ضحايا العنف الجنسي بين الصحة والتشريع
تقوم مؤسسة المرأة الجديدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإجراء بحث حول دراسة الخدمات المقدمة لضحايا العنف الجنسي “في قطاع الصحة وقطاع الطب الشرعي، وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم واقع الخدمات المقدمة في كلتا الجهتين لتعرف أماكن القصور فيها: حيث تهدف منظمة الصحة العالمية إلى إعداد أدلة تدريبية لكيفية التعامل مع هؤلاء الضحايا وجعل استجابة القطاع الصحي استجابة حساسة للنوع: يتم فيها التعامل مع الحالة، من خلال الفهم المتكامل لواقع المشكلة وما تسببه من مضاعفات نفسية وجسدية يجب التعامل معها، ومعرفة أماكن التحويل التي ينبغي أن ترسل لها الحالات: حيث يمثل العنف الجنسي مشكلة صحية وأمنية مهمة، تؤثر على كل من النساء والأطفال والرجال، فقد وجدت الدراسات التي أجريت في عديد من البلدان أن ٣٦% من البنات و٢٩% من الأولاد، قد عانوا بشكل أو آخر من الاستغلال الجنسي – الاغتصاب والعنف الجنسي – حوالي ١٢ – ٢٥% وبين النساء… وحيث إن العنف الجنسي يشكل عديدًا من العواقب المتمثلة في الاختلال الوظيفي للأعضاء الجنسية والبولية، والعدوى المنقولة عن طريق الجنس والحمل غير المرغوب فيه، وخلافه، فلقد رأينا أن إجراء هذه الدراسة المهمة من الممكن أن يقدم عديدًا من الفوائد لمجتمعنا.
وتوجد الآن فجوة كبيرة بين الاحتياجات لدى الضحايا وواقع الخدمات المقدمة التي تهتم بالأساس بجمع العينة الشرعية (الأدلة). وعلاج الحالات الحادة إن وجدت من نزيف وقطوع… إلخ. ويتم الإهمال الكامل للعواقب الصحية المترتبة على العنف الجنسي، ومنها العواقب النفسية من اكتئاب وصدمة نفسية لا تنال حظها من العلاج والمتابعة، وكذلك يتم إهمال إعطائها الأدوية الواقية من حدوث العدوى المنقولة، عن طريق ممارسة الجنس أو إعطائها موانع حمل طارئة لمنع احتمال الحمل، فلا يوجد أحد يعبأ بذلك – وكذلك تتعرض في قسم البوليس إلى الإهمال، ويتأخر عرضها على الطبيب الشرعي حتى تضيع بينة الاعتداء.
وتمثل مصر في هذه الدراسة منطقة الشرق الأوسط، إذ أن الدراسة تجري على مستوي العالم، واختير عدد من البلدان لتمثل كل منطقة في العالم.
