الدور الاقتصادي للنساء

التحول للاهتمام بالمواطنة والمشاركة والضمان الاجتماعي لا يعني مع ذلك أن علاقات النوع الاجتماعي تصبح بالضرورة نقطة البدء في البحث حول توزيع الحقوق والموارد والتقدير. والدراسات النسوية أوضحت جوانب من هذه المسألة. وفي إطار المواطنة الاقتصادية، فإن النمط الأبوى للإنتاج والملكية والحصول على المهارات والتوصل إلى التأمينات باستقلالية، قد أثرت على تعريف النساء الأفريكان للذات من الناحية الاقتصادية(³). التأثير على الخطاب حول البرامج السياسية وفي الوقت نفسه حشد القوى الشعبية، مثل الاتحادات والعمال المهاجرين والتعاونيات ومجموعات المستهلكين، يوفر الفرصة لخلق أساس للتأثير على الكتلة الحرجة وعلى عملية التحول في نموذج الحوكمة.

وعلى نحو خاص تطرح الورقة، من بين أشياء أخرى، الحجج التالية(1) بينما يعاني الرجال والنساء في البلدان النامية من الاختلالات الاقتصادية الناجمة عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، فإن النساء تكون معاناتهن أشد بسبب البني الثقافية، التي تنعكس عليهن باعتبارهن “النوع المنزلي“؛(2) المصدر الرئيسي للوضع الاقتصادي الظالم للنساء، والذي فاقمته سياسات التكيف الهيكلي، ليس اقتصاديًا بالقطع، لكن تمتد جذوره إلى التحيزات والممارسات الثقافية التي استمرت زمنا طويلا وأدت إلى الحط من قيمة النساء في النظام الأبوى، عبر “تدجين” المرأة وتهميشها في التقدير الاجتماعي؛(3) إن الدول خلال مرحلة التشكل تقلل من أهمية قضية النساء وتدفع بهن بعيدا عن بناء الأمة، ومدت علاقات القوى الإمبريالية لتشملهن، وكل هذا يؤدى بشكل مستمر إلى كبح وتدمير المواطنة الكاملة للنساء في الدولة الأفريكانية ما بعد الاستقلال؛(4) استخدام جنوب أفريقيا كدراسة حالة، لتمحيص الفجوة بين النوايا التقدمية للسياسة الوطنية وواقع الدولة تتعثر في الانحيازات الأبوية المتأصلة، وجمود السوق العالمي، ومن ثم رؤية إشكاليات الاقتصاد التي باستخدام أدوات التحليل النسوى(⁴)؛

الفلسفة الكامنة للاقتصاد النيوليبرالي، وهو مكوِّن أساسي للعولمة، هي أن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية للناس، مهما حسنت النوايا، “يأتي بنتائج عكسية” ولذلك فهو غير مطلوب. ومن ثم، تشتمل السياسة الأساسية للعولمة على تحرير التجارة، خفض قيمة العملات الوطنية أمام العملات “الرئيسية” خاصة الدولار الأمريكي، وتحرير القطاع العام، أو ببساطة خصخصة المنشآت العامة. والنتائج الاجتماعية والاقتصادية لهذه السياسات تتسبب في خفض العمالة وبالتالي تعاظم البطالة، وخفض الإنفاق الحكومي على البنية التحتية الاجتماعية، وخفض الدعم الحكومي للخدمات الاجتماعية حيثما توفرت وبالتالي زيادة تكلفة هذه الخدمات.

وبالنسبة للنساء فإن تأثير تحرير الأسواق وإدماج الاقتصاد الوطني في “الاقتصاد العالمي” كان “أمرا معقدا ومتناقضا على حد سواء“. ومما له دلالة أنه بينما أجريت أبحاث عديدة وتوثيق كبير لحقيقة أن السياسات النيوليبرالية، وبالذات سياسة التكيف الهيكلي(SAP) في الدول النامية لم تحقق الاقتصاد القوي المتوخَّي لعموم الناس؛ (Mbiliyi 1991، البنك الدولي، Adedeji: 1994 1994, وخلافه)، فإن حقيقة أن سياسة التكيف الهيكلي قد أثرت على النساء بطرق أشد سوءًا مقارنة بالرجال لم تحظ باهتمام مماثل. النساء في أفريقيا – باعتبارهن “النوع المنزلي” الذي تتضمن أدواره “التقليدية” المهام المنزلية والنشاطات الإنجابية، واللاتي يشغلن أدنى درجات السلم الاجتماعي، والأقل تعليمًا، ومن ثم عادة ما يعملن بأجور ضئيلة – هن أول من يشعر بالتأثير المباشر بالسياسات التي تؤثر عكسيا على الخدمات الاجتماعية.

وتمثل هذه الورقة محاولة لتغطية الفجوة النظرية والعملية في دراسات النوع الاجتماعي في العالم الثالث، باستخدام الحالة الأفريكانية، لتكشف العلاقة ما بين الأيديولوجية الأبوية وثقافتها السائدة حول النساء مع الظروف الاجتماعية – الاقتصادية البائسة للمرأة الأفريكانية.

يعد تاريخ تشكل الدولة والهوية، هو تاريخ للقهر القائم على النوع الاجتماعي (وغيره من أشكال القهر الأخرى). وتاريخيا كان التكوين الأول للدولة علامة على مركزة السلطة السياسية وعمليات التراكم، ومأسسة الاستغلال الطبقي والنوع الاجتماعي، والتسويغ الأيديولوجي لهذه التحولات. في إطار عملها النقدي حول الدولة، اتهمت العلاقات النسوية الدولية – سواء بشكل مباشر وغير مباشر – التيار الرئيسي للعلاقات الدولية بنزع الطابع السياسي للاستغلال عبر تجاهله ديناميكيات النوع الاجتماعي الجوهرية للسلطة السياسية للدولة ذات الطابع الذكوري. وهذا العمل يوضح أن السلطة الذكورية يمكن وينبغي توضيحها، فالدولة باعتبارها أعلى تعبير عن السلطة الذكورية الجمعية collective والتي تشكلت اجتماعيًا وتاريخيًا ينبغي شرحها بتعبيرات ديناميكية من منظور النوع الاجتماعي، لا أن تؤخذ باعتبارها معطى مُسلَّمًا به.

وتقدم الدراسات حول النساء والقومية من الفترة الكولونيالية حتى يومنا هذا طيفًا واسعًا من التفسيرات، وتعكس آراء تقدمية عريضة حول الدور المتغير للقومية في القارة. في خمسينيات وستينيات القرن العشرين كان الحشد والعمل تحت راية التحرر الوطني مركزيًا للسياسات الشعبية والتي ضمت حق تقرير المصير للنساء في عملية السعي للاستقلال وفي السنوات التي تلته مباشرة. وبعد عدة عقود، أدت سيطرة الامبريالية الجديدة والبرجوازية المحلية على الدول الأفريقية لتزايد خيبة الأمل في خطاب بناء الأمة والممارسات المتصلة به، وتزايد الإدراك بأنه يعبر عن أيديولوجيا الأوتوقراطية والامبريالية الجديدة وتكوين الدولة الأبوية.

تبرز الدراسات المبكرة للحركات النسائية نضالية النساء الأفريقيات المنخرطات في العمليات الوطنية إضافة إلى أجنداتهن في مواجهة النزعة الوطنية المتمحورة حول الذكور. وهذه الدراسات كتبتها – أو اعتمدت على شهادات – نساء شاركن في النضال السياسي، وهي تتضمن العديد من تجارب النساء في النضال المسلح؛ تجارب شجعت النساء على اتخاذ مواقف ونسج علاقات غير مسبوقة تجاه الرجال في الحياة العامة.

غير أن صعوبة تعريف الهويات الوطنية هي السبب في الطبيعة المثيرة للقلق باستمرار في النزعة الوطنية. وفي الحقيقة لا يمكن للمساواة بين الدولة والأمة أن يؤخذ باعتباره أمرًا مسلمًا به. وعلى الرغم من أن العديد من الدول استطاعت بفاعلية خلق مجتمع وطني، فإن هذا النجاح بعيد تمامًا عن أن يكون شاملاً. والجمع بين الدولة والأمة يمثل إشكالية خاصة في الدول الأفريقية، بسبب حدود الدولة المصطنعة الموروثة من الفترة الكولونيالية. وهذه مخلفات الحروب، السلام، سياسات الهوية والتمييز، الفصل العنصري الاجتماعي.. إلخ. الدول الوطنية مرغمة على تخفيف مختلف الآثار الاجتماعية والإثنية والنوعية والطبقية وغيرها للحفاظ على السلام والإنصاف، وضمان توزيع مناسب لموارد الدولة.

قليل من صانعي السياسة المسئولين عن بناء الأمة قد يحاججون ضد الهدف النهائي من تأسيس مجتمعات منصفة وديمقراطية، تنعم بالمساواة وتحترم فيها الحقوق الإنسانية للنساء؛ لكن الكثير منهم يعبرون عن مخاوفهم من أن السعي لتحقيق هذا الهدف “بتعجل” قد يعرقل مسيرة السفينة، وفي حالة سفينة متأرجحة بشدة لدرجة أنها قد تنقلب.. لا يمكن اتخاذ مثل تلك المخاطرة.

أولاً قد يحاججون بأنه ينبغي تحقيق الاستقرار، والحصول على مبايعة أهم الأطراف المعنية، وأخذ المحاربين القدماء في الاعتبار. ومع التمهيد التدريجي لتأسيس مجتمع مدني سلمي وديمقراطي، فأنت تمهد الطريق لتحسين وضعية النساء وحقوقهن، التي – كما هو مأمول– ستتنامى بمرور الزمن.

عمليًا، لا يمكن التحقق من صحة هذه الفرضية ميدانيا، وأن تفصل حالات بناء الأمة إلى سيناريوهين متوازيين، أحدهما يتم فيه تضمين النساء بالكامل من البداية في محادثات السلام وجهود بناء الأمة؛ والآخر بتهميشهن، وجعل الظروف الأخرى قابلة للمقارنة إلى حد كبير.

لحسن الحظ، ثمة قدر كبير متنامٍ من العمل التجريبي يتناول العناصر الداخلة في استقرار وبناء الأمة، يتيح لنا استقراء الوضع بقدر من الثقة. يحتاج بناء الأمة إلى وقف النزاعات المسلحة السابقة، وموافقة المحاربين السابقين على السعى لتحقيق أهدافهم من خلال العمل السياسي الشرعي وليس أعمال العنف. ويستلزم ذلك بناء نظام للحكم، يتضمن القدرة على حفظ النظام، وضمان الوفاء بالالتزامات الدولية وحقوق الإنسان، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية. ويتعين إحلال سلطة القانون والإجراءات القانونية بدلا من العنف وممارسة السلطة بشكل تعسفى. وفي المجتمعات المنقسمة، يتعين على جميع الأطراف الالتزام بميثاق ينظم أوضاعهم وعلاقاتهم. ويتحتم أن يكون المجتمع نفسه في حالة حيوية، أو يسير بوضوح صوب ذلك، فيما يتعلق بالاقتصاد والممارسة السياسية. وأخيرا ينبغي له تسوية علاقاته مع الدول المجاورة ومع المجتمع الدولي، وأن يمتثل للممارسات السلمية بدلا من العنف وخوض الحروب، ولسنا بحاجة إلى سرد أمثلة على كيف يتسرب عدم الاستقرار ما بين حدود الدول – في أشكال متعددة: لاجئين، أمراض، قحط، جرائم بما يؤدي لإفشال الجهود الأساسية المتنامية للإصلاح.

يتسم مفهوم العولمة بالسيولة والضبابية؛ “استخدامه في سياقات كثيرة متباينة للغاية، لدى كثير جدًا من الناس، لأغراض بالغة الكثرة، يجعل من الصعب التحقق من ماهية الأمور التي تطرحها إشكاليات العولمة، ما وظيفة هذا المصطلح، ما تأثيراته في النظريات الحديثة والسياسات المعاصرة (Kellner: 23: 1998) وبالمعنى الاقتصادي قد تعني العولمة خلق “سوق عالمي” تنتقل فيه السلع من جزء من الكوكب إلى أجزائه الأخرى بسهولة. وهي بالتالي “عملية اجتماعية تتراجع من خلالها القيود الجغرافية على الإجراءات الاجتماعية والثقافية ويدرك الناس من خلالها أنهم يتراجعون” (woters 3: 1995). في هذا السياق، تقتضى العولمة ضمنًا “ثمة زيادة حدثت في كثافة الصلات بين المواقع في أنحاء العالم؛ وأن حياتنا تتشكل على نحو أصبحت فيه التفاعلات الاجتماعية مرتبطة بالشبكات الكوكبية“(Aximann 2: 1998). ذلك يعنى بكلمات أخرى، غياب التمايز بين المحلي والعالمي أو بين الوطني والدولي. وثمة ترابط بين كل شيء وكل شيء آخر, قيم في مواجهة قيم، مسافة في سياق مسافات، تواريخ في إطار تواريخ، أو عوالمهم ضد عوالمنا.

إعادة تشكيل المكان وانكماش الزمن في العالم “جعل تعريف الحدود والمفاهيم المرتبطة بها؛ مثل “هنا” و“هناك“، “بعيد” و“قريب“، “خارج” و“داخل“، “الوطن” و“خارجه“، “هم” و“نحن“، أكثر إشكالية من أي وقت مضى“.(Scholtes 1996: 49)، وأيا ما كانت الزاوية التي ينظر إليها منها، يظل هناك شيء واحد واضح؛ أن العولمة “تقوّى هيمنة النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي، وتستبدل أسبقية الدولة/ الأمة بالمؤسسات والهيئات العابرة للقومية، وتؤدي لتخلخل الثقافات والعادات المحلية أمام ثقافة عالمية“(Keller، 1998: 23)، ولتناول الوضع على نحو آخر فإن العولمة عملية إلهاء فكري، تتحول فيها بؤرة تركيز الباحثين من الجنوب – خاصة في حقبة الحروب الباردة – من “هيمنة الدول المتقدمة على البلدان النامية، إلى هيمنة المؤسسات العابرة للقومية على الاقتصادات الوطنية والمحلية“.

تؤدى العولمة إلى التشوش “جزء من خطاب الإمبريالية الجديدة يهدف للتعتيم على الاستغلال المستمر لكثير من دول العالم عن طريق عدد محدود من القوى العظمى والمؤسسات العملاقة العابرة للقومية، وبالتالى تحجب بعض الأوجه البربرية والتدميرية للتنمية المعاصرة (المرجع السابق 25)، إحدى أدوات دعم هذه الهيمنة هي السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المفروضة على الدول الأقل تقدما من صندوق النقد الدولي والبنك الدولى وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها دول الشمال. وهذا التبادل غير المتكافئ المدعوم من العولمة يؤدى إلى إزاحات اجتماعية في أفريكا، والأكثر أهمية، أنه يفاقم بدرجة أشد من الأوضاع الاقتصادية المتردية للنساء، وهو مصب اهتمام هذه الورقة، أو لهذا الموضوع سأتحول الآن.

على الرغم من أن أفريكا أدخلت برنامج التكيف الهيكلي(SAP) في عام 1986، فقد اتبعت دائمًا سياسات اقتصادية تابعة للرأسمالية أو سياسات السوق التي تقودها النيوليبرالية. فقد وضعت “خطط التنمية الوطنية” الأربع – وكذلك “خطط التداول” السابقة على برنامج التكيف الهيكلي – أهمية كبرى “لمبادرات السوق والقطاع الخاص” بدلا من استثمارات القطاع العام.

عند تبنى برنامج التكيف الهيكلي، كان الاقتصاد الأفريكاني منهارًا وفي وضع خطر، وكانت التوقعات أن البرنامج سيؤمن “استقرار وتعافي الاقتصاد القومي من خلال التحرير المتزامن للسوق وتخفيض نفقات الدولة“(Olukoshi و agbu, 1996: 80)، وقد “عرّض تراجع عائدات البترول استقرار اقتصاد البلاد للخطر“. وبالتالي كان من المتوقع أن يؤدي تخفيض قيمة العملة لرفع عائدات Naira الحكومية على المدى القصير، ونظرًا هشاشة علاقات البلاد الأفريكانية مع دائنيها، ساد شعور بأن “إعادة جدولة الديون قد يكون مقبولا من دائنيها فقط في ظل شروط محددة بوضوح في برنامج للتكيف“. وقد أدى ذلك إلى تبني صانعي السياسة الأفريكان لمنطق “أن مقاربة تدخل الدولة ليس استراتيجية فعالة للتنمية“، وخلصوا إلى أن “أفضل شيء في الوقت الراهن هو استراتيجية جديدة للتنمية تتحول بعيدًا عن نمو تقوده الحكومة” (Faruqee 1994: 244). لكن كما أوضحت التجربة فإن السحر لم يحدث. أما برنامج التكيف الهيكلي فقد كان الفشل مقدرًا له، فالمؤشرات التي قد تجعله ناجحًا لم توجد في أفريكا.

يفتقر اقتصاد أفريكا للشروط التي قد تجعل بلدًا يستفيد إما من تخفيض قيمة عملته أو تحرير اقتصاده وهما العنصران الأساسيان في برنامج التكيف الهيكلي. في المقام الأول فإن العرض والطلب على صادرات المنتجات الافريكانية ليس مرنا. لا تستطيع صادرات البضائع الاستجابة في التو واللحظة للزيادة عند الطلب. ثانيًا لم يتمكن الاقتصاد الأفريكاني من تلبية الطلب المحلي لبعض السلع والخدمات الرأسمالية الأساسية التي تحتاج إليها البلاد. ولو تم ذلك لكان قد أمن ألا “يسترد” السوق العالمي – استعارة من سمير أمين – المكاسب التي يوفرها اقتصاد الإنتاج الكبير في صورة واردات الرأسمال والخدمات اللازمة للأفريكان.

من النادر عند تناول مفهوم الفقر في جنوب أفريقيا التعرض للارتباط بين الفقر المطلق وتأنيث الفقر رغم اتصالهما الوثيق. هناك تصور في الرأي العام أن اتفاقيات أنظمة التجارة متعددة الأطراف السائدة البلدان ومواطنوها بالقدر نفسه. ينبع هذا التصور من فرضية أن كل بلد يتمتع بميزة نسبية، وأن هذا ييسر النمو من خلال المستويات المتزايدة للمخرجات والإنتاج. والحقيقة أن خبرة النساء فيما يتعلق بتحرير التجارة اختلطت فيها النتائج الايجابية والسلبية حيث تعتمد على مستوى التعليم، والموقع داخل قوة العمل، وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من مؤشرات اجتماعية اقتصادية. ويعتمد الإطار الاقتصادي الاجتماعي الراهن أكثر على الوصول إلى الأسواق، وحركة رأس المال، والتجارة الحرة مع عدم التأكيد على الإنفاق الاجتماعي.

وتعاني النساء – لأنهن المستخدمات الأساسيات للخدمات – بشكل فوري وأكثر حدة من آثار سحب الاستثمارات الاجتماعية مقارنة بالرجال. تعنى الانتماءات العرقية والطبقية ومستويات الدخل أن النساء الأفريكان، خاصة في المناطق المحيطة بالحضر والمناطق الريفية، من الأكثر تأثرًا بهذه الاختيارات السياسية. وأحد تحديات تناول الفقر هو تعريف أساسي واحد. وكما تقول “جروندزول” فإن التنمية الحقيقية توجد فيما وراء النمو والكفاءة، ويذهبون إلى القول بأنها في الحقيقة مهمة للمساعدة على حياة كريمة والدول التي تمتلك فيضًا هي التي تكمن بها التنمية فما بعد النمو والكفاءة، ويواصلون بالنص على أنه في الواقع وظيفة تكيف حيوات مخجلة. ومع ذلك يتبقى قدر من الإحجام عن التسليم بأن نظام التجارة السائد يحتاج إلى إعادة صياغة جذرية؛ من استخدام معايير السوق ومؤشراتها حول التأثير الاجتماعي.. إلى دراسة العلاقات الاجتماعية مثل: النوع الاجتماعي والعرق الضرورية لتبصير إطار صناعة السياسة.

تقرير البنك الدولي عن الفقر لعام 1990، يعرف الفقر بأنه “عدم القدرة على الحصول على الحد الأدنى لمستوى المعيشة“. وهذا التعريف يقوم على ثلاثة جوانب:

• مقياس لمستوى المعيشة.

• مفهوم واضح للحد الأدنى لمستوى المعيشة.

• تضمين شدة الفقر في مؤشر وحيد.

لكن الفقر ليس مجرد ظروف المعيشة المحددة والظروف المادية، بل يتجاوزها إلى التوصل إلى العمليات، إلى الوسائل والأدوات التي تؤثر على حدوث تحول ذى مغزى. إن الفقر ظاهرة اجتماعية تتشابك فيها أبعاد متعددة. ويمكن تعريف الفقر على أنه نوع من الألم، ذلك الألم الجسدي الذي ينشأ عن شحة الغذاء الشديدة وساعات العمل الطويلة؛ وقد يكون أيضًا ألمًا عاطفيًا ينبع من التبعية وما ينجم عنها من إهانات يومية عند تحديد الاختيارات، مثل هل تستخدم الأموال المحدودة لإنقاذ حياة أحد أفراد الأسرة، أم لتغذية الأطفال“.

أغلب نظريات التنمية وممارساتها تتجاهل علاقات النوع الاجتماعي لحد كبير. ودور النساء كمالكات، عاملات وماكينات للإنجاب الاجتماعي يوضح الميكانيزمات المنهجية التي تكرس استبعاد النساء من اعتبارات التنمية الاجتماعية سواء عبر الإغفال أو التكليف.(سواء بقصد أو بدون قصد (by commission Or omission) ويستمر تهميش النساء في عمليات صياغة السياسات، والمشروعات الكبرى المدرة للدخل، ومن السيطرة على الموارد الممتازة مثل العمل والأرض، التي تمثل أهمية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

يعرف الإنصاف النوعي على أنه: علاقة القوى التي تتيح لكل من الرجال والنساء فرصًا متساوية في الحصول على الموارد الشحيحة ذات القيمة لمجتمعهم. ويشمل هذا الأجور، التوظيف، وقت الفراغ، الرعاية الصحية، التعليم، الاستقلال الشخصي وصناعة القرار. وباستخدام هذا المقياس، قد يكون لمعظم النساء مصلحة في عدم “تقليص دور الدولة بدرجة كبيرة، وزيادة دور السوق” أو العكس. وربما تجد النساء أن من مصلحتهن أن يعرفن ما هو نمط نمو السوق، وما هو نوع التنمية التي تقودها الدولة الذي يمكن أن يحسن أوجها معينة فيما يتعلق بالإنصاف النوعي في جنوب أفريقيا، وكيف يمكن إعادة هيكلة كل من الأسواق والدولة لتكون أكثر استجابة لحاجات وإسهامات النساء في كل من الإنتاج والإنجاب.

في حين أن وجود الدولة في جنوب أفريقيا قد شهد صعود الإثنية، والتخلى عن السيطرة لصالح القطاع الخاص والشركات محليًا وعالميًا، نمو العنف والتفسخ الاجتماعي، فإن الدولة القوية خلقت بنفس القدر مشاكل فيما يتعلق بالاستبداد، والجمود البيروقراطي، وتعزيز بعض المصالح الطبقية، وغالبا، تقوية القيم الأبوية. والأمر هنا ليس هل النساء مع الدولة أو ضدها، بل هو، ما نوع التنمية التي تقودها الدولة ستعترف بالنساء وتدعمهن كمنتجات.

تقدم جنوب أفريقيا فرصة لمشاهدة السلوك الذي تواجه النساء من خلاله عددًا من حالات عدم المساواة. والسؤال المحوري ما إذا كانت النساء أكثر فقرًا من الرجال والسبب في هذه الحالة، دراسة الدخل فقط لا يسفر عن إجابة شاملة وحساسة. لكن دراسة إحصائيات الصحة والتغذية والتعليم والمشاركة في قوة العمل، تمكننا من التأكيد على أن النساء يعانين من فقر أشد، فالنساء ذوات الدخل الأقل أو معدومات الدخل يواجههن كمًا ضخمًا من البنى الثقافية والاجتماعية، والقانونية والاقتصادية لا يعاني منها حتى الرجال المحرومين اقتصاديًا واجتماعيًا.

الخصخصة وما ينجم عنها من تخفيض الإنفاق الاجتماعي، تقلص من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والتعليم. وليس هناك حساب للتكلفة الإجمالية لعمل النساء لتعويض تراجع الدولة عن دعم الخدمات الأساسية سواء عبر التوقف عن تقديمها أو الاستعانة بمصادر خارج الدولة لتقديمها.. وقد تفاقم الوضع بتزايد هجرة المدرسين والممرضات من جنوب أفريقيا إلى المملكة المتحدة، كندا، أستراليا والشرق الأوسط. ويحمل تحرير التجارة في مجال الخدمات – من خلال اتفاقية التجارة (GATS) – إمكانية تزايد معاناة النساء فيما يتعلق بقدرتهن على الحصول على الخدمات العامة بتكلفة يمكنهن تحملها.

وفي اتفاقية التربس (Trips) [جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة] لمنظمة التجارة العالمية، تفرض هذه الدورة بإعاقة حق الجميع – فيما عدا النساء والرجال ذوي الموارد – في السعى للعلاج. فتسجيل براءات أشكال النباتات، وانتهاك حقوق المعرفة التقليدية تمثل نقطة البداية لما تخبره النساء الأصليات في أنحاء العالم، وليست جنوب أفريقيا سوى أحد من المواقع التي تكشف ذلك.

ليس أمرًا غريبًا أن تقرير البنك الدولى عن التنمية في العالم (2000) قد راجع تعريفه للفقر ليتضمن مفهوم قلة الحيلة powerlessness علاوة على الفاقة الاجتماعية والمادية، والحرمان. ومن زاوية علاقات النوع الاجتماعي، تبقى قلة الحيلة ومحدودية الوصول إلى الخيارات عائقين أساسيين لأي تنمية حقيقية. والفرضية التي تقدمها هذه الورقة على النحو التالي:

• نتيجة لمواقعهم المختلفة وإمكانية الوصول على الموارد وعمليات التشغيل داخل الاقتصاد فإن الرجال والنساء يتأثرون على نحو مختلف بالسياسة التجارية.

• نتيجة لهذه الاختلافات القائمة على النوع الاجتماعي فإن تحرير التجارة بدلا من أن تكون له نتائج ايجابية قد يفاقم من حالات عدم المساواة الاجتماعية.

• لابد من صياعة جميع سياسات التنمية والتجارة في إطار علاقات النوع الاجتماعي وما ينجم عنها من عدم المساواة.

نموذجيًا، يمثل تحرير التجارة جزءًا من حزمة تتضمن الانضباط المالى، سحب الاستثمارات من الخدمات الاجتماعية، خصخصة تلك الخدمات ورفع القيود عنها. وبرنامج التكيف الهيكلي في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين يتضمن دروسًا للوضع في جنوب أفريقيا. لا يزال التاريخ الشاذ للتنمية في جنوب أفريقيا يحمل النتائج الحادة لسياسة التنمية المنفصلة، وضعف الاستشارات المقصود والمستمر حين تعلق الأمر بأغلبية السكان الأفارقة. ووفقًا لوصف سامبی تیربلانشی Sampie Terreblanche بأنها مشاكل قد “تشكلت وتخلقت على مدى فترة طويلة جدًا بواسطة هياكل السلطة، التي تمثل الأساس لنظم الكولونيالية والفصل والتفرقة العنصرية“. ومن ثم فهي منهجية وهيكلية وتتطلب تدخلا مدروسًا وقصديًا

• مستويات البطالة العالية والمتزايدة.

• عدم المساواة المكرس على مستوى المؤسسات فيما يتعلق بتوزيع الملكية والسلطة والفرص بين النخبة الأوروبية والأفريقية، والقطاع الأكثر فقرًا من السكان.

• الهياكل الاجتماعية المتخلخلة والمتفاوتة، ومتلازمة الفقر المزمن عبر الأجيال بين الأكثر فقرًا والذين يمثلون 50% من السكان.

• تصاعد الميل تجاه العنف والحريمة، واعتلال الصحة وكلها تقوى بعضها البعض وتؤدى إلى العور.

الاستخدام المنهجي للعمالة السوداء لتوليد رأس المال من خلال استراتيجية العمالة المكثفة بتكثيف قطاعي الاستخراج والزراعة قد لا تكون استراتيجية مستدامة. وسياسة فيرورد حول خلق اقتصاد أوروبي في أفريقيا للأقلية البيضاء الصغيرة واجهت حقيقة أن المطلوب من عمالة ماهرة لن يمكن توفيره من الموظفين البيض. وفي عام 1970 مثلت العمالة الأفريقية 68% من السكان الأفارقة الذين تصل نسبتهم إلى 70% من إجمالي السكان. ولكن هذه النسبة تناقصت إلى 59% من قوة العمل من سكان تزايدت نسبتهم إلى 76.5% من الإجمالي. وكانت النساء وظللن هن الأكثر حرمانا نتيجة لذلك. وبحلول عام 1995 ارتفعت البطالة بين الإناث لكل الجماعات العرقية مقارنة بالذكور. وبالنسبة للنساء الأفريقيات تزيد النسبة على 60%، ويضاف إلى هذا حقيقة أن 65% من الأفارقة بين 16 و25 عامًا يعانون من البطالة، ومن ثم فإن جيلاً كاملاً، من النساء لم يعملن قط ولن يعملن طيلة حياتهن. وهذا يفاقم من حالة الإفقار بين كل الأجيال؛ كما يعيق فرص الحراك الاقتصادي والاجتماعي لمعظم النساء.

التعليم أيضًا مؤشر من المفيد دراسته، خاصة باعتباره قاطرة أولية لتطور النساء وترقيهن اجتماعيًا. ولا يقتصر التفاوت فقط على النوع الاجتماعي لكن أيضًا على العرق بما يؤكد أن النساء الأفريقيات والنساء الأوروبيات عموما لا يتشاركن في التجارب نفسها، في كل قطاعات السكان، زادت أعداد الفتيات اللاتي يلتحقن بالتعليم؛ بينما ارتفع سن التحاق الفتيان بالتعليم قليلاً. على أي حال، توجد تباينات وفقاً للنوع الاجتماعي باختلاف المقاطعات وهو تكرار للوضع الذي كان موجودًا قبل الفصل العنصري. ومن بين 6Î4 ملايي استجابة تزيد أعمارهم على 20 عامًا في المسح الإحصائي لتعداد عام 2001، كان عدد النساء اللاتي لم يدخلن المدارس 2,8 مليون. وإذا وضعنا في الاعتبار أن نسبة النساء 53.6% في هذه الفئة العمرية؛ فإن الأمر يدعو للقلق.

وتكفى نظرة سريعة لنرى أن اتجاهات الخيارات السياسية القائمة الحالية لا تتعامل بصورة ملائمة مع الميراث الثقيل لحقبة التمييز العنصري. وقد كانت استراتيجية النمو والتوظيف وإعادة التوزيع [GEAR] تهدف إلى معالجة ما يسمى تراكمات التنمية غير المنجزة.

استجابة للتحدي الكبير المتعلق بإعادة التوزيع الاجتماعي المتساوي، وضعت حكومة جنوب أفريقيا الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التالية:

• استراتيجية للنمو لصالح الفقراء تقودها الحكومة.

• تعميم استئصال الفقر.

• تحويل سوق العمل بإزالة الحواجز العرقية والنوعية.

وبالتالي فإن أهم جوانب استراتيجيات مواجهة الفقر تعتمد خمسة أعمدة:

• تطوير الاستقرار الاقتصادي الكلى.

• توفير الاحتياجات الأساسية.

• توفير السلامة الأساسية.

• تنمية الموارد البشرية.

• خلق الوظائف.

برغم أن ظاهرة الفقر ينظر إليها على أنها متعددة الأبعاد، فإن الحكومة وضعت في الصدارة تنمية الموارد والمهارات البشرية باعتبارها أولوية أساسية. على أن هذه المهمة لم توضع في سياق استئصال الفقر ناهيك عن مراعاة النوع الاجتماعي؛ بل كانت أقرب إلى نموذج النمو الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.(SMEs)

لتناول هذه الفترة من تحرير التجارة في جنوب أفريقيا، يحتاج تحليل النوع الاجتماعي إلى تحولين أساسيين:

أولاً: حيث إن العولمة من حيث الأساس هي إزالة للحواجز الوطنية أمام التجارة والاستثمار، يحتاج تحليل النوع الاجتماعي أن يتجاوز نموذج التحليل “المحلى” الحصرى (الذي يقتصر على الأسرة أو البلد) في اتجاه فهم أوسع لعلاقات النوع الاجتماعي بين الفاعلين على المستوى العالمي.

ثانيًا: يحتاج تحليل النوع الاجتماعي إلى الانتقال من نموذج التفكير “التأثير” و“الضحية” الذي يركز على “النتيجة النهائية“، إلى تبني نموذج “بنيوى” و“تحويلى” يتصدى للقوى الكامنة التي تشكل المجتمع من أجل إحداث التغيير. وفي الوقت الراهن، تقتصر أغلب التحليلات النوعية على كيفية تأثير الاقتصاد العالمي على النساء. ومع ذلك، فإن المؤسسات المالية والتجارية، والشركات العالمية تؤثر على الرجال والنساء، وكذلك الأغنياء والفقراء بطرق مختلفة.

هذا لأنها مؤسسات وهياكل “مبنية على النوع الاجتماعي“. بمعني، أنها مؤسسات خلقها وتسيدها ويسيطر عليها الرجال. ومؤسسات مثل إدارات التجارة والصناعة (DTI) شكلها نوع اجتماعی محدد ينتمي لطبقة بعينها؛ فهي تعبر عن تطلعات ورؤى هذه المجموعة الخاصة في جنوب أفريقيا، وهي وسائلها لتحقيق تلك الرؤى والتطلعات.

ومن ثم، فإن تناول تحرير التجارة بجنوب أفريقيا من منظور النوع الاجتماعي لا يمكن أن يقتصر على تأثيرها على النساء. إنه يحتاج أن يأخذ في اعتباره الأسس الأبوية للنماذج والعمليات والسياسات والمشروعات المرتبطة بهياكل التجارة في جنوب أفريقيا؛ وكيف يتم استبعاد اهتمامات وأولويات وتصورات النساء في تحديد الأجندة التجارية بجنوب أفريقيا. استبعادهن من مناقشة مشاكل تحرير التجارة, وطرح الحلول لمعالجة تلك المشاكل وتنفيذها.

تؤكد البحوث أن تدابير التكيف الهيكلي مثل استراتيجية النمو والتوظيف وإعادة التوزيع [GEAR] وتحرير التجارة يمكنها خلق مجاعة بإلغاء الرسوم الجمركية والسماح بتدفق الأغذية الرخيصة التي تزيح النساء الفقيرات وتدمر مستحقاتهن. انعدام الأمن الغذائي، على سبيل المثال، قد يرتبط بإلغاء الرسوم على الواردات وتدمير الأسواق الخاصة بالمنتجين المحليين. إن خفض الرسوم على الواردات وإغراق الأسواق بالحبوب المستوردة المشتراة بأسعار منخفضة – نتيجة الدعم الخفى على عدة مستويات – يمكن أن تسهم فعليًا في تجويع المجتمعات الزراعية من حيث الأساس في جنوب أفريقيا. وبينما قد يكون انخفاض أسعار الغذاء مفيدًا لمجتمعات يقل بها المزارعون، فإن تأثيره مدمر على الأمن الغذائي للمناطق الريفية الفقيرة في جنوب أفريقيا.

تحليل السياسات الاقتصادية والتجارية في ارتباطها بعلاقات النوع الاجتماعي مهمة صعبة منهجيًا، في ظل عدم الحساسية لقضايا النوع في الخطاب الاقتصادي. ويمكن تعريف العلاقات النوعية من زاوية التفاعل بين الممارسات التاريخية التي يمكن تمييزها وفقًا للذكورة والأنوثة (نظريات وأيديولوجيات، بما فيها الأفكار الدينية)، والممارسات المؤسساتية (مثل الدولة والسوق) والظروف المادية (طبيعة القدرات المادية وتوزيعها وفقًا للنوع الاجتماعي).

علاقات النوع الاجتماعي تمثل أبنية اجتماعية (قوى اجتماعية وتراكيب تاريخية)، تُفاضل وتحدد النتائج المادية للنساء والرجال. وهذا التعريف لعلاقات النوع الاجتماعي يعترف بأن التفاعل العرقي والطبقي والجنسي يعزز شكل وتركيب العلاقات النوعية الفعلية.

إن معظم الخطابات الاقتصادية تهيمن عليها المفاهيم الكلاسيكية الجديدة للأسواق التي تعمل على أساس التنافس التام؛ ونتيجة لهذا، فإن التحليل الاقتصادي – من حيث فرضياته النظرية – يحمل تصورًا تجريديًا راسخًا ومحايدًا من زاوية النوع الاجتماعي حول أسواق تعمل “بمدخلات عمل متجانسة. إلا أن الأسواق لها بعد نوعي، ويركز تحلیل علاقات النوع الاجتماعي تحديدًا على كيف تنطوي علاقات السوق – التي تبدو محايدة نوعيًا – على وجهة نظر ذكورية“.(Whitehead, 1979, Elson, 1993)

هذا الانحياز تم تشكيله ووضع خطوطه أساسًا بطرق ينظم فيها المجتمع العلاقة بين العمل مدفوع الأجر وتنشئة الأطفال (عمل بدون أجر). والنساء اللاتي يقمن بتربية الأطفال ليست لهن استحقاقات مستقلة في الموارد، ويعتمدن على رفاقهن، وأزواجهن والدولة لتلبية احتياجاتهن. وتعمل الأسواق بدون الاعتراف بأن العمل غير مدفوع الأجر للرعاية الاجتماعية والحفاظ على الموارد البشرية يسهم في تفعيل وتحقيق علاقات السوق الرسمية، تعمل الأسواق لأن النساء تتيح ذلك من خلال الكثير من الأعمال غير مدفوعة الأجر التي يؤدينها! عمل النساء غير مدفوع الأجر للإنجاب ورعاية الأسرة يمكن اعتباره “ضريبة” على النساء سدادها قبل أن يستطعن الانخراط في أنشطة مّولدة للدخل(Palmer، 1991). وتحاجج “انجريد بالمر” أن علاقات النوع الاجتماعي القائمة على تراتبية الموارد والشروط غير العادلة للتبادل بين النساء والرجال تؤدى إلى سوء توزيع الموارد والتي يمكن النظر إليها على أنها “تشوهات الأسواق القائمة على النوع الاجتماعي“.

المساواة النوعية أحد المبادئ الأساسية الواردة في دستور جنوب أفريقيا [مشروع الحقوق لدستور جمهورية جنوب أفريقيا، 1996(مرسوم 108 لسنة 1996)]. والسياسة الوطنية حول النوع الاجتماعي تنطلق من حقوق الإنسان والإقرار بالمساواة بين الرجال والنساء؛ وتقدم خطوطا مرشدة لعلاج التراث التاريخي للفصل العنصري، وتيسير وصول كل من النساء والرجال بشكل متساوٍ للموارد والخدمات. ومن ثم، فإن السياسة النوعية الوطنية معنية بتأمين ألا يتم تناول قضايا النوع الاجتماعي كأمر ثانوي.

تعانى السياسة التجارية لجنوب أفريقيا من انحيازات هيكلية؛ ومن المهم تحديد الانحيازات النوعية في الهياكل المؤسسية للتجارة وإجراءاتها العملياتية لتضمين بعد النوع الاجتماعي، خاصة عند ترجمة السياسات إلى ممارسات. وفي العقود القليلة الماضية، رغم حدوث تغيير في الخطط والسياسات الاقتصادية الكبرى المؤثرة على تنمية التجارة والاهتمام بقضايا النساء ومشاكلهن، إلا أن إطار العمل الأساسي ظل في الواقع على حاله بلا تغيير. ومن أجل تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالنساء، أنشئت هيئات منفصلة مثل وزارات ومجالس وإدارات ووحدات وأقسام ومكاتب المرأة، وأدى إنشاء هياكل منفصلة لتفعيل الخطط والبرامج النسوية إلى نوعين من التأثيرات للانحيازات:

(1) التعامل مع الموضوع انطلاقًا من فكرة أن النساء مجموعة خاصة فيما يتعلق ببرامج مكافحة الفقر وتلبية الاحتياجات الأساسية. ومن ثم، تم إنشاء قطاع “ثانوى” له حصة صغيرة من الموارد، كما هو مقر في وثائق مكتب أوضاع النساء. وإذا ركزت الوحدة على قضايا التمكين الاقتصادي لمكافحة الفقر، وعلى صناعة القرار السياسي، وعلى مسائل التدريب والتعليم والتوظيف، دون ربط كل ذلك بالسياسات الاقتصادية والتجارية الكبرى، ستكون هناك أوجه قصور هيكلية كبرى.

(2) تهميش النساء في الآلية الهيكلية للاقتصاد والتجارة والصناعة، وهي القطاعات التي تستأثر بالجزء الأكبر من الموارد وآليات التنفيذ.

على سبيل المثال، إذا لم توضح كيفية حل مسألة تمكين النساء لمكافحة الفقر داخل نمط النمو – علي مستوى السياسات والتطبيق – في الصناعة والتجارة؛ ستظل النساء على هامش ما يسمى بالمجالات الرئيسية للسياسات. لذلك، فإن غياب إطار عملياتي مناسب، قد حال دون اعتبار النوع الاجتماعى كأحد المتغيرات في التخطيط وكذلك في عملية تنفيذ السياسة التجارية الجنوب أفريقيا.

تدرك السياسة الوطنية للنوع الاجتماعي تحديات انتقال جنوب أفريقيا إلى مجتمع غير عنصرى لا يتحيز ضد النساء.؛ وتقر بالعقبات الواجب تجاوزها لجعل تغيير علاقات النوع الاجتماعي أمرا مركزيا للتغير المؤسسي الأوسع. كما ترى السياسة الوطنية للنوع الاجتماعي أن الفقر مشكلة أساسية لنساء جنوب أفريقيا؛ وأن الحكومة بحاجة إلى التحرك صوب تخفيف حدة الفقر وفى النهاية القضاء عليه تمامًا.

وعلى مدى السنوات الثاني الماضية، استمرت ديناميات وتشوهات الفصل العنصري في إعادة إنتاج الفقر وتكريس عدم المساواة. وبحسب الاقتصادي المعروف سامبي تيربلانش Sampie Terreblanche تظل شراك الفقر التي وضعها نظام الفصل العنصري عاملا حاسما في شرح استمرار الفقر وتفاقمه في جنوب أفريقيا. وهذا بالرغم من زيادة الإنفاق الاجتماعي منذ عام 2003، ويمكن تصنيف شراك الفقر في جنوب أفريقيا على النحو:

• حالات عدم المساواة المؤسسية في توزيع السلطة، الفقر، الفرص بين النخبة البيضاء والأفريقية، ونصف السكان الأكثر فقرًا.

• آليات العنف والجريمة واعتلال الصحة وعملية تعميق الإفقار والتي تقوى بعضها البعض.

• تفتت الهياكل الاجتماعية وتعطلها، ومتلازمة الفقر المجتمعي المزمن بين 50% من السكان الأكثر فقرًا.

• ارتفاع مستويات البطالة وتزايدها على خلفية زيادة النمو الاقتصادي.

لا يزال نصف السكان الأكثر فقرًا غير متعلمين نسبيًا وغير مهرة، ولا يشاركون في القطاع الرسمي، ومحرومين من المعلومات حول حقوقهم والحصول على الفرص، وطبقًا لهيئة الإحصاء الوطنية لجنوب أفريقيا، تصنف الأسر التي تنفق 600 راند فأقل شهريًا في عام 1996 ضمن الأكثر فقرًا, بينما يصنف من ينفقون 601 إلى 1000 راند شهريًا ضمن الفقراء (2000، 59)، وحتى تلك الأسر التي تنفق ما بين 1001 إلى 1800 راند شهريًا تعد فقيرةً نسبيًا ومعرضة للخطر(4).

مستويات الفقر أعلى كثيرًا في الريف مقارنة بالمدن. وطبقًا لأحد المؤشرات، يبلغ معدل الفقر في الريف 63% مقابل 22% في المدن. وفي كثير من مناطق الريف هناك أسر تعولها النساء. وثمة ارتباط وثيق أيضًا بين المستوى التعليمي والفقر. فالأفراد معدومو التعليم أو من حصلوا على تعليم أولى أقل من 7 سنوات يزداد احتمال وقوعهم في براثن الفقر مقارنة بمن حازوا على قدر أكبر من التعليم. كما أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الفقر والبطالة. والنساء هن من يتحملن العبء الأكبر للفقر. وطبقا لبحث ميداني جرى في عام 2005، بلغ من 7 سنوات يردد معدل الفقر 60% بين الأسر التي تعولها النساء مقابل 31% بين الأسر التي يعولها الذكور. وثمة تقديرات أيضًا أن ما بين 2- 3 ملايين من سكان جنوب أفريقيا يعانون من سوء التغذية (ليبرانت وليبرانت 2000: 6- 11، الجداول 8- 14، وكذلك القسم 11.3.3 المتعلق بموقع جنوب أفريقيا في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي).

يلجأ صانعو السياسة في جنوب أفريقيا إلى أدوات محدودة لتحليل العلاقة بين النمو الاقتصادي وتحجيم الفقر. إحداها: ما إذا كان النمو الاقتصادي يؤدي إلى الحد من الفقر. والأخرى: ما إذا كان النمو الاقتصادي ضروريًا لاستدامة خفض الفقر.

يتعذر تحديد العلاقة بين النمو الاقتصادي والحد من الفقر من مراجعة تقارير إدارة التجارة والصناعة. ومن ثم، لابد من توجيه السؤالين التاليين لصانعي السياسة:

(1) كيف وبأي طريقة أدى النمو الاقتصادي للحد من الفقر في جنوب أفريقيا؟

(2) هل النمو الاقتصادي شرط أساسي لاستدامة الحد من الفقر وخاصة التأثير على النساء مقارنة بالرجال؟

هذان السؤالان ضروريان لأنهما سيوضحان نمط النمو والإدارة الاقتصادية أكثر بكثير من مجرد تأثير معدل النمو على قدرة جنوب أفريقيا في التعامل مع الفقر. فالتركيب التوزيعي من زاوية النوع الاجتماعي والطبقة والعرق وتخصيص الموارد، والوصول إلى فوائد التنمية؛ هي عوامل وسيطة من الضروري وضعها في الاعتبار.

في القطاعات الصناعية والخدمية، حيث معدلات النمو أعلى كثيرًا، تتركز معظم النساء في الأعمال غير الماهرة/ نصف الماهرة يحد من حصولهن على الفرص وفوائد التنمية مقارنة بمن يعملون في الفئات الأعلى. ولكي تستفيد النساء من التوجهات المستقبلية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية من الضروري دعمهن بتطوير مهاراتهن. إن السياسات والقرارات الاقتصادية يحركها بشكل متزايد أفق المدى قصير الأجل الجاري في الأسواق المالية. والإنجاب والرعاية الاجتماعية عمليات طويلة الأجل بالضرورة.

يؤدي التوسع التجاري والتكثيف التجاري إلى تغيير التشريع المحلي فيما يتعلق بعمليات سوق العمل المحلى من حيث فتح مجالات للنساء كي يعملن ليلا أو يسافرن لمسافات طويلة إلى عملهن أو حتى يقطن بعيدًا عن بيوتهن في مناطق تجهيز الصادرات. ومن هنا أدخلت السياسة التجارية بُعدا إضافيًا للأمان/ عدم الأمان الشخصي للنساء. على أي حال، إذا صمم صناع السياسة آليات مكملة وتعويضية تؤدى لتحسين الفضاء العام للنساء كي يعملن – حتى لو كان هذا مبدئيًا بسبب الطلب النابع من القطاعات التجارية – وطالما كانت هناك تداعيات إيجابية تقلل من التأثيرات النوعية للعنف والنزاعات على النساء، عندها سوف يسهم تحرير التجارة في الأمان الشخصى للنساء.

لكن إذا أهملت هذه الأبعاد الإضافية المتعلقة بتوظيف النساء في القطاع التجارية، فإن التجارة سوف تُفاقم من العنف ضد المرأة. وهناك أيضًا الجانب البغيض للتوسع في توظيف النساء في القطاع التجاري باعتبارهن قوة العمل المرغوبة والمفضلة، ألا وهو خروج الرجال المحتاجين وغير المهرة من المعادلة أو حتى إزاحتهم لصالح النساء العاملات.

وينطبق هذا بشكل خاص على البلاد النامية التي تعاني بشكل منهجي ومستمر قيودًا على العرض لكن عمومًا تلك قضايا هيمنت على مجال بناء القدرات فيما يتعلق بالتجارة(TRCB) والتي تميل للتركيز على دعم المستوى الصغير والتدخلات المؤسساتية. ونظرًا لأن برامج التجارة المرتبطة ببناء القدرات تميل للعمل على مستوى المؤسسات والمشروعات، فقد يبدو أنها أحد جوانب التجارة الواعدة عندما يتعلق الأمر بدمج النوع الاجتماعي، ولها مدى واسع في دمج الاعتبارات النوعية. على أي حال لم يتحقق ذلك حتى الآن. ولا يوجد على المستوى الوطني والإقليمي اهتمام بتأمين المساواة النوعية في تطوير التجارة والاستعداد التجاري، باستثناء CIDA التي طورت إطارًا يراعي النوع الاجتماعي في مجال برامج بناء القدرات في التجارة (TRCB).

برامج بناء القدرات في مجال التجارة الداعمة للتدخلات المتسمة بمراعاة المساواة النوعية، لابد أن تبادر بدراسة التحديات والقيود التي تواجهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs وغيرها من المشروعات التي تملكها النساء فيما يتعلق بدخول السوق والاستعداد التجاري.

ما نوع الاستعداد التجاري أو برامج ومشروعات بناء القدرات التي تحتاج إليها المشروعات التي تملكها أو تديرها النساء في مقابل تلك التي يملكها أو يديرها الرجال في علاقة ذلك بمجالات معينة كخدمات إمدادات التصدير والتدريب على التصدير، رفع رأس المال، تطوير المنتجات، الحصول على الائتمان، الوصول إلى سوق التصدير (متطلبات سوق التصدير) وبناء مكانة للمنتجات؟

من هم المستهدفون الطبيعيون لبرامج بناء القدرات في التجارة والمساعدة الفنية؟ ما مدى مراعاة احتياجات وأولويات وهموم سيدات الأعمال الواجب مراعاتها في تصميم وتخطيط وتنفيذ تلك البرامج؟

العديد من الاعتبارات الأساسية فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق تمثل إشكالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs والملاك الصغار في القطاع الزراعي؛ مثل البنية التحتية المادية (الطرق والموانئ والسكك الحديدية) والوصول إلى ICT التي لها بعدها النوعي المحدد والتي تحتاج إلى استهدافها بشكل قصدي في التخطيط للتدريب وبناء القدرات. فالأعمال التي تقودها النساء والأقلية الفقيرة في مجال أعمال الاستيراد والتصدير التنافسية لديها احتياج أكبر للوصول إلى العديد من الجوانب التي تتعلق بالمرونة في عناصر دخول السوق مثل الحوافز، ومهارة التعامل مع اللوائح، والمساعدة في تكاليف المعلومات والاتصالات إضافة إلى التعامل مع سلاسل الإمداد العالمي وتطوير المنتجات. والبرامج الموجهة لتوفير التدريب على التصدير، وبناء وصيانة الشبكات التجارية، والمساعدة في ترقية رأس المال، والمواصفات الفنية واللوائح، ومواصفات أسواق تصدير بعينها، الخ؛ إذا صممت تلك البرامج بحساسية كافية من زاوية النوع الاجتماعي يمكنها أن تثبت أنها ذات فائدة عالية للنساء اللاتي يعملن في مجال الاقتصاد.

في مجال السياسة التجارية واللوائح، فإن النساء في أدوارهن المتعددة كعاملات، ومقدمات للرعاية في الأسرة والمجتمع والأسر، وفاعلات في مجال الأعمال يتأثرن بإصلاحات السياسة التجارية ولوائحها المتصلة بالمقايضات والنزاعات التجارية والدعم المؤسسي والفني لتيسير تنفيذ اتفاقية التجارة. وسيدات الأعمال اللاتي عادة ما يعانين من نقص رأس المال، ووصولهن إلى التمويل والائتمان أقل مقارنة بنظرائهن من الرجال، يتعين أن يصارعن مع الواقع يوميًا ليمكنهن الامتثال للقواعد والمعايير الناجمة عن تغير السياسة التجارية واللوائح. وبالمثل، فإن النساء والرجال العاملون في قطاعات الاستيراد المتنافسة يتأثرون على نحو متباين بالقواعد التجارية التي تحرر هذه القطاعات.

وفي مجال التجارة والتنمية، فإن أعمال النساء تتأثر أيضًا بحوافز الاستثمار والتجارة التي تحدد تدفق تمويل المشاريع والمساعدة الفنية. وفي أغلب الأحيان يكن أقل من يحصل على الخدمات، إن لم يكن انعدامها. لذلك هناك حاجة إلى تصميم برامج ومشروعات تركز على توسع الاستثمار أو تعميقه وفقًا للاحتياجات الضرورية الرئيسية للنساء مالكات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد تحتاج النساء أيضًا إلى خدمات دعم شديدة التباين في مجال الأعمال تستهدف بشكل محدد تلبية أولويات واهتمامات النساء. وسيدات الأعمال المنخرطات في قطاع التصدير – أو يفكرن في الدخول إليه في المستقبل – قد يحتجن إلى اهتمام خاص في مجال التمويل التجاري وتحليل وتنمية السوق.

يميل سلوك الدول في علاقاتها الخارجية لأن يكون انعكاسًا لسلوكها المحلي، وإذا كانت الثقافة السياسية لبلد ما تبين نزوعًا تجاه العنف وتجاهل حقوق فئات المجتمع المختلفة الأقل حماية، فالمرجح أن ذلك البلد سيبادر إلى العنف عندما تنشأ نزاعات مع جيرانه.

• “التحول الديموجرافي“، الذي يمثل عموما الانتقال إلى الحداثة، يتضمن سمات مثل: صغر حجم الأسرة، وارتفاع طول العمر، وارتفاع معدلات بقاء الأم والوليد، تزايد ازدهار المجتمع، وازدياد الاستقرار السياسي. وهذه تمضى يدًا بيدٍ مع تزايد المساواة النوعية.

• تتصاعد التنمية الاقتصادية بقوة عندما تدخل النساء إلى السوق. إن مشاركة النساء الاقتصادية تزيد من التنمية، ليس فقط بسبب إنقاص معدل الاعتمادية وازدياد نسبة الحاصلين على الأجور مقارنة بالمعالين الذين ينبغى مساعدتهم، لكن كذلك لأنه وُجد أن النساء أكثر ميلاً لإعادة استثمار متحصلاتهن فيما يفيد الأسرة مقارنة بالرجال.

• وفى العديد من الأماكن، ثبت أن تضمين النساء في قوة العمل هو الخطوة الأساسية التي تجعل الأسر خارج دائرة الفقر. 4

• يرتبط وجود النساء في مؤسسات مثل الشرطة والمصالح الإدارية بانخفاض الفساد.(⁵).

وبصفة عامة، توسعت العلاقات النسوية الدولية، وبُنيت على عمل النظرية النسوية السياسية والاقتصادية لدراسة الصياغة الذكورية للسياسة والاقتصاد والمؤسسات المرتبطة بهما، لا سيما مؤسسة الدولة، ومكوّناتها الأساسية من جيش وحكومة، إضافة إلى الخطابات التي تعمل من خلالها هذه المؤسسات وتتكاثر بمرور الزمن. وفي سياق هذا العمل، فقد أبرز التحليل النسوى ثلاث ظواهر رئيسية مترابطة:

• الدولة والسوق، في النظرية والتطبيق، تقودها افتراضات وتراكيب ذكورية.

• المفاهيم السياسية والاقتصادية بالتعبيرات الذكورية المهيمنة، تتجاهل كلا من واقع النساء وإسهاماتهن الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية.

• غياب الاهتمام بالنوع الاجتماعي كفئة تحليلية يحجب ما يرتبط به من البناء الاجتماعي لهويات وأدوار الذكور والإناث.

إذا كان التصور المفاهيمي الكلاسيكي عن “تأنيث الفقر” غير ملائم منهجيًا وتحليليًا في وصف اتجاهات الحرمان القائمة على النوع الاجتماعي، فهذا يضعنا أمام خيارين. أحدهما هجر المصطلح القائم، وربما استبداله بآخر أقرب إلى “تأنيث المسئولية و/ أو الالتزام“. والثاني استبقاء المصطلح بشرط أن جزء الفقر منه يشير ليس فقط إلى الدخل بل لأشكال أخرى – وإن مرتبطة – من الحرمان. أتصور أن الاختيار الثاني هو الأفضل؛ أولاً: لأن تأنيث الفقر عبارة موجزة، معروفة تمامًا، وقد شقت طريقًا بالفعل لتضمين بعد النوع الاجتماعي في استراتيجيات الحد من الفقر، ثانيًا: لأن التأكيد بوضوح على تعدد أبعاد الفقر يقربه من الخطابات حول الفقر عمومًا. كما أن “تأنيث الفقر” سيكون له صدى أكبر نظريًا وتجريبيًا، شريطة أن يكون واضحًا بجلاء أن الفقر لا يتعبق فقط بالدخل، بل بالمدخلات. كما أنه يوفر أيضًا قاعدة أفضل للتدخلات السياسية والتي يمكنها ببساطة – عبر عملية توجيه برامج الحد من الفقر للنساء و/ أو من خلال النساء – أن تضيف إلى الأعباء غير المتناسبة التي يحملنها حاليًا.

مثل هذه المقاربات يمكن استكمالها ببرامج لتغيير الأعراف والسلوكيات الذكورية فيما يتعلق بأعمال الرعاية والمسئوليات. وتبقى الموضوعات المتكررة في خطاب النوع الاجتماعي في أفريكا، التحلل الاقتصادي للمرأة الأفريقية، التمييز ضدها في سوق العمالة وأماكن العمل، وعدم تمكينها سياسيًا، التجاهل وأحيانًا الإنكار المتعمد لحقوق المرأة وهلم جرا.

تصنيف المرأة في الدرجة الثانية هو لب الموضوع هنا. أحيانًا يصاغ ذلك بطريقة بدائية: “النساء لم يمنحن الفرصة“، وهو ما يثير سؤال “من الذي لم يمنحهن الفرصة؟” من هذا المنظور انخرطت النسويات في أفريكا بشكل أو آخر في دراسات تفكيكية تمليها وتبقى عليها الرغبة في الإجابة عن مجموعة من الأسئلة تحتمها موضعة المرأة اجتماعيًا في سياق أمم تمت عولمتها وإضعافها، ودول تجاهلت مواطنة النساء ودورهن المتساوى في بناء الدولة

(1) استخدام الكلمة في أفريكا في مقابل استخدام مقصود ويضع الكاتبة داخل تقليد معرفي معين مناهض للكالونيالية. وسوف تستخدم الكلمة أفريقيا لتحديد موقع معين مثل جنوب أفريقا.

2- Sadie, J.L 2002. The fall and rise of the afrikaner in the south Africa economy. Annale, 1 university of stellen-bosch.

3- Ibid

(4) في عام 1996, بلغت نسبة أرباب البيوت 81.4 % و 47.2 % من الملونين أرباب البيوت كانوا ينفقون أقل من 1800 راند شهريًا. ويمكن أن يعني هذا أن الإنفاق اليومي لـ 25 مليون أفريقي و 1.6 مليون ملون يعادل دولارين أو أقل يوميًا.

* Ackah, C., G. Bortei-Dorku and E. Aryeete. 2009. Global Financial Crisis Discus-sion series Paper 5, Ghana, Overseas Development Institute (ODI), London,

*Adegoroye, A, O. S. and O. A. Adegun. 2008. “Gender disparity in the informal sector employment opportunities in a Nigerian state economy. “ The social Sciences 3 (1): 1-5, Medwell.

*Adu- Amankwah, K. 1999, “Ghana, in trade unions in the informal sector: Finding their bearings. “Labour Education 116m ILO, Geneva, Switzerland.

*Ackello-Ogutu, c. 1997. “Unrecorded cross-borded trade between Kenya and Uganda: Implications for food security.”SD publication series, office of Sustainable DevelobmentBurean for Africa, USAID, Technical Paper 59, July.

*Ali, A, G., and E. ftorbeck. 1997. “fte state of rulral poverty, income distribu-tion and rural develobment in SSA, “ Paber Prepared for a conference organized by the Africa Economic Consortium on Comparative Develobment Experience in Asia and Africa, Johannesburg, South Africa , 3-6 Nonamber.

*baden, S. 1998, “Gender Issues in Agricultural Liberalization, “ BRIDGERebort 41, Sussex, UK.

*Banda, M, and G. Nyirongo. 1996. “Zambia: fte informal sector in a beleaguered economy. “ In G. C. Z. Mhone (ed.), The Informal Sector in Outhern Africa : An Analysis of Conceptual Research and Policy Issues, Southern Africa Regional Institute for Policy Studies (SARIPS), SAPES, Books, Mount Plaesantm Harare.

*Britwumm A. O. 2009. “fte gendered dynamics of Production relations in Ghanaian coastal fishing.” Feminist Africa, Issue 12, 2009, PP, 69-86.

*Chalfin, B. 2004. “Old commodities in new niches: fleshes economy as frothier,” Africa Economic History, no, 32, special issues in honor of Jane Guyer and “an Africa Niche Economy, (1997).” PP. 51-63, African Studies Programme at the University of Wisconsin-Madison.

*Chalfin, B. 2001, Border zone trade and the economic boundaries of the state in northeast Ghana, Africa: Journal of the International African institute, Vol. 71, no. 2, Markets in a New Era, PP.202-224, Edinburgh University Press.

*Chen, M. 2009. “Informalization of labour markets: Is formalization the answer?” in S. Razavi (ed.), The GgenderdImpects of Liberation : Towards “Embedded Liberal-ism”? Routledge, New york.

*Clark, G. 1994. “Onions Are My Husband” : Survival and Accumulation by west Afri-can Market women, Univrsity of Chicago, IL.

*Colttey, e. and J. Agyei. 2007. “Operationalzing ECOWAS Protocol on free move-ment of people among the member state: Issues of convergence, divergence and prodpects for subregional integration.”

*Darkwah, A. k. 2002. “Trading goes global: Ghanaian market women in an era of globalization. “ Asian women, Vol. 15, pp. 31-47.

*Darkwah, A, K. 2007. “Making hay while the sun Shines: Ghanaian female trad-ers and their insertion into the global economy. “ in the Gender of Globalization women navigation culture and Economic marginalities Gunewardena, n. and A. Kingsolver, (eds.), school for Advanced Research press , santa Fe, jamescurrey, Oxford, Uk.

*Dejene, Y. 2001. “Women’s cross-border trade in weast Africa, “ A Women-in-devel-opment technical assistance project information bulletin ,WIDTECH.

*Dennis, c. 1987. “Women and the state in Nigria: fte case of the federal military government, 1984-85” in H. Afshar (ed.), Women, State and Ideolgy-studies from Africa and Asia. Macmillan press , London.

*Economic Commission for Africa. 2007. Report of the Fifth Session of the Com-mittee on Trade, regional Cooperation and Integration, United Nations Economic and Social Council, Addis Ababam Ethiopia, 8-10 October.

*ECOWAS-WAEMU. 2006. “Regional integration for growth and Poverty reduc-tion in West Africa: Srategies and plan of action. “ Regional strategy paper prepared by the WAEMU Commission and the ECOWAS Executive Secretariat, Abuja and Ouagadougou, December,

*Elisa, M. and J. Carney . 2007. “African shea butter: A feminized subsidy from nature. “ Africa : Journal of the International African Instite, Vol. 77. No. l, Nature as Local Heritage in Africa, pp. 37-26, Edinburgh university press.

*Foregin Investment Advisory service-Institute of Statistical social and Economic Research. 2007. Preliminary report of a FIAS-ISSER regional conference on the formalization of informal enterprises, 8-10 January, Accra, Mimeo.

*Free trade, small-scale production and poverty. “ policy Brief, no. l, 2009

*GENTA Research Office. 2001. “Trade liberalization; Impacts on African women. “ prepared for the International Gender and Trade Network meeting, Cape Town, South Africa, August.

*Hansen, K. T. 2004. “Who rules the street? Fte politics of vending space in Lusaka. “in K. T. Hansen and M. Vaa (ed.), Reconsidering Informality: Perspectives from Urban Africa. NordiskaAfricainstitutet, Uppsala, Sweden.

*Harman, J. 2001, “Cross-border trade for women in west Africa: A long, hard jour-ney . “ African voices, USAID Bureau for Africa, Office of Sustainable Development, Summer.

*Harsch, E. 2001. “Making trade for poor women: Villagers in Burkina Faso discover an opening in the global market. “ Africa Recovery, 15(4):6, December.

*Ibeanu, O. 2007, “beyond declarations: Law enforcement officials and goods in west Africa.” CLEEN Found-tion, www.cleen , org.

*international Labour Organization (ILO). 2002. “Women and men in the infor-mal economy: A statistical Picture.” ILO, Geneva, Switzerland. www.iloOrg\Public\English\Employment\Gems, accessed 2003.

*Joekes, S. 1999. “A gender-analytical Perspective on trade and sustainable develop-ment. “ in INCTAD Trade, Sustainable Development and Gender, papers prepared in support of themes discussed at re-UNCTAD X expect workshop on trade, sustain-able development and gender, 12-13 July, Geneva, Switzerland.

*karingi, S., N. Oulmane, M. S. R. Lang and R. Perez,. 2005. “Assessment of the impact of the economic partnership agreement between the ECOWAS countries and the European Union. “African Trade policy centre, work in progress, no. 29.

*Lourenco-Lindell, I. 2004. “Trade and the politics of in formalization in Bissau, Guinea-Bissau. “ In K. T. Hansen and M. Vaa (ed,). Reconsidering Informality: per-spectives from Urban Africa, NordiskaAfricainstitutet, Uppsala, Sweden.

*Manuh, T. 1998. “Diasporas, unities and the marketplace: tracing changes in the Ghanaian fashion. “ in Journal of African Studies, 16(1);13-19.

*Manuh, T. 2001. “Ghanaian migrants in Toronto, Canada: Care of kin and gender relations. “ in research Review, 17(2):17-26.

*Marphatia, A. A., G. Morris and M. Saul.2000. “Literature review of women cross-border traders in west Africa (since1985). “ in Women’s Business Links: A Preliminary Assessment of Women Cross-border trades in west Africa, final report submitted to the west African Regional programme, Development Alternatives, Inc. WIDTECH, August.

*Mhone, G. C. Z. 1996. “Conceptual and Analytical issues. “ in G. C. Z. Mhone, (ed.), The Informal Sector in Southern Africa: An Analysis of Conceptual Research and policy Issues, Southern Africa Regional Institute for policy studies, SAPES Books, Harare, Zimbabwe.

*Moran, M. H. 2007. “Commodities and consumption in Southern Liberia. “ In n. Gunewardena and A. Kingsolver (ed), The Gender of globalization: Women Navi- gating cultural and Economic Marginalities, school for Advance Research press, santafe, James Currey , Oxford .

*Morris, G. A. and J. a. Dadson. 2000. “Ghana: Cross-border trade issues, “ African Economic policy paper discussion paper 22 frorEquaity and Growth though Eco-nomic Research project, USAID though International Business Initiatives, wash-ington, D.C.

*Morris, G. A. and M. Saul. 2000. “Women’s business links: A preliminary assessment of women cross-border traders in West Africa/. “final report submitted to the West Africa regional programme, Development alternatives, Inc. WIDTECH, August.

*Musa, R, 2006. “Gender issues 268, 4 October.

*Mwaniki, J, 2004. Fte Impact of Informal Cross-border trade on Regional Integra-tion in SADC and Implications for Wealth Creation .

*Nankanim G. “fte Challenge of agriculture in Ghana: What is to be done?

*Ndora, h, 1996, “Zimbabwe: fte informal sector in decontrolling formally ‘social-ist’ economy. “ In G. C. Z. Mhone (ed), The informal Sector in Southern Africa: An Analysis of Conceptual Research and policy studies, SAPES Books, Harare, Zimbabwe.

*Niger: Agricultural Trade Liberalization and women’s Rights, 3D- trade-Human Rights-Equitable Economy, August 2006.

*Nordas, H. K. 2003. “Is trade liberalization and window of opportunity for women? “ Staff Working paper ERSD-2003-03, World trade Organization, Economic research and Statistics Division.

*Nwoke, C, N. 2009, “EU-ECOWAS economic partnership agreement: Nigeria’s role in securing development-foucs and regional integration, “ Prepared for the 2009 African Economic conference, organized by the African Development Bank and the Economic Commission for Africa, on the theme “Fostering Development in an Era of Financial and economic Crisis, “ Addis Ababa, Ethiopia, 11-13 November.

*Odote, I. 2006. “Fat money. Thin body: Between vulnerability and survival in the era of HIV\AIDS: fte case of migrant fisherman and fish mongers. “ inOppong, C.,

*M. Y. Oppong, and I. K. Odotei, (ed.), Sex and Gender in Era of AIDS: Ghana at the Turn of theMillennium, Sub-Saharan Publishers, Accra, Ghana.

*Oudet, M. 2005. “ ECOWAP, CET and the EPAs, “ SEDELAN, Burkina Faso, April 2005.

*Plunkett, D. J. and J. D. Stryker 2002. “Regional interventions to improve cross-border trade food security in west Africa. “ Agricultural policy Development Programme, USAID AFR\SD, December.

*Randriamaro, Z. 2008. “ Trade, Poverty and women’s economic empowerment in sub-saharan Africa, “ Division for the advancement of Women, Department of Eco-nomic and social Affairs, united Nations, New York, http:\www.un.org\women-watch\daw.

*Randiamaro, Z. and D. Bullender. 2008. “findings of UNIFEM aselin studies of women in informal cross-border trade in Africa. “ regional cross-country report, UNIFEM, CODERIA.

* Razavi, S. 2007. “ Liberalizztion and the debates on women’s accessto land. “ Third World Quarterly 28(8);1479-1500,

*Regional Agricultural policy for West Africa. 2008. ECOWAP,9 December.

*Roberston, C. 1983. “ fte death of Makola and other tragedies. “ Canadian journal of Arican Studies, 17(3):469-495.

*Salinger, L. and a. Barry. 1996. “Realizing regional trade in West Africa. “USAID through Associates for International Resources and Development, Cambridge, Mas-sachusetts.

*Sander, A. 2009. “Africa: Poor countries struggle to mainstream gender in trade. “ 24 April 2009, https://allafrica.com\stories\20094270067.html .

*Semu-Banda, P. “Why women remain trapped in informal trade.”

*http:\ipsnews.net\news.asp?idnews=39448

*Skinner, C. 2008. “street trade in Africa: a review. “ School of Development Studies, working paper no. 51, April 2008.

*Tati, G. (forthcoming). “Appropriation of land for housing and African immigrant entrepreneurship in the city of Pointe-Noire (Congo-Brazzaville). “ in Moyo, S., D, Tsikata and Y. Diop, (eds.), Land in the Struggle for citizenship in Africa, CODESRIA Books, forthcoming. “Trade facilitation. “African Trade policy Centre, briefing no. l, June 2004.

*Tran-Nguyen, A. N. and A. B. Zampetti, (eds.), 2004. “Trade and gender :Oppor-tunities and challengsfor developing countries. “ UN Inter-Agency Network on Women and Gender Equality Task force on Gender and trade, United Nations, New York and Geneva, Switzerland.

*Tripp, A. M. 1997. “ Changing the rules: ftePolitits of liberalization and the Urban informal economy inTanzania, “ Berkeley, California, Los Angeles and London : University of California Press, 1997.

*Tsikata, D. 2009. “ Informalization, The informal economy and urban women’s live-lihoods in sub-Saharan Africa since the 1990s. “ in S. Razavi (eds,), the Gendered Impacts of Liberation; Towards “Embedded Liberalism”? Routldg, New York.

*Tsikata, D.1997. “Gender equality and the state in Ghana; Some issues of policy and Practice, “ In Imam, A.., A. Mama and F. Sow (eds.), Engendering African Social Sciences. CODESRIA Book Serie, Darker, Senegal, 1997.

*Ulmer, K. (undated). “EU-ACP trade negotiation on economic Partnership agreemnts: A gender approach. United Nations. 2009. World Economic situation and prospects 2009.

*United Nation. 2007. Conference on Trade and Development, Trade and Development Report, New York and Geneva. 2007.

*UNECA. 2009. The Global Financial Crisis: Impact, Responses and Way Forward. Meeting of the Committee of Experts of the 2^nd Joint Annual Meetings of the AU Conference of Ministers of Finance, planning and Economic Development, Cairo, Egypt, 2-5June 2009.

*Wan, M. y. 2001. “Secrets of success: Uncertainty. Profits and prosperity in the ‘Gari’ economy of Ibadan, 1992-94,” Africa: Journal of the International African Institute, 71(2):225-252, Edinburgh Univrsity press.

*West Africa Obsrver, January to March 2009, SWAC\OECD.

*West Africa Observer, April to june 2009 (b), SWAC\OECD.

*Whitehad, A. 2009. “fte gendered impacts of liberalization policies on Africa agricultural economies and rural livelihoods.” In S. Razavi (ed.), the Gendered Impacts of Liberation: Towards “Embedded Liberalism”? Rutledge, New York.

*Williams, W. 2004. “Gender, the Doha Development, Agenda and the post-Cancun Trade Negotiations, “Gender and Development, 12(2):73-81, july 2004.

*WTO. 2000. ‘Trade facilitation work in 2000,” https://docsonline.wto.org .

*Yang, Y., and S. Gupta. 2005. “Regional etrade arrangements in Africa: Past Perform-ance and the way forward.” IMF working paper, WP\05\36.