خمسون عامًا من محاولة التأثير النسوي

في الوقت الذي تأسست فيه الجمهورية الفرنسية الخامسة، كانت فرنسا متمحورة حول التقاليد الذكورية، وكان وجود للنساء في مجال السياسة محدودًا. كان الإجهاض غير قانوني وكانت مشاركة النساء في سوق العمل ضئيلة نسبيًا، حيث كان النموذج السائد هـو نـمـوذج الرجل الُمعيل، المبني على افتراض أن على الرجال كسب المال لإعالة أسرهم، وأن النساء مسئولات عن المهام المنزلية، وبالرغم من أن الأمور قد تغيرت كثيرًا خلال خمسين عامًا، لكن النساء مازلن في وضع متأخر جدًا بالنسبة للرجال في 2008. فتمثيل النساء مازال أدنى في كل مواقع السلطة تقريبًا، وأعلى في إسهاماتهن في“المجال الخاص” (كالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال)، وتزيد احتمالات عمل النساء بدوام جزئي في وظائف منخفضة الأجور مقارنة بالرجال.

وبالفعل، فقد كافحت فرنسا، في جوانب متعددة، لمواكبة الاتجاهات الدولية لتمكين النساء، لكن سجلها العام عبر الخمسين عامًا الماضية ضعيف مقارنة بالبلاد المجاورة لها. وعلى سبيل المثال، تحظى النساء في البلدان الإسكندنافية بمستويات عاليـة مـن النشاط الاقتصادي (INSEE 2004, p.75) وبمستويات أعـلى مـن التمثيل في البرلمان (بمتوسط 41,8% https://www.ipu.org ). وحتى في إسبانيا، وهـو بـلـد كاثولیکی ذو توجهـات تقليدية بعض الشيء تجاه النساء، يصل تمثيل النساء في البرلمان إلى 36,3%، وتنص عقـود الــــــزواج الآن عـلى التقـــســم المـتساوى للمهــــام والأعمــــال المنزليــــة الروتينيـة. (https://www.guardian.co.uk; https://news.bbc.co.uk

وبالرغم من تلك التحذيرات بخصوص أداء فرنسا الضعيف نسبيًا، فإن الإيحاء بأن فرنسا لم تأخذ أي خطوات مهمة من أجل النساء خلال الخمسين عامًا الماضية سوف يـكـون أمرًا مُضللاً. على العكس، ثمة تقدم كبير قد حدث. يقيّم هـذا المقـال بـعـضًـا مـن الجوانب الأساسية التي قامت فرنسا بإضفاء طابع نسوى عليهـا خـلال الجمهورية الخامسة، مثل: حضور النساء في سياسات الانتخابات، وإنشاء مؤسسات نسوية بالدولة كالوزارات المعنية بالنساء، والسياسات العامة التي نتجت عن ذلك والتي أُدخلت لتحسين حياة النساء بطـرق متعددة. وسوف يتم تقييم مدى التقدم الذي تحقق لصالح النساء في سياق العوامل التي ربما تكون قد منعت إدخال المزيد من الإصلاحات الفعَّالة، وعلى رأسها الـعُـرف الجمهـورى الشمولي، والذي مادام وقف كعائق ضد مساواة النساء. لقد عمل رفض فرنسا الاعتراف بالاختلافات الجنسية على تكريس عدم المساواة المبنى على النوع الاجتماعي. لكنـه عُـرف مغروس ومتأصل في الفكر السياسي الفرنسي حتى إن أكثر النسويات إعلانًا عن نسويتهن عارضن بعض الإجراءات المتعلقة بتحقيق المساواة على أساس أنها تخرق مبدأ الشمولية. يناقش هذا المقال مدى التغلب على العوائق أمام المساواة النوعية، والجوانب التي مازالت تمثل إشكاليات مستمرة، ثم يختتم بمناقشة التوجهات المستقبلية المحتملة من أجل النساء.

تعانى النساء الفرنسيات تاريخيًـا الـضعف المُزمن لمستويات تواجـدهن السياسي. ولم تُمنح المرأة الفرنسية حق التصويت والأهلية لشغل المناصب العامة حتى 1944 – أي بعـد مضى قرن من تحرير الرجال الفرنسيين ومنحهم حق التصويت وشغل المناصب، وبعد وقت طويل من منح حق التصويت للمواطنات في معظم الدول الأوروبية الأخرى. وحتى بعد أن سُمح للمرأة بالترشُّح للمناصب العامة، وكان حضور النساء في مجلس النواب حول 5%، ثم شرع في الانخفاض في واقع الأمر بعد إنشاء الجمهورية الخامسة. وكما يوضح جدول رقم 1،فإن نِسَب النساء اللاتي تم انتخابهن تحت نظـام التمثيل التناسبي(³) بالجمهورية الرابعـة انخفض بعد إدخال نظام انتخاب الأكثرية العددية، ولم تستعد النساء درجة التمثيـل نفـسها التي حظين بها قبل 1958 إلا بعد الانتصار الاشتراكي سنة 1981.

جدول رقم (1)

نسبة حضور النساء في مجلس النواب خلال الجمهورية الخامسة

المصدر:

Opello 2006, p. 16; Allwood & Wadia, 2000, p. 28; https://www.assemblee-nationale.fr

* نُظَّمت هذه الانتخابات في الجمهورية الرابعة تحت نظام التمثيل التناسبي.

وبالفعل، فإن المؤسسات السياسية للجمهورية الخامسة، بما في ذلـك نـظـام انتخـاب الأكثرية العددية، ونظام الحكم الرئاسي، ونظام“تراكم السلطات” (³) قد عملت جميعًـا عـلى إقصاء النساء من السلطة السياسية. وهناك دلائل واسعة النطاق تشير إلى أن نظام التمثيـل التناسبي الانتخابي هو أفضل للنساء من نظام انتخاب الأكثرية العددية.

(Rule 1987; Rule & Zimmerman 1994; Norris & Lovenduski 1995; Matland 2002; McAllister & Studlar 2002; Dahlerup 2006)

وقد ثبت ذلك بالتأكيد في فرنسا، سواء عبر الزمان (من الجمهورية الرابعة للخامسة) وعبر المكان (حيث حظـت النساء بفـرص أفـضـل في انتخابات نظام التمثيل التناسبي, كالانتخابات المحلية وتلك التي تقام على مستوى أوروبي، على العكـس مـن نـظـام انتخاب الأكثرية العددية كالانتخابات التشريعية والإداريـة – وتتأثر تلك الاختلافات في فرص ونسب نجاح النساء بطبيعة النظام الانتخابي، وليس العامل الوحيد الذي يفسر مدى النجاح في أداء النساء) (⁴).

کما أن نظام الحكم الرئاسي كان له تأثير سلبي كذلك، بتأكيده على مفهوم“المؤهلين لمنصب الرئاسة” والذين كانوا ذكورًا بشكل شبه دائم. إن الربط الشائع بين منصب الرئاسة وبين كون المرشح رَجُلاً أضر بالتقدم المهني للنساء في مجال السياسة حيث لا ينظر إليهن على أنهن قادرات على التنافس للوصول للمناصب الأعلى، وأخيرًا، فإن نظام تراكم السلطات قد ركز القوة في أيد النخبة الذكورية. وبالرغم من أن حضور النساء في السياسة المحلية أعلى منه في السياسة القومية، لكن الرجال لازالوا هم المسيطرين غالبًا على المناصب المحليـة العليـا، كرئاسة المحافظات ورئاسة المجالس الإداريـة العامـة، والتـي تقـود بـدورها إلى المناصب القومية. عندما يجمع الرجال بين هذه المناصب وكونهم أعضاء في البرلمان، فإنهم يضيقون مجال الفرص الجديدة على النساء، ويحولون دون حدوث التجدد السياسي. ويقول“ألـوود و واديا” في هذا الصدد (2000، ص 27):

“ليس مدهشًا إذ أن تأسيس الجمهورية الخامسة تزامن و“الخروج السياسي” للنساء من كلا الشقين التنفيذي والتشريعي للدولة والتي استمرت بعد ذلك – حتى وقت قريب نسبيًا – في مقاومة عنيدة لإجراءات وعمليات إضفاء الطابع النسوى“.

وبالفعل، كما يوضح جدول رقم 1، لم تصل نسب النساء في البرلمان إلى أرقـام مـضاعفة حتى 1997، وبالرغم من التقدم الأخير، إلا أن ترتيب فرنسا في التصنيف الدولى لتمثيـل النساء في البرلمان هو الثالث والسبعون فقط (https://www.ipu.org). ولم يقتصر كفـاح النساء لنول تمثيلهن على مستوى الجمعية الوطنية فحسب، بل كانت المشكلة أوسع من ذلـك بكثير. فقرب حلول القرن الواحد والعشرين، شكلت النساء 5,9٪ مـن أعـضـاء مجلـس الشيوخ، و 22,5% مـن أعـضاء المجالس المحلية، و7,6٪ فقـط مـن رؤساء المحافظات Allwood & Wadia 2000, p. 28; Helft-Malz & Lévy 2000, p. 88; Fabre)

(2001

کما غابت النساء بدرجة كبيرة أيضًا عن مؤسسات وإدارات السلطة التنفيذية السياسية, وهو شيء نابع من التفضيل الذكوري لـ“المؤهلين لمركز الرئاسة“. فـلـم تـشهد فرنسا بعـد رئيسة جمهورية، وعادة ما تُحال النساء للقيام بأدوار ثانوية داخل الحكومة الفرنسية. وكما سيوضَّح القسم التالي، فهناك نزعة متقلبة لتناول قضايا النساء كمسئولية وزارية مباشرة. وهو الأمر الذي كان فرصة جيدة لدفع حقوق النساء في مجال السياسة، وكان في الوقت نفسه مبررًا يستخدمه رؤساء الوزراء لإحالة الوزيرات الواعدات إلى مراكز تعتبر عمومًا قليلة الأهمية بلغة المناصب الحكومية.

وبالنظر إلى طول أجل تدني نسبة تمثيـل النساء في السياسة، والعوائق التي وضعتها مؤسسات الجمهورية الخامسة في سبيل تمثيل النساء لا يكـون مـدهـشًا، إذ أنـه كـانـت هنـاك محاولات عديدة عبر السنين لإدخال إجـراءات تهدف إلى زيـادة حضور النساء في مجال السياسة. تمثلت أولى هذه الإجراءات في“الكوتا” أو الحصة النسبية داخل الحزب الاشتراكي منذ أواخر عقد السبعينيات وما تلاه، ولقيت درجات مختلفـة مـن النجـاح. وقد اشتكت النساء في الحزب من المحاولات المبكرة لإفشال فعالية“الكوتا” عبر تقليل حجمها وتأثيرها (. (Roudy 1995, pp.20-21). ولم يكن لهذا الإجراء تأثير مهم حتى 1996، وهو ما نتج عنه زيادة كبيرة في نسبة نائبات البرلمان في انتخابات 1997 التشريعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن محاولات خلق تشريع يقنن“الكوتا” اصطدمت بحائط دستوری صلب عام 1982.

كانت“جيزيل حليمي“، وهي نائبة مستقلة على علاقة بالحزب الاشتراكي، قد تقدمت بمشروع قانون تطالب فيه بأن يكون الحد أدنى لحصة النساء30 ٪، وتم تنقيحه فيها بعـد إلى 75% كحد أقصى لأى من الجنسين (31. Mossuz-Lava 1998, p). تـم التصويت بالإجماع تقريبًا لصالح مشروع القانون؛ وعلى الرغم من أن النواب كانوا يعلمون بالفعل أن مشروع القانون غالبًا ما سيُعتَبر غير دستوري، لكنهم أيـدوه كنـوع مـن ممارسة العلاقات العامة وليس عن رغبة صادقة في تحويله إلى قانون. وأعلن المجلس الدستوري أن“الكوتا” أو الحصة النسبية تتعارض مع المادة الثالثة من الدستور الفرنسي والمادة السادسة مـن مقدمته، والتي تنص على:”رفض أي تجزئة فئوية للمرشِّحين أو من لهم أهلية الترشح للإنتخابات“. (المصدر السابق). وهكذا تم إلغاء ذلك الجزء من القانون، وألغيت معه إمكانية إدخال أي“الكوتا” الرسمية، اللهم إلا في حالة تعديل الدستور. وهكذا، استُخدمت المساواة الرسمية بين المواطنين التي ينص عليها الدستور للحفاظ على استمرار عدم المساواة ضـد نوع من النساء.

أدّت خيبة الأمل التي شعرت بها النساء فيما يتعلق بانخفاض مستوى مشاركتهن في السياسة إلى تنامي حركة تطالب بتكافؤ الجنسين في مجال السياسة، ووُلدت حركة التكافؤ Parite” مع إصدار كتاب «نحـو الـقـوة أيها المواطنـات!: الحرية، المساواة، التكافؤ” (Gaspard et al. 1992 Au pouvoir, citoyennes!: Liberté, égalité, parité)) وضمَّت هذه الحركة مجموعات مختلفة من الحملات، تكـون بـعـضها تحديدًا حول قضية التكافؤ؛ في حين نظمت مجموعات أخرى حملات من أجل حقوق النساء بـشـكـل عـام، مع تحول خلال التسعينيات إلى التركيز على قضية التكافؤ. وبشكل كلي، اكتسبت الحركة زخمًا متزايدًا ونجحت في ممارسة ضغوط مهمة ومستمرة على الساسة. وكان من أساليب الضغط والتأثير المواجهة العلنية مع مرشحى الرئاسة خلال انتخابات 1995، وحشد تأييـد وسـائل الإعلام (ومعها الرأى العام). والتزم“شيراك” بعـد انتخابات 1995 بوعـده بإنشاء هيئـة لمراقبة التكافؤ Observatoire de la Parité ولو أنه في البدء تم تخصيص موارد قليلـة جـدًا لهذه الهيئة أملاً في تقليص دورها إلى مجرد دور رمزى بـلا فعالية. (Roselyne Bachelo- Narquin, founding director of the Observatoire, Assemblée nationale 2005

وبالمقارنة مع مجموعات الضغط والتأثير التي كانت تعمل من أجل رفع مستوى وجـود النساء في مجال السياسة بشكل عام، كان الحافز الرئيسي لأولئك الذين يعملـون مـن أجـل قضية التكافؤ بالتحديد هو التغلب على العائق الدستوري، عبر المناداة بأن التكافؤ ليس نوعًا من“الكوتا” ولكنه ببساطة اعتراف بالتقسيم الطبيعي للسكان الفرنسيين بين الجنسين. وكان أملهم أن المطلب بهذا الشكل لن يتعارض مع مبدأ الشمولية المنصوص عليه في الدستور الفرنسي. لكن ذلك الادعاء النظـرى (والضعيف نـوعًـا مـا)، والـذي صاحبه رفـض لأى مطالب بتمثيل أي مجموعات مهمشة أخرى، تعرَّض لنقد شديد من قبل المدافعين عـن مـبـدأ الشمولية، بمن فيهم بعض النسويات الناشطات مثل:”إيليزابيث بادینتر” و“مونا أوزوف” (1999 Amar)، وكذلك من الساسة اليساريين واليمينيين على حد سواء، مثل:”روبيرت بادینتر” عضو مجلس الشيوخ الاشتراكي، و“كريستين بوتين” نائبة حزب الاتحـاد مـن أجـل الديموقراطية الفرنسية Union pour la Democratic Française بالبرلمان (⁵). وادّعي الموقف الشمولي أن المواطنين الفرنسيين متساوون أمام القانون بغض النظر عن الجنس أو أي سـمـات أخـرى، وأن ممارسـة التكافؤ ستكون بمثابـة خطوة خطيرة نحـو“الطائفيـة communautarisme” أو تقسيم المجتمع إلى فئات. وكذلك اعتبرت فكرة التكافؤ على أنها فكرة“جوهرانية” (⁶). مهينة للنساء، وأنهـا تنـطـوى على مُخاطرة اختيار مرشحات يفتقـرن للكفاءة فقط لمجرد أنهن نساء. أما مؤيدو حركة التكافؤ فردّوا قائلين: إن شمولية فرنسا هي شمولية زائفة مبنية على نموذج المواطن الذكر الذي أدى دائمًا إلى الإضرار بالنساء، وان أي إهانة للمرأة يمكن إرجاعها لممارسة التكافؤ لا تساوي شيئًا مقارنة بإهانة الإقصاء المنهجي من المجال السياسي. كما جادلوا بأن ما هو غير مرغوب فيه على المستوى النظرى قـد يـكـون أمرًا ضروريًا لتحقيق ما هو مرغوب فيه على المستوى العملي، ألا وهو التمثيل العادل للنساء من في مجال السياسة. وفي النهاية، انتصر مؤيدو حركة التكافؤ.

تم تعديل الدستور الفرنسي في 1999 ليتضمن فقرتين لتعزيز مبـدأ التمثيل المتساوي للرجال والنساء، وإلزام الأحزاب السياسية بتطبيق هذا المبدأ. أما لفظ“التكافؤ” فقـد غـاب عن التعديل بشكل لا يمكن إخفاؤه، وهو تنازل قُدَّم في مقابل التأييـد الـذي منحه مجلـس الشيوخ على مضض، وتبع ذلك في سنة 2000 تشريع مُفصَّل معروف بقانون التكافؤ، وفيه حُددت الخطوط العريضة لكيفية تطبيق القانون. ويُلزم القانون كل الأحـزاب بـإنزال عـدد متساوٍ من الرجال والنساء المرشَّحين في كل الانتخابات. وهـو إجـراء لـه فـعّـاليـة جـيـدة في الانتخابات التي تحتوى على قوائم الأحزاب، حيث يتم رفض القوائم التي لا تلتزم بالقانون، وهناك مواصفات إضافية لضمان وضـع النساء في المراكـز العليـا في القـوائـم (⁷). أما في الانتخابات القائمة بنظام الأكثرية العددية، فإن القانون أقل فعالية بكثير؛ حيـث تـتـم مجازاة الأحزاب التي لا تطابق المواصفات بغرامة مالية تستطيع الأحـزاب الثرية تسديدها دون عبء. كما أن القانون ينطبق على المرشحين فقط وليس المقاعد كذلك، وهو ما يعني أن النساءعادة ما يتم دفعهن بشكل غير متكافى للتنافس على مقاعد لا يمكن الفوز بها. نتيجة ذلك أدى قانون التكافؤ إلى مكاسب كبيرة للنساء عند مستويات محددة في الانتخابات (على سبيل المثال، في 2001 فازت النساء بـ 47,5% من المقاعد في انتخابات المحليات حيث يتم تطبيق القانون)، لكنه لم يؤد إلى تقدم ملحوظ على مستويات أخرى. وبشكل خاص، بقيت أعلى مراکز من السلطة تحت سيطرة الذكور. وحتى في انتخابات المحليات، مازالت النساء مستبعدات من السلطة التنفيذية المحلية ومحرومات من مركز رئاسة المحافظات المهمة؛ فبعد انتخابات 2001، كان 93٪ من رؤساء المحافظـات مـن الـرجـال (2003 Bird). وكررت انتخابات 2008 المحلية، القصة نفسها، حيث شكَّل الرجال 91,5% من محافظي المدن، و83,5% من رؤساء القائمة، و86,9٪ من المجالس المحلية (2008 Zimmerman). وفى انتخابات مجلس الشيوخ، يتم تطبيق القانون في الدوائر الانتخابية الكبيرة فقط، وحتى في هـذه الـدوائر، فقـد استخدم الرجال المنتهية ولايتهم أساليب ملتوية للحفاظ على مقاعدهم، كأن يعيدوا ترشيح أنفسهم كمستقلين أو كرؤساء قوائم حزبية أخرى. وأدّى كل ذلك إلى تدمير فعاليـة قـانون التكافؤ حيث شكَّلت النساء 21,8% فقط من مجلس الشيوخ (https://www.senat.fr تتوفر المعلومات الدقيقة ابتداء من فبراير 2008). وأخيرًا، لم يكن هناك تأثير للقانون على المستوى التشريعي بشكل خاص، حيث ارتفعت نسبة النساء في مجلس النواب من 10,9% في 1997 إلى12,3% فقط في 2002. وفي 2007 شهد تطبيق القانون للمرة الثانية تقدمًا مهمًها حيـث ارتفعت نسبة أعضاء البرلمان من النساء إلى 18,5٪، لكن هذا لا يزال بعيدًا كـل البـعـد عـن التكافؤ، ويمثل أداء ضعيف مقارنة بما وعدت به الأحزاب السياسية.

الانطباع العام هو أن قانون التكافؤ قد فشل في تحقيق ما كان متوقعًا منه، ذلك أن مراكز السلطة السياسية الرئيسية في فرنسا مازالت في أيد الرجال بشكل كبير. وبالرغم من الترحيب بالتحسينات التي جلبها القانون، فقد اعتبرت غير كافية، خصوصًا أن المراكز المرغوبة بشدة في السياسة المحلية والقومية ظلت بدرجة كبيرة بعيدة عن تأثير القانون. إن حركة التكافؤ التي كانت بمثابة رأس الحربة في إحداث التغييرات الأولى فقـدت زخمهـا وتفككـت بـشكـل واسع لصالح قضايا أخرى. لكن بأي حال، لم يُفقَد كل شيء. فقـد تـم إدخال إصلاحات بالقانون لجعله أكثر فعالية في محاولة لمعالجة بعض جوانب ضعفه. وتم تمرير بعض ما وشهد الإصلاحات في 31 يناير 2007 ليصبح التكافؤ شرطًا في تكوين السلطة التنفيذية على المستويين البلدي والمحلي، وتطبيق نظام يقضى بأن تكون هناك امرأة واحدة من بين كل اثنين مرشَّحين (بدلاً من ثلاثة لكل ستة، حيث يحسن ذلك مـن المـردود الأدني المحتمل لنسبة النساء، وزيــادة الغرامـة الماليـة لـعـدم تطبيـق التكافؤ في الانتخابات التشريعية (https://www.observatoire-parite.gouv.fr). وسوف تؤثر هذه الإصلاحات بشكل فورى على القوانين التي تخص الانتخابات المحلية والبلدية، أمـا القـوانين التي تخص الانتخابات التشريعية فلن تدخل حيز التنفيذ حتى 2012، والمتوقع أن يكون تأثيرها محدوداً حيث لن تكون لها القوة الكافية لتطغى على الأولويات الأخـرى للأحزاب في اختيار المرشَّحين (Murray 2007). وأخيرًا، فهناك حاليًـا تـشريع جديـد مـطـروح على طاولة المداولات لتقوية القانون على المستوى الإداري.

وبالرغم من أن مجال السلطة التنفيذية لم يتأثر بتشريع التكافؤ، لكنـه شـهـد في السنين الأخيرة تغيرات ملحوظة لصالح النساء، ففـي ظـل الجمهورية الرابعة، صعدت امرأتان (أندري فيينو وجاكلين توم – باتينوتر) إلى منصب وكيلة وزارة الخارجية، وكانت“جيرمين بوينس – شابو” هي المرأة الوحيدة التي تولت منصب وزيرة ( Helft-Malz & Levy 2000,P. 52 ). وكانت مشاركة النساء في الحكومة أكثر محدودية في المرحلة الأولى مـن الجمهورية الخامسة؛ حيث لم يكن هناك سوى امرأتين تشغلان مناصب حكومية بين 1959 و 1973 هنّا نفيسا سید کار (1959-1962) ومـاري – مادلين دينيش (1968 – 1974) Helft -)Malz & Levy 2000, p. 57; pionchon & Derville 2004, p-47). وربما كان ذلك – جزئيًا – نتيجة أسباب أيديولوجية، حيث كانت النساء يناضلن من أجل إثبات وجودهن بين أحزاب ديجولية (⁸). أما في الجمهورية الرابعة فقد كانت الأحزاب غير ديجولية كحزب الحركة الجمهورية الشعبية وأحزاب الفرع الفرنسي للأممية العمّاليـة(⁹) هـي مـن عـمـل عـلى تعزيز النساء، أما في الجمهورية الخامسة فلم تشهد النساء القفزة الأولى الكبيرة إلا أثناء حكـم“جیسكار ديستان” المعتدل، والذي تضمن بين أربع وسبع نساء في كل حكومة تاليـة حتى 1993، وتضمن كذلك التعيين الثاني لوزيرة امرأة (عوضًا عن مركز وكيلة الوزارة الأدنى). وشهد حكم“جیسکار ديستان” كذلك إنشاء أول منصب حکومی مسئول عن قضايا النساء؛ وسوف تتم مناقشة ذلك بمزيد من التفاصيل في القسم التالي.

– وفى 1991، قام الرئيس“فرانسوا ميتران” بتعيين“إيديث كريسون” رئيسة للوزراء.. واقترنت رئاستها بفضيحة جعلتهـا رئيسة الوزراء التي قضت أقصر مدة في الخدمة في الجمهورية الخامسة، حيث قضت 323 يومًا فقط في المنصب، وهو الأمر الذي لم يكن ليُبَشِّر بالخير فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لصعود النساء إلى المناصب الحكوميـة العليـا (Allwood & Wadia 2000, p.38)). وتبع سقوط“إيديث كريسون” في 1992 انخفاض عدد النساء إلى ثلاث فقط في حكومة رئيس الوزراء“إدوار بالادور” الـديجولي (1993 – 1995). أما رئيس الوزراء التالي وهو“ألان جيبي” فقد قدَّم عرضًا كبيرًا حيـث عُيــن اثنتــى عشرة امرأة في حكومته. لقبت هذه النساء بلفظ“الجيبَتيين” (Juppettes)، وهو تحريف مهين لاسم“جيبي” رئيس الوزراء وكلمة“جوب” (والتي تعنى جيبه أو تنورة) ويمكن ترجمته إلى“التنورات القصيرة“. ولم يقف الأمر عند التحقير فحسب، فقد تمت إقالة ثماني مـن الاثنتي عشرة امرأة بعد مرور ستة شهور من توليهن مناصبهن.

وحققت النساء نجاحًا أفضل أثناء حكم رئيس الوزراء“ليونيل جوسبی” – 1997 (2002) – وهو ما يشير مجددًا إلى أن فرص النساء في التقـدم تزداد في الحكومـات غـير الديجولية. فلم تتضاعف أعداد النساء في الحكومة وحسب (حيث شكلن أكثر من 30% مـن إجمالي الحكومة)، لكن تم: تعيين عدة نساء في مناصب رئيسية أيضًا كانت في السابق تُعد ملكًا كاملاً للرجال. وتضمّن ذلك تعيين“إليزابيث جيجو” ثم بعـد ذلـك“ماريليس ليبرانشو” كوزيرات للعدل، و“مارتين أوبرى” كوزيرة للشئون الاجتماعيـة (وهي صاحبة إصـلاح تقليل عـدد ساعات العمـل إلى 35 ساعة في الأسبوع والذي كـان مثيرًا للجـدل(10) وانخفضت مشاركة النساء بشكل طفيف بعد عودة اليمين إلى السلطة في 2002، إلا أنه كان هناك حدث مهم ألا وهو تعيين“ميشيل إليوت – ماري” لمنصب وزير الدفاع، وهـو مـا لم تتولاه امرأة من قبل. ثم في 2007، وعد“نيكولا ساركوزي” أنه إذا ما انتُخب رئيسًا، فإنـه سيؤسس حكومة“تكافؤ“. وبالرغم من أنه فشل في الالتزام بوعده، حيـث شـكـلت النساءالثُلث بدلاً من نصف الحكومات أثناء رئاسته، لكن كانت هناك تعيينات مهمة للنساء على مستويات عالية، مثل“رشيدة داتي“، وزيرة للعدل و“كريستين لاجارد” وزيرة للمالية، وقد تم تعيين“ميشيل إليوت – ماري” لمنصب وزير الداخلية القوي، وهو منصب آخر لم تتوله امرأة من قبل.

وساعد وجود النساء المتزايد في المناصب الحكومية ذات السلطات العالية على التقليل من الانطباع بأن السلطة التنفيذية حكر على الرجال. وامتدت ظاهرة انتشار النساء في السلطة التنفيذية عن طريق تراث الحملة الانتخابية الرئاسية لـ“سيجولين رويال” (والتي ستتم مناقشتها لاحقًا)، وعن طريق مواقف“ساركوزي” اللاحقة. وبيـنمـا يُـعـد سارکوزی يمینی بشكل قاطع، إلا أنه سعى لأن يكون ممثلاً“للقطيعة” مع الماضي، وحتـى مـع تقاليد حزبه الديجولي، كاسرًا بهذا حاجزًا تقليديًا ثانيًا أمام النساء. وأثبت“ساركوزي” بشكل عام أنه أكثر تقدمية من أسلافه الديجوليين من الناحية الاجتماعية. وعلى كـل حـال، فإن الاتجاه المتزايد – لتمثيل النساء بشكل أكبر في الحكومة عنه في البرلمان يُعتبر إشكاليًا بدرجة ما. ذلك أن إمكانية التعيين في الحكومة لا تتطلب تفويضًا انتخابيًا، وغالبًا ما كانت النساء يدخلن عـالم السياسة للمرة الأولى عن طريق التعيين وليس الانتخاب؛ وهو ما يجعل شرعيتهن أدنـى مـن شـرعيـة زملائهن الذكور الذين يصعدون من الصفوف البرلمانية. كما أن التعيين يجعل النساء في وضع ضعيف أمام الذكر الذي أحسن إليهن والذي يمكنه أن ينعم عليهــــــن بالسلطة أو يلغيهـا كيفما يشاء. ولا تزال مشكلة“أمر الحكومة“” fait du prince متفشية (Helft-Malz &.Levy 2000, p.57 حيث تعول العديد من عضوات الحكومة الحالية بشكل كامـل عـلى الرئيس من أجل الحفاظ على تقدمهن المهنى السياسي. فمن دون الحرية التي يكفلها التفويض المستقل، يسهل النظر لأولئك النساء على أنهن دُمي يحركها الرئيس. وزاد مـن هـذه المشكلة مؤسسات الجمهورية الخامسة التي تعزز قوة مركز الرئيس ومحدودية الفرص الانتخابية أمام النساء.

وبالإضافة إلى ذلك، فبالرغم من الارتفاع الكبير في نسبة وجود النساء في مراكز السلطة التنفيذية في ظل الجمهورية الخامسة، فإن نسبتهن في أي حكومة لم تتعد 35%، وجدير بالذكر كذلك أنه لم تتول امرأة مركز الرئاسة قط. وبالرغم من وجود مرشحات في الانتخابات الرئاسية منذ السبعينيات، مثل“أرليت لاجيى” من اتحاد“قوة العمال” Force Ouvriere فلم تكن هناك مرشحات جديرات بالثقة لديهن أي فرصة حقيقة في الفوز إلى أن فازت“سيجولين رويال” بترشيح الحزب الاشتراكي لها لتخوض انتخابات 2007 الرئاسية. كانت حملة“سيجولين رويال” الانتخابية رمزية بشكل عالٍ، ونالت شرف كونها امرأة على كل مـن نجاحها الأولى وفشلها اللاحق (2008 Murray). ومن المرجح ان جنسها قد لعب دورًا محدودًا فقط في تعثر حظّها الانتخابي. لكن ربما يكون أهم إرث تركته هو أنها أظهـرت كيـف أن النساء يمكن أن يكن“مرشحات جيدات لمركز الرئاسة“، وقد أحدث ذلك تأثيرًا بالفعـل على النساء السياسيات فيما بعد، كما تمثل في التأثير النسوى على الحكومة. ومن ثم فإن إمكانية ظهور مرشحة أخرى أكثر خبرة في المستقبل أصبح الآن أفضل بكثير.

شهد عقد السبعينيات أول تقدم كبير للنساء حيث زادت نسبة حضورهن في الحكومة وتم تعيين أول امرأة بمجلس الوزراء، لكن لم يكن ذلك هو كل شيء، فقـد شـهدت رئاسـة“جیسکار دیستان” إنشاء أول مناصب حكومية مخصصة للنساء. ومنذ ذلك الحين، توجد أشكال مختلفة من الحقائب الوزارية المخصصة على الأقل جزئيًا للنساء، وإن تباين حجمها وأهميتها، ومهامها بل وحتى وجودها من وقت لآخر. وكانت“فرانسوا جيرو” هي أول من تتولى منصبًا كهـذا في 1974، تحت مسمى وزيرة الدولة لشئون النساء (Allwood &.Wadia 2000, p.40)، وهو ما تعدل لاحقًا عام 1978 إلى وزيرة الدولة لتوظيف النساء في 1978. وبعد انتخاب“ميتران” في 1981، تم إنشاء أول وزارة معنيـة بالكامـل بـحـقـوق النساء، والتي رأستها“إيفيت رودي“. وكان هذا بمثابة خطوة كبيرة للأمام مَنحت المجـال السياسي لاحتياجات وحقوق النساء وضعًا مهمًا، وحقيبة وزارية. وتشتهر السنوات التي عملت خلالها“إيفيت رودي” بأنها تمثل قمّة نسوية الدولة الفرنسية، ولو أن“أمـى مـازور” (2007) تدعى أن بعض إصلاحات هذه الفترة كانت رمزية بدرجة كبيرة، وان المؤسسات التي تم إنشاؤها لتعزيز حقوق النساء لم تكن منظمة وفعَّالة بالشكل الكافي. وفي الواقع، لم تستمر الوزارة أثناء حكومة“جاك شيراك” اليمينية 1986 – 1988، ثم عادت ثانية (بالرغم من خفضها مرة أخرى لوزارة دولة دون أن تكون جزءا من مجلس الوزراء) بعـد فـوز الاشتراكيين مرة أخرى في 1988. واستمر الانقسام بين اليسار واليمين في 1993، وفُقـد المنصب بعد فوز اليمينيين. وحتى أثناء الأشهر الستة الأولى من حكم رئيس الوزراء“ألان جيبي” عندما كانت هناك اثنتا عشرة امرأة في الحكومة، لم يتم إحياء منصب وزيرة النساء. ولم يعد منصب وزيرة الدولة لحقوق النساء إلا بعد استعادة الاشتراكيين للسلطة في 1997، مع ربطها بالتدريب المهنى، وأسند إلى“نيكول بيري“. وحتى في هذا الوقت، فانه لم يتم إنشاء المنصب فورًا، بل في 1998 بعد احتجاج النسويات لغياب أي منصب حـكـومـي عـالي المستوى من أجل النساء (2007 Mazur).

وفى 2002، تم إنشاء منصب حكومي آخر من أجل حقوق النساء، متخفيًا هذه المرة في شكل وكيلة وزارة التكافؤ والمساواة المهنية – وكانت تلك هي المرة الأولى التي يوجد فيهـا منصب كهذا في حكومة يمينية. ومرة أخرى، تطلب الأمر عدة أشهر من الاحتجاج النسوى بين تشكيل الحكومة وإنشاء هيئة للسياسات المتعلقة بالنساء، ونجحت“نيكول إيميلين” في ترقية المنصب من وكيلة وزارة إلى وزيرة أساسية في 2004، إلا انه خُفض مجددا في 2006 وتم دمجه منذ ذلك الحين في وزارة العمل والعلاقات الاجتماعية والتضامن (Mazur2007; https://www.femmes-egalite.gouv.fr). وفي كل الأوقات كان تمثيل مصالح النساء عبر شكل محدد – في مقابل وجود النساء في الحقائب الحكومية الأخرى– غير مستقر ومتأرجح ؛ مع ترواح وضع الحقيبة الوزارية المتعلقة بالنساء بين الترقية والتراجع والإلغاء والاستعادة والدمج في الوزارات الأخرى، أو الذوبان داخلها. وبالنسبة للنساء، كان وجود هذا المنصب داخل الحكومة يشكل معضلة في حد ذاته؛ فمن ناحية، كان وجـود هيئة حكوميـة مكرسة لمهمة المساواة بين الجنسين وتقودها عضوة في الحكومة مفيدًا لإثارة قضايا حقـوق النساء والحفاظ على استمرار مسألة المساواة على جدول الأعمال. لكن من ناحية أخرى، وباستثناء“إيفيت رودي“، وجدت معظم المسئولات عن هذا المنصب نفسهن وقـد أحـلـن إلى مراتب أدنى ومحدودة الموارد، وهكذا يكون هناك في الحكومـة امـرأة رمزية لا تمتلك الوضع أو السلطة المرتبطين تقليديا بالحقائب الوزارية“الذكورية” مثـل وزير الداخلية أو الخارجية، إلخ. وفيها تكسر النساء هذا التوجه بشكل متزايد عن طريق الوصول إلى مناصب الحكومة الرفيعة، فإنه يُنظر إلى هؤلاء النساء – وليس زميلاتهن الأحدث عهدًا واللاتي يعملن في سبيل المساواة النوعية – على انهن من يمثلن النساء داخل الحكومة.

وتُمثل هيئة مراقبة التكافؤ جانبًا آخر من نسوية الدولة، وقد أصبحت الهيئة آلية نشطة لتنظيم الحملات من أجل استحداث ثم تعزيز قانون التكافؤ، وكانت تقاريرها العديدة أداة ثمينة لتحقيق ونشر الأبحاث والتوصيات بخصوص التكافؤ، وفـضـح مـَواطن الخلل في المارسات الراهنة، حتى عندما تضمَّن ذلك توجيه النقد للحكومة القائمة. وبالرغم مـن أن رئاسة الهيئة كانت تُعهد لشخص موالٍ للحكومة، فإن ذلك لم يمنع رئيساتها العديدات من لعب دور مبادر في حملات المساواة بين الجنسين في الساحة السياسية.

ويجدر ذكر مجال آخر في موضوع نسوية الدولة، وهـو العلاقة بين نسويات الدولة والحركة النسوية الأوسع. بشكل عام، فإن الحركة النسوية في فرنسا لها تاريخ معقد، وتسببت انقساماتها الداخلية في ضعفها المستمر، نجحت الحركة النسوية بشكل جيد في تحقيـق أهدافها، في القضايا النادرة التي تمكنت النسويات من الاتحاد حولها، مثل تقنين الإجهاض والتكافؤ النوعي؛ لكنها كانت ضعيفة ومتباينة في مجالات عديدة أخرى. وكانت للنسويات الناشطات علاقة مضطربة بالدولة، وكلما زاد احتواء جهاز الدولة للمطالب النسوية ضعفت الحركة. فعلى سبيل المثال، حلَّت وزارة النساء أثناء رئاسة“إيفيت رودی” بشكل فعـلى محـل الدور الذي كانت تلعبه الحركة النسائية، حيث تم احتواء النساء اللاتي أيدن الوزارة داخـل أنشطتها؛ في حين اختفت في الظـلام تـدريجيًا أولئك اللاتي عارضـن أهـدافها. ويمكـن للساخرين القول بأن أفضل طريقة لإسكات الحركات النسائية هي توفير من يمثلهن داخل الدولة، والسماح هكذا بإصلاحات رمزية في ظل غياب الصوت المؤثر والمحتشد الذي تنظمه الحملات من أجل تغيير أعمق. في ظل القوة الحالية للنساء في الحكومة، يمكن لنسوية الدولة أن تحل – مرة أخرى – محل حركات النساء الناشطات. وبالرغم مـن هـذه المخاوف، فإن وجود النساء النسويات في مراكز السلطة داخل الدولة يُعد وسيلة مفيدة للنضال مـن أجـل حقوق النساء، عن طريق السياسات النافعة للنساء، وإتاحة الموارد لعمل الأبحاث، وتوفير المعلومات للقطاعين العام والخاص عن طريق مواقع على شبكة الإنترنت مثلاً.

إلى الآن، تناول هذا المقال العوامـل التـي كـان لهـا دور في إضفاء طابع نسوى على الجمهورية الخامسة. ويتناول هـذا الـقسم الأخير نتائج هذه العملية في سياق مردود السياسات. فقد تم اعتماد سياسات داعمة للمساواة النوعية في العديد من المجالات، ابتداًء من تقنين الإجهاض إلى زيادة المساواة النوعية في مجال العمل؛ بالرغم من أنه كان هناك تباين في قوة تلك القوانين وفي الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها.

كان تشريع الإجهاض من أول القوانين التي اكتسبت أهمية كبيرة بالنسبة للنساء. وتحقق هذا القانون عن طريق مجموعة من الأنشطة المتناسقة التي قامت بها الحركات النسائية مع مجهودات“سيمون فيل” وهي أول وزيرة في الجمهورية الخامسة وكانت مسئولة عن السياسة الصحية. وكان“جيسكار ديستان” قد وعد في بيانه الانتخابي أنه سيقنن الإجهاض، لكـن خيار“سیمون فيل” لتقديم القانون كان خيارًا حكيمًا، ذلك أنها كانت نفسها امـرأة ويهودية ناجية من الهولوكوست، وقد مكنتها هذه السمات الوصفية من تبنى خطـاب كـان يـمـكـن أن يبدو متعاليًا وأبويًا إذا ما استخدمه وزير آخر، إلا أنه معها بدا رحيمًا وعطوفًا. وعلى سبيل المثال، فقد تحدثت بشكل مؤثر عن الألم والخزى اللذين تشعر بهـما المـرأة الحبلى التي تختـار إجهاض طفلها، موضحًة بهذا أنه ليس خيارًا سهلاً تأخذه عرضًا نساء بلا ضمير. وقد ساعد هذا الخطاب على تمهيد الطريق لتمرير قانون كان يعارضه قسم كبير من اليمين بمن فيه معظم حزب التجمع من أجل الجمهورية. وبالرغم من وجود محاولات لإلغاء القـانون (المعـروف بقانون“فيل“) منذ تمريره، لكنه ما زال صامدًا إلى اليوم.

وشهدت مجالات السياسات الأخرى تطورات أكبر، ومنها بشكل رئيسي مجال المساواة المهنية. وظهرت هنا مرة بعد أخرى مشكلة المبدأ الشمولي المتحيِّز القديمة، متخفية في أشكال عديدة، بأفكارها الراسخة عن نموذج الذكر المُعيل، وكيف أن وظيفة وراتب الرجل أهم من المرأة بكثير، على كل من المستويين الفردي والجمعي. إن تغيير هذا الموقف هو عملية بطيئة ومستمرة، ويعكس التشريع الذي نتج في هذا المجال حجم هذا التغيير. وجاءت أول خطوة نحو التغيير سنة 1972 في شكل قانون إصلاح الرواتب المتساوية، والذي تعتبره“مازور” تغييرًا رمزيًا وليس جوهريًا:”فبينما تجاهلت المكاتب الوزارية والهيئات الإدارية تطبيـق القانون الجديد، والذي من المفترض انها هي المسئولة عنه، ولم تنخرط في استخدام القانون الجديد لتشجيع الانتصاف في الأجور انطلاقًا من منظور النوع الاجتماعـي سـوى جماعات قليلة بالمجتمع” ( (Mazur 1995, p.101) )، وتبع ذلك عام 1975، قانون المعاملة المتساوية، والذي ولد من الانتهازية عوضًا عن القناعة (وعد جيسكار ديستان بإصـدار القـانـون أثنـاء حملته الانتخابية، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تؤثر فيها عضلات الناخبات على جـدول أعمال السياسة). وصُمِّم هذا القانون من أجل توفير حقوق أفضل للنساء في مجال العمـل، ولحمايتهن من التمييز بسبب الحمل مثلاً. على أي حال، كان مـن الـسـهل مراوغـة القـانون، حيث إنه لم يتضمن معاقبة كل أنواع التمييز ضد الموظفات ولم يتضمن عقوبات ملائمة ضـد المخالفات (Mazur 1995, p.139). على أنه لم يتم إصـدار قـانـون أقـوى كـقـانـون المساواة المهنية، إلا عام 1983، في ظل وجود وزارة قوية للنساء. ومنذ 1983، يجرى تعديل وتقوية القوانين الخاصة بالتساوي في الرواتب والحقوق المهنية بشكل منتظم كل حين، لكـن النساء مازلن يواجهن تمييزًا واسع الانتشار في مجال العمل في كل أنحاء فرنسا. فمازالت هناك فجـوة نوعية واسعة في الرواتب، ومازالت النساء على المستويات كافة أكثـر عـرضـة مـن الرجـال للبطالة، أو للعمل بشكل جزئي وبكثافة في القطاعات منخفضة الأجور ومتدنية القيمـة (2004 INSEE). وكان أحدث تطور في سلسلة طويلة مـن الإصلاحات هـو مـا اقترحه“ساركوزي” من إرغام الشركات على تقييم الفروق في الأجـور بـسبب النوع الاجتماعي، ومعاقبة هذه الشركات في حالة دفع أجور منخفضة للموظفات.

وتعد رعاية الطفل من النتائج السياسية المهمة، وإن كانت لا تزال موضوعًا إشكاليًا؛ فرعاية الطفل التي توفرها الدولة غير كافية، وهو ما لا يترك للنساء أي خيار سوى أن يعملن بشكل جزئي. وهناك مشكلة خاصة بفرنسا، وهى أن الأطفال لا يحضرون يومًا مدرسيًا كاملاً – يوم الأربعاء، وفي ظل غياب أي حلول أخـرى، يفرض ذلك الوضـع عـلـى أحـد الوالدين – تقريبًا دائمًا الأم – أن يكون متفرغًا يوم الأربعاء. وبالرغم من محاولات الحركات النسائية لإثارة هذا الموضوع مرارًا، فإن التكلفة المرتفعة المرتبطة بدور الدولة في رعاية الطفل منعت إدخال الإصلاحات الواسعة.

وأخيرًا وليس آخرًا، فإن قانون التكافؤ المذكور سابقًا في هذا المقال هو مثال آخر لقانون لم يحقق الكثير أثناء تطبيقه للمرة الأولى، حيث ساعدت ثغراته وعقوباته الضعيفة على أدائه المتواضع في الانتخابات التشريعية. لقد أدَّت الإصلاحات اللاحقة إلى تقوية القانون، لكن ليس بالقدر الذي يجعلـه فـعـالاً كمـا ينبغي. ويعزز ذلـك مـن رأى“مازور” القائـل بـأن الإصلاحات المرتبطة بالنوع الاجتماعي عادة ما تكون رمزية في المرحلة الأولى؛ وفـاًء فـاترًا بوعد انتخابي التزم به مرشح يأمل في الرئاسة ويسعى للتودد إلى الناخبات النساء، وعادة ما يصمم التشريع الناتج بشكل يستهدف إرضاء جمهور الناخبين واسترضاء صناع السياسة في ذات الوقت، عن طريق إعطاء انطباع كاذب بالتغيير، في حين يستمر الوضع الراهن كمــا هـو عليه بصفة عامة. لكن على كل حال، وبالنظر بعين الاعتبار للتغييرات المتزايدة المذكورة أعلاه، يمكن حتى لقانون رمزي أن يكون بمثابة لبنة في بنـاء قابل للإصلاح والتقوية مع الوقت. ومثلا تفاوتت مكاسب وقوة حركات النساء ونسويات الدولة مع الوقت، فإن الضغط على الساسة لوضع سياسات قوية لصالح النساء كان متفاوتًا. ففي الفترات التي شهدت قوة النسويات – سواء داخل أو خارج جهاز الدولة– كان من الممكن تعزيز وتوسيع التشريعات الموجودة بالفعل، وبطريقة كان سيصعب تحقيقها ما لم تُستخدم هذه التشريعات الأولية كنقطة بداية. إن قانون بلا أسنان هو أفضل من غياب القانون تمامًا، ذلك أنه يؤسس لمبادئ وسوابق قانونية يمكن تزويدها بالأسنان فيما بعد في موجات ثانية (وثالثة ورابعة).

كانت الخمسون عامًا الأولى من الجمهورية الخامسة فترة تحول اجتماعی وسیاسی عمیق بالنسبة للنساء. لقد واجهن أربعة عوائق أساسية خلال كفاحهن من أجل المساواة السياسية. خفف قانون التكافؤ مشكلة النظام الانتخابي بشكل جزئي فقط، لكن نظام انتخاب الأكثرية العددية مازال مستمرًا في إقصاء النساء من السياسة. ويبدو أن إصلاح النظام الانتخابي هو أمر غير محتملٍ، حيث وعد“ليونيل جوسبين” بأن تشريع التكافؤ لن يؤدي إلى إصلاح النظام الانتخابي عن طريق الابواب الخلفية. على أي حال، طالب كل من“سيجولين رويال” و“فرانسوا بيرو” في انتخابات 2007 الرئاسية بإدخال شكل مـا مـن التمثيل التناسبي في الانتخابات التشريعية، وهو ما يشير إلى أن أي إمكانية لقيام جمهورية سادسة قد تكون مبشرة بالنسبة للنساء، کما اقترح“رویال” أيضًا إلغاء نظام“تعدد المناصب” والذي سيساعد على تخطي العقبة الثانية. لكن مع الأسف باءت محاولات“ساركوزي” لتشجيع وزرائه على التركيز على حقائبهم الوزارية فحسب بالفشل، حيث يسعى معظمهم للحصول على تفويض انتخابي إلى جانب ذلك؛ وهو ما يشير إلى أن تلك المشكلة مازالت متجذرة بعمق في الثقافة تحصی السياسية الفرنسية. وكذلك مشكلة نظام الحكـم الرئاسي presidentialisation أيضًا، بالرغم من أن التحدى هنا لا يكمن في إلغاء نظام الحكم الرئاسي في حد ذاته لكـن في تقليـل آثاره السلبية على النساء. تستفيد النساء حاليًا مـن نـظـام“أمـر الحكومة” fait du prince” وهناك تحدٍ لمفهوم الرئيس الذكر على المستويين السياسي (عن طريق سيجولين رويـال عـلى سبيل المثال) والثقافي (مثلاً عن طريق المسلسل التليفزيوني“دولة الرحمة” الذي عُرض في 2006 والذي كانت الشخصية الرئيسية فيه رئيسة جمهورية). أما العائق الأخير والمتمثل في مبدأ الشمولية، فقد يكون تخطيه هو الأكثر صعوبة، ويعد قانون التكافؤ بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام في هذه المعركة، حيث أسبغ طابع النوع الاجتماعي على المواطنة (2000 Lovecy). کما بدأت التوجهات السياسية التعددية وغير الإقصائية وكذلك قضية العرق في غزو الخطاب السياسي، لكن بالرغم من كل ذلك، فإن المواقف تتغير ببطء، ولا تزال الصورة الراسخة لمن يعمل بالسياسة في فرنسا هي صورة الرجل الأبيض.

وبخصوص السياسات، فإن التغير والتطور فيها تبع نموذج التزايد التدريجي، تقطعها بشكل عابر نقاط توازن يأخذ التطور فيها شكلاً بعيد المدى وأكثـر راديكالية، مثـل قـانـون“فيل” لتقنين الإجهاض. واعتمد التغير المتزايد على فتح نوافذ سياسية لدفع الإصلاحات من خلالها، وفي بعض الأحيان فُتحت هذه النوافذ بمساعدة الحركات النسائية، التي أثبتت في – بدايات السبعينيات وأواخر التسعينيات – إنها قادرة على أن تكون مؤثرة عندما تعمل معًا من أجل هدف مشترك. أما في ظل غياب الحركات النسائية المحتشدة، فقد كان التغير أبطأ بكثير وكان بدرجة كبيرة من صنع نسويات الدولة اللاتي يعملن في مراكز وزارية متعددة من أجل حقوق النساء. وظلت العديد من الإصلاحات مجرد إشارات رمزية تقوم بها الأحزاب كنوع من ممارسة العلاقات العامة بهدف تقديم نفسها كأحزاب عصرية وعادلة ومهتمة بحقـوق الإنسان. أما ممارسة تحويل هذه القوانين الرمزية إلى تشريعات فعالة فقد كانت تحدث بدرجة كبيرة خلف الكواليس، حيث تحاول نسويات الدولة والبيروقراطيات النسويات تمهيد الطريق نحو تشريع أكثر فعالية.

إن المواقف في فرنسا تتغير، لكن ببطء، وتُعد الأحـزاب السياسية مـن بين أبطـأ مـن يغيرون مواقفهم تجاه النساء (2006 Opello). ولأن الأحزاب تقوم بوظائف متعـددة، بمـا فيها وضع جدول للأعمال وصنع السياسات، وهم القائمون أيـضًـا عـلى بـوابـات الـدخول للمناصب السياسية، يكون العمل على التأثير النسوى على الأحزاب السياسية خطوة حاسمة نحو تحقيق درجات أوسع من المساواة بين الجنسين. ويمكن لقانون التكافؤ أن يكون بمثابة أداة تمكين حيوية في هذا المجال. وفي هذه الأثناء، تقع قوى التغيير الأساسية حاليًـا داخـل الدولة (الوزيرات وهيئة مراقبة التكافؤ) وليس المجتمع المدنى الأوسع. وما لم تتمكن الحركات النسائية من الاحتشاد والتوحد مرة أخرى، فسوف تعتمد النساء الفرنسيات على الكم الضئيل من الإصلاحات التي توفرهـا نـسويات الدولـة ببطء ولكـن بـشـكـل ثـابـت. وبالنظر إلى التأثير البطئ لقانون التكافؤ (وفي الواقع لكل إصلاح آخر)، فقد يتطلب الأمـر دون ريب خمسين عامًا أخرى أو أكثر قبل أن تكون الجمهورية الخامسة صالحة لمواطنيها، وهو ما تحاول ادعاءاتها الشمولية أن تجعلنا نؤمن به.

* Rainbow Murray, “Fifty Years of Feminising France’s Fifth Repuoblic” Modern and Contemporary France. Vol. 16. November 2008, pp. 469-482.

(1) نظام انتخاب الأكثرية العددية: هو نظام انتخابي يمنح السلطة لمن يجنى أكبر عدد من الأصوات دون النظر لنسبة الأصوات المعطاة لأفراد أو أحزاب أو كيانات سياسية أخري. ونظام الحكم الرئاسي: هو نظام يمنح رئيس الدولة السلطة العليا في إدارة الجهاز الحكومي والبيروقراطي لمدة أو مدد يجدد زمنها الدستور، (في مقابل نظام الحكم البرلماني الذي يمنح البرلمان حق سحب الثقة من“رئيس الوزراء في أي وقت، وسلطة التصديق والاعتراض على عمل الجهاز الحكومي والبيروقراطي). [المترجم]

(2) هو نظام انتخابی یعنی بضرورة تمثيل كل الكيانات السياسية عن طريق تخصيص حـد أدنـي لـكـل منهـا وبشكل يتناسب مع أحجامها. يُستخدم هذا النظـام لـضمـان مـشـاركة النساء والأقليات والجماعـات العرقية والدينية المختلفة. [المترجم]

(3) Cumul des mandats (بالفرنسية)

وهو نظام يمنح الساسة في فرنسا إمكانية شغل مناصب حكومية متعددة على مستويات مختلفة ( محليـة وبلدية وقومية وأوروبية) في آن واحد، فيمكن لشخص واحد أن يكون رئيس محافظـة ونائبًا بالبرلمان ورئيس مجلس قومي وعضوا بالبرلمان الأوروبي، إلخ. [المترجم]

(4) الاستثناء الوحيد لهذه القاعـدة كـان الانتخابات التشريعية 1986، والتي أجريت في ظـل التمثيـل التناسبي. لكنها شهدت مجرد ارتفاع ضئيل في نسبة النساء المنتخبات، رغـم الزيـادة الكبيرة في عـدد النساء المرشحات. حدث ذلك بسبب أن تغيير النظام الانتخابي حدث بشكل متأخر جدًا لم يتح للنساء وقتًا كافيًا لحشد وتأمين مواقع جيدة على قوائم الحزب، وعـودة النظام الانتخابي إلى نظام الأكثرية العددية الانتخابي في انتخابات 1988.

(5) روبرت بادینتر هو زوج الفيلسوفة إليزابيت بادينتر. كريستين بوتين كانت النائبة الوحيدة التي صوتت ضد تشريع التكافؤ.

(6) الجوهرانية (Essentialism) في المجال الاجتماعي السياسي (بمعزل عن الفلسفي) هي نظرة تَعتبر نوع الجنس أو العرق أو أي صفات جماعية أخرى كخصائص ثابتة ومُحددة، وتعتبر الاختلافات والتنوع بين أعضاء المجموعة أو الفئة الواحدة كمظاهر هامشية. [المترجم] (7) وفقًا لحجم الحي، الشرط هو امرأة واحدة من كل مرشحين، (على سبيل المثال انتخابات مجلس الشيوخ) أو ثلاثة نساء لكل ستة مرشحين (الانتخابات البلدية)

(8) الديجولية (Gaullisme) هي أيديولوجية سياسية فرنسية نشأت حول“شارل دى جول“، ولهـا طـابع اجتماعي متحفظ وتعتبر يمينية النزعة بصفة عامة. [المترجم]

(9) Mouvement Républicain Populaire (MRP) Section Française de (l’Internationale Ouvriere (SFIO المترجم

(10) كان ذلك هو التعيين الثاني لأودري في هذا المنصب، بالإضافة إلى أنها احتلـت هـذا المنصب إبان الحكومات الاشتراكية 1991- 1993.

Allwood, G. & Wadia, K. (2000) Women and Politics in France 1958-2000, Rouledge, London.

Amar, M. (ed.) (1999) Le pie ge de la parite: arguments pour un debat, Hachette Litteratures, Paris.

Asssemblee nationale (2005) ‘Minuted report (actes du colloque ) of The conference’, in Cinq ans apre’s

La Loi: parite …. mais Presque, July Boutique de ;’ Assemblee, paris, Bird, K. (2003) ‘Who are women ? Where are the women? And what difference can they make?

Effects of gender parity in French municipal elections’, French politics, vol. L, no. l, pp. 5-38.

Dehlerup, D. (ed.) (2006) women. Quotas and Politics Routledge, Oxford.

Fabre, C. (200!) ‘Quatre femmes administrent des villes de plus de 100.000 habitants’, Le Monde, 27 March.

Gaspard, F., Servan-Achriber, C. & Le Gall, A. (1992) Au pouvoir citoyennes! Liberte, egalite, parite, Seuil, Paris.

Helft-Malz, V. & Levy, p. (2000) Les femmes at la vie politique franc aise, Que sais-je?, PUF, Paris.

INDEE (2004) Femmes et Hommes_regards sur la parite, Statistique Publique, Paris, Modern& Contemporary France 481

Lovecy, J. (2000) ‘”Citoyennes a part entie re?” The constitutionalisation of a gendered citizenship in France and the parity reforms of 1999-2999’, Government and Opposition, vol. 35, no. 4, pp. 439-462.

McAllister, I. & Studlar, D. (2002) ‘Enhancing women’s political participation: legislative representation: a long-term perspective, vol. 3, no. l, pp. 3-14.

Matland, R. (202) ‘Enhancing women’s political participation: legislative recruitment and electoral systems’, in Women in Paliament: Beyond Numbers, ed. A. Karam, 2^nd edn, Stockholm, International IDEA.

Mazur, A. (1995( Gender Bias and the State: Symbolic Reform at work in Fifth Republic France, University of Pittsburgh.

Mazur, A. (2007) ‘Women’s policy agencies, women’s movements and a shifting political context: toward a gendered republic in France?’, in Changing State Feminism. Eds J. Outshoorn & J. Kantola, Palgrave Macmillan. Basingstoke.

Mossrz-Lavau, J. (1998) Femmes/Hommes pour la parite, Presses de Sciences-Po, Paris.

Murray, R. (2007) ‘How parties evaluate compulsory quotas: a study of the implementation of the “parity” law in France’. Parliamentary Affairs, Vol. 60, No. 4, pp. 568-584.

Murray, R. (2008)’Is the mere presence of a strong female candidate enough to increase the substantive representation of women?’ Parliamentary Affairs, vol. 61, no. 3, pp. 476-489.

Norris, P. & Lovenduski, J. (1995) political Rdcruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament, Cambridge University Press, Cambridge University Press, Cambridge.

Opello, K. (2006) Gender Quotas, Parity Reform and Political Parties in France. Lexington Books, Oxford.

Pionchon, S. & Derville, G. (2004) Les Femmes et la politique, Presses universitaires de Grenoble, Grenoble.

Roudy, Y. (1995) Mais de quoi ont-ils peur? Un vent de misogynie souffle sur la politique, Editions Albin Michel, Paris.

Rule, W. (1987) ‘Electoral syatems, contextual factors and Women’s opportunity for election to parliament in twenty-three democracies’. Western Political Quarterly, vol. 34, pp. 477-498.

Rule,W. & Zimmerman, J. (1994) Electoral Systems, in Comparative Perspective: Their Impact on Women and Minorities, Greenwood Press, Westport, CN.

Zimmerman, M. (2008) Elctions municipales et cantonales 2008: les parties politiques resistent encore a la parite, Observatoire de la Parite entre les femmes et les hommes,Paris.