المتحف من منظور النوع الاجتماعي

المتحف من منظور النوع الاجتماعي

يأتى هذا المقال بقلم غير متخصص في موضوع شديد التخصص وهو مجال المتاحف وعلاقتها بنظرتنا للتاريخ الذي نعيش فيه كماض وحاضر ومستقبل. وتزيد درجة التخصص عندما يكون الموضوع حول المتحف من منظور النوع الاجتماعي. وما أثار اهتمامي بهذا الموضوع هو اطلاعي على أحد أعداد مجلة“المتحف الدولي” والتي تصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونسكو، وقد صدر هذا العدد بعنوان“التراث الثقافي والمتاحف من منظور الجنسين“، وهو الموضوع الذي يتناوله هذا المقال بكثير من التواضع وقليل من التخصص. وهدف المقال قد لا يتجاوز حدود الرغبة في إثارة هذا الموضوع داخل أوساط الجتمع المدني وخاصة المنظمات النسائية والمجموعات النسوية، وربما الأطراف المعنية بالسياسات الثقافية في مصر أيضًا.

تنشأ المتاحف لأغراض متعددة ثقافية وسياسية واقتصادية، فهي ضمن السياسات الثقافية لدولة ما، ولكنها غالبًا تحظى بقيمة ثقافية عالمية خاصة في ظل عولمة الثقافة الراهنة. فقد نشأت متاحف لتكون مخازن للتراث، وأخرى لتكون مخازن للهويات، وغيرها كمخازن للذاكرة. ولكن المتاحف، عبر تطورها، باتت أدوات تعليمية وتثقيفية، وفضاءات للحوار وإعادة صياغة التاريخ. وقد نشأت الكثير من المتاحف في كنف الدولة القومية الحديثة، فكانت جزءًا لا يتجزأ في كثير من الأحيان من أجهزة الدولة الأيديولوجية. وهي من ناحية أخرى قد تمثل ذاكرة وتحفظ هوية جماعات ثقافية أو عرقية مهمشة. وفي ظل العولمة باتت المتاحف أكثر جاذبية. وككثير من التطورات التي نشهدها في عصر العولمة، أصبحت المتاحف أكثر انفتاحًا على سوق ثقافي يتنامي فمن“… الواضح الجلى هو أن انفتاح العالم أمام قوى السوق شجع على إنتاج ثقافة مهيمنة يزداد فيها اختلاط الفن بالمتاحف والثقافة التجارية اختلاطًا كاملاً، حتى لقد أصبحنا اليوم نشهد تقاربًا بين المجالات الثقافية التي كانت فيما مضى منفصلة انفصالاً واضحًا عن بعضها البعض. وهكذا تزداد المتاحف الكبرى يومًا بعد يوم شبهًا بالمعارض التجارية، والمعارض التجارية بالمتاحف. وهذه المتاحف الجديدة مثل قاعات العرض التجارية تستخدم لتبعث الحياة والنشاط من جديد في أحياء تدهور بها الحال وتم هجرها. وهذه الظاهرة نتجت معًا عن تغير جذري في العقليات وعن حركة عامة من الخصخصة للمجال الثقافي على المستوى العالمي. هذه العولمة للثقافة الجماهيرية أنتجت ثقافة سياحية تجتاح اليوم كوكب الارض“(¹)

ولكن في المقابل، فقد فتحت العولمة المجال واسعًا أمام الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والأصوات المنادية بحقوق الإنسان والمساواة، ولم يكن مفهوم المتحف بعيدًا عن هذه الديناميات الجديدة. فظهرت مبادرات تطالب بأن يعاد النظر في التراث من منظور المرأة وحقوق الإنسان، والتفكير في أنماط جديدة من المتاحف ليس مهمتها استعادة الماضي وإنما الإسهام في إصلاح الحاضر وصناعة المستقبل. كما أن عصر العولمة والثورة الحاصلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان لها صداها في عالم المتاحف، فالمتاحف لا تعلن عن نفسها فقط من الوسائط الحديثة وفي مقدمتها، الإنترنت، ولكن الإنترنت ذاته بات فضاًء لمتاحف افتراضية، وهذه هي فكرة المتحف الدولي للمرأة بـ“سان فرانسيسكو” فكما تقول عضوتان في مجلس إدارته هو“ليس متحفًا قديم الطراز، يبرز أشياء مادية في خزانات زجاجية، إنه بدلاً من ذلك يعرض مقتنياته من خلال إحدى التقنيات الافتراضية، وكذلك الإنترنت، ومن خلال المعارض والبرامج الإبداعية بين الجمهور العام. ويأمل المتحف في إعادة صياغة المحددات الخاصة بمفهوم“متحف“، کی نجعل من المتحف الدولى للمرأة مركزًا ديناميكيًا ملهمًا، تثقيفيًا، وكذلك– مركز له جماهير من الأعضاء والمشاركين على مستوى العالم. وبالاتصال بمعارضنا ومناقشاتنا على الخط المباشر، والتي تتوافر على مدار الساعة، فإن جمهورنا يساعدنا في ذلك بإسهاماته القصصية، وأساليبه التعبيرية الإبداعية، وملاحظاته، التي ستستخدم كأرشيف للمستقبل. وتتضمن خطط المتحف الدولى للمرأة موقعًا ماديًا بـ“سان فرانسيسكو“، كما أننا نشجع أيضًا“إنشاء مواقع تكميلية وأنشطة حول العالم” (²). وهكذا فنحن بصدد ظاهرة متحفية جديدة، أي المتحف الافتراضي والتفاعلى في الوقت ذاته. فكما تقول مديرة متحف لاموجير la Mujer بالأرجنتين:”إن أنشطتنا المتحفية تنشد دعم الدفاع عن الثقافة الشعبية والعلمية، وتشمل الدفاع عن حقوق المرأة واهتماماتها، ومقاومة القمع المزدوج، والتبعية الجنسية، وإنفاذ ونشر القيم الثقافية عن طريق المفكرين والفنانين في بلدنا أمريكا اللاتينية وفي العالم أجمع، وبالأخص الحس القومي للثقافة، والمرتبط بالتمسك بحقوق الشعوب المولودة محليًا، إن قضيتنا يمليها علينا علم المتاحف الجديد الذي يمتد تمامًا إلى ما وراء مفهوم المخازن الراكدة لقطع متحفية لا قيمة لها، في حين أننا نضمها لتسهيل التفاعل، والمتعة، والتعلم من خبرتنا وذكرياتنا“(³). فهذه المتاحف لا تهدف فقط إلى تعزيز المساواة في النوع الاجتماعي، ولكن تغيير المفهوم التقليدي عن المتحف.

ووفق تقدير شبكة متاحف المرأة (⁴)، فثمة نحو 50 متحفًا للمرأة على مستوى العالم، وهي متاحف متنوعة، منها ما هو افتراضي، ومنها ما أقرب لمعرض أو مركز توثيق. ومن بين الخمسين متحفًا, لا يوجد في المنطقة العربية إلا متحف واحد تابع لمركز التوثيق بجامعة الأحفاد بالسودان(⁵).

ومن منظور حقوق المرأة، فإن المتاحف شأنها شأن باقي المجالات الثقافية يجب أن تستند إلى فلسفة إيجابية تعزيز المساواة وعدم التمييز. وبالطبع فإن غياب التراث الثقافي للنساء هو نتاج ممارسات سياسية واجتماعية وثقافية طويلة الأمد، جعلت من التراث الثقافي للنساء تراثًا غير ملموس أو غير مادي. ووفق الاتفاقية الدولية، يقصد بعبارة“التراث الثقافي غير المادي” الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية – التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانًا الأفراد، جزءًا من تراثهم الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلاً عن جيل، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها، وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية. ولا يؤخذ في الحسبان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع مقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة. ويتجلى“التراث الثقافي غير المادي” بصفة خاصة في المجالات التالية:

أ– التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي؛

ب – فنون وتقاليد أداء العروض؛

ج – الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات؛

د– المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون؛

هـ – المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.

ويقصد بعبارة“الصون” التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير المادي، بما في ذلك تحديد هذا التراث وتوثيقه وإجراء البحوث بشأنه والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزه وإبرازه ونقله، لا سيما عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي، وإحياء مختلف جوانب هذا التراث (⁶). وعلى ما يبدو أن هذه لم تعد مهمة أكاديمية خاصة، فظهور هذه الأنماط الجديدة من المتاحف يسهم بشكل منهجي ومنظم في إبراز هذا التراث غير الملموس.

ومن ناحية أخرى ثمة مسألة أخرى تتعلق بعلاقة المتاحف بالنوع الاجتماعي وهي دور النساء في إدارة المتاحف القائمة بالفعل، والأمر لا يعني الوجود البيولوجي لنساء، ولكن تمثيل الرؤى النسائية في عمليات صناعة القرار وإدارة المتاحف. وتقول إحدى الباحثات المتخصصات في المتاحف، في إطار دراستها للمتاحف في الشرق الأوسط،:”يمكن للمتاحف أن توفر فرصًا وقدرة على التمكين بطرق عديدة: من خلال التوظيف، وإعادة تفسير التحيز الأبوى السلطوي للمجموعات ونسبها، ومن خلال زيادة عروض الأشياء التي صنعتها المرأة أو تتعلق بها، ومن خلال استخدام مرافق المتاحف لتعليم تاريخها (المرأة). ومن خلال برامج الثقافة، وبتوفير منافع اقتصادية من بيع المطبوعات النسائية المرتبطة بالمتحف والفن. ويجب على المتاحف أن توفر نماذج الدور الإيجابي للمرأة – نماذج تساعد على هوية المرأة الإيجابية وفرديتها – وليس مجرد وجودها في علاقتها بالرجل – وإدراك أن النساء لسن مجموعة متجانسة ساكنة غير متفاعلة، ولكنهن يشملن سنًا، وطبقًة، وجنسًا، وعرقًا، وديانًة، وهويًة ثقافيًة واقتصاديًة متباينًة»(⁷).

وإذا انتقلنا إلى الواقع المحلى، أزعم أن قضية علاقة المتاحف بقضايا النوع الاجتماعي تعد من القضايا الغائبة والمهملة، ليس فقط من قبل الدولة والمؤسسات المعنية بالمتاحف، ولكن من قبل منظمات المجتمع المدني النسائية، والمجموعات النسوية أيضًا.

كأحد المواطنين المصريين، فإن معرفتي بالمتاحف محدودة إلى حد كبير، فغالبًا ما ننظر إليها كأماكن سياحية، أو كمخازن للآثار. وعلى الرغم من أن بعض المواقع الأثرية وبيوت الفنون باتت أكثر انفتاحًا على أنشطة نسائية، لكن المتاحف بشكل عام لا يتم النظر إليها كمجالات للتعلم والمعرفة إلا لمامًا. وفي الحقيقية أن هذا الوضع ليس مرده قصور منا أو عيب فينا، فهذا بالفعل واقع السياسات الثقافية المرتبطة بالمتاحف في مصر. فثمة عدد لا بأس به من المتاحف، فإلى جانب المتاحف التراثية الكبرى، هناك متاحف متخصصة، ومتاحف مواقع، وقد تم تحويل منازل تاريخية أو مقتنيات شخصيات ثقافية بارزة إلى متاحف.

ويمكن القول بأن المتاحف في مصر تتسم بالتنوع وبعضها يتسم بالثراء، ومع ذلك فهى تظل بلا سياسية أو فلسفة واضحة، كما أن الكثير منها عرضة للإهمال والتجاهل، وقد يجرى إنقاذ بعضها إذا ما تبين أن لها قيمة سياحية. وهكذا، فثمة العديد من المتاحف تقبع في الظل دون أي اهتمام رسمي أو غير رسمي لأنها بلا قيمة سياحية أو تجارية (⁸). وكما يقول أحد أبرز المسئولين عن الآثار في مصر، الدكتور زاهى حواس:”تعد المتاحف في مصر تقليديًا مخزنًا للقطع الأثرية. وحتى الآن لا توجد فلسفة أو استراتيجية حقيقية حول تطويرها. وقد أقيمت المتاحف في جميع أنحاء البلاد لتحوى القطع النادرة في فترة عصور ما قبل التاريخ، ومن العصر الفرعوني، واليوناني، والروماني، والعصور القبطية، والإسلامية، ومن مصر الحديثة حتى فترة حكم محمد على. لكن المقتنيات النفيسة التي تضمها إما أنها مختفية في البدرومات، أو معروضة بشكل متواضع، وبأساليب أخفقت في إمتاع أو إخبار الجمهور، كذلك تفتقر المتاحف المصرية على وجه العموم إلى البرامج التعليمية العامة. كذلك لم يقدم أي من أمناء المتاحف على إقامة مراكز ثقافية، أو فصول لمدارس، او برامج للأطفال، أو برامج لذوى الاحتياجات الخاصة” (⁹).

ويشير“زاهي حواس” في المقال ذاته، بأن مصر تشهد أو سوف تشهد تنظيم ونظرة متحفية جديدة أحد أهدافها الأساسية“.. تشجيع السياح على زيارة العديد من هذه المتاحف الجديدة التي ستعزز خبرتهم عن مصر. ومن خلال برامج التنمية الثقافية التي نضعها نصل إلى جمهور المواطنين، مقدمين أساليب جديدة وفرضًا جديدة، كي يعرفوا ماضيهم، ونزودهم بأمل جديد، ومهارات جديدة للمستقبل. كل هذه الأنشطة تقوى قيمة متاحفنا كمنبر ثقاف وتعليمي، وتساعد في بناء أمتنا“. ويختتم قائلاً:”فنحن نعمل من أجل تعزيز القيم الفنية والإخبارية لمتاحفنا، مقدمين تجارب لا تنسى للسياح الأجانب، والزوار المصريين“. إذن فنحن بين واقع تكون فيه المتاحف مخازن للتراث وفرجة للأجانب والزائرين، وتصور تكون فيه المتاحف منابر ثقافية وتعليمية وإخبارية.

ومن ثم فإذا كان واقع المتاحف يفتقر إلى منظور النوع الاجتماعي، فهل سيجرى الالتفات إلى هذه القضية في إطار النزوع نحو وضع رؤية وفلسفة للمتاحف في مصر. يمكن القول، على الأقل في حدود ما نعلم، غياب أي مؤشرات لادماج منظور النوع الإجتماعي في التنظيم المتحفى في مصر. فهذه الرؤية ليست على جدول أعمال القائمين على صنع السياسات الثقافية، ولا حتى منظمات المجتمع المدني. بشكل عام يمكن القول إن المتاحف، والتراث الثقافي لم يكن يومًا محل اهتمام جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تبدى اهتمامًا بالثقافة والتربية والحقوق الثقافية. ولعل عدم الاهتمام هذا ليس مرده أن الاهتمام بالمتاحف قد يكون نوعًا من الترف الثقافي، ولكن مرده، في حقيقة الأمر، أن هناك مساحة واسعة ثقافية وفنية ومعرفية هي خارج مجال اهتمام المجموعات الحقوقية. والمسألة لا تتعلق فقط بعلاقة هذه المجموعات بقضايا التراث الثقافي أو التاريخ، ولكن بفروع معرفية أخرى أيضًا في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والتي هي على درجة كبرى من الأهمية لاستراتيجيات تعزيز حقوق الإنسان. فكيف يمكن لمجموعات تزعم أنها تسهم في صناعة وعى بديل وأن تكون بعيدة عن صناعة السياسات الثقافية؟

وإذا ثمة هدف لهذا المقال، فهو التوصية، بأن تبدى المجموعات النسائية والنسوية اهتمامًا بهذه القضية والتي تتعلق بالتراث الثقافي بقدر ما تتعلق بتغيير القيم الثقافية الحالية. ويمكن أن يتم ذلك على مستويين: أولاً: الاستفادة من والتفاعل مع التجارب التي تقدمها متاحف المرأة كمنظور جديد لفكرة المتحف، والذي يصير فضاًء تفاعليًا ونقطة التقاء الثقافة الشعبية والعلم والفنون بأشكالها المختلفة؛ ثانيًا: وضع رؤية واستراتيجية عمل من أجل التأثير في صناعة السياسات الثقافية القائمة، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في متاحفنا من خلال أنشطة فكرية وتثقيفية، وتربوية.