النوع والأسر المعيشية والفقر

عادة ما تستحضر الأدبيات التي تتناول التكيف الهيكلي وأثره على المستوى القطري صورة الإمبراطور الشهير الذي يرتدي ثيابًا “جديدة“. فالمؤيدون الذين “يرون” الثياب يشيرون في الواقع إلى أنه لولا سياسات التكيف الهيكلي لواجهت الدول المدينة المزيد من الضيق عند حصولها على قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بل إن النمو الاقتصادي الذي ينشأ في أعقاب فتح الأسواق يمكن أن يساعد في الواقع على الحد من التضخم والفقر. وهكذا فإن تنفيذ الفقراء لسياسات التكيف الهيكلي هو المشكلة وليس سياسات التكيف الهيكلي نفسها. وغالبًا ما تكون الأدلة الواردة من العديد من الدول على حدوث تدنٍ في الرفاه العام موضع شك على أسس منهجية، وكثيرًا ما تعزى النتائج إلى المشاكل الاقتصادية السابقة لإدخال سياسات الاقتصاد.

في مقابل هذا الوضع، نجد أن المعارضين الذين لا “يرون” الثياب ينتقدون السياسات الليبرالية الجديدة بسبب السعي لتحقيقها من خلال سياسات التكيف الهيكلي باعتبار أنها تهدد سياسة الدول القومية؛ وتخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي؛ وتزيد الفقر والإفقار، وتخلق وضعًا من الكولونيالية الجديدة. ومع وجود تفاوتات قليلة، فإن حزمة حلول التكيف الهيكلي لكل الدول التي تعاني من أزمات الديون أو أزمات ميزان المدفوعات متشابهة على نحو يبعث على الحيرة. وهناك تجاهل تام للفروق التي في طرق البحث التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية عند وضع وصفات الحلول المتجانسة للسياقات المتغايرة. بل إن النموذج الليبرالي الجديد الذي يعتقد أن النمو الاقتصادي يمكنه الإسهام بالفعل في الحد من الفقر اتضح أنه ليس سليمًا من الناحية الإمبريقية.

هناك وجهات نظر متعددة في الكتابات النسوية تتراوح بين:

• السعي إلى “الدمج القائم على النوع الاجتماعي” كحل لتزايد الفقر بين النساء.

• نقد نموذج “التنمية” الموجهة للنمو الاقتصادي.

• المحاججة بشأن ما إذا كانت “التنمية” في المقام الأول “في مصلحة النساء” أم “معادية للنساء“.

• إبراز إهمال إعادة الإنتاج الاجتماعي لاختصاص الأسواق بالامتيازات باعتباره إشكالية في الأساس.

• الدفاع عن الحاجة إلى “النموذج التنموي البديل الذي يتسم بالكلية والاستدامة وجعل إعادة الإنتاج الاجتماعي أساسًا لتنظيم المجتمع المحلى.

في بعض الأحيان لا تستبعد وجهات النظر هذه بعضها بعضًا. وفي مقابل وجهات النظر هذه هناك أدبيات:

(أ) توثق عمل النساء في الإعالة والاقتصادات غير الرسمية لبيان “خفية” عمل النساء بحيث لا يُحسب حسابه ولا يخطط له ويهمش.

(ب) تبحث بدقة عملية التنمية، وتبين تداخل هذا العمل مع عمليات التراكم الكونية في شكل استعمار، أو تنمية، أو عولمة.

(جـ) تتعقب “التحويل البروليتاري” للنساء الفقيرات من خلال تقاسم الدول للعمل حيث يجرى التصنيع داخل اقتصادات العمالة فيها رخيصة ؛ وخاصة العمالة النسائية.

(د) تبحث أعباء الديون، والاعتماد الخاطئ على الأسواق الدولية في الحفاظ على الحياة والخطر الذي تتعرض له سيادة الدولة القومية. وتنتقد السياسات التي لا تحدث التحول الهيكلي في التفاوتات الكونية المحلية والنوعية، بل تعمقها.

(هـ) تبحث هجرة النساء للإسهام في اقتصاد الرعاية، والتكوينات الأسرية الجديدة التي تخلقها النساء في الدول المصدرة للعمالة، وقضايا المواطنة، والعنف ، وحقوق الإنسان الخاصة بالنساء في الدول المضيفة.

حاولت في هذه الورقة دراسة الأدبيات التي تلقي الضوء على آثار سياسات التكيف الهيكلي على مستوى الأسرة المعيشية، وخاصة بين الأسرة المعيشية الحضرية ذات الدخل المنخفض؛ وكذلك كيف يعيد ذلك تشكيل عمل النساء ويعمق التباينات النوعية. وقد اهتممتُ بالدراسات الإمبريقية التي تعنى بالفقر النوعي والأسرى. وعمل القطاع غير الرسمي في السياق الحضري، والأسرة المعيشية التي تعولها النساء في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، وانتقيت هنا أوراقًا تلقى نظرة شاملة على النوع والعولمة.

وتجرى قرب نهاية الورقة مراجعة موجزة للحكم الصحيح المتنامي الذي يشكل السياسة والتدخلات البرامجية في فترة التكيف الهيكلي.

على امتداد العقد المنصرم، وعلى نحو متزايد، بدأ بحث النظريات والسياسات الاقتصادية الكلية من ناحية آثارها المختلفة على الرجال والنساء. وتؤثر التحيزات القائمة على النوع الاجتماعي في المؤسسات والأسواق والأسر المعيشية على الرجال والنساء على نحو مختلف بسبب تموضعهم الاجتماعي والأدوار والمعايير والممارسات النوعية. ومن الواضح أن سياسات التكيف الهيكلي التي أدخلت في العديد من الأقطار في سياق التفاوتات الاجتماعية والنوعية التي كانت قائمة قبلها تؤثر سلبًا على النساء أكثر من تأثيرها على الرجال. وقد حاول حداد وآخرون (1995) بحث الدراسات على المستوى القطري لهم وأثر سياسات الاستقرار على رفاه النساء. ويوضح المؤلفون نقص الدراسات التي تشمل العينات الممثلة قوميًا؛ وعدم توفر الدراسات “القبلية” و “البعدية“؛ وصعوبة التفريق بين آثار الأزمة الاقتصادية وآثار سياسات التكيف؛ وتلقى بيانات التسلسلات الزمنية المحدودة بتحديات أمام الوصول إلى نتائج بشأن الآثار الصافية لسياسات التكيف.مع ذلك يلاحظ المؤلفون أن النساء أكثر احتمالاً للتعرض للعيوب الواضحة بسبب الظروف الأولية الخاصة باحتمال التعرض للخطر ونقص الموارد اللازمة لتخفيف الأثر. وتستمر الأدبيات التي جرت مراجعتها في العمل داخل الحدود كما ذكرها حداد وآخرون (1995). ومع ذلك، فلابد من ملاحظة الأدلة المتزايدة للمساعدة في رسم خريطة لما نعرفه وما نحن بحاجة إلى معرفته من أمور أخرى.

لابد لأي بحث لآثار النوع الاجتماعي الخاصة بعملية التكيف الهيكلي من دراسة الفقر الذي يتعدى المقاربة القائمة على الدخل (التي تقيم الفقر بمقدار هبوط الفرد عن خط الدخل المحدد)، أو مقاربة الاحتياجات الأساسية (التي تعكس الحرمان من الشروط المادية الدنيا لتلبية الاحتياجات البشرية الخاصة بالصحة والتعليم والخدمات الأساسية)، إلى مقاربة القدرات (التي تشير إلى الحاجة إلى أفراد ليعملوا كأعضاء في المجتمع يقدمون إسهاماتهم ويصلون إلى قدرتهم الكاملة). وحين يزداد تهديد الحفاظ على الحياة أكثر وأكثر، تدمر الأيديولوجيا النوعية الجوانب الخاصة بالقدرات وتشجع النساء على تقديم تضحيات أكبر وتحمل عبء الحفاظ على الأسرة المعيشية.

تشكل النساء الجزء الأكبر من الجماعات المهمشة. وهن يأتين بعد الرجال في كل مؤشر للوضع الاجتماعي والاقتصادي. وتعمل النساء في كل مكان فترات أطول ويحصلن على دخل أقل بالرغم من كونهن مسئولات عن تلبية من 40 إلى 100 بالمائة من احتياجات الأسرة الأساسية. وبسبب تدنى مستويات معرفة القراءة والكتابة والتدريب الماهر والقوة التفاوضية في العديد من أقطار الجنوب، تُضطر النساء في أغلب الأحيان للجوء إلى الأعمال ذات الأجر المنخفض والرتيبة والموسمية وكثيفة العمالة وتنطوي على قدر كبير من المخاطر المهنية. ونتيجة لذلك فإن معالجة الفقر مسألة أكثر صعوبة بين النساء منها بين الرجال. وإذا ما اقترن ذلك بفقر الأسرة المعيشية الذي يجب على النساء التعامل معه، فإنهن يواجهن كذلك العيب الضخم المتأصل في علاقات النوع الاجتماعي، على سبيل المثال، والعنف العائلي، وضعف القدرة على الوصول إلى الموارد داخل الأسرة المعيشية نفسها؛ ومسئولية إعادة الإنتاج الاجتماعي في ظل الظروف المعاكسة وعدم القدرة على التوصل إلى اتخاذ القرار والسلطة.

يشير إلسون (1991) إلى أن التكيف الهيكلي يسعى إلى نقل الإنتاج من السلع غير القابلة للتبادل – أي تلك السلع والخدمات (وبينها إنفاق القطاع العام) التي تنتج وتستهلك داخل الحدود القومية – إلى السلع القابلة للتبادل على النطاق الدولي. ومن المفترض أن الأشخاص والأسر المعيشية والمجتمعات المحلية لن يضاروا من هذا التحول. ويوضح إلسون أن هذا التحول تتحمله النساء مع زيادة في عملهن غير مدفوع الأجر ولا يحظي بالتقدير الكافي في المجالين الخاص والعام، وتُستخدم مفاهيم من قبيل “نسوية الفقر” و “نسوية القوة العاملة” لوصف الفقر المتزايد بين النساء، وخاصة بين الأسرة المعيشية التي يرأسنها، والمشاركة المتزايدة للنساء في القوى العاملة، وخاصة الدرجات السفلي في قطاعي التصنيع والخدمات. وتعرض الدراسة النقدية لتلك المصطلحات وافتراضاتها في القطاع 6 (ب). ويسهم تعميق الفقر بين النساء، وهو الأمر الناتج عن مكانتهن المنخفضة وتدنيهن الاقتصادي العام، في زيادة البغاء – الذي يعتبر أحد الأسباب المهمة لانتشار الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والتهابات القناة التناسلية – في أنحاء العالم.

شهد كذلك عصر العولمة في العديد من الأقطار الآسيوية انتعاشه في صناعة الترفيه والسياحة الجنسية. ومع ضياع فرص العمل وتضاؤلها بصورة عامة, يصبح الجسد موقع “العمل” بالنسبة للنساء والفتيات الصغيرات. كما أدى ضياع القدرة على الحفاظ على الحياة ووسائل العيش في المناطق الريفية إلى الهجرة إلى المدن، ونقل النساء عبر الحدود الذي أدى إلى زيادة احتمال التعرض للخطر والحياة الجنسية المحفوفة بالمخاطر، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز (2000 Upadhyay). ويشكل البغاء، وهجرة العمال، والتجارة غير المشروعة في النساء والأطفال من أجل صناعة الجنس من “اقتصاد الظل” الخاص بالعولمة؛ وهو مؤشر على “نسوية الحفاظ على الحياة“. وغالبًا ما تيسر الحكومات النقل الكوني للنساء كممرضات ومربيات وعرائس يطلبن بالبريد وفنانات وفتيات للترفيه. وتصف (2000 Sassen) النساء والمهاجرات باعتبارهن المقابل النظامي لـ “البروليتاريا الخارجية“. وهي تشير إلى أنه من المهم فهم النقل “المشروع” وغير المشروع للنساء على أنه يرتبط ارتباطًا مباشراً أو غير مباشر بالبرامج والظروف القائمة في قلب الاقتصاد الكوني. وهي تطلق عليه “كالدوائر الكونية البديلة” أو “الجغرافيات المضادة الخاصة بالعولمة” (511 Sassen)

أدى كذلك الخفض الشامل في تمويل القطاع الاجتماعي – التعليم والصحة ونظام التوزيع الاجتماعي والنقل – بواسطة الحكومات المضطرة للالتزام بوصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تسرب الأطفال من المدارس، وخاصة الفتيات، وزيادة في معدل وفيات الأطفال والأمهات، وتزايد سوء التغذية بين الفقراء، وخاصة النساء والأطفال.

تذكر دراسات من سوازيلاند وكينيا وزيمبابوى ونيجيريا أن فرض رسوم على المستفيدين أدى إلى انخفاض هائل في استفادة النساء من الرعاية الصحية، وانخفض عدد المترددين على عيادات الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي التي تديرها الحكومات مع عدم وجود زيادة في مستشفيات البعثات التبشيرية. وأشارت دراسة في نيجيريا إلى أن وفيات الأمهات زادت بنسبة 50 بالمائة في منطقة زائير إلى جانب انخفاض في عدد حالات الولادة المؤسسية. ولا تتأثر قدرة الفقراء على دفع رسوم المستفيدين بدخلهم فحسب، بل كذلك بأسعار السلع الأخرى سلة السلع والخدمات الخاصة بهم. ولیست رسوم المستفيدين معزولة في الغالب، ولكنها مضافة إلى التكاليف الأخرى التي يتكبدها الناس للحصول على الرعاية الصحية. على سبيل المثال، قد تكون تكلفة الوقت الضائع في الذهاب والعودة والوقوف في الطوابير، التي قد تصل إلى ضياع أجر يوم، جانبًا مهمًا من التكاليف الإجمالية للاستفادة من الخدمة الطبية. وحيثما تكون الخدمات الصحية بعيدة، تضيف رسوم المستفيدين طبقة أخرى من التكاليف إلى تكاليف المواصلات(2002 Nanda). وقد غير نظام الرسوم مقابل الخدمات الذي بدأ العمل به في نيجيريا أنماط الاستفادة من المستشفيات. ونجد أن عدد حالات الولادة في مستشفى جامعة جوز من 700 حالة في الشرق في عام 1982 إلى 160 في عام 1987. وكانت هناك زيادة بنسبة 52 بالمائة في حالات الولادة في المنزل فيما بين 1980 و 1987، بينما كانت الزيادة طفيفة في حالات الولادة بالعيادات والمستشفيات الخاصة (1995 Owoh).

تلقى الدراسات التي أجريت على النساء في القطاع غير الرسمى الضوء على ملمحين، هما: (1) أن النساء من العدد الأكبر في القطاع غير الرسمي، و(2) يتركزن في مجال ضيق من الأنشطة مقابل أقل العائدات. والسوق ككل متحيزة ضد توظيف النساء بسبب افتقارهن إلى المؤهلات التعليمية الرسمية، وانخفاض التزامهن المهني المفترض، ولأن المهارات ذات رأس المال المكثف تعتبر في الغالب مهارات “ذكورية“. ولذلك نجد أن توظيف النساء، وخاصة في المناطق الحضرية، تتركز خارج هذا القطاع في الجزء “غير الرسمي” أو “التقليدي” من سوق العمل.

وليس العمل في السوق غير الرسمية مجهدًا فحسب، بل إنه ضار كذلك، حيث إنه أقل حماية من جانب التشريعات والقوانين. وفي المناطق الحضرية، ونتيجة للخصخصة وتخفيف القيود على أنشطة القطاع الخاص، بدأت النساء في القطاع غير الرسمي يواجهن تنافسًا متزايدًا نتيجة للتزاحم (حيث يدخل عاملو القطاع العام السابقون القطاع غير الرسمي). ومن ناحية أخرى تواجه النساء في القطاع الرسمي احتمال اضطرارهن للعمل المنزلي مقابل جزء من الأجر. وتُجبر النساء اللائي ينتمين إلى أسر معيشية خسر الرجال فيها وظائفهم على الخروج من نطاق المنزل لاستكمال دخل الأسرة. ولا يؤثر ذلك على توافر فرص العمل فحسب، بل يؤثر كذلك على مرونة الأجور التي تدفع. والعادة هي أن التوظيف في القطاع الرسمي يقوم في الأساس على العمل مقابل أجر أو راتب، حيث تحمى العمال النقابات وتشريعات العمل وتكون لهم توقعات طيبة في حياتهم العملية، بينما يتكون القطاع غير الرسمي من العمال الذين يعملون لدى أنفسهم، والعمالة العائلية، والعمال شبه العاملين بأجر مع انخفاض في الأجر والمهارات، وهم في المقام الأول عمال مؤقتون لديهم القليل من التوقعات الخاصة بحياتهم العملية. ومع ذلك فإنه مع تحرير التجارة، تتشجع الحكومات على دعم الإنتاج من أجل التصدير عن طريق إقامة مناطق حرة تصدر إنتاجها للخارج. ولكي تزيد الصادرات، وتجتذب الاستثمار الأجنبي في الإنتاج، وتستغل الميزة الكونية التنافسية، هناك تخفيف تام للقيود المفروضة على أسواق العمل، وسحب لتشريعات العمل الحمائية، وإضعاف لقوة النقابات العمالية التفاوضية.

السمة التقليدية للنساء اللائي يبحثن عن فرص كسب الدخل المرنة، بسبب الطلبات المتعددة والتنافسية على وقتهن وطاقتهن في غياب آية خدمات دعم مألوفة أو خاصة بالمجتمع المحلى أو تديرها الدولة، تحمل هؤلاء النساء عرضة للبحث عن عمل يتم في البيت، أو عمل بتكليف من آخرين في إطار العمل من الباطن. وفي سيناريو برامج التعديل الهيكلي حيث يتميز التصنيع بالقوة العاملة الدائمة الهيكلية، يبدو أن هذه “المرونة” الخاصة بموارد العمالة تتناسب مع الحاجة إلى “التغذية” أو “العمل من الباطن” مع المشروعات الصغيرة في أوقات ذروة الطلب على المنتج أو بشكل منتظم. وعلاوة على ذلك فإنه في سياق الانتشار الدولي لقوة العمل، حيث يتم التصنيع في أماكن مختلفة ، تنقل الأعمال التي تحتاج إلى مهارة يدوية إلى الدول الآسيوية التي بها مورد عمال ضخم وقوة تفاوضية ضعيفة / تبحث الطبيعة “الحرة” لرأس المال الأجنبي باستمرار عن مقاصد أجور العمال الأرخص. ومن ثم فإنه لكي تضمن الحكومات الحفاظ على الاستثمار الأجنبي أو تجتذبه نجدها تمارس المزيد من الضغط على الأجور، وهو اتجاه يوصف بأنه “متلازمة” السباق إلى القاع. ولذلك لا يظهر الاقتصاد غير الرسمي باعتباره فئة متخلفة من عملية التحديث، بل كقطاع متأصل في الاقتصاد المعولم يمسك “الطرف الخطأ من الحبل“. وكثيرًا ما يُشار إلى هذه العملية على أنها “عملية إعادة الهيكلة الكونية على أساس النوع“. وتزداد حصة النساء من أنواع كثيرة من الوظائف بشروط مجحفة في سياق من القوة الاجتماعية المتدنية للعمل (1989 Standing). وباتت عملية الاتساع هذه تعرف بعملية “النسوية الكونية للعمل“. غير أن هذه الشروط تتعرض لخطر معاملة العاملات في “العالم الثالث” على أنهن فئة غير متمايزة لها تجارب على نحو متجانس من السوء خاصة بدمجهن في سوق العمل. وتشير الأدلة على المستوى المحلى إلى أن دمج النساء في سوف العمل يعتمد علي خصوصيات العلاقات النوعية وممارساتها. بل إن النساء باعتبارهن فاعلات ناشطات يتفاوضن على هوياتهن المحددة في تفاعل تراكم رأس المال وأشكال الهويات النوعية التقليدية (2002 Pearson 1998, Gills & Piper).

أكدت الدراسات التي نراجعها هنا اتساع اقتصاد القطاع غير الرسمي وغلبة النساء في هذا القطاع. والواقع أن إحدى الدراسات تطرح سؤالاً مهمًا: هل هو قطاع غير رسمي أو قطاع أنثوى؟ (1995 Scott). وتبين أدلة المستوى الكلى من الهند أن تسوية العمل بدأت في الهند الحضرية في ثمانينيات القرن العشرين. وبناء على قول دشباند ودشباند (1993) فإن بيانات تعداد السكان تكشف أن اتجاه النسوية في بومباي الذي شوهد في أوائل ثمانينيات القرن العشرين ازداد قوة في أواخرها. كما اتضح أن النسوية جرت من خلال ثلاثة طرق. أولاً:كان هناك توظيف متزايد للعاملات بمعدل أسرع من الذكور. ثانيًا:كان الحد من توظيف العاملات أبطأ من الحد من توظيف العمال. ثالثًا:خفض بعض أصحاب العمل توظيف الذكور وزادوا من توظيف الإناث كما يكشف التحليل أن الزيادة في توظيف الإناث لم تكن من خلال عمليات حديثة ذات تكلفة مرتفعة في التصنيع، بل من خلال عمليات تقليدية ذات تكلفة منخفضة. فهؤلاء النساء يعملن كعاملات مؤقتات بالقطعة ولا تحميهن آية قوانين عمل. ويجهلن الفقر والقيود النوعية يقبلن أي عمل بأية شروط في البيت أو خارجه.

سيروتي (2000) لها ملاحظات متشابهة في دراستها عن توظيف النساء في بوينس أيرس ومكسيكو سيتي، حيث تشير إلى أن الزيادة الملحوظة في مشاركة قوة العمل الأنثوية ليست نتيجة لتحسينات في ظروف مورد العمل ولا تنوع هيكل الفرص المهنية المتاحة للنساء. بل إنها استجابة للبطالة المتزايدة وعدم استقرار فرص العمل المرتبط بتنفيذ سياسات التكيف الهيكلي.

تركز ورقة همفرى (1996) على أنماط توظيف الرجال والنساء في ساو باولو الكبرى بأمريكا اللاتينية أثناء فترات الكساد والانتعاش في ثمانينيات القرن العشرين. وتدرس الورقة الفروق بين العمال والعاملات، والقطاعين الرسمي وغير الرسمي، والعمال غير المحميين في تلك الفترات، وتلاحظ أن هناك زيادة في عمل النساء في السوق غير الرسمية ونقصًا في الانتعاش بين الرجال الذين فقدوا التوظيف المحمي، وتناقش رودريجز (1994) سمات جهود النساء للحفاظ على الحياة عن طريق تكثيف العمل المنزلي، والمشاركة في العمل الاقتصادي. واستراتيجيات دعم المجتمع في الإكوادور ، فقد شاركت النساء في بيع سلع في البيت أو الحي أو الشوارع.

تعرَّف تشانت (1994) أنشطة مثل توليد الدخل والعمل المنزلي على أنها إستراتيجيات للحفاظ على حياة الأسرة المعيشية في مدن المكسيك وكوستاريكا الصغيرة. ويشمل العمل الخارجي في العادة إعداد الطعام وبيعه والأشياء المرتبطة بالطعام وتقديم الخدمات المنزلية. وترى نساء كثيرات أن النشاط القائم في البيت هو خيارهن الوحيد، وخاصة إذا كان لديهن أطفال صغار مع عدم وجود دعم لرعاية الأطفال.

تذكر فلورنس (1996) أن النساء الحضريات ذوات الدخل المنخفض في نيكاراجوا يدخلن باستمرار تعديلات على عملهن مدفوع الأجر وكذلك عملهن غير مدفوع الأجر في البيت لامتصاص ضغط السياسات الليبرالية الجديدة التي تعود إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. ويشمل القطاع غير الرسمي الحضري النساء اللائي يبعن الطعام والفواكه والخضراوات والثلج والمشروبات، ويدرن محلات الحلاقة وورش النجارة والخياطة والميكانيكا في كثير من الأحيان في الأجزاء الأمامية من بيوتهن. ويزيد الأطفال من دخول الأسر عن طريق البيع في الشوارع أو طلب الإكراميات مقابل حراسة السيارات المركونة.

(1) محددات عمل النساء: بالرغم من تقديم الفقر والحاجة إلى الحفاظ على الحياة في سياق الظروف الاقتصادية في كثير من الأحيان على أنهما سببا مشاركة النساء في قوة العمل، فإن البحث المدقق لأنماط الاتجاهات في مشاركة النساء في العمل يكشف عن عوامل مثل نمط الأسرة المعيشية وتركيبتها، ودورة الحياة، وعمر النساء، والحالة الاجتماعية، وبُنى الدعم باعتبارها محددات لعمل النساء. وتذكر المقالات التي نراجعها هنا انعدام الأمان في توظيف الذكور باعتباره أحد أسباب دخول النساء سوق العمل. فوجود النساء في عمل القطاع غير الرسمي مرتبط بعوامل دورة الحياة مثل ما إذا كن متزوجات، أو ربات أسر عازبات، أو لديهن أطفال أم لا، وما إذا كن في سن العمل أم لا، وما إذا كن جزءًا من العمل الأسرى أم مكملات لدخل الأسرة… إلخ،(1998 Elson). وفي أقطار مثل بنجلاديش، تلقى سالاری ورحمن وجاسمين الضوء (2003) الضوء على أن عوامل دورة الحياة الخاصة بالنساء، مثل الحالة الاجتماعية ووجود الأطفال أو عدم وجودهم، تؤثر على مشاركة النساء في العمل. فاحتمال أن تكون النساء اللائي لم يسبق لهن الزواج وهؤلاء المطلقات أو المهجورات أو المنفصلات عاملات أكبر من احتمال المتزوجات. ويؤثر الوضع الاجتماعي الاقتصادي ومكان الإقامة على مشاركة النساء في العمل وعلى نمط التوظيف.

تبحث سیروتي (2000) مشاركة النساء في قوة العمل في بوينس أيريس بالأرجنتين في سياق البطالة وعدم استقرار فرص العمل بسبب سياسات التكيف الهيكلي منذ عام 1991. ويتلاحظ المؤلفة ما يلي:

(أ) يرتبط مستوى التعليم الأنثوي ارتباطًا إيجابيًا بالمشاركة في العمل.

(ب) يقل احتمال مشاركة النساء اللائي لديهن أطفال دون سن الخامسة في العمل.

(جـ) تبدى ربات الأسر قدراً مرتفعًا من المشاركة.

(د) لا تبدى الأسر المعيشية ذات الدخل/ الثابت المرتفع قدرًا كبيرًا من المشاركة الأنثوية.

(هـ) اضطرت الأسر المعيشية الأكثر فقراً إلى إرسال عدد أكبر من أفرادها للعمل لاستدامة مستوى المعيشة نفسه.

وتشير دراسة إمبريقية أجرتها بينيريا (1992) وشملت 55 أسرة معيشية في مكسيكو سيتي إلى آليات التعامل للأسر المعيشية على أنها: التكيف مع سوق العمل، وتغيير الميزانية، وإعادة هيكلة الحياة اليومية. وفيما يتعلق بالتكيف مع سوق العمل على مستوى الأسرة المعيشية، تشير هذه الدراسة كذلك إلى زيادة في عدد أفراد الأسر المعيشية المشاركين في عمل لكسب الدخل. وتفضل النساء اللائي لديهن أطفال العمل المنزلي الصناعي أو العمل في مكان قريب لتلبية احتياجات العمل الإنجابي. ولا تزال هناك معارضة من الرجال لعمل النساء في المجال العام.

تبحث ورقة شرودر (2000) المكون المكاني لعمل المرأة في تاريها بيوليفيا. وتشير الورقة التي تعتمد على دراسة لأربع وأربعين أسرة معيشية إلى أن النساء يمضين ساعات طويلة في القيام بأنشطة متعددة لتوليد الدخل، إضافة إلى ذلك:

(أ) يظهر تكوين الأسرة المعيشية باعتباره المؤشر الرئيسي الذي يحدد مشاركة النساء في النشاط المولِّد للدخل.

(ب) تعتمد النساء على غيرهن من النساء في تيسير العمل الِّمولد للدخل خارج البيت.

(ج) تشارك البنات الصغيرات أمهاتهن في المسئولية، ويتحمل أفراد الأسرة من النساء الأكبر سنًا أو البنات الشابات اللائي لديهن أطفال صغار المسئوليات للتخفيف عن النساء الكبيرات بالعمل خارج البيت.

(د) تنفذ النساء اللائي يبقين في البيت أنماطًا عديدة من الأعمال الصغيرة التي يمكن تنفيذها من البيت.

(2) مشاركة النساء في العمل والأيديولوجيا النوعية: بحثت التغيرات الاقتصادية وما نتج عنها من زيادة في مشاركة النساء في العمل بحث مدققًا لدراسة ما إذا كانت قد يسرت التغيرات في المعايير والعلاقات النوعية أم لا. العلاقات النوعية متأصلة في المؤسسات الأسرية والسوقية والدينية والسياسية وعادة ما تحظى الضوابط المفروضة داخل إحدى تلك المؤسسات بالقبول والتشجيع في المؤسسات الأخرى باعتبارها ضوابط مشروعة. وتبدى أقطار مختلفة مستويات شتى من الانفتاح والقبول فيما يتعلق بمشاركة النساء في القوة العاملة. ويستخدم رأس المال البناء الاجتماعي لوضع النساء التابع لتقسيم قوة العمل وتجزئتها ومعاملة النساء على أنهن عاملات أدنى مكانة في مكان العمل. ويتدخل وضع النساء غير المتكافئ داخل الأسرة المعيشية في مشاركتهن في الأسواق ويحد بشكل كبير من مقدرتهن على الاستجابة لفرص السوق. والسؤال هو: هل حقًا سيساعد الحراك الموسع للنساء بسبب زيادة توظيفهن على تخفيف المعايير النوعية، أم أنه سيساعد على تعزيز القيم الأبوية ؟

من خلال بحث للمعلومات الواردة من أقطار أسيوية عديدة، تلاحظ “بانبر جی” (1999) أن أيًا من رأس المال أو الأسواق لم يغير العلاقات النوعية. والواقع أن الأسر المعيشية هي التي تكيفت مع طلبات عمل النساء کی تتوافق مع طلب السوق. وربما لا يؤدي الانتقال من العمل المنزلي إلى العمل بأجر إلى الحد من القيود الأبوية على النساء بشكل آلي. والنموذج التقليدي لتعديل الأسرة المعيشية والمجتمعات المحلية الأيديولوجيا الأبوية لتتناسب مع الأسواق.. خرج من بنجلاديش، وتسهب فيلدمان (1993) في شرح البناء الاجتماعي لقوة العمل المناسبة لوحدات ذات التوجه التصديري في بنجلاديش. وقد جرى تعدل معايير السلوك الأنثوي “الصحيح” كي تتناسب مع هجرة الشابات من المناطق الريفية إلى المدن/ وعيش هؤلاء الشابات في نزل مع غيرهن من النساء، وتخضعهن المنظمات غير الحكومية للتدريب. ويعملن لمصلحة مستثمرين ينتمون في العادة إلى قريتهن. وتوفر تلك الفرص سبلاً جديدة للعمل والكسب لأسرهن، غير أنها تربط النساء كذلك بأشكال جديدة من الالتزام والضبط الاجتماعي. وتلقى سالاوی ورحمن وجاسمين (2003) الضوء على حق الرجال في الاعتراض على أنشطة النساء الاقتصادية الذي يعنى في الغالب أن يقرر الرجل إرسال أفراد الأسرة الإناث إلى سوق العمل أو سحبهن منها عندما يرى أن ذلك مناسبًا. بل إن النساء يعتقدن أن العمل الأنثوي بأجر يرتبط بضياع المكانة والشرف، وأنهن يفضلن ألا يعملن. ويعتبر تويظف النساء علامة من علامات الفقر، وهو يحدث ارتباكًا في الأدوار النوعية، حيث إنه يوحى بعجز الذكر عن تحمل مسئولية كسب لقمة العيش. ورغم تحدى القيود النوعية المقيدة، فما زالت هيمنة الرجال وبُنى السلطة الاجتماعية تحد من فرص النساء في الاستقلال/ غير أن هناك بعض الملاحظات المتناقضة تقدمها سافا (1995) التي درست أثر العمل مدفوع الأجر على وضع النساء في ثلاثة أقطار للكاريبيين ذوي الأصول الإسبانية، حيث سألت عما إذا كان العمل مدفوع الأجر يستغل فحسب النساء باعتبارهن مصدرًا للعمالة الرخيصة، أم أنه يمنح النساء قدرًا أكبر من الاستقلال ويخلق لديهن وعيًا بالتبعية النوعية. وبيانات الدراسة مأخوذة من مقابلات ومسموح شملت العاملات الصناعيات في بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان وكوبا. جمعت في الفترة من عام 1980 إلى 1986. وطبقًا لما تقوله المؤلفة، فإن:

(1) الأهمية المتزايدة لإسهام النساء في الاقتصاد الأسرى في الدول الثلاث جميعًا مكنت النساء من تحدى خرافة الذكر الذي يكسب لقمة العيش والسلطة الذكورية إلى حد معين. واكتسبت النساء قوة تفاوضية داخل الأسرة تزيد عما تتمتع به في الفضاءات العامة الخاصة بمكان العمل والدولة.

(ب) الأسر المعيشية التي بها أطفال صغار تعيش المرحلة الأكثر حرجًا من الناحية الاقتصادية، وذلك حين تعتمد النساء إلى أقصى حد على الرجال، ويزيد نفس الخدمات الصحية والأموال والمعدات ، بالإضافة إلى ضغوط الأزمة الاقتصادية خوف النساء من الهيمنة الذكورية المتحدية.

(ج) في أغلب الأحيان، وبينما يقبل الرجال فكرة أن تعمل نساؤهم، نجد أن أكثرهم لا يشاركون في الأعمال المنزلية أو رعاية الأطفال. إلا إن بصورة عامة توجد العلاقات الأكثر مساواة في الدول الثلاث جميعًا بين الأزواج الذي يعيشون في حالة استقرار، حيث يعمل الزوجان اللذان على قدر أفضل من التعليم.

(د) أصبح معظم النساء يعتبرن الوظيفة مدفوعة الأجر جزءًا من دورهن – بالمنزل – الأسرى، لأنهن يعملن من أجل الأسرة المعيشية وليس من أجل الاعتداد بالذات أو الاستقلال الشخصي.

(ه) لا تزال النساء تابعات على نحو واضح في مكان العمل والدولة، واستبدل حبسهن في البيت بالفصل المهني.

تؤكد الدراسات التي أجريت في بنجلاديش وباكستان والهند ونيبال بين النساء العاملات في مناطق التصدير الحرة بعد النتائج المذكورة آنفا. فالتوظيف والدخول التي تكسبها النساء توفر لهن فضاء كي يتفاوضن ليكون لهن رأى أكبر في اتخاذ القرار داخل الأسرة والعلاقات معه رجالهن. إلا أن النساء مازلن لا يتمتعن بقدرة كبيرة على الوصول إلى البنوك الرسمية، وعلى معرفة أقل بنشاط النقابات العمالية، ومشاركتهن أقل في اتخاذ قرارات المجتمع المحلي (Mukhopadhyay & Sudarshan 2003).

ذكر الكثير من النساء اللائي أجرت تشانت (1994) مقابلات معهن في مدن کوستاريكا والمكسيك الكبرى أنه رغم أن الأزمات جعلت الحفاظ على الحياة أمراً أكثر صعوبة، فقد كن هن أنفسهن يستمتعن بحريتهن التي عثرن عليها حديثًا في الحصول على فرصة عمل كي ينلن بعض الاستقلال الاقتصادي أخيرًا. والتغيرات الأعمق التي يمكن أن تنشأ على نحو معقول بين النساء هي الحساسيات الأكبر نحو الأحداث الاقتصادية والسياسية وإدراك أنهن يملكن قدرًا من التحكم في حياتهن حتى وإن كانت الأعمال التي يقمن بها تحظى بقدر قليل من الحماية والأمن وتحقق مكاسب قليلة.

من الواضح أن تلك الدراسات تقدم أدلة متضاربة بشأن العلاقات النوعية المتغيرة. فينما توجد تغيرات ملحوظة على المستوى الجزئي بما يتعلق بتحكم الأسرة المعيشية في الموارد أو اتخاذ القرار الذي تمارسه النساء الفقيرات في بعض الأقطار، فإن التقسيم النوعي للعمل، الصراعات، وتجربة العنف والضغط الذهني الذي يستتبعه هذا كله يشير إلى عناد المؤسسات الأبوية. وكما تلاحظ “بانيرجي” فإن العلاقات النوعية تتفاعل باستمرار مع مطالب قوى السوق، وقد جرى تفكيكها ثم أعيد تركيبها بأشكال جديدة لتلبية تلك المطالب على نحو أفضل. وتتوقف العلاقات النوعية التي أعيد تكوينها وكذلك السهولة، أو عدم السهولة، التي جرى بها التحول في كل مجتمع على القوة النسبية للمؤسسات الاجتماعية وقدرات النساء أنفسهن على الكفاح ضد تلك المؤسسات.

(3) الصراعات والعنف العائلي: بغض النظر عما إذا كانت النساء يعملن خارج البيت أم لا؟، فقد كان عليهن القيام بالأعمال المنزلية؛ فقد أعدن تنظيم وقتهن ومددنه، وقللن من خيارات وقت الفراغ للحفاظ على التوازن بين كونهن أمهات وكونهن عاملات. وتنقل كانجي من دراسة إفريقية الصراعات الناشئة عن إنفاق الرجال على شرب الخمر و “الصديقات“. وتلاحظ روتشا (1995) من أمريكا اللاتينية أن العنف العائلي والصراع بين الفرد والمصالح الجماعية زادا بسبب التغير الذي طرأ على الاستفادة من الدخل والتحكم فيه. وتناقش رودريجز (1994) سمات جهود النساء من أجل الحفاظ على الحياة عن طريق تكثيف العمل المنزلي، والمشاركة في العمل الاقتصادي واستراتيجيات دعم المجتمعات المحلية في الإكوادور. ونشأت الصراعات على الإنفاق الخاص بميزانية الأسرة والحفاظ على حياة الأسرة المعيشية. وتلاحظ فلورنس (1996) بين النساء الحضريات ذوات الدخل المنخفض في نيكاراجوا أن اليأس دفع البعض نحو الإيمان، والبعض الآخر نحو الانتحار، وجعل الكثيرات يغيرن عاداتهن في الأكل والمعيشة. وكان الطعام والرعاية الصحية في حدهما الأدنى، وكانت النساء يحملن عبئًا مضافًا يتعلق بفرد الدخول المنخفضة لإدارة الاحتياجات الأسرية. وناقش بونسيلا (1996) كيفية تأثير الإستراتيجيات الليبرالية الجديدة الخاصة بالاستقرار الاقتصادي سلبًا على العلاقات الأسرية والاجتماعية والعملية للنساء النيكاراجويات الفقيرات وتهتم بالتمزق النفسي الناتج عن ذلك في حياتهن، وتوضح الدراسة المنحنى الصاعد في كل أشكال العنف. فقد زاد العنف ضد النساء، وكذلك الحال بالنسبة لتعاطى المخدرات، والدعارة، وعصابات الشباب. ويلقى مويبدزيسوا وجومبو (1998) الضوء على أثر برنامج التكيف الهيكلي الاقتصادي من خلال دراسة 175 امرأة يعملن في التجارة غير الرسمية في أعوام 1992 و 1993 و 1995 في هراری بزمبابوی. وتلاحظ الدراسة أن النسبة الأعلى من النساء يُعلن أسرًا معيشية، ويرعين أقارب مسنين/ معوقين/ مرضى وأحفاد يتامى بسبب مرض نقص المناعة البشرية/ الإيدز/ يتزايد خفض إنفاق الرجال مع موجة من هجر الزوجات. يعاني خمسة وثلاثون بالمائة من النساء في المناطق عالية الكثافة في هراري من مشاكل الصحة العقلية المتصلة بالضغوط، وطبقًا لما ذكره البنك الدولي (1993) فإن مشاكل الصحة العقلية والسلوك المتصل بالأمراض، الذي يرجع الكثير منها إلى ظروف مثل الفقر والاستغلال والتفرقة والبطالة والعنف، تتسبب في 43 بالمائة من عدد سنوات العمر الضائعة بسبب الوفاة المبكرة أو العجز. وتشير الأدلة الآتية من أقطار عديدة إلى زيادة انتشار الاكتئاب وأنواع الخوف المرضى والقلق المتصلة بالاضطرابات بين النساء. ومن ناحية أخرى فإن الرجال أكثر احتمالاً للمعاناة من الاضطرابات المرتبطة بالكحوليات والمخدرات، كما أنهم أكثر احتمالاً لأن يكونوا ذوى شخصية مضادة للمجتمع (2001 Sonpar & Kapur).

أمعن الباحثون وممارسو التنمية النظر في “الأسرة المعيشية” Household و “الأسرة” Family لتوضيح البناء، ومعايير التوزيع فيها بين أفراد الأسرة المعيشية، وتشابهات الأسرة المعيشية واختلافاتها، والأوضاع التفاوضية لأفرادها المختلفين، وهلم جرا، خلال العقود القليلة الماضية. وأكدت اماريتا سين (1983 ,1990) الطبيعة المزدوجة لشراكة الأسرة المعيشية، حيث إنها متعاونة ومتنازعة في آن واحد، وهو ما يعد خروجًا على النظر إلى الأسرة المعيشية على أنها وحدة تتسم بالإجماع والانسجام والغيرية والمساواة. فهي متعاونة لأن كل فرد يكسب من الموارد المشتركة أكثر مما لو كان منفردًا أو كانت منفردة، ولكنها يمكن في الوقت نفسه أن تتصارع مادام كان هناك اختلاف في مصالح الشركاء فيما يتعلق بنصيب كل منهم في الموارد المشتركة. وهذا السلوك التفاوضي داخل الأسر المعيشية الذي ليس طوعيًا بالضرورة، بل يمكن الإجبار عليه صراحة أو من خلال العقوبات الاجتماعية، أعيدت صياغته وصولاً إلى هذا الفهم. وأوضحت “سن” أن المرأة قد تحدد مصلحة الأسرة المعيشية على أنها تتفق مع مصلحتها، حتى وإن كانت تضرها. وكان هذا النموذج متقدمًا على ما سبقه من كتابات علم الاقتصاد المنزلي.

يحد تدخل النوع والعمر ودرجة القرابة الخاصة بسلطة الأسرة المعيشية من إمكانية الارتباط التام بين إسهام الفرد الاقتصادي في الأسرة المعيشية وقدرته أو قدرتها على اتخاذ القرار. وينظر إلى الوضع التفاوضي للنساء داخل الأسرة المعيشية على أنه يعتمد على وضعهن المتراجع الذي يشير إلى وضعهن داخل العلاقة (داخل الأسرة) والبقاء خارجها، وهو ما يسمى كذلك “نقطة الخطر“. وتشير اجاروال (1997) إلى أن الوضع التفاوضي لا تحدده العوامل الداخلية الخاصة بالأسرة المعيشية، بل كذلك العوامل الخارجة عنها المرتبطة بحلبات السوق والمجتمع والدولة. وقد وسعت حدود فهم الأسرة المعيشية ووضع النساء على نحو كبير بتأييدها حق النساء في امتلاك الأراضي وإدارة النساء للموارد الطبيعية.

الوحدات الأسرية طبقية على المستويين الداخلي والخارجي. وعندما تتغير العوامل الخارجية، سواء أكانت اجتماعية أم سياسية أم ثقافية أم اقتصادية، تلجأ الوحدات الأسرية إلى التكيف معها كي تبقى وتدوم على مر الزمان. وبات هذا التكيف يسمى “إستراتيجية الأسرة المعيشية“. وتشير إستراتيجيات الأسرة المعيشية إلى الخطوات التي تتخذها الأسرة (أو بالأحرى النساء) لحماية وضعها في وقت تدهور الاقتصاد. وهناك بحث نقدى لمفهوم إستراتيجيات الحفاظ على حياة الأسرة المعيشية في القسم 6 (1).

لاحظت ورقة هاريس – بروخويس انيليت (1997)، التي قامت على دراسة إمبريقية شملت 841 أسرة معيشية من مدينة مويتي الساحلية أجريت معها مقابلات لفهم الطريقة التي أبقت بها على نفسها أثناء فترة عدم الاستقرار الاقتصادي، أن الأسر المعيشية تشارك في أنشطة متعددة لكسب لقمة العيش: يدخل عمال جدد سوق العمل، ويقتصر الإنفاق على المتطلبات الأساسية، وتخفض مصروفات الأسرة المعيشية. ومن خلال البحث المدقق لنمو القطاع غير الرسمي في غانا، يقول أوسو فرانسيس (2001) إن سياسات التكيف الهيكلي خلقت بيئة مواتية لتكثيف إستراتيجيات أنماط المعيشة المتعددة بين العاملين بأجر.ويصف المؤلف تلك الإستراتيجيات بأنها “إستراتيجيات تراكم” التي تقابلها إستراتيجيات الحفاظ على الحياة بين الفقراء. والواقع أن أنشطة أنماط المعيشة المتعددة كانت زراعة وتجارة حضريتين. وتبين الدراسة أنه كلما ارتفع الدخل كانت فرصة أنماط المعيشة المتعددة أكبر. وبصورة عامة لم يكن بإمكان النساء المشاركة في أنماط المعيشة المتعددة لأنهن كن مضغوطات أكثر بالمسئوليات الأسرية.

ويلاحظ بصورة عامة أن الهجرة وتغيير سلوك الخصوبة إستراتيجيتان أساسيتان تستخدمهما الأسر المعيشية للتكيف مع فترات الأزمة. وبما أن مركز اهتمام هذه المراجعة هو الأسر المعيشية هو الفقر الحضري وليس الفقر الريفي، فإن الهجرة من الريف إلى المدينة لا يسلط عليها الضوء هنا. وكانت أدلة “الهجرة المعاكسة” إلى القرى للهروب من الحياة الحضرية التي لا ترحم موضع دراسة بوتس (1995). وهو يقول إن معدل النمو الحضري تدنى بالفعل في زامبيا وأوغندا وتنزانيا. وزيادة عدد العمال في الأسرة المعيشية وزراعة الطعام على قطع من الأرض قابلة للزراعة في المناطق الحضرية إستراتيجيتان أخريان للتكيف يتبناهما الفقراء الحضريون. وتصف كانجي (1994) بحيوية أثر سياسات التكيف الهيكلي على النساء ذوات الدخل المنخفض في هراري بزيمبابوى، مستعينة في ذلك بدراسة عن الأسر المعيشية أجريت في عامي 1991 و 1993، وسجلت الدراسة تكثيفا لعمل النساء والهجرة الموسمية إلى المناطق الريفية للإسهام بالعمل في مزارع أفراد العائلة. وكانت تلك بنية داعمة مهمة لتدفق الموارد من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. وعلى عكس الدراسات الأخرى التي لم تبحث سلوك الخصوبة باعتباره جزءا من إستراتيجيات الحفاظ على حياة الأسر المعيشية، توثق دراسة بينيريا (1993) الإمبريقية من المكسيك 46.7 بالمائة من الأسر التي قررت وقف أو تأجيل إنجاب الأطفال أثناء الفترة من 1983 إلى 1988. وكان النساء على استعداد لمناقشة طرق تحديد النسل وتنظيم الأسرة لتأجيل أو تأخير إنجاب الأطفال خلال فترات الأزمات الاقتصادية.

ميزانيات الأسر المعيشية، وأنماط الاستهلاك، وعبء العمل المنزلي: من بين أهم نتائج إعادة الهيكلة التي لها آثارها على الصحة والرفاه تكثيف عمل النساء، وتدهور نوعية الحياة، وميزانيات الطعام المخفضة وأنماط الاستهلاك بين الفقراء. وتسجل كانجي (1994) التغيرات التي حدثت في أنماط الاستهلاك مع تخفيض اللحم وأصناف الطعام الفاخر بين الفقراء. وتشير ورقة دراکاکیس – سميث القائمة على ملاحظات خاصة بهراري في زمبابوي إلى الصعوبات التي يواجهها الفقراء الحضريون فيما يتعلق بآليات إنتاج الطعام وتصنيعه وتوزيعه وبيعه للجمهور. وتعلق المؤلفة على السياسات التي تعتبر أعمال الزراعة في السياقات الحضرية أمراً غير مشروع، بينما لا تساعد هذه الإستراتيجية الأسر على الحفاظ على حياتها فحسب، بل تولد كذلك فرص العمل وتستفيد من الأرض المستغلة على نحو منتج.

تلاحظ روتشا (1995)، ضمن إستراتيجيات أخرى، أن الأسر المعيشية تخصص نسبة أكبر من الدخل للطعام على حساب التعليم والملابس والترويح، إلخ. كما لوحظ تكثيف العمل المنزلي وتخفيض مشتريات اللحوم ومنتجات الألبان مرتفعة الأسعار. ولاحظت بينيريا (1993) وجود تغيرات في ميزانية الأسرة المعيشية، وخفض في السلع الغذائية، واحتواء لاستهلاك اللحم والفواكه والألبان وزيادة عامة في المديونية. وسجلت رودريجز (1994) تخفيضات في الدعم أدت إلى انخفاض في استهلاك الحليب والخبز والبيض واللحم. ولاحظت فلورنس (1996) أن الأسر المعيشية خفضت التكاليف، وغيرات العادات – حيث تغير النظام الغذائي من وجبات كبيرة من الأرز والفاصوليا والبيض والجبن، إلى الأرز المخلوط، والفاصوليا والقهوة؛ أما اللحم الذي كان طبقًا يوميًا فقد كان يظهر مرة واحدة كل أسبوع؛ كما أن أعمال غسيل الملابس وكيها، التي كانت تتم خارج البيت مقابل أجر قليل، أصبحت تجرى في البيت؛ وأصبح ينفق وقت أطول في البحث عن السلع الأرخص؛ وأصبحت النساء يسرن على أقدامهن بدلاً من ركوب الأوتوبيس. واكتشف موبيدزيسوا وجومبو (1998) من خلال دراستهما في هراری بزمبابوی أن المبالغ التي تنفق على اللحم ومنتجات الألبان والفاصوليا والسمك المجفف أسبوعيًا وعدد الزيارات سنويًا إلى الموطن الريفي قلت بين الأسر المعيشية. وتلاحظ الدراسة التي أجرتها بينيريا (1993) بين 55 أسرة معيشية في مكسيكو سيتى وجود تكثيف للعمل في البيت، والضغط على الفتيات کی يمارسن العمل المنزلي على عكس الفتيان. كما تأثرت الرحلات إلى الأقارب والأصدقاء والأنشطة الاجتماعية. وتلاحظ المؤلفة أن العلاقات الأسرية تكثفت ولكن أشكال اللامساواة السابقة لم تتغير.

كانت رعاية أفراد الأسرة الصغار والمرضى عبئًا إضافيًا تحملته النساء. وكثيرًا ما كانت المسئوليات المنزلية تنتقل إلى البنات الأكبر سنًا. ووفرت الأسرة المعيشية الممتدة الدعم من ناحية النساء الكبيرات الأخريات اللائي يقدمن الدعم للعمل المنزلي ورعاية الأطفال الذين تحدثت عنهن رودريجز (1994) من الإكوادور. وتلاحظ هولند (1995) في دراستها في كنجستون بجامايكا أن احتمال التعرض للخطر في البنى الأسرية يتضح من الطريقة التي زاد بها تآكل خدمات الرفاة الجمعى من العبء الإنجابي الأسرى على هؤلاء النساء العاجزات عن شراء الأجهزة أو الخدمات الموفرة للجهد. وعلاوة على ذلك قلل هذا من قدرتهن على أن يكن منتجات في سوق العمل.

تعليم الأطفال: فيما يتعلق بتعليم الأطفال وما إذا كانت سياسات التكيف الهيكلي قد زادت من عمالة الأطفال أم لا، تشير ورقتا كانجی (1994) وموبيدزيسوا وجمبو (1998) إلى أن الأسر ما زالت تنفق على تعليم الأطفال. ولاحظت دراسة موبيدزيسوا وجمبو (1998) التي أجريت في أعوام 1992 و 1993 و 1995 أن معدلات التسرب من المدارس قد انخفضت في تلك السنوات؛ وقد فسر ذلك على أنه إصرار من جانب الأسرة ذات الدخل المنخفض على ضمان تعليم أطفالها. ومع ذلك تشير المعلومات على مستوى القطر كله إلى أن إجراءات استرداد التكلفة في قطاعي الصحة والتعليم أثرت على الفتيات والنساء. فمعظم الدراسات التي راجعناها تشير إلى زيادة في عبء عمل البنات الصغيرات لتيسير عمل الأمهات المولَّد للدخل أو العمل القاعدي لإعالة الأسرة، مثل مراكز تقديم الوجبات المجانية (مطابخ الحساء). ومن الواضح أن هذا يشير إلى (أ) تناقص الوقت المتاح لمتابعة الدراسة، مع تسرب محتمل للفتيات من المدارس، و (ب) استمرار المشاركة غير المتساوية فيما بين الأجيال في العمل من أجل الأسرة المعيشية التي لا يستوعبها الفتيات والفتيان.

الأسر المعيشية الممتدة التي تعولها النساء: من أجل تقليل الإنفاق على الإسكان هناك أدلة على زيادة في عدد الأسر الممتدة حيث يستمر الأبناء المتزوجون في الأسر الأبوية بسبب نقص فرص العمل والإسكان. وتذكر روتشا (1995) أن هناك زيادة في الأسر المعيشية الممتدة ذات الأفراد القادرين من الناحية الجسمانية للإسهام بالأجور والعمل المنزلي وتوفير نفقات الإسكان. وتعرضت تركيبة الأسرة المعيشية لتغيرات مكنت من مواجهة النفقات المتزايدة والأزمات. ووفرت الأسر الممتدة الدعم فيما يتعلق بالنساء الأخريات المشاركات في العمل المنزلي ورعاية الأطفال. وتتبع دراسة طويلة بين التجار غير الرسميين في هراري بزيمبابوى أجراها موبيدزيسوا وجمبو (1998) التغيرات في تركيبة الأسرة المعيشية. تفرض المشاركة في السكن مع الأبناء المتزوجين العاطلين قدرًا كبيرًا من الضغط على الأمهات اللائي يكافحن كذلك من أجل الحفاظ على الحياة. وتفرض الظروف المكتظة والاحتكاكات ضغطًا على الأسر. وتفرض مسئولية البنات المطلقات والأحفاد اليتامى (حيث توفي الوالدان بسبب الإيدز) ضغوطًا إضافية على الأسر المعيشية والنساء المتقدمات في العمر على وجه خاص.

تلاحظ باترسون (1994) في جيانا الحضرية إن الهجرة وانفصال الأزواج وقرارات النساء الخاصة بالبقاء بلا زواج أدت إلى زيادة في عدد الأسر المعيشية التي تعولها النساء – من 33.4 بالمائة في عام 1970 إلى 35 بالمائة في عام 1987. وهذه الأسر المعيشية أفقر من غيرها لأن بها عددًا أقل من الأفراد الثانويين القادرين على الكسب وعددًا أكبر من المعالين، وأظهرت الدراسة التي قام بها بول (غير محددة التاريخ) لبحث مسببات الفقر فيما بين الأسر المعيشية التي تعولها النساء في كينيا، وتقوم على عينة من 100 أسرة معيشية تقيم في بلدة الدوريت، أن الفقر يرجع بشكل أساسي إلى ثقافة التمييز الموروثة وكذلك إلى الاختلالات السياسية التي تعمل ضد مصلحة النساء.

غالبًا ما تكون الأسر المعيشية التي تعولها نساء فقيرة بسبب المسئوليات المضافة الخاصة برعاية الأطفال، الذين يكونون صغارًا في الغالب. وتقل قدرة هذه الأسر على الحصول على الخدمات والموارد بصورة كبيرة، ولا يأخذ معظمها في اعتباره احتياجات النساء وتوقيتاتهن وأدوارهن المتعددة، ولاحظت روتشا (1995) أن الأسر المعيشية التي تعولها النساء أبدت قدرًا أكبر من أنماط الاستهلاك المتوازنة، لأن النساء كن يتمتعن بقدر أكبر من التحكم في الموارد وقواعد الحفاظ على الحياة المادية. ومع أن غياب رب الأسرة المعيشية الذكر يزيد من احتمالات الفقر الدائم، فإن الأسر المعيشية التي تعولها النساء تتميز بما فيها من أنماط استهلاك أكثر توازنًا، حيث يكون هناك جزء أقل من الدخل يخصص للكحول والسجائر، ويخصص جزء أكبر للطعام والصحة والتعليم، كما يكون هناك ميل إلى توزيع عمل الأسرة على نحو أكبر من المساواة. واعتمادًا على مسح أجرى في عام 1997 في أكرا بغانا على 559 أسرة معيشية، لاحظ ليفين وآخرون (1999) أنه مع أنه ليس كل الأسر المعيشية التي تعولها نساء فقيرة، فهي موجودة بأعداد كبيرة بين الأسرة المعيشية الفقيرة. وتخصص النساء دخل الأسرة المعيشية على نحو يختلف عن تخصيص الرجال له. فالنساء يفضلن توفير السلع والخدمات الأساسية لتلبية احتياجات أسرتهن. وفيما يتعلق توفر السعرات للأسرة المعيشية، تزيد سعرات الأسر المعيشية التي تعولها النساء بنسبة 10 بالمائة عن تلك التي يعولها الذكور. وينتج ذلك شراء الأطعمة من الشارع التي توفر كمية غذائية أكبر ولكنها ليست أفضل من حيث النوعية. وعلى أساس من كفاية الطعام وتلك النسبة من ميزانية الأسرة المعيشية المخصصة للطعام، يجد المؤلفون أن نسبة أعلى من الأسر المعيشية التي تعولها النساء تقع في ضمن الفئة المحتمل تعرضها للخطر بسبب نقص الطعام.

تعول النساء نصف الأسر المعيشية تقريبًا في مدن نيكاراجوا، وتمثل النساء ما لا يقل عن 44 بالمائة من عدد السكان النشطين اقتصاديًا (1996 Florance). وتلاحظ سافا (1995) في دراستها التي تشمل ثلاثة أقطار من أمريكا اللاتينية أن الكثير من ربات الأسرة المعيشية شابات انفصلن عن علاقة زواج بالاتفاق (زواج عرفي) أو أكثر؛ وهن مترددات في الزواج من جديد، متخذات من اللاستقلال الذي وفره لهن عملهن سببًا لذلك. والأسر المعيشية التي تعولها النساء بصورة عامة أفقر من غيرها، وهو ما يعود في جزء منه إلى جود عدد أقل ممن يكسبون أجورًا داخل الأسرة. وشبكات الأقارب والجيران أنساق دعم لتلك الأسر المعيشية. وسوف نعود إلى ربوبية الأسر المعيشية والفقر في القسم 6 (ب).

جماعات وشبكات دعم النساء: تحملت النساء مسئولية تكلفة التنمية الليبرالية الجديدة من خلال عملهن الإنجابي، وليس من المستغرب أنهن الأعلى صوتًا في الضغط من أجل إجراء تغيير ضخم في هذا النموذج وإيجاد بدائل له. بالإضافة إلى اللجوء إلى أبنية دعم الأسرة الممتدة للحصول على الدعم والرعاية والمساعدة المادية والمالية، شكلت النساء كذلك جماعات تضامن في بعض الأقطار للتعامل مع ضغوط سياسات التكيف الهيكلي. وكان تضامن النساء باعتباره إحدى إستراتيجيات الحفاظ على الحياة الشيء الفريد الوارد من غيانا. فجماعات الدعم مثل خدمات الرعاية النهارية، والجماعات القانونية لحل النزاعات، وفصول تعليم الأطفال النرويجية وغير الرسمية، وبرامج التدريب لتحسين المهارات التسويق والإدارة والموازنة، إلخ. ومقاربة تنمية المجتمع التي كانت جزءًا من الثقافة الغيانية لمساعدة الأشخاص المعوزين للتغلب على المصاعب الشديدة على نحو جماعي، كانت جميعها بعض الإجراءات التي جرى تبنيها من أجل “الاستفادة من المال بشكل أفضل” (باترسون). ويوفر التأكيد على التخطيط والعمل التعاوني لتخفيف المشاكل الفردية والعائلية لعمل جماعات دعم النساء أبعاداً مجتمعية. وتامشيًا مع المبادرات المجتمعية الأخرى في أمريكا اللاتينية، مثل المطابخ الجماعية في بيرو، وتجمع المستهلكين في شيلي، وحركة الكفاح من أجل الرعاية النهارية في البرازيل، عمل الاتحاد النسائي في الإكوادور على إقامة تلك الشبكات من خلال أنشطته. فقد أقام دار حضانة ضمن البرنامج القومي الأطفال وتنميتهم، إلى جانب المحال الجماعية لمعالجة ارتفاع الأسعار وتكاليف النقل.

يبدو أن مشاركة النساء في المشروعات الاجتماعية والمجتمعية لها آثارها الإيجابية على ثقتهن بأنفسهن، ووعيهن بحقوق النساء، والاستقرار العاطفي بسبب الاتصال الاجتماعي. ومع ذلك فقد ذكرت النساء من مطابخ الحساء في بيرو أن العلاقات النوعية على مستوى الأسرة المعيشية لم تتغير. وهناك قبول متردد لعمل النساء العام/ المجتمعي لأن الرجال غير قادرين على كسب قوت الأسرة. ويقوم الأطفال الإناث بالعمل المنزلي ويحللن في البيت محل أمهاتهن. والكثير من النساء مقتنعات إلى حد بعيد بأن مطابخ الحساء لا تفي باحتياجاتهن الاقتصادية ولا تيسر زيادة دخل الأسرة (1998 Kogan).

أسهمت المراجعة التوضيحية للأدبيات المتزايد التي جرت تغطيتها في الأقسام السابقة في تكوين رأى صحيح متزايد يتناسب مع بيئة السياسات الليبرالية الجديدة، وما يوضح ذلك:(أ) تستغل الأسر المعيشية العديد من الاستراتيجيات للتكيف، ومن ثم يعتبر تيسير المبادرات الفردية الأسرية إستراتيجية فعالة. (ب) أدى التمثيل غير المتناسب للنساء بين الأكثر فقراً إلى فكرة “نسوية الفقرة” التي أسهمت بدورها في التركيز على النساء في برامج تخفيف الفقر إلى إهمال القضايا النوعية. (ج) الأسر المعيشية التي تعولها النساء في ازدياد ويحتمل تعرضها للخطر، ولذلك فإنه على برامج الفقر أن تستهدف الأسر المعيشية التي تعولها النساء. (د) النساء مديرات يتسمن بالكفاءة للفقر، ولذلك يجب استهداف النساء من أجل برامج تخفيف الفقر. (ه) برامج القروض الصغيرة هي الأداة الأفضل لتخفيف الفقر وهي كذلك تُمكِّن النساء.

إستراتيجيات الحفاظ على الحياة الأسرية ورأس المال الاجتماعي: أظهرت الأبحاث التي أجريت في عقد الثمانينيات من القرن العشرين الأسرة المعيشية ليس باعتبارها وحدة يقيم أفرادها ويتعايشون وينتجون ويستهلكون ويشتركون في أهداف المصلحة المشتركة فحسب، بل كذلك باعتبارها حلبة فيها الاتفاق والخلاف، وفيها السيطرة على الموارد والسلطة واتخاذ القرار يتدخل فيها العمر والنوع ودرجة القرابة. ولا يُترجم إسهام النساء في العمل في الأسرة المعيشية بالضرورة إلى نفوذ أكبر داخل الأسرة. بل تنفق نسبة أكبر من دخل النساء من أجل رفاه الأسرة المعيشية والأطفال (1988 Blumberg). وقد أعادت الأدبيات المتزايدة عن الأسرة المعيشية توجيه الحاجة إلى مخاطبة النساء في برامج التنمية على نحو مستقل يتجاوز التركيز على الأسرة المعيشية أو الرجال باعتبارهم “أرباب” الأسر المعيشية.

يُستخدم مصطلح “إستراتيجية الحفاظ على حياة الأسرة و الأسرة المعيشية” على نحو موسع للدلالة على الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المتعمدة التي يتخذها الفقراء الذين يجب التعبير عنهم بما لا لبس فيه بأنهم يبقون “الرءوس فوق الماء” أو يبعدون “الذئب علن الباب“. وقد قربت الأبحاث التي أجريت عن الفقر واستجابات الأسر المعيشية لإعادة الهيكلة الاقتصادية بهذا المصطلح على نحو أكبر إلى مركز الاهتمام. ورغم كثرة استخدام المصطلح، فكثيرًا ما يتحفظ الباحثون بأنهم لا يلمحون إلى العقلانية أو الاختيار الواعي أو الحدث الرضائي، مع أن هذه قد تكون موجودة كذلك. ويدل مصطلح الإستراتيجية في الأغلب إلى متصل التكيفات التي تقوم بها الأسر المعيشية ردًا على العوامل الداخلية والخارجية، كي تبقى على المستوى نفسه أو تصل للحراك إلى أعلى. وتلتزم هذه الإستراتيجيات بتراتيات السلطة الداخلية الموجودة داخل الأسرة المعيشية، وكذلك بالقيود التي يفرضها السياق الأكبر لإستراتيجيات الطبقة والعنصر والطائفة والعرق والنوع.

من المؤكد أن بحث إستراتيجيات الحفاظ على حياة الأسر المعيشية يلقى الضوء على ما لدى الأشخاص، وخاصة النساء الفقيرات، من تأثير على إحداث التكيفات للتغلب على الأمر والحفاظ على الحياة في سياق الهيكلة الاقتصادية. كما أشير إلى هذا باعتباره “إعادة الهيكلة الأسرية” ، “خصخصة الأزمة الاقتصادية” (Banerjee 1993, Ruchan1995,2001). وكانت روتشا، التي أسهمت في فهم إستراتيجيات الحفاظ على حياة الأسرة المعيشية ومفهوم “موارد الفقراء“، قد عادت إلى الفكرة مرة أخرى في كتابتها اللاحقة ، والأدبيات التي عززت مراراً “إستراتيجيات الحفاظ على حياة الأسرة المعيشية” و “الرأسمال الاجتماعي” للفقراء، حسبما تقول مرسيدس جونساليس دي لا روتشا (2003)، بالغت في إبراز قدرة الفقراء على تدبير أمورهم وروجت خرافة “الحفاظ على الحياة“. وتوضح روتشا أن نموذج موارد الفقراء الذي تميز بموارد الدخل المتنوعة، وكاسبي الدخل المتعديين، وتكيفات ميزانية الأسرة، والتجهيز الاجتماعي، وشبكات دعم المجتمع المحلى، وجدت في ظل ظروف هيكلية معينة قبل السنوات الأولى من إعادة الهيكلة التقاصدية وأثناءها. شهدت تسعينيات القرن العشرين ركودًا وتهميشًا للصناعات المكسيكية كثيفة العمالة بسبب فتح الباب للتجارة الخارجية وتدفق المنتجات الآسيوية منخفضة الأسعار. ويجعل أثر استبعاد العمال، والتوظيف غير الثابت، والشدة البالغة التي تعيشها الأسرة المعيشية الفقيرة الحضرية نموذج “موارد الفقر” غير ممكن من الناحية الإمبريقية أو النظرية.. والواقع أن العيوب التراكمية وتآكل الحفاظ على الحياة أعد المسرح الذي وصفته مرسيدس جونساليس دي لا روتشا بأنه: فقر الموارد. ولذلك لابد أن يكون أي استخدام للمصطلح على علم بقيمة الفكرة، على أن يكون واعيًا كي لا يضفى صفة رومانسية على الفقر، وهو ما يضر النساء والفقر.

وفي الاتجاه نفسه، كثيرًا ما يُستخدم مصطلح “رأس المال الاجتماعي“، الذي شاع في العقد المنصرم، لوصف قدرة اتحادات النساء على تدبير أمورها في معالجة الفقر والتفسخ الاجتماعي، وفي المساعدة على التوصيل الفعال للرفاه الاجتماعي. وفي دراسة نقدية لاستخدام “رأس المال الاجتماعي” تقول مولينو (2003) “إنه ليس بدلاً للسياسات التي قصد بها تحقيق مجتمع أكثر تكاملاً من الناحية الاجتماعية من خلال إجراءات إعادة توزيع الثروة والسياسات الاقتصادية السليمة” (1985 Molyenux).

ربما تجعل مقاربات رأس المال الاجتماعي اقتصاد الحفاظ على الحياة مرثيًا، غير أنه لا ينبغي لها أن تتبع في تحقيق ذلك من الأساليب ما يلحق الضرر بالفقراء. فالآليات المتبعة على مستوى الأسر المعيشية معينة على الحفاظ على حياة الأسر، ولكنها تسهم كذلك في إعادة إنتاج فقر الأسرة المعيشية بين الأجيال. ولا يمكن لإستراتيجيات الحفاظ على الحياة أن تحل محل السياسات الاقتصادية الكلية التي تقوم على المساواة.

الأسر المعيشية التي تعولها النساء: استخدمت كل مناقشة للفقر في سياق التكيف الهيكلي تعبير “نسوية الفقرة” لوصف شدة الفقر، وكانت تستعيض عنه باستمرار تقريبا بالأسر المعيشية التي تعولها النساء باعتبارها أفقر الفقراء. وهناك نسقان من المقولات التي ظهرت ضد هذا الوصف، حيث اعترض أحدهما على اعتبار الأسر المعيشية التي تعولها النساء الأكثر فقراً وعلى ما صاحب ذلك من افتراضات، ودعا النسق الثاني إلى إنقاذ النوع من مصيدة الفقر. وسوف أفصل هنا المقولة الخاصة بالربوبية الأنثوية للأسر المعيشية، وأفضل المقولة الخاصة بالفقر في القسم التالي.

يلاحظ العديد من الدراسات التي تركز اهتمامها على الفقراء أو على الأسر التي بقيت بالعمل في القطاع غير الرسمي أن دخل الأسر المعيشية التي تعولها النساء أقل بكثير، ومعدلات إعالتها أعلى، وتنفق نسبة كبيرة من دخلها على الطعام، ويحتمل تعرضها للخطر لأنه لا يجرى تحديدها بما يتيح لها الاستفادة من برامج إجراءات الرفاه، وتشكك تشانت (2003) في كتاباتها في التنميط الملازم لوصف الأسر المعيشية التي تعولها النساء بأنها “أفقر الفقراء” وتعاني درجات من العوز أكثر وضوحًا من الأسر المعيشية التي يعولها الذكور. وهي تشير إلى أن قياس الفقر القائم على الدخل لا يؤيد أن النساء يعانين قدراً أكبر من النساء اللائي يعولن أسرًا معيشية فقيرات. كما أن هذا يقوض تجربة الفقر واللامساواة داخل الأسر المعيشية التي يعولها الذكور. كما أنه يؤيد الرأي المتشدد القائل بضرورة أن يعول الرجال الأسر المعيشية، وتؤبد الأسر المعيشية التي تعولها النساء الفقر بين الأجيال، لأنه لا يمكن لربات الأسر دعم رفاه أسرهن أو ضمانه ، وعلى العكس من ذلك، تشير الأبحاث إلى أن ربات الأسر ينفقن نسبة أكبر من دخلهن على الطعام، وهناك قدر أقل من العنف العائلي، ولا ينفق مال بالمرة على الكماليات التي لا ضرورة لها كالسجائر والكحول. وتلاحظ تشانت أنه “بينما يحتمل النظر إلى العمليات المولدة للفقر في كثير من الأحيان على أنها قائمة في وضع النساء الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع نظرة ساخرة، فمن الواضح أن علاقاتهن الأسرية مع الرجال يمكن أن تزيد هذا الوضع سوءًا” (22:Chant).

يتناسب تنميط الأسرة المعيشية التي تعولها النساء مع التشدد الليبرالي الجديد الخاص باستهداف البرامج لربات الأسر، بدلاً من برامج تخفيف الفقر ذات القاعدة العريضة. ويمكن ترجمة هذا التركيز على جماعة واحدة إلى تدخلات الجماعة الواحدة في إهمال اللامساواة النوعية في البيت وسوق العمل وغير ذلك من المؤسسات.

النوع والفقر:يرتبط مجال التشدد الثالث بالمقولة السابقة عن الفقر. تقول جاكسون (1996 ,1998) إن النوع والفقر شكلان مميزان من المعوقات ينبغي ألا يتحولا إلى فكرتي “نسوية الفقر” أو “النساء أفقر الفقراء“. وتتجاهل هاتان الفكرتان تدخل النوع في الفقر، وكذلك تبعية النساء التي لا ترتبط بالضرورة بالفقر فحسب. وقد ركزت برامج التنمية ، هذه الرؤية، بشكل حصرى على الحد من الفقر بين النساء، على افتراض أن الحد من الفقر سوف يتولى أمر القضايا النوعية على نحو آلي. وكثيرًا ما يكون هناك تشجيع لمشاركة النساء في برامج القروض الصغيرة، باعتبار ذلك إحدى إستراتيجيات الحد من الفقر، حيث تضع نصب أعينها تحقيق أسر أصغر حجمًا، وتحسين استخدام وسائل منع الحمل، والحفاظ على حياة الأطفال. ومن خلال مراجعة للأبحاث التي أجريت على النساء في برامج القروض الصغيرة، تلاحظ جاكسون أنه “ثبت أن المال عملة غير مناسبة لتغيير العلاقات النوعية” (JAakon1996:491). وتبرز جاكسون في دعوتها لـ “إنقاذ لتغيير النوع من مصيدة الفقر” ضرورة التركيز على فقر المرأة وليس استبعاد تدخل النوع في الفقر. كما تشير إلى أن معالجة التبعية النوعية على مستوى عام سوف تكون لها كذلك نتائج إيجابية بالنسبة للنساء الفقيرات. وخلاصة القول هي أنه لابد من معالجة العلاقة بين الجوانب المادية والأيديولوجية الخاصة بكون الناس فقراء وكونهم رجالاً ونساء فقراء. ولابد من بحث الأبعاد الاجتماعية للنوع والفقر وليس التغطية عليها بتسمية الفقر مشكلة النساء.

ظهرت الأدبيات التي جرت مراجعتها هنا على مدى العقد والنصف الماضيين مع التركيز على قارات مختلفة وجامعات شتى في مجتمعات متنوعة. ويأتي جزء كبير من الأدبيات المعروضة هنا من دراسات كيفية صغيرة تلقى الضوء على عاملي عمل النساء ومستوى الأسر المعيشية. وباستثناء القليل من الدراسات، فإن معظمها لا يشرح عوامل جانب الطلب التي توفر فرص عمل النساء أو تقيدها أو تشكلها الشرح الوافي. ولابد من تعزيز البحث في هذا المجال بالدراسات الكمية المصممة تصميمًا جيدًا من ناحية مناهج البحث أو الدراسات الكيفية التي تضع يدها على الدرجات المتفاوتة للمعاناة من آثار السياسات العامة في الحياة الخاصة.

وتبين الأدبيات اتفاقًا عريضًا فيما يتعلق بمحددات عمل المرأة، وزيادة عمل النساء في المجال العام كاستراتيجية للحفاظ على حياة الأسر المعيشية. وأدى ضياع فرص العمل نتيجة لإغلاق شركات القطاع العام، واختفاء الطلب على المنتجات المصنعة محليًا، والمنافسة من جانب الأسواق الخارجية إلى انتقال فرص العمل من القطاع الرسمي إلى القطاع غير الرسمي. وسجلت معظم الدراسات نموًا في القطاع غير الرسمي وزيادة على نحو خاص لعدد النساء في هذا القطاع. وعمل النساء المولد للدخل قوة موازنة لعدم استقرار توظيف الذكور. وقد كثفت النساء يوم عملهن لزيادة الدخل إلى أقصى حد ممكن. بل إن هناك “أثر العمال مضاف” – أي أن الأسرة المعيشية تنشر المزيد من العمال کی تحافظ على مستوى دخل الأسرة نفسه. وزاد عبء عمل النساء المنزلي دون أن تقابله زيادة في مشاركة الرجال. وتولى امرأة أو فتاة أخرى المسئولية المنزلية هو شكل الدعم الذي تحصل عليه النساء. ويشير هذا إلى أن التقسيم النوعي للعمل المنزلي لا يزال مازال بطيئًا في تغيره. وقد ذكر القليل من الدراسات أن هناك زيادة في قوة النساء التفاوضية داخل الأسرة المعيشية. وفي الوقت نفسه، ذكر ضياع فرص العمل، ونقص الدخل الكافي، وزيادة إدمان الكحول باعتبارها أسباب العنف العائلي، والضغط الذهني، وزيادة عدد حالات الانتحار في بعض الأقطار. وأضر ارتفاع أسعار الطعام وخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة أبلغ الضرر بالأسرة المعيشية منخفضة الدخل. وقد قللت الأسر المعيشية عدد الوجبات ومحتوياتها. وتحدثت الدراسات عن تقليل الأطعمة الغنية بالبروتينات، كالحليب واللحم والأسماك. ولابد أن يكون لهذه التغيرات في الأنماط الاستهلاكية آثار طويلة المدى على الصحة والرفاه.

“النساء” كمصدر لرأس المال المعلوم، الذي يدمج عمل النساء ولكنه يقوض أهميته في الوقت نفسه، أمر واضح خلال الأدبيات. وتثبت هذه المراجعة التلاؤم المتبادل للأسواق وأيديولوجيا النوع في خدمة كل منهما للأخرى. ويعيد التشدد الليبرالي الجديد، الذي يميز المشروع الفرد خدمة لرأسمال والأسواق، تشكيل هذه الأدلة لتقويض أي مشروع لتغيير أشكال اللامساواة الهيكلية الراسخة بعمق. ويرى الباحثون، الذين يعتبرون تمكن النساء من الحصول على العمل المولد للدخل وسيلة للسيطرة على الموارد وبلوغ مستوى من الاستقلال في تحديد “اختيارات الحياة” الخاصة بهن، أن الأدلة تطيح بالتحديات. وعمل النساء المولد للدخل موجود على مستويات غير مستقرة من الحفاظ على الحياة، حيث يجرى تفتيتهن؛ فهن مسئولات عن التزويد الاجتماعي ولكنهن يتلقين قدرًا أقل من دعم السياسة العامة؛ كما أنهن يشغلن فضاًء عامًا منكمشًا كمواطنات أو كمساهمات في الاقتصاد. ولا يمكن لهذه الواصفات توفير أية بيئة ممكنة من أجل التفاوض على السلطة وإصلاح العلاقات النوعية. ومن الممكن تمكين محاولات النساء لإعادة التفاوض على العلاقات النوعية والمؤسسات الأبوية مع القدرة على الحصول على الدخل ولكن لابد من تعزيزها بالتعليم والوعي النوعي، والمشاركة في اتخاذ القرار، والتمثيل.

(يسرت منحة جين كامبل للباحثين الزائرين مقدمة لمركز تعليم النساء، جامعة میشیجان، بآن آربر، خلال العام 2003، مراجعات الأعمال الخاصة بهذه الورقة. واعترف مخلصة بالدعم الهائل الذي قدمته كارول هولينزهد المديرة وكل العاملين معها في المركز. وقد خضعت ورقة المراجعة لمزيد من التنقيحات والتعديلات عندما كنت باحثة زائرة في معهد أبحاث النساء والنوع بجامعة ميشيجان بمدينة آن آير في الولايات المتحدة في الفترة من يناير إلى أبريل 2005. شكر خاص لشانتي ناكيران ولاكشمى كوتى اللتين أسهمتا في البحث من أجل هذه المراجعة).

أحمد محمود:صحفي ومترجم.

نشر هذا المقال في :20,2006 Economic and Political Weekly May

Banerjee, Nirmala (1999): “Can Markets Alter Gender Relations?” Gender Technology and Development, 3 (1), Sage Publications, pp. 104-22.

Beneriia, Lourdes (1992): “The Mexican Debt Crisis: Restructurung the Economy and the Hjousehold” in Lourdes Beneria nd Shelley Feldman (eds), Unequal Burden: Economic Crises, Persistent Poverty and Women’s Wotk, Westview Press, US, pp. 83-104.

Blumberg, Rae Lesser (1988): “Income under Female versus Male Contorl: Hypotheses form a Theory of Gender Stratification and Data form the Third World” , Journal of Gender of Family Issues, Vol. 9:1, pp. 51-84. March.

Cerrutti, Marcela (2000): “ Intermittent Employment among Married Women: A Comparative Family Studies, Vol. 31, Issue 1, pp. 19-43.

Chant, Sylvia (1994): “Women and Poverty in Urban Latin America: Mecian and Costa Rican Ecperiences”in Meer Fatima (ed), Poverty in the 1990s: The Responses of Urban Women, UNESCO and International Social Science Council, Paris, pp. 87-115.

_ (2003): New Contributions to the Analysis of Poverty: Methodological and Conceptual Challenges to Understanding Poverty from a Gendert Perspective, Women and Development Unit, UN Publication, Santiago, Chile, August.

Deshpande, S and L K Deshpande (1992): “New Economic Policy and Female Employment” , Economic and Political Weekly, Vol. 27, (41), pp. 2248-52.

Drakakis-Smith, D W (199$): “Food Systems and the Poor in Harare under Conditions of Structural Adjustment” , Geografiska Annaler Series, B, Human Geography, Vol. 76, Issue 1, pp. 3-20.

Elson, Diane (1991): Male Bias in the Development Process, Manchester University Press, Manchester

Feldman, Shelley (1992): “Crisis, Islam and Gender in Bangladesh: The Social Construction of a Female Labour Force” in Beneria Lourdes and Feldman, Shelley (eds), Unequal Burden: Economic Crises, Persistent Poverty, and Women’s works, Westview Press, Boulder, pp. 105-30.

Florence, Babb E (1996): “After the Revolutioin: Neoliberal Policy and Gender in Nicaragua” , Latin American Perspectives, Vol. 23, Issue l, pp. 27-48.

Gills, Dong-Sook S and Nicola Piper (2002): Women and Work in Golbalising Asia, Routledge, London.

Haddad et al (1995): “The Gender Dimensions of Economic Adjustment Polices: Potenial Ineractios and Evidence to Date”, Worls Development, Vol. 23, No. 6, pp. 881-96. Haris-Broekhuis Annelet (1997): “How to Sustain a Living ? Urban Households and Porverty in the Sahelian Town of Mopti: , Africa, Vol. 67, No. l, pp. 106-29.

Holland , Jeremy (1995): “Female Labour Force Integration and the Alleviation of Urban Poverty: A Case Study of Kingston, Jamaica” Habitat international, Vol. 19, No,4, pp. 473-84.

Humphrey, John (1996): “Responses to Recession and Restructuring: Employment Trends in Sao Paulo Metropolitan Region, 1979-87” , The Journal of Development Studise, Vol. 33, No. l. pp. 40-62. Jackson, Cecile (1996): “/rescuing Gender from the poverty Trap”’ world Development , Elsevier Science, Vol. 24, No, 3. pp. 489-504. – (1998): “Women and Poverty ;or Gender and Well-Being?” Journal of International Affairs, Fall 1998, 52, No. 1. Kamau, Paul (undated): “An Economic Analysis of Gender Diversity an Urban Poverty in Kenya: A Case Study of Eldoret Town” (last viewed on April 13, 2005). https://bij.hosting.kun.nl/iaup/esap/publication/nairobi/kamaul.[df.

Kanji, Nazneen (1994): “Structural Adjustment in Zimbabwe: The Way Forward for Low-income Urban Women ? In Fatima Meer (ed), Poverty in the 1990s: The Responses of Urban Women, UNESCO and International Social Science Council, Paris, pp. 41-64.

Kogan, Luiva (1998): “Soup Kitchens, Women and Social policy: Studies form Peru” , Development in Practice, Vol. 8, No. 4, November, pp. 471-78.

Levin, E Carol, M T Ruel et al (1999): “Working Women in an Urban Setting: Trders, Vendors and Food Security in Accra” ,, World Development , Vol. 27, No. 11, pp. 1977-91.

Molyenux, Maxine (2002): “Gender and the Silences of Social Capital: Lessons form Latin America” ,Development and Change, 33 (2), pp. 167-88.

Mrkhopadhyay, Swapna and Ratna M Sudarshan (eds) (2003): Tracking Gender Equity under Economic Reforms: Continuity and Change in South Asia, Kali for Women, New Delhi and IDRC, Canada.

Mupedzisea, Rodrick and Perpetua Gumbo (1998): Structural Adjustment and Women Informal Sector Traders in Harare, Zimbabwe, Research Report No. 106, Nordiska, Africans, Uppsala, Sweden.

Nanda, Priya (2002): “Gender Dimensions of User Fees: Inplocations for Women’s Utilisatiion of Healthcate” , Reproductive Health Matters, 10 (20), pp. 127-34.

Owlh, kenna (1995): “Gender and Health in Nigerian Structural Adjustmant: Locating Room to Maneuver” in R L Bounberg et al (eds), Engendering Wealth and Well-BeingL Empowerment for Global Chenge, westview Press, Boulder, pp. 181-94.

Owusu, Francis (2001): “Urban Impoverishment and Multiple Modes of Livelihood in Ghana”, The Canadian Geographer, Vol. 45, No. 3, pp. 387-403.

Patterson, Sybil a (1994): “Women’s Survival Strategies in Urban Areas: CARICOM and Guyana” in Fatima Meer (ed), Poverty in the 199s: The Responses of Urban Women, UNESCO and International Social Science Council, Paris, pp. 117-33.

Pearson, Ruth (1998): “Nimble Fingers” Revisited:Reflections on Women and Third World Industrialisation in the Late Twentieth Century” in Cecile Jackson and Ruth pearson (eds). Feminist Visions of Development: Gender, Analysis and Policy, Routkedge, London.

Poncela, Anna M Fernandez and Bi;ll Steiger (1996): “The Disruptions of Adjustmant: Women in Nicaragua” ,Latin American Perspectivfes, Vol, 23, Issue l, pp. 49-66.

Potts, Devorah(1995): “Shall We Go Home? Increasing Urban poverty in African Cities and Migration Processes” , Geographical Journal, Vo. 161, Issue 3, pp. 245-64.

Rochan, Gonzalez de la M (1995): “The Urban Family and poverty in Latin America” ,Latin American Persptctives, Vol. 22, No. 2. pp. 12-31. _(2001): “Form the Resources of Poverty to the o Resources? The Erosion of a Survival Modes”, Latin American Perspectives, Vol. 28, No, 4.

“Mexico in the 1990s: Economic Crisis, Social Polarisation and Class – (2003): “The Construction of the Myth of Surcival” ,Paper Prepared for the International Workshop Feminist Fables and Gender Myths: Repositioning Gender in Development Policy and Practece, Institute of Development Studies, Sussex, July 2-4.

Rodriguez, Lilia (1994): “Housing and Household Survival Strategies in Urban Areas: A Case Study of the Solanda Settlement, Quito, Ecuador” in Meer Fatima (ed), Poverty in the 1990s: The Responese of Urban Women, UNESCO and Internationa Social Science Councio, Paris, pp. 135-50.

Safa, Helen I(1995): “economic Restruturing and Gender Subordination”, Latin American Perspectives, Vol. 22, Issue 2, pp.32-50.

Salway, Sarah, Shahana Rahman and Somia Jesmin (2003): “A Profile of Women’s Work Participation among the Urban Poor of Dhaka” World Development, Vol. 31, No. 5, pp. 881-901.

Sassen, Sasskia (2000): Women’s Burden: Counter Geographises of Globalisation and the Feminisation of Survail, Journal of International Affairs, Vol. 53, No. 2, pp. 503-24.

Schroeder, Katthkeen (2000): “Spatial Constraints on Women’s Work in Tarija, Bolivia” ,The Geographical Review, 90 (2), pp. 191-205.

Scott MacEwan, Alison (1995): “Informal Sector or Female Sector? Gender Bias in Urban Labour Market Models” In Elson Diane (ed), Male Bias in the Development Process, 2^nd ed, Manchester University Press, Manchester, pp. 105-32.

Sonpar, Shobna and Ravi Kapur (2001): “Non-Conventional Indicators: Gender Disparities under Structural Reforms” , Economic and political Weekly, Vol. XXXVL (1), January 6-12, pp. 66-78.

Standing, Guy (1989): “Global Feminisation through Flexible Labour” , World Development, 17, No. 7,pp. 1077-95.

Tamar Diana Wilson (1998): “Approaches to Understanding the Position of Women Workers in the Informal Sector”.Latin American Perspectives, Sage Publications, Vol. 25, Issue 2, pp. 105-19

Upadhyay, U D (2000): “India’s New Economic Policy of 1991 and Its Impact on women’s Poverty and AIDS”, Feminist Economics, November, Vol. 6, No. 3, pp. 105-22.