دراسة للجنة الصليب الأحمر
حول أثر النزاعات المسلحة على النساء
شارلوت لندسی
عرض: سمر نور
يضم الكتاب دراسات عن النساء والحرب أعدتها شارلوت ليندسي بالاشتراك مع مجموعة من الباحثات أمثال ايمانويلا، وباربارا ياجي، ومنيكا كيمبف وقد قسمت إلى أربعة أقسام يضم كل منها مجموعة من الدراسات المختصة بأثر الحروب على النساء بصفة خاصة باعتبارها المرأة الأكثر تعرضًا لمساوئ الحرب.
يبدأ القسم الأول بمقدمة توضح المنظور الذي وصفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجاه النساء والحروب ودور اللجنة وأهدافها المركزة في الأساس على أهم احتياجات النساء في أوضاع النزاع المسلح مع استعراض القواعد القانونية التي تحمى النساء لتقدير مدى كفاية هذه القواعد في توفير الحماية، استعراض أيضًا تاريخ هذا القانون منذ نهاية القرن 19 وبالتحديد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 ولواحقها ومؤكدًا بعض بنوده مثل ضرورة معاملة النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن.
تحت عنوان “تفهم الآثار الشاملة للنزاعات المسلحة على النساء” من ثم تلقى الدراسة نظرة عامة على الدور الذي تلعبه النساء في الحرب ففى الحرب العالمية الثانية كان للنساء دور مهم في الجيش الألماني والبريطاني، وشاركن بصورة مباشرة في الجيش السوفيتي في القتال بنسبة 8% من أفراد القوات المسلحة، وقد أوضحت الدراسة أن نسبة النساء والعاملات في جيش الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ ١٤٥ كما بلغ عدد النساء في القوات الأمريكية التي خدمت في حرب الخليج في عامي 1991، 1995 أربعين ألف امرأة هذا بخلاف المشاركة في العلميات الانتحارية والمشاركة في مظاهرات تندد بالحرب والعنف.
تحت عنوان الاستضعاف كنتيجة للنزاع المسلح ترفض الدراسة تصنيف النساء ضمن فئة واحدة وهي: (النساء والأطفال) وعلى الجانب الآخر ترفض أيضًا اعتبار الرجل غير معنى بالحماية باعتباره مدنيًا، فالدراسة تؤكد أن النساء قد يكن مقاتلات أو ناشطات من أجل السلام، ولكنها مع ذلك تعتقد أن النساء لسن أضعف من الرجال بالضرورة، ولكنهن أكثر عرضة للتهميش والفقر ومضار النزاع المسلح خاصة في المجتمعات التي تفرض التفرقة في أوقات السلم، لكنها مع ذلك لا تفضل التغيير الملحوظ في الأدوار التقليدية للمرأة على النحو السابق ذكرة.
القسم الثاني يتناول تقدير احتياجات السكان المدنيين مع التركيز على النساء، ويبدأ باستعراض عام للمشكلة التي تتمثل في صعوبة تلبية احتياجات السكان المدنيين في ظل تفاعل هذه المشكلة مع مبادئ القانون الدولي التي تشكل كيفية الاستجابة الميدانية للجنة الدولية للصليب الأحمر، أما البحث الثاني في هذا القسم فيتعرض لمشكة الإدمان الشخصي، وتوفير الحماية والمسئولية الجنائية الفرضية والمترتبة على انتهاك حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي في أوقات الحرب، بينما كان المبحث الثالث يتعرض للعنف الجنسي في الحروب، ويوضح أنه رغم إمكان تعرض الرجال والنساء على السواء فإن النساء هن اللواتي يتعرضن في الغالب للاغتصاب والإكراه على الدعارة والاستعباد الجنسي، بالإضافة إلى أن المجتمع يعتبر المرأة المعنية بانتهاك شرفه والمتهم الوحيد مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها النساء في المجتمع ذاته الذي يعتبرهن سبب تلوث دمه وفقدانه عنصر النقاء باختلاطه بدماء غريبة عن جنسه ودمه ودينه دون النظر إليها باعتبارها ضحية حرب، بالإضافة إلى خطر الترحيل التعسفي والقيود على حرية التنقل ونقص الغذاء والماء خاصة بعد فقد العائل، وكذلك توفير الملبس والمسكن والحماية من الأمراض التي تعتبر مناطق الحروب والصراعات عرضة لانتشارها.. وعلى الرغم من أن كل هذه الصعوبات يقع معظمها على كاهل المرأة، فإن هناك مهمة رئيسية للمرأة في الحروب ألا وهي الحفاظ على الوحدة الأسرية وإعادة الروابط بين الأشخاص.
أما القسم الثالث فيتناول الاحتجاز والاعتقال في أوضاع النزاع المسلح مركزًا على المبادئ القانونية التي تتعامل مع هذه الأوضاع وفئات الأشخاص المحرومين من حريتهن التي تشمل أسرى الحرب والخاضعين للإجراءات الجنائية والمعتقلين المدنيين بالتركيز على النساء كفئة لها ظروف خاصة، كما اهتمت بإبراز دور اللجنة الدولية للمحتجزات، وفي نهاية القسم تصور أوضاع المحتجزات مع توضيح يتراوح في أي بلد بين 4 و 5 من جملة المحتجزين فيتسم عددهن بالقلة قياسًا بالرجال أو بالمحتجزات بصفة عامة.
أما القسم الرابع: ويستعرض نتائج الدراسة المرتبطة بأهدافها وهي:
الوقوف على احتياجات النساء المترتبة على النزاعات المسلحة.
النظر في القانون الدولي وبخاصة الإنساني، وكذلك قانون حقوق الإنسان بغية تقدير مدى ما يوفر من حماية للنساء.
وضع صورة شاملة للاستجابة الميدانية من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع تأكيد الدراسة على احتياجات النساء وليس حقوقهن حيث يلاحظ إغفال الدراسة لعدد من الحقوق منها على سبيل المثال : الحق في الجنسية فقدرات المؤلفة أن تركز على قضايا مثل السلامة الجنسية والعنف الجنسي والأغذية والمأوى.
