عمل النساء في السوق بدون أجر

الفكر الاقتصادي وعمالة النساء في الاقتصاد غير الرسمي

يرتبط موقف الفكر الاقتصادي من الاقتصاد غير الرسمي وموقع النساء فيه ارتباطًا وثيقًا بالتطور في تعريف ومفهوم الاقتصاد غير الرسمي. ففي البداية ركز التعريف على الوحدات الممارسة للنشاط الاقتصادي ومدى التزامها بالقوانين السارية المنظمة للعمل على النحو الذي تحدده تشريعات الدول المختلفة. ويظهر ذلك بوضوح في التعريف الذي تبنته منظمة العمل الدولية في عام ١٩٩٣ والذي تحدث عن “القطاع غير الرسمي” ووصفه بأنه يتألف من مشروعات تجارية خاصة غير منظمة بصورة قانونية وغير مسجلة وفقًا لأي شكل من الأشكال المحددة للتشريع الوطني³. ثم انتقل التركيز في مرحلة تالية من المنشآت التي تمارس النشاط الاقتصادي إلى البشر الذين يقومون بذلك النشاط وعلاقات العمل التي يعملون في ظلها، فظهر مفهوم “العمل غير الرسمي” الذي لا يسجل في عقود قانونية رسمية ولا يتمتع بالحماية الاجتماعية أو التأمين الصحي. وقد طرحت منظمة العمل الدولية هذا المفهوم في عام ٢٠٠٣ لينطبق على جميع فرص العمل غير الرسمية سواء كان يتم ممارستها في منشآت تنتمى للقطاع الرسمي أو القطاع غير الرسمى أو في نطاق الأسرة⁴. ووفقًا لهذا التعريف يشمل العمل غير الرسمي ما يلي:

1 – الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي (باستثناء من يحظى منهم بعلاقة عمل رسمية) ويتضمن هؤلاء:

– الأشخاص العاملين لحساب أنفسهم في منشآتهم الخاصة

– أصحاب العمل في منشآت غير رسمية

– أفراد الأسرة المساهمين العاملين في منشآت غير رسمية

– أعضاء تعاونيات المنتجين غير الرسمية

٢ – العمالة غير الرسمية في القطاع الرسمي وخاصة:

– العاملين في منشآت رسمية الذين لا يتمتعون بحماية قوانين العمل المحلية ولا الحماية الاجتماعية من خلال عملهم، كما لا يتمتعون بإجازات سنوية أو مرضية مدفوعة الأجر، بمن في ذلك العمال المؤقتون وعمال اليومية والعمال الخارجيون (من منازلهم) في مجال الصناعة.

– أفراد الأسرة المساهمين الذين يعملون في منشآت أسرية رسمية

– عمال الخدمة المنزلية بأجر الذين لا يتمتعون بحماية قوانين العمل ولا الحماية الاجتماعية من خلال عملهم، كما لا يتمتعون بإجازات سنوية أو مرضية مدفوعة الأجر.

وهكذا تبلور مفهومان للاقتصاد غير الرسمي، مفهوم ضيق يركز على المشروعات التي تمارس عملها بعيدًا عن القوانين السارية، ومفهوم أوسع يركز على العاملين الذين يعملون دون حماية قانونية ولا اجتماعية سواء تم ذلك في مشروعات رسمية أو غير رسمية. وفي إطار هذين المفهومين تمثلت التيارات الرئيسية للفكر الاقتصادي في تناول قضية الاقتصاد غير الرسمي وعمالة النساء غير الرسمية فيما یلی:

أولاً: التيار المعلى بكيفية إدماج المشروعات غير الرسمية في القطاع الرسمي Formalization:

وينشغل هذا التيار في الفكر الاقتصادي بالأساس بكيفية إخضاع المشروعات غير الرسمية للتسجيل القانوني والضرائب على وجه التحديد. وينطلق من أن هناك مجموعة من العوامل التي تدفع أصحاب المشروعات الصغيرة إلى عدم تسجيل مشروعاتهم والعمل خارج نطاق القوانين المنظمة للعمل، سواء كان ذلك بسبب تعقد تلك القوانين وما يقترن بها من إجراءات بيروقراطية تعوق في ذاتها تأسيس وسير الأعمال، فضلاً عن ارتفاع معدلات الضرائب⁵، أو لأن أصحاب الأعمال يرون أن تكلفة الالتزام بتلك القوانين وما يترتب عليها من تحمل أعباء مالية على رأسها رسوم تسجيل وضرائب وتأمينات اجتماعية على العاملين فضلاً عن الخضوع للرقابة والإشراف على الجودة والسلامة الصحية والمهنية.. تلك التكاليف تفوق المزايا التي يمكن الحصول عليها في حالة التسجيل الرسمي وفي مقدمتها حماية حقوق الملكية وتخفيض تكلفة الائتمان وتفادي المدفوعات غير الرسمية⁶.

ويركز أصحاب هذا التيار في تناول الاقتصاد غير الرسمى على أن وجود مشروعات تعمل خارج إطار القوانين الرسمية يؤدى إلى فقدان الدولة لموارد ضريبية مهمة كان يفترض أن تؤول للخزانة العامة⁷، كما أنه يخل بقواعد المنافسة في السوق، حيث تتمكن المشروعات غير الرسمية من تخفيض تكلفة إنتاجها وأسعار منتجاتها مقارنة بالمشروعات الرسمية المحملة بأعباء الضرائب والتأمينات والالتزام بمواصفات الجودة. كما أن وجود حجم ضخم من الأصول غير المسجلة بشكل قانوني، وعلى رأسها الأصول العقارية، يؤدي بذاته إلى عدم إمكانية استخدامها كضمان للحصول على الائتمان المصرفي وتوفير التمويل اللازم للمشروعات، وهو ما يؤدي إلى تفويت فرصة متاحة لرفع معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي. ويعد من أبرز مفكرى هذا التيار الاقتصادي هرناندو دو سوتو من “بيرو” الذي يعود إليه مصطلح “رأس المال الميت” Dead Capital الممثل في الأصول غير المسجلة والتي لا يمكن استخدامها كضمان للاقتراض⁸.

ويرى أصحاب هذا التيار أن إخضاع المشروعات غير الرسمية للقانون سيكفل زيادة الموارد الضريبية للدولة وتوفير المنافسة العادلة في السوق، وزيادة حجم التمويل المتاح للاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي. إلا أنهم يرون أن السبيل الرئيسي لإدماج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي يتمثل في تخفيض معدلات الضرائب على المشروعات وتخفيف القيود البيروقراطية وتبسيط إجراءات تأسيس وتسجيل المشروعات⁹، فضلاً عن توفير قدر أكبر من “المرونة” في قوانين العمل لا سيما فيما يتعلق بحرية أصحاب العمل في فصل العمال وتخفيض حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية على العاملين وتعويضات الفصل من العمل ¹⁰. وتتوافق هذه الآراء إلى حد كبير مع المدرسة النيوليبرالية وتتكرر بشكل واضح في تقارير وإصدارات كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنتدى دافوس الاقتصادي العالمي وشبكة الحرية الاقتصادية¹¹.

ثانيًا: التيار المعنى بأسباب انتشار الاقتصاد غير الرسمي والعلاقة بينه وبين الاقتصاد الرسمي:

يركز هذا التيار في تناول الاقتصاد غير الرسمي على تحليل العوامل التي أدت إلى توسع وانتشار هذا النوع من علاقات الانتاج على الصعيد العالمي، لا سيما في دول العالم الثالث، فيركز الاقتصاديون على الدور الذي لعبته العولمة والسياسات الكلية النيوليبرالية في زيادة الطابع غير الرسمى للعمل. فمن ناحية أدت العولمة وانفتاح الأسواق إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات الأجنبية والمحلية وهو ما أدى إلى تزايد السعى إلى تخفيض نفقات الإنتاج من خلال تخفيض أجور العاملين وعدم الارتباط بعقود قانونية للعمل أو التأمينات الاجتماعية والصحية. ومن ناحية أخرى ارتبطت العولمة في كثير من دول العالم الثالث بنمو نشاط التعهيد Outsourcing والتعاقد من الباطن Sub- contracting للعمل لحساب الشركات دولية النشاط، وهو الأمر الذي اقترن بوجه عام بتدهور شروط العمل، لا سيما في ظل صعوبة التعرف في كثير من الأحيان على صاحب العمل النهائي الذي يتم العمل لحسابه¹².

وعلى صعيد آخر أسفر الاندماج في الاقتصاد العالمي عن عجز بعض الدول عن تحقيق نمو اقتصادي، في الوقت الذي ركزت فيه بعض الدول الأخرى التي حققت نموًا على استخدام استراتيجيات كثيفة الاستخدام لرأس المال، وبالتالي عجزت هاتان المجموعتان من الدول عن خلق عدد كافٍ من الوظائف اللائقة لاستيعاب قوة العمل، وخاصة في المجتمعات التي تتسم فيها العوامل الديموجرافية بمعدلات مرتفعة لنمو القوى العاملة¹³. كما اعتمد النمو في بعض الدول على قطاع الخدمات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع وهو ما يعني بذاته استبعاد ذوى المهارات الأقل والتي كان يمكن استيعابها في الأنشطة الصناعية من سوق العمل مما دفع بأعداد كبيرة من العاملين غير القادرين على المنافسة إلى الاقتصاد غير الرسمي، سواء تمثل هؤلاء في العاملين بالشركات التي تمت خصخصتها في إطار سياسات التكيف الهيكلي أو المهاجرين عبر الحدود أو المهاجرين من الريف إلى المدينة ¹⁴.

كما تركز بعض الأدبيات الاقتصادية على الدور الذي لعبته السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي تقوم على تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي والخصخصة وتراجع الإنفاق العام، في تخفيض معدلات العمل اللائق في القطاع الحكومي والمشروعات العامة ¹⁵، وفي الاقتصاد ككل، لا سيما في ظل تبني سياسات كلية انكماشية تركز اهتمامها على تخفيض معدلات التضخم حتى لو ترتب على ذلك التضحية بهدف زيادة معدلات التشغيل¹⁶.

وعلى الرغم من الإشارة دومًا إلى ما يمثله وضع المشروعات غير الرسمية من إخلال بقواعد المنافسة العادلة نظرًا لعدم خضوعها للضرائب والقوانين المنظمة للعمل، بما يعنيه ذلك من قدرة على تخفيض نفقات إنتاجها بالمقارنة بالمشروعات الرسمية، تشير الدراسات إلى أن القطاع الرسمي يعتمد في واقع الأمر على المشروعات غير الرسمية في تعظيم أرباحه سواء من خلال عمليات التعهيد والتعاقد من الباطن بتكلفة منخفضة، أو بالحصول على مستلزمات إنتاج منخفضة الأسعار، فضلاً عن استخدام تلك المشروعات في عمليات الصيانة لمعداته وتوزيع منتجاته¹⁷. وتظهر العلاقة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي في الأشكال العديدة للعمالة غير المسجلة التي تعمل لحساب المشروعات الرسمية والتي لا يرغب صاحب العمل في تعيينها لديه رسميًا. كما تتعدد الأمثلة على العلاقة بين القطاعين لتشمل مجالات الصناعة والتجارة والخدمات، كما في حالة النساء اللائي يعملن من منازلهن وفقًا لترتيبات العمل من الباطن، والمصانع الصغيرة التي تنتج الملابس الجاهزة لحساب الشركات الكبرى في الخارج، والباعة في السوق الذين يبيعون بالعمولة منتجات المشروعات الرسمية، وعمال النظافة الذين يتولون تنظيف مكاتب الشركات الرسمية من خلال ترتيبات العمل من الباطن، وموردي الأغذية وخدمات النقل والملابس بأسعار وتكاليف منخفضة للمشروعات الرسمية، فضلاً عن توفير سلع وخدمات منخفضة الأسعار للمستهلكين من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة ¹⁸.

ثالثًا: التيار المعنى بعلاقات العمل ومدى توافر شروط العمل اللائق في الاقتصاد غير الرسمي:

تمثل دراسات منظمة العمل الدولية والفكر الاقتصادي النسوى أبرز نماذج هذا التيار الذي يركز على شروط العمل في الاقتصاد غير الرسمي ويستهدف تحسينها بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين، مع الاهتمام بوجه خاص بوضع النساء. فمع دخول أعداد متزايدة من الرجال في سوق العمل غير الرسمي وتدهور شروط العمل، يتم دفع النساء إلى التركز في الأعمال ذات الدخول الأكثر انخفاضًا، سواء كعاملات لحساب أنفسهن أو كعاملات بالإنتاج من الباطن، أو كخادمات منازل، فضلاً عن العمل لدى الأسرة بدون أجر¹⁹، فتعمل النساء في الأنشطة ذات أدنى قيمة مضافة، كما يعملن في الأنشطة “غير المرئية” Invisible ، حيث يشكلن من خلال الإنتاج بالمنزل نسبة معتبرة من قوة العمل في الصناعات التصديرية الرئيسية ²⁰، ولاسيما في الأعمال اليدوية والمهام كثيفة العمل²¹.

وفي محاولة لتفسير تركز النساء في العمل غير الرسمى رغم ما يقترن به من انخفاض في الأجور وافتقار للتأمينات الاجتماعية والصحية ترى مارثا تشن²² أن السبب هو أن النساء أقل قدرة من الرجال على المنافسة في أسواق العمل ورأس المال والمنتجات، سواء للانخفاض النسبي في مستوى تعليمهن ومهاراتهن أو لافتقارهن إلى ملكية الأصول والمعرفة الفنية اللازمة لريادة الأعمال، فضلاً عن القيود المفروضة على حركتهن وقدرتهن على التنقل في ظل منظومة القيم الثقافية والاجتماعية السائدة، والتي تقصر دور النساء على المجال الإنجابي ورعاية الأسرة، ولا تشجع على الاستثمار في تعليم النساء وتدريبهن. وتلخص شيما راماني الموقف في أن النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي هن أسهل في التوظيف والفصل وأقل تكلفة وأكثر قابلية للاستغلال²³. وفي السياق المصرى تؤكد جاكلين وهبة أن الحركة من الوظائف غير الرسمية إلى الوظائف شبه الرسمية أو الرسمية تعتمدًا اعتمادًا كبيرًا على نوعية التعليم وعلى كون الموظف ذكرًا أم أنثى، بحيث تعتبر الوظيفة غير الرسمية فيما يبدو خطوة على الطريق بالنسبة للعاملين الذكور من تلقوا تعليمًا عاليًا، بينما تمثل نهاية الطريق بالنسبة للنساء العاملات وللذكور غير المتعلمين²⁴.

وتؤكد نايلة كبير أن الدور المهم الذي يلعبه العمل المنزلي غير المدفوع للنساء في رفاهية الأسرة، هو الذي يفسر تركزهن في العمل غير الرسمي، حيث لا يمكن مواجهة مسئوليات العمل الرسمي جنبًا إلى جنب مع مسئوليات العمل المنزلي. لذا فإن النساء اللاتي تمكنت من الاستمرار في العمل في السوق إلى جانب مسئوليات رعاية الأسرة، تركزن في الغالب في أشكال العمل الحر (تعمل لدى نفسها) أو العمل بالقطعة، مما يوفر لهن مرونة أكبر في استخدام الوقت. كما أن مسئولية النساء عن العمل المنزلي وما له من أثر على رفاهية الأسرة هي التي تفسر لماذا تقوم النساء عندما يعملن بأجر بتخصيص دخلهن بشكل أساسي لتحسين معيشة أطفالهن²⁵.

وتتعرض النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي لتمييز مزدوج ضدهن فيما يتعلق بالأجور، فمن ناحية من يتقاضين أجورًا أقل من أجور الاقتصاد الرسمي، ومن ناحية أخرى فإنهن في داخل الاقتصاد غير الرسمى يتقاضين في المتوسط أجورًا أقل من متوسط أجور الرجال ²⁶. وفي السياق المصرى تؤكد العديد من الدراسات هذه الظاهرة. فتشير فاطمة الحميدي إلى وجود تمييز في الأجور – لا تبرره الفروق في مستويات التعليم أو الخبرة – في غير صالح النساء العاملات في القطاع الخاص سواء تعلق الأمر بقطاعات النشاط التي تتنافس مباشرة مع الأسواق الأجنبية، أو القطاعات التي لا تتعرض لتلك المنافسة، وأن هذا التمييز يكون أكبر في القطاعات التي تتنافس مباشرة مع الأجانب ²⁷، وهو ما قد يتفق مع الأدبيات العالمية بشأن أثر العولمة على نمو الاقتصاد غير الرسمى كإحدى آليات المنافسة عبر تخفيض الأجور ونفقات الإنتاج.

ولا تخضع العمالة أو أماكن العمل غير الرسمي بوجه عام للقوانين الوطنية المتعلقة بالصحة المهنية، إلا أن احتمالات تعرض النساء على وجه التحديد لمخاطر عالية تتعلق بالصحة والسلامة المهنية تعد مرتفعة مقارنة بالرجال، ولاسيما خادمات المنازل والعاملات الزراعيات وعاملات إنتاج السلع المصنوعة في المنزل، فضلاً عن العاملات لدى الأسرة. وتتعرض النساء اللائي في سن الإنجاب والحوامل العاملات في الزراعة بوجه خاص للمبيدات شديدة الخطورة التي لا تؤذى صحتهن فحسب، بل أيضا صحة أطفالهن، وقد يولد الأطفال بتشوهات خلقية نتيجة تعرضهم في الرحم لكيماويات سامة تسبب لهم الإعاقة طوال حياتهم. وتتفاقم هذه المشكلات في ظل تراجع دور الدولة عن توفير الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية بسبب السياسات الاقتصادية النيوليبرالية و“لأن الأمراض ذات الصلة بالعمل التي تؤثر على النساء لا تشخص عادة على النحو الواجب ولا يدفع عنها التعويض المناسب بالمقارنة مع الرجال” ^۲۸.

وعلى صعيد آخر يعتبر الحق في التنظيم والتمثيل والحوار المجتمعي من الأمور الحيوية كي يتمكن العاملون في الاقتصاد غير الرسمى من تحسين شروط عملهم من خلال التفاوض الجماعي وتشكيل مجموعات ضغط مع المنظمات السياسية في مجال التشريعات والنفاذ إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية. إلا أنه يتم النظر للنساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمى عادة باعتبارهن “عاملات بلا صوت” حيث يواجهن عوائق أكبر في المشاركة في التنظيمات العمالية²⁹، بسبب ضخامة أعباء العمل / المنزل، فضلاً عن ضعف تمثيلهن في مواقع صنع القرار في داخل تلك التنظيمات مقارنة بالرجال. وتظهر هذه المشكلة بشكل أكبر بالنسبة للعاملات في الإنتاج من المنزل ومن الباطن، حيث يبقين معزولات عن صاحب العمل وعن العمال الآخرين وعن التنظيمات العمالية التي قد لا تعترف بهن كعاملات أصلاً، ويعجزن عن تحديد هوية رب العمل الحقيقى الذي يتعين أن يتحمل المسئولية عن الحقوق والحماية الاجتماعية الخاصة بهن.

وعلى الرغم أنه لا توجد علاقة بسيطة بين العمل في المجال غير الرسمي وأن يكون المرء فقيرًا، كما أنه لا توجد علاقة بسيطة بأن من يعمل في الاقتصاد الرسمى سيخرج من دائرة الفقر، لكن هناك علاقة قوية بين أن تكون امرأة تعمل في الاقتصاد غير الرسمي وأن تكون إنسانًا فقيرًا. فترى شيما راماني أن الارتباط بين عمل النساء في الاقتصاد غير الرسمي والفقر يمكن أن يعزى إلى أن النساء يعملن في الغالب كأجيرات وليس كربات عمل من ناحية، ويحصلن على أجور تقل كثيرًا عن الرجال من ناحية أخرى، فضلاً عن تركزهن في أدنى سلم الوظائف من ناحية ثالثة³⁰.

كما أن العاملات الفقيرات لا يمتلكن عادة الموارد المالية ولا المعلومات أو وسائل تنمية المهارات، ويعاني بعضهن، في ظل نظام القيم السائد، من العزلة الإجبارية ومحدودية القدرة على التنقل، لذا فإن هؤلاء النساء يصبحن أكثر عرضة للتأثر سلبًا بالتغيرات في نمط الطلب في السوق أو فقدان الأسواق المحلية والخارجية لمن ينخرطن في أعمال من الباطن، فضلاً عن مشكلات ارتفاع نفقات المعيشة وتكاليف الإنتاج³¹“. ومن ناحية أخرى فإن افتقار العاملات في الاقتصاد غير الرسمي للتأمين الصحى وارتفاع مخاطر تعرضهن لإصابات وأمراض بسبب العمل مع عدم قدرتهن على مواجهة ارتفاع تكاليف العلاج، يمكن أن تؤدى إلى توقفهن عن العمل لفترة طويلة بما يعنيه ذلك من توقف مصدر الدخل الذي يعتمدن عليه في مواجهة تكاليف الحياة³².

وتؤكد نايلة كبير أنه على الرغم من الربط الدائم بين الحصول على عمل بأجر والانتقال إلى مستوى أفضل للمعيشة والخروج من دائرة الفقر، فإن تحقيق هذا التحول في الواقع أمر صعب وخاصة بالنسبة للنساء. فالأسواق ليست مجرد مكان لشراء وبيع قوة العمل على النحو الذي يرد في كتب الاقتصاد، وإنما ترتبط تلك الأسواق في الواقع بعلاقات القوة بين الطبقات وأطراف النوع الاجتماعي والأجناس والأعراق. ويظهر أثر النوع الاجتماعي على الأسواق في انعدام المساواة والقدرة على الاختيار والتعبير عن المصالح بين الرجال والنساء وهو الأمر الذي يظهر في القيود المفروضة على النساء في داخل الأسرة وفي المحيط العام. وفي مقدمة الأمثلة على تلك القيود فرض تفضيلات الرجال على استخدام النساء لوقتهن، أو التزام النساء بالعمل في مزارع ومنشآت (مشروعات) الرجال، وتخصيص المسئولية الأولى عن العمل المنزلي ورعاية الأطفال للنساء، وطبيعة القيم الاجتماعية السائدة بصدد أنواع النشاط المقبولة لكل من النساء والرجال، والقيود على تنقل النساء وحركتهن في المحيط العام، والقوانين التي قد تعطيهن حقوقًا متواضعة للملكية والتصرفات المالية أو لا تعطيهن حقوقًا على الإطلاق في هذا الشأن، والقوانين والسياسات التي تقوم على التمييز بين أطراف النوع الاجتماعي والتي يمكن أن تعكس اتجاهات الأطراف ذات النفوذ من أصحاب أعمال ومسئولين حكوميين واتحادات عمال وغرف تجارية³³.

وبالتالي فإن إدخال النوع الاجتماعي في تحليل أسواق العمل يوضح أن النساء يصادفن صعوبات أكثر من الرجال في ترجمة عملهن إلى عمل مدفوع، وفي ترجمة عملهن المدفوع إلى دخل أكبر. ويعكس تدني المركز النسبي للنساء في سوق العمل أثر القيم السائدة وأثر فقر الموارد المتاحة لهن، حيث تدخل النساء الفقيرات سوق العمل وهن في حال أسوأ من الرجال الفقراء من حيث مستوى الصحة والتغذية والتعليم والمهارات فضلاً عن الأصول الإنتاجية، ويترجم هذا الفرق في فجوة في الأجور ورأس المال في غير صالح النساء، فضلاً عما يمكن أن تعكسه تلك الفجوة من التمييز الصريح ضد النساء³⁴.

أما فيما يتعلق بأثر العمل على تمكين النساء فتشير نايلة كبير إلى أن التمكين يعني في واقع الأمر أن يكون المرء قادرًا على الاختيار³⁵، وهو ما يتطلب بداهة أن تكون هناك بدائل متاحة للاختيار بينها، كما أن المقصود هو الاختيارات الاستراتيجية في الحياة ( نمط الحياة، أين تعيش، هل تتزوج أم لا، من الذي تتزوجه، هل تنجب أطفالاً، كم عددهم، حرية التنقل، حرية اختيار الأصدقاء) وبالتالي فإن تمكين النساء يعني اتساع قدرتهن على صنع خيارات استراتيجية في الحياة في ظل ظروف كانت تنكر عليهن هذه القدرة من قبل. ويتطلب هذا التمكين حدوث تغيرات على ثلاثة محاور مترابطة ويؤثر كل منها في الآخر، يتمثل أولها في الموارد المادية والبشرية والاجتماعية (أصول مادية، تمويل، تعليم، مهارات، التزامات عائلية وشبكة علاقات اجتماعية) ويتمثل العنصر الثاني في الإحساس بالذات Agency والقدرة على تحديد الاختيارات والأهداف والتحرك نحو تحقيقها، ويمثل هذان العنصران معًا “الإمكانات المتاحة” للمرء كي يحيا كما يريد. أما العنصر الثالث فيتمثل في الإنجازات، أي مدى النجاح أو الفشل في تحقيق تلك الأهداف. فإذا كان الفشل في تحقيق الإنجازات يعزى إلى عدم التناسب في توزيع الإمكانات المتاحة أصلاً للنساء فإن هذا الفشل يصبح في واقع الأمر تعبيرًا عن عدم التمكين Disempowerment

ولتأكيد أهمية التوزيع العادل للإمكانات على تمكين النساء تشير نايلة كبير إلى أن ارتفاع معدلات النمو لم يكن دائمًا ذا أثر مواتٍ على تحسين حياة النساء، وأن الحالات التي حدث فيها ذلك هي الحالات التي اقترن فيها النمو بارتفاع معدلات تعليم وتوظيف النساء³⁶، وهو الأمر الذي انعكس على إحساسهن بذواتهن وحقوقهن، وساعد على تحقيق تغيير أوسع في هيكل الفرص المتاحة لحدوث تغيير إيجابي في رفاهة النساء. ولكنها تؤكد أن الأمر يظل رهنًا بنوع التعليم ونوع الوظائف المتاحة للنساء وما يقترن بها من علاقات عمل، وأن الدراسات توضح أن العمل الرسمي الدائم بأجر يأتي في المقدمة من حيث الأثر الإيجابي على تمكين النساء (بمعنى قدرتهن على الاختيار الحر والمشاركة في القرارات الاستراتيجية في حياتهن)³⁷. إلا أن بينا آجراوال تؤكد أن العمل في حد ذاته لا يوفر للنساء حماية كافية في مواجهة التعرض للعنف البدني من الزوج، حيث يمكن أن يتمثل في عمل بدون أجر في مزرعة أو مشروع مملوك للأسرة. إلا أنها تسارع إلى التأكيد بأنه حتى في حالة حصول النساء على دخل من العمل فإن هذا قد لا يوفر لهن حماية كافية من التعرض لعنف الزوج، بعكس الحال فيما لو كان لديهن ممتلكات (كما في حالة امتلاك أراضٍ أو عقارات) بما يتيح لهن القدرة / أو التلويح بالقدرة على الانفصال وإعالة أنفسهن³⁸.

وفي تفسيره لضعف مشاركة النساء في اتخاذ القرارات التي تتعلق باختياراتهن الأساسية في الحياة يرى أمارتيا سن أن اتخاذ القرارات داخل الأسرة يخضع للقوة التفاوضية بين أعضائها. وتتمثل نظريته عن “النزاعات التعاونية“³⁹ Cooperative Conflicts في أنه على الرغم من وجود مصلحة مشتركة لأعضاء الأسرة في التعاون لكن لكل منهم مصالحه الفردية التي تتنازعه عندما يقوم بالاختيار بين مجموعة البدائل التي تمس حياة الأسرة ككل. ويرى “سن” أن الشخص الذي يخرج بنتائج في المفاوضات تتفق بشكل أكبر مع تفضيلاته مقارنة بالطرف الآخر هو عادة الطرف الذي يكون أكثر حرصًا على مصالحه الفردية وأكثر مساهمة في دخل الأسرة وأقل تعرضًا للخسارة لو انهارت علاقة الزواج. ويخلص من ذلك إلى أن النساء يتمتعن بمركز تفاوضي أضعف في علاقة الزواج، ليس فقط لأن مساهمتهن النقدية في دخل الأسرة أقل؛ ولأنهن غالبًا ما يكن الخاسر الأكبر من انهيار الزواج، ولكن أيضا لأن النساء، خاصة في المجتمعات التقليدية، يملن إلى عدم التفكير في مصلحتهن الذاتية ويمنحن الأولوية للقلق على مستوى رفاهية الأسرة، وهو ما يجعلهن شريكات في تقبل واستمرار عدم تمتعهن بالمساواة.

ربط أمارتيا سن بين المساهمة المادية في دخل الأسرة وتمكين النساء من المشاركة في اتخاذ القرار، واجه بعض النقد من الفكر الاقتصادي النسوى على أساس أن القوة التفاوضية يمكن أن تكون لها أبعاد ثقافية أقوى من النقود، واستندت سيسيل جاكسون على سبيل المثال إلى دراسة ميدانية أجرتها على إحدى القبائل في أوغندا للتأكيد على أن الدور الذي تقوم به النساء في الزراعة وتأمين خدمات المعيشة اليومية للأسرة، بالإضافة إلى نظام القيم السائد هناك والذي يقلل من شأن الرجل الأعزب والمطلق تجعل من الاعتماد المتبادل داخل الأسرة عملية معقدة لتوازن القوى⁴⁰.

إلا أن النقد الأكبر لأمارتيا سن قد انصب على مقولة “الوعي الخاطى” False Perception للنساء وافتقارهن إلى رؤية مصالحهن الذاتية مما يجعلهن في واقع الأمر شريكات في استمرار وتعميق مركزهن المتدني داخل الأسرة. فأكدت بينا آجراوال أن الأدلة الميدانية تحض هذه المقولة تمامًا، فالأبحاث الميدانية التي تستطلع آراء النساء في مناخ يستطعن التعبير فيه عن أنفسهن بحرية تكشف عن أمثلة لا حصر لها لمقاومتهن اليومية لانعدام المساواة داخل الأسرة، سواء فيما يتعلق بتوزيع الموارد أو السيطرة عليها أو العبء المزدوج للعمل داخل وخارج المنزل. وأوضحت أن من أبرز أساليب المقاومة سعى النساء الريفيات للحصول على دخل نقدى خاص بهن، لا يعلم عنه الزوج شيئًا، سواء من خلال العمل سرًا أو بيع جزء من مخزون الأسرة من الحبوب أو المشاركة مع بعض الصديقات في تربية بعض الحيوانات للبيع في السوق. كما أكدت بينا آجراوال أنه إذا كانت النساء ينفقن هذه النقود على الأبناء فإن هذا لا يعد دليلاً على وعيهن الخاطئ بمصالحهن، بل على العكس قد يشير إلى استثمارهن في توفير الحماية الاجتماعية لهن في شيخوختهن⁴¹. وفي السياق نفسه تؤكد نايلة كبير أن قدرة النساء على تحديد أهدافها والتحرك نحو تحقيقها لا يمكن أن تختزل في مدى مشاركتها في صنع القرار، حيث يتضمن الأمر في الواقع العملي دائرة أوسع من الأفعال تشمل التفاوض والجدال والخداع والمناورة والمقاومة والاحتجاج، وهي أمور يمكن التعبير عنها سواء من خلال التفكير والتحرك الفردي أو الجماعي⁴².

يتضح من كل ما سبق أن قضية تمكين النساء ترتبط ارتباطًا وثيقًا ليس فقط بالفرصة المتكافئة للحصول على عمل، بل بالفرصة المتكافئة لاكتساب القدرات المؤهلة للعمل أصلاً، ونوع وشروط العمل الذي تحصل عليه. ومن هنا يأتي تركيزنا في هذه الدراسة على تحليل ظاهرة عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر في الاقتصاد غير الرسمي بمصر.

يرتبط نمو واتساع الاقتصاد غير الرسمي في مصر خلال العقدين الماضيين ارتباطًا كبيرًا بطبيعة السياسات الاقتصادية المطبقة والتي عجزت عن توفير فرص العمل الكريم لاستيعاب النمو المطرد في قوة العمل⁴³. فقد تجلت أزمة النظام الرأسمالي المصرى في نمط للاستثمار يركز على المشروعات كثيفة رأس المال وكثيفة الاستخدام للطاقة، بما يتناقض مع الخصائص الرئيسية للمجتمع المصري، كمجتمع يتميز بوفرة الأيدي العاملة، وارتفاع معدلات البطالة. وتركزت الاستثمارات بالأساس في القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى في الوجه البحرى، في تحيز واضح للحضر على حساب الريف من ناحية، ولمحافظات الدلتا على حساب الصعيد والمحافظات الحدودية من ناحية أخرى. ولم يقتصر الأمر في هذا الصدد على استثمارات القطاع الخاص، بل مثل أيضًا النمط السائد للاستثمارات الحكومية في مجالات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحى وغيرها من الخدمات والمرافق العامة. فبالإضافة إلى تواضع معدل الاستثمارات الحكومية، تركزت الغالبية الساحقة من تلك الاستثمارات أيضًا في القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى. وكان من الطبيعي أن يعجز هذا النمط من الاستثمار عن خلق فرص متكافئة للعمل في الريف والحضر.

ومع تطبيق سياسات التكيف الهيكلي منذ بداية التسعينيات، أسفر النمو الاقتصادي في مصر عن تدهور شروط العمل نتيجة سياسات الخصخصة وتصفية المصانع ووقوع الكثير من العمال تحت طائلة المعاش المبكر بشكل شبه قسرى، وإجبار الآخرين على العمل المؤقت، مع الحرمان من الضمان الاجتماعي والحقوق العمالية وعدم وجود حد أدنى للأجور. كما تدهورت شروط العمل في الريف نتيجة تحرير العلاقة الإيجارية وارتفاعها لأكثر من خمسين ضعفًا، وفسخ عقود الإيجار مستقرة المدة، وتقليص دور التعاونيات في توفير مستلزمات الإنتاج والتمويل وتسويق الحاصلات الزراعية.

وتجلت أزمة النموذج المصرى للنمو في حقيقة أن القطاع الخاص الرسمي قد عجز عن توليد فرص عمل تكفى لتعويض النقص الناجم عن تراجع القطاع العام، حيث شكلت الاحتكارات المتحالفة مع سلطة الدولة عائقًا رئيسيًا أمام نمو القطاع الخاص وخلق وتوسيع قاعدة عريضة من المشروعات المتوسطة والصغيرة. ونشير هنا إلى أن البنك الدولي أصدر تقريرًا عام ٢٠٠٦ أكد فيه أن هيمنة الاحتكارات في مصر تعوق نمو القطاع الخاص. وفي عام ٢٠١٤ عاد البنك الدولي وأصدر تقريرًا عن سوق العمل في مصر يغطى الفترة ١٩٩٨ – ٢٠١٢ أكد فيه: أن شركات رجال الأعمال ذوي العلاقات السياسية القوية وفرت ١١% فقط من كل الوظائف في القطاع الخاص بمصر، في حين أن تلك الشركات هي التي حصلت على الأراضي الرخيصة واستأثرت بنحو ٩٢% من القروض الممنوحة للقطاع الخاص وعلى الجزء الأكبر من دعم الطاقة. كما أكد أن الشركات الكبيرة القريبة من السلطة قد استأثرت بتراخيص حكومية تكفل لها مركزًا احتكاريًا في صناعات الأسمنت والحديد والصلب، يحول دون دخول ونمو شركات منافسة، ويحول بالتالي دون خلق وظائف جديدة ⁴⁴.

وأسفر نموذج النمو الرأسمالي في مصر عن تدهور واتساع نطاق علاقات العمل غير الرسمية ليشمل ليس فقط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي توفر نحو 70% من الوظائف في مصر، والتي تتمثل عادة في مشروعات غير مسجلة وغير مرخصة ولا تحتفظ بسجلات حسابية منتظمة، بل امتدت علاقات العمل غير الرسمية لتشمل نحو 51% من العاملين في الشركات الخاصة الرسمية، الذين يجرى تعيينهم بدون عقود قانونية ولا تأمينات اجتماعية⁴⁵.

وعلى الرغم أن تصاعد واتساع نصيب العمل غير الرسمى من إجمالي المشتغلين في مصر خلال العقدين الماضيين قد شمل كلاً من الرجال والنساء، فإن اتجاهات وطبيعة علاقات العمل لكل منهما قد اختلفت بشكل واضح. فعلى حين توزعت الزيادة في العمل غير الرسمي للرجال بين العمل بأجر، وريادة الأعمال (سواء في شكل صاحب عمل ويستخدم آخرين، أو صاحب عمل ولا يستخدم أحدًا) فإن نمو عمالة النساء في الاقتصاد غير الرسمي قد تركزت بالدرجة الأولى في العمل لدى الأسرة بدون أجر، مقابل تراجع نصيب العمل بأجر أو كصاحبة عمل ولا تستخدم أحدًا.

أولاً: حجم وطبيعة الظاهرة:

يشير الجدول رقم (۱) إلى أن العمل لدى الأسرة بدون أجر يمثل الشكل الرئيسي لعمل النساء في الاقتصاد غير الرسمي، وأن نصيبه قد ارتفع من ٢٩% في عام ١٩٩٨ إلى 46.4% في عام ۲۰۱۲، أما بالنسبة للرجال فإن العمل لدى الأسرة بدون أجر يمثل نسبة متواضعة بلغت 13.2% في عام ١٩٩٨ وتراجعت لتقتصر على 7.4% فقط في عام ۲۰۱۲.

جدول رقم (۱)

توزيع العمالة غير الرسمية من حيث مدى الحصول على أجر %

البيان	1998		2012
	رجال	نساء	رجال	نساء
في الحضر
يعمل بأجر نقدی	64.0	51.4	65.8	46.9
صاحب عمل ويستخدم آخرين	11.3	5.2	13.0	7.7
يعمل لحسابه ولا يستخدم أحدًا	13.7	26.9	16.8	19.1
يعمل لدى الأسرة بدون أجر	11.0	16.5	4.4	26.3
الجملة	100.0	100.0	100.0	100.0
في الريف
بعمل بأجر نقدي	55.3	25.1	60.8	15.4
صاحب عمل ويستخدم آخرين	17.5	4.3	18.3	7.1
يعمل لحسابه ولا يستخدم أحدًا	11.5	27.3	11.8	22.2
يعمل لدى الأسرة بدون أجر	15.7	43.3	9.1	55.3
الجملة	100.0	100.0	100.0	100.0
الإجمالي
يعمل بأجر نقدی	60.0	39.1	62.0	25.0
صاحب عمل ويستخدم آخرين	14.2	4.8	16.4	7.3
يعمل لحسابه ولا يستخدم أحدًا	12.6	27.1	13.6	21.3
يعمل لدى الأسرة بدون أجر	13.2	29.0	7.4	46.4
الجملة	100.0	100.0	100.0	100.0

المصدر: مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

وتشير تلك الظاهرة إلى أنه على الرغم من التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي بوجه عام باعتباره الإسفنجة التي تمتص قدرًا من فائض عرض العمل الناتج عن انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي و/ أو تبني سياسات استثمار كثيفة رأس المال ولا تولد بالتالي فرص عمل كافية أو بسبب الركود والأزمات الاقتصادية⁴⁶، فإنه من الواضح أن هذا الدور يختلف بالنسبة لكل من الرجال والنساء. ففى حين يمثل الاقتصاد غير الرسمى بالنسبة للرجل فرصة بديلة للعمل مقابل دخل نقدى تقترن بشروط مجحفة؛ من حيث الوضع القانوني والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم النقابي، فإن الاقتصاد غير الرسمى لا يوفر، فيما يبدو، تلك الفرصة أصلاً للنساء بالقدر نفسه ولا بالشروط نفسها، بحيث يصبح العمل لدى الأسرة بدون أجر هو الملاذ الأخير لهن⁴⁷!

فتعترف التقارير الرسمية على سبيل المثال بأن نسبة البطالة بين النساء تبلغ ٢٤.٧% مقابل 9.1 فقط للرجال⁴⁸، كما تعترف بأن “معظم المنشآت في القطاع الخاص تشترط عند الإعلان لشغل وظائف أن يكون المتقدمون من الرجال“⁴⁹. وتؤكد العديد من الدراسات المحلية⁵⁰ وتقارير البنك الدولى أن هناك فجوة دائمة في الأجور في غير صالح النساء في القطاع الخاص الرسمي، وأن هذه الفجوة تتسع مع ارتفاع مستويات التعليم، وهو ما يشكل بذاته عنصرًا طاردًا للنساء من العمل في ذلك القطاع ⁵¹، فضلاً عن افتقار العمل لدى القطاع الخاص إلى الظروف الداعمة / صديقة الأسرة، فيما يتعلق بإجازات الوضع مدفوعة الأجر وتوافر دور الحضانة وعدد ومواعيد ساعات العمل، بما يجعل من الصعب على النساء التوفيق بين مسئوليات العمل ومسئوليات رعاية الأسرة، وهي المسئوليات التي تستمر النساء في تحملها بشكل يكاد يكون منفردًا حتى بعد خروجها للعمل في السوق⁵²، وتزايد احتمالات تعرض النساء للتحرش الجنسي في مواقع العمل⁵³ وبأن يعهد إليهن بالمهام الدنيا لذلك العمل⁵⁴. وتشير بعض الدراسات إلى أنه في ظل تراجع فرص التوظيف في القطاع العام تفضل النساء، وخاصة الحاصلات على تعليم جامعي، عدم العمل على الإطلاق بدلاً من العمل في القطاع الخاص⁵⁵، وإلى أن الوظيفة غير الرسمية في مصر تمثل فيما يبدو خطوة على الطريق بالنسبة للعاملين من الذكور ممن تلقوا تعليمًا عاليًا قبل الانتقال إلى وظيفة رسمية، في حين يمثل العمل غير الرسمي نهاية الطريق بالنسبة للعاملين غير المتعلمين وكذلك بالنسبة للإناث⁵⁶.

وكما هو الحال في العديد من دول العالم الثالث تتركز ظاهرة عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر بالأساس في الأقاليم، بعيدًا عن العاصمة والمدن الكبرى التي تستأثر عادة بالعدد الأكبر من المؤسسات الحكومية والمشروعات الرسمية. ففي الحالة المصرية يتركز عمل النساء لدى الأسرة في الأقاليم وخاصة في صعيد مصر، كما أنها تتركز على مستوى الأقاليم في الريف مقابل الحضر ولا سيما في ريف الوجه القبلي. فيشير الجدول رقم (۲) إلى أن صعيد مصر يستأثر بنحو 62.7% من عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر، كما يستأثر الوجه البحرى بنحو 35.4%، مقابل 1.9% للقاهرة الكبرى والإسكندرية وإقليم القناة مجتمعين.

جدول رقم (۲)

عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر، موزعة طبقًا للمناطق الجغرافية المختلفة

المنطقة	%
القاهرة الكبرى	1.1
الإسكندرية وإقليم القناة	0.8
حضر الوجه البحري	4.1
حضر الوجه القبلي	11.3
ريف الوجه البحري	31.3
ريف الوجه القبلي	51.4
الإجمالي	100.0

المصدر: مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

* المسح لا يغطى المحافظات الحدودية: مرسي مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء

ويعكس هذا النمط للتركز الجغرافي للظاهرة في جزءٍ منه السياسات الاقتصادية المتبعة والتي تؤدي إلى تركيز الاستثمارات، وبالتالي فرص العمل، في العاصمة والمدن الكبرى وما حولها، لا سيما بعد انسحاب الدولة من مجال الاستثمار في المشروعات الاقتصادية. فيشير البنك الدولى إلى أن 54% من وظائف القطاع الخاص الرسمي في مصر موجودة في المدن الكبرى، مقارنة بنسبة 5% فقط في المناطق الريفية بالوجه القبلي، على الرغم من وجود نسبة سكان متماثلة في المنطقتين⁵⁷. ومن ناحية أخرى تؤكد وثائق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2014/ 2015 أنه تم توزيع الاستثمارات العامة على المحافظات المختلفة بمراعاة عدد السكان والمساحة وحالة التنمية بالإضافة إلى وزن نسبي للمحافظات التي تعاني من مشاكل أمنية (مثل محافظات القناة)، أو التي تعاني من فجوة تنموية (مثل محافظات الصعيد) بالإضافة إلى مراعاة توزيع الاستثمارات المتعلقة ببرنامج الاستهداف الجغرافي للفقر ⁵⁸ في كل من: ألمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر والشرقية. ورغم كل هذه التأكيدات تشير بيانات الخطة إلى أنه باستبعاد الجزء من الاستثمارات الذي يمثل مشروعات قومية لا تختص بها محافظة واحدة، اقتصر نصيب الصعيد على نحو 25.6% فقط من الاستثمارات العامة بالخطة في حين استأثر إقليم القاهرة الكبرى بأكثر من ٣٢% ، على الرغم أن الصعيد أكثر فقرًا وأكثر نصيبًا من السكان (حوالي 30% من إجمالي السكان مقابل ٢٥% لإقليم القاهرة).

ومن ناحية أخرى يتمثل أحد أسباب تركز ظاهرة عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر في الأقاليم بوجه عام في الافتقار لشبكة الطرق ووسائل الانتقال الآمنة التي يمكن استخدامها في حال توافر وظائف بأجر في المجال الرسمي تتطلب الانتقال لمسافات طويلة نسبيًا، فيشير أحد تقارير البنك الدولي إلى أنه مع تركز وظائف القطاع الخاص الرسمي في المدن الكبرى بمصر، تواجه النساء مشكلات أكبر في القدرة على الحركة وقلقًا أكبر بشأن عوامل السلامة تؤدي إلى صعوبة الالتحاق بتلك الوظائف، وخاصة في ظل القيود الاجتماعية المفروضة على حركتهن في ظل نظام القيم السائد. فيشير التقرير إلى أن النساء اللائي يقمن على بعد 40 كيلو مترًا من مركز المدن الكبرى يصل معدل توظيفهن في القطاع الخاص الرسمى إلى حوالي 16%، ولكن خارج هذا النطاق يهبط معدل التوظيف إلى 3% أو أقل⁵⁹.

ويضاف إلى هذه العوامل فيما يتعلق بالصعيد بوجه خاص ما تؤكده العديد من الدراسات الميدانية من استهجان فكرة خروج النساء للعمل بأجر، في إطار منظومة القيم السائدة، إلا إذا تعلق الأمر بوظائف تحظى بالوجاهة الاجتماعية؛ كما هو الحال في التحاق النساء المتعلمات بالعمل في وظائف حكومية أو مؤسسات كبيرة.. وفيما عدا ذلك فإما العمل لدى الأسرة أو لا عمل. ونشير في هذا السياق إلى إحدى الدراسات الميدانية التي تناولت النساء العاملات في الزراعة، في إحدى قرى محافظة المنيا في صعيد مصر. فقد أوضحت الدراسة عدم وجود نساء أجيرات يعملن بالزراعة، وأنهن جميعًا يشاركن أزواجهن وأبناءهن في زراعة أراضيهم، أو يقمن مضطرات بإدارة أراضيهن بأنفسهن في حالة عدم وجود رجال في الأسرة للقيام بهذا الدور⁶⁰.

وتتفق هذه النتائج مع أدبيات الفكر الاقتصادي النسوى السالف عرضها في موضع سابق من هذه الدراسة، كما تتماس مع ما توصلت إليه إحدى الدراسات المعدة برعاية البنك الدولي من أن نظم القيم السائدة لها آثار بالغة الأهمية على عملية التنمية الاقتصادية، وأن تلك الآثار يمكن أن تكون داعمة لعملية التنمية الاقتصادية، أو معوقة لها. وقد أبرزت الدراسة بوجه خاص أثر نظم القيم السائدة على الموقف من تعليم النساء وحريتهن في التنقل وعملهن بأجر⁶¹، وهي العوامل التي تساهم في تفسير تركز النساء في العمل لدى الأسرة بدون أجر في الأقاليم وخاصة في الصعيد. كما تتماس هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات مماثلة على الصعيد العالمي من أن الأثر النهائي لعمل النساء في السوق على إحساسهن بذاتهن وحقهن في المساواة يتوقف على النظرة الاجتماعية لذلك العمل، فإذا كانت نظرة المجتمع إلى نوع معين من العمل نظرة دونية فإن قيام النساء بهذا النوع من العمل لن يؤدي إلى تعزيز مكانتهن وشعورهن بالحق في المساواة⁶².

ثانيًا: السمات الديموجرافية الرئيسية للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر:

تمثل النساء المتزوجات النسبة الغالبة من النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر، حيث تبلغ تلك النسبة 88.4% في الريف و76.1% في الحضر. وعلى الرغم من عدم وجود أي أسئلة صريحة في استمارة استقصاء المسح التتبعي لسوق العمل يمكن من خلالها تحديد طبيعة العلاقة الأسرية بين المرأة العاملة وصاحب العمل، لكن غلبة صفة الزوجة على هؤلاء النساء يمكن أن يكون مؤشرًا على أن صاحب العمل في الغالبية العظمى من الحالات هو الزوج نفسه.

جدول رقم (۳)

عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر موزعة حسب الحالة الاجتماعية %

الحالة الاجتماعية	حضر	ريف	جملة
أقل من السن القانونية	5.4	1.6	2.2
لم يسبق لها الزواج	15.2	7.7	9.0
عقد قران	1.1	–	0.2
متزوجة	76.1	88.4	86.3
مطلقة	–	0.7	0.6
أرملة	2.2	1.6	1.7
الإجمالي	100.0	100.0	100.0

المصدر: مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

وتقع غالبية النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر في الاقتصاد غير الرسمي (76%) في الشريحة العمرية ٢٠ – ٤٩ عامًا، أي ما فوق سن الزواج حتى الكهولة. وهو ما يتسق إلى حد كبير مع حقيقة أن النسبة الغالبة من هؤلاء النساء متزوجات. وتتراجع نسبة هؤلاء النساء بشكل ملموس في الشرائح العمرية الأعلى بحيث لا تتجاوز 3% في الشريحة العمرية 60 – 64 عامًا، وهو ما يعكس التراجع الطبيعي في القدرات الجسدية والصحية اللازمة للعمل مع التقدم في السن بوجه عام، فضلاً عن نمط القيم والعادات السائدة في الواقع الاجتماعي المصري، الذي يحظي فيه أعضاء الأسرة كبار السن بدرجة أعلى من التوقير⁶³، كما يحل الأبناء ونساء الأسرة الأصغر سنًا عادة محل الأم أو الحماة في تحمل أعباء الأعمال التي تم في نطاق الأسرة.

جدول رقم (4)

عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر موزعة حسب الفئات العمرية

فئات السن	%
15 –	6.1
20 –	29.3
30 –	23.4
40 –	23.4
50 –	14.6
60 -64	3.2
الإجمالي	100.00

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

أما من حيث الحالة التعليمية للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر فيتركز معظمهن في فئة الأميات، سواء تعلق الأمر بالريف (63.9%) أو الحضر ( 58،7%). وعلى الرغم أنه قد يكون من المفهوم تضاؤل فرص الالتحاق بعمل جيد أمام النساء الأميات، بحيث يعتبر العمل لدى الأسرة بدون أجر هو البديل المتاح لهن، فلعله من المثير للاهتمام أن نسبة معتبرة من العاملات لدى الأسرة بدون أجر تتمثل في الحاصلات على مؤهل متوسط (18.4% في الريف و21.7% في الحضر). وعلى الرغم من امتداد الظاهرة لتشمل بعض النساء الجامعيات لكن نسبتهن ، كما هو متوقع، تتسم بالضآلة بحيث لا تتجاوز ۰.۹ % في الريف و 2.2% في الحضر.

جدول رقم (5)

عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر، موزعة حسب الحالة التعليمية %

الحالة التعليمية	حضر	ريف	جملة
أمية	58.7	63.9	63.0
تقرأ وتكتب	4.4	3.4	3.6
مؤهل أقل من المتوسط	13.0	13.4	13.3
مؤهل متوسط	21.7	18.4	19.0
مؤهل جامعي	2.2	0.9	1.1
الإجمالي	100.0	100.0	100.0

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

وعلى صعيد آخر تتركز النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر في الشرائح الثلاث الدنيا لمستويات الثروة في كل من الريف والحضر، أي أن الغالبية العظمى منهن ينتمين إلى طبقة الفقراء (63.9% في الريف و71.7% في الحضر) والشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة (٢٤،٩%في الريف و 13.1% في الحضر). وتتوافق هذه المعطيات إلى حد كبير مع ما توصلت إليه الأدبيات المتعلقة بعمل النساء من أن هناك علاقة قوية بين أن تكون امرأة تعمل في الاقتصاد غير الرسمى وأن تكون إنسانًا فقيرًا⁶⁴. كما تتوافق مع ما توصلت إليه بعض الدراسات في السياق المصرى، حيث أكدت دراسة لهبة نصار إلى أن هناك فرقًا كبيرًا في احتمالات التعرض للفقر بين أصحاب الوظائف الدائمة والوظائف المؤقتة وأن النساء يتحملن القدر الكبير من نتائج التدهور في شروط العمل⁶⁵. كما أوضحت دراسة لحنان نظير ورشا رمضان أن كون المرء يعمل في الاقتصاد غير الرسمي يزيد احتمالات أن يقع بين براثن الفقر، كما أنه إذا كان الشخص عاملاً زراعيًا غير ماهر فإن هذا يزيد احتمالات أن يكون فقيرًا ويعمل في الاقتصاد غير الرسمي⁶⁶.

جدول رقم (6)

عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر، موزعة حسب مستويات المعيشة (الثروة) %

البيان	حضر	ريف	جملة
أدنى مستوى	31.5	34.0	33.6
المستوى الثاني	40.2	29.9	31.7
المستوى الثالث	13.1	24.9	22.9
المستوى الرابع	13.0	9.1	9.7
المستوى الخامس	2.2	2.1	2.1
الإجمالي	100.0	100.0	100.0

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

وهكذا يمكن تلخيص الصورة العامة أو السمات الغالبة للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر في المجال غير الرسمى على النحو التالي: نساء متزوجات، شابات وفي أواسط العمر، يغلب عليهن الأمية، ويحمل بعضهن مؤهلات متوسطة أو تحت المتوسط، وينتمين لشريحة الفقراء والشريحة الدنيا للطبقة المتوسطة في كل من الريف والحضر، ويتركزن بوجه خاص في صعيد مصر.

والسؤال الذي لا بد وأن يتطرق إلى الأذهان الآن ماهي الأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها أولئك النسوة، وإلى أي مدى تتسق أو تتباين مجالات عملهن مع السمات الديموجرافية سالفة الذكر؟

أولاً: الأنشطة الاقتصادية ومجالات العمل:

يمثل النشاط الزراعي المجال الرئيسي لعمل النساء في السوق لدى الأسرة بدون أجر بنسبة تصل إلى 83.7%، يليه بفارق كبير تجارة التجزئة (١٢,٤%)، أما النشاط الصناعي فلا يستوعب إلا نحو 3.1% فقط من تلك العمالة، ويتمثل أساسًا في صناعة الخشب ومنتجاته، وصناعة الجلد ومنتجاته والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية. وفيما عدا ذلك تتوزع عمالة النساء لدى الأسرة بنسب ضئيلة في كل من أنشطة خدمات الغذاء والمشروبات والأنشطة القانونية والمحاسبية والتعليم والأنشطة الإدارية.

جدول رقم (۷)

مجالات عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر

نوع النشاط الاقتصادي	%
زراعة المحاصيل ومنتجات الحيوان والصيد وأنشطة الخدمات ذات الصلة	83.7
صناعة المنتجات الغذائية	0.5
صناعة الملابس الجاهزة	0.4
صناعة الجلد ومنتجاته	0.5
صناعة الخشب ومنتجاته عدا صناعة الأثات	1.7
تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	12.4
أنشطة خدمات الغذاء والمشروبات	0.2
الأنشطة القانونية والمحاسبية	0.2
الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم	0.2
التعليم	0.2
الإجمالي	100.0

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام المسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

وعلى الرغم من انطباق تلك الصورة العامة على كل المناطق الجغرافية، فيلاحظ أن النشاط الزراعي لا يوجد بالطبع في إقليم القاهرة الكبرى والإسكندرية ومدن القناة، في حين يمثل المجال الرئيسي لاستيعاب عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر في بقية الأقاليم بنسبة تتراوح بين 63.6% و 90.9%، مع ارتفاع النصيب النسبي لذلك النشاط في الصعيد مقارنة بالوجه البحرى، وفي الريف مقارنة بالحضر، وذلك على النحو الموضح في الجدول رقم (۸). ولعله من المثير للاهتمام أن النشاط الزراعي وتربية الحيوانات يمثل في كل الأحوال المجال الرئيسي لعمل النساء لدى الأسرة بدون أجر في الريف بغض النظر عن مستوى التعليم الذي حصلن عليه، حيث يستوعب هذا النشاط نحو 79% من الحاصلات على مؤهل متوسط ونحو ٢٥% من الحاصلات على مؤهل جامعي في الريف. وهو ما قد يعكس ندرة فرص العمل البديلة من ناحية، والقيود المفروضة على حركة النساء في ظل نظام القيم السائد من ناحية أخرى.

ويأتي مجال تجارة التجزئة في المرتبة الثانية في كل المحافظات، وسواء على مستوى الحضر أو الريف، وإن كان يصل إلى أعلى معدلاته في إقليم الإسكندرية والقناة (100%) وأقل معدلاته في ريف الصعيد (6.5%). أما عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر في النشاط الصناعي فتتركز في القاهرة فيما يتعلق بصناعة الجلد ومنتجاته، وتتوزع بين القاهرة والوجه البحرى فيما يتعلق بصناعة الملابس الجاهزة. كما تتركز عمالة هؤلاء النساء بالنسبة لصناعة المنتجات الغذائية في كل من حضر الوجه البحرى وريف الوجه القبلي. وتوجد عمالة النساء لدى الأسرة بدون أجر في صناعة الخشب ومنتجاته في كل من حضر الوجه البحرى وحضر وريف الوجه القبلي.

جدول رقم (۸)

مجالات عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر، في المناطق الجغرافية المختلفة %

نوع النشاط الاقتصادي	القاهرة الكبرى	الإسكندرية والقناة	حضر الوجه البحري	حضر الوجه القبلي	ريف الوجه البحري	ريف الوجه القبلي
زراعة المحاصيل ومنتجات الحيوان والصيد وأنشطة الخدمات ذات الصلة	–	–	63.6	76.6	82.0	90.9
صناعة المنتجات الغذائية	–	–	–	1.7	–	0.7
صناعة الملابس الجاهزة	16.6	–	–	1.7	–	–
صناعة الجلد ومنتجاته	50.0	–	–	–	–	–
صناعة الخشب ومنتجاته عدا صناعة الأثاث	–	–	9.1	5.0	–	1.5
تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	16.7	100.0	27.3	13.3	17.4	6.5
أنشطة خدمات الغذاء والمشروبات	16.7	–	–	–	–	–
الأنشطة القانونية والمحاسبية	–	–	–	–	0.6	–
الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم	–	–	–	–	–	0.4
التعليم	–	–	–	1.7	–	–
الإجمالي	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

ولعله من الظواهر المثيرة للاهتمام وجود للنساء الحاصلات على مؤهل جامعي في العمل لدى الأسرة بدون أجر في مجال الأنشطة القانونية والمحاسبية في ريف الوجه البحرى، ووجود للنساء الحاصلات على مؤهل متوسط في العمل لدى الأسرة بدون أجر في مجال التعليم في حضر الوجه القبلي، وهو ما قد يعكس ضعف فرص العمل المهني وريادة الأعمال للنساء الجامعيات في الريف بحيث يتمثل البديل الوحيد أمامهن في العمل لدى الأسرة في ذات النشاط المهنى بدون أجر، كما يعكس تراجع دور الدولة في مجال الخدمات التعليمية وتدهور مستوى تلك الخدمات في الصعيد على النحو الذي يترك المجال للقطاع الخاص ليكون البديل حتى ولو كان القائم بالعمل نساء حاصلات على مؤهل متوسط.

هذا ونلاحظ أن المعلومات المتعلقة بشكل وطبيعة مكان العمل يمكن أن توفر صورة أكثر قربًا وتفصيلاً لمجالات عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر في المجال غير الرسمي. فيشير الجدول رقم (9) إلى أن الأماكن الرئيسية لممارسة العمل لهؤلاء النساء تتمثل إما في الحقل أو المزرعة (46.3%) أو منزلها الخاص (41.3%)، وهو ما يتفق مع حقيقة أن النشاط الزراعي هو الذي يستحوذ على الغالبية الساحقة من عمل هؤلاء النساء، سواء تعلق الأمر بالعمل في الحقل أو بنشاط تربية الدواجن والحيوانات، كما يعكس حقيقة أنهن أساسًا متزوجات ويعملن في الغالب لدى الزوج أو أسرته.

جدول رقم (۹)

وصف مكان العمل، للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر

المكان	%
منزلي الخاص	41.28
محل مطعم	6.94
منزل آخر	0.75
مكتب / شقة مبنى / إداري	0.56
كشك	0.38
بائعة في السوق	1.13
بائعة متجولة بعربة	0.38
عاملة متنقلة	0.38
عشة	0.19
فترينة / ثلاجة مشروبات متصلة بالمنزل	0.38
فترينة / ثلاجة مشروبات غير متصلة بالمنزل	0.38
قفص / ترابيزة	0.38
عربة نقل /نصف نقل	0.19
حقل أو مزرعة	46.34
فرن فخار / زريبة / مقهى / نادي / قرية سياحية / صيدلية / عيادة /فيلا	0.38
الإجمالي	100.0

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

وفيما عدا الحقل والمنزل الخاص تعكس بقية أماكن العمل مجالات النشاط الاقتصادي الرئيسية لهؤلاء النساء ممثلة في تجارة التجزئة والأنشطة المتعلقة بخدمات الغذاء والمشروبات، سواء تمثل موقع العمل في محل أو مطعم (6.9%)، أو بائعة في السوق (1.1%). وتوزعت النسبة الباقية بين كشك، فترينة / ثلاجة مشروبات متصلة بالمنزل أو غير متصلة بالمنزل، قفص أو ترابيزة، بائعة متجولة بعربة، عشة الخ.، فضلاً عن مكتب أو شقة، وهو ما قد يتسق مع الأنشطة القانونية والمحاسبية ونشاط التعليم والأنشطة الإدارية التي توجد بها نسبة ضئيلة من هؤلاء النساء خاصة في الأقاليم؛ كما سلفت الإشارة.

ومن الجدير بالملاحظة أن التعبير الذي تستخدمه منظمة العمل الدولية عند الإشارة للعاملين لدى الأسرة بدون أجر، هو أنهم أفراد الأسرة “المساهمون” ⁶⁷ وهو ما يعكس نظرة لهؤلاء العاملين تعتبرهم بشكل من الأشكال ضمن أرباب وأصحاب هذا العمل الأسري. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو إلى أي مدى تتمتع النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر بوضع إشرافي أو مكانة تتيح لهن المشاركة الفعلية في إدارة العمل. وتتمثل الإجابة في الواقع المصرى على ما يبدو بالنفي. حيث تشير البيانات المستخرجة من المسح التتبعى لسوق العمل إلى أن نسبة من يتطلب عملهن الإشراف على الآخرين من بين النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر لم تتجاوز 2.2% في الحضر و 1.4% في الريف⁶⁸، بما يعني أن النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر يمارسن عملهن باعتبارهن “مجرد نفر” وليس كشريكات في ملكية المشروع، بل إنهن في واقع الأمر يمثلن البديل الذي تستخدمه الأسرة توفيرًا لتكلفة عامل بأجر، أو عجزًا عن تحمل تلك التكلفة.

ومن ناحية أخرى فإنه من الواضح أن طبيعة الأعمال التي تقوم بها النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر، تتسم بشكل أساسي بأنها أعمال يدوية بسيطة لا تتطلب مهارات فنية ولا مؤهلات علمية، ويتم التدريب عليها من خلال ممارسة العمل داخل الأسرة (جدول رقم ١٠) وتتوافق تلك المواصفات في حقيقة الأمر مع السمات الديموجرافية الرئيسية لهؤلاء النساء باعتبار أن غالبيتهن أميات كما سلفت الإشارة، بحيث يمكن القول بأنه بوجه عام لا توجد فجوة بين مواصفات هؤلاء النساء ومواصفات أو متطلبات الأعمال الموكلة إليهن.

جدول رقم (۱۰)

إجابات العاملات لدى الأسرة بدون أجر، حول مواصفات ما يقمن به من أعمال%

نوع الإجابة	حضر	ريف	جملة
هل يتطلب العمل مهارات فنية:
نعم	8.7	3.6	4.5
لا	91.3	96.4	95.5
كيفية اكتساب تلك المهارات:
التعليم العام (ما عدا الفني)	–	6.3	4.2
التدريب المهني	–	6.2	4.2
من خلال أسطى	12.5	–	4.2
من خلال العمل في منشأة قطاع خاص	–	6.3	4.2
من خلال العمل في مشروع أسرى	87.5	81.2	83.2
نوع ومستوى التعليم المطلوب:
لا يتطلب تعليمًا	90.2	93.2	92.7
شهادة محو أمية	5.4	4.5	4.7
تعلیم ابتدائی	1.1	0.9	0.9
تعليم إعدادي	–	0.5	0.4
ثانوي عام أو فني	3.3	0.5	0.9
معهد عالٍ	–	0.2	0.2
مؤهل جامعی	–	0.2	0.2
الإجمالي	100.0	100.0	100.0

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

ثانيًا: ظروف العمل، ومدى توافر شروط العمل اللائق:

تنصرف شروط العمل اللائق بوجه عام إلى ما يتمتع به العامل من حقوق من حيث الحصول على أجر نقدى يكفل له ولأسرته الحياة الكريمة والتمتع بإجازات مدفوعة الأجر، ووجود حد أقصى لساعات العمل تتم في مواعيد ملائمة وتتوفر لها شروط السلامة والصحة المهنية، ومدى توفر الحماية القانونية للعامل من خلال عقد عمل يتسم بالاستقرار، وحماية اجتماعية من خلال نظام للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحى، وأخيرًا حق العامل في التنظيم النقابي⁶⁹.

وتشترك النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر مع بقية العاملات في الاقتصاد غير الرسمى في عدم التمتع بعقود قانونية أو حماية اجتماعية، وهي بالطبع من العناصر الأساسية في شروط العمل اللائق، ولكن أخذًا في الاعتبار أن هؤلاء النساء يفتقرن أيضًا إلى عنصر الأجر النقدي والإجازات مدفوعة الأجر فإن التساؤل لا بد وأن يُثار عن وضعهن المقارن بالنساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي بأجر، وما إذا كان مجمل شروط عملهن لدى الأسرة أفضل أو أسوأ من العاملات الأجيرات.

جدول رقم (۱۱)

مقارنة بين ظروف عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر أو في المجال غير الرسمي بأجر

البيان	حضر	ريف	جملة
متوسط ساعات العمل اليومية (ساعة) لدى الأسرة بدون أجر عمل غير رسمي بأجر	6.2 8.3	5.3 7.3	5.5 8.0
العمل ليلاً بعد السابعة مساء (% من الحالات) لدى الأسرة بدون أجر عمل غير رسمي بأجر	43.5 34.2	29.0 19.5	31.5 27.9
مدى وجود تأمین اجتماعی لدى الأسرة بدون أجر عمل غیر رسمی بأجر	– –	– –	– –
مدى وجود عقد قانونی لدى الأسرة بدون أجر عمل غیر رسمی بأجر	– –	– –	– –
مدي الانضمام لنقابة عمالية أو مهنية أو رابطة لدى الأسرة بدون أجر عمل غير رسمي بأجر	– 8.5	0.2 2.4	0.2 5.9
مدى وجود تأمين صحى أو خدمات علاجية لدى الأسرة بدون أجر عمل غير رسمي بأجر	– 1.8	0.5 4.1	0.4 2.8

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

ويشير الجدول رقم (۱۱) إلى أنه باستثناء عدد ساعات العمل فإن شروط عمل النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر تعتبر أسوأ من العاملات بأجر في الاقتصاد غير الرسمي، سواء تعلق الأمر بالاضطرار الى العمل ليلاً بعد السابعة مساء، أو عدم القدرة على التنظيم والتفاوض من خلال نقابات وروابط مهنية أو عمالية، أو عدم التمتع بتأمين صحى وخدمات علاجية من خلال العمل. وتعكس هذه الظروف حقيقة أن قانون العمل ينص بالفعل على استبعاد “أفراد أسرة صاحب العمل” من سريان القانون فيما يتعلق بتنظيم التشغيل واشتراطات السلامة الصحية والمهنية، واللوائح المالية والإدارية ⁷⁰.

وهنا لابد من التأكيد على عدد من الملاحظات أولها أن البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل ٢٠١٢ تشير إلى أن متوسط ساعات العمل للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر تقل كثيرًا عن العاملات بأجر (خمس ساعات ونصف ساعة مقابل 8 ساعات) وأن هذه الظاهرة تنطبق على كل من الريف والحضر، ومع ذلك ففي تصورنا أنه لابد من التعامل مع تلك النتيجة بكثير من الحذر والتذكير بأن إحدى الملاحظات الأساسية على البيانات الخام للمسح أنها متحيزة لأدنى فيما يتعلق بعمل النساء الريفيات في السوق على وجه التحديد⁷¹. وقد لاحظنا أن الأسئلة المطروحة في المسح تحدد مفهوم العمل للسوق في “كل عمل بغرض البيع أو التسويق/ الحصول على أجر / أو مشروع أسرى بهدف البيع أو التسويق“. ورغم سلامة المفهوم فإنه عندما يكون الجزء الأكبر من العمل لدى الأسرة وبدون أجر فربما يحدث اللبس لدى المبحوثات فيما إذا كان هذا يمثل حقيقة عملاً للسوق ⁷². ناهيك عن أن العمل بالزراعة في الريف المصرى يسود فيه الأسلوب المعروف “بالمزاملة” حيث تقوم النساء بمساعدة الأسر الأخرى في القرية في بعض أنشطتهم الزراعية الموسمية، مقابل قيام نساء الأسر الأخرى بعمل الشيء نفسه مع أسرهن. هذا الشق من عمل النساء شائع في الريف المصرى⁷³، وفي تصورنا أن المجالات المحددة لعمل السوق في المسح لم تتمكن من أخذه في الاعتبار.⁷⁴ وبالتالي فليس من المؤكد أن ساعات عمل النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر في المجال غير الرسمي هي حقًا أقصر من ساعات عمل النساء الأجيرات.

ولعله من الملاحظات المهمة أيضًا التي يشير إليها الجدول رقم (۱۱) أن هناك نسبة من النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر (0.4%) يتمتعن بتأمين صحى وخدمات علاجية من خلال العمل، رغم أنهن لا يتمتعن بتأمين اجتماعي من خلال ذلك العمل. وتجد هذه الظاهرة تفسيرها في أن بعض هؤلاء النساء لديهن تأمين من خلال النقابات المهنية والتي يشترط عضويتها لممارسة العمل، كما هو الحال بالنسبة لنقابة المحامين على سبيل المثال. ومن ناحية أخرى فإن البيانات التفصيلية لهذه الشريحة من العاملات لدى الأسرة بدون أجر توضح أن بعضهن لديه اشتراك في تأمين صحي عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي، سواء لأنهن سبق أن عملن في المجال الرسمي⁷⁵، أو لأنهن يحصلن على هذا التأمين الصحى والخدمات العلاجية من خلال نظام علاج الأسر، بموجب اشتراك الزوج أو الأب⁷⁶.

وتجدر الإشارة إلى أن البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر توضح أن نسبة النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر اللائي تعرضن لإصابات أو مشكلات صحية لا تتجاوز نسبة ضئيلة تقدر بنحو 2.3% فقط، كما تشير إلى أن معظم تلك المشكلات تقع في الريف وتتمثل في إصابات سطحية أو جروح مفتوحة (33.3%) ، التواء أو خلع (33.3%)، آلام في الظهر والمفاصل أو انزلاق غضروفي (١٦,٧%). وعلى الرغم أن بعض هذه الإصابات تعكس طبيعة عمل الغالبية الكبرى من هؤلاء النساء في مجال الزراعة وتربية الحيوانات، لكنه يجب التعامل مع هذه البيانات أيضًا بحذر شديد سواء من حيث ضآلة النسبة أو نوع الإصابات والمشكلات الصحية.

ونشير هنا على سبيل المثال إلى ما توصلت إليه إحدى الدراسات الميدانية من أن النساء العاملات في الزراعة يقمن بأعمال شاقة وخطيرة، أخطرها على الإطلاق القيام بأدوار ملموسة في عملية خلط وتقليب ورش المبيدات، كما يتعرضن لإصابات مرتبطة بالحمل، أغلبها سقوط حمل⁷⁷. وتؤكد الأمم المتحدة في أحد تقاريرها⁷⁸ الظاهرة نفسها؛ حيث توضح أن النساء اللائي في سن الإنجاب والحوامل العاملات في مجال الزراعة يتعرضن للمبيدات شديدة الخطورة، التي لا تؤذى صحتهن فحسب، بل أيضًا صحة أطفالهن. وقد يولد الأطفال بتشوهات خلقية نتيجة تعرضهم في الرحم لكيماويات سامة تسبب لهم في الإعاقة طوال حياتهم.

ويتمثل أحد مجالات المقارنة أيضًا بين شروط عمل النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر والنساء العاملات بأجر في الاقتصاد غير الرسمى في مدى ما يتسم به هذا العمل من استقرار. فيوضح الجدول رقم (١٢) أن النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر يتمتعن بدرجة أكبر من الاستقرار في عملهن بالمقارنة بالعاملات بأجر، حيث يتمثل عملهن في عمل دائم في أكثر من ٨٨% من الحالات، بعكس العاملات بأجر، واللائي تقتصر نسبة العاملات منهن في عمل دائم على نحو 43.5% فقط. ومع ذلك فأتصور أنه يجب التعامل مع هذه النتيجة بحذر وعدم القفز إلى افتراض أن النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر يتمتعن بدرجة أعلى من شروط العمل اللائق في هذا الشأن. فالواقع أننا إذا تذكرنا أن معظم النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر متزوجات يعملن على الأرجح لدى الزوج أو أسرته، يصبح استقرار العمل مفهومًا لأنه ببساطة مرتبط باستمرار واستقرار علاقة الزواج نفسها. كما أنه يمكن تفسير انخفاض نسبة ديمومة العمل في المجال غير الرسمي للنساء العاملات بأجر ليس فقط بهشاشة علاقة العمل ولكن ربما أيضًا بسبب سعيهن المستمر لتغيير العمل والبحث عن شروط أفضل، وهي الإمكانية التي قد لا تتوافر للنساء العاملات لدى الأسرة.

جدول رقم (۱۲)

مدی استقرار عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر مقارنة بالعاملات في المجال غير الرسمي بأجر%

البيان	حضر	ريف	جملة
عمل لدى الأسرة بدون أجر
دائم	88.0	88.9	88.7
مؤقت	1.1	1.1	1.1
موسمي	–	0.7	0.6
متقطع (عرضي)	10.9	9.3	9.6
الإجمالي	100.0	100.0	100.0
عمل غير رسمي بأجر
دائم	54.9	28.5	43.5
مؤقت	31.1	35.0	32.8
موسمي	0.6	3.2	1.7
متقطع (عرضي)	13.4	33.3	22.0
الإجمالي	100.0	100.0	100.0

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

ثالثًا: مدى الرضا عن العمل:

يشير التحليل الذي قدمناه حتى الآن لظروف وشروط عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر إلى أن تلك الشروط تعتبر أسوأ مما عليه الحال بالنسبة للعاملات بأجر في المجال غير الرسمي، والسؤال الآن هو إلى أي مدى تشعر هؤلاء النسوة بالرضا عن عملهن؟

الإجابة التي يوضحها الجدول رقم (۱۳) تشير إلي ظاهرة جديرة بالاهتمام تتمثل في أن النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر يشعرن بالرضا عن عملهن بدرجة أكبر من العاملات بأجر في المجال غير الرسمي. فيشير الجدول إلى أن نسبة من يشعرن بالرضا نوعًا ما والرضا التام عن العمل تبلغ نحو 81.9% من إجمالي المبحوثات العاملات لدى الأسرة بدون أجر، في حين تبلغ تلك النسبة للنساء العاملات بأجر في المجال غير الرسمي نحو 59.6 % فقط بل إن الجدول يشير إلى أن غالبية الراضيات من بين العاملات لدى الأسرة بدون أجر يقعن في فئة “راض تمامًا” في حين أن أغلب الراضيات من العاملات بأجر يقعن في فئة “راضي نوعًا ما“

جدول قم (۱۳)

درجة الرضا عن العمل لدى الأسرة بدون أجر%

البيان	حضر	ريف	جملة
عمل لدى الأسرة بدون أجر
غير راضٍ تمامًا	4.3	1.5	2.1
غير راضٍ نوعاً ما	4.3	5.0	4.9
محايد	12.0	10.9	11.1
راضٍ نوعًا ما	24.0	25.2	24.9
راضٍ تمامًا	55.4	57.4	57.0
الإجمالي	100.0	100.0	100.0
عمل غير رسمي بأجر
غير راضٍ تمامًا	11.0	16.3	13.2
غير راضٍ نوعًا ما	13.4	7.3	10.8
محايد	14.0	19.5	16.4
راضٍ نوعاً ما	32.9	36.6	34.5
راضٍ تمامًا	28.7	20.3	25.1
الإجمالي	100.0	100.0	100.0

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

وإزاء هذا الرضا العميق من جانب النساء عن ظروف وشروط العمل لدى الأسرة بدون أجر، لابد وأن يتساءل المرء عن عناصر ذلك الرضا، أو بمعنى آخر ترى ما هو الجانب أو الجوانب التي تجعل النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر أكثر رضًا عن العاملات بأجر؟

جدول رقم (14)

تفاصيل عناصر الرضا عن العمل لدى الأسرة بدون أجر %

البيان	غير راضٍ تمامًا	غير راضٍ نوعًا ما	محايد	راضٍ نوعًا ما	راض تمامًا	لا ينطق
1 – الاستقرار(الأمن الوظيفي)
– عمل لدى الأسرة بدون أجر	2.8	3.4	5.4	12.8	35.6	40.0
– عمل غير رسمي بأجر	19.9	15.3	12.9	24.0	17.8	10.1
2 – نوع العمل
– عمل لدى الأسرة بدون أجر	1.9	3.4	9.6	29.9	48.8	6.4
– عمل غير رسمي بأجر	11.5	12.9	13.9	33.5	27.9	0.3
3 – عدد ساعات العمل
– عمل لدى الأسرة بدون أجر	1.3	4.7	9.4	24.4	47.3	12.9
– عمل غير رسمي بأجر	9.7	12.9	14.3	29.3	31.0	2.8
4 – مواعيد العمل
– عمل لدى الأسرة بدون أجر	2.1	2.4	6.8	20.6	50.1	18.0
– عمل غير رسمي بأجر	8.7	9.1	10.8	35.9	32.4	13.1
5 – ظروف العمل
– عمل لدى الأسرة بدون أجر	2.4	5.4	10.3	26.5	49.9	505
– عمل غير رسمي بأجر	7.7	9.4	20.2	32.4	29.6	0.7
6 – المسافة للعمل والتنقل
– عمل لدى الأسرة بدون أجر	1.7	2.4	6.2	17.6	45.4	26.7
– عمل غير رسمي بأجر	6.6	7.0	12.9	31.3	40.1	2.1
7 – المواءمة بين المؤهلات والقدرات وبين العمل
– عمل لدى الأسرة بدون أجر	3.8	3.9	7.9	19.1	50.1	15.2
– عمل غير رسمي بأجر	12.2	7.7	12.2	27.2	33.4	7.3

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

يشير الجدول رقم (١٤) إلى أن درجة رضا العاملات لدى الأسرة بدون أجر أعلى من النساء العاملات بأجر في الاقتصاد غير الرسمي فيما يتعلق بكل عناصر الرضا الوظيفي والتي تشمل الاستقرار (الأمن الوظيفي) ونوع العمل وعدد ساعاته ومواعيده، فضلاً عن ظروف وبيئة العمل، والمسافة للعمل والتنقل، والمواءمة بين المؤهلات والقدرات وبين العمل. وجاء في أعلى سلم درجات الرضا الوظيفي كل من عنصرى المواءمة بين المؤهلات والقدرات والعمل، ومواعيد العمل، وهو ما يعكس إلى حد كبير حقيقة أن غالبية العاملات لدى الأسرة بدون أجر أميات أو حاصلات على قدر متواضع من التعليم بالفعل، كما يعكس ما قد تتسم به مواعيد العمل لدى الأسرة من مرونة توفر للنساء الفرصة لرعاية الأطفال والقيام بمهام الرعاية لأسرهن. ولعله مما يعزز هذا التفسير أن رعاية الأطفال قد مثلت ٢٦.٧% من أسباب تحول النساء اللائي كن يعملن في المجال غير الرسمى بأجر إلى العمل لدى الأسرة بدون أجر، وهي نسبة ترتفع بشكل ملحوظ عن المتوسط العام لنساء المسح ككل والذي لا يتجاوز فيه هذا السبب 15%.

وفي تصورنا أن جزءًا مهمًا من تفسير مسألة رضا النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر في المجال غير الرسمي عن تفاصيل علاقة العمل، قد يرجع إلى أنهن لا ينظرن لأنفسهن باعتبارهن نساء عاملات، بل ينظرن لهذا العمل باعتباره امتدادًا للواجبات الأسرية، خاصة في ظل عدم وجود أي نوع من العلاقة التعاقدية ناهيك عن أي أجر محدد. فتشير البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل ۲۰۱۲ إلى أنه عند توجيه السؤال للعاملات لدى الأسرة بدون أجر في المجال غير الرسمي “ماعلاقتك بصاحب العمل قبل حصولك على هذا العمل“⁷⁹ لم يتم تسجيل أي إجابة من أي مبحوثة من بينهن، في حين أن إجابات العاملات بأجر في المجال نفسه عددت أشكال العلاقة مع صاحب العمل وما إذا كان أحد أفراد الأسرة المعيشية أو قريب من خارج الأسرة المعيشة أو جار أو معرفة شخصية، أو أنه لا توجد علاقة.. إلخ، بما يعكس الوعي بأنهن في علاقة عمل حقيقية حتى ولو كان صاحب العمل هو أحد أفراد الأسرة.

وفي تصورنا أن عدم وعي النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر بأنهن في علاقة عمل حقيقية بشروط متدنية يستدعي في الأذهان أفكار أمارتيا سن حول “الوعى الخاطيء” للنساء في المجتمعات التقليدية بمصالحهن، والذي يؤدي إلى أنهن يصبحن شريكات في تكريس عدم المساواة وتعميق وضعهن الأدني في الأسرة.

تؤكد الأدبيات المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، والحركات النسوية جميعًا أن التمكين الاقتصادي للنساء يمثل شرطًا ضروريًا لزيادة مشاركتهن في صناعة القرار سواء على المستوى السياسي أو في مؤسسات العمل أو في داخل الأسرة، كما تتفق تلك الأدبيات على أن إزالة كل القيود التي تحول دون زيادة مشاركة النساء في العمل بأجر وفي ريادة الأعمال تمثل نقطة البدء لتمكينهن الاقتصادي، باعتبار أن العمل في السوق بأجر يشكل أحد المحاور الأساسية لتمتع النساء بالاستقلال الاقتصادي والمشاركة في الحياة العامة، على النحو الذي يعزز مكانتهن الاجتماعية وقدرتهن على المشاركة في صنع القرار. وقد تبنت الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة هذا المفهوم للتمكين الاقتصادي للنساء، بدءًا باتفاقية إزالة كل صور التمييز ضد النساء CEDAW في عام ١٩٧٩ ⁸⁰، واتفاقيات المساواة بين طرفي النوع الاجتماعي في إطار منظمة العمل الدولية⁸¹. وتعهدت ١٨٩ دولة وقعت على إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للنساء في بكين عام ١٩٩٥ باتخاذ إجراءات ملموسة لزيادة مراكز النساء في الاقتصاد⁸². وتم التأكيد على تلك الأهداف بعد مرور عشرين عامًا بالاتفاق على إزالة التفرقة الوظيفية⁸³. كما أدرجت الأمم المتحدة هدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء ضمن الأهداف الإنمائية الثمانية التي تم تحديدها في عام ۲۰۰۰ واتفقت دول العالم على تحقيقها ببلوغ عام ٢٠١٥، والمعروفة بأهداف الألفية. وركزت تلك الأهداف بوجه خاص على إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم بكل مراحله، وزيادة نصيب النساء من الأعمال مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي⁸⁴.

وعلى صعيد الفكر الاقتصادي تؤكد أعمال أمارتيا سن الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، على سبيل المثال، أهمية العمل في السوق بأجر كسبيل لتدعيم حرية النساء، فحرية المرأة في اتخاذ القرارات الخاصة بالإنجاب ورعاية الأطفال وتغيير تقسيم العمل المستند إلى النوع الاجتماعي، كل ذلك يرتبط بحرية العمل خارج المنزل مقابل أجر. فحصول النساء على دخل مستقل يؤدى إلى تحسين مكانتهن الاجتماعية في داخل الأسرة وفي المجتمع ككل⁸⁵. ويؤكد سن أن هناك فرقًا بين السياسات والإجراءات التي ترمي إلى تحسين رفاهية ومستوى جودة الحياة للنساء من خلال إزالة التمييز وتحقيق ظروف حياة أفضل، والسياسات والإجراءات التي تدعم شعور النساء بذواتهن وحقهن في المساواة Women’s Agency. ففي النوع الأول من السياسات تكون النساء في موقف المتلقي، أما النوع الثاني من السياسات فيجعل النساء طرفًا فاعلاً يسعى بنفسه إلى إنجاز التحولات الاجتماعية والسياسية التي تؤدي إلى تحسين حياة كل النساء والرجال.

أما على صعيد الفكر الماركسي التقليدي فيتم الربط تلقائيًا بين عمل النساء في السوق بأجر وتعزيز مكانتهن الاجتماعية والسياسية. فتشير أعمال روزا لوكسمبورج على سبيل المثال إلى أن حصول النساء على المساواة السياسية يتعين أن يستند إلى أرضية اقتصادية صلبة تتمثل في عملهن بأجر. فالعمل بأجر والاتحادات العمالية والديمقراطية الاشتراكية قد أدت جميعها إلى الارتقاء بالمرأة العاملة⁸⁶.

والسؤال الآن هو هل يؤدي عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر، باعتباره عملاً للسوق، إلى تعزيز مكانتهن داخل الأسرة وإحساسهن بذواتهن وحقوقهن، كما يفترض أن يكون عليه الحال بالنسبة للعاملات بأجر؟ وهل تختلف مكانة النساء العاملات في السوق لدى الأسرة بدون أجر، عن مكانة ربة المنزل التي لا تعمل للسوق؟

أولاً: مكانة النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر من حيث حرية اختيار مجال العمل:

تتمتع النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر كما سلفت الإشارة بدرجة أكبر من الاستقرار في عملين بالمقارنة بالعاملات بأجر، ولكن السؤال هو إلى أي مدى تملك هؤلاء النساء حرية الاختيار بين الاستمرار في ذلك العمل أو البحث عن عمل بديل؟ وعلى الرغم من عدم وجود أسئلة في استمارة استقصاء البحث التتبعي لسوق العمل تتيح التعرف بشكل مباشر على تلك الجوانب ففي تصورنا أن ارتباط العمل بعلاقة الزواج أو بالأسرة يجعل مسألة حرية الاختيار أو القدرة على تغيير العمل مسألة صعبة. فالقضية هنا لا تتعلق فقط بحرية الاختيار ولكن أيضا بمدي القدرة على تحمل عواقب ذلك الاختيار. وفي كل الأحوال فالمؤكد أن علاقة الزواج ورأي الأسرة قد مثل أحد الجوانب المهمة في تحول بعض النساء من العمل بأجر في المجال غير الرسمي إلى العمل لدى الأسرة بدون أجر، وخاصة في الريف (48.5% مقابل ٢٥% في الحضر)، وذلك كما يتضح من الجدول رقم (١٥). كما يشير الجدول نفسه إلى أن رعاية الطفل قد مثلت ثاني أكبر سبب لترك العمل في المجال غير الرسمى بأجر والتحول إلى العمل لدى الأسرة بدون أجر (٢٦.9% في الريف و ٢٥% في الحضر). وفي تصورنا أنه بالإضافة إلى أثر علاقة الزواج ورأى الأسرة في حدوث هذا التحول فإنه يعكس أيضًا تدني شروط العمل في الاقتصاد غير الرسمى سواء من حيث الحق في الحصول على إجازات الوضع مدفوعة الأجر أو مدة تلك الإجازات، أو مواعيد وعدد ساعات العمل.

جدول رقم (١٥)

أسباب عدم الاستمرار في العمل بأجر، من بين النساء العاملات حاليًا لدى الأسرة بدون أجر %

أسباب ترك العمل	حضر	ريف	جملة
رفض الزوج أو الخطيب	25	26.9	26.7
رفض الأب	–	3.9	3.0
رفض فرد آخر من أفراد الأسرة	–	7.7	6.7
لا يوجد وظائف مناسبة	25	9.0	6.7
لرعاية الأطفال	25	26.9	26.7
لا ترغب في العمل	–	11.5	10.0
الزواج	25	19.2	20.0
الإجمالي	100.0	100.0	100.0

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

وفي إطار محاولة الاستدلال على عنصر الاختيار / الإجبار في هذا النوع من علاقات العمل وجدنا أنه بسؤال المبحوثات اللائي سبق لهن العمل بأجر في المجال غير الرسمى ثم تحولن إلى العمل لدى الأسرة بدون أجر عن مدى استعدادهن للعودة للعمل بأجر، جاءت الإجابات لتوضح أن مستوى حماسهن لإجراء ذلك التحول أقل كثيرًا من المتوسط السائد لدى نساء المسح ككل.

جدول رقم (١٦)

الموقف المقارن للنساء من العودة للعمل بأجر %

البيان	يعملن لدى الأسرة بدون أجر	المبحوثات في المسح ككل
نعم	6.7	26.1
إذا كان هناك حاجة مادية	6.7	9.8
على حسب ظروف الأسرة	10.0	15.1
على حسب الوظائف المتاحة	–	8.8
على حسب الظروف	6.7	1.0
لا	36.6	9.2
الإجمالي	100.0	100.0

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

أما فيما يتعلق بمحاولة الاستدلال على عنصر الاختيار / الإجبار في هذا النوع من علاقات العمل من خلال أثره على استمرار النساء في الدراسة أو تركها للعمل لدى الأسرة، فيلاحظ أن هذا السبب قد مثل نسبة ضئيلة للغاية من بين أسباب ترك الدراسة، وتركزت جميعها في الريف (2.3%)، وإن كان الأمر لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدراسة للتعرف على ما إذا كانت النساء اللاتي أجبرن على ترك الدراسة والعمل لدى الأسرة قد استطعن تغيير عملهن في مرحلة عمرية تالية والتوجه إلى العمل في السوق بأجر، أم استمرون في العلاقة نفسها من خلال العمل لدى الزوج أو أسرته.

جدول رقم (۱۷)

أسباب ترك الدراسة للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر%

أسباب ترك الدراسة	حضر	ريف	جملة
إتمام التعليم	45.2	41.2	42.0
لا توجد مدارس لتعليم أعلى	–	0.8	0.6
مصروفات الدراسة والزي المدرسي	9.7	3.8	4.9
المدرسة بعيدة	–	0.8	0.6
المساعدة في المنزل	6.4	9.2	8.6
الإضطرار للعمل خارج الأسرة	–	1.5	1.2
المساعدة في العمل لدى الأسرة	–	2.3	1.9
عدم رغبة الوالدين	12.9	12.2	12.4
لم أرغب في التكملة	22.6	16.8	17.9
سوء معاملة المدرسين	3.2	3.0	3.1
السقوط المتكرر		2.3	1.9
الزواج	–	3.8	3.1
مشكلات صحية وعائلية	–	1.5	1.2
لا أعرف	–	0.8	0.6
الإجمالي	100.0	100.0	100.0

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

أيضًا يلاحظ أنه على الرغم مما تشير إليه البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل من محاولة بعض النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر الالتحاق بعمل ثانوى للحصول على دخل نقدي، لكن هذه النسبة قد اتسمت بالتواضع الشديد ولم تتجاوز 1.1% من العاملات في الريف على وجه التحديد، ولعل من أبرز الصور في هذا الشأن قيام النساء بتربية بعض الدواجن أو الحيوانات وصنع بعض منتجات الألبان لحسابهن الشخصي والقيام ببيعها للحصول على دخل نقدى.

وفي النهاية يمكن القول أنه على الرغم أن عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر قد لا يتطابق مع مفهموم العمل القسرى، لكنه وبكل تأكيد لا يعكس، في تصورنا، قدرًا كبيرًا من حرية الاختيار، سواء لعدم توافر البديل موضوعيًا في ظل مستويات تعليم ومهارات هؤلاء النساء والتي قد تكون ناتجة أصلاً عن قرارات الأسرة ونظام القيم السائد، أو نظرًا للتكلفة المرتفعة التي قد يتحملنها في حالة الصدام مع الزوج أو الأسرة بسبب اختيار عمل بديل

ثانيًا: مكانة النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر من حيث المشاركة في صنع القرار:

يشير الجدول رقم (١٨) إلى أن مشاركة الزوجات العاملات لدى الأسرة بدون أجر في صنع القرارات في داخل الأسرة تختلف طبقًا لطبيعة القرار. فترتفع نسبة المشاركة في القرارات وثيقة الصلة بالعمل المنزلي، والقرارات المتعلقة بهؤلاء النساء شخصيًا، وتنخفض نسبة المشاركة في القرارات ذات الوزن الاقتصادي الكبير بالنسبة للأسرة والقرارات المتعلقة بمستقبل الأبناء. كما أنه بوجه عام ترتفع نسبة مشاركة الزوجات العاملات لدى الأسرة بدون أجر في صنع القرار في الحضر مقارنة بالريف.

ويمكن القول بأن المعلومات المستخرجة من المسح التتبعي لسوق العمل فيما يتعلق بالأطراف المشاركة في اتخاذ القرار في داخل الأسرة تعكس استمرار أثر الأسرة الممتدة في الريف المصرى مقارنة بالحضر، حيث تتعدد مجالات مشاركة أبوى الزوج في اتخاذ القرارات بالنسبة للنساء العاملات بدون أجر لدى الأسرة في الريف لتشمل كل المجالات وترتفع نسبتها إلى 7.5% فيما يتعلق بكل من شراء حاجة كبيرة للبيت وتحديد نوع الطعام اليومي وتصل إلى 9.3% فيما يتعلق بشراء الطلبات اليومية. أما في الحضر فلا تتجاوز نسبة الحالات التي يتم فيها اتخاذ القرارات داخل الأسرة من جانب أبوى الزوج في أعلى مستوياتها (زيارة المبحوثة لأهلها أو أصحابها أو أقاربها) 5.7%

جدول رقم (۱۸)

الأطراف المشاركة في اتخاذ القرار في داخل الأسرة، بالنسبة للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر في المجال غير الرسمي في كل من الريف والحضر %

الموضوع	وحدها	الزوج	هي والزوج سويًا	حماها وحماتها	هي وزوجها وحماها وحماتها	آخرون	لا ينطبق
أولاً – في الحضر:
شراء حاجة كبيرة في البيت	1.9	52.8	34.9	3.8	3.8	–	3.8
شراء الطلبات اليومية	64.1	13.2	18.9	3.8	–	–	–
زيارة أهلها / أصحابها أو أقاربها	13.2	20.7	60.4	5.7	–	–	–
أكل كل يوم	66.0	3.8	26.4	3.8	–	–	–
ذهابها للطبيب/ الوحدة الصحية للعلاج	18.9	11.3	66.0	1.9	1.9	–	–
شراء ملابس لنفسها	43.4	9.4	45.3	–	–	–	1.9
أحذ الطفل للطبيب / الوحدة الصحية	26.4	15.1	50.9	–	–	–	7.6
التعامل مع المدرسة والمدرسين	15.1	32.1	30.2	–	–	–	22.6
إرسال الأطفال للمدرسة يوميًا	18.9	24.5	30.2	1.9	–	–	24.5
شراء طلبات واحتياجات الأولاد	26.4	17.0	45.3	–	–	–	11.4
ثانيًا – في الريف:
شراء حاجة كبيرة في البيت	4.7	45.2	38.9	7.5	3.4	0.3	–
شراء الطلبات اليومية	47.7	17.1	21.8	9.3	1.9	202	–
زيارة أهلها / أصحابها أو أقاربها	15.6	33.3	45.2	4.0	1.6	0.3	–
أكل كل يوم	52.6	12.2	19.0	7.5	6.5	2.2	–
ذهابها للطبيب/ الوحدة الصحية للعلاج	18.4	26.2	49.5	4.4	0.3	1.2	–
شراء ملابس لنفسها	36.1	23.4	34.3	4.1	0.9	0.9	0.3
أحذ الطفل للطبيب / الوحدة الصحية	22.4	23.1	39.6	3.7	0.3	0.6	10.3
التعامل مع المدرسة والمدرسين	12.8	41.4	12.1	1.6	0.3	1.9	29.9
إرسال الأطفال للمدرسة يوميًا	21.2	29.9	8.7	0.3	0.3	3.4	36.2
شراء طلبات واحتياجات الأولاد	19.6	26.5	37.7	2.0	1.6	0.6	11.8

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

أما من حيث الوضع المقارن للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر من حيث المشاركة في اتخاذ القرار، فيشير الجدول رقم (١٩) إلى أن هذه المشاركة بوجه عام أقل من مستوى مشاركة النساء العاملات بأجر، ويظهر ذلك بشكل أوضح وقطعي في الريف. ويمكن تفسير تلك النتيجة بما تشير إليه الأدبيات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء من أن عمل النساء بأجر يدعم استقلالهن الاقتصاي ويزيد من فرص مشاركتهن في صنع القرار داخل الأسرة. كما يتفق ذلك مع ما توضحه نتائج المسح العالمي للقيم ۲۰۱۲ عن مصر والذي يوضح أن أكثر من 60% من المبحوثات يرين أن الحصول على وظيفة هو أفضل وسيلة كي تكون المرأة شخصًا مستقلاً⁸⁷.

كما يشير الجدول أيضًا إلى أن مشاركة النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر في صنع القرار تكون أعلى من مشاركة النساء بدون عمل للسوق في القرارات التي تتعلق بالمشاركة في تحمل مسئوليات رعاية الأبناء، والتعامل مع المحيط الخارجي، كما هو الحال في اصطحاب الطفل للطبيب أو الوحدة الصحية للعلاج، والتعامل مع المدرسين والمدرسة، وإرسال الطفل للمدرسة يوميًا وشراء طلبات واحتياجات للأولاد.

إلا أن الظاهرة الجديرة بالاهتمام هي أن مكانة النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر تأتي في مرتبة أدنى من النساء اللائي لا يعملن للسوق، فيما يتعلق بالمشاركة في اتخاذ القرارات ذات الوزن الاقتصادي الكبير بالنسبة للأسرة مثل قرار شراء حاجة كبيرة للبيت، وأيضًا في القرارات المتعلقة بهن شخصيًا مثل شراء ملابس لنفسها أو زيارة أهلها وأصدقائها، أو الذهاب للطبيب للعلاج.

جدول رقم (۱۹)

الموقف المقارن لمشاركة النساء في صنع القرار داخل الأسرة (نسبة اللائي يتخذن القرار وحدهن أو مع الزوج %)

الموضوع	حضر	ريف	جملة
شراء حاجة كبيرة في البيت – عمل لدى الأسرة بدون أجر – عمل في المجال غير الرسمي بأجر – بدون عمل للسوق	36.8 73.7 58.2	43.6 48.6 44.5	42.5 60.1 50.0
شراء الطلبات اليومية – عمل لدى الأسرة بدون أجر – عمل في المجال غير الرسمي بأجر – بدون عمل للسوق	83.0 83.6 75.2	69.5 81.9 63.6	71.4 82.7 68.3
زيادة أهلها/ أصحابها أو أقاربها – عمل لدى الأسرة بدون أجر – عمل في المجال غير الرسمي بأجر – بدون عمل للسوق	73.6 78.7 75.2	60.8 70.8 64.4	62.5 74.5 68.8
أكل كل يوم – عمل لدى الأسرة بدون أجر – عمل في المجال غير الرسمي بأجر – بدون عمل للسوق	92.4 83.6 84.9	71.6 84.7 73.2	74.6 84.2 78.0
الذهاب للطبيب/ الوحدة الصحية للعلاج – عمل لدى الأسرة بدون أجر – عمل في المجال غير الرسمي بأجر – بدون عمل للسوق	84.9 82.0 79.7	67.9 79.2 69.4	70.3 80.5 73.5
شراء ملابس لنفسها – عمل لدى الأسرة بدون أجر – عمل في المجال غير الرسمي بأجر – بدون عمل للسوق	88.7 85.2 82.2	70.4 76.4 62.7	73.0 80.5 76.6
أخذ الطفل للطبيب/ الوحدة الصحية للعلاج – عمل لدى الأسرة بدون أجر – عمل في المجال غير الرسمي بأجر – بدون عمل للسوق	77.3 72.1 68.6	62.0 68.1 60.2	64.2 69.9 63.6
التعامل مع المدرسين والمدرسة – عمل لدى الأسرة بدون أجر – عمل في المجال غير الرسمي بأجر – بدون عمل للسوق	45.3 42.6 28.8	24.9 40.3 22.1	27.8 41.4 24.8
إرسال الطفل للمدرسة يوميًا – عمل لدى الأسرة بدون أجر – عمل في المجال غير الرسمي بأجر – بدون عمل للسوق	43.4 41.0 30.7	29.9 38.9 25.3	32.6 39.9 27.5
شراء طلبات واحتياجات للأولاد – عمل لدى الأسرة بدون أجر – عمل في المجال غير الرسمي بأجر – بدون عمل للسوق	71.7 73.8 59.7	57.3 66.7 51.6	59.4 69.9 54.8

مستخرج بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

ظاهرة تدنى مكانة النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر فيما يتعلق بالمشاركة في صنع القرار مقارنة بالنساء اللائي لا يعملن للسوق تؤكدها أيضًا نتائج المسح السكاني والصحي ٢٠١٤ والتي تشير إلى انخفاض نسبة مشاركة النساء العاملات بدون أجر نقدي في صنع القرار مقارنة بكل من العاملات بأجر نقدي أو بالنساء بلا عمل، وأن هذه الظاهرة تنطبق على كل من قرار الرعاية الصحية للنساء أو شراء طلبات كبيرة للأسرة أو زيارة الأهل والأقارب، وذلك على النحو الموضح في الجدول رقم (۲۰)

جدول رقم (۲۰)

نسبة السيدات المتزوجات، اللاتي ذكرن أنهن يتخذن القرار بمفردهن أو بالمشاركة مع أزواجهن%

البيان	رعايتها الصحية	شراء طلبات كبيرة للأسرة	زيارة الأهل والأقارب	كل القرارات الثلاثة	ولا قرار من القرارات الثلاثة
لا تعمل	81.5	65.4	74.1	56.7	11.4
تعمل بعائد نقدي	91.9	81.5	87.1	74.1	3.4
تعمل بعائد غير نقدي	76.2	58.4	67.7	47.4	13.1

المسح السكاني الصحي ٢٠١٤، وزارة الصحة والسكان، الزناتي ومشاركوه، برنامج المسوح السكانية الصحية، مؤسسة ICF الدولية، مايو ٢٠١٥، ص ۲۲۲

ثالثًا: الموقف المقارن للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر من حيث حرية التنقل:

تعد حرية التنقل أحد المعايير المهمة لتمكين النساء، جنبًا إلى جنب مع معيار مشاركتهن في صنع القرار في داخل الأسرة وفي المحيط العام سواء على صعيد العمل أو الحياة السياسية. ومن المؤكد على الصعيد الاقتصادي أن القيود التي قد يفرضها المجتمع والتقاليد على حرية النساء في التنقل تحد بذاتها من فرصهن في التعليم والعمل والتدريب والترقي، بما لذلك من أثر على إجمالي مساهمتهن في النشاط الاقتصادي من جهة، وما يتمتعن به من مكانة في المجتمع من ناحية أخرى.

ويشير الجدول رقم (٢١) إلى أنه عند مقارنة درجة حرية التنقل التي تحظى بها الزوجات، سواء لممارسة مسئوليات رعاية الأسرة والأبناء (الذهاب إلى السوق، اصطحاب الطفل للطبيب أو الوحدة الصحية للعلاج) أو الوفاء باحتياجاتهن الشخصية (الذهاب إلى العيادة أو الوحدة الصحية للعلاج، زيارة الأقارب والأصدقاء والجيران) نجد أن الزوجات العاملات لدى الأسرة بدون أجر لديهن حرية في التنقل أكبر من للنساء اللاتي لا يعملن للسوق على الإطلاق، وخاصة في الريف. ولكن لا تزال هذه الحرية في التنقل أقل من الزوجات العاملات بأجر في المجال غير الرسمي.

جدول رقم (۲۱)

الموقف المقارن لحرية التنقل للزوجات العاملات لدى الأسرة بدون أجر (نسبة من يتحركن وحدهن بدون إذن أو بمجرد إخبار أحد) %

الذهاب إلى	حضر	ريف	جملة
السوق – عمل لدى الأسرة بدون أجر – عمل في المجال غير الرسمي بأجر – بدون عمل للسوق	75.5 77.1 70.5	74.5 76.4 63.6	74.6 76.7 66.4
العيادة/ الوحدة الصحية للعلاج – عمل لدى الأسرة بدون أجر – عمل في المجال غير الرسمي بأجر – بدون عمل للسوق	52.8 65.6 56.9	63.9 70.9 59.5	62.3 68.4 58.5
اصطحاب الأطفال للطبيب/ الوحدة الصحية للعلاج – عمل لدى الأسرة بدون أجر – عمل في المجال غير الرسمي بأجر – بدون عمل للسوق	58.5 6309 51.7	61.0 63.9 55.1	60.7 63.9 53.7
بيت أحد الأقارب/ الأصدقاء/ الجيران – عمل لدى الأسرة بدون أجر – عمل في المجال غير الرسمي بأجر – بدون عمل للسوق	64.1 72.1 67.3	78.2 81.9 73.4	76.2 77.5 70.9

المصدر: تم تركيب الجدول بمعرفة الباحثة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل ۲۰۱۲

وإذا كانت القيود على حرية النساء في التنقل تحد من فرص مشاركتهن في العمل للسوق بأجر، فإنها تحد أيضًا من فرص حصولهن على الرعاية الصحية اللازمة لهن، ويظهر أثر ذلك على النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر بدرجة أكبر من النساء العاملات بأجر. وهذا هو ما توضحه نتائج المسح السكاني والصحي ٢٠١٤، حيث تشير تلك النتائج إلى أن نسبة النساء اللاتي ذكرن وجود مشاكل كبيرة في الحصول على الخدمات الصحية كانت دائمًا أعلى فيما بين النساء اللائي لا يعملن بعائد نقدي مقارنة بالنساء اللائي يعملن بعائد نقدي، وأن هذه الظاهرة تنطبق سواء تعلق الأمر بأسباب تخص القيود على حرية التنقل (أخذ الإذن للذهاب للعلاج، المسافة للوحدة الصحية، لابد من وسيلة مواصلات، لا تريد الذهاب بمفردها) أو تعلق الأمر بتردي الخدمات العامة (عدم وجود مقدم خدمة، عدم وجود أدوية) أو بعدم وجود دخل نقدي (أخذ نقود للعلاج) أو بالعادات والتقاليد (عدم وجود مقدمة خدمة سيدة).

جدول رقم (۲۲)

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، وذكرن وجود مشاكل كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية %

البيان	أخذ الإذن للذهاب للعلاج	أخذ نقود للعلاج	المسافة للوحدة الصحية	لابد من وسيلة مواصلات	لا تريد الذهاب بمفردها	عدم وجود مقدم خدمة سيدة	عدم وجود مقدم خدمة	عدم وجود أدوية	مشكلة واحدة على الأقل
تعمل بعائد نقدي	4.0	8.3	13.3	15.7	20.8	21.5	40.0	45.7	58.4
لا تعمل بعائد نقدي	7.9	10.8	18.9	21.8	32.9	30.0	48.6	55.3	69.7

المسح السكاني الصحي ٢٠١٤، وزارة الصحة والسكان، الزناتي ومشاركوه، برنامج المسوح السكانية الصحية، مؤسسة ICT الدولية، مایر ۲۰۱5، ص ۱۳۰

رابعًا: اتجاهات النساء نحو التعرض للعنف الجسدي:

تشير العديد من الأدبيات إلى أن عمل النساء للسوق يدعم إحساسهن بذاتهن وبحقهن في المساواة. وعلى الرغم من ندرة المسوح الرسمية التي تركز على هذا الجانب، فربما يساعد على كشف بعض العناصر المتعلقة بهذا الموضوع، المعلومات المتوافرة في المسح السكاني الصحي ٢٠١٤ عن اتجاهات النساء نحو التعرض للعنف الجسدي، ومدى الاختلاف بين النساء العاملات للسوق بأجر أو بدون أجر وبين النساء اللاتي لا يعملن في السوق.

جدول رقم (۲۳)

سبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج، ووافقن على أن الزوج له مبرر لضرب أو عقاب زوجته لأسباب محددة %

البيان	أحرقت الطعام	جادلته	خرجت بدون إذنه	أهملت الأطفال	رفضت ممارسة الجنس معه	الموافقة على الضرب لسبب واحد على الأقل
لا تعمل	7.1	13.4	29.8	25.3	20.5	37.0
تعمل بعائد نقدي	4.4	6.6	15.1	14.7	13.2	24.1
تعمل بعائد غير نقدي	20.8	30.3	45.4	43.0	39.4	62.3

المسح السكاني الصحي ٢٠١٤، وزارة الصحة والسكان، الزناتي ومشاركوه، برنامج المسوح السكانية الصحية، مؤسسة ICF الدولية، مايو 2015، ص ۲۲۳

فتشير بيانات المسح السكاني والصحى ٢٠١٤ إلى أنه على الرغم من وجود تقبل عام لدى النساء اللائي سبق لهن الزواج لمسألة ضرب الزوجة فإن درجة ذلك التقبل تنخفض لدى النساء اللائي يعملن للسوق بأجر نقدى (24.1% من المبحوثات) مقارنة بالنساء اللائي لا يعملن (٣٩%). ولكن الأمر المثير للاهتمام حقًا هو أن أعلى نسبة لتقبل مبدأ ضرب الزوجة (٦٢,٣%) تأتي من جانب النساء العاملات بدون أجر نقدي، وذلك على النحو الموضح في الجدول رقم (۲۳). كما تشير بيانات المسح نفسه إلى أن نسبة طلب المساعدة أو على الأقل إخبار شخص ما عند التعرض للعنف الجسدي تنخفض لدى النساء اللائي لا يعملن بأجر نقدى عنها لدى العاملات بأجر نقدی ⁸⁸.

وهكذا يشير التحليل السابق إلى أنه على الرغم أن النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر في الاقتصاد غير الرسمى يعملن للسوق إلا أن هذا لم يعزز شعورهن بذواتهن ومكانتهن في داخل الأسرة من حيث حرية اختيار نوع العمل أو المشاركة في اتخاذ القرارات ذات الوزن الاقتصادي الكبير والقرارات المتعلقة بمستقبل الأبناء، أو رفض العنف الجسدي من جانب الزوج.

وعلى الرغم أن تلك النتائج تتفق إلى حد كبير مع الأدبيات الاقتصادية النسوية التي تربط بين العمل للسوق بأجر نقدى دائم ومستقر وبين إحساس النساء بذواتهن ومصالحهن ورفضهن للعنف من جانب الأزواج، إلا أن الظاهرة الجديرة بالاهتمام هي أنه باستثناء حرية التنقل فإن وضع العاملات لدى الأسرة بدون أجر في كل تلك الجوانب يأتي في مرتبة أدنى ليس فقط من النساء العاملات بأجر ولكن أيضًا أدني من النساء اللائي لا يعملن للسوق أصلاً.

هل يمكن أن نجد تفسير هذه الظاهرة فيما تذهب إليه بعض الأدبيات الاقتصادية النسوية من أن الأثر النهائي لعمل النساء في السوق على إحساسهن بذاتهن وحقهن في المساواة يتوقف على النظرة الاجتماعية لذلك العمل، فإذا كانت نظرة المجتمع إلى نوع معين من العمل نظرة دونية فإن قيام النساء بهذا النوع من العمل لن يؤدي إلى تعزيز مكانتهن ولا شعورهن بالحق في المساواة⁸⁹. هل يؤدي تدني شروط عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر إلى تدني النظرة لعملهن ونظرتهن لأنفسهن؟ هل الزوجة التي تعمل “لدى الزوج” بدون أجر تعتبر في مرتبة أدنى وأقل جدارة بالاحترام من “الحرم المصون” التي لا تعمل لديه؟ ربما تساعدنا الدراسة الكيفية والتعرف عن قرب على تجارب هؤلاء النساء على حسم ذلك التفسير.

عمل النساء، لدى الأسرة، بدون أجر قراءة في تجارب النساء

منذ عدة سنوات، وفي إطار أحد المشروعات البحثية، أجريت مقابلة مع عم عبد المقصود، وهو عامل نسيج بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، وبعد أن انتهيت من إجراء المقابلة، طلب مني، أن أسمعه جزءًا من تسجيل المقابلة. كانت تلك، المرة الأولى، في حياتي، التي يطالبني فيها، أحد المبحوثين، بأن أسمعه، جزءًا من المقابلة، وبالفعل استجبت لطلبه، وأخذت أراقب، تعبيرات وجهه، والتي كانت عبارة عن، مزيج من الدهشة، والفرح، وبعد عدة دقائق، اكتفى من الاستماع، إلى صوته، ثم أغلق الكاسيت، وعلق بصوت عميق للغاية، قائلاً: “عارفه، ده أول مرة في حياتي، أسمع فيها صوتي“. كان تعليقه هذا، أحد أهم التعليقات، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، التي استمعت إليها، في حياتي، عن أهمية العمل في مجال البحث الاجتماعي. لم يتكرر هذا المشهد مطلقًا، إلا في إطار هذا المشروع البحثي، مع سيدة من نساء صعيد مصر، وبالتحديد من بني سويف، وتعمل بائعة، بدون أجر، مع زوجها، في محل لبيع الأدوات البلاستيكية، حيث طلبت مني، في نهاية المقابلة، أن تستمع لجزء من المقابلة، استمعت، لحوالي 7 دقائق، أخذت خلالها، أتامل وجهها، الذي كانت تسكنه تعبيرات، مزدوجة، من الدهشة أحيانًا، والحزن في أحيانًا أخرى، وحين اكتفت من الاستماع إلى صوتها، قالت لي “كفاية كده، أنا عطلتك كتير“، أجبتها “لا أبدًا، ده من حقك“، وانتظرت بعض الوقت، علها تعلق، على ما قد استمعت له، لكنها لم تزد شيئًا، سألتها، “حسيتى بايه وأنت بتسمعي، صوتك؟” ترددت كثيرًا، ثم قالت “أنا حسيت، أنا فرحت من جوايا، إن لسه في حد، بيسأل على حد، ويشوف نشاطه، ويشوف شغله، وقد أيه بيكافح، ياريت كان من زمان، حد حس بالواحد، وقد أيه بيتعب ويشقى“.

حينها تجدد، وتأكد يقيني، من أن البحث الاجتماعي، يعد أداة جيدة، لنقل أصوات الفقراء، والمستضعفين، وخاصة النساء منهن، وليس هذا فحسب، فهو يعد أيضًا، أدة تمكين جيدة، لمساعدة المبحوثات والمبحوثين، على اختلافهن واختلافهم، على اكتشاف، رؤيتهن، ورؤيتهم، لأنفسهن، وأنفسهم، واكتشاف، رؤيتهن، ورؤيتهم للعالم من حولهن وحولهم.

في هذا السياق، وطبقًا لعالمة الاجتماع النسوية، دوروثي سميث، فإن نظريات ومناهج علم الاجتماع، التي كان يتم تدريسها لم تطبق، “ما يحدث” تبعًا “لتجارب النساء“. وقد أدى وعى النساء المتنامي بالتناقض القائم بين تجارب حياتهن المعيشية، والأبحاث والأطر النظرية، التي يدرسنها، مع فشل تلك الدراسات والأطر النظرية، في تصوير حياتهن، تصويرًا دقيقًا، ما ألهمهن لإقامة نماذج جديدة لبناء المعرفة. وهي نماذج جديدة، أو “طرق تفكير بديلة” أخذت تتطور بأيدي النساء، ومن أجل النساء، وذلك بهدف ضمان تقديم تعبير وتمثيل، أصلى لحيوات النساء… ولكن ما الذي نعنيه تحديدًا بتجارب النساء، الملموسة؟، وكيف تقوم الباحثات النسويات، بالكشف عن تجارب النساء الملموسة؟ وما الذي يمكننا أن نتعلمه، من تلك التجارب؟⁹⁰

تلك التساؤلات وغيرها، سوف تحاول تلك الدراسة، الإجابة، عنها، عبر تبنيها، لأدوات البحث الكيفي، التي من شأنها مساعدة الباحثة على تقديم تجارب النساء الملموسة، والتي تتبني بشكل أساسي، فكرة تقديم معرفة بديلة، تتاح فيها فرصة كافية للنساء لعرض تجاربهن والاستفادة منها.

هذا وتهدف تلك الدراسة، إلى التعرف على الشروط الاجتماعية، لعمل النساء، لدى الأسرة، بدون أجر، وتأثير ذلك العمل على موقع النساء، داخل أسرهن، وموقعهن، من حيث مستوى المعيشة، الذي يتمتعن به وعلى هذا، تم تقسيم الدراسة، لعدد من المحاور، كالتالي:

مقدمة: تتناول أدوات الدراسة، والمجال الجغرافي لها، وخصائص عينة الدراسة.

المحور الأول: طبيعة وشروط العمل لدى الأسرة، بدون أجر.

المحور الثاني: تعليم النساء والعمل، لدى الأسرة، بدون أجر.

المحور الثالث: صحة النساء والعمل، لدى الأسرة، بدون أجر.

المحور الرابع: موقع النساء، داخل الأسرة ومستوى المعيشة، والعمل لدى الأسرة، بدون أجر.

خاتمة: حول رؤية النساء، لأنفسهن، وللعالم، من حولهن.

نظرًا لما تتسم به، ظاهرة عمل النساء، لدى الأسرة، بدون أجر، من جوانب متعددة، مركبة، لا يمكن للتقديرات الإحصائية، وحدها، أن تقدم تفسيرًا، مناسبًا لها، فقد كانت هناك ضرورة ملحة للاستعانة بأدوات التحليل الكيفي، والتي تتميز بقدرتها على الوصول للتفاصيل المعمقة حول أي من الظواهر الاجتماعية. ذلك مع العلم، بأن طرق البحث الكيفية، لا تصلح وحدها لصياغة أحكام عامة شاملة عن ظاهرة اجتماعية معينة، إلا أنها تزودنا، بسياق مهم، يساعدنا على فهم النتائج المستفادة من البحوث التي تجرى على نطاق واسع، كالمسوح الاجتماعية مثلاً… وتتبنى الباحثات والباحثون، الذين يعتمدون على تلك الأدوات الكيفية، توجهات فكرية متعددة، فيما يتعلق بفهم الواقع الاجتماعي… إلا أن ما يميز تلك التوجهات كافة، تأكيدها على أهمية الوصول إلى المعنى، المستمد من وجهة نظر أولئك الذين تتم دراستهم⁹¹.

الأمر الذي دعا لتصميم دليل مقابلة متعمقة تتضمن عددًا من النقاط، التي من شأنها، تحقيق الهدف العام للدراسة، والمتمثل في التعرف على الشروط الاجتماعية الخاصة بعمل النساء، لدى الأسرة، بدون أجر، وتأثير ذلك العمل على موقع النساء داخل أسرهن وموقعهن، من حيث مستوى المعيشة، بشكل عام.

تضمن دليل المقابلة عددًا من النقاط الفرعية والتي يمكن من خلالها التعرف على البيانات الأساسية للنساء العاملات، لدى أسرهن، بدون أجر. وطبيعة الظروف المصاحبة لعمل النساء لدى الأسرة، بدون أجر، من حيث طبيعة الأعمال، التي يقمن بها، وعدد ساعات العمل، ومكان العمل ومدى ملاءمته لهن، وعلاقة تلك الأعمال، بمستوى تعليمهن، وأوضاعهن الصحية، نتيجة ممارستهن، لتلك الأعمال، ومدى رضاهن، عن تلك الأعمال، وهل ممارستهن لتلك أعمال يمنحهن وضعًا مميزًا داخل أسرهن، ومن ثم، مدى مشاركتهن في صنع القرار داخل أسرهن، وطبيعة المشكلات التي يعانين منها، داخل أسرهن، ورؤيتهن، لهمومهن وحقوقهن ومستقبلهن.

نظرًا لأن ظاهرة عمل النساء لدى الأسرة، بدون أجر، هي ظاهرة تخص صعيد مصر، في المقام الأول، حيث أظهرت نتائج التحليل الإحصائي، أن نسبة تزيد على ستين بالمائة، من حجم الظاهرة موجودة بمحافظات الصعيد، فقد ارتكز المجال الجغرافي للدراسة، بشكل أساسي، على ثلاث من محافظات صعيد مصر، (المنيا – بنى سويف – الفيوم)، إضافة إلى القاهرة، والجيزة.

تم توزيع العينة، والتي بلغ تعدادها، نحو عشرين، كالتالي: خمس مقابلات، بقرية “زاوية سلطان“، بالمنيا، وخمس مقابلات، بقرية “دسيا” بالفيوم، أما بني سويف فقد تم إجراء نحو ثماني مقابلات بها، أربعة بالحضر، “مدينة إهناسيا“، وأربعة بالريف، بقريتي “الشهدا، ومنهرة“، ومقابلتين إحداهما، بمنطقة منشية ناصر، بالقاهرة، والأخرى، بالجيزة. وللوصول لتلك العينة، تمت الاستعانة بعدد من الإخباريين، الذين يعملون في مجال التنمية، بعدد من الجمعيات الأهلية، بالمناطق المختلفة.

هذا وقد تنوعت تلك العينة، من حيث، حالتهن الاجتماعية، وأعمارهن، وتعليمهن، وطبيعة الأعمال، التي يقمن بها. حيث تراوحت أعمارهن، ما بين سن الست عشرة سنة، وسن الثالثة والستين. اثنان منهن أقل من خمسة وعشرين عامًا، وواحدة فقط في الثالثة والستين، أما غالبيتهن العظمي، وعددهن (۱۷)، فوقعن في الفئة العمرية، من الخامسة والعشرين، والخمسين سنة.

أما حالتهن الاجتماعية، فكانت منهن، أرملة واحدة، وأربع لم يسبق لهن الزواج، من قبل، وخمس عشرة من النساء المتزوجات. وعن حالتهن التعليمية، فكانت غالبيتهن من الأميات، اللاتي، لا يقرأن، ولا يكتبن، وبلغ تعدادهن، ثلاث عشرة، كما وجدت واحدة من النساء تقرأ فقط، ولكنها لا تستطيع الكتابة، إضافة إلى طالبة، بمعهد للخط، وهو معهد، يتم الالتحاق به عقب الحصول على الشهادة الإعدادية، وشهادته تعادل شهادة التعليم المتوسط “دبلوم“. هذا بالإضافة إلى وجود خمس من النساء الحاصلات على تعليم متوسط، “دبلوم” تجاري أو صناعي.

هذا وقد واجهت الباحثة، خلال إجراء الدراسة الميدانية، عددًا من الصعوبات، منها ما يتعلق بصعوبة الوصول لنساء يعملن لدى أسرهن، بدون أجر، في بعض المجالات الخاصة بالإنتاج الصناعي، (الأخشاب والجلود) على سبيل المثال، إضافة إلى صعوبة تتعلق، بإجراء الدراسة، في ذات التوقيت الخاص، بعقد انتخابات مجلس الشعب، لعام ٢٠١٥، الأمر الذي مثل صعوبة في الوصول لبعض المناطق، مثال محافظتي المنوفية والشرقية، حيث كانت هناك محاولات للوصول، لبعض النساء العاملات، لدى الأسرة، بدون أجر بهما، غير أن التوقيت غير المناسب، لم يمكن الباحثة، من الوصول لهن.

إلا أن تركز الظاهرة، في صعيد مصر، كما سبق الإشارة، كان بمثابة الفرصة المواتية والمناسبة للتغلب على تلك المشكلة، مع ما أتيح للباحثة من تعاون شديد، من قبل، الإخباريين، بمحافظات الصعيد. الأمر الذي أجدني معه، مدينة لجميع الإخباريين، بالشكر والتقدير. والشكر موصول للنساء العاملات، لدى أسرهن، بدون أجر، واللاتي منحن الباحثة، من وقتهن، وتجاربهن الثرية، التي أضاءت جنبات تلك الدراسة.

المحور الأول: طبيعة، وشروط العمل، لدى الأسرة بدون أجر:

تشير بعض الأدبيات، الخاصة بعمل النساء، إلى أن النساء في جميع أرجاء العالم، ينخرطن في العمل الإنتاجي، سواء داخل المنزل، أو خارجه، وتتنوع طبيعة العمل، من ثقافة إلى أخرى، وقد لاحظ المراقبون، الدأب على الانتقاص من تقدير مدى العمل الفعلي غير المأجور للنساء، ومن ثم إسهامهن في دخل الأسرة، ولهذا عدة أسباب يتعلق أهمها بتعريف العمل نفسه، والسياق الثقافي، الذي يحدد القيمة الاجتماعية، لهذا العمل وقدره⁹².

في هذا الجزء من الدراسة، سوف نحاول التعرف على طبيعة الأعمال للسوق، التي تقوم بها النساء، لدى الأسرة بدون أجر، وشروط وظروف العمل المتاحة أمامهن.

بالعودة إلى عينة الدراسة، وطبيعة الأعمال، اللاتي يقمن بها، يتضح أن غالبيتهن يعملن، في مجال العمل الزراعي، والإنتاج الحيواني، وعددهن (١٢)، والذي يتضمن: (زراعة، وتربية حيوانات، وطيور)، سواء كان هذا العمل، يتم داخل المنزل، أو في الحقل. إضافة إلى وجود عدد منهن يعملن في مجال تجارة التجزئة، وعددهن (5) في مجالات، (الملابس – الأدوات البلاستيكية – الفاكهة. الخضراوات – الطيور)، والأعمال الخدمية، وعددهن (۲)، في مجالات (المكوى وتنظيف السجاد – فرز القمامة)، وفي مجال حياكة الملابس الجاهزة، وبيعها، توجد واحدة فقط.

غير أن الملحوظة الأساسية، التي يمكن الإشارة إليها في هذا السياق تتعلق بالنساء اللاتي يعملن في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني على وجه التحديد، وهن الغالبية، ففي بداية المقابلة معهن، لم يعتبرن أن عملهن هذا يعد عملاً، فهن ينظرن إلى تلك الأعمال، التي يقمن بها، باعتبارها، امتدادًا لأعمالهن بالمنزل. غير أن هذا التصور، المتعلق بأن عملهن هذا لا يعد عملاً، يتغير كثيرًا، مع نهاية المقابلة. أما من تعمل، لدى أسرتها، بدون أجر، في مجال التجارة، أو في مجال الخدمات، أو في مجال حياكة الملابس الجاهزة، فهي تدرك تمامًا ومنذ اللحظة الأولى للمقابلة، أن لديها عملاً، وإن كانت لا تتلقى، أي أجر، نظير هذا العمل.

التساؤل الآن، الذي يفرض نفسه، في هذا السياق يتعلق بالأجر عن العمل؟، كيف ترى النساء، اللاتي يعملن، لدى أسرهن، بدون أجر، حقهن في الحصول على أجر نظير ما يقمن به، من عمل؟

هنا انقسمت عينة الدراسة، بين أغلبية، رأت أنه ليس من حقهن المطالبة، بأجر نظير، ما يقمن به من عمل، لدى الأسرة، وأقلية محدودة رأت أن من حقها الحصول، على أجر، نظير هذا العمل.

تعبر إحدى السيدات، عن عدم أحقيتها، في الحصول على أجر، والتي تعمل في مجال العمل الزراعي بريف المنيا، وهي لا تعمل مع زوجها فقط، بدون أجر، لكنها تعمل أيضًا مع والدة زوجها، بدون أجر، وذلك على الرغم من أنها تعيش مع زوجها في مسكن مستقل، عن عائلة زوجها، بقولها “أنا مش باخد فلوس، ولا من جوزي، ولا من حماتي، أطلب من جوزي، فلوس إزاى، هو جوزى عليه واجب إنه يشتغل، في الغيط، وأنا عليا واجب الشغل في البيت، وأنا بساعده طبعًا، علشان هو معهوش حد يساعده، يعني جوزي مثلاً حش الحشيش، عايز حد يساعده، في أنه يرفع الحشيش، على الحماره، فلازم حد يساعده، هو لو جاب حد يساعده هيحتاج يدفعله، هيجبله فلوس منين، واحد شغال فلاح هيجيب منين“. وتعد هذه السيدة، نموذجًا معبرًا عن مجمل النساء اللاتي، يعملن في مجال العمل الزراعي، على وجه التحديد، فهن يعملن، عملاً شاقًا، داخل المنزل، وفي الحقل، غير أنهن لا يرين، أي حق لهن، في الحصول، على أجر، نظير ذلك العمل، وهي هنا تعي، بشكل ضمني، بأنها بمساعدتها لزوجها، هي توفر له، أجرة عامل زراعي، غير أنها في ذات الوقت، تجد أن مساعدتها لزوجها، تعد واجبًا عليها، لا يستدعي منها أن تطلب عليه أي أجر. وهو حال غالبية عينة الدراسة.

في ذات السياق تشير إحدى المبحوثات، وتعمل مع زوجها في تجارة الأدوات البلاستيك، بقولها “أخد أجر من جوزي، أوديه فين، ما أحنا عارفين المصلحة واحدة، ومعيشة واحدة، ومصلحة البيت، وهأخده، أوديه فين أنا محطتش في بالي أن آخد منه أجر، لأن طبعًا شايفة الظروف، وحتى لو مش شايفة الظروف، هاخده، هوديه فين، وبعدين بيقوم بلبسنا، بأكلنا، يشربنا، فلازم إن احنا نعينه“، وتؤكد ذات المعني، أخرى بقولها، “أنا مطلبتش أجر من جوزي، معتقدش أنه هينفع، وأى حاجه بعوزها، بيجبهالي، يعني أنا أي حاجه، عايزاها، ليا أو لولادي بجبها، طيب، هطلب أجر ليه، طيب، أناعمرى، ما طلبت أجر، ولا هو عمره عرض عليا“، وتؤكد ذات المعنى، أخرى بقولها، “مطلبش أجره من جوزي، أجره لا، أحنا بناكل، ونشرب مع بعضنا، مطلبش أجره، أجره لا، آخد منه مصاريف للبيت، أجيب طلب ليا، أجيب حاجة“، وتشير فتاة إلى ذات المعني “أنا عايشه وكل طلباتي موجودة، أطلب أجر ليه، يعني كلنا، في مركب واحدة، كلنا بنساعد بعضينا، وكل الدخل، مهو في الآخر، لينا“

هنا نلاحظ أن النساء يعتبرن، أنهن لا يحق لهن المطالبة بأجر نظير عملهن، داخل الأسرة، وذلك لأنهن كما يرين، “مصلحة واحدة“، “مركب واحدة“، وأن طلباتهن وطلبات أفراد أسرتهن، يتم تحقيقها، من هذا الدخل، الذي يتحصل عليه رب الأسرة.

غير أن هناك من ترى أن لها الحق في الحصول على أجر، نظير عملها، وترغب في ذلك، غير أنها لا تمتلك القدرة على المطالبة، بهذا الأجر، وهنا تتحدث إحدى النساء، عن عدم قدرتها تلك بقولها، “أنا مينفعش أطلب منه أجر، لا مينفعش، هو هيقول أنا تعبان وشقيان، وبجرى ده كله، وبعمل ده كله، لمين، هو في نفس الوقت، الواحده ممكن هتطلع ومتاخدش، من ده كله، بحاجه، بيحصل ظروف، بيحصل الواحده، ممكن هتطلع، ومتاخدش، من ده كله حاجه، بيحصل ظروف، بيحصل مشاكل، وتسيب البيت، وتمشي، ويبقى ده كله، عند الله، له بتاعه، وحاجته وملكه، ومتخدش، منه حاجه، يعني هي متاخدش، منه حاجه، أحنا عندنا الواحدة، متاخدش حاجه، هيقولك هتاخد الأجر، هتوديه فين، مش من حقك هنا، بس أنا واحدة من الناس، نفسي يبقى ليا كيان، نفسى أشتغل حاجه، أتوظف أقبض، يبقى ليا دخل خاص” وهي هنا ورغم افتقادها للقدرة على مطالبة زوجها بأجر نظير عملها، إلا أنها على وعى تام، بحجم الخسائر، التي قد تتكبدها، إذا ما دب خلاف بينها، وبين زوجها، أدى للانفصال، بينهما.

هنا تؤكد، باحثات الموقعية النسوية، أن النساء، باعتبارهن ينتمين لفئة مقهورة، قد قمن بصقل وعى مزدوج، وهو وعى بالغ، لا بحياتهن فحسب، بل أيضًا بحياة الفئة السائدة، (الرجال)، وكثيرًا ما يظل، عمل وحياة النساء اليومية، جانبًا خفيًا، غير مرئي بالنسبة للرجال، بينما نجد النساء على دراية بالرؤية العامة السائدة في المجتمع وفي بعض الأحيان، تنشأ قدرة النساء، على الوعى المزدوج، من خضوعهن للأدوار المفروضة اجتماعيًا عليهن، دور الزوجة / الأم، وفي حالات أخرى تقوم النساء بتطوير وعي مزدوج لضمان البقاء البدني، والاقتصادي، لهن ولأسرهن⁹³.

غير أن هذا لا يعني، أنه لا توجد نساء، قد رأين أن لهن الحق في الحصول، على أجر، نظير عملهن، وطالبن به، وهنا تشير إحدى السيدات بقولها، “أنا طلبت منه أجره، قالي ما أنت شايفة، مفيش، قولتله، أنا ممكن، أعوز حاجه، قالی، مفيش، مهو على أديكي، وأنا طلبت كذا مرة، وكل مرة، يقولي، مفيش، أنت شايفه كل حاجه“. هنا نجد هذه السيدة، وهي تعمل مع زوجها، في مجال الخدمات، “المكوى، وتنظيف السجاد“، قد ألحت في طلب الأجر، نظير عملها، وعلى الرغم من إلحاحها، في طلب الأجر، لكن زوجها قد أصر على الرفض، متعللاً بنقص الدخل، من العمل.

خلاصة القول، أن الغالبية العظمي من النساء، اللاتي يعملن لدى أسرهن بدون أجر، لا يرين حقهن في الحصول، على الأجر، نظير عملهن، والقلة القليلة، التي ترى أن لها الحق، في الحصول على أجر، إما لم يمتلكن القدرة، على المطالبة بهذا الأجر، أو امتلكن القدرة على المطالبة به، وتم رفض طلبهن، تحت دعوى نقص الدخل من العمل، بشكل عام. وهي دعوة، حتى وإن كانت صحيحة، فهي لا تعد مبررًا لحرمان النساء، من الحصول على أجر، نظير عملهن.

هذا عن الحق في الحصول على أجر، نظير العمل، فماذا عن ظروف وشروط العمل، من ساعات عمل، ومكان العمل، والجهد مبذول، في العمل، وغيرها من ظروف عمل؟

بداية، لا تتمتع أي من النساء العاملات، لدى الأسرة بدون أجر، مثلهن في ذلك، مثل الغالبية العظمي، من النساء العاملات، بالقطاع غير الرسمي، اللاتي يعملن، مقابل أجر، بأي من الحقوق المتعلقة، بالحماية الاجتماعية، من تأمينات اجتماعية، أو صحية، أو عضوية نقابية.

ليس هذا فحسب، وإنما يزداد الأمر سوءًا، إذا ما تتبعنا يوم عمل، في حياة إحدى النساء، وخاصة اللاتي يعملن، في المجال الزراعي، فهن يعملن على امتداد اليوم، من شروق الشمس، وحتى مغيبها. وأكثر ما يؤلم في وضعهن هذا، أنهن في أغلب الأحوال، يتعاملن مع، عملهن هذا، على أنه من قبيل، الأعمال المنزلية، المفروضة عليهن، باعتباره واجبًا منزليًا، تجاه أسرهن، وليس أكثر من ذلك.

هنا يمكن عرض يوم عمل، لفتاتين، تعملان لدى أسرتيهما، بدون أجر، في مجال العمل الزراعي، حيث تشير إلى ذلك، إحدى الفتاتين بقولها، “اليوم اللي بروح الغيط، من ساعة ما أصحي، من النوم، لحد ما أنام، بيبقى شغل جامد، بصحى الساعة خمسة، أصلي الفجر، وبعد كده، أروح أجيب عيش، ونعمل الفطار، ونعمل الشاي ونشربه، وبعد كده الساعة تمانية، أخد البهايم، من جوه أوديها الغيط، ونحش ونأكلها ونرجع البيت، نعمل الغدا، ونعمل المواعين، وتيجي أمي من الشغل، تستلم هي الغيط، بتيجى البهايم، زي دلوقتی کده، المغرب، بتيجي نحلبها تاني، ونعلفها ونسك عليها، وبعد العشا، نرتاح ونقعد عادى” وفى موضع آخر، تضيف، “أيام الموسم، بنتعب في الشغل، نحضر الأرض، ونزرع درة، وندخل قمح، وندخل تبن، يعني بنشتغل تلت شهور، مرتاحين، وتلت شهور، بيبقى تعب، بنبقى بنعزق في الدرة، ونطلع منها الحشيش، ده أول حاجة، أنا بعزق أنا وأختي، علشان أجرة النفر، غالية علينا“

وهي هنا تشير إلى العديد من الأعمال التي تقوم بها، والتي تخص العمل الزراعي، من تجهيز، الأرض للزراعة، ورعايتها في مختلف المراحل، ورعاية الحيوانات، من مأكل ومشرب، وتنظيف أماكن الحيوانات، وحلب الألبان، هذا بالإضافة إلى الأعمال المنزلية، من إعداد طعام، وتنظيف المسكن، وغيرها من أعمال منزلية. وذلك مع ما تتعرض له، من ضغوط عمل، ترتبط بالمواسم الزراعية المختلفة.

تصف أخرى يومها، وهي تعمل في مجال تربية الحيوانات والطيور، قائلة: “أنا بقوم الساعة تلاته بالليل وبنام الساعة واحدة بالليل، يعني بنام ساعتين، في اليوم، وفي النهار، مفيش نوم، وعندي تمن، بهايم بحلبهم، في الجرن… بقوم الساعة 3 بالليل، بعمل شغل المزرعة، وبعدين أحلب البهايم، وبعدين أغسل المواعين، وأحضر الفطار، وبعد جوزي ما يمشي، أبدأ في تجهيز الغدا، علشان عيالي، لما ييجوا من المدرسة، وجوزي يجيبلي الطيور من المعامل، ويجيبلي العلف، وهو يجيب البهايم، والحاجات، وأنا أنتبه للعيال، وللبهايم والطيور في البيت” وهي هنا لا تتحدث فقط عن عدد ساعات عملها، الطويلة للغاية، والتي ربما بها شيء من المبالغة، في تقدير الوقت، المخصص للعمل، لكنها أيضًا تشير إلى تقسيم عمل واضح، بينها وبين زوجها، هو يحضر الطيور والحيوانات، وأعلاف تلك الطيور والحيوانات، وهي تقوم برعاية الطيور والحيوانات، والأبناء. على حد سواء.

المقولة الشهيرة، التي ترددها، النساء العاملات، في مجال العمل الزراعي، والإنتاج الحيواني، لدى الأسرة بدون أجر، الخاصة بساعات العمل، “ساعات الشغل متحسبيش، أحنا طول اليوم شغل، ومبنحسبش، علشان ده بيتنا، وده غيطنا“، هن يدركن أنهن يعملن طوال اليوم، لكنهن يرين، أن ذلك من طبائع الأمور، فهن يعملن بمنزلهن، أو أرضهن، لذا فهن لا يحسبن، ساعات عملهن.

هذا عن النساء، اللاتي يعملن في مجال العمل الزراعي، والإنتاج الحيواني، فماذا عن اللاتي، يعملن في التجارة، أو الخدمات، هل يختلف الأمر بالنسبة لهن؟، في حقيقة الأمر، أنهن يعانين مثلهن في ذلك، مثل العاملات في مجال الزراعة، من طول ساعات العمل، وإن كان حجم المجهود، بالطبع أقل بكثير، وعن ذلك تحدثنا إحدى السيدات بقولها، “أنا بصحي من النوم، ستة ونص، أشوف طلبات، أولادي، اللي هيمشى على المدارس، وكده ونفطر أنا وجوزي، ولو في حاجة أقدر أعملها، في البيت، قبل ما أنزل على المحل، أعملها بقضيها، وأجي أقف في المحل، في بيع ماشی، مفيش، أدى أحنا قاعدين، تيجى بنتى الضهر، من المدرسة، أقولها تكمل مصالح البيت، وبنروح من هنا، بعد العشا“،

وتؤكد ذات السياق، سيدة أخرى، بقولها “أنا بقوم الصبح الساعة، خمسة ونص، أفطر العيال، وأمشيهم على المدرسة، ولو ورايا حاجه في الشقة، بعملها، وبعدين بنزل، أفتح المحل، أنا ماسكة حسابات المحل، ومعايا البنات، أسماء بتيجي بعد الضهر وأم أحمد من الصبح، بيشتغلوا معانا، وأفضل في المحل لحد آخر اليوم، وبعدين أرجع البيت أجهز الأكل، وأذاكر للعيال، وكل يوم على الحال“.

هن هنا يؤكدن طول عدد ساعات عملهن، فهن يعملن طوال اليوم تقريبًا، ما بين العمل في التجارة، والأعمال المنزلية، ورعاية الأطفال.

إذا كانت النساء العاملات، لدى الأسرة، بدون أجر، يعانين، من طول ساعات العمل، إضافة إلى المجهود الضخم، الذي يبذلنه، في عملهن، فهنا يمكن طرح تساؤل، حول مدى رضاء، النساء العاملات، لدى الأسرة، بدون أجر، عن عملهن؟

هنا انقسمت عينة الدراسة، بين أقلية، شعرن بالرضا، عن عملهن، على الرغم، من كل ما يلقين، من صعوبات، وأغلبية، شعرن بعدم الرضا، غير أنهن، مضطرات للاستمرار، في هذا العمل، إما لعدم وجود فرصة عمل بديلة، أو لأن أسرتهن، لن تسمح لهن بالعمل خارج المنزل، أو لأنهن بالأساس غير مؤهلات، لأى عملاً آخر، نتيجة انعدام التعليم، أو ضعف مستواه، وضعف، أو انعدام وجود أي مهارات، تمكن النساء من العمل، خارج أسرهن.

أما عن القلة، اللاتي شعرن بالرضا عن عملهن، فهن بالأساس من تلك الفئة التي لا تعمل، في مجال العمل الزراعي، والإنتاج الحيواني، وقد عبرت إحدى الفتيات، وتعمل في مجال حياكة الملابس الجاهزة وبيعها، عن رضاها عن عملها، بقولها، “أنا مش حابه أشتغل بره، وحتى لو أنا فكرت، أهلى مش هيوافقوا، فكده أحسن، أنا لو بشتغل بره، هبقى نفس الشغلانه، فأنا هشتغل هنا، أحسن من بره، هي الفكرة كلها، في كده، وأنا بحب شغل المشغل أكتر من شغل البيع، وأنا بشتغل في المشغل، على حسب، ممكن يوم ساعه، يوم ساعتين، وفي المحل، من الضهر للعصر، وأطلع ثاني، هو المحل، في نفس البيت، هو البيت ده بتاعنا، فيه المشغل والمحل، وأخويا موجود في المحل على طول، والشغل عادي جدًا، مفيش فيه مشكلة، مفيش فيه مجهود، وأنا بحب الخياطه، هي سهله جدًا، ومفيش فيها أي أضرار، أنا أتمنى أشتغل في الخياطة، على طول، علشان بحبها، وعلشان بساعد أهلى“.

وهي هنا تقدم لنا أسبابًا عدة لرضاها، عن عملها، أولى تلك الأسباب، تتمثل في حبها، لطبيعة عملها في مجال الحياكة، كما أنها تعمل عددًا معقولاً نسبيًا، من الساعات، مقارنة بالعاملات في المجال الزراعي، ما بين العمل في المشغل، والعمل في، محل بيع الملابس، إضافة لكونها، ترى أن عملها، من السهولة، التي لا تعرضها، لأي مشاكلات، على حد قولها. غير أنها ولصغر سنها (٢٥ سنة)، ربما لا تعي، طبيعة المشكلات الصحية، التي قد تتعرض لها، على المدى البعيد، نتيجة ممارسة العمل في مجال الحياكة، لفترات زمنية طويلة، فكثيرًا، ما تتعرض النساء العاملات، في هذا المجال، لمشكلات صحية، تتعلق بضعف النظر، ومشكلات أخرى، تتعلق بالعمود الفقري، ومشكلات تتعلق، بالأوعية الدموية والشرايين، الخاصة باليدين.

على العكس من ذلك تعبر فتاة، في عمر مقارب للفتاة السابقة، وحاصلة على تعليم متوسط مثلها، عن عدم رضاها، عن عملها، في المجال الزراعي، والإنتاج الحيواني بقولها “أنا مش بحب، شغل الغيط، ولا راضيه عنه، بس هعمل أيه المضطر يركب الصعب، أحنا كده کده، قاعدين، هنعمل أيه، أحنا بنستغل الوقت، وأدى أحنا بنساعد، أمي وأبويا، في الغيط “، وهي هنا تشير إلى أن عدم رضاها، عن عملها، يرجع بالأساس، إلى عدم حبها، لطبيعة ذلك العمل، غير أنها مضطرة لممارسته، لعدم وجود، فرصة عمل بديلة، مناسبة لها.

في حين، تعبر إحدى النساء العاملات، في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني، عن رأيها في عملها، بلغة تجمع بين الرضا والاضطرار لهذا العمل، الذي ينم ضمنيًا، عن عدم الرضا، بقولها “أنا لازم أساعد جوزي، أنا راضية، أنا شايفة جوزي تعبان، فغصب عني أروح، هو مش جابرني، بس أنا لازم أروح، هو لازم مساعدة، وهو لو أنا مش هروح معاه، وهو تعب، ممكن يسيب حتة الأرض، اللي معاه، ويبيع العجلة، اللي حيلتنا، وكده أنا بقي، أبقى، دمرت البيت، انما أنا لما أقوله، روح وأنا جاية وراك، خلاص، بساعده، بحش البرسيم، بشجعه على الشغل، لو أنا مشجعتوش، مش هيأجر، أرض، ولا هيعمل، نبقى أحنا بقى ضعاف، هو مش هيشتغل“

هي هنا، ومع كونها بدأت قولها برضاها، عن عملها، إلا أن المتأمل لمقولتها السابقة، سوف يلاحظ، أنها مضطرة لمساعدة زوجها، فهي تخشى على أسرتها، حيث ترى أنها إن لم تساعد زوجها، سوف يتخلى، عن عمله، الأمر الذي، سوف يؤثر على الوضع الاقتصادي، للأسرة بشكل عام. وهو ما عبرت عنه، بصياغات مختلفة، عدد من النساء العاملات، في مجال العمل الزراعي، وتربية الحيوانات، على وجه التحديد، فهن يساعدن أزواجهن خشية، أن يمتنعوا عن العمل، تحت دعوى، عدم قدرتهم، على تحمل، تبعات عملهم، وحدهم.

في ذات السياق تشير أخرى بقولها، “خليني مش راضية، عن الشغلانه، هعمل آيه، طيب فين الدخل، مين اللي هيساعدنا، مين اللي هيدينا فلوس، ومقدرش أشغل حد معايا، خلينا مبعتش، أديها أجر منين، وأنا بقف مع جوزي، علشان أوفر له، وأساعده، فبضطر أقضي اللي أقضيه في البيت والبنت تيجي تكمل“. هي هنا غير راضية، عن عملها، لكنها كغيرها، من النساء، مضطرة إلى العمل، لمساعدة زوجها، ولتوفر له تكلفة، دفع أجر، لمن يساعده.

هنا يُطرح تساؤل آخر، إذا كانت النساء العاملات، لدى الأسرة، بدون أجر، غير راضيات، بشكل عام، عن عملهن الحالي، فهل ترغبن، في تغيير عملهن؟ وإن كن ترغبن، فهل سعين، لذلك التغيير، وما نتيجة سعيهن ذلك؟

عن تلك الرغبة، في تغيير العمل، تحدثنا، إحدى النساء، وتعمل مع زوجها، في مجال “الكوى وتنظيف السجاد“، وهي غير راضية، عن عملها، بسبب عدم حصولها، على أجر، نظير عملها، مع زوجها، على الرغم، من مطالبتها، المتكررة له بذلك الأجر، بقولها، “أنا فكرت، أشتغل بره، بس هشتغل أيه، مين هياخد واحدة جاهله يشغلها، مبعرفش أكتب ولا أقرأ، ولا أستهجي، رضيت بالواقع، وقعدت وسكت، أنا رضيت زيي مرضتش، هو الواقع ده اللي قدامي“. هي هنا تشير إلى رغبتها في تغيير عملها، ولكن ما يعوقها، عن تغيير عملها كونها أمية، وليس لديها مهارات يمكنها الاعتماد عليها، وهو حال كل الأميات، اللاتي يرغبن في تغيير عملهن، غير أنهن يرين، أنه لا توجد، أمامهن، أي فرصة، عمل، خارج حدود أسرهن، نظرًا لأميتهن، إضافة إلى انعدام مهارتهن، وهو ما سوف نعود إليه، في موضع لاحق.

مع وجود الرغبة، في تغيير العمل، قد تصطدم النساء، برفض الأسرة، لعملهن خارج الأسرة، لأسباب عدة، وتعبر إحدى النساء وتعمل مع زوجها في مجال تربية الحيوانات، “راعية أغنام“، عن رغبتها في تغيير عملها، ورفض زوجها، بقولها، “أنا كنت عايزة أشتغل، أي شغلة، بس جوزي مرضيش، قال لما تمشى، تروحى شغل تاني، أنا همشي كيف، هو تعبان، باطنه وارمه، ومش بيقدر على، الشغل لوحده، لازم أكون معاه، أوديه وأجيبه. وهنا يرفض الزوج، عمل زوجته، لمرضه واحتياجه، للمساعدة، من قبل زوجته، في عمله.

تضيف أخرى، سبب آخر تتعلل به الأسرة، بقولها “علشان احنا بنات، فهما معترضين، أننا نشتغل، في القطاع الخاص، هما بيقولوا قطاع خاص، لا، أنا أشتغلت في قطاع خاص، شهر واحد، حصل مشاكل فقعدت، اشتغلت في معمل تحاليل، كنت بسحب عينات، أنا أول مشكلة كان الدكتور، بيدخل يتشرط عليكي، يقولك، ويتشرط، فأخويا، محبش، أن حد، يتشرط عليا، ويبهدلني، قالي لا، أنت مش مضطرة، للشغل، اللي أنت عايزاه، أنا هدهولك” أسرة هذه الفتاة ترفض، عملها في القطاع الخاص، بسبب ما قد تتعرض له، النساء، من مشكلات، خلال عملهن، في هذا القطاع. غير أن هذه الفتاة ذاتها، وهي تعمل وأختها، في المجال الزراعي، والإنتاج الحيواني، يعانين من ظروف عمل، في غاية الشقاء، تزيد بمراحل، عما تعانية، النساء في القطاع الخاص.

في هذا السياق، تضيف سيدة أخرى، سببًا آخرًا يتعلق بطبيعة الأعمال، التي يمكن أن تقوم بها في الريف بقولها، “أيه المشروع، اللي ممكن أعمله، في الأرياف، كله متعلق، في الشغل، بالغيط والبهايم، وأنا مش معايا مؤهل، يشغلني حاجه تانيه، هيشغلوني أيه” وهي هنا تؤكد أنه ليس أمامها، سوى فرصة العمل، في المجال الزراعي، والإنتاج الحيواني، وهو ما تعمل به، في الوقت الراهن، بالفعل مع أسرتها. فكيف لها أن تغير من طبيعة، عملها، مع ما تعانيه من أمية.

خلاصة القول، أن النساء، حتى وإن رغبن في تغيير عملهن، فإنهن يصطدمن، برفض أسرهن، للعمل خارج الأسرة، إضافة إلى انخفاض، فرص العمل، المتاحة بشكل عام، هذا مع ما تعانيه النساء العاملات لدى الأسرة، بدون أجر، من الأمية، وانخفاض مستوى التعليم والمهارات، بشكل عام، كلها عوامل، تشكل عوائق، أمام النساء، اللاتي يرغبن في تغيير عملهن.

المحور الثاني: تعليم النساء، والعمل، لدى الأسرة، بدون أجر:

انتهينا في المحور الأول من الدراسة، إلى أن التعليم يمثل عقبة أساسية، أمام النساء العاملات، لدى الأسرة بدون أجر، حين يرغبن في تغيير عملهن. وكما سبق وأن أشير في مقدمة الدراسة، عند تناول خصائص العينة، أن غالبية النساء المنتميات لعينة الدراسة من الأميات، اللاتي، لا يقرأن ولا يكتبن، وبلغ تعدادهن، ثلاث عشرة، كما وجدت، واحدة من النساء تقرأ فقط، ولكنها لا تستطيع الكتابة، إضافة إلى طالبة، بمعهد للخط، وهو معهد يتم الالتحاق به عقب الحصول على الشهادة الإعدادية، وشهادته تعادل شهادة التعليم المتوسط “دبلوم“. هذا بالإضافة إلى وجود خمس من النساء الحاصلات على تعليم متوسط دبلوم تجاري أو صناعي.

التساؤل المطروح الآن، ما هي طبيعة العلاقة بين الأمية وانخفاض مستوى تعليم النساء، بشكل عام، وعمل النساء، لدى الأسرة بدون أجر؟، هل النساء يعملن لدى أسرهن، بدون أجر، لأنهن أميات، ومستوى تعليمهن منخفض بشكل عام؟، أم أن احتياج الأسرة الفقيرة لعمل النساء، داخلها، بدون أجر، هو الذي يدعم استمرار، ظاهرة الأمية، وانخفاض مستويات تعليم النساء، بصفة خاصة، في المناطق الريفية، بصعيد مصر؟. بمعنى آخر أي منهما السبب، وأي منهما النتيجة، من يسبق، من؟، وكيف، ولماذا؟. هذا ما سنحاول التعرف عليه، في هذا الجزء من الدراسة.

نبدأ بفرضية أن النساء، يعملن لدى الأسرة، بدون أجر، لأنهن أميات، أو ذوات مستوى تعليمي منخفض، ولدينا من تجارب بعض النساء، ما يدعم تلك الفرضية، ولكن ألا تلعب الأسرة، ذاتها دورًا، في أمية النساء، أو انخفاض مستوى تعليمهن، هنا نشير إلى تجربة إحدى الطالبات، والتي التحقت بمعهد للخط العربي، بعد حصولها على الشهادة الإعدادية، بقرية زاوية سلطان، بالمنيا، وكان أمامها فرصة أفضل للالتحاق بمدرسة فنية ثانوية، بمدينة المنيا، ذاتها، إلا أنها قد ووجهت برفض شديد من قبل أسرتها، وهي تروي تجربتها بقولها، “أبويا وأخويا، مكنوش عايزيني، أروح المدرسة، علشان اساعد أمي في البيت، وانا كنت كل ما أشوف، حد بيروح المدرسة، كنت بحس إني زعلانه، من قلبي، من جوه… أبويا مش بيرضى، أني أخرج، بره البيت، هو بيخاف عليا، ومكنش عايز يخرجني بره، مكنش عايز أروح المدرسة خالص، هو قالي الدبلوم وبزيادة، مش هتروحي مكان تاني… أنا كنت عايزة أروح مدرسة فنية، في المنيا، بس أخويا، مرضيش، ومكنش عايز، أروح المعهد كمان، طالما أنا ماشيه محترمه، محدش له دعوه بيا، ويعاكس ولا ميعاكس، أنا أصحابي، راحوا المدرسة الفنية، أخويا مرضيش، عندنا البنت اللي تقعد من المدرسة، تبقى مستنيه العريس، وأنا كنت عايزة أتعلم، في المدرسة الفنية، وأخويا مرضيش، وأنا رضيت بنصيبي، فأنا قولت، هروح معهد الخط… أنا من حقى أتعلم، وعايزة أطلع أبلة قرآن، أنا من حقى أتعلم، وهما غصبوا عليا، وأم أبويا، مكنتش عايزة توديني أنا حلمى إنى أتعلم“.

هنا نرى فتاة في السادسة عشرة، من عمرها، تحرم من حقها، في اختيار نوعية التعليم، الذي ترغب في الإلتحاق به، فقط، لأن أسرتها، “الأب – الأخ – الجدة” ترفض تعليمها، بحجة الخوف عليها من الخروج خارج المنزل، بصفة عامة، والخروج خارج قريتها، بصفة خاصة. والأمر هنا لا يتعلق بظروف مادية ضاغطة، مثلما هو حال أخريات، لا، الأمر هنا، مجرد ثقافة شائعة، ترى عدم أهمية تعليم النساء، بشكل عام، وتفضل عليه مشاركة النساء، في العمل لدى الأسرة، بدون أجر.

تؤكد ذات الثقافة، إحدى النساء، عبر رواية، تجربتها مع التعليم بقولها “أنا كان نفسي، أتعلم تعليم كويس، لكن أنا والدى مكنش حاطط، موضوع التعليم، في دماغه، مبيفكرش في التعليم، أهم حاجه البنت، تعرف تقرأ أو تكتب وخلاص، أنا مكنش نفسي في كدا، كان نفسي، إني أطلع حاجه كويسه، ومكنش عندى الفرصة“. هي هنا تؤكد ذات المعني، من أن الثقافة المجتمعية، غير الداعمة لتعليم النساء، والمتجسدة في رؤية الأب، من أنه ليس هناك، ضرورة ملحة، لتعليم النساء، يكفيهن أن يقرأن ويكتبن فقط.

في ذات السياق، تروى فتاة أخرى، تجربتها مع أسرتها، وهي لم تحرم من التعليم، تمامًا، فقد أتمت تعليمها المتوسط، غير أنه وعبر الاستماع، لتجربتها تكتشف، أنها تعمل وأختها في عمل شاق داخل المنزل، وفي الحقل، فقط لدعم أسرتها، في توفير الدعم المادي، اللازم لتعليم أخيها بالجامعة، ولإتاحة الفرصة لإخيها الآخر، للعمل في وظيفته الحكومية، واستكمال دراسته العليا للدكتوراه. حتى أنه حين طرحت قضية حقها في الحصول على أجر نظير عملها، علقت قائلة “هما كفايه، أنهم بيعلموا أخويا، فكان تعليم أخيها، بالجامعة، يعد مبررًا كافيًا، بالنسبة لها، لكي لا تتقاضى، أي أجر، نظير عملها الشاق.

أما الأميات، فتشير إحدى النساء، وعمرها لم يتجاوز الثلاثين عامًا، إلى تجربتها بشكل غاية في الاختصار، بقولها “أنا مش بعرف أقرا ولا أكتب، دخلت محو الأمية، بعرف أكتب اسمى بس، وحاجات بسيطه، أنا مدخلتش مدارس، زمان كانوا يقولوا، البنات مترحش المدارس“. وهي هنا تختصر قصة كل الأميات، تقريبًا، في عبارة واحدة، فقط “زمان كانوا يقولوا، البنات مترحش مدارس“. ولكن هل هذا الزمان قد ولى، إلى غير رجعة؟ في حقيقة الأمر، أنه حتى وإن تقبلت الأسر، فكرة تعليم الإناث، بصورة أكبر عن ذي قبل، وسعوا لإلحاقهن بالمدارس، فإنه ومع ما تشهده المدراس، من كثافة في الأعداد، وتدني في مستويات، التدريس بها، حتى أن بعض طالبات، وطلاب المدارس، يصلون إلى مرحلة نهاية التعليم الإبتدائي، وهم لا يجيدون القراءة والكتابة، ومع استمرار ظاهرة، تسرب الإناث، من المدارس، خاصة مع نهاية المرحلة الابتدائية، فإن ظاهرة الأمية، من شأنها الاستمرار، وخاصة لدى النساء، الفقيرات.

ترتبط قضية مستوى التعليم، في علاقتها بعمل النساء، لدى الأسرة بدون أجر، بقضية أخرى على درجة عالية من الأهمية، وهي ترتبط بمستوى المهارات، لدى النساء، العاملات، لدى الأسرة بدون أجر. الملاحظة الأولية، التي يمكن رصدها على الغالبية العظمي من النساء، عينة الدراسة، أنهن يفتقدن لأي مهارات، قد تمكنهن من الالتحاق بسوق العمل، خارج الأسرة.

غير أن هناك تجربة فريدة من نوعها، في تجارب تلك النساء، روتها سيدة، تعمل في منطقة منشية ناصر، في مجال جمع، وفرز وتصنيف القمامة، فمنذ أن كانت طفلة صغيرة، كانت تعمل مع والدها، في هذا المجال، واستمرت في العمل، لسنوات عدة، حتى التحقت، ببرنامج تدريبي، بجمعية أهلية، فغير هذا البرنامج التدريبي، نسبيًا من حياتها، إلا أن تجربة زواجها، أعادتها مرة أخرى، للعمل في ذات المجال، مع زوجها، وتروى السيدة، قصتها تلك، بقولها، “من ساعة ماجيت على الدنيا، وأنا شغالة، في فرز، الزبالة، اشتغلت مع أبويا، وأنا صغيرة، علشان مكنش عنده أولاد، أخواتي الولاد، جم في الأخر، يعني كان عندى 15 سنة أو أقل، طلعت مع أختي الكبيرة، نشتغل مع أبويا، كنا نطلع عماير ونلم الزبالة… وفي جمعية حماية البيئة، وكانت بتدينا دروس عن التطعيمات وكده، وأنا كنت بشتغل على النول، وأنا بنت، قبل ما أتجوز، هما علموني، وكنت أشتغل، بس لما اتجوزت، في بيت في عيله، مقدرش أسيب شغلهم، وأروح شغل تاني، هما جبولي نول، جوه بيتي، في بيت أبويا، هو شغل النول، هو نضافه وكده، وراحة عن شغلتنا، ومكنش ينفع أشتغل، بعد الجواز، وكل شويه أروح الجمعية، أخد شغل وأودي شغل، وحماتي بتشتغل في فرز الزبالة مينفعش یعنی“.

هي هنا تشير إلى عدة قضايا، في غاية الأهمية، أولها يتعلق بدور المؤسسات التنموية، في دعم النساء، في مجال التوعية، وفي مجال، التدريب، الذي من شأنه، دعم فرص النساء، في سوق العمل.

كما تشير إلى قضية سطوة، العائلة الممتدة، للزوج، والتي قد تمارس سلطة على النساء، ربما تزيد في بعض الأحيان، عن سلطة الزوج، على زوجته، فهى هنا لا تشير إلى زوجها، باعتباره من أجبرها، على ترك عملها، في مجال النسيج، مع الجمعية، وإنما تشير إلى الدور التسلطي، لأم الزوج، “حماتي بتشتغل في فرز الزبالة، مينفعش يعني“، “أتجوزت في بيت عيلة، مقدرش أسيب شغلهم“.

نعود مرة أخرى، إلى سيطرة الثقافة المجتمعية، التي تحد من وضع النساء، والتي تحدد القيمة المجتمعية للعمل. فهي هنا مجبرة، على العمل، لدى أسرة زوجها، ومن ثم لدى زوجها، لأن الثقافة المجتمعية، السائدة، تدعم هذا التوجه، وتعلى من شأن العمل لدى الأسرة، في مقابل عمل الفرد، حتى وإن كان عمل الفرد، يتسم بدرجة أعلى من الأمان، مثلما هو الحال، في العمل، في مجال النسيج، مقارنة بالعمل في مجال، جمع وفرز القمامة. نخلص من ذلك، إلى أن مستوى التعليم الجيد، والمهارات المناسبة، لن يصمدا وحدهما، أمام سطوة الأسرة، ورغبتها في أن تعمل النساء، لديها بدون أجر، إن لم تدعمهما، ثقافة مجتمعية، مساندة لحقوق النساء، في اختيار نوعية العمل، الملائم لهن.

بصفة عامة، نحن هنا، أمام ظاهرة مركبة، تشبه الحلقة المغلقة، أطرافها الفقر، والأمية، والثقافة السائدة، التي تدعم، عمل النساء، لدى الأسرة بدون أجر، تلك الاطراف المركبة، يغذي كل منها الآخر، ويعيد إنتاجه، فالفقر يدعم الأمية، والأمية، تدعم الثقافة السائدة التي تدعم، بدورها، عمل النساء، لدى الأسرة بدون أجر، والعكس صحيح. غير أن تلك الحلقة المغلقة، لا يمكن كسرها، إلا عبر الوعى بها، وعبر الخروج من أسرها من خلال الاعتماد على الآليات المختلفة للحماية الاجتماعية، وعبر دور فاعل لمؤسسات المجتمع المدني، وعبر آليات التنظيم النقابي، الذي يدعم حقوق النساء، في مختلف المجالات.

حيث يمكن لمؤسسات المجتمع المدني، والتنظيمات النقابية، على حد سواء، أن تلعب دورًا فاعلاً، في عدد من المجالات، منها على سبيل المثال، وضع استراتيجية، تتضمن تطبيق، سياسة توظيف، تراعي النوع الاجتماعي، سواء في التعيين، أو التدريب، الموجهة للعاملين. إلى جانب، تقديم الخبرة في مجال التخطيط، لإتاحة الفرص المتساوية، لكل من الرجال والنساء، للوصول للموارد، والاستفادة منها، في تطوير المهارات، على المستويات كافة، ومن ثم دعم مشاركة النساء، والرجال، على حد سواء، في صنع القرار، وذلك مع المساهمة في مجال توفير قواعد البيانات، التي تقوم على مراعاة النوع الاجتماعي.⁹⁴

هذا بالاضافة إلى الدور التنموى، القائم على برامج التوعية، التي تهدف بالأساس إلى تغيير الثقافة المجتمعية السائدة. حيث توجد ضرورة ملحة، لزيادة الوعي والحساسية، تجاه قضايا، النوع الاجتماعي، على جميع المستويات، بين النساء أنفسهن، وداخل مجتمعاتهن المحلية، وبين صناع السياسة والقرار، حيث تزداد الحاجة، إلى قيام الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال، والتنظيمات العمالية، ببذل جهود ذات دلالة، لزيادة إدماج النساء في الحياة الاقتصادية والعامة ⁹⁵.

المحور الثالث: صحة النساء، والعمل، لدى الأسرة، بدون أجر:

انتهى المحور الأول من الدراسة، إلى أن النساء العاملات، لدى الأسرة، بدون أجر، يعملن، عددًا كبيرًا من الساعات، إضافة إلى المجهود الشاق، الذي يبذلنه، خاصة العاملات، في المجال الزراعي، وتربية الحيوانات. في هذا الجزء من الدراسة، سوف نحاول طرح أثر عمل النساء، لدى الأسرة، بدون أجر، على أوضاعهن الصحية، خاصة مع الغياب التام، لمنظومة التأمين الصحي.

هنا يمكن الإشارة لنموذج شائع، لدى النساء العاملات كافة ، لدى الأسرة، بدون أجر، في مجال الزراعة، وتربية الحيوانات، والذي ترويه سيدة، في الثالثة والستين، من عمرها، بقولها، “أنا تعبانة من الشغل، بس البهايم والطيور، ملهاش ذنب، لازم تأكل وتشرب، مهما كنت تعبانة، ميهونش عليا، كأنك بتربي عيل صغير، ينفع تقولى تعبانة ومتأكلهوش“. هنا تتساوى كل النساء ، العاملات في مجال، تربية الطيور والحيوانات، مع بعضهن البعض، فهن يتعاملن مع الحيونات والطيور، وكأنهم أبنائهم، “كأنك بتربي عيل صغير، ينفع تقولى تعبانة، ومتأكلهوش” والأمر لا يقتصر بالطبع على إطعام الطيور والحيوانات، وإنما يتعداه، لأعمال التنظيف للطيور والحيوانات، وحلب الحيوانات، وإنتاج مختلف، منتجات الألبان، فهي منظومة متكاملة، لا فرار منها.

غير أن أقصى ما تعانيه النساء، تتعرض له النساء المتزوجات، العاملات لدى الأسرة، بدون أجر، خلال مرحلة الحمل والوضع، وقد تساوت جميع النساء المتزوجات، في ذلك على اختلاف طبيعة مجالات، أعمالهن، وتروى إحدى النساء، وتعمل مع زوجها، في تجارة الطيور، وهي في الشهر الثامن من حملها قائلة: “هو بيجيب بط ويبيعه، وأنا بساعده، بقوم معاه الساعه، أتنين، بالليل، مدخلش البيت غير العصر، بنروح نحمل بط من الفيوم، ونروح نفرشه في السوق، ونبيعه للزباين، كل يوم، وأنا في الشهر الثامن، ومن أول الحمل، وأنا بطلع معاه. أنا بتعب ضهرى، صداع، جسمي كله، يبقى مهمد، شيء أكيد، واحدة قايمه من الساعة، أتنين، بالليل، وبتتعرض للهواء كله، أكيد لازم، جسمها يوجعها، بس الواحدة لازم تستحمل… البط كثير منه بيرجع، فلازم أأكله، وأنضف تحت منه، أنا مأجره أوضه، بحطله العلفه، بتاعته والعيش، وثاني يوم أروح أوزعه، ولازم أنضف مكانه، علشان لو منضفتش، بتطلع ريحه وحشه، وممكن البط يموت، والأيام اللي فاتت، ظهرت أعراض في البط، البط مات، أعراض من الهواء، الهواء بيموتهم، وأنا علشان، أكل العيش، الواحد مش بيخاف، ويقول يارب، بس أنت لو هتخافي، علشان حامل، هنا هتأكلي، وهتشربي منين، هتقعدي في البيت، مش هتلاقي، حد يديكي حاجه، حتى أخوكي مش هينفعك“.

هي إذن تبدأ يوم عملها، من الثانية صباحًا، وحتى عصر اليوم، وهي حامل في شهرها الثامن، مع ما يتبع ذلك من مجهود ضخم، وتعرض للطيور، بشكل دائم، خلال أعمال البيع، وإطعام الطيور، والتنظيف لها، وهو ما قد يعرضها وطفلها، للعديد من الفيروسات، غير أنها تبرر لنفسها، على الأقل، استمرارها في العمل، خلال حملها في الشهر الثامن، ورغم كل ما يحمله، هذا العمل، من مخاطر، لاحتياجها الشديد للمال.

تروى أخرى تجربتها، قائلة : “أنا حامل في الشهر التامن، ولحد الشهر السابع، كنت بروح الغيط، وأروح أنضف، تحت البهايم وحصلى ميكروب حمل، وعملت تحاليل وإشاعات، والدكتور، قالي أنت جالك ميكروب حمل، وأنت لازم تبعدى، عن الحاجات، اللي فيها ريحه مش كويسه، زي التنضيف تحت البهايم، ولازم تأخدى هدنه، لأن الجنين، في بطنك ضعيف، مش واصله، غذا كويس، وواخد ريحه مش كويسه، فسبت البهايم، وبقيت مروحش الغيط، بقالي شهر، بس بعمل كل حاجه، في البيت بس“. وهي هنا تربط بين طبيعة عملها في المجال الزراعي، وتربية الحيوانات، وتعرضها لبعض الفيروسات، خلال أشهر الحمل، وربما لو لم يطلب منها، الطبيب، بشكل مباشر، الإبتعاد عن أعمال الحقل، ما ابتعدت عنه، وإن استمرت، في ممارسة الأعمال المنزلية، والتي تتضمن تربية الطيور، بطبيعة الحال.

في ذات السياق، تروى أخرى تجربتها مع الحمل والعمل، بقولها “متجوزه ليا، تلت سنين، لسه ربنا معطانيش عيال، ربنا بيديني وأسقط، سقطت أربع مرات، وعشان حالتنا المادية مفيش، مش قادرة، أجرى على، دكاترة وكده، وقت الحمل، بروح للدكتور مرة واحدة، وبسقط في الشهر الرابع، بكون بشتغل مع جوزی، بغسل سجاد، بغسل بطاطين، لما ربنا بيرزقنا بحاجة بغسلها،… بنقوم من النوم نفتح المحل، من ثمانية الصبح لحد واحدة بالليل، أنا واقفة معاه طول اليوم، أكوي،أغسل سجاد، أغسل بطانية… الشغل بيتعبني، ضهري بيوجعني، ورجليا بتوجعني، وأنا في بيت أبويا، مكنتش بشتغل، ومكنتش بتعب، أنا جيت لقيت هنا، حاجه غير الحاجه“. وهي هنا تروى قصة حملها، المتكرر، وغير المكتمل، مع ما تبذله، من جهد، في عملها، وعلى الرغم من تكرر فشل الحمل، “أربع مرات متتالية“، لكنها وفي كل مرة، تمارس ذات الأعمال، التي ربما تكون هي المسئولة، بشكل أساسي، عن عدم اكتمال حملها، فهي تعمل عدد ساعات يزيد، على الخمس عشرة ساعة، يوميًا، مع ما يصحب عملها هذا، من مجهود بدني، أثر بشكل عام، على حالتها الصحية.

تروى ثالثة، تجربتها مع الحمل، والوضع، والعمل، بقولها: “وقت الحمل، كنت بروح مشوار كبير مشي، كنت بروح الغيط، علشان أجيب، أكل للبهايم… أنا لما ولدت قيصري، والولادة القيصري متعبه، تاني يوم نزلت حلبت، يعني والدة قیصری، وتاني يوم، نزلت حلبت، بسبب إن في بهايم، مرضتش تقف لحد، البهيمه بتبقى عارفه مين بيحلبها، وهما لبسوا العبايه والطرحة، بتاعتي، وبرضه مرضوش، يقفوا علشان، حد تاني يحلبها، فأنا بقولك تعب تعب ، لما تلقى نفسك، كل يوم الصبح، اللي أنت فيه، هو فيه“. هي هنا لا تعاني فقط خلال شهور الحمل، لكنها أيضُا تعاني، وقت الوضع، مع ما قد تحملته من معاناة، جمة في عملية حلب الحيوانات.

ولا يقتصر الأمر على ما تعانيه النساء، خلال فترات الحمل، والوضع، ولكن تشير النساء، في مجال العمل الزراعي وتربية الحيونات، إلى أن طبيعة الأعمال، اللاتي يقمن بها تعرضهن، للكثير من المشكلات الصحية، وهنا تروى إحدى السيدات، عن تلك المشكلات بقولها “الحليب ده تعب، بيخلي عروق أيدينا تنفر، ويخليكي أنت نفسك، جسمك نشف، يعني العضم، بتاع أيديك نشف، ايديك ده، تبقى أيدين، راجل، من كثر المجهود، وأنت بتحلبي، بتعملى شغل جسمي، أن عضم جسمك، بيشد أكنه، جسم راجل، فبنلقى في فرق بين الحضور (تقصد أهل الحضر) وبين هنا، في جلد الأيد، والعضم والعروق، مش نافرة زيي، عندنا کده، مفيش مجهود، بيبذلوه، زينا هنا، بس بنقول الحمد الله” وتضيف أخرى، “شغل البهايم صعب، تعب تعب، بس طبعًا بحمل على نفسي، هي فيها مكسب، بس تعب جامد، أنا عندى شرايين مسدوده، وعايزه عمليه، الدكتور، قالي يا ماما، أنت بتحلبي كتير، والحليب بيأثر على شرايين الإيد، وعلشان أعمل عمليه، معناها أقعد تلت شهور، مقدرش أحلب، ومقدرش أعمل أي حاجه“.

عملية حلب الحيوانات، هذه مع ما تحمله من مخاطر صحية على شرايين اليدين، كما تم الوصف سابقًا، لهي عملية واحدة فقط، من بين عدد لا حصر له، من العمليات التي، يقمن بها النساء، العاملات في المجال الزراعي، وتربية الحيوانات.

غير أن المشكلات الصحية، التي تعاني منها النساء العاملات، لدى الأسرة، بدون أجر، لا تقتصر، على مجال العمل الزراعي، وتربية الحيوانات فحسب، ولكن يتعداه ليشمل كل المجالات تقريبًا، وهنا تروى سيدة تعمل في مجال تجارة التجزئة، تجربتها قائلة، “أنا بحس بالارهاق، والصداع، وحاجات كتير، يعني ضهري وجعني، وعملت عمليه، القعاد فترات طويلة، على المكتب، جبلي غضروف، والوقفة برضه، الواحد رجليه بتتعبه وتؤكد على ذات الشكوى، أخرى، وتعمل في ذات المجال، الخاص بتجارة التجزئة، بقولها، “أنا من القاعدة، ضهرى واجعنى، تقريبًا فقرات، في العمود الفقرى تعبانه، وبكشف، يقولي محتاجة راحة، وده معناه، إني مجيش الشغل، وأساعد جوزی، فساعات بتحمل… بروح ببقي تعبانه جدًا، ساعات بنام، باللبس اللي عليا، من غير ما أغيره، ولا أعرف الدنيا فيها أيه… واليوم في الصيف بيبقى طويل جدًا، وضهرى بيوجعني، ومعدتي ساعات بتوجعني، بس مش عارفة أعمل أيه، شغلانه، مفيش إلا هي، ولو قعدت، في البيت، محدش هيقولى خدى“. هن هنا وعلى الرغم من أن حجم المجهود الذي يبذلته، أقل بكثير، من ذلك المجهود المبذول، في مجال العمل الزراعي، إلا أنهن يعانين من العديد، من المشكلات الصحية، المتعلقة بتلك الأمراض، التي قد تصيب العمود الفقري.

على الرغم، مما قد تتعرض له النساء، من مخاطر صحية جمة، نتيجة العمل، في مجال فرز وتصنيف القمامة، لكن السيدة، التي أجريت معها المقابلة، حين وجهت إليها تساؤلاً مباشرًا عن طبيعة المشكلات الصحية، التي تتعرض لها وغيرها من النساء، جراء عملهن في هذا المجال، لم تشر سوى لبعض المشاكل العامة المحدودة، حيث قالت “نتعور، بنتعرض لحاجات، بنفرزها، زي القزاز“، وفي موضع آخر، أشارت بقولها، “كل الستات اللي بتشتغل في الزبالة، كلها تعبانه، وفي اللي بيحتمل وفي اللي مش بيحتمل“، وحين حاولت أن أستوضح منها الأمر، فسألتها بشكل مباشر، عن طبيعة الأمراض، التي قد تتعرض لها النساء، نتيجة عملها هذا، ردت بشيء من الانفعال، “أمراض لا، الحمد الله، مفيش مرض“، وهي هنا وكأنها ترفض من حيث المبدأ، حتى الخوض، في طبيعة، المشكلات الصحية، التي قد تتعرض لها.

خلاصة القول، أن تلك الأعمال، على اختلافها، والتي تمارسها، النساء العاملات، لدى الأسرة بدون أجر، تعرض النساء، للعديد من المشكلات الصحية، هذا مع انعدام وجود مظلة التأمين الصحى، التي ربما كان من الممكن لها، أن توفر الحد الأدنى، من الرعاية الصحية، التي تحتاج إليها، النساء العاملات، لدى الأسرة بدون أجر.

هنا يمكن الحديث عن أهمية، أن تعمل النسويات، على وجه التحديد، المهتمات بقضية، عمل النساء، لدى الأسرة، بدون أجر، على الدعوة، لتشكيل، الروابط الخاصة، بالنساء، في المجالات المختلفة، وخاصة في مجال العمل الزراعي، والتي تهدف بالأساس، إلى دعم إلحاق النساء، بمنظومة الحماية الاجتماعية، ومنظومة التأمين الصحي.

المحور الرابع: موقع النساء، داخل الأسرة، ومستوى المعيشة، والعمل، لدى الأسرة، بدون أجر:

إن تناول قضية، موقع النساء، داخل الأسرة، ومستوى معيشة، النساء العاملات، لدى الأسرى بدون أجر، لهو أمر يحتم علينا، الإشارة بشكل أولى، إلى قضية إبستمولوجيا الموقعية النسوية، والتي تعد نوعًا فريدًا من فلسفة بناء المعرفة… وتتطلب إبستمولوجيا الموقعية النسوية، التحام المعرفة بالممارسة، فهي تجمع بين كونها نظرية، لبناء المعرفة، ومنهجًا للبحث. أي مدخل لبناء المعرفة، ودعوة للفعل السياسي. ولكن كيف نقوم فعلاً، بدمج إطار الموقعية النسوي، في ممارستنا البحثية؟، وما هي تلك الرؤى، ووجهات النظر التي تكشفها، تجارب حياة النساء، بشأن العالم الاجتماعي الأوسع؟، وكيف نقوم بترجمة، ما نتعلمه من حيوات النساء اليومية، ومن مواقع القهر المختلفة، التي تسكنها النساء، في المجتمع، وننقله إلى مجال الفعل السياسي والإجتماعي؟… إن جعل تجارب النساء الملموسة، هي “مدخل” البحث، والدراسة، والكشف عن النطاق المتسع، من المعرفة الجديدة، الكامنة في تجارب النساء، هو ما بدأت باحثات الموقعية النسوية، في استخدامه، لملء الفراغ حول النساء، في العديد من التخصصات⁹⁶.

هنا يمكن أن نشير إلى أن هذه الدراسة، تتماس بدرجة كبيرة، مع تلك الرؤية المعرفية، خاصة فيما يتعلق، بقضية موقع النساء، داخل الأسرة، ومستوى معيشتهن، وذلك في علاقته، بعملهن، داخل الأسرة، بدون أجر.

للتعرف على موقع النساء، داخل الأسرة، وعلاقته، بعملهن لدى الأسرة، بدون أجر، لعله من المفيد العودة إلى تجارب النساء، والاستماع إلى أصواتهن، والتعرف على طبيعة المشكلات، التي، يعانين منها، داخل أسرهن، وكيف يتعاملن معها، إضافة إلى التعرف على، مستويات معيشتهن، ومن ثم مدى مشاركتهن، في صنع القرار، داخل الأسرة.

نبدأ أولاً بطبيعة المشكلات التي تواجه، النساء العاملات، لدى الأسرة، بدون أجر، وهنا تشير إحدى الفتيات، إلى مشكلات تتعلق بطبيعة عملها بالحقل، وهي تعبر عن ذلك بقولها “المشاكل المرتبطة، بالشغل في الغيط، هي مشاكل نفسية، مشاكل الضغوط، البيوت اللي فيها فلاحين، رجالة بتبقى أحسن، لكن أحنا المشكلة، أن أبويا مسافر، وأمي هي اللي ماسكة، شغل الغيط، وأحنا اللي بنساعدها، وأخويا شغال، والتاني بيروح الكلية، فأحنا الضغط علينا قوى، بتبقى مشاكل نفسيه، مش مشاكل صحية، أحنا بنطلع الصبح بدري، بنطلع نشم هواء حلو، نضيف، هي مشاكل نفسيه، أنا أخدت أيه من التعليم، ياريتني كنت فضلت جاهله، زي ما أنا، أنا أتعلمت، وبروح الغيط، وبقى مستوايا، زى الجاهله، لأن الجاهله، بتروح معايا الغيط، اللى يشوفنى، ويشوفها، يقول إننا زي بعض، ويقول إننا، ولا أتعلمنا، ولا شفنا تعليم، هي ده المشكلة، ياريتني بقى ما كنت أتعلمت، وكنت فضلت في الغيط وبس“

هي هنا ناقمة على عملها في الحقل، لأنها قد نالت قسطًا من التعليم المتوسط والذي ترى معه، أنها تستحق عملاً أفضل، من العمل في الحقل، هي إذن غير راضية عن عملها، غير أن الغريب في الأمر، أنها لا تلوم أسرتها، والتي أنسحب كل الرجال بها، من العمل بالحقل، تاركين ذلك العمل الشاق، لنساء الأسرة، الأم والفتاتين، وهو على عكس ما قد جرى، عليه العرف، بصعيد مصر. هذه التجربة، إنما تعكس في مضمونها، أن هناك حالة من التصنيف المتدني للعمل الزراعي، بالحقل، أدى برجال الأسرة، إلى الانسحاب منه، بشكل تام، وتركه لنساء الأسرة، باعتبارهن أقل شأنًا. فرجال الأسرة يلتحقون بالجامعة، وبالعمل الحكومي، ونساء الأسرة، يتم توجيههن، إلى التعليم المتوسط، ومن ثم يتفرغن، للعمل بالحقل، للإنفاق على تعليم الذكور بالأسرة.

تشير العديد من النساء العاملات، لدى الأسرة، بدون أجر، خاصة اللاتي يعملن، في مجال تجارة التجزئة، إلى مشكلة تتعلق بأثر عدد ساعات العمل الطويلة، على علاقتهن بأبنائهن، حيث تشير إحداهن، إلى تلك المشكلة بقولها، “أكتر مشكلة عندي، هي ولادي، إن أنا مش موجوده، معاهم طول اليوم، أنا وأبوهم، فده طبعًا المشكلة، اللي بنعاني منها“، فغياب الأم والأب، طول ساعات اليوم، عن المنزل، من شأنه أن يؤثر سلبًا بطبيعة الحال، على الأسرة ككل، ولكن هل تؤثر تلك المشكلة، تحديدًا على موقع النساء، داخل الأسرة. والإجابة عن ذلك التساؤل، تتضمن إحتمالات عدة، لعل أولها في الأهمية، يتعلق بكون الإناث، الصغيرات، في الأسرة، هن من سيتحملن، العبء الأكبر، من الأعمال المنزلية، في حالة غياب الأم، عن المنزل، طوال اليوم، وهو ما يعني ضمنيًا، ربما حرمان إحدى تلك الإناث، من استكمال تعليمها، حتى يتسنى لها التفرغ، لشئون المنزل، بالنيابة عن الأم، وهو ما نسميه، إعادة إنتاج، للحلقة الجهنمية المفرغة، لشكل العلاقة التابع، أو الموقع المتدني، للنساء داخل الأسرة.

أما عن طبيعة المشكلات التي، قد تنشأ بين النساء، وأزواجهن داخل الأسرة، فهن قد أشرن إليها على استحياء، فقد تغلبت المشكلات الاقتصادية، التي يعانين منها، على رؤيتهن لمشكلات، حياتهن اليومية، ومن ثم، مشكلاتهن، مع أزواجهن، وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت هناك تجربتان، إحداهما أشارت إلى مشكلتها في عجالة سريعة، ولكنها كانت، في مضمونها، دالة إلى حد كبير عن طريقة تعاملها مع مشكلاتها تلك، وهنا تشير السيدة إلى مشكلتها، بقولها “ساعات يحصل مشاكل مع جوزي، بسبب تعب الشغل، الخنقه من الشغل، أنا بصبر، نفسی، بنفسي“. وهي هنا لا تروى أي تفصيل عن طبيعة تلك المشكلات، هي فقط تشير إلى السبب، الذي تصوغه لنفسها، على الأقل، والتي ربما يكون سببًا، لحدوث تلك المشكلات، “التعب في الشغل“، وعن طريقة تعاملها مع تلك المشكلات، توجز، وبعمق شديد، في عرض طريقتها، في التعامل مع مشكلاتها، مع زوجها، “أنا بصبر، نفسی، بنفسي“، فكانه لا يوجد أمامها خيار آخر، غير “أن تصبر نفسها، بنفسها“، وهي وإن كانت جملة موجزة للغاية، إلا أنها ربما تحمل في طياتها، وبشكل ضمنى، عدم وجود أي سند في الحياة، لتلك السيدة، حتى أنه لم يبق لها، سوى نفسها، تعود إليها وتستند إليها وفقط.

المشكلة الثانية، وقد عرضتها سيدة في الثالثة والستين من عمرها، وهي تخص علاقة زوجها، بغيرها من النساء، وربما نظر إلى تلك المشكلة ببعض الاستغراب، في خضم سطوة ما تعانيه النساء، من مشكلات ذات طابع اقتصادي في المقام الأول، إلا أنها في حقيقة الأمر، تتضمن حالة ربما تمر بها العديد من النساء، في تلك المرحلة العمرية، من حياتها الزوجية، على وجه التحديد، وتروى السيدة تجربتها تلك، بحزن عميق، بقولها “هو الراجل، مفيش غير التليفونات، والفيس بوك، ويكلم ده، ويكلم ده، وهو راجل كبير مش صغير، وأخدته ورحنا الحج، لكن مفيش فايدة، وبعد الواحد ما تعب معاه، وكان بيسهر ليالي، وكنت بشتغل من غير أكل وشرب، وكافحت معاه، علشان نعلم الولاد، وده مأثر معايا جدًا،… النهاردة رحت المسجد، قاعدة اعيط، نفسيتي مش مرتاحة خالص، وأقول أسيب البيت، طيب ومشاكل الولاد، وأنا مش عايزة، حد يبص لولادي، بصه وحشه، هما مستواهم حلو، مينفعش، علشان خاطر أبوهم، أخلى حد، يبصلهم، بصه وحشه، وأحنا زورنا الرسول، علشان ربنا يتوب عليه، بس مفيش“.

هي هنا تدمج بين مشكلة علاقة زوجها بغيرها، ورحلة كفاحها معه، فهي كأى زوجة، قد تحملت معه، رحلة كفاح طويلة، من أجل تربية الأبناء، وكانت تنتظر منه، أن يكون مدينًا، لتلك الرحلة، من الكفاح الطويل، غير أنه، لم يعرها أي انتباه، أما عن طريقة تعاملها مع مشكلاتها، مع زوجها، فقد توجهت إلى إقامة الشعائر الدينية، من حج وصلاة، علها، تجد فيها الدعم والسند، وهي شعائر من شأنها، تقديم الدعم النفسي لها، ولكن هل ستؤثر على حل مشكلة علاقتها بزوجها؟، وماذا لو تطور الأمر، وقام ذلك الزوج بالاستغناء التام عنها، وهي في تلك المرحلة، العمرية، دون أي حماية اجتماعية، ودون أي مظلة تامين صحى، ودون أي مصدر للدخل، على الإطلاق، الأمر الذي تجدر معه، الإشارة، إلى ما تدعو إليه العديد من النسويات، من ضرورة اقتسام، ما قد تم التوصل إليه، من ثروة، خلال رحلة الزواج، ما بين الزوج والزوجة عند انفصالهما.

تلك كانت عينة لبعض المشكلات الاجتماعية، التي تعاني منها النساء العاملات، لدى الأسرة، بدون أجر، فماذا عن المستوى المعيشي، للنساء العاملات، لدى الأسرة بدون أجر؟

هنا نجد الفقر وإعادة إنتاج الفقر، هما شعار تلك المرحلة، ولعل تعبير إحدى السيدات، والذي جاء مصحوبًا، بحالة شديدة من البكاء الحاد، عن حالتها بقولها “أحنا بنسف التراب“، لهو أبلغ تعبير عن ظاهرة الفقر، وعلاقته بعمل النساء، لدى الأسرة بدون أجر، فالفقر قرين تلك الظاهرة، حتى وأن وجدت بعض نساء العينة، اللاتي ينتمين، لأسر، قد تجاوزت حالة الفقر، بدرجة أو أخرى.

في هذا السياق تصف، إحدى النساء، مستوى معيشتها، بقولها، “أنا لما بعوز مصاريف، جوزی بیدینی، وهي مصاريفنا، بتبقى محددة، علشان العيشه يعني، يوم بيوم ، يديني على القد، أتنين، خمسة، جنيه، يعني مش عشرة، أو عشرين، جنيه، زيي الناس يعني، هو مفيش، هو ممكن يدخلنا عشرة جنيه، في اليوم، خمسه جنيه، إحنا مش معانا، لو تيجي تشوفي السرير، اللي احنا نايمين عليه، والمرتبه، أوضه صغيرة، يدوبك شايله السرير، والتلاجه خربانه، حاجتي بعتها، علشان مكنش معانا، وأنا مقدرش أروح أقول لبيت أبويا، أو أخواتي هاتوا، مثلاً لما بعوز عبايه، بروح أشحتها من أختى، طرحه، أقولها هروح المشوار ده، وهجيبها تاني، وأنا أخويا، لما يجيى، بيديني عشرة جنيه، ساعات يجبلي فاكهه، أقوله مبحبش الفاكهه، وأديني العشرة جنيه، وأكثر مشكلة، عندى المكان، أنا قاعدة أنا وجوزي وأخته، في أوضه، مش بعرف ألاقي راحتي، في نومي، والحمام شيرك، أي واحدة، بتتمنى يبقى، ليها شقة، إن هي تاخذ راحتها، بالليل في اللبس، هي أوضة واحدة، ولا حمام، ولا مطبخ، هي أوضة واحدة، هي حكاية السكن، اللي مسببه، عندنا المشاكل، لكن حكاية المصاريف إحنا راضيين“.

تعاني هذه السيدة من حالة من الفقر الشديد، فهي تعاني من الحرمان، من الغذاء الكافي، ولحاجتها لبعض المال، تقول لأخيها، “أنا مش بحب الفاكهة” فقط کی يمنحها، عشرة جنيهات، ورغم هذا تشير إلى أن مشكلتها فقط، تتمثل في المسكن، “لكن حكاية المصاريف، أحنا راضيين“. إجمالاً هي تعاني من انعدام توفر الحد الأدنى، من الحياة الكريمة. حيث لا يتاح لها المسكن الملائم، الذي يوفر لها مساحة الخصوصية، التي هي في أشد الحاجة لها، هذا بالطبع، مع ما يتضمنه من مستوى مناسب من الأثاث، ومستوى مناسب من المأكل والمشرب.

في ذات السياق، تشير أخرى إلى مستوى معيشتها بقولها، “البيت اللي قاعدين فيه، بيت ورثه، وأحنا قاعدين، في أوضتين، ومزنوقين، آخر زنقة، لو في فلوس، كنا نقدر نبني، وفي الشتاء المطرة، بتبهدلنا، وفي الصيف، البيت بيبقى فرن، الواحد بيعانی، من حاجات كثيرة، الواحد مش طايل حاجة، نفسي مثلاً يكون في دخل أكبر من كده، علشان الواحد بيكبر وبيبطل، ونفسي يكون في دخل نعتمد عليه، علشان لو قعدنا من الشغل، نلاقي دخل نعتمد عليه، ياريت حاجة مساعدة، حتى أعتمد عليها أو جوزي يعتمد عليها“. وهي هنا لا تكتفي، بعرض مشكلتها، ولكنها مهمومة، بالبحث لها عن حل، ولعل تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية، لهي مفتاح، حل مشكلتها، وغيرها من النساء، الفقيرات، والعاملات، لدى الأسرة، بدون أجر.

هنا تروى إحدى السيدات، تجربتها، مع محاولة التواصل مع منظومة الحماية الاجتماعية، بقولها، “أنا حاولت أجيب كشك، أو أي مساعده، لكن أنا مش عارفة، أوصل لأى حاجة، ولاجوزى بياخد معاش، ولا حاجه خالص، لا معاش، ولا قبض کده، حبيت أقدمله، على معاش، أربع خمس مرات، ولا أي حاجه، في ناس خدوا، مننا فلوس، علشان يعملولنا، معاش، ومعملوش حاجه، وفي حد جبتله الورق، وقال بعد كده، من سن خمسة وستين، سنه، لسه تلت، سنين“.

هي هنا تدرك أن هناك منظومة حماية اجتماعية، يمكنها الاستعانة بها، لحل ولو جزءًا من مشكلاتها، إلا أنها قد اصطدمت بتلك المنظومة الرسمية، الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، التي يصعب على الفقراء تحديدًا، التعامل معها، على الرغم من كونها، وجدت بالأساس لدعمهم، الأمر الذي جعلها تلجأ، لبعض الأساليب، غير الرسمية، مما أوقعها ضحية، لمن استغل، جهلها، وحاجتها.

بصفة عامة فإن غالبية، النساء العاملات، لدى الأسرة بدون أجر، يعانين من تدنى مستوى المعيشة، بشكل عام، وهن يورثن أبناءهن، هذا المستوى المتدني، من المعيشة، ميراث الفقر، ولعل تجربة السيدة التي تعمل في مجال “فرز وتصنيف القمامة لهي أبرز مثال على ذلك، فهي منذ طفولتها، تعمل مع أسرتها، في هذا المجال، وحينما تزوجت، تزوجت رجلاً يعمل، في ذات المجال، وحتى مع حلمها بأن يتجنب أبناؤها هذا العمل، عبر الالتحاق، بمنظومة التعليم، إلا أنها وكما روت هي بنفسها، فإن أبناءها الثلاثة، يساهمون في العمل مع والديهم، وقد أشارت إلى ذلك بقولها “بنتي الكبيرة، بتساعدني في إجازة المدارس، وابني، بيطلع مع أبوه في الشغل… والصغيرة ممكن تيجي من المدرسة، تشتغل معايا، نفس الشغلانه، والكبيرة، علشان بقت في ثانوية عامه، بسيبها في المدارس متشتغلش، لكن الصغيرة، بتيجى تشتغل، بس مش بضغط عليها، علشان لسه صغيرة، عايزة تشتغل ماشي، مش عايزة مش بجبرها، وهي تعرف، تعمل اللي أنا بعمله كله، اللي أنا بفرزه كله، هي تعرف تعمله، بنتي، عندها 9 سنين، تشتغل شويه صغيرين، وتقول أنا تعبت“. وهي هنا تشير، إلى أن أبناءها، يشاركون جميعًا في العمل، في جمع وفرز وتصنيف، القمامة، وإن كانت تشير في مواضع أخرى، إلى أنها لا ترغب لأبنائها، أن يعملوا، في ذات المجال. فهي قد ورثت أبناءهاء عملها بالفعل، وإن كانت مازالت تعلم، بقدرتهم على الخروج عليه، في المستقبل، عبر نافذة التعليم.

النقطة المهمة، في هذا السياق، تتعلق بمدي مشاركة النساء، في صنع القرار، داخل الأسرة، وعلاقته بالعمل لدى الأسرة بدون أجر.

هنا تجدر الإشارة إلى، أن المنظومة المعرفية، الذكورية، قد أرست، قواعد واضحة، حددت، أماكن وجود، النساء، والمساحة، الخاصة بهن، في المنزل، وهي منظومة، تربط المنزل، بسلسلة من التداعيات، والمفاهيم، التي تتمحور حولها، حياة النساء، أو بمعنى أدق، هي مفاهيم، تشكل، هوية النساء، وتحدد دورها، في رعاية الابناء، وشرف البنات، والعمل، غير المدفوع الأجر، والسلوك القويم، وطاعة الزوج، وأخيرًا، الانكار المطلق، التفرد، الذات الأنثوية، وبذلك يصبح المنزل، بمثابة شرنقة، منعزلة ومستقلة، داخل حدوده الهندسية، أما خارجه، فتتشكل السياسات، بمعناها الحرفي، ويتم صنع القرار… لكن التساؤل، الجوهري هنا، هل المنزل بالفعل، مكان بعيد عن، صنع القرار، اليست علاقات القوى، تنبع أساسًا، من داخل المنزل، لتتشكل، مرة أخرى، خارجه؟⁹⁷

بداية، يجب أن نميز بين عدد من مستويات، صنع القرار داخل الأسرة، فإذا كان الأمر يتعلق بمشتريات، الحياة اليومية، من خضراوات، وما شابه، فإن النساء، في غالبيتهن، يتمتعن بهذا الحق، غير أن هذا الحق، مشروط، أو ممزوج، بوصاية كبيرة، من قبل الزوج، فهو الذي يمنح، الزوجة، “مصروف البيت“، سواء كان هذا “المصروف“، يمنح بشكل يومي، أو أسبوعي، فهو الذي يحدد قيمة هذا “المصروف“، غير أن النساء، قد أعتدن على، تدبير حياتهن، بعدد لا حصر له، من سبل التحايل، على المعيشة، فهن بالإضافة إلى اعتمادهن على كل ما يتاج، لديهن، بالمنزل، من طيور، ومنتجات زراعية، ومنتجات ألبان، فهن يلجأن، في بعض الأحيان، إلى نظام الشراء، بالتقسيط، ونظام الجمعيات، وذلك بالاعتماد على ما يستطعن توفيره من ذلك المصروف الزهيد، تلك الجمعيات، التي توفر لهن، فرص الحصول، على مبالغ، تمكنهن، من تدبير، أمور حياتهن، سواء تم ذلك، بمعرفة الزوج، أو بدون معرفته.

إلا إن الأمر ذاته، لا يتحقق، إذا ما كان الأمر يتعلق، بشراء الأجهزة، والمعدات الكبيرة، وشراء أو بيع الأرض، أو الحيوانات، الكبيرة، على سبيل المثال، فالأمر لرجال الأسرة، حتى وإن كانت النساء، هن اللاتي يتولين، العمل الأكبر، في رعاية الحيوانات، على وجه التحديد. كذلك الحال فيما يتعلق ببعض القرارات الكبيرة داخل الأسرة، والمتعلقة بشكل أساسي، بالنساء، فعلى سبيل المثال تعليم الإناث، فإن الأمر يرجع لرجال الأسرة، في المقام الأول، ولعل أبرز مثال على ذلك، عدم قدرة النساء، الراغبات في تغيير عملهن، عبر الخروج، للعمل خارج الأسرة، على تحقيق رغبتهن تلك.

غير أن بعض العاملات في مجال تجارة التجزئة، على وجه التحديد، قد أشرن إلى تمتعهن، بوضع مميز داخل أسرهن، إلى جانب مشاركتهن الفعالة، في صنع القرار، داخل الأسرة، وتروى إحدى السيدات، تجربتها تلك بقولها “الست الشغاله“، بيبقى ليها وضع غير الست، اللي مش شغاله، أنا حاسه إن ليا وضع، أحسن والشغل بيخليني، أعرف كل أهل البلد، أنا في ناس بتيجي تكلمني، وأنا معرفهاش وأنا معاملتي حلوة قوى، مع الناس، فكل الناس، بتعاملني حلو، وكل الناس بتحترمني، كلهم يقولوا أم محمد“. هذا الوضع المميز لتلك السيدة، والذي شعرت به مصحوبًا، بمشاركتها، في أعمال زوجها، فهي وأن كانت لا تتلقى أى أجر عن عملها، إلا أنها تدرك تمامًا أنها داخل إطار علاقة عمل، تمنحها العديد من الامتيازات، وهو ما قد أثر إيجابًا، على رؤيتها لوضعها المتميز داخل أسرتها، وداخل مجتمعها المحلي. غير أن هذا الوضع المتميز، لا تتمتع به العديد، من النساء، خاصة العاملات، لدى الأسرة بدون أجر، في مجال العمل الزراعي والإنتاج الحيواني.

خاتمة: حول رؤية النساء، لأنفسهن، وللعالم، من حولهن:

بعد التطرق إلى عرض العديد، من التجارب المختلفة، للنساء العاملات، لدى الأسرة، بدون أجر، عبر محاور الدراسة، المختلفة، والتي تضمنت عرضًا، لظروف عمل النساء، وعلاقة عملهن، بمستويات تعليمهن، ومهارتهن، وأثر عملهن، على مستوي الصحة، لديهن، وأخيرًا وليس آخرًا، موقع النساء، داخل الأسرة، ومستوى معيشتهن، في علاقته، بعملهن داخل الأسرة بدون أجر، فإنه من المفيد، التعرف على رؤية النساء لأنفسهن، وللعالم من حولهن، وذلك عبر التعرف، على رؤيتهن، لهمومهن، وحقوقهن، وأحلامهن، ومستقبلهن.

إن دراسة رؤية العالم، في أي مجتمع، من المجتمعات، هي عبارة عن دراسة، لموقف الإنسان، لكل ما يحيط به، من وجهة نظره، وهي دراسة تقوم، على اعتبار أن كل (شخص) من عينة الدراسة، التي تختارها الباحثة / الباحث، هي/ هو، مركز الدراسة، أو المحور الذي، تدور حوله الدراسة، على اعتبار أنه يكشف، عن نظرتها / نظرته، الخاصة، أو رؤيتها / رؤيته، الخاصة، التي تعبر، في حقيقة الأمر، ودون أن تعي / يعي، المبادئ العقلية، التي تكمن وراء، تلك النظرة أو الرؤية. ومن هنا كان العنصر الأساسي، في دراسات رؤى العالم، هو (الشخص) أو الذات، الذي يقع الاختيار عليها / عليه… وترتكز دراسات رؤى العالم، على (الفهم)، وليس الرصد أو الوصف… إن المهم ما يراه “الشخص“، أو “الذات موضوع البحث، عن نفسه، وعن غيره⁹⁸.

هنا تجدر الإشارة، إلى أن بعض النساء، قد وجدن بعض الغرابة، في الرد على تلك التساؤلات الخاصة، (الهموم – الحقوق – الأحلام المستقبل)، إلا أن البعض الآخر، قد تعاملن معها، وكأنها فرصة جيدة، مؤاتية، للتعبير عن أنفسهن، وهي على ما أعتقد تعد كذلك، لمن أحسنت، التفاعل معها.

هذا وقد كان الفقر، بمثابة الهم الأعظم، لعدد من النساء، وقد بكت ثلاث، سيدات، بكاء حادًا، وهن تشرن إلى أنهن مهمومات، بالفقر، وإحداهن كما سبق الإشارة، عبرت عن همها هذا، بتلك الجملة الموحية للغاية “إحنا بنسف التراب“، وأخرى استخدمت تعبيرًا مشابها، قائلة “إحنا بنكح تراب“. والأمر لا يقتصر على النساء، من الجيل الحالي وفقط. هذا أن الفقر، يعد في كثير من الأحيان، وكأنه ميراث، يتناقله الفقراء، جيلاً بعد جيل.

أما عن روية النساء، لحقوقهن، فإن بعضهن، قد أبدين علامات الاستغراب الشديد، وكان التساؤل عن الحقوق، أمر مستبعد تمامًا، فكن يجبن “حقي، يعني أيه حقی؟“، وكن في كثير من الأحيان، يشرن إلى أنهن ليس لهن حقوق، وينتقلن إلى الحديث عن حقوق أبنائهم، غير أن بعضهن أشارت إلى حقها في السكن، وأخرى أشارت إلى حقها في التعليم، وثالثة إشارت، إلى حقها في العمل، خارج الأسرة.

هذا وقد عبرت غالبية النساء، وهن المتزوجات، عن أن حلمهن يتجسد في مستقبل أبنائهن، فهن لا يجدن لأنفسهن مستقبلاً، أو فلنقل أنهن ترین مستقبلهن، في مستقبل أبنائهن.

فيما يلي عرض لرؤية عدد من النساء، لهمومهن، وحقوقهن، وأحلامهن، ومستقبلهن، كما عبرن عنها، دون أي تعليق أو إضافة، فهن بأصواتهن، قادرات، بشكل جلى، على التعبير، عن رؤيتهن لأنفسهن، وللعالم من حولهن، حتى وإن اقتصر هذا العالم، على أسرتهن الصغيرة.

– “همی في الحياة ولادي، هما أهم حاجه عندي، نفسى يطلعوا كويسين، وأعرف أربيهم كويس، حقي، مفيش، يعني حقى، أنا واخداه، مع ولادي، وجوزي، حلمي في الحياة، إني أشوف ولادي، حاجه كويسه، ده حلمي، إنهم يتعلموا، حاجه كويسه، أعرف أربيهم كويس، أعلمهم وأجوزهم وأبنيلهم، حق ولادي في الحياة، أنهم يتعلموا كويس، ويعيشوا زي الناس، ما هي عايشه كويس، يكبروا يتجوزوا ويتعلموا“.

– “أنا مهتمة بأمي، مبحبش أشوف فيها حاجه، أنا من حقى، إننا نعيش حياة مستقرة، أو تقدرى كده، تقولى إن أنا مش في دماغي، بما إنى مش شايله مسئولية لوحدى، مش في دماغي حاجه، لأن كل أمور، المصاريف والعيشه، الحاج والحاجه، يدوبك أنا أدة تنفيذ، زي ما بيقولوا، فمش فارق معايا بقى، من حق أسرتي الاستقرار، والعيشة الكريمة، حلمي في الحياة، إن أنا في المستقبل، يبقى عندى بيت كبير، حلم حياتي، أعمل عمرة حلم أسرتي، أنهم يشوفونا، في أحسن حال، وأنا أشوفهم كويسين، وفي أحسن حال“.

– همي بنتي، عايله همها، تيجي تتجوز، مش هتلاقي، لا أخ بينفع، ولا حد بينفع،… بكاء حار… حق بنتي، أشوفها في بيتها، ومعاها حتة دبلوم، أدى اللي أنا عايزاه، بنتى تتعلم وتبقى دبلوم، مش هقولك كلية، ولا ثانوية، حلمي أشوف بنتي، متسترة في بيتها، ولا تحتاج لحد، زي حكاية أمها كده، بتمني لها تكون في بيت رايق، والحمد الله، اللي بتمناه حتة دبلوم، وتكون في بيت رايق، وأقدر أشيل شيلتها“

– “حقى إن الواحد، يعيش حياة مستقرة، مفيش فيها تعب، ويكون الواحد، مرتاح في بيته، مرتاح صحيًا، ماديًا، حقى ولادي، أنهم يتعلموا كويس، الصحة تكون كويسة، أوفر لهم، كل حاجة، محتاجينها، زيهم زي بقيت الأولاد، حلمي في الحياة، إن احنا الصحة، أهم حاجة والستر، وشغلانه لأبني، محدش بيعيش لحد، ابني اللي من سنة، اللي في شغله، أو في كلية، لكن هو لا شغلة ولا مشغلة، فده اللي أنا عاتله همه، نفسي في شغلة ليه، في أي جمعية للمعاقين، في أي مستوصف، والستر، والحالة المادية، وإني أشوف ولادي كويسين، وأسترهم، وشايفة المستقبل، إني بشتغل مع جوزي، وبنتي هتتجوز، وأجوز البنتين، وأشوف شغله لابني، ويبقى في دخله برضه، لأن المحل مش هيسد، لأن ممكن الإيجار بيغلي، والبيع ممكن ميدش على الإيجار، ومش عايزة غير حاجة، نقدر نعتمد عليها والستر، مستقبل ولادی، کده کده البنات هتتجوز، هتبقى في عصمة راجل، وإبني الصغير، نشغله شغلانه، والكبير بتمناله حياة أفضل، على أساس مبقاش عتئله همه، وفي الآخر الحالة المادية، هي اللي بتحدد أنت عايشة، حياة سعيدة، أو حياة تعيسه، وأتمني أشوف نشاط تاني، يكون قريب من البيت“

– “همي في الحياة، نفسي أبقى مستورة، أنا حامده وشاكره ربنا، بس نفسي، أقعد في مكان، مدفعش فيه إيجار، أنا بدفع 400 جنيه إيجار،… مني عيني إني أقعد في بيت، ولو أوضه، ومدفعش فيه إيجار، ونفسي الستر، والستر من عند ربنا، حقوقى إن جوزي يحكم بعدل ربنا، ولا يظلمني، ولا يظلمها، ولا يجي عليا، ولا يجي عليها، حلمي في الحياة، أوضه ملك، ومش طالبه إلا الستر، هو ده اللى بتمناه من ربنا“

– “أنا حلمي إني أتوظف ، إني أشتعل قطاع خاص بقي، قطاع عام، أي حاجه شغلانه بره البيت، أهم حاجه نطلع. أنا بحلم لأبويا وأمي، أنهم يروحوا يحجوا، ويتموا رسالتهم على خير مفيش مستقبل، البلد كل يوم في حال، في مستقبل في أيه، أنا أقل واحدة، أنا في مرة رحت أقدم في شغل، في وظيفه، أنا لقيت نفسى أقل واحدة، في الواقفين، واحدة واخدة، كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وعامله ماجستير، أنا حامده ربنا علی کده، بس نفسى البلد، تتغير شويه، الشباب تعبانه كله، سيبك منى أنا، أنا ممكن أتجوز، وراجل هيشيل مسئوليتي، أنا عايزه أخويا، يرتاح، أخويا الصغير يرتاح، يلاقوا وظيفة، لأننا مش عارفين الأيام، اللي جايه ربنا شايل لنا إيه أنا وأخواتي البنات عايزين نتوظف، لا أكثر ولا أقل، عايزين نعمل حاجه، نشتغل نعمل حاجه، أخويا عايز يتخرج، ويشتغل، هنا في بلده، يعمل مجهود في بلده، بدل ما يطلع بره، ويتبهدل زي اللي بنشوفهم دلوقتى“

– “أنا نفسى أتوظف ، يعني أقعد على مكتب في المنيا. أنا من حقى أتعلم، وعايزه أطلع أبله قرآن، أنا من حقى أتعلم، وهما غصبوا عليا، وأم أبويا مكنتش عايزه تودینی، حلمي إن أنا أتعلم“

– “أنا مهمومه بحياتي، حياتي مش سعيدة، نفسي إبني يتجوز، اللي من دوره، إتجوز وخلف، الحياة ممله، لو أبوه شغال كان جوزه، الواد شايل الهم، وأنا زعلانه، على إبنى، لأنه صغير، وشال الهم، من صغره، الواحد تعبان، حياته في الدنيا ملل“

– “يعني إيه حق، يعني ايه حقي؟ ، حقى إني ارتاح في الدنيا، يعني أنا تلاثه وأربعين، سنه، وحياتي كلها ممررة، من سن ستاشر سنه وأنا تعبانه، نفسى أرتاح، نفسي إبني يتجوز، هي الحياة صعبه، حلمى ابني يتوظف ويتجوز، هو معاه دبلوم ونفسه يتوظف أحسن من شغل الجبل، نفسی میعانیش، زى أبوه، معانی، نفسى يبقى عنده معاش، أملي في الدنيا، إبني يتوظف وأجوز بنتي، ومستقبلى إني أشوف، ولادي سعيدة، أنا مستقبلي خلاص، أنا مستقبلي، مستقبل ولادي، أشوف ولادی، فرحانين، بالدنيا كلها، ونفسي ولادي، يتوظفوا“

– “حقى في الحياه، هو ولادي، حقى ولادي، أنهم يتعلموا، تعليم نضيف، لبس نضيف، مجتمع يكون نضيف، مش يبقوا زي أيامي، وأيام أبوهم، عايزه إبني يتعلم كويس، دلوقتي العيل، لو مش هياخد درس، مش هيتعلم“

– “أنا من حقى، أبقى إنسانه، أعيش كويس، أتعالج كويس، أروح مكان كويس، للعلاج ، حتى أعيش كويس، حقوق أسرتي، اللي مش متوظف يتوظف اللي له أسرة، ومعاه خمس عيال، يشتغل ويبقى ليه دخل، حلمي أعيش، زى أي حد، نفسيتي مرتاحه، نفسي تتغير الدنيا، من حواليا، تبقى أحسن، مفيش مشاكل، مفيش ضغوط حياة ، يبقى مفيش غلا والبطاله“

– “ولادي بفكر فيهم كتير، هما أكثر حاجة شغلاني، بفكر فيهم، نفسي يبقوا حاجة، نفسى يتعلموا، تعليم كويس، حقي في الحياة، هما ولادي، وولادى من حقهم التعليم، يتعلموا تعليم كويس، وحلمى أنهم يتعلموا تعليم كويس، أنا شايفه مستقبلی، في ولادي، ساعة ما أشوفهم، أتعلموا تعليم كويس، يبقى كأني أنا أتعلمت، لأن أنا كان نفسي، أتعلم تعليم كويس، كنت نفسي، أتعلم تعليم كويس، فنفسي هما يتعلموا، تعليم كويس، وأنا بجبلهم لبس كويس، بجبلهم أفخم حاجه، في كل موسم، بجبلهم ليس جديد، عايزاهم يبقوا، مش ناقصهم حاجه، وزيى ما أنا مش مخلياهم، ناقصهم حاجه، نفسی يحققوا حلمى، ويتعلموا تعليم كويس“

– “أملي في ولادي، حقى إيه، هي حياتي انتهت، حقى في ولادي، حق ولادی، عايزة إبنى يطلع يخلص الكلية، والجيش، وعايزاه يتجوز، ويستقر، زيي إخواته، ويطلع مستواه، حلو، زى أخواته، أنا مستقبلي خلاص، ربنا عطاني، كل اللي كنت عايزة، شكر من ربنا، وعايزه أسرتي سعداء وحلوين“

– “أنا همي في الحياة، إني أسعد، ابني وأشوفه متجوز، زيي الشباب، وأنا مت، مت، عشت، عشت، حياتي كلها إبني، هو إبني وقف معايا على إخواته، هو اللي شال، المسئوليه معايا، هو الكبير، حقى مش عايزه حاجه من الدنيا، غير ابني، ابني أجوزه، ومستقبله وحياته، أشوفه سعيد ومتجوز، ومخلف، ولما أموت، أموت مستريحة، حلمى إن ابنى متجوز، حياتي كلها ابني، مستقبلى هو إن إبني يتجوز ويخلف“

– حق ولادي إن البلد تبقى في رخاء وتبقى العيشة مرتاحة، علشان الجيل اللي طالع ميطلعش تعبان، ميطلعش تعبان، زيادة ما إحنا تعبانين، بس نفسي ربنا يكرمهم، ويتوجهوا في التعليم، ويبعد عن اللي إحنا فيه خالص، ومن حقهم، إن ميبقاش في غلا، وإن إحنا منبقاش، منسيين كده، تلفى في الحضور، يقولوا عملنا إيه وعملنا إيه، هنا مفيش اهتمام خالص، تلقى الشباب هنا مظلوم، من كثر ما هو مظلوم، تلاقيه طاير طايش، هيعمل إيه يعني، مفيش شغل، مكنش عنده بهایم، هيشتغل في ايه، حلمي أن أشوف ولادي، أحسن حاجه، نفسي أشوف ابني حاجه، دكتور، مهندس، نفسى أشوفه، حاجه، بقعد مع نفسي، وأقول يا رب، عوض صبري خير، وشقايا أنا وجوزي يا رب، عوضنا، خير، نحس إن إحنا على حق، محدش بيشوف مستقبله، الناس هنا ماشيين بالتوكال، والناس بتعمل اللي عليهم، والباقي على الله، إحنا بنتمنى وندعى لولادنا، لكن محدش، يعرف المستقبل فيه أيه، ده حاجه في علم الغيب“

– حقى… بكاء… أنا تعبانه، صدري تاعبني، ومطنشه أروح، حقی یعني، هعمل ايه، مفيش في إيدى حاجة أعملها، ولا في حاجه، في إيد جوزي، يعملها، هي عيشه وآخرتها موت، كان من حقى، بيت لوحدي، ومرتاحه زيي النسوان، بس مفيش كده، وحق ولادی، نفسي ربنا يسعدهم، هو إحنا علمناهم، ولا كأنهم إتعلموا، بس، الأحلام كثير، بس منين، الواحد بيحلم، يبقى أحسن إنسان، في الدنيا، بس منين، مهما هنحلم، هو كده، اللي قاسمله حاجه بيشوفها، نفسي ولادي، يبقوا أسعد ناس، بس مش في إيدنا، ولا في إيد حد، انتي شايفه الحاله، اللي إحنا فيها، بس هنعمل إيه، وأنا مستقبل إيه، لا متعلمة ولا متوظفة ولا حاجة، مستقبل ايه“

– “أنا مهمومة، بالظروف المادية شوية، هي ده أكثر حاجه، خصوصًا في وقت المدارس، وأنا نفسي ولادي، يبقوا حاجة حلوة ، مش زیى، وزي أبوهم، في الشغلة بتاعتنا، أنا متمناتش أنهم يشتغلوا الشغلة ده، هي شغلانه متعبه، متمناهاش لولادی، مش عايزة ولادي، يشتغلوا نفس الشغلانه، دايمًا بقولهم، ربنا يديكوا، وإحنا رينا بيبعت علشانكم، مش عايزاكم، تبقوا زينا، أنا بقول لبنتي الكبيرة، أنا مش عايزاكي، زيی أنا، عايزاكي متعلمه، وتروحي بيت جوزك، ويكون ليكي شغلانه حلوة، تنفعها وتنفع ولادها، في المستقبل ، مش عايزاها تبقى زيي طبعًا“.

لعل تلك التجارب، والأصوات المختلفة للنساء، وهمومهن، وحقوقهن، وأحلامهن، ومستقبلهن، لهو خير خاتمة لتلك الدراسة.

يرتبط نمو واتساع الاقتصاد غير الرسمي في مصر خلال العقدين الماضيين ارتباطًا كبيرًا بطبيعة السياسات الاقتصادية المطبقة والتي عجزت عن توفير فرص العمل الكريم لاستيعاب النمو المطرد في قوة العمل. فقد تجلت أزمة النظام الرأسمالي المصري في نمط للاستثمار يركز على المشروعات كثيفة رأس المال وكثيفة الاستخدام للطاقة، بما يتناقض مع الخصائص الرئيسية للمجتمع المصري، كمجتمع يتميز بوفرة الأيدي العاملة، وارتفاع معدلات البطالة. وتركزت الاستثمارات بالأساس في القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى في الوجه البحري، في تحيز واضح للحضر على حساب الريف من ناحية، ولمحافظات الدلتا على حساب الصعيد والمحافظات الحدودية من ناحية أخرى.

ومع تطبيق سياسات التكيف الهيكلي منذ بداية التسعينيات، أسفر النمو الاقتصادي في مصر عن تدهور شروط العمل نتيجة سياسات الخصخصة وتصفية المصانع وتحرير العلاقة الإيجارية في الزراعة وتقليص دور التعاونيات في توفير مستلزمات الانتاج والتمويل وتسويق الحاصلات الزراعية.

وتجلت أزمة النموذج المصرى للنمو في عجز القطاع الخاص الرسمي عن توليد فرص عمل تكفي لتعويض النقص الناجم عن تراجع القطاع العام، حيث شكلت الاحتكارات المتحالفة مع سلطة الدولة عائقًا رئيسيًا أمام نمو القطاع الخاص وخلق وتوسيع قاعدة عريضة من المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وعلى الرغم أن تصاعد واتساع نصيب العمل غير الرسمى من إجمالي المشتغلين في مصر خلال العقدين الماضيين قد شمل كلاً من الرجال والنساء، إلا أن اتجاهات وطبيعة علاقات العمل لكل منهما قد اختلفت بشكل واضح. فعلى حين توزعت الزيادة في العمل غير الرسمى للرجال بين العمل بأجر، وريادة الأعمال (سواء في شكل صاحب عمل ويستخدم آخرين، أو صاحب عمل ولا يستخدم أحدًا) فإن نمو عمالة النساء في الاقتصاد غير الرسمي قد تركزت بالدرجة الأولى في العمل لدى الأسرة بدون أجر، مقابل تراجع نصيب العمل بأجر أو كصاحبة عمل ولا تستخدم أحدًا.

وقد أسفرت دراستنا لظاهرة عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر عن النتائج الرئيسية التالية:

– يمثل العمل لدى الأسرة بدون أجر الشكل الرئيسي لعمل النساء في الاقتصاد غير الرسمي في مصر، وقد ارتفع نصيبه من ٢٩% في عام ١٩٩٨ إلى 46.4% في عام ۲۰۱۲، أما بالنسبة للرجال فإن العمل لدى الأسرة بدون أجر يمثل نسبة متواضعة بلغت 13.2% في عام ١٩٩٨ وتراجعت لتقتصر على 7.4% فقط في عام ۲۰۱۲.

يتركز عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر في الأقاليم وخاصة في صعيد مصر، كما أنه يتركز على مستوى الأقاليم في الريف مقابل الحضر، ولا سيما في ريف الوجه القبلي. فيستأثر صعيد مصر بنحو 62.7% من تلك العمالة ، كما يستأثر الوجه البحرى بنحو 35.4%، مقابل 1.9% للقاهرة الكبرى والإسكندرية وإقليم القناة مجتمعين.

– يعكس هذا النمط للتركز الجغرافي للظاهرة في جزء منه السياسات الاقتصادية المتبعة والتي تؤدي إلى تركيز الاستثمارات، وبالتالي فرص العمل، في العاصمة والمدن الكبري وما حولها، لا سيما بعد انسحاب الدولة من مجال الاستثمار في المشروعات الاقتصادية، من ناحية، فضلاً عن تدهور شروط العمل للنساء في القطاع الخاص من ناحية أخرى.

– يتمثل أحد أسباب تركز ظاهرة عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر في الأقاليم بوجه عام في الافتقار لشبكة الطرق ووسائل الانتقال الآمنة التي يمكن استخدامها في حال توافر وظائف بأجر في المجال الرسمي تتطلب الانتقال لمسافات طويلة نسبيًا، نظرًا لتركز وظائف القطاع الخاص الرسمي في المدن الكبرى بمصر. ويضخم من هذا الأثر القيود الاجتماعية المفروضة على حركة النساء في ظل نظام القيم السائد.

– يضاف إلى هذه العوامل فيما يتعلق بالصعيد بوجه خاص ما تؤكده العديد من الدراسات الميدانية من استهجان فكرة خروج النساء للعمل بأجر، في إطار منظومة القيم السائدة، إلا إذا تعلق الأمر بوظائف تحظى بالوجاهة الاجتماعية كما هو الحال في التحاق النساء المتعلمات بالعمل في وظائف حكومية أو مؤسسات كبيرة.. وفيما عدا ذلك فإما العمل لدى الأسرة أو لا عمل.

– يمكن تلخيص الصورة العامة أو السمات الغالبة للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر في المجال غير الرسمي على النحو التالي: نساء متزوجات، شابات وفي أواسط العمر، يغلب عليهن الأمية، ويحمل بعضهن مؤهلات متوسطة أو تحت المتوسط، وينتمين لشريحة الفقراء والشريحة الدنيا للطبقة المتوسطة في كل من الريف والحضر.

– يمثل النشاط الزراعي المجال الرئيسي لعمل النساء في السوق لدى الأسرة بدون أجر بنسبة تصل إلى 83.7%، يليه بفارق كبير تجارة التجزئة (12.4%)، أما النشاط الصناعي فلا يستوعب إلا نحو 3.1% فقط من تلك العمالة، ويتمثل أساسًا في صناعة الخشب ومنتجاته، وصناعة الجلد ومنتجاته والملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية. وفيما عدا ذلك تتوزع عمالة النساء لدى الأسرة بنسب ضئيلة في كل من أنشطة خدمات الغذاء والمشروبات والأنشطة القانونية والمحاسبية والتعليم والأنشطة الإدارية.

– تمارس النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر عملهن باعتبارهن “مجرد نفر” وليس كشريكات في ملكية المشروع الأسرى، فلا تتجاوز نسبة من يتطلب عملهن الإشراف على الآخرين 2.2% في الحضر و 1.4% في الريف، بل إنهن في واقع الأمر يمثلن البديل الذي تستخدمه الأسرة توفيرًا لتكلفة عامل بأجر، أو عجزًا عن تحمل تلك التكلفة، أو للقيام بالعمل في أرض الأسرة الزراعية التي تركها الإخوة الذكور للعمل في وظيفة “محترمة” أو الدراسة في الجامعة.

– تعتبر شروط عمل النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر أسوأ من العاملات بأجر في المجال غير الرسمى، سواء تعلق الأمر بالاضطرار الى العمل ليلاً بعد السابعة مساء، أو عدم القدرة على التنظيم والتفاوض من خلال نقابات وروابط مهنية أو عمالية، أو عدم التمتع بتأمين صحى وخدمات علاجية من خلال العمل. وتعكس هذه الظروف حقيقة أن قانون العمل ينص بالفعل على استبعاد “أفراد أسرة صاحب العمل” من سريان كل البنود المتعلقة بتنظيم التشغيل واشتراطات السلامة الصحية والمهنية، واللوائح المالية والإدارية. كما تشير الدراسة الكيفية إلى أن النساء العاملات بالزراعة على وجه التحديد يعانين من طول ساعات العمل، وهو الأمر الذي عجزت أسئلة المسح التتبعي لسوق العمل عن كشفه والتعبير عنه.

– تؤكد الدراسة الكيفية تعرض النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر ولا سيما في مجال الزراعة وتربية الحيوانات، لمشكلات صحية كبيرة، واضطرارهن للعمل حتى في ظروف المرض أو الحمل أو حتى في أعقاب الولادة، لعدم وجد البديل، أو لعدم توافر نفقات العلاج.

– أظهرت الدراسة الكيفية أن العاملات لدى الأسرة بدون أجر بوجه عام يشعرن بعدم الرضا عن عملهن، وخاصة من يعملن في الزراعة وتربية الحيوانات، إلا أنهن يؤكدن اضطرارهن للاستمرار في العمل نظرًا لعدم وجدود عمل بديل، أو لأن الأسرة لا تسمح.

– أما البيانات المقارنة المستخرجة من المسح التتبعي لسوق العمل فتشير إلى أنه على الرغم من تدنى شروط العمل تشعر النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر بالرضا عن عملهن بدرجة أكبر من العاملات بأجر في المجال غير الرسمي فيما يتعلق بكل عناصر الرضا الوظيفي، وهو الأمر الذي رأينا أنه قد يرجع إلى أنهن لا ينظرن لأنفسهن باعتبارهن نساء عاملات، بل ينظرن لهذا العمل باعتباره امتدادًا للواجبات الأسرية. وقد أكدت الدراسة الكيفية هذا الأمر بالفعل بالنسبة للعاملات في الإنتاج الزراعي والحيواني، إلا أنها أوضحت أن النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر في مجال التجارة أو الخدمات يدركن تمامًا أنهن في علاقة عمل حتى ولو كان بدون أجر.

– أوضحت الدراسة الكيفية أن الغالبية العظمى من النساء العاملات اللاتي يعملن لدى أسرهن بدون أجر لا يرين أن من حقهن الحصول على أجر نظير عملهن، والقلة القليلة التي رأت أن لها هذا الحق إما لم تمتلك القدرة على مطالبة الزوج بهذا الأجر أو امتلكت القدرة وتم رفض الطلب بدعوى نقص الدخل.

– يأتي عنصر المواءمة بين المؤهلات والقدرات والعمل، وعنصر مواعيد العمل في أعلى درجات الرضا الوظيفي للنساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر، وهو ما يعكس إلى حد كبير حقيقة أن غالبية هؤلاء العاملات أميات أو حاصلات على قدر متواضع من التعليم، وأكدت الدراسة الكيفية بالفعل إيمان النساء المبحوثات بأنهن لا يملكن مستوى تعليم أو مهارات تؤهلهن لعمل آخر. كما يعكس هذا الرضا في جانب آخر منه ما قد تتسم به مواعيد العمل لدى الأسرة من مرونة توفر للنساء الفرصة لرعاية الأطفال والقيام بمهام الرعاية لأسرهن.

– على الرغم أن عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر قد لا يتطابق مع مفهموم العمل القسري، لكنه وبكل تأكيد لا يعكس قدرًا كبيرًا من حرية الاختيار، سواء لعدم توافر البديل موضوعيًا في ظل مستويات تعليم ومهارات هؤلاء النساء والتي قد تكون ناتجة أصلاً عن قرارات الأسرة ونظام القيم السائد، أو نظرًا للتكلفة المرتفعة التي قد يتحملنها في حالة الصدام مع الزوج أو الأسرة عند الإقدام على اختيار عمل بديل.

– تختلف مشاركة الزوجات العاملات لدى الأسرة بدون أجر في صنع القرارات في داخل الأسرة طبقًا لطبيعة القرار. فترتفع نسبة المشاركة في القرارات وثيقة الصلة بالعمل المنزلي، والقرارات المتعلقة بهن شخصيًا، وتنخفض نسبة المشاركة في القرارات ذات الوزن الاقتصادي الكبير بالنسبة للأسرة والقرارات المتعلقة بمستقبل الأبناء. وبوجه عام ترتفع نسبة مشاركة الزوجات العاملات لدى الأسرة بدون أجر في صنع القرار في الحضر مقارنة بالريف. وتؤكد الدراسة الكيفية أن القرارات المتعلقة بتعليم الإناث أو عملهن خارج الأسرة في الريف يكون الأمر فيها في المقام الأول لرجال الأسرة.

– عند المقارنة بين النساء العاملات وغير العاملات تشير البيانات إلى أن النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر يتمتعن بمستوى أقل من النساء العاملات بأجر من حيث المشاركة في اتخاذ القرار، ويظهر ذلك بشكل أوضح وقطعي في الريف. ومن ناحية أخرى تتمتع النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر بدرجة مشاركة في صنع القرار أعلى من النساء غير العاملات للسوق وذلك في القرارات التي تتعلق بمسئوليات رعاية الأبناء، والتعامل مع المحيط الخارجي، ولكن أقل من هؤلاء النساء في القرارات ذات الوزن الاقتصادي الكبير بالنسبة للأسرة، وأيضًا في القرارات المتعلقة بهن شخصيًا.

– ويشير الموقف المقارن لحرية النساء في التنقل إلى تتمتع الزوجات العاملات لدى الأسرة بدون أجر بحرية أكبر من النساء اللاتي لا يعملن للسوق على الإطلاق، وخاصة في الريف، ولكن لا تزال هذه الحرية في التنقل أقل من الزوجات العاملات بأجر في المجال غير الرسمي. – كما أنه على الرغم من وجود تقبل عام لدى النساء اللاتي سبق لهن الزواج لمسألة ضرب الزوجة فإن درجة ذلك التقبل تنخفض لدى النساء اللائي يعملن للسوق بأجر نقدی (24.1% من المبحوثات) مقارنة بالنساء اللاتى لا يعملن (٣٩%). ولكن الأمر المثير للاهتمام حقًا هو أن أعلى نسبة تقبل لمبدأ ضرب الزوجة (62.3%) تأتي من جانب النساء العاملات بدون أجر نقدي. وهو ما قد يعكس إحساسًا عميقًا بالدونية لدى هؤلاء النساء في علاقتهن بالأزواج رغم مشاركتهن لهم في أعباء العمل.

– ومع ذلك تشير إجابات المبحوثات في الدراسة الكيفية إلى وعيهن بحقهن في السكن الآدمي والتعليم والعلاج، ووعيهن بقصور الخدمات العامة التي يجب على الدولة توفيرها. وتمثلت أحلام بعض هؤلاء النساء في العمل بأجر خارج الأسرة، كما تمثلت أحلام المتزوجات منهن بالأساس في توفر فرص التعليم الجيد والعمل والحياة الكريمة لأبنائهن وبناتهن، وهي أحلام تندرج جميعها تحت ما توافقت البشرية عليه كحقوق أساسية للإنسان.

هذا التناقض الواضح بين وعى النساء بمصالحهن وحقوقهن “كمواطنات” من ناحية وتدنى وعيهن بمصالحن وحقوقهن الشخصية في إطار الأسرة، من ناحية أخرى، يتماس مع أكثر من أطروحة على صعيد الفكر الاقتصادي والاجتماعي، فمن ناحية يتماس مع أطروحة أمارتيا سن عن “الوعى الخاطيء” للنساء في المجتماعات التقليدية والذي يجعلهن شريكات في تكريس واستمرار انعدام المساواة وتعميق مركزهن المتدني، ومن ناحية أخرى يتماس مع آراء بينا آجراوال حول قيام النساء “بتطويع تفضيلاتهن” وتخفيض سقف طموحاتهن كي تتناسب مع ظروف الواقع، سواء تمثل ذلك الواقع في العادات والتقاليد، أو ضعف مستويات التعليم والمهارات، أو الفقر، كما يتماس من ناحية ثالثة مع أطروحة “الوعى المزدوج“، والذي تشير الدراسات الاجتماعية إلى أنه يتشكل عادة لدى الفئات المقهورة.

المؤكد أن كلا من التحليل الاقتصادي والاجتماعي يوضحان أنه على الرغم أن النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر في الاقتصاد غير الرسمى يعملن للسوق لكن هذا لم يؤد إلى تعزيز حريتهن في الاختيار أو شعورهن بذواتهن وحقوقهن ولا مكانتهن في داخل الأسرة. وتتفق تلك النتائج إلى حد كبير مع الأدبيات الاقتصادية التي تربط بين العمل بأجر نقدي دائم ومستقر وإحساس النساء بذواتهن ومصالحهن، والتي تؤكد أن قضية تمكين النساء ترتبط ارتباطًا وثيقًا ليس فقط بالفرصة المتكافئة للحصول على عمل، بل بالفرصة المتكافئة لاكتساب القدرات المؤهلة للعمل أصلاً، ونوع وشروط العمل الذي تحصل عليه. ومع ذلك فإن الظاهرة الجديرة بالاهتمام هي أنه باستثناء حرية التنقل فإن وضع العاملات لدى الأسرة بدون أجر في كل الجوانب المتعلقة بمكانتهن داخل الأسرة يأتي في مرتبة أدني ليس فقط من النساء العاملات بأجر ولكن أيضًا أدني من النساء اللائي لا يعملن للسوق أصلاً.

وفي تصورنا أن هذه الظاهرة يمكن أن تجد تفسيرها في أن الأثر النهائي لعمل النساء في السوق على إحساسهن بذواتهن وحقهن في المساواة يتوقف إلى حد كبير على النظرة الاجتماعية لذلك العمل، فإذا كانت نظرة المجتمع إلى نوع معين من العمل نظرة دونية فإن قيام النساء بهذا النوع من العمل لن يؤدي إلى تعزيز مكانتهن. وهكذا فإن تدني شروط ونوعية عمل النساء لدى الأسرة بدون أجر ينعكس على تدني نظرة المجتمع إلى هذا العمل ونظرتهن إلى أنفسهن، كما ينعكس على نظرة الزوج إلى الزوجة التي تعمل “لديه” بدون أجر بحيث تصبح فيما يبدو في مرتبة أدنى وأقل جدارة بالاحترام من “الحرم المصون” التي لا تعمل.

أهم التوصيات:

أولاً – تطوير مسوح سوق العمل لإلقاء الضوء على الجوانب التفصيلية للعمل غير الرسمي، بما يمكن من الدراسة المتعمقة لحجم وطبيعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعمالة غير الرسمية.

ثانيًا – قيام الحركة النسوية في إطار منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والبرلمان والمجالس المحلية بما يلي:

1 – رفع مستوى وعى النساء العاملات لدى الأسرة بدون أجر بأنهن طرف في علاقة عمل حقيقية للسوق، وليست امتدادًا لواجباتهن الأسرية.

2 – الضغط لتعديل قانون العمل ليشمل أفراد أسرة صاحب العمل والعاملات في الزراعة البحتة.

3 – العمل على إيجاد آلية لمد مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملات لدى الأسرة بدون أجر، مع الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى في توفير الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع غير الرسمي.

4 – العمل على إيجاد آليات مبتكرة لتنظيم العاملات لدى الأسرة بدون أجر في كل مجال من مجالات النشاط، وإقامة العلاقة بينها وبين التنظيمات النقابية ذات الصلة.

5 – الضغط لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لتغطى كل المواطنين.

6 – الضغط لحفز الدولة على التوسع في شق الطرق وشبكة النقل العام الآمن والآدمي، ودور حضانة الأطفال منخفضة التكلفة، وخاصة في الأقاليم.

7 – الضغط لإعداد وتفعيل الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي فيما يتعلق بمنظومة التعليم والصحة والمرافق العامة وخاصة في الأقاليم.

8 – الضغط لاستصدار التعديلات التشريعية اللازمة في قانون العمل، بما يضمن بيئة عمل “صديقة للأسرة” فيما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل، والعمل نصف الوقت.

9 – تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء دور الحضانة في المنشآت التي يعمل بها حد أدني محدد من النساء.

10 – العمل على مواجهة الموروث الثقافي الذي يمارس أثرًا سلبيًا على حق النساء في العمل والحركة من خلال نظام التعليم وأجهزة الإعلام والمؤسسات الدينية، وخاصة في القرى والأقاليم، وبوجه خاص في الصعيد.

1 قصد بالمجال غير الرسمي جميع علاقات العمل التي تتسم بعدم وجود عقود قانونية أو حماية اجتماعية، سواء ثم ذلك العمل في منشآت غير منظمة بصورة قانونية وغير مسجلة وفقًا لأي شكل من الأشكال المحددة في القوانين المحلية، أو تم العمل في منشآت رسمية مسجلة قانونًا وضريبيًا وتعمل وفقًا للتصاريح الرسمية. انظر في ذلك:

– ILO. Decent work and the informal economy, Report VI, International Labour Conference, 90 session, Geneva 2002, p. 126

– ILO, statistics update on employment in the informal economy, Geneva, ILO Department of statistics, 2011, p. 12

2 نسبة محسوبة من البيانات الخام للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

3 ILO, Decent work and the informal economy, Report VI, International Labour Conference, 90 session, Geneva 2002, p. 126

4 ILO, statistics update on employment in the informal economy, Geneva, ILO Department of statistics, 2011, p. 12

5 Schneider, Friedrich, Andreas Buchn, and Claudio Montenegro, Shadow Economics All over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007, Human Development Economics Unit, the World Bank, 2010.

– Omar E Garcia- Bolivar, Informal Economy: Is It a Problem, a Solution or Both, the Perspective of the Informal Business, Northern University School of Law and Economics Papers, 2006/ 1.

6 Ahmed Galal, The Economics of Formalization: Potential Winners and Losers from Formalization in Egypt, ECES Working Paper 95, 2004.

وتجدر الإشارة إلى أنه عندما تولى الدكتور أحمد جلال منصب وزير الاقتصاد في عام ٢٠١٣ أنشأ في الوزارة وحدة “العدالة الاقتصادية” التي تمثلت مهمتها الأساسية في دراسة وتحديد آليات إدماج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي. وما زالت الوحدة قائمة حتى الآن تمارس عملها التحقيق هذا الهدف.

7 ماجدة قنديل (مستشار اقتصادی بصندوق النقد الدولي)، نحو زيادة الإيرادات العامة وتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، سلسلة آراء في السياسة الاقتصادية، العدد 31، يوليو 2012.

8 انظر:

– Hernando Do Soto, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in The West and Fails Everywhere Else, New York, Basic Books, 2002.

– Hernando Do Soto, The Other Path: The Invisible Revolution in The Third World, New York, Harper Collins, 1989.

9 Ahmed Galal, the Economics of Formalization, OP. Cit.

10 Jacline Wahba and Ragui Assaad, Flexible Labor Regulations and Informality in Egypt, ERF Working Paper 915, May 2015.

– ماجدة قنديل (مستشار اقتصادي بصندوق النقد الدولي، والمدير التنفيذي السابق للمركز المصرى للبحوث الاقتصادية)، توفير فرص العمل في مصر: الآفاق قصيرة ومتوسطة الأجل، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، سلسلة آراء في السياسة الاقتصادية العدد ٢9، إبریل 2012.

11 James Gwartney, Robert Lawson, Herbert Grubel, Jakob de Haan, Jan- Egbert and Eelco Zandberg, World Economic Freedom Report 2009, Economic Freedom Network, Canada.

– Salem Ben Nasser al Ismaily, Azan Al-Busaidi, Miguel Cervantes & Fred McMahon, Economic Freedom of the Arab World 2015 Annual Report, Fraser Institute, Canada.

12 Marilyn Carr & Martha Alter Chen, Globalization and the Informal Economy: How Global Trade and Investment Impact on the Working Poor, International Labour Organization, Geneva, 2002.

– Martha Alter Chen, The Informal Economy: Definitions, Theories and Policies, Weigo Working Paper No. 1, August 2012, p. 13.

13 Henrik Huitfeldt, Sida and Johannes Jütting, Informality and Informal Employment, OECD

Development Centre, 2009, p. 100.

14 Sylvia Chant and Carolyn Pedwell, Women, Gender and the Informal Economy: An Assessment of ILO research and Suggested Ways Forward, ILO, 2008, p. 12

15 Juan Pablo Pérez Sainz, “Labor Exclusion in Latin America: Old and New Tendencies”, Rethinking Informalization: Poverty, Precarious Jobs and Social Protection, Cornell University Open Access Repository. May 2005, p. 68- 69

16 James Heintz & Rober Pollin, “Informalization, Economic Growth, and the Challenge of Creating Viable Labor Standards in Developing Countries”, Rethinking Informalization: Poverty, Precarious Jobs and Social Protection, Cornell University Open Access Repository. May 2005, p. 51

17 Alejandro Portes and Jósef Böröcz, the Informal Sector under Capitalism and State Socialism: a Preliminary Comparison, Social Justice, Vol. 15, Nos. 3- 4.

– Alia El-Mahdy, Towards Decent Work in the Informal Sector: the Case of Egypt, ILO, Geneva, Employment Paper 2002/ 5.

18 ILO. Decent Work and the Informal Economy, ILO Conference, 90th Session, Report VI, 2002, p.38

– Kate Meagher, Unlocking the Informal Economy: A Literature Review on Linkages Between Formal and Informal Economies in Developing Countries, Wiego Working Paper No. 27, April 2013.

19 Sylvia Chant and Carolyn Pedwell, Women, Gender and the Informal Economy, OP. Cit., ILO, 2008.

– Lourdes Beneria, Changing Employment Patterns and the Informalization of Jobs: General Trends and Gender Dimensions, ILO, Geneva, 2001.

– Marilyn Carr & Martha Alter Chen, Globalization and the Informal Economy, OP. Cit., ILO, Geneva, 2002.

– ILO. Decent Work and the Informal Economy, OP. Cit., 2002.

20 Ingeborg Wick, Women Working in the Shadows: The Informal Economy and Export Processing Zones, Südwind Institute für Ökonomie and Ökumene, Siegburg/ Munich, 2010.

21 Shymaa V. Ramani, Ajay Thutupalli, Tamás Medovarszki, Stupa Chattopadhyay and Veena Ravichandran, Women in the Informal Economy: Experiments in Governance from Emerging Countries, United Nations University, Policy Brief No. 5, 2013, p. 1.

22 Martha Chen, Women and Informality: a Global Picture, The Global Movement, SAIS Review 21 (1) , 2001, p. 7.

23 Shymaa V. Ramani, Ajay Thutupalli, Tamás Medovarszki, Stupa Chattopadhyay and Veena Ravichandran, Women in the Informal Economy, OP. cit., p. 2.

24 Jackline Wahba, Informality in Egypt: a Stepping Stone or a Dead End? ERF Working Paper 456, January 2009.

25 Naila Kabeer, Gender, Labour Markets and Poverty: An Overview, International Poverty Centre, Poverty in Focus No. 13, January 2008, p. 3.

26 Sylvia Chant and Carolyn Pedwell, ILO, 2008, OP. Cit., p. 4

27 Fatma El-Hamidi, Trade Libralization, Gender Segmentation, and Wage Discrimination: Evidence from Egypt, ERF Working Paper 414, June 2008.

28 الأمم المتحدة أناند جروفر، تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، أبريل 2012، ص 20- 21.

29 Christine Bonner and Dave Spooner, Organizing in the Informal Economy: A Challenge for Trade Unions, IPG 2/2011.

– ILO. Decent Work and the Informal Economy, OP. Cit., 2002, p. 72.

30 Shymaa V. Ramani et al., Women in the Informal Economy, OP. Cit.

31 Donna L. Doane, Living in the Background: Home-based Women Workers and Poverty Persistence, Chronic Poverty Research Centre, Working Paper 97, November 2007.

32 Francie Lund and Anna Marriott, Occupational Health and Safety and the Poorest, Wiego Working Paper (Social Protection) No. 20, April 2011, p. 8

33 Naila Kabeer, Women’s Economic Empowerment and Inclusive Growth: Labour Markets and Enterprise Development, SIG Working Paper 2012/1, Canada, p. 52.

34 Naila Kabeer, Gender, Labour Markets and Poverty: An Overview, OP.Cit, p. 3.

35 Naila Kabeer, Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment, Institute of Social studies, Development and Change, Vol. 30, 1999, p. 437- 438.

36 Naila Kabeer et al., Paid Work, Women’s Empowerment and Inclusive Growth: Transforming the Structures of Constraint, UN Women, January 2013

37 Naila Kabeer, Women’s Economic Empowerment and Inclusive Growth, SIG Working Paper 2012/1, p. 50.

38 Bina Agrawal, Cooperative Conflicts, false Perceptions and Relative Capabilities, Arguments for a Better World, Essays in Honor of Amartya Sen, volume II: Society, Institutions and Development, Oxford Press, 2008, p. 169-171.

39 Amartia Sen, Gender and Cooperative Conflicts, in I. Tinker (ed.). Persistent Inequalities, Women and World Development, New York, Oxford University Press, 1990, p. 123-149.

40 Cecile Jackson, Cooperative Conflicts and Gender Relations: Experimental Evidence from Southeast Uganda, International Association for Feminist Economics, Feminist Economics Research Notes, Volume 19, Issue 4, 2013.

41 Bina Agrawal, Cooperative Conflicts, False Perceptions and Relative Capabilities, Arguments for a Better World, Essays in Honor of Amartya Sen, Volume II: Society, Institutions and Development, Oxford Press, 2008, p. 165-166.

42 Naila Kabeer, Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment, OP. Cit, p. 438.

43 انظر في ذلك:

– سلوى العنتري، أداء الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011: المهام العاجلة والاستراتيجيات البديلة، ورقة خلفية لورشة عمل “دمج حقوق النساء في عملية الإصلاح الدستوري في مصر“، مؤسسة المرأة الجديدة بالتعاون مع مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي بلبنان, القاهرة, سبتمبر 2013.

– Samiha Fawzy, Investment Policies and Unemployment in Egypt, ECES Working Paper No. 68 September 2002.

– Nihal El-Megharbel, The Impact of Recent Macro and Labor Market Policies on Job Creation in Egypt, ECES Working Paper No. 123, May 2007.

– Naglaa El-Ahwany & Nihal El-Megharbel, Employment Intensity of Growth in Egypt with Focus on Manufacturing Industries, ECES Working Paper No. 130, August 2009.

– Heba Nassar, Growth, Employment Policies and Economic Linkages in Egypt, ILO, General Employment Sector, Working Paper No. 85, 2011.

– Omneia Helmy and Iman al-Ayouty, Employmant Generation in Egypt: A Spatial approach, ECES Working Paper No. 177, July 2014.

44 World Bank Group, More Jobs, Better Jobs: A Priority for Egypt, June 2014.

45 World Bank Group, IBID, p. 104, 127.

46 انظر على سبيل المثال:

– أنان جروفر، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، إبريل ۲۰۱۲، النسخة العربية، ص 7.

– Zoe Elena Horn, No Cusion to Fall Back on, The Global Economic Crisis and Informal Workers, Synthesis Report – Inclusive Cities, Weigo, August 2009.

– Sylvia Chant and Carolyn Pedwell, Women, Gender and the Informal Economy: An Assessment of ILO Research and Suggested Ways Forward, London School of Economics, 2008, p. 12

47 انظر على سبيل المثال فيما يتعلق بأثر الأزمة المالية العالمية على كل من النساء والرجال في مصر الدراسة الميدانية:

– Rania Roushdy and May Gadallah, Labor Market Adjustment During The World Financial Crisis: Evidence from Egypt, ERF, Working Paper 643, October 2011.

48 انظر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة عن الفترة يناير – مارس ٢٠١٥.

49 انظر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المرأة والرجل في مصر ۲۰۱۱، ص 154

50 انظر:

– Fatma el Hamidi & Mona Said, “Have Economic Reform Paid Off? Gender Occupational Inequality in The New Millennium in Egypt”, A Study Presented at The Annual ECED Conference in June 2007.

– Fatma El Hamidi, Trade Liberaliation, Gender Segmentation, and Wagw Discrimination: evidence from Egypt, ERF Working Paper 414, June 2008.

– Amirah El Haddad, Female Wages in the Egyptian Textiles and /Clothing Industry: Low Pay or Discrimination? ERF, Working Paper 638, September 2011.

– Mona Said, Wages and Inequality in the Egyptian Labor Market in an Era of Financial Crisis and Revolution, ERF, Working Paper 912, May 2015.

51 The World Bank, More jobs, Better jobs: A Priority for Egypt, June 2014, p. 85.

52 انظر:

– سلوى العنتري، تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع للنساء في مصر، مؤسسة المرأة الجديدة، ديسمبر ٢٠١٤، ص 96 – 97

– Hania Sholkamy, “How Private Lives Determine Work Options: Reflections on Poor Women’s Employment in Egypt”, Trajectories of Female employment in the Mediterranean, Palgrave Macmilan, London, 2012, p. 124.

53 منى عزت، استغلال أجساد النساء بين الهيمنة الذكورية وسلطة العمل، مؤسسة المرأة الجديدة، ۲۰۰۹.

– طريف شوقي محمد فرج وعادل محمد هريدي، التحرش الجنسي بالمرأة العاملة، دراسة نفسية استكشافية على عينة من العاملات المصريات، مجلة كلية الآداب جامعة بني سويف، العدد السابع أكتوبر ٢٠٠٤،

54 Ghada Barsoum et al, At Work When There is no Respect: Quality Issues For Young Women in Egypt, Mena Gender and Work, Working Paper 2, Population Council, Cairo, 2009.

55 Rana Hindi, Women’s Participation in the Egyptian Labor Market: 1998- 2012, ERF Working Paper 707, May 2015.

56 Jackline Wahba, Informality in Egypt: a Stepping Stone or A Dead end? ERF, Working Paper 456, January 200.

57 IBID, p. 51.

58 تشير الخطة إلى برنامج للاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقرًا يشمل 1153 قرية تعد هي الأكثر احتياجًا بين القرى المصرية، وأن المستهدف تدخل الدولة للارتقاء بالخدمات العامة والاجتماعية في تلك القرى تدريجيًا من خلال “تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسن جودة التعليم الأساسي والارتقاء بالخدمات الصحية ورفع مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب وتحسن الوضع البيئي“.

59 The World Bank, Op. Cit., p. 89

60 انظر: زين خير، نساء منسيات دراسة عن الآثار المترتبة على انعدام الحماية القانونية للعاملات في الزراعة البحتة، مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية، ٢٠٠٤، ص ۳۳.

61 Lina Eriksson, Social Norms Theory and Development Economics, Background Paper to the 2015 World Development Report, Policy Research Working Paper 7450, October 2015.

62 Naila Kabeer, Simeen Mahmud and Sakiba Tasneem, “Does Paid Work Provide a Pathway to Women’s Empowerment? Empirical Findings from Bangladesh”, Institute of Development Studies, Working Paper 375, September 2011, p. 1- 55.

63 وفقًا للاستقصاء العالمي للقيم الذي تجريه مؤسسة World Values Survey Association أوضحت إجابة المبحوثين في مصر في عام ٢٠١٢ أن 59% من النساء و56% من الرجال يرون أن كبار السن يحظون بالاحترام، وكانت أعلى نسبة تؤمن بذلك في فئة المبحوثين في الشريحة العمرية خمسين عامًا فما فوق (61%) انظر إجابة السؤال ١٥٢٣ في:

World Values Survey 2012- 2014, Egypt 2012, WV6, Results.

64 انظر الجزء المتعلق بالفكر الاقتصادي وعمالة النساء في الاقتصاد غير الرسمي في موضع سابق من هذه الدراسة

65 Heba Nassar, Growth, Employment Policies and Economic Linkages in Egypt, ILO, Employment Sector, Working Paper 85, 2011.

66 Hanan Nazier and Rasha Ramadan, Informality and Poverty: a Causality Dilemma with Application to Egypt, ERF Working Paper 895, December 2014.

67 ILO, General Report, Seventh Conference of Labour Statistics, Geneva, 24 November- 3 December 2003, p. 51.

68 السؤال رقم 5105، استمارة الاستقصاء الفردي، القسم 5.1

69 Sylvia Chant and Carolyn Pedwell, Women, Gender and The Informal Economy: An Assessment of ILO Research and Suggested Ways Forward, London School of Economics, 2008.

۷۰ قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، مادة (4).

71 انظر: سلوى العنتري، تقدير قيم العمل المنزلي غير المدفوع للنساء في مصر، مؤسسة المرأة الجديدة، ديسمبر ٢٠١٤، ص ٥٤ – ٥٥.

٧٢ أقر القائمون بتنظيم المسح بإمكانية حدوث هذا اللبس وحاولوا تنبيه القائمين على إجراء المقابلات إلى الأخطاء التي يمكن أن ترد في هذا المجال “يحتمل نقص شمول الحصر لعمالة المرأة التي تعمل لحسابها خاصة في الأنشطة التي تزاول داخل المنزل مثل: تجارة الخضراوات ، الفاكهة ، الحلوى ، منتجات الألبان ، البيض… الخ حياكة الملابس، التطريز، شعل التريكو والإبرة للغير.. الخ، الصناعات اليدوية مثل صناعة الأقفاص، السجاد، عزل الصوف أو القطن.. الخ“.

كما أقر القائمون بالمسح بأنه “يجب التحقق عما إذا كان الطالب / الطالبة أو الأنثى المتفرغة لأعمال المنزل زاولت أيًا من الأعمال خلال أسبوع البحث لبعض الوقت لحساب الأسرة أو لمساعدة أحد أفرادها في إنتاج سلعة أو خدمة بغرض البيع أو المقايضة بدون أجر سواء داخل المنشأة أو خارج المنشآت (داخل المنزل أو خارجه). فإذا كانت الإجابة بنعم فيكون الفرد مشتغلاً وتصحح الإجابات على ضوء ذلك“.

انظر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنتدى البحوث الاقتصادية، البحث التتبعي لخصائص سوق العمل في مصر، كتيب تعليمات الباحثين، فبرابر2012، ص ۸

73 انظر على سبيل المثال: بشير صقر، الفلاح المصرى لا يلدغ من جحر مرتين – عن الأشكال التنظيمية للكفاح الفلاحي في مصر، مركز أبحاث ودراسات الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي، مايو ۲۰۱۰

www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=216701&t=3

74 حددت استمارة الاستقصاء 17 مجالاً للعمل ليس من بينها مساعدة الغير في الأنشطة الزراعية. استمارة الاستقصاء الفردي، الفصل 4، القسم 2ر4. المسح التتبعي لسوق العمل في مصر ۲۰۱۲

75 تشير المادة 76 من القانون رقم 79 لسنة 1975 في شأن التأمينات الاجتماعية إلى أن شرط الانتفاع بمزايا نظام التأمين الصحي تقتصر على مجرد أن يكون المريض قد اشترك فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. وأن هذا الشرط لا يسرى على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كما لا يسرى على أصحاب المعاشات. كما تشير المادة 74 إلى أن أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في القانون تسري على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها.

76 تشير المادة 75 من القانون رقم 79 لسنة 1975 في شأن التأمينات الاجتماعية إلى أنه يجوز لرئيس الوزراء أن يصدر قرارًا بسريان أحكام التأمين الصحى على زوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن يعولهم من أولاد.

۷۷ حسنين كشك ومحمود مرتضى، احتياجات الحماية التشريعية للمرأة العاملة في الزراعة في القرية المصرية (دراسة ميدانية) جمعية الصعيد للتنمية، مركز دراسات التنمية البديلة، ١٩٩٩.

۷۸ أنان جروفر، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، أبريل ۲۰۱۲، النسخة العربية، ص ۲۰ –۲۱

۷۹ سؤال رقم 5136، استمارة الاستقصاء الفردي، القسم 5.1

80 www.ohchr.org/en/professionallnterest/pages/CEDAW.aspx

81 www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandGender Equality/lang–en/index

82 United Nations, Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4 – 15 September 1995, p. 2 – 5

83 The Beijing Platform for Action Turns 20, www.unwomen.org /en

84 www.un.org/ar/millenniumgoals

85 Amartya Sen, Development as Freedom, New York, Anchor Books, 1999, p. 194

86 Rosa Luxemburg, “Women’s Sufferage and Class Struggle” in Dick Howard, Selected Political Writings of Rosa Luxemburg, 1912, New York, Monthly Review Press, 1971, p. 216- 221

87 المسح العالمي للقيم، مصدر سبق ذكره، إجابة السؤال رقم 48

۸۸ المسح السكاني الصحي2014، وزارة الصحة والسكان، الزناتي ومشاركوه، برنامج المسوح السكانية الصحية، مؤسسة ICF الدولية، مايو ٢٠١٥، ص ٢٤٤.

89 Kabeer, N., Mahmud, S., and Tasneem, S., “Does Paid Work Provide a Pathway to Women’s Empowerment? OP. Cit, p. 1- 55.

۹۰ شارین ناجي هيسي، وباير باتريشا لينا ليفي، مدخل إلى البحث النسوي، ممارسة وتطبيقًا، (ترجمة) هالة كمال، المركز القومى للترجمة، العدد ٢٣٥٦، مطابع الأهرام التجارية، سنة ٢٠١٥، ص ص ۱۰۰، ۱۰۱

۹۱ شارین هس، بندر باتريشيا ليفي، البحوث الكيفية، في العلوم الاجتماعية، (ترجمة) هناء الجوهري، المركز القومي للترجمة، المشروع القومى للترجمة، سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين، عدد ۱۷۸۳، ۲۰۱۱، ص456

92 هنربيتا مور، القرابة والعمل والأسرة: فهم عمل النساء، في، دراسة النوع والعلوم الاجتماعية، ترجمة سهام عبد السلام، سلسلة ترجمات نسوية، العدد الرابع، مؤسسة المرأة والذاكرة، ٢٠١٥، ص٧٤.

۹۳ شارین ناجی هیسي، وبابير باتريشا لينا ليفي، مدخل إلى البحث النسوي، ممارسة وتطبيقًا, (ترجمة) هالة كمال، المركز القومى للترجمة، العدد ٢٣٥٦، مطابع الأهرام التجارية، سنة ٢٠١٥، ص ۱۱۱.

94 عادل شعبان، سياسات التشغيل من منظور النوع الاجتماعي، المرأة والتشغيل، في القطاع الرسمي، مؤسسة المرأة الجديدة، ص ۳۲.

95 هانيا شلقاسي، مستقبل، تمكين المرأة ووعود العمل، في النساء والعمل، مجلة غير دورية، مؤسسة المرأة الجديدة، سنة ٢٠٠٣، ص ٢٦

96 شارلینتاجی هیسی، بابر باتريشا لينا ليفي، مدخل إلى البحث النسوي، ممارسة وتطبيقًا، مصدر سابق، ص ص 99 – 103.

97 شرين أبو النجا، طرح نسوي لمفهوم البيت، في حكاية زهرة وصاحب البيت، مجلة ألف، قسم اللغة الإنجليزية والأدب المقارن، الجامعة الأمريكية، بالقاهرة، العدد 19، سنة ١٩٩٩، ص ۱۷۱

98 أحمد أبو زيد، مشرفا، رؤى العالم، عدد خاص، من المجلة الاجتماعية القومية، المجلد السابع والعشرون، العدد الأول، يناير ١٩٩٠، ص 3 و 4 من المقدمة.

أولاً باللغة العربية:

1 – أحمد أبو زيد، مشرفا، رؤى العالم، عدد خاص، من المجلة الاجتماعية القومية، المجلد السابع والعشرون، العدد الأول، يناير، ۱۹۹۰.

2 – الاتحاد الأوروبي، تقرير حول تحليل الوضع الإقليمي: الحقوق الإنسانية للمرأة والمساواة على أساس النوع الاجتماعي في المنطقة الأورومتوسطية، يوليو ۲۰۱۰.

3 – الأمم المتحدة، الجمعية العامة، أناند جروفر، تقرير المقرر الخاص المعنى بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، أبريل ۲۰۱۲.

4 – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنتدى البحوث الاقتصادية، البحث التتبعى لخصائص سوق العمل في مصر ۲۰۱۲.

5 – أميرة الحداد، ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمي والتمييز ضدها في الأجر، مركز البحوث الاجتماعية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أوراق سياسات، نوفمبر ۲۰۰۹.

6 – بشير صقر، الفلاح المصرى لا يلدغ من جحر مرتين – عن الأشكال التنظيمية للكفاح الفلاحي في مصر، مركز أبحاث ودراسات الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي، مایو ۲۰۱۰.

7 – حسن عبد المطلب، انعكاسات القطاع غير الرسمي على الاقتصاد المصرى، وزارة الصناعة والتجارة، القاهرة، ۲۰۱۰.

۸ – حسنين كشك ومحمود مرتضى، احتياجات الحماية التشريعية للمرأة العاملة في الزراعة في القرية المصرية (دراسة ميدانية) جمعية الصعيد للتنمية، مركز دراسات التنمية البديلة، ۱۹۹۹.

9 – رياض بن جليلي، تمكين المرأة من أجل التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، يناير ۲۰۱۱.

10 – زينب خير، نساء منسيات: دراسة عن الآثار المترتبة على انعدام الحماية القانونية للعاملات في الزراعة، مركز قضايا المرأة المصرية، ٢٠٠٤.

۱۱ – سلوى العنتري، أداء الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير ۲۰۱۱: المهام العاجلة والاستراتيجيات البديلة، ورقة خلفية لورشة عمل “دمج حقوق النساء في عملية الإصلاح الدستوري في مصر“، مؤسسة المرأة الجديدة بالتعاون مع مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموى بلبنان، القاهرة، سبتمبر ۲۰۱۳.

۱۲ – سلوى العنتري، تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع للنساء في مصر، مؤسسة المرأة الجديدة، ديسمبر ٢٠١٤.

13 – سمية أحمد على عبد المولى، تدعيم التعليم كأداة للتمكين الاقتصادي للمرأة في مصر، مركز البحوث الاجتماعية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أوراق سياسات، نوفمبر ۲۰۰۹.

14 – شارین هس، بیبر باتريشيا ليفي، البحوث الكيفية، في العلوم الاجتماعية، ترجمة هناء الجوهري، المركز القومى للترجمة، المشروع القومى للترجمة، سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين، عدد ۱۷۸۳.

15 – شارین ناجي هيسي، وبابير باتريشا لينا ليفي، مدخل إلى البحث النسوى، ممارسة وتطبيقًا ترجمة هالة كمال، المركز القومي للترجمة العدد 2356، مطابع الأهرام التجارية، سنة 2015.

16 – صندوق النقد الدولي، المرأة والعمل والاقتصاد: مكاسب الاقتصاد الكلي من المساواة بين الجنسين، مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي، سبتمبر 2013.

۱۷ – طريف شوقى محمد فرج وعادل محمد هريدي، التحرش الجنسي بالمرأة العاملة، دراسة نفسية استكشافية على عينة من العاملات المصريات، مجلة كلية الآداب جامعة بنى سويف، العدد السابع أكتوبر ٢٠٠٤.

۱۸ – عادل شعبان، سياسات التشغيل من منظور النوع الاجتماعي، المرأة والتشغيل، في القطاع الرسمي، مؤسسة المرأة الجديدة.

19 – قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975.

۲۰ – كريمة محمد الصغير، واقع المرأة الريفية المشتغلة بالزراعة في سوق العمل محليًا ودوليًا، منظمة العمل العربية، المؤتمر العربي لتنمية الموارد البشرية، الرياض، فبراير ۲۰۱۱.

۲۱ – ماجدة قنديل، توفير فرص العمل في مصر: الآفاق قصيرة ومتوسطة الأجل، المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، سلسلة آراء في السياسة الاقتصادية العدد ۲۹، ابریل ۲۰۱۲.

۲۲ – ماجدة قنديل، نحو زيادة الإيرادات العامة وتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، سلسلة آراء في السياسة الاقتصادية، العدد ۳۱، يولیو ۲۰۱۲.

۲۳ – منی عزت، استغلال أجساد النساء بين الهيمنة الذكورية وسلطة العمل، مؤسسة المرأة الجديدة، ۲۰۰۹.

٢٤ – هالة صقر وعبد الله شحاتة، التمكين الاقتصادي للمرأة: المعوقات والحلول المقترحة، مركز البحوث الاجتماعية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أوراق سياسات، نوفمبر ۲۰۰۹.

25 – هانیا شلقامي، مستقبل، تمكين المرأة ووعود العمل، في النساء والعمل، مجلة غير دورية، مؤسسة المرأة الجديدة، سنة ٢٠٠٣.

٢٦ – هنرييتا مور، القرابة والعمل والأسرة: فهم عمل النساء، في، دراسة النوع والعلوم الاجتماعية، ترجمة سهام عبد السلام، سلسلة ترجمات نسوية، العدد الرابع، مؤسسة المرأة والذاكرة، ٢٠١٥.

۲۷ – وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2014/ 2015.

۲۸ – وزارة الصحة والسكان، المسح السكاني الصحي ٢٠١٤، مصر، ٢٠١٥.

۲۹ – وزارة المالية، الإدارة العامة للبحوث المالية، العمل الغير رسمى وأثره على الاقتصاد القومي، ٢٠١٤.

(ثانياً: باللغة الإنجليزية)

1- Ahmed Galal, the Economics of Formalization: Potential Wimmers and Losers form Formalization in Egypt, ECES Working Paper 95, 2004.

2- Alejandro Portes and Josef Borocz, the Informal Sector under Capitalism and State Socialism: a Preliminarty Comparison, Social Justice, Vol. 15, Nos. 3-4.

3- Alia El-Mahdy, Towards Decent Work in the Informal Sector: the Case of Egypt, ILO, Feneva, Employment Paper 2002/5.

4-Amartua Sen, Development as Freedom, New York, Anchor Bools, 1999.

5- Amartia Sen, Gender and Cooperative Conflitve Conflicts, in I. Tinker (ed.), Persistent Inequalities, Women and World Development, New York, Oxford University Press, 1990.

6- Amirag El Haddad, Female Wages in the Egyptian Textiles and / Clothing Industry: Low Pay or discrimination? ERF, working Paper 638, September 20011.

7- Bina Agrawal, Cooperative Conflicts, False Perceptions an Relative Capabilities, Arguments for a Better World, Essays in Honor of Amartua Sen, Volume II: Society, Cooperative Conflicts and Gender Relations: Experimental Evidence from Southeast Uganda, International Association for Feminist Economics, Feminist Economics Research Notes, Volume 19, Issue 4, 2013.

9- Christine Bonner and Dave Spooner, Organization in the Informal Economy: A Challenge for Trade Unions, IPG 2/2011.

10- Donne L . Doane, Living in the Background: Home-Based Women Workers and Poverty Persistence, Chronic Povety Research Centre, Working Paper 97, November 2007.

11- Fatma el Hamidi& Mona Said, “Have Economic Reform Paid Off? Gender Occupational Inequality in Egypt” , A Study Presented at The Annual ECED Conference in June 2007.

12- Fatma El-Hamidi, Trade Libralization , Gender Segmentation, and Wage Descrimination: Evidence form Egypt, ERF Working Paper 414, June 2008.

13- Francie Lund and Anna Marriott, Occupational Health and Safety and the Poorest, Wiego Working Paper (Social Protection) No. 20, April 2011.

14- Ghada Barsoum et al, At Work When There is no Respect: Quality Issues For Young Women in Egypt, Mena Gender and Work, Working Paper2, Population Council, Cairo, 2009.

15- Hanan Nazier and Rasha Ramadan, Informality and Poverty : a Causality Dilemma with Application to Egypt, ERF Working Paper 895, December 2014.

16- Hania Sholkamy, “How Private Lives Determine Work Options: Reflections of Poor Women’s Employment in Egypt”, Trajectories of Female employment in the Mediterranean, Palgrave Macmilan, London, 2012.

17- Heba Nassar, Growth, Employment Policies and Economic L indages in Egypt, ILO, Employment Sector, Working Paper 85, 2011.

18- Henrik Huitfeldt, Sida and Johannes Jutting, Informailty and Informal Employment, OECD Development Centre, 2009.

19- Hernando Do Soto, The Other Path: The Invisible Revulution in The Third World, New York, Harper Colins, 1989.

20- Hernndo Do Soto, The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in The West and Fails Everywhere Else, New York, Basic Books, 2002.

21- ILO. Statistics Update on Employment in the Informal Economy, Geneva, ILO Department of Statistics, 2011.

22- ILO, General Report, Seventh Conference of Labour Statistics, Geneva, 24 November – 3 December2003.

23- ILO. Decent work and the informal economy, Report VL, International Labour Conference, 90^th Session, Geneva 2002.

24- Ingeborg Wick, Women Working in the Shadows: The Informal Economy and Export Processing Zones, Sudwind Institute fur Okonomie and Okumene, Segburg/Munich, 2010.

25- Jackline Wahba, Informality in Egypt: a Stepping Stone or a Dead End? ERF Working Paper 456, January 2009.

26- Jacline Wahba and Ragui Assad, Flexible Labor Regulations and Informality in Egypt, ERF Working Paper 915, May 2015.

27- James Gwartner, Robert Lawson, Herbert Grubel, Jakob de Haan, Jan- Egbert and Eelco Zandberg, Workd Economic Freedom Report 2009, Economic Freedom Network, Canada.

28- James Heintz & Rober Pollin, “Informalization, Economic Growth, and the Challenge of Creating Viable Labor Standards in Developing Countries”, Rethinking Informalization: Poverty, Precarious Jobs and Social Protection, Cornell University Open Access Repository, May 2005.

29- Juan Pablo Perez Sainz, “Labor Exclusion in Latin America: Old and New Tendencies”, Rethinking Informalization: Poverty, Precarious Jobs and Social Protection, Cornell University Open Access Repository, May 2005.

30- Kate Meagher, Unlocking the Informal Economy: A Literature Review on Lindages Between Formal and Informal Economies in Developing Countries, Wiego Working Paper No. 27, April 2013.

31- Lina Eriksson, Social Norms Theory and Development Economics, Background Paper to the 2015 World Development Report, Policy Research Working Paper 7450, October 2015.

32- Lourdes Beneria, Changing Employment Patterns and the Informalization of Jobs: General Trade and Investment Impact on the Working Poor, International Labour Organization, Geneva, 2002.

34- Martha Chen, Women and Informlity: a Global Picture, The Global Movement, SAIS Review, 21 (1), 2001

35- Martha Alter Chen, the Informal Economy: Deflnitions, Theories and Policies, Weigo Working Paper No, 1. August 2012.

36- Mona Saied, Wages and Inequality in the Egyptian Labor Market in an Era of Financial Crisis an Revolution, ERF, Working Paper 912, May 2015.

37- Naila Kabeer, Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women’s Empowerment , Institute of Social studies, Development and Change, Vol. 30, 1999.

38- Nalia Kabeer, Gender, Labour Markets and Poverty: An Overview, International Poverty Centre, Poverty in Focus No. 13, January 2008.

39- Naila Kabeer, Women’s Economic Empowerment and Inclusive Growth: Labour Markets and Enterprise Development, SIG Working Paper 2012/1, Canada.

40- Naila Kabeer et al., Paid Work, Women’s Empowerment and Inclusive Growth: Transforming the Structures of Constraint, UN Women, January 2013.

41- Naila Kabeer, Simeen Mahmud and Sakiba Tasmeem, “Does Paid Work Provide a Pathway to Women’s Empowerment? Empirical Findings from Bangladesg”, Institute of Development Studies, Working Paper 375, 275, September 2011.

42- Omneia Helmy and Iman al-Ayouty, Employmant Generation in Egypt: A Spatial approach, ECES Working Paper No. 177, July 2014.

43- Omar E Garcia-Bolivar, Informal Economy: Is It a Problem, a Solution of Both, the perspective of the Informal Business, Norhern University School of, Law asnd Economics Papers, 2006/1.

44- Rania Roushdy and May Gadallah, Labor Market Adjustment during The World Financial Crisis: Evidence form Egypt, ERF, Working Paper 643, October 2011.

45-Rosa Luxemgurg, “Women’s Sufferage and Class Struggle” in Dick Howard, Selected Political Writings of Rosa Luxemburg, 1912, New York, Monthly Review Press, 1971.

46- Salem Ben Nasser al Ismaily, Azan Al-Busaidi, Miguel Cervantes & Fred McMahon, Economic Freedom of the Arab World 2015 Annual Report, Fraser Institute, Canada.

47- Samiha Fawzy, Investment Policies and Unemployment in Egypt, ECES Working Paper No. 68, September 2002.

48- Schneider, Friedrich, Andreas Buchn, and Claudio Montenegro, Shadow Economics All over the World: New Estimates for 162 Countries form 1999 to 2007, Human Development Economics Unit, the World Bank, 2010.

49- Shymaa V. Ramani, Ajay Thutupalli, Tamas Medovarszki, Stupa Chattopadhyay and Veena Ravichandran, Women in the Informal Economy: Experiments in Governance from Emerging Countries, United Nations University, Policy Brief No. 5, 2013.

50- Sylvia Chant and Carolyn Pedwell, Women, Gender and the Informal Economy: An Assessment of ILO research and Suggested Ways Forward, ILO, 2008.

51- The Beijing Platform for Action Turns 20, www.unwonem.org/en

52- United Nations, Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4 – 15 September 1995.

53- World Bank Group, More Jobs, Better Jobs: A Priority for Egypt, June 2014.

54- World Values Surver 2012- 2014, Egypt 2012, WV6, Results.

55- www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandGenderEquality/;ang–en/index

56- www.ohchr.org/en/professionallnterest/pages/CEDAW.aspx

57- www.un.org/ar/millenniumgoals

58- Zoa Elena Horn, No Cusion to Fall Back on, the Global Economic Crisis and Informal Workers, Synthesis Report- Inclusive Cities, Weigo, August 2009.

دليل المقابلة

– عرفيني بنفسك (الاسم – السن التعليم – العمل – الحالة الاجتماعية)

– عرفيني بأسرتك (عدد أفراد الأسرة – تعليمهم – عملهم – حالتهم الاجتماعية)

– احكيلي عن تفاصيل شغلك: (نوع العمل – صاحب العمل – عدد ساعات العمل – الإجازات – مكان العمل – عدد العاملين من داخل الأسرة في نفس العمل – عدد العاملين من خارج الأسرة – دخل الأسرة من العمل – ترخيص للعمل – سجل تجاري…الخ)

– تاريخ الحالة العملية: هل ده أول شغلانة تشتغليها ولا اشتغلتي شغلانة تانية قبل کده، تفاصيل؟

– هل جربتي تطلبي أجر عن شغلك؟

– وقت الحمل والولادة هل بتاخدى أجازة من شغلك؟

– اية هي المشاكل الصحية، إللي بتتعرضيلها نتيجة شغلك؟

– مدى الرضا عن العمل؟ (الاستقرار والشعور بالأمان – الأجر – نوع العمل – عدد ساعات العمل – مواعيد العمل ظروف ومكان العمل – المسافة للعمل)

– هل عندك رغبة تغيري شغلك؟ وليه؟

– مين إللي ماسك مصروف البيت؟

– مين إلى له الكلمة الأخيرة في : (شراء حاجة كبيرة – شراء الطلبات اليومية – شراء الهدوم – أكل كل يوم – ذهابك أو طفلك للطبيب – التعامل مع المدرسة والمدرسين – شراء طلبات الولاد)

– لو احتجتي فلوس مين ممكن يساعدك؟

– هل بتعملي جمعيات أو يتحوشي أي فلوس؟

– هل جربتى تعملى مشروع خاص بيكي؟ وهل حاولتي تشتغلى شغلانة تانية برة الأسرة؟

– إحكيلي تفاصيل يوم في حياتك من ساعة ما بتصحى من النوم لحد معاد النوم.

– هل شغلك بيديكي وضع مميز في أسرتك؟

– ايه أكثر المشاكل إللى بتعاني أنت منها داخل أسرتك؟ وبتتعاملي معاها إزایی؟

– ايه أكثر المشاكل إللى أسرتك بتعاني منها؟ وبتتعاملي معاها إزاي؟

– ايه إللى بتعتبريه همك في الحياة؟ ومين من وجهة نظرك المسئول عن الهم ده.

– ايه إللى بتعتبريه حقك في الحياة؟

– ايه هو حلمك في الحياة؟

– انت شايفة مستقبلك إزاي؟

“أنا من حقى، أتعلم… حلمي، إن أنا أتعلم“

فتاة في السادسة عشرة، من عمرها، من أحدى قرى، محافظة المنيا، تعمل، لدى أسرتها، بدون أجر، في المجال الزراعي، وتربية الحيوانات، وبيع الخضراوات.

أنا عندى، 16 سنة، في أولى ثانوى، في معهد الخط، في الزاوية، بروح المعهد، من تلاثة، لسته، خلصت اعدادي، وبروح معهد الخط، المعهد له شهادة، هو فيها دبلوم. وأبويا، فراش، بيعرف يقرا ويكتب، وأمى بتاخد محو أميه، وبتتعلم القرايه والكتابه، وعندى أخ، عنده تمنتاشر، سنه، في المدرسة، في تانيه صنايع، وأخ، في ثانيه ابتدائي. أبويا، يزرع خضراوات، بصل، جرجير، ملوخيه، وهو يجيب، الملوخية الخضراء، من الغيط، وأحنا نبيعها، والرابطة بجنيه، أو بجنيه ونص، ونشف الملوخية، ونفركها، ونبيعها ناشفه، أبويا، يجبلنا الحاجه، وأحنا نبيعها، نبيعها لجيرانا، في الصبح بدري، من الساعة 7، للساعة 3 العصر، أحنا مشهورين، في البلد، الناس بتيجي، عندنا في البيت، وعندنا بيت جديد، ننشر الملوخية، على السطح، وبعدين، ننشفها، ونفركها، ونحطها في الكيس، وأحنا نكرم الملوخية، يعني نطحنها، ونبيعها، بنشتغل، من الصبح، للعصر، بياخد وقت، ومش بفضي، من شغل البيت.

أنا مش برتاح، أمي، تعمل شويه، وأنا لما أخلص، شغل البيت، أعمل مع، أمي شويه، وأحنا، بنربي، وز وفروج. أنا وأمى، اللي نشتغل، في البيت، وفي شغل، الملوخية، وأخويا، يقولك، ده شغل ستات، مليش دعوة.

أبويا، وأخويا، مكنوش، عايزيني، أروح المدرسة علشان أساعده أمي، في البيت، وأنا كنت، كل ما أشوف، حد بيروح المدرسة، كنت بحس، إني زعلانه، من قلبي، من جوه أخويا، مكنش، عايز يوديني، المعهد، كان بيقول، علشان الشباب، بس أنا قولتله، أنا طالما، ماشيه محترمه، خلاص، ولا أبويا، كان عايز، يخرجنى من البيت، علشان التعليم.

أبويا، بيديني مصروف، ٢ جنيه كل يوم، واما يبيع كتير، يديني 5 جنيه، عشرة جنيه، وعندنا سعيه، جاموس، وبقرة، أنا بنضف، تحت السعيه، أكنس، وأنضف تحتها، وبعرف أحلبها، بس معرفش، أعمل جبنه، ولا زبده، بس أمي، تعرف تخض، اللبن، وتعمل الزبدة، والجبنه وأنا بعمل، شغل البيت، وبنضف تحت السعيه، وبلبس كيس، وشبشب، مخصوص، وعبايه، والبيت بتاعنا نضف. وقت الشغل، مناسب، والشغل مش متعب.

أبويا، مش بيرضي، أنى أخرج، بره البيت، هو بيخاف عليا، ومكنش عايز، يخرجنى بره، مكنش عايز، أروح المدرسة خالص، هو قالي الدبلوم وبزيادة، مش هتروحي، مكان تاني. وأنا بروح، معهد ديني، أحفظ قرآن.

مصروف البيت، أبويا، هو اللي بيصرف، وأمي، هي اللي تشتري، طلبات البيت، وأمي، اللي توديني الوحدة للدكتور. وأبويا، هو اللي يديني، المصروف، وهو مش مقصر، معايا في حاجه أنا بصحى الصبح، أغسل المواعين، وأنضف، تحت السعيه، وأوضب الملوخية، وأبويا، يقول إني، شاطرة وواعيه.

أنا كنت، عايزة أروح، مدرسة فنية، في المنيا، بس أخويا، مرضيش، ومكنش عايز، أروح المعهد كمان، طالما أنا ماشيه محترمه، محدش له، دعوه بيا، ويعاكس، ولا ميعاكس، أنا أصحابي، راحوا المدرسة الفنية، أخويا مرضيش، عندنا البنت، اللي تقعد، من المدرسة، تبقى مستنيه، العريس، وأنا كنت، عايزة أتعلم، في المدرسة الفنية، وأخويا مرضيش، وأنا رضيت بنصيبي، فأنا قولت، هروح معهد الخط.

أنا نفسي، أتوظف ، يعني أقعد، على مكتب، في المنيا.

أنا من حقى، أتعلم، وعايزه أطلع أبلة قرآن، أنا من حقى، أتعلم، وهما غصبوا عليا، وأم أبويا، مكنتش عايزه، توديني.

حلمي، إن أنا أتعلم.

“أنا حلمي، إنى أتوظف“

فتاة، في الخامسة والعشرين، من عمرها، من إحدى قرى، محافظة بني سويف، حاصلة على، دبلوم تجارة، تعمل، لدى أسرتها، بدون أجر، في المجال الزراعي، وتربية الحيوانات.

عندي، ٢٥ سنة، مش متجوزه، عيشتنا عاديه، إتعلمت عادي، أخدت دبلوم تجارة، والحياة عادية، بنروح الغيط، نساعد أمنا، أبويا شغال موظف، عنده 56 سنة، أمي، شغاله معاونة، فراشة يعني، عندها 54 سنة، مكنش حيلتهم، حاجه في الأول، واحنا ست عيال، أخويا الكبير، ليسانس حقوق، وبيحضر دكتوراه، وليا أخت، واحده، دبلوم تجارة زيي، ومتزوجه، وأخت، برضه واخدة، دبلوم تجارة زيي، وأخ، في كلية تجارة، وأخ، في دبلوم صناعي، وأبويا، مسافر، على طول.

اليوم اللي بروح الغيط، من ساعة ما أصحي، من النوم، لحد ما أنام، بيبقى شغل جامد، بصحى الساعة خمسه، أصلي الفجر، وبعد كده، أروح أجيب عيش، ونعمل الفطار، ونعمل الشاي ونشربه، وبعد كده الساعة ثمانية، أخد البهايم، من جوه أوديها الغيط، ونحش ونأكلها ونرجع البيت، نعمل الغدا، ونعمل المواعين، وتيجي أمي من الشغل، تستلم هي الغيط، بتيجى البهايم، زیى دلوقتی کده، المغرب، بتيجى نحلبها تاني، ونعلفها ونسك عليها، وبعد العشا، نرتاح ونقعد عادي… أيام الموسم، بنتعب في الشغل، نحضر الأرض، ونزرع درة، وندخل قمح، وندخل تبن، يعنى بنشتغل تلت شهور، مرتاحين، وتلت شهور، بيبقى تعب، بنبقى بنعزق في الدرة، ونطلع منها الحشيش، ده أول حاجة، أنا بعزق أنا وأختى، علشان أجرة النفر، غالية علينا.

أنا مش بحب، شغل الغيط، ولا راضيه عنه، بس هعمل أيه، المضطر يركب الصعب، إحنا کده کده، قاعدين، هنعمل إيه، إحنا بنستغل الوقت، وأدى إحنا بنساعد، أمى وأبويا، في الغيط.

علشان إحنا بنات، فهما معترضين، إننا نشتغل، في القطاع الخاص، هما بيقولوا قطاع خاص، لا، أنا أشتغلت في قطاع خاص، شهر واحد، حصل مشاكل فقعدت، أشتغلت في معمل تحاليل، كنت بسحب عينات، أنا أول مشكلة كان الدكتور، بيدخل يتشرط عليكي، يقولك، ويتشرط، فأخويا، محبش، أن حد، يتشرط عليا، ويبهدلني، قالي لا، أنت مش مضطرة، للشغل، اللي أنت عايزاه، أنا هدهولك. هما إن مكنش، شغل، قطاع حكومي، مش راضيين، لازم، قطاع حكومي، ومفيش شغل، في الحكومة، الخريجين، قاعدين على القهاوي، أصحابنا، خرجين كليات، ومش لاقيين شغل.

المشاكل المرتبطه، بالشغل في الغيط هي مشاكل نفسيه، مشاكل الضغوط ، البيوت اللي فيها، فلاحين رجالة، بتبقى أحسن، لكن أحنا، المشكلة، أنا أبويا مسافر، وأمي، هي اللي ماسكة، شغل الغيط، وإحنا اللي بنساعدها، وأخويا شغال، والتاني بيروح الكلية، فإحنا الضغط علينا قوي، بتبقى مشاكل نفسيه، مش مشاكل صحيه، إحنا بنطلع الصبح بدري، بنطلع نشم هواء حلو، نضيف، هي مشاكل نفسيه، أنا أخدت، أيه من التعليم، ياريتني، كنت فضلت، جاهله، زى ما أنا، أنا اتعلمت، وبروح الغيط، وبقى مستوايا، زيي الجاهله، لأن الجاهله، بتروح معايا الغيط، اللي يشفني، ويشوفها، يقول إننا زي بعض، ويقول إننا، ولا أتعلمنا، ولا شفنا، تعليم، هي ده المشكلة، ياريتني بقي، ما كنت أتعلمت، وكنت فضلت، في الغيط وبس، لكن مفيش مشاكل، حياتنا عاديه، حياة فلاحين عاديه.

إحنا بنروح، نرش الكيماوي، وإحنا محصلش عندنا، منه أي حاجه، الله أعلم، ممكن لو حد عنده حساسية، ممكن يسببله أمراض، لكن إحنا عاديين، مفيش فينا، أي حاجه، فمش بیسبب، لنا أي حاجه.

مينفعش، أطلب منهم أجر، لأن أنا بأكل، وبشرب، وبتكسي، هطلب منهم، أجر ليه، وهما بصراحه مبيبخلوش علينا، اللي بعوزه هما بيدهولى، وهما كفايه، إنهم، بيعلموا، أخويا….. أنا مينفعش، أسيب أمي، تجرى لوحديها، في الغيط، مينفعش آسيب، أخويا، يجرى لوحديه، إيد لوحدها، متسقفش، لازم كلنا، مع بعضينا، والأول وفي الآخر، كلنا مع، بعضينا.

أكثر مشكلة عندي، هي الربط على البنت، التحكم في البنت، لأن طبعًا بيقولوا، إحنا مجتمع، شرقي والكلام ده، أنا كنت أتمنى، يخلونا نطلع، نشتغل عادي، قطاع خاص، ولا عام، نطلع نشتغل، نشوف حياتنا، نطلع زي أي حد، لكن هما، ماسكين قوى، في الحكايه ده، وأنا مش بعمل حاجه، هي لا مبالاه منی، بسكت، بحس إني لو اتكلمت، کلامی، هيجيب مشاكل، فبسكت، مبرضاش، أتكلم.

حقى إني أعيش، زى أي حد، مرتاحين، نلاقى اللقمة الحلوة، العيشه الهنيه، زى أي حد، بس، لا أكثر، ولا أقل.

أنا حلمي، إني أتوظف، إني أشتغل، قطاع خاص بقى، قطاع عام، أي حاجه، شغلانه، بره البيت، أهم حاجه نطلع.

مفيش مستقبل، البلد كل يوم في حال، في مستقبل، في أيه، أنا أقل واحدة، أنا في مرة، رحت أقدم في، شغل في وظيفه، أنا لقيت، نفسي، أقل واحدة، في الواقفين، واحدة واخدة، كليه اقتصاد وعلوم سياسية، وعاملة ماجستير، أنا حمده ربنا، على كده، بس نفسي البلد، تتغير شويه. الشباب، تعبان كله، سيبك منى أنا، أنا ممكن، أتجوز، وراجل، هيشيل مسئوليتي، أناعايزه أخويا يرتاح، أخويا الصغير، يرتاح ، يلاقوا وظيفة، لأننا مش عارفين الأيام اللي جايه، ربنا شايل لنا أيه.

أخويا عايز يتخرج، ويشتغل هنا، في بلده، يعمل، مجهود، في بلده، بدل ما يطلع بره، ويتبهدل، زيي اللي بنشوفهم دلوقتي.

“أنا متمناش، إن ولادي، يشتغلوا، الشغلانة ده“

سيدة، في التاسعة والثلاثين، من عمرها، من منطقة، منشية ناصر، بالقاهرة، وتعمل في مجال، “فرز وتصنيف القمامة“، مع زوجها، بدون أجر.

أنا عندي، 39 سنة، متجوزه، من سنة 95، وجوزي، عنده 45 سنة، وعندى ابن، خلص صنايع، ودخل معادلة، علشان عايز يدخل الجامعة، يدوب، ١٨ سنة، وبنت، في ثانوية عامة، لسه مدخلتش، في الـ 17 سنة، وبنت، في رابعة ابتدائي، في حدود، ۹ سنين.

من ساعة، ماجيت، على الدنيا، وأنا شغالة، في فرز، الزبالة، اشتغلت مع أبويا، وأنا صغيرة، علشان مكنش عنده أولاد، إخواتي الولاد، جم في الآخر، يعني كان عندى 15 سنة أو أقل، طلعت مع أختي الكبيرة، نشتغل مع أبويا، كنا نطلع عماير ونلم الزبالة… وفي جمعية حماية البيئة، وكانت بتدينا دروس عن التطعيمات وكده، وأنا كنت بشتغل على النول، وأنا بنت، قبل ما أتجوز، هما علموني، وكنت أشتغل، بس لما اتجوزت، في بيت في عيله، مقدرش أسيب شغلهم، وأروح شغل تاني، هما جبولی نول، جوه بيتي، في بيت أبويا، هو شغل النول، هو نضافه وكده، وراحة عن شغلتنا، ومكنش ينفع أشتغل، بعد الجواز، وكل شويه أروح الجمعية، آخد شغل وأودى شغل، وحماتي بتشتغل في فرز الزبالة، مينفعش يعني.

أنا كنت بشتغل، مع حماتي، وكنت حتى لو تعبانه، كنت بحتمل، لما كنت بشتغل، مع حماتي، مكنتش حرة نفسي، كنت مضطرة، أشتغل، حتى وأنا تعبانه، علشان، مزعلش حماتي، كنت بنزل أشتغل، مع حماتي، يمكن من ثمانيه الصبح، لسته، أشتغل في الزبالة، وأنضفلها، الشقة، بتاعتها.

دلوقتى بشتغل، شغلي، وبعمل شقتى بس، وبنتي الكبيرة، بتساعدني، في أجازة المدارس، وابني، بيطلع مع، أبوه، في الشغل، وهو بياخد درس المعادلة، مرتين في الأسبوع، هو بيطلع، مع أبوه، من 3 الفجر، ييجي ينام شويه، وبعدين يروح يدرس. والصغيرة، ممكن تيجي، من المدرسة، تشتغل معايا، نفس الشغلانه، والكبيرة، علشان بقت، في ثانوية عامة، بسيبها في المدارس، متشتغلش، لكن الصغيرة، بتيجى تشتغل، بس مش بضغط عليها، علشان لسه صغيرة، عايزة تشتغل، ماشي، مش عايزة، مش بجبرها، وهي تعرف، تعمل، اللي أنا بعمله كله، اللي أنا بفرزه كله، هي تعرف تعمله،… تشتغل شويه صغيرين، وتقول أنا تعبت.

بنتعور، بنتعرض لحاجات، بنفرزها، زي القزاز… كل الستات، اللي بتشتغل في الزبالة، كلها تعبانه، وفي اللي بيحتمل، وفي اللي مش بيحتمل، وفي ناس ممكن تشتغل، ومتتشكرش من أزواجها، يعني أنا أعرف، ناس، بتبقى الواحدة، شغاله ليل ونهار، وجوزها، مش حلو معاها، فأنا محظوظة، علشان جوزی، برضه كويس، اللي هو شايف شغلي، ومقدر، حاجه زى كده، وفي ستات كثيرة، جوزها مش بيقدر، وفي اللي بيقدر.

أنا راضيه، عن شغلي، ومش بفكر، أغيره خالص ، الحمد لله، أنا مقدرش، أسيب جوزی، لازم أشتغل معاه، وبعدين ربنا مقوينا، واهو بظروفها، بشتغل ساعتين، أكثر على حسب. وأنا اللي ماسكه، مصروف البيت، وجوزي بيديني، الحاجه اللي أنا عايزاها، هو لما أعوز حاجه، بيجيبها.

الشغل، أكثر مشكلة، بتتعب أسرتي، الشغل فيه مجهود جامد، هو تعب الشغل، هو عندنا يوم الأحد راحة، والأعياد يوم أو يومين منشتغلش. أنا لو تعبانه، تعب شدید، مقدرش أنزل الشغل، ممكن ولادي، ييجوا يشتغلوا مكاني.

أنا مهمومة، بالظروف المادية شوية، هي ده أكثر حاجه، خصوصًا، في وقت، المدارس، لأن مصاريفها كثير.

أنا نفسي، ولادى، يبقوا حاجة حلوة، مش زيي، وزي أبوهم، في الشغلة بتاعتنا، أنا متمناتش، ولادي، يشتغلوا الشغلة ده، هي شغلانه متعبه، متمناهاش لولادي، مش عايزة، ولادى، يشتغلوا، نفس الشغلانه، دايمًا بقولهم، ربنا يديكوا، وإحنا ربنا، بيبعت علشانكم، مش عايزاكم، تبقوا زيينا، أنا بقول لبنتي، أنا مش عايزاكي، زيي، أنا عايزاكي، متعلمه، وتروحي، بيت جوزك، ويكون ليكي، شغلانه حلوة، تنفعها، وتنفع ولادها، في المستقبل، مش عايزاها، تبقى زيي طبعًا.

“حقى، إن الواحد، يعيش، حياة مستقرة، مفيش فيها، تعب“

سيدة، في الثانية والأربعين، من عمرها، من مدينة، أهناسيا، بمحافظة، بنى سويف، وتعمل، لدى الأسرة، بدون أجر، في مجال، تجارة التجزئة، “أدوات بلاستيك“

عندي ٤٢ سنة، دبلوم تجارة، مفيش شغل، إتجوزت، كان عندي، بتاع 18 سنة، معايا ولدين وبنتين، الكبير، معاق ذهنيًا، عنده بتاع ٢٠ سنة، كشفنا له وكده، بس هو إعاقة ذهنية، والبنت، الكبيرة، 18 سنة، دبلوم تجارة، مخطوبة، وولد وبنت، في أولى أعدادي، وابني، وديناه المدرسة الفكرية، ولحد دلوقتي، حتى مش بيعرف يكتب اسمه، وبندور له على، شغل، تبع المعاقين، مفيش حد، راضي يقبله، هو مفيش شغله، ولا مشغلة، ويطلع يمشی کده، ويمشى كده، ويعاود ثاني، على البيت، وطبعًا مفيش دخل، وجوزى دبلوم صنايع، وعنده، 43 سنة.

جوزی، مأجر محل، بنبيع بلاستيكات، وابني الكبير، له ظروفه، وبنتي، عايزين نجهزها، فباجي أساعده، في المحل، علشان المصاريف، ووالدته قاعدة معانا، وهي كبيرة في السن، وأنا بقالي ١٤ سنة، بقف معاه، في المحل.

كنت باجي، المحل، في فترة الحمل، لحد آخر يوم، لحد ما يجيني، تعب، الولادة، وأروح أولد، مفيش راحة، وساعات، جوزي، بيتعب، هو يريح، في البيت، وأنا أجي، أفتح، المحل. وأنا باجي المحل، من الساعة 8 الصبح، أو 9، ونروح في العشا، ونريح يوم الجمعة، لو تعبانين، لكن لو محتاجين فلوس، نفتح المحل، يوم الجمعة كمان، وفي العيد، نفتح تاني، يوم العيد، لأن لو بعنا، بقى في دخل، قعدنا، في البيت، مفيش دخل، مين هيدينا.

بنزل مع جوزى، من أول ما فتح المحل، بنزل معاه وأساعده، الولاد، ممكن يساعدونا، في الصيف، ممكن يساعدونا شوية، وممكن يعدوا، بعد المدرسة شوية، بس هما يمشوا، قبلينا، وإحنا معانا موتسيكل، نروح بيه، أنا وجوزي، المسافة بين، بيتي والمحل، نص ساعة، بالمواصلات.

بنتي، هي اللي، بتعمل، شغل البيت، وممكن نعمل، أكل، من بالليل، ونحطه في، التلاجة، ويوم الجمعة، بنغسل، يعني بنعاون، بعض ببعض. هي بتشيل، البيت، وإحنا بنعاون، بعض ببعض. وممكن نعمل، أكل هنا، في المحل، علشان، نتغدى بيه، علشان، كل حاجة غالية، وساعات، نشتري، أكل جاهز.

آخد أجر، من جوزي، أوديه فين، ما إحنا عارفين، المصلحة واحد، ومعيشة واحدة، ومصلحة البيت، وهاخد أوديه فين، أنا محطتش، في بالي، أن آخد منه، أجر، لأن طبعًا شايفة الظروف، وحتى لو مش شايفة، الظروف، هاخده هوديه فين، وبعدين بيقوم، بلبسنا، بأكلنا، بشربنا، فلازم أن إحنا نعينه.

أنا من القعدة، ضهرى واجعنى، تقريبًا فقرات، في العمود الفقرى، تعبانه، وبكشف، يقولى محتاجة راحة، وده معناه، إني مجيش، الشغل، وأساعد جوزي، فساعات بتحمل، وفي وقت الحمل، كنت بتحمل باجي، كنت بتحمل، على أساس، الحياة تمشي، والحالة اللي إحنا فيها متحتملش، إن الواحد، يقعد من غير شغل، علشان الظروف بس.

أنا مش لاقية، شغله غيرها، ودي حاجة، بتحامي فيها، ومفيش حاجة تانية، يعني لو فيه شغل، أو حاجة حكومية، كان عادي، لكن أنا مش لاقية، شغلانه، ومش هينفع، أسيب جوزي، وأروح أشتغل، عند حد تاني، في نفس الشغل، ياريت وظيفة حكومية، فيها دخل، كنت أسيب جوزي، في الشغلة ده، وأنا ليا نشاط تاني.

خليني مش راضية، عن الشغلانه، هعمل إيه، طيب فين الدخل، مين اللي هيساعدنا، مين اللي هيدينا فلوس، ومقدرش أشغل، حد معايا، خلينا مبعتش، أديها أجر منين، وأنا بقف، مع جوزی، علشان أوفرله، أو أساعده، فبضطر أقضي، اللي أقضيه، في البيت، والبنت تيجي تكمل.

بروح ببقى، تعبانه جدًا، ساعات بنام، باللبس اللي عليا، من غير ما أغيره، ولا أعرف الدنيا فيها ايه، ساعات مش بشوف… وضهرى بيوجعني، ومعدتي ساعات، بتوجعني، بس مش عارفة، أعمل أيه، شغلانه، مفيش، إلا هي، ولو قعدت، في البيت، محدش هيقولي خدی.

أنا وجوزي، اللي ماسكين، مصروف البيت، إحنا متعاونين، مع بعض، وإحنا رأينا واحد، هنجيب كذا ماشي، وطلبات، البيت اليومية، أنا بقوله، عايزين نجيب كذا، فبيديني أجيب، بنزل السوق أجيب.

هي مفيش غير الحالة المادية، وابني معاق ذهنًيا، هي حاجات بتاعة ربنا، يعني يسببلي أزمة، كنت عايزاه، لو هو كويس، كان يقف، مع أبوه، وأنا أشوف، مصالح البيت. والبيت اللي قاعدين فيه، بيت ورثة، وإحنا قاعدين، في أوضتين، ومزنوقين، آخر زنقة، لو في فلوس، كنا نقدر نبني، وفي الشتاء، المطرة بتبهدلنا، وفي الصيف، البيت بيبقى فرن، الواحد بيعاني، من حاجات كتيرة، الواحد مش طايل حاجة.

نفسي، مثلاً يكون في دخل، أكبر من كده، علشان الواحد، بيكبر وبيبطل، ونفسي، يكون في دخل، نعتمد عليه، علشان لو قعدنا، من الشغل، نلاقي، دخل نعتمد عليه، ياريت حاجة مساعدة، حتى أعتمد عليها، أو جوزي يعتمد عليها.

حقي أن الواحد، يعيش، حياة مستقرة، مفيش فيها تعب، ويكون الواحد، مرتاح في بيته، مرتاح صحيًا، ماديًا. وحقى ولادي، أنهم يتعلموا كويس، الصحة تكون كويسة، أوفر لهم، كل حاجة محتاجينها، زيهم زى بقيت الأولاد.

حلمي في الحياة، إن احنا الصحة، أهم حاجة والستر، وشغلانه لابني، محدش بيعيش لحد، ابني، اللي من سنه، اللي في شغله، أو في كلية، لكن هو، لا شغله، ولا مشغله، فده اللي أنا عاتله همه، نفسي في شغله ليه، في أي جمعية، للمعاقين، في أي مستوصف.

مستقبل ولادی، کده کده، البنات هتتجوز، هتبقى في عصمة راجل، والصغير، نشغله شغلانه، والكبير، بتمناله حياة أفضل، على أساس مبقاش عاتله همه.

أنا حسيت فعلاً، أنا فرحت، إن لسه في حد، بيسأل على حد، ويشوف نشاطه، ويشوف شغله، وقد إيه بيكافح، ياريت كان من زمان، حد حس بالواحد، وقد إيه، بيتعب ويشقى.