحية، وقضايا الفئات المهمشة من النساء لا تمثل أولوية مجتمعية. وبالرغم من ظهور هذه القضايا وتداعياتها – كما أشرنا – في الدراسات والبحوث المنشورة في المجلة، فإن معدل الاهتمام بها يتضاءل كثيرًا مقارنة بالقضايا السياسية، والتي لا تقترب بدورها من القضايا الحقيقية التي يجب أن تسلط المجلة مشرط البحث العلمي عليها.

• الحرص المبالغ فيه على إبراز رؤية وتوجهات فصيل سياسي وفكري وثقافي محدد من قضايا المرأة المصرية والعربية ومشكلاتها – اليسار تحديدًا – دون حرص كاف على تمثيل التيارات السياسية والفكرية الأخرى، بالشكل الذي يحرم المجلة من رؤى فصائل وتيارات أخرى، يمكن تمثيلها ونقدها في الوقت ذاته، لإثراء التعددية والتنوع، واستقطاب فئات جديدة للدخول في الجدل الدائر والمثار حول قضايا المرأة ومشكلاتها، وبالتالى ضمان فئات أخرى من الجمهور المستهدف، إثراء لحالة الحوار الوطني والعلمي حول قضايا المجتمع.

• الوقوع في فخ “الفئوية“، بإتاحة المساحات الأكبر من الأعداد المختلفة للمجلة لدراسات ورؤى الباحثات “الإناث” مقارنة “بالذكور“، بالشكل الذي يعطي انطباعًا له دلالته بأن قضايا المرأة وهمومها ومشكلاتها تمثل همًا “فئويًا” للنساء دون فئات المجتمع الأخرى، دون حرص يذكر على استقطاب المعنيين بقضايا المرأة وشئونها من الذكور للمساهمة في تحرير أعداد المجلة، وتحقيق التوازن بينهما، بالشكل الذي يؤدى إلى ترسيخ دور المجلة في النظر إلى قضايا المرأة كقضايا مجتمعية وليس قضايا فئوية في الأساس.

• غلبة الاهتمام بتقديم القراءات لنصوص علمية وتاريخية سبق إنتاجها وتقديمها، دون حرص كبير على المساهمة في إجراء دراسات وبحوث حديثة مخصصة للمجلة، تستند إلى فلسفة النزول إلى أرض الواقع وتقديم التجارب الحية المتصلة بالواقع المعايش وقضاياه وهمومه المتجددة، الأمر الذي يوقع بالمجلة في بعض الأحيان في فخ “إعادة الإنتاج” لدراسات وخطابات علمية سبق تقديمها في مواضع ومناسبات ومؤلفات أخرى.

• عدم وضوح الرؤية المنهجية في كثير من الدراسات والبحوث المنشورة بغياب تحديد المناهج التي اعتمد عليها الباحثون وأدوات البحث وأساليب التحليل المستخدمة، لبيان كيفية تحديد المشكلات البحثية، وكيفية إخضاعها للبحث، والمسارات التي تم من خلالها التوصل إلى النتائج المطروحة. وهي قضية جوهرية وأساسية في دورية يغلب عليها الطابع العلمي.

• النخبوية وعدم الحرص الكافي على استهداف قضايا الشرائح والفئات الأخرى من النساء مثل: قضايا ومشكلات النساء في الريف والصعيد وقضايا المرأة البدوية، وقضايا ومشكلات النساء في المناطق العشوائية والمراكز والضواحي الفقيرة، في مقابل غلبة الاهتمام بقضايا النساء من المثقفات والمهنيات والناشطات والنساء في المراكز الحضارية والعواصم والمدن الكبرى، بالشكل الذي أدى إلى نخبوية الجمهور المستهدف دون حرص على توسيع: قاعدة القراء وجذب فئات جديدة منهم.

• غلبة الطابع التقليدي على تصميم المجلة وإخراج وتوضيب البحوث والدراسات المنشورة بها، والتي لا تخرج عن كونها استلهاما لروح تصميم الكتب وإخراجها، دون جهد حقيقي في توظيف العناصر الشكلية كالصور الضوئية والألوان والرسوم والجداول والخرائط والكاريكاتير والعناوين الفرعية والأرضيات والخلفيات وتقسيم الصفحات إلى أعمدة في عملية الإخراج النهائي لها.

إعداد:

نجوى كامل: وكيلة كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع.