الدمقرطة والحركات النسائية والشعبية

الدمقرطة والحركات النسائية والشعبية

عن تأثير التيارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المحلية والعالمية على ظهور الحركات النسائية على اختلاف توجهاتها، تقدم يوتي سيخون وجيل م. بيستيدزنسكي كتابهما «الدمقرطة والحركات النسائية الشعبية» (1999). يقع الكتاب في خمسة أبواب تحتوي على ستة عشر فصلاً ومقدمة وخاتمة للمحررتين، إضافة للحواشي وقائمة للمصطلحات والأسماء وتذييل.

يتميز هذا الكتاب بما يقدمه من دراسة منظمة وتحليل منهجي للعلاقة التي تربط. بين المنظمات والحركات الشعبية، وعملية الدمقرطة، وهو ما افتقرت إليه الكثير من ديمقراطي للمساهمة الدراسات التي تناولت العمل الاجتماعي، على اختلاف صوره. وما يجعله علامة بين المؤلفات النسوية هي محاولته لتوثيق إسهامات النساء ونضالهن من أجل خلق شكل ديمقراطي للمساهمة في الحياة الاجتماعية في مختلف أرجاء العالم. فيوضح عدد من الباحثين والباحثات دور الحركات والبرامج والمنظمات الشعبية في خلق مجتمع مدني والتأثير والتأثر بالمؤسسات الثقافية والسياسية والاقتصادية الهامة من خلال استعراض ست عشرة دراسة حالة تتناول عددًا من المنظمات الشعبية الرسمية وغير الرسمية في عدد من الدول. وتعرض هذه الحالات غير منفصلة عن الإطار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي مما يساعد على إظهار تأثير هذه العوامل على عملية الدمقرطة والعلاقة التي تربط بين الحركات النسائية الشعبية وتطور المجتمع.

تعرف المحررتان في مقدمتهما للكتاب مفهومي الديمقراطية والدمقرطة وتعرضا لثلاثة أشكال من أشكال الديمقراطية وهي الديمقراطية الحرة (Liberal Democracy) والديمقراطية الماركسية الاشتراكية (Marxist/Communist Democracy) والديمقراطية التي تحث على المشاركة المباشرة (Participatory Democracy)، كما تصفا أسسًا لنظرية تربط بين الدمقرطة والحركات الشعبية النسائية.

استقت الديمقراطية الحرة، حسب الكاتبة، معناها من نظرية الحرية كما عرضها كل من جون لوك وجريمي بنتام وجيمز ميل وهي التي تمنح الإنسان حق المشاركة في اقتصاديات السوق دون تدخل أي قوى خارجية، فأصبحت الديمقراطية شكلاً من أشكال الحكم يحمي حقوق الإنسان ويساعد على زيادة الإنتاج والثروة. ومن هنا جاء الربط بين الرأسمالية ومبادئ الحرية السياسية. وتقوم الديمقراطية الماركسية على نظرية ماركس وانجلز الإشتراكية/ الشيوعية. لن يتم «تحرير الإنسان»، كما يرى ماركس، إلا بالإطاحة بالنظام الرأسمالي وخلق مجتمع اشتراكي يشترك فيه كل المواطنين في الحياة الجماعية. أما الديمقراطية التي تحث على المشاركة المباشرة فتستقي معناها من المعنى الحرفي لكلمة ديمقراطية كما عرفها أرسطو وهي «حكم الشعب» وهو وفق المحررتين، نظام يضمن للجميع حق المشاركة في اتخاذ القرار، ليس فقط فيما يخص سياسة الدولة الداخلية والخارجية، بل وكل ما يخص المجتمع بما في ذلك العلاقات الشخصية بين أفراده. ولم تقتصر المشاركة والعمل السياسي تحت مظلة هذا الشكل الديمقراطي على المؤسسات السياسية المتصلة بالدولة. فهذا المجتمع الديمقراطي يسمح ويشجع الأفراد على التحكم في مسار حياتهم ويحثهم على المشاركة في اتخاذ القرار. ويحتاج هذا المجتمع بالقطع لثقافة سياسية تساعد الأفراد على اتخاذ القرار وعلى المشاركة في مختلف المباحثات. ورغمًا عن عدم اعتراض أنصار الشكليين السابقين للديمقراطية على هذا المفهوم إلا أنه ظل حلمًا صعب المثال بالنسبة لهم، بعكس هؤلاء الذين آمنوا به وأجروا التجارب حول العالم لدعمه.

وتعكس المحررتان فيما قدمناه من دراسات المفهوم الثالث للديمقراطية. فالديمقراطية كما عرفتاها، هي نظام سياسي وفي الوقت ذاته هي ثقافة تمنح للإنسان الحق في استغلال كل طاقاته ومقوماته الإبداعية. وبالتالي فهما يدعمان القيم والهياكل التي تشجع المواطنين على إبداء آرائهم بوضوح في أمور حياتهم. وتطبق الدمقرطة على مختلف الأصعدة في المجتمع بما فيها الهياكل السياسية الرسمية والإدارية على المستويات العالمية والدولية وعلى المستويات الشعبية والمنظمات غير الرسمية والجمعيات الشعبية والمنظمات التطوعية والعلاقات الخاصة. ويرتبط ذلك المفهوم للديمقراطية بما تقدمه المحررتان من دراسة للمنظمات والحركات الشعبية الاجتماعية بشكل عام والحركات النسائية الشعبية بشكل خاص.

فالحركات الشعبية، هي مبادرة يقوم بها أفراد أو منظمات في المجتمع لمناقشة تلك الشئون التي تهم أعضائها وتأخذ على عاتقها خلق حياة أفضل لعامة الشعب. فهدف هذه المنظمات الشعبية هو تطوير وتنمية المجتمعات سواء على مستوى المجتمع أو الحالات الخاصة، وتذكر المحررتان النساء والمزارعين كأمثلة لها. وظهرت تلك الحركات الشعبية حول العالم كرد فعل للأزمات وعدم المساواة الاقتصادية التي فرضها النظام الرأسمالي ومركزية السلطة وانحطاط البيئة والقهر الطبقي والنوعي والثقافي. وبالرغم من عدم فاعلية جميع هذه المنظمات الشعبية إلا أنها ظهرت كوسيلة لتوسيع نطاق المشاركة الديمقراطية في اتخاذ القرار مستهدفة تمثيلاً أكبر في المؤسسات السياسية الرسمية لأفراد المجتمع وزيادة الوعي الفردي وتشجيع الوحدة والمشاركة الشعبية.

وتعد هذه المنظمات الشعبية وغير الرسمية جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الذي يمثل بدوره مؤشرا للديمقراطية على المستوى الوطني وتكمن أهميتها أيضًا في أنها تؤكد العلاقة الإيجابية بين الدولة ومواطنيها وتقوم بدو الوسيط بين الدولة والمجتمع والأسرة. وتصف المحررتان الحركات النسائية، خاصة تلك التي ظهرت في أواخر القرن العشرين بأنها مائعة وغير متبلورة ومختلفة ومجزأة ومشتتة ومستقلة. وأنها ظهرت کاستجابة لرغبات مجتمعية محددة. وبالتالي فقد ارتبطت الحركات النسائية بالقيم المحلية والديمقراطية اللامركزية وظهرت كثير من النظريات النسوية نتيجة تجارب النساء في تلك الحركات. واعترف الكثير من النساء اللاتي يعملن في إطار ذلك الشكل الديمقراطي الذي يحث على المشاركة، بصعوبة تطبيق نظام يسمح بالمشاركة السياسية والاجتماعية الحقيقية. بيد أن تفاؤل المحررتين يبدو واضحًا فيما يتعلق باستفادة النساء من اجتياح موجة الديمقراطية الحرة.

فالنساء، وهن يشكلن ما لا يقل عن نصف تعداد السكان، لم يستفدن من التغيير كما فعل الرجال في كثير من البلدان التي تدعي ممارسة الديمقراطية. ففي شرق ووسط أوروبا، حثت سياسة الحكومة الجديدة النساء على العودة إلى المنزل والقيام بدورهن التقليدي في الوقت الذي أتاحت فيه فرصًا كبيرة لأعضاء الأحزاب السياسية الجديدة والمشروعات الاقتصادية الصغيرة. وفي اليابان وكوريا والصين لم تستفد النساء من التغيير السياسي والنمو الاقتصادي، أما في أمريكا اللاتينية فنادراً ما تؤخذ رغبات النساء في الاعتبار في خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي.

ورغمًا عن ذلك، شاركت النساء في كثير من بلدان العالم، التي تمارس فيها الديمقراطية، في كثير من الحركات الاجتماعية التي ساعدت على الإطاحة بنظام جائر، لتكشف حقيقة أنه لم يعد يحمي مصالحها قائد من الرجال. مما دفع لظهور الكثير من الجماعات النسائية المستقلة. ففي الوقت الذي تحرم النساء فيه من التواجد على المستوى القومي والإقليمي، خطون خطا ثابتة وهامة على المستوى المحلي. وهو ما تصفه المحررتان بالأهمية البالغة حيث لا يمكن التعويل على ديمقراطية حقيقية دون مشاركة المواطنين على المستوى الشعبي. فعدم مشاركة النساء على مستوى المؤسسات الرسمية مشكلة خطيرة ولكن مما لا شك فيه أن النساء خطون خطا ثابتة في بناء ديمقراطية تحث على المشاركة الحقيقية عن طريق بناء هياكل بديلة والمشاركة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي الذي بدوره يؤثر على المستويين السياسي والثقافي الأكبر.

يحتوي الباب الأول من الكتاب على ثلاث دراسات من آسيا للباحثات يوتي سيخون، ايرين ليك كاي تونج ومريديث ل. فيس.

تقدم يوتي سيخون في دراستها، بعنوان «العمل الشعبي الاجتماعي ومنح السلطة في الهند: دراسة عن برنامج حركة الهند النسائي»، تحليلاً لجهود برنامج «حركة الهند النسائية» وهي منظمة شعبية نسائية تتعامل مع محدودي الدخل من النساء والأطفال والشباب في أربعة مجتمعات حضارية في دلهي بالهند. تركز سيخون في دراستها على ما قامت به الحركات الشعبية من جهود على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وخاصة منذ الاستقلال عام 1947.

فتبدأ بعرض السياق التاريخي والاجتماعي الذي أدى إلى ظهور مثل هذه الحركات الشعبية ومن ضمنها «حركة الهند» تحت عنان «السياق الهندي». ثم تقدم الكاتبة وصفًا لنشأة برنامج «حركة الهند» وما يقوم به تحت عنوان: «برنامج حركة الهند النسائي: سيرته ونشاطه».

وتوضح الكاتبة كيف قام عدد من نساء ورجال الطبقة المتوسطة بتأسيس البرنامج عام 1947 بهدف مساعدة الفقراء للمطالبة بحقوقهم كمواطنين والكفاح سويًا ضد سوء المعاملة وعدم العدالة الكامنة في ذلك المجتمع الطبقي. وفي عام 1979 تأثر عدد من النساء في برنامج حركة الهند بالحركات النسائية التي ظهرت في الهند في السبعينيات وبدأن العمل مع النساء خصيصًا. فكان هدف ناشطات الحركة هو تعبئة النساء المهمشات اقتصاديًا في مجتمع للرجل فيه الكلمة العليا. وكأفراد من الطبقة المتوسطة، لم تر الناشطات أنفسهن قائدات، بل ساعدن النساء على الاتحاد وتكوين جمعيات مستقلة في الجوار. وأول هذه الجمعيات كانت «اتحاد النساء القويات» التي عكفت على زيادة وعي النساء بالصحة العامة للمرأة والحقوق الإنجابية. وعملت على حل المشكلات التي واجهتها النساء مثل البطالة والإدمان والمقامرة وعدم الإنجاب والانفصال والطلاق وحضانة الأطفال والتحرش الجنسي والضرب والاعتداء وإنكار حقهن في الإرث والإساءة للأطفال، وتوضح الكاتبة سياسة البرنامج تحت عنوان: «الهيكل التنظيمي والتشغيل» وفيه تبين كيف تنفذ برامج «حركة الهند» من خلال ذلك الشكل الديمقراطي الذي يمنح الفرصة لمشاركة حقيقية.. أما عن أحد العوامل التي تميز «حركة الهند» فتذكر الكاتبة اختيار القيادات من القاعدة الشعبية وتدريبهن على تطوير أنفسهن كمثال لها. وعما يهدد البرنامج، تقول الكاتبة إن التمويل يعد المشكلة الأساسية، حيث يتم عن طريق هيئات أجنبية كثيرًا ما ترفض تمويل المناطق الحضارية رغم نزوح كثير من السكان إلى المدن.

وتذكر الكاتبة ما أحدثته المنظمة من تغيير تحت عنوان «المشاركة الشعبية والتغيير في حياة الأشخاص». وتوضح أن أربعة وعشرين من عضوات «حركة الهند» تغيرن تغيراً كبيراً منذ التحاقهن بالمنظمة، فبدأن يشعرن بالقوة كنتيجة لما اكتسبنه من معلومات ومن دورهن في نقل الإحساس بالقوة للأخريات. ولم يكن شكل هذا التغيير واحد بالنسبة لجميع الناشطات بسبب اختلاف نسبة وعي كل منهن وطبيعة ما كن يقمن به من عمل قبل الالتحاق «بحركة الهند»، وخلفيتهن الاقتصادية والاجتماعية، ومستوى التعليم وطبيعة العمـل الذي يقمن به مع «حركة الهند». ولكنهن جميعًا يستقين القوة من الفرصة التي منحتها لهن «حركة الهند» للتعامل مع أو تحمل المشكلات الشخصية.

وتختم الكاتبة هذا الفصل بالتأكيد على هدف المنظمة الآخر وهو بناء جسر التواصل بينها وبين المنظمات الشعبية الأخرى. وعلى مواقفها المعارضة لبعض سياسات الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

أما ايرين تونج، فتسجل في دراستها عن المنظمات الشعبية في هونج كونج بعنوان «إعادة إرث النساء مع استقلال الصين»، كفاح النساء سنة 1994 للحصول على حقهن في الإرث الذي حرمت منه المواطنات في الجزء الشمالي من البلاد. وتهدف الدراسة إلى توضيح مدى قوة المنظمات الشعبية النسائية في هونج كونج وقدرتها على تحويل رغبات تبدو شخصية أو تخص قطاعًا معينًا من المجتمع إلى رغبات مجتمع بأكمله. فالنضال للحصول على حقوق النساء، كما ترى الباحثة، تؤثر كثيراً، كما تساهم في الدمقرطة. وتبدأ الدراسة بوصف السياق الاجتماعي والسياسي للدولة قبل الاستعمار وتوضح كيف أدت سياسة الحكم غير المباشر الاستعمارية إلى عدم وجود حركات شعبية نسائية، وغياب الوعي النوعي وغياب خطة للإصلاح الاجتماعي.

ثم تنتقل الباحثة إلى الثمانينات وأوائل التسعينات وتوضح كيف استهدف النشاط السياسي الجديد تحسين مستوى معيشة الشعب في هونج كونج وتحدي قوة المستعمر. مما نتج عنه إدخال سياسات اجتماعية فعالة وبدء سلسلة من التغيرات الديمقراطية. وعولت جميع الجمعيات النسائية الصينية على هذه البيئة السياسية الحرة وعملت على بناء مجتمع مدني تتاح فيه الفرصة للآراء المختلفة. كما اهتمت المنظمات النسائية بتطوير الدستور وشاركت في الإصلاح السياسي. ثم تعطي الباحثة نبذة عن نضال النساء للحصول على حقهن في الإرث عام 1994، وعن قانون الأقاليم الجديدة الذي اعتبرته الحركات النسائية ميثاقًا استعماريًا بين الإدارة الاستعمارية والأعيان الصينيين المحافظين. حيث ساعد على فرض هيمنة الرجال كما كان الحال قبل الاستعمار. فاتحدت اثنتا عشر جمعية نسائية شعبية لمواجهة هذا التعسف والعمل على الإصلاح الديمقراطي واستطعن بالفعل أن يعقدن الاجتماعات وورش العمل والقيام بمظاهرات بمشاركة أكثر من سبعة آلاف ممن يؤمن بضرورة تعديل القانون. وأخيرًا استطعن فتح باب لمناقشة المشرع وتعديل القانون، وهو ما توضحه الباحثة ببراعة من خلال عرض المناظرة بين ناشطات الحركة النسائية والمعارضين من الرجال.

وختامًا، تؤكد الباحثة أن قوى السوق وحدها لا تحدث الديمقراطية. فالمؤسسات السياسية، كما توضح دراسة هذه الحالة، تأتي بالعزيمة السياسية ولا يجب الاستهانة بدور النساء، فبمجرد منحهن الظروف المواتية تستطيع النساء تحويل رغباتهن إلى أفعال إيجابية.

وتستعرض ميريدث ل فيث في دراستها بعنوان «الديمقراطية بين المهمشين: المنظمات غير الحكومية والمشاركة النسائية السياسية غير الرسمية في سنغافورة»، الدور الذي تقوم به النساء في سنغافورة. ظهرت الجمعيات النسائية، طبقًا للباحثة، للمطالبة بحقوق النساء وحاولت جاهدة أن تصل الرسالة بالاتصال بكافة الطبقات والجماعات العرقية دون الانضمام إلى أي حزب سياسي، فالنساء في تلك الجمعيات يقمن بدور سياسي في مجتمع مدني، يقدمن وجهات نظر بديلة لصناع السياسة ويؤثرن في الأجندة والنتائج السياسية دون ألقاب سياسية يمكن أن تهدد سيادة الحزب الرسمي الحاكم في سنغافورة. وتبدأ الباحثة بتعريف المناخ السياسي ووضع النساء في سنغافورة تحت عنوان «نظام الحوكمة في سنغافورة». وتذكر عدم رغبة أفراد الشعب في المطالبة بحقوقهم وتحفظ المجتمع السنغافوري كإحدى المشكلات التي تواجه الديمقراطية. وتعين بعض المنظمات النسائية التي تعمل تحت مظلة مجلس المنظمات النسائية في سنغافورة كشواذ لتلك القاعدة. ومن أهداف هذه المنظمات تنظيم جهود الجمعيات النسائية في سنغافورة وتحسين حالة النساء وجمع ونشر المعلومات عن النساء وأسرهن ومحاولة الضغط على الحكومة من أجل الإصلاح السياسي.

وتخص الباحثة منظمة «رابطة النساء للعمل والبحث» (AWARE) التي تأسست عام 1985 بالبحث، وتصف الدور الذي تقوم به المنظمة تحت عنوان «رابطة النساء للعمل والبحث: دراسة حالة لنمو المجتمع المدني» وهو رفع الحواجز الطبقية والعرقية بين الناشطات ونقل الإحساس بالقوة للنساء وتقديم خدمات مثل الإغاثة التطوعية والاستشارات القانونية للنساء فيما يتعلق بالصراع بين الأزواج وحقوقهن القانونية والعنف المنزلي، وأخيراً توضح كيف ساعد انضمام رئيسة الرابطة، كنوالجيت سوان على سهولة الاتصال بصناع السياسة ومن ثم تحقيق كثير من الأهداف التي اجتمعت عليها الرابطة وسوان والمنظمات الشعبية الأخرى.

يحتوي الباب الثاني على أربعة فصول تشمل دراسات أجريت في أفريقيا والشرق الأوسط.

تصف سوزان ليجير في دراستها «استبدال المشاركة بالوعود: تعبئة النساء في إرتريا» دور المنظمة النسائية «الاتحاد الوطني للنساء الإرتريات» في تعبئة النساء للمشاركة في الكفاح ضد أثيوبيا. تبدأ الدراسة بنظرة عامة على الخلفية التاريخية لنضال إرتريا ضد أثيوبيا ومدى تأثير الاستعمار الإيطالي على طول مدة هذا الصراع. ثم تحدد مكانة النساء في الهيكل الاجتماعي في إرتريا قبل الثورة. حيث حرمت النساء من حقهن في امتلاك الأراضي أو الانتفاع بها ومن المشاركة في وضع السياسات الشعبية ومن تقاضي نفس رواتب الرجال ومن ممارسة حياة اجتماعية. اتسمت النساء بالضعف وقلة الحيلة على كافة الأصعدة الدينية والسياسية والاجتماعية. فكن تابعات أولاً لآبائهن ولأزواجهن فيما بعد.

ثم تنتقل الباحثة لوصف دور النساء في المواجهة المسلحة منذ تأسيس «جبهة التحرير الشعبية الإرترية» (EPLF) تحت عنوان «النساء والأجندة الوطنية» حيث أكدت جبهة التحرير الشعبية الإرترية على أن مساواة المرأة بالرجل هي أحد المكونات الأساسية للأجندة الوطنية لضمان نجاح إرتريا المستقلة وسمحت الأوضاع الجديدة بمشاركة النساء في الصراع المسلح ومنحهن الفرصة لامتلاك الأراضي والتحكم في وسائل الإنتاج كنتيجة طبيعية. كما ألغت القوانين الجديدة زواج الأطفال والزواج بالإكراه بالإضافة إلى تعديل قوانين الطلاق التي منحت المرأة حق الطلاق مساواة بالرجل. وأكدت التشريعات الجديدة على المساواة في تقسيم الممتلكات في حالة الطلاق. وتصف الباحثة دور الجبهة الشعبية الإرترية في زيادة وعي النساء لضمان مشاركتهن في الثورة الإرترية وتشجيع النساء على المشاركة في النشاط السياسي على المستويين الوطني والمحلي. وبدعم كامل من قيادات الجبهة من الرجال أسست النساء «الرابطة القومية للنساء الإرتريات» التي لعبت دورًا هامًا في تغيير المجتمع ككل وليس فقط فيما يخص النساء.

وأما عن إرتريا بعد الاستقلال فتطرح الباحثة السؤال «هل حصلت النساء على ما وعدن به من مساواة وإنصاف في ظل إرتريا مستقلة ؟» وتكون الإجابة بالنفي. لقد منحت النساء المساواة على الورق فقط. أما في حقيقة الأمر زادت أمورهن سوءًا. فبالرغم من منح الدولة الفرصة للنساء في العمل، فضل أصحاب العمل الرجال على النساء ورغم حظر الممارسات مثل زواج الأطفال، وختان البنات، لم يكف الناس وخاصة في الريف عن هذه الممارسات. وكان على النساء مواجهة الرفض ليس فقط من الرجال المسلمين والمسيحيين على السواء بل من الجيل السابق من النساء وذلك إضافة إلى عدم توافر التمويل لإيجاد فرص عمل للمحاربات العائدات إلى المجتمع المدني، وانصراف كثير من الرجال عن المحاربات للزواج من نساء تقليديات. فظلت المحاربات يعلن عددًا من الأطفال في مجتمع مدني ليس بحاجة إلى مهارتهن في واحدة من أفقر بلاد العالم.

ثم تصف الباحثة دور «الرابطة القومية لنساء إرتريا» بأنه لا يزال فعالاً في المطالبة بما وعدت الجبهة بتقديمه، بما في ذلك حق النساء في الأرض، والمشاركة العامة، والسيطرة على شئون الزواج والأسرة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية. وازدادت أهمية هذا الدور بسبب ما واجهته النساء من مشكلات بعد استقلال إرتريا، وأخيراً تحت عنوان «مفاوضات النساء في إرتريا المستقلة» تصف الباحثة محاولات النساء للتفاوض من أجل التوصل إلى بدائل عن العودة إلى دورهن التقليدي وتتناول ما قام «الاتحاد الوطني للعمال الإرتريين» من دور المساعدة النساء على ذلك. وختامًا تؤكد الباحثة أن حالة النساء في إرتريا تعد نموذجًا لقيام دولة تبدو ديمقراطية ولكنها لا تضمن للنساء حق المساواة في المشاركة الاجتماعية والسياسية.

ويعرض الفصل الخامس دراسة كانيا راجولي وايون برك بعنوان «الديمقراطية من خلال التعليم الشعبي للكبار: تأملات عن مرونة النساء في كواندبيلي– جنوب أفريقيا». تحدد الكاتبتان هدف هذا الفصل وهو توضيح دور التعليم كأداة في التعبئة لتحرير جنوب إفريقيا، وذلك بدراسة ثلاث حالات لمبادرات قامت بها نساء في مناطق ريفية تحيط بمناطق حضرية في بومالانجا وهي إحدى مقاطعات جنوب أفريقيا الأقل نمواً. وتبدأ الباحثتان دراستهما بتوضيح العلاقة بين تعليم الكبار وبين إحداث التحول والتغيير في المجتمع. وهنا يفرقان بين نموذجين من التعليم: وهما نموذج يرتبط بسوق العمل والآخر بالمجتمع. أما النموذج الذي يرتبط بسوق العمل فهو يحث على اقتصاد السوق الحر الذي يعتمد على القرارات والاختيارات الفردية. وتركز برامج التعليم الخاصة بذلك النموذج على التدريب على مهارات تخص مهمة محددة. أما عن النموذج الذي يتعلق بالمجتمع فيهدف إلى التحرير الوطني والتغيير الاجتماعي الجذري ويهدف أنصاره إلى تجنب التمييز بين أفراد المجتمع. ويدعو إلى مشاركة الناس على اختلاف مستوياتهم في المجتمع، حتى يمنح المقهورين والمحرومين والمستغلين الحق في المشاركة الحقيقية.

وعن العلاقة بين تعليم الكبار ونقل الإحساس بالقوة للنساء، توضح الباحثتان أن نقل الإحساس بالقوة للآخرين يتم على المستويين الفردي والجماعي فيساعد التعليم النساء على التحرر واكتشاف ما لديهن من قدرات كامنة لإحداث التغيير في حياتهن ونتيجة لذلك يبدآن في التنفيذ. وعن الوضع في جنوب أفريقيا، تحت عنوان «نظرة لدور النساء في التعليم بجنوب أفريقيا»، توضح الباحثتان أنه بسبب تهميش النساء بجنوب أفريقيا وبسبب سوء الحالة الاقتصادية وعدم وجود فرص للعمل إلا في المزارع، حرمت معظم النساء من التعليم الأساسي وبالتالي استفدن كثيرًا من برامج تعليم الكبار التي وفرت لهن فرصة للتعليم والاختلاط بأفراد المجتمع.

وترتكز الدراسة على ثلاثة مشروعات تعليمية للنساء في منطقة دينلتون/ مبيبان ساعدت على تحرير النساء ونقلتهن إلى مواقع أكثر ديمقراطية في المجتمع. فوفر مشروع محو الأمية التعليم الأساسي للنساء وكان أداة لتبعثتهن ضد نظام التفرقة العنصرية. وتصف الباحثتان البرنامج بأنه مشاركة غير معهودة بين أفراد من أجيال متباينة– يتولى الشباب القيادة ويدعو آباءهم لرفض القوانين العنصرية والتخلص منها. أما عن منظمة «التعليم للمجتمع» وهي منظمة غير حكومية اختصت بتوفير التعليم اللازم لتطوير الأطفال في سن مبكرة فقد تأسست في دينلتون بعد سقوط التمييز العنصري. وقامت المنظمة بإعداد برنامجين للتعليم الشعبي وهما «نوادي الاهتمام»، وبرنامج «المعلم حافي القدمين»، وقد ساعدا على منح النساء الفرصة لتطوير قدراتهن للحصول على دخل أكبر بالإضافة إلى اكتساب مهارات لرعاية الأطفال، مما ساعد كثيراً على نقل الإحساس بالقوة للنساء على المستوى الشخصي والجماعي في أسرهن وفي المجتمع ككل.

ويأتي الفصلان السادس والسابع عن سوريا ومصر ليظهرا كيف تؤدي صورتان مختلفتان من المشاركة الشعبية النسائية إلى نقل الإحساس بالقوة للنساء وحثهن على المشاركة الحقيقية في كل ما يخص حياتهن.

فتتخذ نعمة حافظ، في دراستها «تحديد الهوية كشكل من أشكال الديمقراطية: التجربة السورية»، من مبادئ وتعاليم الإسلام إطارًا لتحليل جهود جماعة «السيدة هانا»، وهي جمعية شعبية نسائية غير رسمية تسعى لمساعدة النساء على تحديد هويتهن بممارسة نظام ديمقراطي يحث على المشاركة الفعالة في المجتمع وتوضح الباحثة في دراستها نموذجًا ديمقراطيًا استطاعت النساء السوريات تحقيقه مما يؤكد الدور الفعال للمرأة المسلمة. فمن خلال دراستهن للقرآن والسنة، تحاول عضوات جماعة «السيدة هانا» أن تصلن إلى فهم ذاتي لهما مما يساعد كل منهن على إدراك ذاتها واتخاذ القرآن منهجًا للحياة. وتمد العضوات يد العون لباقي النساء في المجتمع حتى يصبحن بدورهن أدوات للتغيير، وتختلف الحركة الشعبية السورية عن باقي الدول في محاولة النساء السوريات إعادة اكتساب المعرفة بالإسلام كوسيلة للمشاركة وممارسة الديمقراطية. وتستعرض الباحثة مشكلة الهوية لدى النساء السوريات وعدم إدراكهن لقيام قوي خارجية بتشكيل هويتهن، وأخيرًا، توضح الباحثة كيف أعادت النساء تقديم تفاسير للقرآن والاحتفاظ بمكانهن في المسجد كمحاولة منهن لإكساب مطالبهن الشرعية في إطار التعاليم الدينية.

أما «رابطة المرأة العربية» الذي أسس في مصر عام 1987، فعمل على ربط جهود النساء في مختلف الجمعيات الشعبية بالجهود الدولية. توضح نوال عمار وليلي لبابيدي، من خلال هذه الدراسة، كيف غرست المنظمات النسائية الشعبية بذور مشاركة النساء في صنع القرار عن طريق تكاتف جهود الجماعات النسائية الشعبية، ومسئولي الدولة، وصناع القرار، والجامعات، والمنتديات. وتبدأ الدراسة باستعراض الخلفية الاجتماعية والتاريخية لنشأة «رابطة المرأة العربية». وتذكر من أهداف الرابطة: أولاً، توثيق الدراسات التي أجريت عن النساء وإجراء المزيد عند الحاجة، ثانيًا، اقتراح برامج وخدمات نموذجية تتعلق باحتياجات النساء. ثالثًا، تنظيم برامج تدريب لتنمية الحالة الاجتماعية والاقتصادية للنساء. رابعًا، تبادل الخبرات بين المهتمين بشئون النساء. خامسًا، زيادة الوعي عن الممارسات التي تؤثر على حياة النساء في الأسرة العربية، سادسًا، إقامة العلاقات بين المنظمات المهتمة بشئون النساء.

ولخصوصية طبيعة المنظمات غير الحكومية في مصر، حسب الكاتبتين، كان عليهما التركيز على وصف ما قامت به الرابطة من هياكل وشبكات لضمان زيادة المشاركة النسائية في صنع القرار وفي العملية الديمقراطية. وتذكر الكاتبتان النموذج الذي قدمته الرابطة في مؤتمر بيكين كمثال لتلك الهياكل. حيث طبق هذا النموذج بعد التعديل في الانتخابات المحلية عام 1997. وبالتالي فقد ساعد أحد البرامج التي قدمها الاتحاد على مستوى القاعدة، على زيادة مشاركة النساء في عملية الديمقراطية.

يعرض الباب الثالث دراستين أجريتا في السلفادور وهندوارس كممثلتين لمعظم الدول في أمريكا اللاتينية والوسطى.

تستعرض اليزابيث كاجان ما قامت به النساء في السلفادور للحفاظ على ما حصلن عليه من مكاسب أثناء الحرب الأهلية كلاجئين في مستوطنة «كوميو نيداد سيجوندو مونتس». تبدأ الباحثة دراستها بعنوان «النساء والديمقراطية الشعبية في السلفادور»، بتناول المشكلات التي واجهت النساء السلفادور قبل معاهدة السلام، حيث كان عليهن، مثل الرجال، مواجهة عواقب السجن والتعذيب والقتل لمجرد المطالبة بحقوقهن الأساسية إضافة إلى أنه كان عليهن تحمل الأعباء المنزلية التي تركتهن حبيسات بالمنازل لرفض الرجال السماح لهن بالمشاركة في الحياة العامة من ناحية ولافتقارهن للمهارات والثقة والخبرة من ناحية أخرى.

ثم توضح الكاتبة تأثير مجتمعات اللاجئين المنظمة، وخاصة «كوميو نيداد سيجوندو مونتس» على النساء. فبمعاونة الهيئات الدولية أصبح اللاجئون متعلمين واكتسبوا مهارات صناعية وتحررت النساء من كل القيود التي أبقتهن سجينات بالمنزل مما ساعد على اكتسابهن الثقة بالنفس والإحساس بالقوة. وتحت عنوان «مشاركة النساء في الحوكمة» تصف الباحثة كيف أصبحت النساء أكثر قوة واكتسبن معرفة أكبر بتقنيات المشاركة. وتذكر الباحثة قلة الخبرة في المؤسسات الديمقراطية كنتيجة لتهميش الأفراد وغياب الثقافة الديمقراطية في السلفادور كإحدى معوقات الديمقراطية.

ورغم كل ما حققته «كوميو نيداد سيجوندو مونتس من مكاسب، توضح الباحثة مخاوفها من عدم قدرة الرجال والنساء على البقاء والتطور في ظل قوى السوق الحرة الجديدة، حيث اضطرت الحكومة تحت ضغط زعماء دوليين إلى تقليل الإنفاق العام و خصخصة الصناعات العامة وفرض الضرائب بأثر رجعي، وإعادة تنظيم القطاع الخاص وتهميش صغار المنتجين. وتشك الباحثة أن يتمكن مجتمع تعاوني مثل «كوميو نیداد سيجوندو مونتس» (CSM) من البقاء اقتصاديا في ظل هذا المناخ التنافسي وأخيراً تصل الباحثة إلى النتيجة أن ما ساعد على تطوير البرنامج هو مجيئه ضمن جهود أكبر لتحقيق أهداف عامة مثل العدالة الإجتماعية وحل مشكلات يعاني منها النساء والرجال سواء. فالصراع ضد مجتمع طبقي أخذ في طياته النساء في موجة من التغيير مكنتهن من مواجهة العقبات.

أما تشارلز ماكلفي فيتناقش في الفصل التاسع بعنوان «المنظمات النسائية والديمقراطية الشعبية في هندرواس «كيف أدت الحركة العامة للمطالبة بالتغيير الاجتماعي وتطبيق نظام ديمقراطي يضمن المشاركة الحقيقية لأفراد الشعب إلى ظهور عدد من المنظمات النسائية الشعبية الجديدة في الثمانينات.

تبدأ الدراسة باستعراض الخلفية التاريخية والاجتماعية التي ظهرت فيها الجمعيات الشعبية النسائية. ويوضح ماكيلفي كيف أسهمت الحركات النسائية في عملية الدمقرطة بمد النضال الوطني للتحرير ليشمل منح النساء السلطة داخل الأسرة وأمام القانون وفي كل ما يتعلق بحقوق العمل. ويبني الكاتب دراسته على لقاءاته مع عضوات سبع من المنظمات النسائية في هندرواس منها» «مركز حقوق النساء» و «تيار» و «مرکز الدراسات النسائية»، و «اللجنة المسيحية للتطوير». ويبرز الكاتب كيف سعت هذه المنظمات إلى زيادة وعي النساء بحقوقهن القانونية خصوصا فيما يتعلق بالعنف المنزلي والاعتداءات الجنسية. كما سعت إلى تنظيم المجتمعات بهدف نقل الإحساس بالقوة لأفراده حتى يتمكنوا من الاستقلال والإدارة الذاتية والتركيز علي ضرورة شعور النساء بقيمتهن وضرورة تقدير الرجال لما يقمن به من أدوار.

وتحت عنوان «تطبيق نظام ديمقراطي يحث على المشاركة الفعالة» يصف ماكلفي هيكل العمل للمنظمات الشعبية في هندوراس تحت مظلة نظام ديمقراطي يحث على المشاركة الحقيقية لأفراد المجتمع. حيث يخصص وقتًا للتفكير ومناقشة أهداف المنظمة ومواجهة المشكلات التي يمكن أن تعوق تحقيق هذه الأهداف. أعضاء المنظمة ويمنح الوقت الكافي للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم دون النظر لمناصبهم في المنظمة ودون أي شعور بالعدائية تجاه الرأي الآخر، مما أدى إلى استجابة المنظمات لقضايا النساء ولمطالبتهن بإقامة مشروع خاص بهن. ثم يعرف الاختلاف بين «النسوية» الأمريكية و «النسوية» في هندوراس، حيث ظهرت الحركة النسوية في هدوراس، وهي من دول العالم الثالث، في سياق اجتماعي شديد الاختلاف عن ذلك السياق في أمريكا الشمالية.

ظهرت الحركة النسوية في هندوراس من خلال نضال اجتماعي عام لإصلاح وتغيير الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع ولم تسع إلى الانفصال عنه. وهذا ما يضفي على النسوية في هندوراس صفة خاصة كما يرى ماكيلفي. ثم يختم ماكيلفي دراسته بتحديد الديمقراطية بمعناها الكامل، كهدف يسعى إليه الناس في هندوراس، وهي حماية حرية الرأى والمجتمع وحرية اختيار السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى الصالح العام والموفرة للاحتياجات الأساسية للحياة. وتأتي الحركة النسوية في هندوراس كتعبير عن الحركة الشعبية في الدولة وهي حركة تسعى إلى تطبيق نظام ديمقراطي يحث على مشاركة الجميع على كافة مستويات المجتمع.

يتكون الباب الرابع من فصلين يتناولان دراستين أجريتا في شرق أوربا على منظمات نسائية تشترك جميعها في تمكين النساء من المشاركة الفعالة في مجتمعاتهن.

في دراستها بعنوان «فرق جديدة للمقاومة: النسويات البولنديات والتحول إلى الديمقراطية» تخص جودي رووت أوليت عددًا من المنظمات الشعبية النسائية في بولندا بالوصف كما تبرز إسهاماتها في الدمقرطة برغم تأثير المفاهيم الشيوعية الموروثة والكنيسة الكاثوليكية المحافظة. كما تناقش أهمية استخدام النسويات لوسائل الإعلام لزيادة الوعي بقضايا المرأة وتعبئة النساء. فتبدأ دراستها باستعراض ما تعانيه المرأة من مشاكل في إطار حل الدول الشيوعية في أوربا الشرقية في محاولة لبناء نظام «سوق حر» وديمقراطية حرة. ثم تستعرض دور عدد من المنظمات الشعبية النسائية التي سعت لخلق ديمقراطية حقيقية تهدف إلى حرية الفرد، وتنمية الشعور بالمسئولية لدى المجتمع، ومواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تظهر في المجتمعات الرأسمالية. اختارت الكاتبة أن تتناول عددا كبيرا من الحركات النسائية البولندية بدلاً من التركيز عل إحداها لحداثة الحركة النسائية في بولندا المعاصرة. وتناولت التناقضات في السياق الاجتماعي لهذه الحركات، مما أدى بالتبعية إلى توضيح تأثير المؤسسات الاجتماعية الثلاث الأساسية: الشيوعيون– الكنيسة– ووسائل الإعلام على نشاط النساء في المنظمات. وأخيرًا تشير إلى العلاقة التي تربط بين النظام الأبوي، والنسوية والدولة كما تظهر دراسة حالة «النسوية» في بولندا في تلك الفترة الانتقالية.

أما جين ف بيرنسون جوتلك، فتسجل في دراستها «من أسفل إلى أعلى: المنظمات النسائية والدمقرطة في روسيا» تزايد عدد الجمعيات النسائية في روسيا كما توضح كيف تستكمل هذه الجمعيات الشعبية مسيرة الدولة التي توقفت محاولة سد الحاجات التي أصبحت الدولة عاجزة عن سدها.

تبدأ الباحثة دراستها بنبذة عن الخلفية الاجتماعية والتاريخية لنشأة هذه المنظمات موضحة تأثير حل النظام الشيوعي في الإتحاد السوفيتي السابق على أوضاع النساء. ففي حين لم تسمح هذه الدول للمرأة بالعمل المستقل والانضمام إلى المنظمات المختلفة، وبالرغم من عدم مساواة المرأة بالرجل فقد شجعت الدولة النساء على التعليم والعمل وأسست نظاما اجتماعيا ساعد بقدر ما على توفير حاجات الأسرة. وهو ما هدد النظام الرأسمالي بفقدانه. وأدى بالتبعية إلى نشاط الحركات النسائية لمواجهة المشاكل التي نتجت عن التحول الاقتصادي والسياسي تحت مظلة النظام الرأسمالي. ثم تقوم بوصف نشاط عدد من المنظمات النسائية وتقسيم أنشطتها إلى: أنشطة سياسية وتعليمية وثقافية وروحية، كما تركز على الأنشطة التجارية التي تقوم بها هذه المنظمات، حيث تعتمد قدرة المنظمات على البقاء وتحقيق أهدافها على قدرتها على توفير التمويل اللازم.

وعن صنع القرار داخل هذه المنظمات، تصفه الكاتبة بأنه غالبًا ما يكون قاصراً على قائدات المنظمات، فهن من بدأن المنظمة، ووضعن جدول أعمالها، واخترن العضوات ووضعن الهيكل التنظيمي. ورغم ادعائهن بأنهن يطبقن نظاما ديمقراطيا إلا أن كثيرًا من العضوات أفصحن عن إحباطهن من سلبية باقي العضوات. بيد أن، حسب الكاتبة، لا ينكر ذلك كله اشتراك النساء في رسم مستقبلهن في روسيا.

يتكون الباب الخامس من خمسة فصول تعرض دراسات أجريت في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية واستراليا. وما يميز الدراسات المقدمة في هذا الجزء هي أنها إضافة إلى إثبات ما يمكن للمنظمات الشعبية النسائية تحقيقه من نقل الإحساس بالقوة للنساء وتفعيل دورهن في المجتمع وتعرض معاناة هذه المنظمات لتحقيق مشاركة فعالة سواء للنساء أو للجماعات المقهورة الأخرى في دول متقدمة مثل غرب أوربا وأمريكا الشمالية واستراليا التي تزعم تطبيق نظام ديمقراطي حر.

تشير اليسون وودوارد ورتيا موليير في دراستهما «بناء جسور للديمقراطية فوق الحصون السياسية البلجيكية: عمل لجنة الاستشارات النسائية» إلى التحديات التي واجهت اتحاد المنظمات الشعبية النسائية في مجتمع يتصف بالتصدع والانقسام الطبقي والديني واللغوي، مما أثر على هياكل الأحزاب السياسية والمؤسسات الأخرى.

وتخص الكاتبتان بالدراسة «لجنة الاستشارات النسائية» وهي منظمة نسائية شعبية ضمت عددًا كبيرًا من العضوات اللاتي اجتمعن على رفض النظام القائم لعدم اتسامه بالديمقراطية. وتحدت المنظمة في عملها وهيكلها طرق ممارسة السياسة التقليدية وقامت بتدريب النساء على طرق حديثة وإضافة مواضيع حاسمة للأجندة السياسية. وما يميز هذه الحالة من وجهة نظر الباحثتين، هو أنها تمثل ما أطلقا عليه «الموجة الثانية للنسوية» بكونها ضمن الحركات التي تتحدى فيها النساء نموذج الديمقراطية الذي قدمه الرجال. وتحت عنوان «نبذة» عن تحرير المرأة ونشأة «لجنة الاستشارات النسائية» (VOK) أوضحت الكاتبتان كيف استطاعت النساء لفت أنظار العامة في بلجيكا إلى متطلباتهن عن طريق مجموعة من الأحداث مثل إضراب النساء للمطالبة بزيادة الرواتب، ومظاهرتهن احتجاجًا على التمييز وعدم المساواة بينهن وبين الرجال. وترتكز الدراسة على إسهام هذا الاتحاد في عملية الدمقرطة بنقل الإحساس بالقوة للنساء سواء بطريقة شخصية أو جماعية.

توضح الكاتبتان ما قامت به «لجنة الاستشارات النسائية» VOK من جهود منذ نشأتها لتدريب النساء على العمل السياسي وبالتالي الإسهام الديمقراطية. وتعين الباحثتان إكساب الفرد مهارات التمثيل والاتصال، التي لا يحصل عليها من هم في موقف ضعف، كإحدى مهام المنظمات الشعبية لتفعيل الديمقراطية. ولا يفوت الكاتبتين طرح ما واجهته اللجنة من مشكلات ومصاعب ومن ضمنها الصراع بين من هن مهتمات بشئون الاقتصاد وقضايا النوع وبين المهتمات بدور المرأة في الأسرة وبين من رأين العمل في مجتمع يسوده الصراع ومن رغبن في الهدوء والحلول الوسطى، وبين أنصار الفكر الحر وأنصار الفكر المسيحي الذي يرفض مناقشة موضوعات مثل الإجهاض. ورغم وصف كثير من الرجال اللجنة بالضعف، تذكر الباحثتان تعديل القانون في السبعينات، وإعطاء النساء الحق في الإجهاض، ومنح الفرص المتساوية، ومنح فرص أكبر للنساء في الانتخابات كأمثلة على ما استطاعت النساء تحقيقه بعد معاركهن المضنية، مما يدل على عكس مزاعم الرجال. وأخيرا تختتم الكاتبتان دراستهما بسؤال تطرحه «لجنة الاستشارات النسائية VOK» بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على تأسيسها: «هل هناك أمل في الاستمرار وتحقيق المزيد من الدمقرطة». وتجيب الكاتبتان أنه يجب العمل على المستويين الشخصي الأساسي، والسياسي الهيكلي معًا حيث إنهما شديدي الارتباط.

ثم يقدم كريستوفر ديل نموذجًا آخر لنجاح مشاركة النساء في الحركات الشعبية في نقل الإحساس بالقوة للنساء مما جعلهن قادرات على توفير الخدمات اللازمة لتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع ككل. يبدأ ديل دراسته «مشاركة النساء في مبادرات المنظمات الشعبية في أيرلندا»، بتعريف الدمقرطة. تتيح الدمقرطة الفرصة للجميع لإبداء آرائهم والمشاركة فيما يؤثر في حياتهم الخاصة والعامة من شئون. تقدم الدمقرطة رؤية جديدة للمناخ السياسي تستطيع فيه قاعدة كبيرة من الناس وخاصة الفقراء والنساء والأقليات العرقية والجماعات المقهورة الأخرى المشاركة تعریف ومواجهة القضايا العامة.

ويعين الكاتب «تقوية الأقلية»، وهي عملية يكتسب الناس من خلالها الثقة بالنفس والمعرفة والمهارات المختلفة المطلوبة للعمل العام حتى ولو كان لمواجهة الآخرين، كمحور للدمقرطة. ويفرق بين نوعين من الإحساس بالقوة وهما الإحساس بالقوة على المستوى الشخصي والإحساس بالقوة على المستوى الاجتماعي والسياسي.

يكسب الأول الفرد الإحساس بقيمة الذات والمتطلبات التعليمية ومهارات العمل. أما الثاني، فيكسب الفرد القدرة على الاندماج في العمل الجماعي لمناقشة الموضوعات والمشكلات العامة. ويشير ديل إلى باع النساء الطويل في المشاركة في العمل الاجتماعي والمنظمات الاجتماعية رغم المحاولات الكثيرة لعزلهن من الحياة العامة والمؤسسات السياسية بشكل خاص. يقدم ديل «مويروس» (Moyross) وهو مجتمع يضم أفرادًا من الطبقة العاملة في إحدى مدن أيرلندا كنموذج لما حققته المنظمات النسائية الشعبية في أيرلندا. ويوضح ديل من خلاله كيف استطاعت النساء بانضمامهن لأخريات ومشاركتهن الأفكار والاهتمام أن يحققن التقدم الشخصي واكتساب الثقة بالنفس والانضمام أو على الأقل السعي إلى المشاركة في مبادرات أخرى. كما أدى تواجدهن ضمن جماعة آمنة ومشجعة إلى تبادل التأكيد على الإحساس بالقوة الشخصية والجماعية، ويختم ديل هذا الفصل مؤكدًا على أن العمل مازال كثيرا وأن ما تواجهه المرأة الأيرلندية من تحديات سواء من الكنيسة أو من رفض الدولة لمشاركتهن في العمل العام ليس بالقليل. ولكن، كما يرى الباحث، ما تقوم النساء به هي محاولة لإيجاد مساحة يمكن لأصواتهن أن تسمع فيها وبذلك فهن يسهمن كثيراً في دمقرطة المجتمع الأيرلندي.

وفي فصل بعنوان «الاعتداء الجنسي والحكومة الكندية: معاناة نظام ديمقراطي يحث على المشاركة المباشرة داخل نظام ديمقراطي حر»، تعرض اليشيا موسز نسكي حالة منظمة شعبية نسائية توفر خدمات الإغاثة في حالات الكوارث، كما توفر الاستشارة ومصاحبة النساء في المحاكم والمستشفيات في حالات الاعتداءات الجنسية بجنوب أونتاريو بكندا. وتسجل الباحثة من خلال دراستها، معاناة «مركز دعم ضحايا الاعتداء الجنسي» (SASC). وهي من ضمن المنظمات الشعبية النسائية، التي تعمل على وقف العنف ضد النساء والأطفال وإعانة النساء والأسر. كما تعمل على إعمال المساواة والقضاء على الممارسات التحيزية في المجتمع. وتوضح الباحثة مدى تأثر المنظمات الشعبية النسائية بسياسة الحزب السياسي الواحد كما توضح التأثير السلبي لاعتماد تمويل هذه المنظمات على الحكومة في اتخاذ القرار.

وترتكز دراسة نلدا بيرسون بعنوان «منح السلطة للنساء ثم نزعها منهن في وسط أبالاتشا بالولايات المتحدة الأمريكية» على دراسة مشروع اجتماعي متطور وهو «برنامج حركة المجتمع» CAP الذي أقيم لتقوية النساء في المناطق الريفية جنوب غرب ولاية فيرجينيا وخلق مجتمع ديمقراطي وعادل اجتماعيا واقتصاديا. يرتبط مصطلح «تمكين» النساء أو منحهن السلطة، من وجهة نظر الكاتبة، بمفهوم النساء للديمقراطية. وتعرفه بأنه يشترك ذلك النموذج الشعبي للديمقراطية الذي يحث على المشاركة الشعبية في تركيزهما على العدالة الاجتماعية وتطوير الفرد وخلق الشعور بالاستقلال وتقدير الذات. وبالتالي فإن العدالة الاجتماعية كما تراها المنظمات الاجتماعية النسائية لن تتحقق، من وجهة نظر الكاتبة، إلا باشتراك الجميع في صنع القرار في جماعة ديمقراطية تحث على المشاركة بالإجماع.

تبدأ الباحثة دراستها بنبذة عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدنية بمنطقة أبالاتشا خاصة بعد انسحاب المستثمرين الأجانب من المنطقة والدور الذي قام به برنامج «حركة المجتمع» وبرنامج «شراء الغذاء» لمساعدة النساء. تأسس برنامج «حركة المجتمع» في السبعينات كمنظمة لتطوير المجتمع يديرها المواطنون ولكنها تطورت لتصبح هيئة للخدمات الاجتماعية تعتمد في تمويلها على مؤسسات تابعة للمقاطعة ومنها «الطريق المتحد» (United Way) و «هيئة إدارة الطوارئ الفيدرالية» (FEMA). وتشير بيرسون إلى الصعوبات والتحديات التي يواجهها النساء للاشتراك في الأنشطة التي تقوم بها هيئات الخدمة الاجتماعية الحكومية رغم أنها تقام في الأساس لخدمة النساء والمجتمع. وتصف بيرسون نجاح البرنامج في نقل الإحساس بالقوة وتوفير الفرصة للنساء للمشاركة الحقيقية في تطوير المجتمع بأنه نجاح قصير المدى. فسرعان ما أدت رغبة الهيئات الحكومية الممولة للبرنامج في التحكم وفرض آرائهم إلى إضعاف سلطة القائمات على البرنامج ووقف البرنامج ككل. وختاما تصل الباحثة إلى النتيجة أنه طالما لا يمتلك أفراد المجتمع التمويل الخاص الذي يسمح لهم باتخاذ قراراتهم فلن يستطيعوا المشاركة الفعالة في الهيئة الديمقراطية وسيظلوا مستهلكين لا حول لهم ولا قوة لخدمات يقدم لهم إياها المختصون.

وأخيراً، تلخص روث ليبنز من خلال دراستها «النساء في الزراعة: العمل من أجل سياسة زراعية أكثر ديمقراطية في استراليا»، وضع المرأة في أستراليا ثم توضح ما قامت به جمعية «اتحاد النساء في المزارع» ضمن حركة «النساء في الزراعة» من جهود لتعبئة النساء وزيادة وعيهن للمشاركة في إحدى الصناعات الأساسية بأستراليا وهي الزراعة. فبرغم أهمية الزراعة الاقتصادية لأستراليا، لا يتمتع المشاركون في هذه الصناعة بمكانة ولا بفرص متساوية. فبرغم مساهمة النساء مثلاً في زيادة الإنتاج، لم يمنحن الحق في المشاركة في صنع القرار، مما أدى إلى تكاتف الجمعيات النسائية في التسعينات للعمل على تفعيل دور النساء في الزراعة. وتعمل حركة «النساء في الزراعة» على المستويات المحلية والحكومية والوطنية وقد ساعدت على إحداث تغييرات في الممارسات الزراعية على المستوى الفردي وعلى مستوى الصناعة عامة. فأصبح للمرأة حق إبداء رأيها على المستوى الشخصي في مزرعتها، وعلى المستوى العام في الصناعة ككل. ويشير هذا لعملية ديمقراطية يعبر فيها المواطنون عن آرائهم بطريقة منظمة داخل مؤسسات المجتمع.

كما تشير الكاتبة إلى أن الحركة ظهرت أولاً كرد فعل لتهميش النساء فيما يخص الشئون الزراعية، وثانيًا لما أتيح لهن من فرصة للمشاركة في الحياة العامة بسبب إسهاماتهن في وقت أزمة المزارع، وثالثًا بسبب الدعم الذي حصلن عليه من الحكومة في الثمانينات. فساعدت الحركة النساء على إدراك أنهن مهمشات من الوظائف والمؤسسات وعلى اكتشاف وتعريف أنفسهن «كمزارعات» و «مشاركات» للرجال، وبالتالي أمكنهن التحدث عن «الزراعة» وعن «نساء المزارع». واستكملت النساء دمقرطة الزراعة بتوفير معلومات أكثر وفرص للتعليم، وبالتأكيد على مشاركة فعالة في صناعتهن وبالمطالبة باستجابة أكبر للنساء من المؤسسات الحكومية والزراعية. وتوضح الكاتبة كيف اختلف رد فعل النساء فأتيحت لبعضهن فرصة أكبر للمشاركة في عمليات الزراعة التي تقوم بها الأسرة واستفاد الاقتصاد المحلي كثيرا من اشتراكهن. أما البعض الآخر منهن فمارس الديمقراطية بالانضمام إلى المنظمات الزراعية والجمعيات الريفية.

وختامًا تبين الكاتبة مخاوفها من عدم استكمال مسيرة نجاح الحركة النسائية الشعبية بسبب تحول المناخ السياسي وتحول الدولة التي تعمل تحت مظلة نظام الديمقراطية الحرة عن سياستها السابقة لدعم جهود النساء.

وأخيرًا تختتم المحررتان الكتاب بعرض ملخص لإسهامات المنظمات النسائية الشعبية في الدمقرطة على مختلف المستويات في المجتمع كما توضحها فصول الكتاب. والعوامل التي أدت إلى إما تشجيع أو تحجيم المشاركة الديمقراطية مثل: علاقة تلك المنظمات الشعبية بالحكومة أو الجمعيات القديمة أو مصالح الدولة واختلاف هياكل المنظمات النسائية والاختلافات بين النساء ورؤى النساء المختلفة للنسوية وتأثير العولمة، وفي التذييل، تؤكد المحررتان أن مقصدهما من الديمقراطية ليس تحرير المؤسسات السياسية الرسمية فقط، بل وإحداث تغيرات سياسية واقتصادية وثقافية على جميع المستويات تسمح بمشاركة أكبر لمن حرموا كثيراً من ممارستها– أي النساء– كما توضح هذه الدراسة.