العددالثامن -المرأة الجديدة

إن مشروع قانون العمل الموحد المزمع مناقشتهُ في مجلس الشعب المصري في دورته القادمة، يُجسد نموذجًا خاصًا جدًا لتلاقى مصالح الاقتصاد الحر – ممثلاً في الإصلاح الهيكلي – مع مصالح التيارات الرجعية، وعلى رأسها الإسلام السياسي، في تهميش دور المرأة والتضحية بها لحل مشاكل “المجتمع ككل ” كما يقولون، كما لو كانت هي خارجة عن هذا المجتمع، ولا يتضمنها هذا “الكل“.

ورغم أن القانون (السابق) كان به من الثغرات ما يسمح لصاحب العمل أن يتجاوز حقوق العاملين والعاملات، أو كان في صياغته يحملُ هامشًا يسمح بهذا التجاوز فعليًا (مثل اشتراط 100 عاملة لتوفيرٍ دار حضانة، وتحرير صاحب العمل من هذه المسؤولية إذا نقص العدد عن ذلك بعاملة واحدة) إلا أن القانون الموحد جاء ليقنن الكثير من هذه التجاوزات، فيقتصر بعض الأعمال على الذكور فقط بحكم المشقة أو الأخلاق – أيهما أنسب – ويضعُ من القيود الأخرى التي سوف تتناولها مذكرتنا، ما يضعُ العاملات أمام اختياراتٍ مستحيلةٍ في كثيرٍ من الأحيان. ثم هو لا يكتفى بتنظيم علاقات العمل، وإنما يستلهم من الخطاب الديني السائد، أن مكان المرأة الطبيعي هو المنزل، ودورها الطبيعي هو الحفاظُ على الأسرة, ويشجعُ النساء على ترك العمل – بصريح العبارة – لكى يلتفتن إلى أسرهن وتحميلهن في ذلك مسؤولية الرقي بالمجتمع والحفاظ على كيانه. وكأن هناك تناقضٌ بين العمل وبين تكوين الأسرة. وكأنه يتجاهل – عامدًا أو عن جهل – أن الحال بالنسبة إلى ٢٥% من الأسر في مصر: أن عمل المرأة هو الذي يحفظها من الانهيار، لغياب عائلٍ بديل. وليس من قبيل المصادفة أن يلتقى هذا القانونُ الذي يجيءُ في سياق عمليةٍ خصخصة شاملة تضمنت المصنع والمدرسة والمستشفى، مع خطاب سیاسی رجعي يلبسُ ثوبًا إسلاميًا، يقتطع في كل يومٍ من المكتسبات التي أنجزتها الحركةُ النسائية المصرية على مدى تاريخها، ويحصر المرأة في دائرةٍ جغرافيةٍ ضيقةٍ تقتصر على منزلها، ودائرةٍ فكريةٍ أضيق تهدف إلى استيعابها بشكلٍ كاملٍ في تفصيلات الثوب ونبرة الصوت والاختلاط والخروج والدخول…إلخ من تفاصيل يُمثل الحديث فيها رفاهيةً بالنسبة للأغلبية العظمى من النساء المصريات اللاتي لم يفكرن في الأغلب فيما إذا كان العمل حق أو واجب، وإنما خرجن إلى العمل لأنه من المستحيل بدونه ضمان الحد الأدنى من المعيشة لهن ولأسرهن.. في محاولةٍ مستمرةٍ لكي لا ينخفض هذا الحد الأدنى إلى ما هو أدنى منه .

إن هذا الالتقاء، جاء لا ليكشف العلاقةَ القويةَ بين الإصلاح الهيكلي والفكر الرجعي – فيما يخص المرأة – فحسب، وإنما جاء ليعكس تغليب مصلحة الصفوة – سواء الطبقية أو الذكورية – على مصالح الفئات الفقيرة من الشعب عامة، والمرأة الفقيرة بشكلٍ خاص.إن مشروع قانون العمل الموحد المزمع مناقشتهُ في مجلس الشعب المصري في دورته القادمة، يُجسد نموذجًا خاصًا جدًا لتلاقى مصالح الاقتصاد الحر – ممثلاً في الإصلاح الهيكلي – مع مصالح التيارات الرجعية، وعلى رأسها الإسلام السياسي، في تهميش دور المرأة والتضحية بها لحل مشاكل “المجتمع ككل ” كما يقولون، كما لو كانت هي خارجة عن هذا المجتمع، ولا يتضمنها هذا “الكل”.
ورغم أن القانون (السابق) كان به من الثغرات ما يسمح لصاحب العمل أن يتجاوز حقوق العاملين والعاملات، أو كان في صياغته يحملُ هامشًا يسمح بهذا التجاوز فعليًا (مثل اشتراط 100 عاملة لتوفيرٍ دار حضانة، وتحرير صاحب العمل من هذه المسؤولية إذا نقص العدد عن ذلك بعاملة واحدة) إلا أن القانون الموحد جاء ليقنن الكثير من هذه التجاوزات، فيقتصر بعض الأعمال على الذكور فقط بحكم المشقة أو الأخلاق – أيهما أنسب – ويضعُ من القيود الأخرى التي سوف تتناولها مذكرتنا، ما يضعُ العاملات أمام اختياراتٍ مستحيلةٍ في كثيرٍ من الأحيان. ثم هو لا يكتفى بتنظيم علاقات العمل، وإنما يستلهم من الخطاب الديني السائد، أن مكان المرأة الطبيعي هو المنزل، ودورها الطبيعي هو الحفاظُ على الأسرة, ويشجعُ النساء على ترك العمل – بصريح العبارة – لكى يلتفتن إلى أسرهن وتحميلهن في ذلك مسؤولية الرقي بالمجتمع والحفاظ على كيانه. وكأن هناك تناقضٌ بين العمل وبين تكوين الأسرة. وكأنه يتجاهل – عامدًا أو عن جهل – أن الحال بالنسبة إلى ٢٥% من الأسر في مصر: أن عمل المرأة هو الذي يحفظها من الانهيار، لغياب عائلٍ بديل. وليس من قبيل المصادفة أن يلتقى هذا القانونُ الذي يجيءُ في سياق عمليةٍ خصخصة شاملة تضمنت المصنع والمدرسة والمستشفى، مع خطاب سیاسی رجعي يلبسُ ثوبًا إسلاميًا، يقتطع في كل يومٍ من المكتسبات التي أنجزتها الحركةُ النسائية المصرية على مدى تاريخها، ويحصر المرأة في دائرةٍ جغرافيةٍ ضيقةٍ تقتصر على منزلها، ودائرةٍ فكريةٍ أضيق تهدف إلى استيعابها بشكلٍ كاملٍ في تفصيلات الثوب ونبرة الصوت والاختلاط والخروج والدخول…إلخ من تفاصيل يُمثل الحديث فيها رفاهيةً بالنسبة للأغلبية العظمى من النساء المصريات اللاتي لم يفكرن في الأغلب فيما إذا كان العمل حق أو واجب، وإنما خرجن إلى العمل لأنه من المستحيل بدونه ضمان الحد الأدنى من المعيشة لهن ولأسرهن.. في محاولةٍ مستمرةٍ لكي لا ينخفض هذا الحد الأدنى إلى ما هو أدنى منه .
إن هذا الالتقاء، جاء لا ليكشف العلاقةَ القويةَ بين الإصلاح الهيكلي والفكر الرجعي – فيما يخص المرأة – فحسب، وإنما جاء ليعكس تغليب مصلحة الصفوة – سواء الطبقية أو الذكورية – على مصالح الفئات الفقيرة من الشعب عامة، والمرأة الفقيرة بشكلٍ خاص.