العلاقة مع العمل المنزلي للنساء

1 – الإطار المرجعي للميزانية بصفة عامة

• تمثل الميزانية أفضل الآليات لدى الحكومات لبلوغ أهداف التنمية التي رسمتها ولتحقيق توجهاتها في مجالات السياسات الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق الأولويات في السياسات المالية وفي مجهودات الدولة في تمويل السياسات العمومية، ويكون لذلك آثار مباشرة على تداعياتها الاجتماعية وعلى توزيع ثمار التنمية ومدى اعتماد العدل والمساواة بين المواطنين والمواطنات عند هذا التوزيع.

• وحتى في ظروف هيمنة اقتصاد السوق فيبقى للدولة دور مهم من خلال السياسات العمومية عبر توزيع وإعادة توزيع المداخيل عن طريق آليات الميزانية والسياسات الجبائية ومن خلال الاعتمادات العمومية وخدمات الدولة.

• وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه السياسات لتوزيع وإعادة توزيع المداخيل والثروات، لم تعد محايدة تجاه النوع الاجتماعي ولا الفئات ولا الجهات.

2 – تركيبة الميزانية

تتركب موازنة الدولة من موارد تجمعها بحكم سياساتها الجبائية والمالية ومن مصاريف تستخدمها لتغطية مصاريف الإدارة والتصرف ولتغطية مصاريف التنمية والاستثمار والتجهيز ولتغطية خدمة الدين. والجدير بالذكر أن هذه السياسات الجبائية والتنموية وطبيعة هذه الموارد وطريقة توزيع المصاريف لها آثار مختلفة إزاء الرجال والنساء وأحيانا تمييزية تجاه النساء.

• أما الموارد فمصدرها هي الأداءات المباشرة (على مداخيل الأفراد والشركات) ونجد أكبر قسط فيها على حساب أداءات الأجراء وخاصة الأجيرات(¹)، باعتبار تفشي التهرب الجبائي للشركات ولأصحاب الأعمال حيث تكون نسبة النساء ضئيلة جدًا.

• وأما الأداءات غير المباشرة وتتمثل في الأتاوى على الاستهلاك والاستيراد، وفي ذلك آثار مختلفة بين النساء والرجال، وذلك حسب اختلاف طبيعة الاستهلاك مثلما تبرزه الدراسات في عدة بلدان، منها تونس) (²) – ونجد من الموارد الأخرى القروض الوطنية والخارجية.

• أما بخصوص المصاريف وهي تتمثل في جانب منها في مصاريف التصرف وتشمل الانتدابات والأجور في الوظيفة العمومية، وهي غير متكافئة بين النساء والرجال لا سيما إذا ما اعتبرنا التزايد السريع في عدد الكفاءات النسائية وصاحبات الشهادات العليا(³) أما بالنسبة لمصاريف التنمية فهي كذلك تخضع لسياسات غير محايدة بحكم خصوصية احتياجات كل من الجنسين حيث، غالبًا ما تغيب تلبية الاحتياجات الخصوصية للنساء باعتبار ازدواجية وظائفهن المهنية والإنجابية وبالنظر لعدم اعتبار القيمة الاقتصادية لعملهن داخل المنزل والذي من شأنه رعاية أفراد العائلة وإعادة إنتاج القوى الحية للأسرة وللنسيج المجتمعي ونجد إلى جانب هذه المصاريف، مصاريف الدولة لدفعات الدين.

3 – مهام ميزانية الدولة

للميزانية ثلاث وظائف:

• مهمة مالية: لضمان الموازنة بين الموارد والمصاريف.

• مهمة اقتصادية لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة باعتبار التوازنات الأساسية.

• مهمة اجتماعية لضمان توزيع المداخيل والتضامن الاجتماعي بطريقة تسعى للحد من التفاوت بين الفئات والجهات، ويمكن اعتبار ذلك من أهم المداخل التي يمكن اعتمادها في ميزانية النوع الاجتماعي للحد من التمييز والفوارق بين الجنسين.

4 – الإطار الماكر واقتصادي للميزانية

• الظرف الاقتصادي الوطني والدولي

• نسبة النمو على الصعيد الدولي، الإقليمي، الوطني

• أوضاع الأسواق العالمية وأسعار المواد الأولية

• الإصلاحات المبرمجة

• الادخار

• الاستثمار

• التضخم المالي

• الظرف الفلاحي

• ميزان المدفوعات والميزان التجاري

• عجز الميزانية

• العجز العمومي

5 – الميزانية والتخطيط

• الميزانية تترجم الخيارات السياسية والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة من خلال رصد موارد الميزانية وهي كما رأينا ليست بسياسات محايدة غالبا ما تغيب فيها مقاربة النوع الاجتماعي في التوجهات التالية:

• السياسات والخيارات المتضمنة في إطار المخطط الاقتصادي والاجتماعي جهويًا وقطاعيًا.

• ميزانية الدولة التي تعتمد إطارًا مرجعيًا، استراتيجيًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

6 – الإطار القانوني للميزانية

• تقوم الميزانية على نصوص قانونية عادة: الدستور والقانون الإطاري للمالية، تنصيص تقني بحث يخلو من كل إشارة إلى النوع الاجتماعي.

أ– الدستور(على سبيل المثال ينص الدستور(⁴) التونسي في الفصل 66 على:

“تقع المصادقة على الموارد والمصاريف طبقا للشروط المرسومة بالقانون الإطاري للمالية“.

ب – القانون الإطاري للمالية: مثال تونس، حيث ينص الفصل 1 “أن قانون المالية يقدر ويأمر بصرف مجمل التكاليف والموارد للدولة في إطار أهداف مخططات التنمية واعتبارًا للموازنة الاقتصادية والمالية المحدد من خلال الميزان الاقتصادي.

7 – دورة الميزانية

تعرف هذه الدورة عدة محطات:

1 – التحضير.

2 – المصادقة.

3 – الإنجاز.

4 – مراقبة الإنجاز.

8 – الإصلاحات الحديثة لميزانية الدولة

تشهد عدة بلدان لا سيما من بين الدول المصنعة مسارات إصلاحية في إعداد ميزانيتها في اتجاه الانتقال من منطق الآليات إلى منطق النتائج وذلك من أجل أكثر نجاعة اقتصادية وأكثر عدالة اجتماعية وأفضل حوكمة سياسيًا.

من منطق الآليات إلى منطق النتائج

9 – ماذا تعني ميزانية النوع الاجتماعي

• هذه الميزانية تأخذ بعين الاعتبار الفوارق والعلاقات الاجتماعية بين النساء والرجال، في مستوي مراحل التحضير والتقديم والإنجاز للميزانية، بغاية أفضل استهداف للموارد ولتوزيعها بمحاولة تصويب السياسات والإستراتيجيات والبرامج على أساس احترام التزامات الدولة بخصوص المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة والبشرية.

• تعتمد موازنة النوع الاجتماعي دراسة آثار التوزيع في تجميع الموارد وفي تبويب المصاريف باعتبار المساواة بين النساء والرجال، طوال الحياة.

• تسعى الميزانية إلى تلبية الحاجات اليومية والإستراتيجية للنساء وللرجال وللبنات وللصبيان لدى كل الفئات. كما ترمي إلى الحد من عدم تكريس المساواة الاجتماعية والاقتصادية والعمل على الإنصاف والمساواة.

10 – ماذا لا تعنيه ميزانية النوع الاجتماعي؟

• لا تعني موازنة النوع الاجتماعي، ميزانية خاصة بالنساء من ناحية وأخرى للرجال

• كما لا تعني 50% من الميزانية للنساء و50% للرجال.

• وهي لا تعني زيادة في مصاريف الميزانية بصفة موازية للنساء والرجال.

• ولا تعني التقليص من ميزانية الدولة لفائدة ميزانية النوع الاجتماعي.

• وليست موازنة النوع الاجتماعي محل تنازع الموازنات بين النساء والرجال.

• لها بعد سياسي لأن موازنة النوع الاجتماعي تقوم على تحسين الشفافية في السياسات العامة.

• ولها بعد اقتصادي لما لها من نجاعة في استعمال الموارد وبالاعتماد على منطق النتائج وليس منطق الآليات في عملية التصرف في ميزانية الدولة.

• كما لها بعد اجتماعي وآثار اجتماعية بسبب التوجه نحو الحد من الفجوة والفوارق الاجتماعية بين النساء والرجال وبين الفئات وبين الجهات.

12 – ما هي الآليات التي تعتمد في ميزانية النوع الاجتماعي وما هي العلاقة مع العمل المنزلي؟

عدة آليات يمكن اعتمادها نذكر منها بالأساس بعض الآليات المقترحة من طرف دايان إلسن أو د. شارب:

• تساوي الفرص في المصالح العامة كاعتماد المساواة في الانتداب الوظيفي، مما يتطلب تقييمات تخضع لمقاربة النوع الاجتماعي، إلى جانب شروط ومقتضيات وقواعد الشفافية والنجاعة.

• الأخذ بعين الاعتبار التحليل الجندري في المصاريف العامة للموازنة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي على جميع الأصعدة وفي جميع المراحل.

• كما يمكن إذا ما اقتضى الأمر وعلى ضوء الدراسات والتقييمات اعتماد آليات وسياسات التمييز الايجابي للتوجه نحو أكثر إنصاف ومساواة بين النساء والرجال وبين الفئات والجهات.

ويتعين تحليل سياسات الدولة في مصاريف الموازنة الموجهة لتلبية متطلبات النساء والوظيفة الإنجابية، كسياسات الصحة الإنجابية وسياسات الدعم والتجهيز للقيام برعاية العائلة، والاعتماد في هذا التحليل على تقديرات وتأثيرات هذه السياسات على الحد من معاناة النساء في انحصار أدوارهن في العمل المنزلي وما ينجم عنه من تبعية للرجل ومن إقصاء من الأدوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية الأخرى في الفضاءات العامة.

وتبرز هنا العلاقة بين متطلبات موازنة النوع الاجتماعي والعمل المنزلي في هذا الإطار بحيث تشترط هذه الموازنة تغطية احتياجات العائلة الصحية والغذائية والدراسية التي أصبحت الدولة تتخلى عن دعمها شيئًا فشيئًا وعن تغطية مصاريفها التي غالبًا ما تفوق قيمتها قيمة الموارد المالية والاقتصادية للعائلة خاصة في العائلات ضعيفة الدخل.

ويتميز المشهد في المنطقة العربية بتخلي الدولة عن دورها في سياسات دعم الأسرة في وظيفتها الإنجابية وفي رعاية سلامة وصحة وتربية أفرادها، مما يلقي على عاتق المرأة دون غيرها، في ظل النمط الأبوي السائد لمجمل الخدمات الجسام في رعاية صحة الأطفال والمسنين في الأسرة وفي توفير مستلزمات الراحة والغذاء في البيت والسهر على متابعة دراستهم، فيما تبين الدراسات والتقييمات على أساس منهجية جداول الأوقات أن هذه الأعمال المنزلية التي تقوم بها النساء يوميًا ولمدة ساعات عديدة لها قيمة اقتصادية وقد تمكن أهل الاختصاص من قياس حجمها وتحديدها وهي تساوي نسبة مهمة من حجم الناتج الداخلي الخام في العديد من البلدان تتراوح بين 40% و60%، وفي الوقت نفسه لم تتمتع النساء من الموارد سواء كانت موارد مالية أو اقتصادية أو منحًا اجتماعية أو ملكية عقارية أو غير عقارية إلا بالقليل، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النساء اللاتي تشكل نصف البشرية، وتعمل ثلثي ساعات العمل في العالم، لم يتمتعن إلا بثلث الأجور في العالم وبـ 1% من الملكية.

وقد بادرت بعض البلدان في المنطقة العربية بتقييم وتقدير أوقات العمل حسب مقاربة النوع الاجتماعي باعتماد استبيانات جدول أوقات العمل حسب النوع الاجتماعي لأفراد العائلة، من ضمنها تونس إلى جانب المغرب منذ 1998 ومصر في 2012 حيث قامت عدة مبادرات في تونس بعدة دراسات في المجال منذ 1995 وقد أبرزت دراسة “جدول الأوقات للأسر الريفية والعمل غير المرئي للنساء الريفيات في تونس” (5) أن معدل عدد ساعات عمل المرأة في الريف يفوق بـ 3 ساعات معدل عدد ساعات عمل الرجل الريفي في 1995، كما تم تقدير القيمة المضافة للعمل بدون مقابل في حدود نسبة 16% (6) من حجم الناتج الداخلي الخام لسنة 1995 وتأكدت هذه النتيجة في دراسة(7) 2005 حول أوقات العمل للأسر التونسية في الريف والمدينة بمقاربة النوع الاجتماعي، كما وقع تحديد حجم القيمة المضافة للعمل بدون مقابل في تونس بنسبة 43% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2005.

معدل عدد الساعات للأنشطة اليومية بالنسبة لكل أفراد العائلة الريفية في تونس 1995

نسب العمل بمقابل والعمل بدون مقابل في العائلة الريفية (دراسة تونس 1995)

معدل عدد ساعات للأنشطة اليومية بالنسبة لكل أفراد العائلة الريفية في تونس

13 – تقرير النوع الاجتماعي(Rapport Genre)

• من أجل التقدم في اتجاه المساواة

تقرير النوع الاجتماعي من الآليات التي تقوم بها الحكومة لإنارة البرلمان والمجتمع المدني حول طريقة استعمال الميزانية من أجل التقدم في اتجاه المساواة كالبحث في تقديم أهم البرامج لتساوي الفرص وتقييم قدرها في الميزانية العامة (تجربة المغرب: تقوم وزارة المالية بتقرير النوع الاجتماعي الذي يقع إعداده سنويًا وتقديمه مع الميزانية).

كما يمكن أن يكون تقرير النوع الاجتماعي من الآليات التي يقوم بها المجتمع المدني لإنارة البرلمان والحكومة حول طريقة استعمال الميزانية من أجل التقدم في اتجاه المساواة.

14 – المنشور أو الوثيقة الإطارية(Lettre circulaire – lettre de cadrage)

• وهي مذكرة تصدر عن وزارة المالية في بداية كل دورة للميزانية، تتوجه بها إلى كل مصالح ومؤسسات الحكومة حيث تحدد لكل مؤسسة ومصلحة سقف ميزانيتها.

• نجد حاليًا العديد من محاولات إدماج النوع الاجتماعي في هذا المنشور من أجل حث جميع المصالح الإدارية.

15 – مداخل لميزانية النوع الاجتماعي

• عن طريق وزارات المالية في بعض الدول لإدخال تغييرات في مسار الميزانية، لاسيما اعتبار واعتماد النوع الاجتماعي.

• عن طريق المجتمع المدني بعمليات المناصرة لدى السلطة المحلية والوطنية والبرلمان.

• عن طريق السلطة المحلية، في بعث فضاءات خاصة وجمع الإحصائيات.

• البرلمانات بخلق مجالات تحاور في تقييم ورسم السياسات والشفافية.

• الشركاء في عملية التكامل في إدخال تغييرات من المجتمع مدني والبرلمان، أو مؤسسات الدولة.

16 – أمثلة لمبادرات ميزانية النوع الاجتماعي

• مبادرات مراقبة رصد الميزانية في مجال قانون مناهضة العنف المسلط على النساء.

• بعث أنظمة مراقبة من قبل المجتمع المدني في توجيه المصاريف باعتبار التمييز الإيجابي لصالح النساء لا سيما في مجالي تشغيل النساء ورفع الأمية ورعاية الطفولة..

• مناصرة وتحاور مع أعضاء البرلمان وممثلي السلطة المحلية.

• المنشور الإطاري لوزارة المالية.

• تقرير النوع الاجتماعي.

17 – الأطراف المعنية بإصلاح الميزانية

• الحكومة.

• البرلمان.

• المجتمع المدني.

18 – دور المجتمع المدني في مناصرة ميزانية النوع الاجتماعي

من مشمولات المجتمع المدني والحركة النسائية وضع خطة إستراتيجية لإدماج النوع الاجتماعي في ميزانية الدولة لتتمكن الحكومة من وضع سياسات تناهض التمييز وتكرس مبدأ المساواة وهذا ما تقوم به حاليًا العديد من البلدان ضمن الدول المصنعة والدول الإفريقية وفي شمال إفريقيا انطلقت مبادرة المغرب منذ 2002 وراكمت تجربة مهمة ومتقدمة جدًا، في حين لم تنطلق مبادرة ميزانية النوع الاجتماعي في تونس سوى منذ 2014 عن طريق المجتمع المدني، وذلك رغم التقدم في إنجاز دراسات ميزانية الوقت وتقدير قيمة العمل المنزلي منذ سنة 2000 – وشهدت حاليًا وزارة المرأة مبادرة في اتجاه تأطير وتدريب نائبات ونواب الشعب وإطارات إدارية لميزانية النوع الاجتماعي وفي اتجاه تطوير القانون الإطاري للميزانية بإدماج النوع الاجتماعي

(1) وعلى سبيل المثال، عندما تكون نسب التأجير أكثر ارتفاعًا عند النساء (مثال تونس 80% من اليد العاملة النسائية من أجيرات، مقابل 70% من اليد العاملة الذكرية من الأجراء).

(2) الاستقلالية الاقتصادية للنساء والمساواة في الإرث– لمجموعة 95 المغاربية للمساواة، تونس 2014.

(3) دراسة المشغلين بالوظيفة العمومية، للمعهد الوطني لإحصاء، تونس 2006 والإحصاء الوطني للسكان 2014.

(4) دستور الجمهورية التونسية، تونس جانفي 2014.

(5) “جدول الأوقات للأسر الريفية والعمل غير المرئي للنساء الريفيات في تونس” سعاد تريكي، مركزا لبحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، تونس 2000.

(6) أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، لسعاد تريكي “الوضع النظري والمفاهيمي وفي المحاسبات الوطنية للنشاط خارج علاقات السوق” كلية العلوم الاقتصادية والسياسية بتونس، 2005.

(7) دراسة جدول الأوقات للأسر التونسية، وزارة المرأة والطفولة، درة محفوظ مع فريق بحث، تونس 2005.