تكافؤ الفرص في الموازنة العامة للدولة

• إن تبنى مفهوم النوع الإجتماعي عند وضع الموازنات يتطلب تدخلاً مقصودًا، بمعنى وضع سياسات وبرامج بعينها، تحققها الموازنات الوطنية لتلافي الضرر الذي قد ينجم عن إغفال احتياجات كل من النساء والرجال والتي تتباين في أحيان كثيرة عن بعضها بعضًا والهدف من ذلك هو الوصول إلى سياسات سليمة متوازنة وعادلة.

• وتبنى مفهوم النوع الاجتماعي هو بمثابة تصنيف اجتماعي مثله مثل تصنيف أي مجموعة، يتم من خلاله تعريف الحقوق والفرص المتاحة للأفراد الذين تتشكل منهم هذه المجموعة وبرامج التنمية.

• وتزيد الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي من فاعلية الإنفاق العام، وتعد أداة لترشيد الإنفاق وتعظيم العائد منه ومتابعة الأداء نحو الوفاء بالتزامات الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص، من ثم تضاعف من شفافية الموازنة العامة وحوكمتها.

• وتعتمد الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي بالدرجة الأولى على مدى تفهم واقتناع صانعي السياسات ومتخذي القرارات بطبيعتها وعناصرها؛ فهي باختصار شديد ليست موازنة منفصلة للمرأة، ولكنها موازنة يتم فيها تحديد حجم الموارد التي تخصصها الدولة للإنفاق على البرامج والمشروعات التي تلبي الاحتياجات الخاصة للنوع إلى جانب المشروعات والبرامج المحايدة، وهي لا تتطلب زيادة في الإنفاق الحكومي، بل تركز على إعادة توزيع الأولويات.

• وتقوم الهيئات الدولية مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيرها بمساندة مبادرات الموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي في المنطقة العربية وتوفير المساعدات الفنية والمالية لزيادة الوعي بين صانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية.

• وقد بدأت المبادرة الخاصة بالموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي في مصر من خلال المجلس القومي للمرأة ووزارة المالية متمثلة في وحدة تكافؤ الفرص بمعاونة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة UNIFEM منذ عام 2001.

• البداية كانت عام 2005 عندما بدأت وزارة المالية التفكير في تدريب عدد 34 من العاملين والعاملات بقطاعات الوزارة ومصالحها المعنية بإعداد الموازنة العامة للدولة من خلال موازنات البرامج والأداء المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي من خلال الاستعانة بخبرات صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في هذا المجال؛ حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والمنشأة بالقرار رقم 617 لسنة 2005 بالاتفاق مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة على تدريب الفئة المستهدفة على النوع الاجتماعي وكيفية التخطيط له، وكذلك كيفية إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي.

• التدريب تم تنفيذه على أربع مراحل:

(1) المرحلة الأولى: لقاء عام تعريفي حضره 100 من العاملين والعاملات بالوزارة للحديث عن فرص إدماج النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة ومجالاته، من خلال الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، واختيار الفئة المستهدفة.

(2) المرحلة الثانية: إجراء دراسة تحليلية على استمارات استبيان تم توزيعها على عينة من العاملين والعاملات بالوزارة (360 عاملاً/ عاملة) لقياس مدى وعيهم ومعرفتهم بالنوع الاجتماعي والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل معًا.

(3) المرحلة الثالثة: إقامة ورش عمل تدريبية للفئة المستهدفة تهدف إلى التعريف بالنوع الإجتماعي، التخطيط الاستراتيجي المستجيب لاحتياجات المرأة والرجل معًا، وكيفيه متابعته وتقييمه، وكذلك موازنات البرامج والأداء المستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل معًا.

(4) المرحلة الرابعة: تأهيل مدربين لإعداد كادر مدرب من العاملين والعاملات بالوزارة على كيفية إعداد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل معًا بالوزارة والاستعانة بهم في تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص للمرأة في الموازنة العامة للدولة.

• استكمالاً للنجاح الذي حققته وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة من خلال التعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والاستفادة بخبراتهم الفنية في مجال تنفيذ مبادرات الموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي، بدأت وزارة المالية المصرية التفكير في تنفيذ مشروع رائد يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الموازنة العامة للدولة بعنوان “تكافؤ الفرص للمرأة في الموازنة العامة للدولة“.

• ويعد مشروع تكافؤ الفرص للمرأة في الموازنة العامة في مصر من أولى المبادرات التي يتم تنفيذها في جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية المصرية متمثلة في وحدة تكافؤ الفرص، ويجرى تنفيذ المبادرة بالاشتراك مع السفارة الملكية الهولندية كجهة ممولة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفم) كداعم فني للمشروع لما له من خبرات دولية في مساندة مبادرات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في المنطقة العربية، وتوفير المساعدات الفنية والمالية لزيادة الوعي بين صانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية.

• تقوم وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية بإدارة المشروع الذي بدأ في نوفمبر 2006.

• والهدف العام للمشروع هو إدماج مفهوم الموازنات القائمة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين بشكل متزايد في عملية التخطيط للموازنات، وفي المراحل الخاصة بمراجعتها وتنفيذها، وذلك من خلال تطوير أسلوب إعداد الموازنة نحو الموازنة المستجيبة للنوع؛ بحيث يتم إدماج النوع الاجتماعي في الموازنة العامة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

• كما يهدف المشروع أيضًا إلى إلقاء الضوء على الجوانب التي تحقق تكافؤ الفرص في الموازنة العامة للدولة من حيث العوائد والمصروفات والمزايا التي توفرها الموازنة وتكلفة هذه المزايا، ولتقييم الجوانب المتعلقة بتكافؤ الفرص في كل من قطاع إعداد الموازنة وإدارة البحوث المالية والتنمية الإدارية والأمانة العامة بوزارة المالية.

• إن الفئات المستهدفة من المشروع هي صانعو السياسات بغرض التأثير لإعداد موازنة تطبق مبدأ تكافؤ الفرض، والعاملون بقطاعات وزارة المالية المسئولون عن إعداد الموازنة العامة للدولة (قطاع الموازنة العامة – قطاع موازنة الإدارة المحلية – قطاع الحسابات الختامية وقطاع الحسابات والمديريات المالية) من خلال تدريبهم على إعداد موازنات البرامج والأداء المستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل معًا، والقطاعات الخمسة هي: (الصحة، التعليم، القوى العاملة، التموين، التضامن الاجتماعي) كنموذج تجريبي، وكذلك العاملون بقطاع الأمانة العامة وقطاع مكتب الوزير بالوزارة من خلال دعم قدراتهم وتدريبهم على تضمين مبدأ تكافؤ الفرص في الخدمات التي يقدمونها للعاملين بالوزارة.

• وتهدف وحدة تكافؤ الفرص من خلال المشروع إلى تحقيق الأهداف الآتية:

(1) إعادة النظر في أسلوب إعداد موازنة الدولة بما يحقق إعادة توزيع المنافع والتكاليف؛ بهدف تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة في الموازنة العامة للدولة.

(2) إجراء تقييم لتجربة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على موازنات قطاعات الصحة والتعليم والمياه والقوى العاملة.

(3) إدراج مبدأ تكافؤ الفرص في الخدمات التي يقدمها قطاع الأمانة العامة بالوزارة.

(4) اتباع الشفافية عند مناقشة إعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها.

(5) تعزيز السياسات وإعداد التوصيات.

1 – دليل تدريبي مرجعي بعنوان “التمويل من أجل تنمية المرأة“:

عُقد عدد من الاجتماعات بمشاركة خبراء من معهد التخطيط القومي وخبراء من قطاعي الموازنة العامة وموازنة المحليات بوزارة المالية، بهدف إعداد دليل تدريبي مرجعي يرمي إلى تدريب العاملين بقطاعات الموازنة بوزارة المالية على كيفية إعداد موازنات البرامج والأداء والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل معًا.

• • هذا الدليل سيسهم بشكل واضح في تصحيح المفاهيم الخاصة بالنوع الاجتماعي والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتبسيطها للعاملين والعاملات المسئولين عن إعداد الموازنة العامة للدولة.

  • سيعمل على الارتقاء بقدرات العاملين والعاملات المعنيين بإعداد الموازنات في متابعة هذه الموازنات ومراقبتها وتقييمها على المستويين القومي والمحلى باستخدام مفهوم النوع الاجتماعي ودعم قدراتهم على صياغة سياسات وتوصيات تسهم في تحقيق فرصٍ متكافئة للمرأة في الموازنة.

  • يمثل أداة فعالة تسهم في تدريب العاملين والعاملات على كيفية تحقيق المساواة والإنصاف والعدالة بين الجنسين، وتلبية احتياجاتهم بصفة دائمة في مختلف المشروعات المدرجة بالموازنة العامة للدولة بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والشفافية.

  • سيسهم في تكوين فريق من الخبراء الوطنيين المدربين على أعلى مستوى في مجال تضمين مفاهيم النوع الاجتماعي في الموازنات بما يمكن من الاستعانة بهم مستقبلا عند تعميم تجربة إعداد موازنات البرامج والأداء والمستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل معًا على جهات الموازنة العامة للدولة كافة.

  • يعد أول دليل تدريبي من نوعه ويمثل أداة متطورة لإعداد الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي تضاف إلى قائمة الأدلة التدريبية التي تم إعدادها مسبقًا على مستوى العالم وتهدف إلى كيفية إعداد موازنات البرامج والأداء والمستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل معًا.

  • تم إعداد هذا الدليل بالاعتماد على العديد من الأدبيات المختلفة التي تناولت موضوع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وكذلك من الدروس المستفادة والنتائج المستخلصة من خبرات العديد من دول العالم التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تطبيق أو تنفيذ مبادرات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتجاربها.

   

• يتوجه هذا الدليل إلى:

(1) العاملين والعاملات بوزارة المالية المعنيين بمتابعة الموازنات ومراجعتها وتقييمها من منظور النوع الاجتماعي، والتركيز على الاحتياجات التي تهم الفئات المهمشة، وإعداد مقترحات تتضمن تكافؤ الفرص بالنسبة إلى المرأة في الموازنة العامة للدولة.

(2) العاملين والعاملات بإدارات التخطيط والموازنة من الوزارات الأخرى المهتمة بتنفيذ المشروع، وتضم وزارات: الصحة، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والموارد المائية والري.

(3) الدول العربية كافة بمنطقة الشرق الأوسط التي تسعى إلى تنفيذ مبادرات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

2 – أدوات تنفيذ المبادرة المصرية:

• من خلال الاجتماعات التي عقدت بمشاركة خبراء من معهد التخطيط القومي وخبراء الموازنة العامة وموازنة المحليات بوزارة المالية بهدف إعداد دليل تدريبي مرجعي يسعى إلى تدريب العاملين بقطاعات الموازنة العامة بوزارة المالية على كيفية إعداد الموازنات التي تستجيب لاحتياجات المرأة والرجل معًا.

• وبالاستعانة بالعديد من المراجع والأدبيات العالمية، وباستعراض بعض مبادرات البلدان الأخرى وتجاربها وكذا الأدوات المستخدمة من تلك البلدان لإدماج النوع الاجتماعي في الموازنة العامة والتي تسهم في التوصل إلى تصور شامل لكيفية التنفيذ باختيار أنسب الأدوات.

(1) التمهيد والتوعية مع كل قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي في أثناء مناقشات إعداد موازنة 2007- 2008/ 2008 – 2009/ 2009- 2010

(2) تحليل الوضع الحالي للمرأة والرجل والولد والبنت في قطاع معين.

(3) تحليل السياسات المالية العامة من منظور النوع الاجتماعي.

(4) مراجعة قانون الموازنة العامة للدولة بما يتفق مع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

(5) تضمين النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(6) تحليل خطوات إعداد الموازنة العامة.

(7) تضمين منشور إعداد الموازنة العامة للدولة الذي يصدر سنويًا بما ينص صراحة على مراعاة النوع الاجتماعي في الموازنة العامة، مع إلزام الجهات المختلفة بتوفير البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي.

(8) عمل برامج تدريبية مخصصة لأعضاء لجان إعداد الموازنة العامة مع ضمان مشاركة المراقبين والمسئولين الماليين بالجهات المختلفة في البرامج التدريبية، على أن تسبق البرنامج التدريبي فترة إعداد الموازنة العامة.

(9) عقد جلسات مخصصة للبرلمانيين والبرلمانيات عن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

(10) عقد جلسات مخصصة لأعضاء المجالس المحلية بالمحافظات المختلفة عن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

(11) خلق وعى لمنظمات المجتمع المدني بأهمية دمج النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة.

(12) تطوير النماذج الحالية (جداول) مصروفات الموازنة العامة موزعة وفقا لأبواب الموازنة بالطريقة التي تكفل عملية تحليل البيانات حسب النوع الاجتماعي.

(13) تحليل جانب الإنفاق من منظور النوع الاجتماعي ومدى المنافع المتحققة منه.

(14) تحليل أثر الإنفاق الفعلي وقياسة من خلال الاستعانة بالمسوحات الميدانية للمستحقين.

3 – ترجمة كتاب:

“Budgeting for women’s Rights Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW”

تجدر الإشارة هنا إلى أنه في إطار تنفيذ المشروع، تمت ترجمة كتاب “إعداد الميزانية مع مراعاة حقوق المرأة – مراقبة الميزانيات الحكومية للتأكد من مسايرتها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد المرأة (سيداو)” وهو يعد من أوائل الكتب المترجمة للعربية في منطقة الشرق الأوسط عن كيفية إعداد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل معًا.

تم تضمين منشور إعداد الموازنة العامة للدولة الذي يصدر سنويًا وتحدد فيه الأهداف الاستراتيجية التي ينبغي السير عليها والعمل على تحقيقها ويوضح القواعد والأسس التي تتعين مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة للدولة، وذلك بأن يضاف ضمن المحاور الرئيسة ما ينص صراحة على مراعاة النوع الاجتماعي في الموازنة العامة، والذي يوجب على الجهات المختلفة توفير البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي لإدماج منظور النوع في مشروعات الموازنات، ومراعاة ذلك عند تقدير اعتمادات هذه الموازنات، وذلك بتضمين نص الفقرة خامسًا من الأهداف الاستراتيجية التي ينبغي السير عليها والعمل على تحقيقها لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009 بالتعديل الآتى:

“إن تضمين الموازنة العامة للدولة احتياجات الأسرة المصرية من رجل وامرأة وطفل بات أمرًا ضروريًا؛ لتعزيز العدالة الاجتماعية وصون حقوق الطفل، وهو ما يأتي متفقًا مع دور مصر الحضاري والتزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، وبما يمهد لتطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي مستقبلاً“.

(صفحة 12 من المنشور)

“إن تفعيل الموازنة العامة للدولة وتحقيق أهدافها يتطلبان الربط والتكامل بين الجهات المختلفة ووزارة المالية، وإن تحقيق ذلك يتعين أن تلتزم معه الجهات بتطبيق نظم المعلومات الحديثة وميكنة الموازنة العامة إعدادًا ومتابعةً وتنفيذًا.

وعلى الوحدات الحسابية بمختلف الجهات أن تطور من نفسها وتعتمد على الميكنة، وأن يكون للمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والمختصين بالوحدات الحسابية بالجهات والمسئولين عن الموازنة بها دور أكثر فاعلية في إعداد الموازنة وضبط الأداء المالي والرقابة المالية المشددة، وعلى هؤلاء جميعًا إعداد الموازنة ليس فقط في شكل موازنة الاعتمادات، ولكن أيضًا في شكل موازنة للبرامج والآداء التزامًا بأحكام المادة (4) من قانون الموازنة العامة للدولة، مع إخضاع البيانات التي يتضمنها مشروع الموازنة للتحليل كافة وفقا للنوع الاجتماعي حتى يمكن تقييم وضع كل من الرجل والمرأة، وتقييم الإنفاق العام والهيكلي للوقوف على الإجراءات التي اتخذت لجعل الموازنة قادرة على كفالة تكافؤ الفرص لكل من الرجل والمرأة“.

تم تعديل المادتين (11، 12) بغرض الحفاظ على مخصصات العدالة الاجتماعية وحقوق الطفل بأن تمت إضافة فقرتين إلى المادتين التاليتين:

المادة (11)

“…. وعلى الجهات الداخلة في الموازنة العامة مراعاة الالتزام بأية مصروفات متعلقة بالعدالة الاجتماعية وصون حقوق الطفل، وبما يتمشى مع تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، ولا يجوز النقل منها أو استخدام وفوراتها لتعزيز بنود أخرى إلا بموافقة وزير المالية” “أو من يفوضه“”.

المادة (12)

“….. كما تصرف المساعدات (الإعانات) المدرجة للمراكز الخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة وغيرها من الجمعيات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بموافقة الوزير المختص….”

• قام قطاع الموازنة العامة للدولة بإيفاد ممثلي وزارة المالية إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للحصول على البيانات الإحصائية الخاصة بالتعداد السكاني الأخير على مستوى المحافظات بالجمهورية، مقسمًا إلى حضر وريف، وموزعًا طبقًا للنوع الاجتماعي وحسب الفئات العمرية.

• تم حصر أعداد العاملين بالجهات كافة الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة طبقًا للنوع (ذكر/ أنثى) موزعة على المجموعات الوظيفية، وكذا موزعة على المستويات الوظيفية؛ وذلك للوصول إلى تصور الهيكل الوظيفي بصفة عامة، وتحديد وضع المرأة في المناصب القيادية الذي سيتم من خلاله تحديد نصيب المرأة من المكافآت والمزايا ومدى حصولها على الأجر دون تمييز ضدها في المكافآت والحوافز، ومدى توفير برامج التدريب وإعادة التدريب والتأهيل لتنمية قدرتها، وكذا مدى إتاحة الفرص لحصولها على المنح الداخلية والخارجية والبعثات والإجازات المستحقة لها وتأكيد مشاركتها في جميع المجالات.

• تم التنسيق مع وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية للحصول على المشروعات المخصصة للمرأة والطفل والتي تم حصرها بخطة السنة المالية 2007/ 2008, 2008/ 2009 وجارٍ التنسيق لحصر المشروعات المخصصة لكل من الرجل والمرأة والطفل على حدة والمشروعات المشتركة، وفي ضوء هذه البيانات قامت وزارة المالية بإعداد مجلد لملامح تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009 لبيان مخصصات المرأة في قسم المصروفات مقارنة بإجمالي تقديرات المالية.

• ولا شك أن تضمين البيانات التحليلية (الإحصائية) للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/ 2009 للملامح الرئيسة للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي التي يتم توزيعها ومناقشتها بمجلسي الشعب والشورى، كما وأن تضمين التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة 2008/ 2009 مادتين تشيران إلى أهمية الموازنة المستجيبة للنوع التي يتم اعتمادها وإقرارها من مجلس الشعب وإصدار قانونها من رئيس الجمهورية الأسبق، لهو أكبر دليل على أن وثيقة الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي قد أقرت رسميًا واعترف بها الجميع.

• وتضمنت الفقرة الرابعة من خطة العام المالي 2007/ 2008 أن تعد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008/ 2009 باستخدام الأكواد والحسابات الجديدة وإعداد منشور وضع الموازنة ونماذجها على هذا الأساس.

• سبق وأن قام قطاع الموازنة العامة للدولة بإنهاء عملية إعداد شجرة الحسابات الجديدة، وتم إعداد دليل حسابات شامل يحتوى على مكونات شجرة الحسابات كافة، حيث روعي فيه أن يشمل الوحدات الحسابية كافة ويتضمن هذا الدليل المكونات التالية :-

(1) مقطع الكود الاقتصادي ويحتوى على كل أبواب الموارد والاستخدامات وفقًا لدليل إحصاءات مالية الحكومة.

(2) مقطع الكود المؤسسي ويشمل الجهات الموازنية والوحدات الحسابية كافة موزعة على جهات الموازنة (الجهاز الإداري – الإدارة المحلية – الهيئات الخدمية).

(3) مقطع التمويل ويشمل مصادر التمويل كافة، سواء بقروض أو منح أو حسابات وصناديق خاصة وغيرها.

(4) مقطع التقسيم الوظيفي ويحتوى على الأنشطة كافة حسب ما ورد بدليل إحصاءات مالية الحكومة وربط تلك الشجرة بالوحدات الحسابية.

• أخذ قطاع الموازنة العامة للدولة على عاتقه عملية تطوير هذه الشجرة التي تحتوى على توليفات الحسابات كافة لتكون لها من المرونة ما يؤدى إلى سهولة الحصول على البيانات والمعلومات التفصيلية بالشفافية والإفصاح، وبما يوضح نصيب المرأة والطفل والأسرة ؛ مما يساعد في النهاية على الوصول إلى موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي.

• ولا شك أن توفير البيانات التفصيلية بصورة دقيقة سيؤدي إلى رصد الاعتمادات التي تخصص وتوزع بين النوع الاجتماعي (المرأة والطفل والأسرة) بصورة دقيقة ستساعد في تطبيق الموازنة المستجيبة، ومن ثم نستطيع أن نلخص بعض المزايا التي ستتحقق من تطبيق شجرة الحسابات في مجال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي:

1 – تحقيق المرونة: إن تطبيق الشجرة يحقق المرونة المطلوبة لتعديل أو تحديث البيانات التفصيلية التي ستساعد في تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

2 – توفير البيانات التفصيلية لجميع القطاعات مباشرة من خلال الوحدات الحسابية بأنحاء الجمهورية كافة التي تم ربطها إلكترونيًا بالمركز الرئيسي للحاسبات بوزارة المالية من خلال خطوط ربط الكترونية وبرامج ونماذج مالية مفصلة لجميع الأغراض تخدم موازنة البرامج والأداء، وبالتالي إعداد الموازنة المستجيبة للنوع دون اللجوء إلى عمل بيانات خارجية مثل البيانات الخاصة عن الدين العام… الدعم… القروض.. المساهمات.. وحيث ستكون البيانات مبنية على أسس فنية سليمة ومعلومات وبيانات دقيقة.

3 – الحرية في كيفية عرض البيانات التفصيلية سيساعد في عملية إعداد موازنة مستجيبة للنوع مستقبلاً.

• قام قطاع الموازنة العامة للدولة وقطاع موازنة الإدارة المحلية بإعداد تصور لشكل نماذج تتضمن بنود الموازنة وأنواعها مقسمه طبقًا للنوع، سواء بتطوير النماذج المستخدمة حاليًا أو باستحداث نماذج إحصائية تعين على إتاحة البيانات التي تيسر الوقوف على عدد المستفيدين من الخدمة.

• تم إعداد تصور لتطوير النماذج الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010(الجداول) موزعة وفقًا لأبواب الموازنة بالطريقة التي تكفل تحليل البيانات حسب النوع الاجتماعي.

• وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدعم؛ لإعداد بيان كامل بأعداد المستفيدين من الدعم حسب النوع الاجتماعي على مستوى الدولة، عاملين كانوا بالجهاز الإداري للدولة أو بالهيئات أو بالوحدات الخدمية أو خارج هذه القطاعات لتشمل أفراد المجتمع كافة.

• تم الاستعداد لإجراء التحليلات المالية التي توضح مدى استفادة كل من المرأة والرجل على حدة من الخدمات والمخصصات المالية لكل منهم، في ضوء البيانات التي تم الحصول عليها، وجرت جدولتها بالطريقة التي تساعد في هذا الغرض.

• يمثل التدريب على المكاتب إحدى الآليات التي تستعين بها وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية في تنفيذ مبادرة الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، باعتباره إحدى أفضل طرق التدريب وأساليبها التي تسهم في زيادة مهارات العاملين المعنيين بإعداد الموازنة العامة للدولة وتوسيعها لإعداد موازنات البرامج والأداء المستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل معًا وزيادة كفايتهم المهنية.

• ولتحقيق هذا الهدف، تستعين الوحدة بعدد من خبراء قطاع الموازنة العامة للدولة وموازنة المحليات بالوزارة لتدريب العاملين بمديريات الصحة والتربية والتعليم والقوى العاملة بمحافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم والمنيا، وكذلك بالجهاز الإداري بوزارة الصحة والتربية والتعليم والقوى العاملة والموارد المائية، وبعض الهيئات الخدمية وتوفير الدعم والمساندة الفنية اللازمين لمساعدتهم في إعداد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي في ضوء التوجه نحو إعداد موازنة البرامج والأداء، وذلك تمشيًا مع القانون رقم 87 لسنة 2005 الخاص بتعديل الموازنة العامة للدولة.

• قام خبراء وزارة المالية باتباع الخطوات الآتية في أثناء تنفيذ التطبيق العملي للتدريب على المكاتب:

• قطاع الموازنة العامة:

(1) تم الاتفاق مع الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة على عمل اجتماعات لمعرفة طرق تطبيق وإعداد موازنات البرامج والأداء المستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل معًا، من خلال توفير بيانات مفصلة للجهة عن البرامج وطبيعة النفقة والخدمة وتكلفة هذه الخدمة وتحديد المستفيدين من الخدمة.

(2) جرت مناقشة سبل تطبيق موازنة البرامج والأداء المستجيبة للنوع الاجتماعي على جميع الأبواب، والتعرف على المعوقات التي يمكن أن تواجه الهيئات عند تطبيقها لموازنة البرامج والأداء وسبل إزالة تلك المعوقات.

(3) وقد قامت كل جهة بوضع البرامج والأنشطة لكل وظيفة من الوظائف أو مهمة من المهام التي تقوم بها طبقًا لهدف تلك الجهة.

• قطاع موازنة الإدارة المحلية:

(1) قيام العاملين بقطاع موازنة المحليات بعمل زيارات ميدانية لمديريات الخدمات الخمس (الصحة – التعليم – القوى العاملة – تموين – والتضامن الاجتماعي) لجميع محافظات الجمهورية وعددها (29 محافظة) المستهدفة بالمشروع؛ لتدريب العاملين بتلك المديريات وتقديم الدعم الفني اللازم لهم؛ حتى يتمكنوا من إعداد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي وموازنة برامج وأداء طبقًا لنماذج إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2009/ 2010 (المقترح).

(2) تحديد رسالة كل مديرية وهدفها من واقع الاطلاع على الهيكل التنظيمي لها، وقرار إنشائها.

(3) تحديد المستفيدين من الخدمة التي تقدمها كل مديرية (كالتعليم حيث يكون المستفيد هو الطالب – والصحة، حيث يكون المريض أو المتردد للحصول على العلاج هو المستفيد – والقوى العاملة، حيث يكون المتدرب هو المستفيد).

(4) يتم تصنيف المستفيدين حسب الجنس(ذكور/ إناث).

(5) استعراض جميع بنود الموازنة للتعرف على أوجه الإنفاق المخصصة لاعتمادات تلك البنود، وكذلك التعرف إلى المستفيدين من تلك البنود وتقسيمهم حسب الجنس (ذكور/ إناث).

(6) في حالة صعوبة التوزيع السابق، يتم الاتفاق على معيار أو مقياس معين يمكن الوصول به لهذا التوزيع.

• المجتمع هو المستفيد النهائي لأن دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا يرفع من مستوى معيشتها ومعيشة الأسرة، ومن ثم يزيد من مشاركتها في العمل والإنتاج ويرفع من إنتاجيتها بما يضاعف من الدخل القومي ويدعم التنمية البشرية، وكذلك توفير فرص متساوية لها في الموازنة القومية من حيث العوائد والمصروفات والمزايا التي توفرها الموازنة العامة للدولة.

• التعاون مع المجتمع المدني

تم تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية متكاملة ومتكررة “نحو موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي” تتراوح مدة كل برنامج من 4 إلى 5 أسابيع لتدريب عدد 85 موظفًا من القائمين بإعداد وتنفيذ الموازنات بوزارة المالية ” قطاعي الموازنة، قطاع الحسابات والمديريات المالية، بعض مديريات الخدمة (صحة، تعليم، قوى عاملة، تضامن اجتماعي، تموين) بمحافظتي القاهرة والجيزة ووزارة الدولة للرياضة خلال عام 2013.

كشف بأعداد السادة العاملين بالقطاعات المختلفة الذين حصلوا

على دورات تدريبية في مجال إعداد الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وموازنة البرامج والأداء

كشف بأعداد السادة العاملين بقطاع الموازنة العامة الذين قاموا بالتدريب على المكاتب

كشف بأعداد السادة العاملين بقطاع موازنة الإدارة المحلية والمحافظات بالتدريب على المكاتب

تم تدريب عدد (5) مديريات مختلفة بالمشاركة مع الجمعية المصرية للتسويق والتنمية وهي: مديرية الطرق والنقل – مديرية الزراعة – مديرية الطب البيطري – مديرية الإسكان – مديرية الشباب.(المصدر: تقارير وحدة تكافؤ الفرص – وزارة المالية 2015).

والذي يتمثل في محدودية الموارد والنهج القائم على الحقوق، والسعي في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة، كذلك الوضع بعد ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو ورؤية ما بعد الثورة.

مرحلة ما بعد الثورة:

تم وضع استراتيجية لإعداد الموازنات الاجتماعية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع جامعة القاهرة على مدى السنوات الخمس المقبلة (2012 – 2017).

• إطلاق نظام التعلم الإلكتروني للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي كمركز معرفي للبلدان الناطقة باللغة العربية.

• مواصلة بناء قدرات العاملين في قطاع الموازنات المحلية في المحافظات المتبقية في القطاعات الخمسة.

• العوائد الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

(1) تحسين الممارسة الديمقراطية من خلال زيادة مشاركة المجتمع.

(2) زيادة الإنفاق الاجتماعي والكفاءة في الإنفاق العام.

(3) رفع مستوى الشفافية في عرض الإنفاق العام ومصادر التمويل.

التحديات:

• التغير المستمر في القيادة السياسية.

• ثقافة المقاومة بين موظفي الحكومة.

• غياب المعرفة والإيمان بالمفاهيم المتصلة بالمساواة بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة.

• مقاومة التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج.

• عدم توافر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس.

• عدم وجود “تكلفة الوحدة” لكل قطاع وكيفية حسابها.

• عدم وجود معايير الأداء

الدروس المستفادة:

• يجب وضع سياسات محفزة من أجل التحول من موازنات البنود التقليدية إلى موازنات البرامج والأداء المستجيبة للنوع الاجتماعي.

• الإرادة السياسية القوية أمر ضروري لتنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

• يجب الأخذ بالإصلاحات التشريعية والمالية.

• ضرورة إجراء تحليل دائم للنوع الاجتماعي وربطه بعرض الموازنة العامة للدولة.

• ينبغي أن يكون لواضعي السياسات خبرة بشأن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي حتى يمكنهم تطبيقها عبر برامجهم المختلفة.

تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية:

تستهدف سياسات وزارة المالية في ظل الحكومة الانتقالية التأسيسية الحالية ثلاثة محاور أساسية تشمل:

• تنشيط الاقتصاد.

• تحقيق العدالة الاجتماعية.

• الضبط المالى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

… ويعتمد ذلك على طرح مبادرات وأفكار جديدة تعمل على استخدام أفضل للموارد المتاحة وإعادة توزيع الفوائض التي ينتجها الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر عدالة؛ بحيث يستفيد في جانب كبير منها ذوو الدخول المنخفضة، مع مراعاة حماية حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية.

من أجل ذلك، تم إنشاء وحدة جديدة للعدالة الاقتصادية بالهيكل الإداري لوزارة المالية، تكون مهمتها في البداية معالجة ملفات تحديث القطاع غير الرسمي، وبرنامج الدعم النقدي، واقتراح وتطبيق سياسات اقتصادية وبرامج محددة لمواءمة السياسات المالية المتبعة مع الاعتبارات الاجتماعية.

أما فيما يتعلق بالقطاع غير الرسمي، فتعمل على الإسراع في صياغة حزمة الحوافز والتيسيرات التي سيتم منحها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتشجيعها علي الانضمام طواعية لمظلة القطاع الرسمي الذي يضمن لها النمو في إنتاجها وعمالتها وأرباحها.

الأمر الذي يجعل هذين الملفين وثيقي الصلة بالمفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية.

وستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى تعزيز مناخ الأعمال وإزالة كل عوائق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بصفة خاصة إلى جانب تفعيل الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا حيث تسعى لصياغة شبكة جديدة للحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل تراعي الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا إلي جانب التنسيق والتكامل بين البرامج الاجتماعية المطبقة حاليا لتحقيق أقصى استفادة منها مثل برنامج رعاية المرأة المعيلة ونظم التأمينات الاجتماعية والصحية المختلفة.

ومن هذا المنطلق تحرص الحكومة على أهمية إشراك المواطن في صنع القرار، وتسعى وزارة المالية في ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية كمبدأ أساسي في العلاقة مع المجتمع، وذلك, من خلال توفير أكبر قدر من البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية أمام مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية، والخبراء، والباحثين، ووسائل الإعلام لإرساء أطر الإفصاح والشفافية وتعزيز القدرة على المساءلة بناءً على معلومات وبيانات منتظمة وموثقة ومحدثة.

(تصريح من وزارة المالية 2013)